سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]
عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی
مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.
مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه
فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تهذیب الاحکام
عنوان دیگر : المقنعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5
شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه
شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح
شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 67-339
حمدا لک یا رب علی أن وفقتنا لاحیاء هذا الاثر الجلیل الذی کان فی زوایا الخمول و لا یعرف العلماء عنه شیئا الا اسمه فی ضمن ترجمه مؤلفه شیخ الفقهاء و المحدثین محیی آثار الائمه الطاهرین «ع» المولی محمد باقر بن محمد تقی المجلسی الاصفهانی، قدس اللّه روحه الطاهره و حشره مع موالیه البرره الاطهار.
و شکرا لک یا الهی علی أن وهبت لنا الامکانات فی ظروفنا الحرجه حتی قدرنا علی القیام بنشر هذا الکتاب العظیم بملجداته الکثیره، الذی یعجز عنه أولو العزائم و الهمم و ینوء بحمله العصبه أولوه القوه.
ذلک فضل منک علینا و رحمه علی العلم و العلماء، و لو لا فضلک لم ننل هذه الحظوه العظیمه، و لو لا رحمتک لم یحصل العلماء و المتعلمون علی هذه الدره الیتیمه.
لقد کان سیدی الوالد المفدی المرجع الکبیر سماحه آیه
اللّه العظمی السید شهاب الدین النجفی المرعشی- دام ظله علی رؤوس السملمین- یؤکد علی فی کل مناسبه بضروره احیاء هذا الکتاب الجلیل و یود أن یکون نشره ضمن ما ینشر من تراث علمائنا الماضین بواسطه مکتبته العامه المؤسسه فی مدینه قم المقدسه و امتثالا لامره المطاع بدأت- بحول اللّه تعالی و توفیق منه- بطبعه غیر مکترث بالصعوبات التی تعتری طریق انجاز مثل هذه الاعمال الجباره، مستعینا باللّه عز
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 6
شأنه و مستمدا من برکات دعاء الوالد دام ظله الوارف.
و فی هذه المناسبه التی تغمرنی السعاده و البهجه لا بد أن أشید بما یتحمله أخی العلامه الکبیر سماحه حجه الاسلام و السملمین السید أحمد الحسینی الاشکوری من الجهد فی سبیل الاشراف علی ما تطبعه مکتبنا العامه من کتب التراث و ما تخرجه من آثار علمائنا السالفین رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین.
فالیه و الی الشاب الفاضل الحجه السید مهدی الرجائی اللذین کان لهما فضل تحقیق هذا الکتاب و تصحیحه علی النسخ المخطوطه و اخراجه بالشکل المرضی الذی یراه القاری ء الکریم، أرفع آیات الشکر و الثناء مقدرا جهودهما و أتعابهما، سائلا المولی العلی القدیر أن یوفق الجمیع لما فیه خیر العلم و أهله.
السید محمود المرعشی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 7
عرف الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان التلعکبری البغدادی المتوفی سنه 413، بآرائه الکلامیه و احتجاجاته و مجالسه العقائدیه، بحث قاد المدرسه الکلامیه الشیعیه ببغداد وط ورها بأسالیبه الخاصه التی امتاز بها و عرف فیها.
لقد طفت المؤلفات و الرسائل و أجوبه المسائل الکلامیه و العقائدیه التی ألفها الشیخ المفید علی بقیه آثاره العلمیه، فکان بصرف
اکثر طاقاته فی ابراز عقائد الشیعه الامامیه و الذب عنها و الرد علی المتحاملین علیها، بتألیف الکتب و الرسائل تاره و عقد مجالس المناظره أخری و تربیه التلامذه ثالثه.
و من شده أثره فی هذا المجال العقائدی و قوه شخصیته فی الاحتجاج و ضعف القائمین فی وجهه من علماء الکلام و الجدل، تری کثیرا من المترجمین له من غیر الشیعه یملأون سطورا فی الحط من مکانته و الطعن علیه و وصفه بماینم عن حقدهم و بغضهم لرفیع موقعه.
و اهتمام المفید بالکلام الشیعی لا یعنی اطلاقا اهماله الجوانب العلمیه الاخری بل کان جامعا للعلوم و الفنون متبحرا فیها، و خاصه علمی الفقه و الحدیث، فهو «کان فقیها متقدما فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنه، حاضر الجواب» «1».
______________________________
(1) الفهرست الطوسی ص 158.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 8
و هو أیضا «فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه و الکلام و الروایه و الثقه و العلم» «1».
کما أنه «لسان الامامیه، رئیس الکلام و الفقه و الجدل» «2».
تعریف من آثار المفید الفقهیه کتاب: «أحکام النساء»، «الارکان فی الفقه» «الاشراف فی عام فرائض الاسلام»، «الاعلام»، «الاقتصار علی الثابت فی الفتیا»، «عدد الصوم و الصلاه»، «العویص فی الأحکام»، «الفرائض الشرعیه»، «و لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان»، «المتعه»، «المقنعه»، «نکاح الکتابیه». و کل هذه الکتب و الرسائل مختصره فتوائیه تحتوی علی فتاوی المفید رضوان اللّه علیه.
و «المقنعه» أشهر و أکبر أثر فقهی بث المفید فیه آراءه و فتاواه، و هو مستند الفقهاء- علی الاکثر- فی نقل ما ینقلونه مما یذهب الیه الشیخ فی الفقه، و هو مع اختصاره جامع مستوعب نسیبا للابواب المختلفه و المسائل و الفروع الکثیره.
و هو
مؤلف برسم السید الأمیر الجلیل؟ و فیه «مختصر فی الاحکام و فرائض المله و شرائع الاسلام، لیعتمده المرتاد لدینه، و یزدد به المستبصر فی معرفته و بقینه، و یکون اماما للمسترشدین، دلیلا للطالبین و أمینا للمتعبدین، یفزع الیهفی الدین و یقضی به علی المختلفین. و انما فتحهته بما یجب علی کافه المکلفین من الاعتقاد الذی لا یسمع اهماله البالغین، اذ هو أصل الایمان و الامر الذی علیه بناء جمع أهل الادیان، و به یکون قبول الاعمال و یتمیز الهدی من الضلال» «3».
و قدم له مقدمه اعتقادیه مختصره جدا فی سته أبواب ذکر فیها أصول الدین
______________________________
(1) رجال النجاشی ص 284.
(2) شذرات الذهب 3/ 199.
(3) من مقدمه کتاب المقنعه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 9
مع الاشاره الی أدلتها العقلیه، ثم الابواب الفقهیه من الطهاره الی الدیات، ثم مختصرات لابواب لم یتوسع فیها.
أربع مجامیع حدیثیه لقیت العنایه الکبری من قبل علماء الشیعه الامامیه و المعنیین بالحدیث الشیعی، هی کتاب «الکافی» و «من لا یحضره الفقیه» و «تهذیب الاحکام» و «الاستبصار»، و هی بمجموعها تکون الجانب الاعظم من أحادیث العقیده و الاخلاق و الفقه الاسلامی المأثوره عن أهل بیت الرساله علیهم الصلاه و السلام.
و مجموعتان من هذه الاربع من تآلیف شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی المتوفی سنه 460، و هما کتابا «تهذیب الاحکام» و «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار».
ففی الاول شرح کتاب «المقنعه» الشیخ المفید، و فی الثانی حاول الجمع أو الترجیح بین الاخبار التی یلوح منها التضارب و التنافی مع بیان وجه الجمع أو کیفیه ترجیح أحدها علی الآخر. و یبدو من مقدمه الطوسی للاستبصار أنه تلخیص و اختیار من کتابه
التهذیب، فان التهذیب لما شاع فی الاوساط العلمیه طلبوا الیه أن یفرد الأحادیث التی تحتاج الی الجمع و الترجیح فی مؤلف خاص فأجاب مسؤولهم بتألیف الاستبصار.
و «تهذیب الاحکام» کما قلنا شرح علی کتاب «المقنعه» للشیخ المفید، و لکن المحاوله الاولی فی هذا الشرح سرد الاحادیث التی یمکن أن تکون دلیلا لکن مسأله بأسانیدها و متونها الوارده فی الأصول الحدیثیه، و بیان مقتضب جدا لکیفیه الاستنتاج منها و مواقع الاستدلال فیها، من دون تعرض للاقوال الفقهیه المختلفه الا قلیلا مما لا بد منه فی توضیح المطالب و استیضاح المبانی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 10
یقول شیخ الطائفه قدس اللّه روحه:
«فالاشتغال بشرح کتاب یحتوی علی تأویل الاخبار المختلفه و الاحادیث المتنافیه من أعظم المهمات فی الدین .. و أذکر (من المقنعه) مسأله مسأله فأستدل علیها اما من ظاهر القرآن أو من صریحه أو فحواه أو دلیله أو معناه، و اما من السنه المقطوع بها من الاخبار المتواتره أو الاخبار التی تقترن الیها القرائن التی تدل علی صحتها، و اما من اجماع السملمین ان کان فیها اجماع الفرقه المحقه، ثم أذکر بعد ذلک ما ورد من أحادیث أصحابنا المشهوره فی ذلک، و أنظر فیما وردبعد ذلک مما ینافیها و یضادها، و أبین الوجه فیها اما بتأویل أجمع بینها و بینها، أو أذکر وجه الفساد فیها اما من ضعف أسنادها أو عمل العصابه بخلاف متضمنها.
و مهما تمکنت من تأویل بعض الاحادیث من غیر أن أطعن فی أسنادها فانی لا أتعداه، و أجتهد أن أروی فی معنی ما أتأول الحدیث علیه حدیثا آخر یتضمن ذلک المعنی اما من صریحه أو فحواه حتی أکون عاملا علی الفتیا و
التأویل بالاثر.» «1».
یأتی بعد ذلک دور محبی آثار الائمه الاطهار علیهم السلام، شیخ المحدثین فی الاعصار المتأخره المولی محمد باقر بن محمد تقی الملجسی المتوفی سنه 1110، حیث یتناول کتاب «تهذیب الاحکام» بالشرح فی کتابه «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار».
و هو شرح- مع شده اختصاره و عدم اطالته فی الکلام- یحتل مکانه مهمه بین کتب الحدیث، اذ یتضمن حل مشکلات الاخبار السندیه و المتنیه و الدلالیه
______________________________
(1) تهذیب الاحکام 1/ 3- 4.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 11
مع الاشاره الی مواقع خلاف الفقهاء باشارات خاطفه و عبارات موجزه، و ادلاء رأیه الفقهی و الالماع الی دلیله علی ما یرتئیه.
و کثیرا ما یکتفی العلامه الملجسی بما قاله الاخرون اذا کان موافقا لما یراه، فینقل عین عباراتهم مصرحا بأسمائهم. و هذا یدل علی شده تحفظه و أمانته العلمیه فی النقل، و تحرزه عن نسبه شی ء الی نفسه اذا لم یکن له. و لکن هذا لا یمنعه من التلعیق علی بعض ما جساء فیها و نقضها مع رعایه أدب المحاوره و حفظ حرمه العلماء.
و أکثر من ینقل عنه مؤلفنا فی کتابه هذا، هو: أستاذ أبیه المولی عبد اللّه التستری، و الشیخ بهاء الدین العاملی، و والده المولی محمد تقی المجلسی، و العلامه الحلی.
یقول فی مقدمه کتابه:
«» علقت علی ما یصعب فهمه علی اکثر الافهام، حواشی تکشف عنه حجاب الارتیاب، و ینتفع به المتبدی ء و المتوسط و المنتهی من الطلاب، مما حل ببالی القاصر، أو استفدت من المشایخ الکرام و أجله الاصحاب، فکانت مما تقل مؤنته و یکثر نفعه، و یسهل تحصیله و یکبر وقعه، و صارت لمن لم یسمع الحدیث من أفاضل عصرنا أستادا
شفیقا، و لمن یستنکف أن یأخذ العلم من أهله معلما رفیقا ...» «1»
أدرج تحقیق هذا الکتاب و طبعه فی قائمه أعمال المکتبه العامه التی أسسها المرجع الدینی الورع سماحه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین مرعشی النجفی دام ظله الوارف، منذ حصول المکتبه علی أجزاء منه بخط المؤلف، شعورا من اداره المکتبه بأهمیه الکتاب و عظمه مؤلفه و ندره تلک الاجزاء، و اعتزاز
______________________________
(1) ملاذ الاخیار 1/ 3- 4.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 12
بما أنعم اللّه تعالی علی هذه المؤسسه من النسخ النادره و الاعلاق الثمینه التی قلما تتیسر فی سائر المکتبات.
و طلبت الی الشاب النشیط المحقق صاحب الفضیله السید مهدی الرجائی أن یتولی تحقیق الکتاب و اعداده للطبع، فأجاب الطلب و تفرغ للعمل تارکا اشتغاله الاخری و مجددا فی الانجاز بالسرعه الممکنه، و نسخ الکتاب و قابله علی الاصول و خرج الایات و الاحادیث و النقول حسب الموازین المتبعه فی التحقیق و الاعداد.
و شعورا بأهمیه الکمتاب و استیثاقا من الضبط و الاتقان الواجبین فی شرع العلماء و المحققین- مع الاکبار لجهود السید الرجائی و تثمین أتعابه المشکوره المبذوله فی التقحیق- رأیت مقابله الکتاب علی مخطوطاته مره أخری و استدراک ما لعله وقع فیه من الهنات، فقمت بذلک عالما بأن لیس المعصوم الامن عصمه اللّه تعالی و کلنا معرض للخطأ و الاشتباه.
و أسال اللّه تعالی- فی البدء و الختم- أن یوفقنا لما فیه صلاح دیننا و خیر دنیانا و آخرتنا، و یجعلنا من الشاکرین لنعمائه المقتفین لاثار أنبیائه و أولیائه، و لا یفرق بیننا و بین الحق طرفه عین أبدا، انه خیر موفق و معین و هو الوالی الحمید.
قم: 1406 ه
السید احمد الحسینی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 13
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ لا خلاف بین أولی الالباب و العقول، و لا ارتیاب عند ذوی المعارف و المحصول، أن علم الحدیث و الاثار من أشرف العلوم الاسلامیه قدرا، و أحسنها ذکرا، و أکملها نفعا، و أعظمها أجرا.
و أنه أحد أقطاب الاسلام التی یدور علیها، و معاقده التی أضیف الیها، و أنه فرض من فروض الکفایات یجب التزامه، و حق من حقوق الدین یتعین احکامه و اعتزامه.
و هو علی هذه الحال- من الاهتمام البین و الالتزام المتعین- ینقسم قسمین:
أحدهما معرفه ألفاظه، و الثانی معرفه معانیه، و لا شک أن معرفه ألفاظ مقدمه فی الرتبه، لانها الاصل فی الخطاب و بها یحصل التفاهم، فاذ عرفت ترتبت المعانی علیها، فکان الاهتمام ببیانها أولی.
و من البین أن الائمه علیهم السلام کانوا أفصح العرب لسانا، و أوضحهم بیانا، و أعذبهم نطقا، و أسدهم لفظا، و أبینهم لهجه، و أقومهم حجه، و أعرفهم بمواقع الخطاب، و أهداهم الی طریق الصواب، تأییدا الهیا و لطفا سماویا، و عنایه ربانیه، و رعایه روحانیه.
و کانوا علیهم السلام یخاطبون أصحابهم علی اختلاف شعوبهم و قبائلهم،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 14
و تباین بطونهم و أفخاذهم و فضائلهم، کلا منهم بما یفهمون، و یحدثونهم بما یعلمون.
و کان الرواه و أصحاب الائمه علیهم السلام یعرفون أکثر ما یقولونه، و ما جهلوه سألوه عنهم، فیوضحونه لهم.
و استمر الاصحاب علی هذا السنن المستقیم، حتی وقعت الغیبه و انقطع اللقاء، فاهتموا بتدوین الاحادیث و ترتیبها بعد تشتتها و افتراقها، و صار بعد قرنین من الغیبه- بعد کونه من أهم المعارف- مطرحا مهجورا، الا ما
یستدل به فی الکتبا لفقهیه و الاعقتادیه.
و تمادت الایام و الحاله هذه الی القرن الحادی عشر، فألهم اللّه عز و جل جماعه من أولی المعارف و النهی، و ذوی البصائر و الحجی، أن صرفوا الی هذا الشأن طرفا من عنایتهم، و جانبا من رعایتهم، فشرعوا فیه للناس مواردا، و مهدوا فیه لهم معاهدا، حراسه لهذا العلم الشریف من الضیاع، و حفظا لهذا المهم العزیز من الاختلال.
و زهی نشاط تدوین أحادیث أهل العصمه علیهم السلام، و حث المحدثون و العلماء قاطبتهم علیها، و اعتنوا بها بعد ما درست کل العنایه، و أقبلوا بالشرح و التعلیق علیها، و جد یرأن یقال: هو العصر الذهبی لتدوین الحدیث و نشره، فجزاهم اللّه عن الاسلام خیر الجزاء.
و بما أن هذا الکتاب الذی نهتم بتحقیقه و اخراجه الی عالم النور هو شرح علی کتاب التهذیب لشیخ الطائفه ابی جعفر الطوسی قدس سره، و التهذیب شرح علی کتاب المقنعه لفخرا لشیعه الشیخ المفید قدس سره، لا بد من ذکر نبذه من حیاتهما ثم حیاه المؤلف باختصار لشهرتهم و کثره التعرض لتراجمهم فی کتب التراجم و التواریخ و قد أغنانا ذلک عن الاطاله فی الکلام و البسط فی القول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 15
و بالختام انی أقدم ثنائی العاطر لاداره المکتبه العامه التی أسسها سماحۀ المرجع الدینی آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف علی اهتمامها فی احیاء آثار أسلافنا المتقدمین، و أسأل اللّه تعالی أن یدیم ظل سماحته المدید لرعایه هذه الحرکه المبارکه، و أطلب الیه جل و عز أن یزید فی توفیق ولده البار العلامه الفاضل السید محمود المرعشی، فانه خیر ناصر و
معین.
و الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا، و زلات أقدامنا، و عثرات أقلامنا، فهو الهادی الی الرشاد، و الموفق للصواب و السداد، و السلام علی من اتبع الهدی.
15/ شعبان المکرم/ 1406 قم المشرفه السید مهدی الرجائی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 16
هو أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشیخ المفید رضوان اللّه علیه ابن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعید بن جبیر بن وهیب بن هلال ابن أوس بن سعید بن سنان بن عبد الدار بن الریان بن فطر بن زیاد بن الحارث ابن مالک بن ربیعه بن کعب بن غله بن خالد بن مالک بن أدد بن زید بن یشجب ابن غریب بن زید بن کهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان، المعروف بابن المعلم.
و لیس فی وسعی فی هذه العاجله استکناه ما لهذا الشیخ المعظم من الاشواط البعیده فی العلم و العمل، و المکانه الراسیه عند الطائفه، و المنزله الکبری فی ریاسه الشیعه، و دون مقامه ما ذکروه فی ترجمته، فلا نمل القاری ء بنقل شی ء منه، غیرأ نه لا منتدح لنا من ذکر شطر مما قاله فیه جمع من الاقدمین من الشیعه و العامه.
و لنذکر أولا التوقیع الصادر من الامام الحجه المنتظر عجل اللّه فرجه الشریف مخاطبا له کما ذکره فی الاحتجاج قال ما نصه: للاخ السدید، و الولی الرشید، الشیخ المفید أبی عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان أدام اللّه اعزازه، من مستودع العهد
المأخوذ علی العباد:
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 17
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ أما بعد: سلام علیک أیها الولی المخلص فی الدین، المخصوص فینا بالیقین، فانا نحمد الیک اللّه الذی لا اله الا هو، و نسأله الصلاه علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و نعلمک أدام اللّه توفیقک لنصره الحق، و أجزل مثوبتک علی نطفک عنا بالصدق: أنه قد أذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه، و تکلیف ما تؤدیه عنا الی موالینا قبلک- الی آخره.
و خرج توقیع آخر الیه ما نصه:
هذا کتابنا الیک أیها الاخ الولی، و المخلص فی ودنا الصفی، و الناصر لنا الوفی، حرسک اللّه بعینه التی لاتنام، فاحتفظ به، و لا تظهر علی خطنا الذی سطرناه بماله ضمناه أحدا، و ادمافیه الی من تسکن الیه، و أوص جماعتهم بالعمل علیه انشاء اللّه تعالی.
و خرج توقیع آخر الیه ما نصه:
من عبد اللّه المرابط فی سبیله الی ملهم الحق و دلیله.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
سلام اللّه علیک أیها الناصر للحق، الداعی الیه بکلمه الصدق، فانا نحمد اللّه الیک الذی لا اله الا هو- الی أن قال: و بعد فقد کنا نظرنا مناجاتک عصمک اللّه بالسبب الذی وهبه اللّه لک من أولیائه، و حرسک به من کید أعدائه- الی آخره فراجع «1».
و قال أبو العباس النجاشی بعد سبر نسبه کما تقدم: شیخنا و استادنا رضی اللّه عنه، فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه و الکلام و الروایه و الثقه و العلم،
______________________________
(1) الاحتجاج ص 497- 499 ط بیروت.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 18
ثم ذکر مؤلفاته تفصیلا «1».
و قال الشیخ أبو جعفر الطوسی فی الفهرست: من جمله
متکلمی الامامیه، انتهت الیه ریاسه الامامیه فی وقته، و کان مقدما فی العلم و صناعه الکلام، و کان فقیها متقدما فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنه حاضر الواب، و له قریب من مائتی مصنف کبار و صغار.
ثم ذکر جمعا من مصنفاته ثم قال: سمعنا منه هذا لکتب کلها بعضه قراءه علیه، و بعضها یقرأ علیه غیر مره و هو یسمع «2».
و قال الشیخ ابن الندیم فی الفهرست: ابن المعلم أبو عبد اللّه فی عصرنا انتهت ریاسه متکلمی الشیعه الیه، مقدم فی صناعه الکلام علی مذهب أصحابه، دقیق الفطنه، ماضی الخاطر، شاهدته فرأیته بارعا «3».
و قال فی موضع آخر من الکمتاب: ابن المعلم أبو عبد اللّه محمد بن محمد ابن النعمان، فی زماننا الیه انتهت ریاسه أصحابه من الشیعه الامامیه، فی الفقه و الکلام و الاثار «4».
و قال ابن حجر فی لسان المیزان: کان المفید کثیر التقشف و التخشع و الاکباب علی العلم، تخرج علی جماعه، و برع فی مقاله الامامیه، حتی یقال:
له علی کل امام منه، کان أبوه معلما بواسط و ولد بها و قتل بعکبری، و یقال: ان عضد الدوله کان یزوره فی داره و یعوده اذا مرض.
و قال الشریف أبو یعلی الجعفری و کان تزوج بنت المفید: ما کان المفید
______________________________
(1) رجال النجاشی ص 311.
(2) الفهرست الشیخ ص 148.
(3) الفهرست لابن الندیم ص 252.
(4) الفهرست ص 279.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 19
ینام من اللیل الا هجعه، ثم یقوم یصلی، أو یطالع، أو یدرس، أو یتلو القرآن «1».
و نقل العماد الحنبلی فی شذراته عن ابن أبی طی الحلبی أنه قال: هو شیخ من مشایخ الامامیه، رئیس الکلام و الفقه و الجدل،
و کان یناظر أهل کل عقیده، مع الجلاله العظیمه فی الدوله البویهیه، و کان کثیر الصدقات، عظیم الخشوع، کثیر الصلاه و الصوم، خشن اللباس- الی آخر ما قال «2».
فظهر لک أن الشیخ المفید رحمه اللّه علیه کان متقدما فی کل فضیله یتحلی بها الانسان الکالم من مآثر العلم و العمل، و کفاه تبجیلا و تعظیما اعتراف جمع من المترجمین له بعجزهم عن توصیفه و الثناء علیه.
و أما مشایخه: فقد تخرج علی عده مشایخ من أهل الفضل، یذعن لهم الخاصه و العمه، کلهم من أفذاذ العلماء الذین کمانت تشد الیهم الرجال للتحمل و الروایه من مختلف الحواضر.
و تبلغ مشایخه نیفا و ستین عالما، کأبی الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید القمی شیخ المشایخ و أبی علی محمد بن الجنیدا لکاتب الاسکافی الفقیه المتکلم، و أبی غالب أحمد بن محمد بن سلمیان الزراری صاحب الرساله فی آل زواره و غیرهم من الاجلاء و الاعاظم.
و أما تلامذته: فقد کان یحضر مجلسه أقطاب العلماء من کافه المذاهب، خصوصا فی علم الکلام و فن المناظره و الفقه و أصوله، و لم یکن فی وقته مبرزا فی ذلک سواه، و کانت محاضراته تاره فی مسجده بالکرخ بدرب رباح، و أحیانا فی مجالس بعض الاعلام، کما یستبین من کتاب أمالیه.
و تلامذته کثیرون تبلغ زهاء مائه نفر من الاعلام و الاعاظم، منهم الشیخ
______________________________
(1) لسان المیزان 5/ 268.
(2) الشذرات ص 1993.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 20
أبو العباس النجاشی الرجالی الشهیر، و السید الشریف علم الهدی و أخیه العلمین الفاضلین فی أصناف العلوم، و شیخ الطائفه أبو جعفر الطوسی، و الشیخ أبو یعلی سلار الدیلمی الفقیه المتبحر، و
غیرهم من الاجلاء و الافاخم.
و أما تآلیفه: فکتب المترجم مؤلفات و رسائل کثیره، قد تجاوزت جهود الفرد الواحد، تمثل اضطلاعه بجوانب المعرفه الشامله، و من بینها مؤلفات مشهوره قیمهلا تزال معینا للعلماء الی الیوم، و قد یعجب المرء من وفره تآلیفه، ذات المواضیع المختلفه و المعارف المتعدده.
و لا ریب أن ذکاءه المفرط و ذاکرته العجیبه و وعیه الشامل، کان ذلک من الاسباب الرئیسیه فی تغلبه علی تلک العقبات التی تحول دون تألیفه و تصنیفه.
و له تصانیف شتی فی مختلف العلوم تبلغ زهاء مائنی مصنف.
قال الشیخ فی الهفرست: و له قریب من مائتی مصنف کبار و صغار، و فهرست کتبه معروف. وعد جمله من تصانیفه.
و من جمله تصانیفه کتاب المقنعه فی الفقه، فهو من أمتن و أخصر کتبه الفقهیه التی شرحها شیخ الطائفه و استدل علی مواضعه الفقیهه فی کتابه الموسوم بتهذیب الاحکام.
و کمان مولد: یوم الحادی عشر من شهر ذی القعده سنه ست و ثلاثین و ثلاثمائه أو ثمان و ثلاثین و ثلاثمائه، و توفی رحمه اللّه لیله الجمعه لثلاث لیسال خلون من شهر رمضان سنه ثلاث عشره و أربعمائه، و عمره الشریف (75) سنه أو (77) سنه.
قال الشیخ أبو جعفر الطوسی: و کان یوم وفاته یوما لم یر أعظم منه من کثره الناس للصلاه علیه، و کثره البکاء من المخالف و الموافق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 21
و قال الشیخ أبو العباس النجاشی: و صلی علیه الشریف المرتضی أبو القاسم علی بن الحسین بمیدان الاشنان، و ضاق علی الناس مع کبره، و دفن فی داره سنین، و نقل الیم قابر قریش بالقرب من السید أبی جعفر علیه السلام.
هذه نبذه من حیاه
الشیخ العلامه مفخر الامه أبی عبد اللّه المفید رحمه اللّه علیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 22
هو الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی.
و أما الاطراء و الثناء علیه: فقد کتب کثیر من المؤرخین و علماء الرجال عن هذه الشخصیه الاسلامیه الفذه، بما یجل عن التعداد و الاحصاء، لانه لم یکن شیخ الطائفه انسانا مغمورا حتی یحتاج الی التعریف به و الاشاده بمآثر، بل هو طود شامخ و علم معروف انتشرت آثاره العلمیه فی الاندیه الاسلامیه، و عرفت مآثره الدینیه فی کافه الاوساط، غیر أنه لا منتدح من ذکر شطر مما قاله فیه جمع من الفریقین:
قال الشیخ أبو العباس النجاشی فی رجاله: جلیل من أصحابنا، ثقه، عین، من تلامذه شیخنا أبی عبد اللّه. ثم عد کتبه «1».
و قال العلامه فی الخلاصه: شیخ الامامیه قدس اللّه روحه، رئیس الطائفه، جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقه، عین، صدوق، عارف بالاخبار و الرجال و الفقه و الاصول و الکلام و الادب، و جمیع الفضائل تنسب الیه، صنف فی کل فنون الاسلام، و هو المهذب للعقائد فی الاصول و الفروع و الجامع لکمالات النفس
______________________________
(1) رجال النجاشی ص 316.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 23
فی العلم و العمل «1».
و قال المولی العلامه المجلسی فی الوجیزه: فضله و جلالته أشهر من أن یحتاج الی الفریقین.
و قال العلامه بحر العلوم فی رجاله: شیخ الطائفه المحقه، و رافع أعلام الشریعه الحقه، امام الفرق بعد الائمه المعصومین، و عماد الشیعه الامامیه فی کل ما یتعلق بالمذهب و الدین، محقق الاصول و فروع، و مهذب فنون المعقول و المسموع، شیخ الطائفه علی الاطلاق، و
رئیسها الذی تلوی الیه الاعناق، صنف فی جمیع علوم الاسلام، و کان القدوه فی کل ذلک و الامام.
ثم قال: و أما الفقه فهو خریت هذه الصناعه، و الملقی الیه زمام الانقیاد و الطاعه، و کل من تأخر عنه من الفقهاء الاعیان، فقد تفقه علی کتبه و استفاد منه نهایه أریه و منتهی طلبه «2».
و قال ابن کثیر: فقه الشیعه «3». و کذا وصفه ابن حجر «4» و غیره من أعلام القوم فراجع.
و هذا یسیر من کثیر من اقوال المؤرخین و العلماء فیه، و الاولی الاعتراف بالعجز و القصور عن احصاء أقوال المؤرخین و المترجین لهذه الشخصیه الفذه، حیث أنه عالم عامل مزج العلم بالعمل و القول بالفعل، و أخلص للّه تعالی فی نیته، و جعل خدمه الدین الحنیف همه و جهده، فجزاه اللّه بالحیاه الابدیه، و صار التاریخ یلهج بذکره و یثنی علیه ثناءا عطرا و ینظر الیه بنظر الاعظام و الاکبار.
______________________________
(1) رجال العلامه الحلی ص 148.
(2) رجال بحر العلوم 3/ 228- 229.
(3) البدایه و النهایه 12/ 97.
(4) لسان المیزان 5/ 135.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 24
و أما مشایخه: فقد تخرج علی عده مشایخ من أهل الفضل و العلم، و کلهم من أفذاذ العلماء و مفاخر الشیعه.
و قد أحصی شیخنا الحجه المیرزا حسین النوری فی خاتمه المستدرک «1»، تبلغ زهاء أربعین شخصیه فذه، منهم الشیخ أبو عبد اللّه الحسین بن الغضائری الرجالی الشهیر، و الشیخ أبو عبد اللّه المفید شیخ الامه و مفخرها، و السید علم الهدی الفقیه المتکلم و غیرهم من الاجلاء و الاعاظم.
و أما تلامذته: فلقد تضافرت عبارات المؤرخین بمضمون: أن تلامیذ شیخ الطائفه من الخاصه بلغوا أکثر من
ثلاثمائه مجتهد و من العامه ما لا یحصی کثره.
و الاسف أن هذا العدد الکبیر غیر معروف لدی کافه الباحثین، حتی بعد عصر الشیخ قلیل، و المعدود من أسماء تلامذته تبلغ زهاء أربعین شخصیه فذه، منهم الشیخ أبو الصلاح الحلبی، و الشیخ الفقیه سلیمان الصهرشتی، و الشیخ المحدث شهر آشوب السروی، و الشیخ ابن البراج، و الشیخ المتکلم أبو الفتح الکراجکی و غیرهم من الاجلاء و الافاخم.
و أما تآلیفه: فقد کتب الشیخ فی کافه العلوم من الفقه و أصوله و الکلام و التفسیر و الحدیث و الرجال و الادعیه و العبادات و غیرها، و کانت و لم تزل مؤلفاته فی کل علم من العلوم مآخذ علوم الدین، بأنوارها یستضیئون، و منها یقتبسون، و علیها یعتمدون.
و لم تزل مؤلفات الشیخ تحتل المکانه السامیه بین آلاف الاسفار الجلیله التی انتجتها عقول علماء الشیعه العباقره، و دبجتها یراعه أولئک الفطاحل الذین عز علی الدهرأ ن یأتی لهم بمثیل، و لم تزل أیضا غره ناصعه فی جبین الدهر
______________________________
(1) مستدرک الوسائل 3/ 509.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 25
و ناصیه الزمن.
و کیف لا؟ و قد جمعت معظم العلوم الاسلامیه. أصلیه و فرعیه، و تضمن حل معضلات المباحث الفقهیه و الکلامیه و غیرهما م ن علوم أهل البیت علیهم السلام.
و من أعظم تصانیفه کتاب تهذیبا لاحکام و هو أحد الکتب الاربعه القدیمه المفعول علیها عند الشیعه، منذ تألیفها حتی الیوم، و تستخرجه من أصول القدماء المعتبره التی کانت تحت یده قیل هجرته الی النجف الاشرف، شرح فیه کتاب المقنعه للشیخ المفید.
و قد أقبل علیه المحدثون و أساطین الحکمه و الفلسفه بالشرح و التعلیق یبلغان زهاء أربعین شرحا و
تعلیقا.
و من بینها ما صنفه المولی العلامه المجلسی شرحه الموسوم بملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، کما سیأتی الکلام حوله انشاء اللّه تعالی.
و کان مولده قدس سره فی شهر رمضان سنه خمس و ثمانین و ثلاثمائه و هاجر الی العراق فهبط بغداد فی سنه (408).
فلم یزل ساکنا فی بغداد مشغولا بالبحث و التدریس و التصنیف، حتی وقعت الفتنه الهائله فی بغداد، فهاجر الی النجف، و أسس الحوزه العلمیه الباقیه حتی الیوم.
و لم یبرح شیخ الطائفه فی النجف الاشرف مشغولا بالتدریس و التألیف و الهدایه و الارشاد، مده اثنتی عشره سنه.
و کان وفاته لیله الاثنین الثانی و العشرین من المحرم سن (460) ه عن خمس و سبعین سنه، کما عاش شیخه المفید کذلک.
و قد تولی غسله و دفنه تلمیذه الشیخ الحسن بن مهدی السلیقی، و الشیخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 26
أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العین زربی، و الشیخ أبو الحسین اللؤلؤی.
و دفن فی داره بوصیه منه، و تحولت الدار بعد وفاته مسجدا فی موضعه الیوم حسب وصیته أیضا، و قبره مزار یتبرک به الناس من العوام و الخواص حتی الیوم.
هذه نبذه من حیاه الشیخ أبی جعفر الطوسی قدس اللّه سره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 27
هو الامام العلامه شیخ الاسلام محمد باقر بن المولی محمد تقی بن المولی مقصود علی المتخلص بالمجلسی الاصفهانی.
و أمه من أقارب العالم الشیخ عبد اللّه بن المولی الجلیل الشیخ جابر العاملی:
و أم والده المولی محمد تقی الصالحه بنت العالما لمولی کمال الدین درویشمحمد بن الشیخ حسن العالمی ثم النطنزی.
و أما المولی مقصود علی جد المؤلف، فانه کان بصیرا ورعا مروجا
لمذهب الاثنی عشریه، جامعا للکمال و الحسن فی المقال، و کان له أبیات رائقه بدیعه، و لحسن محاضرته و جوده مجالسته سمی ب «المجلسی» و تخلص به، فصار هذا لقیا فی هذه الطائفه الجلیله و السلسله العلیه، و کانت زوجته- أم المولی محمد تقی- عارفه مقدسه صالحه.
و أما المولی محمد تقی والد المؤلف، فانه کان له ثلاثه أولادذ ذکور: الاکبر المولی عزیز اللّه، و الاوسط المولی بعد اللّه، و الاصغر مولانا العلامه محمد باقر.
و أربعه بنات: احداها الفاضله الصالحه المقدسه آمنه بیکم زوجه العلامه المولی محمد صالح المازندرانی، و الثانیه زوجه المولی محمد علی الاسترآبادی، و الثالثه زوجه العالم الامیرزا محمد بن الحسن الشیروانی، و الرابعه زوجه الفاضل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 28
الامیرزا کمال الدین محمد الفسوی شارح الشافیه.
و أما المولی العلامه محمد باقر صاحب الترجمه، فانه کان له أربعه ذکور و خمس اناث من حرتین و أم ولد، احدی الحرتین أخت العالم الفاضل الامیرزا علاء الدین محمد کلستانه شارح نهج البلاغه صغیرا و کبیرا، خلف منها ابنا و بنتین.
أما الابن: فهو الفاضل المقدس الامیرزا محمد صادق توفی فی حیاه والده، و قد شرح والده الکافی المسمی ب «مرآه العقول» و هذا الکتاب الموسوم ب «ملاذ الاخیار» بالتماسه کما صرح فی دیباجه الکتاب، تزوج علویه من سادات أردستان، خلف منها الامیرزا محمد علی توفی بلاع قب، و ثلاث بنات و هی:
أم العالم الامیر عبد الباقی و أخیه الأمیر محمد مهدی، و الاخری تحت الفاضل آغا محمد علی بن العلامه آغا محمد هادی بن المولی محمدصالح المازندرانی، و الاخری تحت الفاضل الأمیرزا محمد علی بن الفاضل الامیرزا حیدر علی.
و أما لابنتان:
فاحداهما کانت تحت السید العالم الامیر محمد صالح الخاتون آبادی.
و الزوجه الاخری هی أخت المرحوم أبو طالب خان النهاوندی، خلف منها الامیرزا محمد رضا المدعو بآقاسی، و بنتأ کانت تحت المولی حیدر علی ابن المدقق الشیروانی.
و أما أولاد العلامه الملجسی من أم ولده فأربعه: الفضال الامیرزا جعفر، و بنت کانت تحت المرحوم الامیرزا زین العابدین بن الأمیر محمد الخاتون آبادی، و بنت أخری کانت تحت الفاضل الامیر محمد مهدی، و الاخری تحت العالم أمیر عبد الباقی.
و لکل من هؤلاء أعقاب و ذریه طیبه معروفه باصبهان لا مجال هنا لذکرهم،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 29
و من أراد التفصیل فعلیه بکتاب الفیض القدسی فی ترجمه العلامه المجلسی للمحدث العلامه النوری قدس سره.
أجمع العلماء علی جلاله قدره و تبرزه فی العلوم العقلیه و النقلیه، و الیک نص کلماتهم:
قال المولی الاردبیلی: استادنا و شیخنا و شیخ الاسلام و المسلیمن، خاتم المجتهدین، الامام العلامه، المحقق المدقق، جلیل القدر، عظیم الشأن، رفیع المنزله، وحید عصره، فرید دهره، ثقه، ثبت، عین، کثیر العلم، جید التصانیف، و أمره فی علو قدره و عظم شأنه و سمو رتبته و تبحره فی العلوم العقلیه و النقلیه و دقه نظره و اصابه رأیه و ثقته و أمانته و عدالته أشهر من أن یذکر، و فوق ما یحوم حوله العباره، و بلغ فیضه و فیض والده رحمهما اللّه دینا و دنیا بأکثر الناس من العوام و الخواص «1».
و قال الشیخ الحر العاملی: مولانا الجلیل ... عالم، فاضل، ماهر، محقق مدقق، علامه، فهامه، فقیه، متکلم، محدث، ثقه، ثقه، جامع للمحاسن و الفضائل، جلیل القدر، عظیم الشأن «2».
و قال الفاضل الافندی: ان امامنا العلامه هذا ممن
لامریه فی وفور علمه و غزاره مصنفاته فی کل علم «3».
و قال فی حدائق المقربین: أعظم أعاظم الفقهاء و المحدثین و أفخم أفاخم
______________________________
(1) جامع الرواه 2/ 78.
(2) أمل الامل ص 60.
(3) ریاض العلماء 1/ 363.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 30
أهل الدین، و کان فی فنون الفقه و التفسیر و الرجال و أصول الکلام و أصول الفقه، فائقا علی سائر فضلاء الدهر، مقدما علی جمله علماء العلم، و لم یبلغ أحد من متقدمی أهل العلم و العرفان و متأخریهم، منزلته من الجلاله و عظم الشأن، و لا جامعیه ذلک المقرب بباب الهنا الرحمن و حقوق جنابه المفضل علی هذا الدینمن وجوه شتی، و أوضحها سته وجوه، ثم ذکر الوجوه السته مفصلا فراجع «1».
و قال فی مناقب الفضلاء: ملاذ المحدثین فی کل الاعصار، و معاذ المجتهدین فی جمیع الأمصار، غواص بحار أنوار الحقائق برأیه الصائب، و مشکاه أنوار أسرار الدقائق بذهنه الثاقب، حیاه قلوب العارفین، و جلاء عیون السالکین، ملاذ الاخیار، و مرآه عقول أولی الابصار، مستخرج الفوائد الطریقه من أصول المسائل، مستنبط الفوائد اللطیفه من متون الدلائل.
مبین غامضات مسائل الحلال و الحرام، و موضح مشکلات القواعد و الاحکام، رئیس الفقهاء و المحدثین، آیه اللّه فی العالمین، أسوه المحققین و المدققین من أعاظم العلماء، و قدوه المتقدمین و المتأخرین من فحول أفاخم المجتهدین و الفقهاء، شیخ الاسلام و ملاذ المسلمین، و خادم أخبار الائمه المعصومین علیهم السلام، المحقق التحریر العلامه و المولی «2».
و قال المحدث البحرانی: العلامه الفهامه غواص بحار الانوار، و مستخرج لثانی الاخبار و کنوز الاثار، الذی لم یوجد له فی عصره و لا قبله و لا بعده قرین فی تزویج
الدینو احیاء شریعه سید المرسلین، بالتصنیف و التألیف و الامر و النهی و قمع المعتدین و المخالفین، من أهل الاهواء و البدع و المعاندین سیما الصوفیه المتبدعین.
______________________________
(1) روضات الجنات 2/ 94- 87.
(2) الفیض القدسی ص 22.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 31
و هذا الشیخ کان اماما فی وقته فی علم الحدیث و سائر العلوم، شیخ الاسلام بدار السلطنه اصفهان، رئیسا فیها بالرئاستین الدینیه و الدنیویه، اماما فی الجمعه و الجماعه.
و هو الذی روج الحدیث و نشره، لا سیما فی الدیار العجمیه، و ترجم لهم الاحادیث العربیه بأنواعها بالفارسیه، مضافا الی تصلبه فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و بسط ید الجود و الکرم لکل من قصد و أم.
و قد کانت مملکه الشاه سلطان حسین لمزید خموله و قلبۀ تدبیره للملک، محروسه بوود شیخنا المذکور، فلما مات انتقضت أطرافها و بدأ اعتسافها، و أخذت فی تلک السنه من یده بلده قندهار، و لم یزل الخراب یستولی علیها حتی ذهبت من یده «1».
و قال المولی محمد شفیع: السحاب الهابر، و البحر الزاخر، فتاح العلوم و الاسرار، کشاف الاستار من الاخبار، مستخرج اللئالی من الاثار، مفخر الاوائل و الاواخر «2».
و قال العلامه السید بحر العلوم: خاتم المحدثین الجله، و ناشر علوم الشریعه و المله، العالم الربانی، و النور الشعشعانی، خادم أخبارا لامئه الاطهار، و غواص بحار الانار، خالنا العلامه المولی محمد الباقر لعلوم الدین «3».
و قال السید عبد اللّه الجزائری: الجامع بین المقول و المنقول، الاوحد فی الفروع و الاصول، مروج المذهب فی المائه الثانیه عشر، أستاد الکل فی الکل، ناشر أخبار الائمه الطاهرین علیهم السلام، و مسهل مسالک العلوم الدینیه
______________________________
(1) لؤلؤه البحرین
ص 55.
(2) الروضه البهیه ص 36.
(3) الفیض القدسی ص 25.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 32
للخاص و العام «1».
و قالا لمحقق الشیخ أسد اللّه الکاظمی: الاجل الاعظم الاکمل الاعلم، منبع الفضائل و الاسرار و الحکم غواص بحار الانوار مستخرج کنوز الاخبار و رموز الاثار، الذی لم تسمع بمثله الأدوار و الاعصار، و لم تنظر الی نظیره الانظار و الامصار، کشاف أنوار التنزیل و أسرار التأویل، حلال معاضل الاحکام و مشاکل الافهام، بأبلج السبیل و أنهج الدلیل، صاحب الفضل الغامر و العلم الماهر، و التصنیف الباهر، و التألیف الزاهر، زین المجالس و المدارس و المنابر، عین الاوائل و الاواخر من الافاضل و الاکابر «2».
و قال فی الروضات: البحر المحیط، و الحبر الوقیط، و العقل البسیط، و العدل الوسیط «3».
و قال المحدث النوری: لم یوفق أحد فی الاسلام مثل ما وفق هذا الشیخ المعظم، و البحرا لخضم، و الطود الاشم، من ترویج المذهب و اعلاء کلمه الحق، و کسر صوله المبدعین، و قمع زخارف الملحدین، و احیاء دارس سنن الدین المبین، و نشرآ ثار أئمه المسلمین، بطریق عدیده، و أنحاء مختلفه، أجلها و أبقاها التصانیف الرائقه الانیفه الکثیره التی شاعت فی الانام، و ینتفع بها فی آناء اللیالی و الایام، العالم و الجاهل، و الخواص و العوام، و المشتغل المبتدی، و المجتهد المنتهی، و العجمی و العربی، و أصناف الفرق المختلفه، و أصحاب الأراء المتفرقه «4».
______________________________
(1) الفیض القدسی ص 25.
(2) مقایس الانوار ص 17.
(3) روضات الجنات 2/ 78.
(4) الفیض القدسی المطبوع فی البحار 105/ 10.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 33
و غیرها من جمل اطراء العلماء و المترجمین له مما لا
مجال لذکرها.
1- والده العلامه المولی محمد تقی المجلسی
2- المولی حسن علی التستری
3- المولی محمد صالح المازندرانی
4- الامیر رفیع الدین محمد بن حیدر الحسینی الحسنی النائینی
5- الامیر محمد قاسم القهبائی
6- المولی محدم شریف بن شمس الدین ممد الرویدشتی الاصفهانی
7- السید محمد الشمتهر بسید میرزا الجزائری
8- الامیر محمد مؤمن بن دوست الاسترآبادی
9- الامیر شرف الدین علی بن حجه اللّه الحسنی الشولستانی
10- الشیخ علی بن الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی
11- الشیخ عبد اللّه بن جابر العاملی
12- السید علی بن نظام الدین أحمد الحسنی الشیرازی
13- المولی محمد طاهر بن محمد حسن الشیرازی
14- المولی محسن لافیض الکاشانی
15- الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی
16- القاضی الامیر حسین
17- المولی محمد محسن بن محمد مؤمن الاسترابادی
18- الامیر فیض اللّه بن السید غیاث الدین محمد الطباطبائی القهبائی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 34
1- السید نعمه اللّه الجزائری
2- المولی المیرزا عبد اللّه التبریزی الشهیر بالافندی
3- السید الامیر محمد صالح بن عبد الواسع
4- المولی محمد بن علی الاردبیلی
5- المولی محمد حسین بن الامیر محمد صالح
6- المولی أبو الحسن بن محمد طاهر الفتونی النباطی
7- السید الجلیل الامیرزا علاء الدین محمد کلستانه
8- المولی محمد طاهر بن الحاج مقصود علی الاصبهانی
9- المولی محمد رفیع بن فرج الجیلانی
10- المولی محمد قاسم بن محمد رضا الهزارجریبی
11- الشیخ محمد اکمل و الد المولی الوحید البهبهانی
12- الشیخ سلیمان الماحوزی
13- الشیخ أحمد بن الشیخ محمد المقابی البحرانی
14- الشیخ محمد بن یوسف النعیمی البلادری
15- المولی مسیح الدین
محمد الشیرازی
16- المولی محمد ابراهیم السریانی
17- الامیر محمد أشرف
18- المولی عبد اللّه الیزدی
19- الشیخ محمد فاضل
20- الحاج أبو تراب
21- الحاج محمد نصیر الکلپایگانی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 35
22- الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی
23- السید علی خان الشیرازی
24- الحاج محمود بن الحاج غیاث الدین الاصبهانی
25- السید ابراهیم بن الامیر محمد معصوم القزوینی
26- المولی محمد بن عبد الفتاح التنکابنی
27- الامیر محمد صادق المازندرانی
28- الشیخ حسن بن الندی البحرانی
29- المولی عبد اللّه المدرس
30- السید محمد الاصفهانی
31- المولی محمد حسین الطوسی البغمجی
32- الشیخ عبد اللّه بن نور اللّه صاحب العوالم
33- الامیر محمد مهدی بن السید ابراهیم
34- الامیر محمد صالح الحسینی القزوینی
35- المولی علی أصغر المشهدی الرضوی
36- المولی آغا محمد صادق التنکابنی
37- المولی محمد بن محمد بن مرتضی الشهیر بنور الدین الکاشانی
38- المولی محمد قاسم بن محمد صادق الاسترآبادی
39- المولی محمد رضا بن محمد صادق بن مقصود علی المجلسی
40- الامیرزا محمد المشهدی القمی
41- المولی محمد داود
42- میر عبد المطلب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 36
43- المولی ابراهیم الجیلانی
44- المولی جمشید بن محمد زمان الکسکری
45- الامیر علی خان الجرفادقانی
46- المولی محمود الطبسی
47- المولی محمد حسین بن یحیی النوری
48- أبو أشرف الاصفهانی
49- الامیر عین العرافین الحسینی القمی العاشوری
و غیرهم مما مجال لذکرهمآو من أراد تفصیل أحوال تلامذته فعلیه بکتاب الفیض القدسی للمحدث النوری رحمه اللّه علیه.
لقد کتب المولی العلامه المجلسی فی کافه العلوم الاسلامیه، لا سیما فی تدوین
الاحادیث و شرحها وف ی المسائل الاعتقادیه، باللغه العربیه و الفارسیه.
و أحیی بمؤلفاه الشیعه و أهلها، و بمؤلفاته أیضا اهتزت الشریعه فربت و أنبتت من کل زوج بهبج، ما من بیت الا و فیه نسخه منها، و ما من أحد الا و هو رهین منته و ید نعمته علیه، و هی:
1- أجوبه المسائل المتفرقه
2- اختیارات الایام
3- انشاءات کتبها بعد المراجعه من المشهد الغروی
4- بحار الانوار
5- تحفه الزائر
6- تذکره الائمه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 37
7- ترجمه توحید الرضا علیه السلام
8- ترجمه توحید المفضل
9- ترجمه حدیث رجاء بن أبی الضحاک
10- ترجمه حدیث سته أشیاء
11- ترجمه حدیث عبد اللّه بن جندب
12- ترجمه دعاء الجوشن الصغیر
13- ترجمه دعا السمات
14- ترجمه دعاء کمیل
15- ترجمه دعاء المباهله
16- ترجمه زیاره الجامعه
17- ترجمه الصلاه
18- ترجمه عهد أمیر المؤمنین علیه السلام الی مالک الاشتر
19- ترجمه فرحه الغری لابن طاووس
20- ترجمه قصیده دعبل
21- تعبیر المنام
22- التعلیقه علی الاستبصار
23- التعلیقه علی من لا یحضره الفقیه
24- تفسیر آیه النور
25- جلاء العیون
26- حق الیقین
27- حکمت شهاده امام حسین علیه السلام
28- حلیه المتقین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 38
29- الحواشی المتفرقه علی الکتب الاربعه
30- حیاه القلوب
31- ربیع الاسابیع
32- رساله فی آداب الرمی
33- رساله فی آداب الصلاه
34- رساله فی الاذان
35- رساله فی الاعتقادات
36- رساله فی الاوزان و المقادیر
37- رساله فی الاوقات
38- رساله فی البداء
39- رساله فی بعض الادعیه الساقطه عن الصحیفه السجادیه
40- رساله فی
تحقیق السابقون السابقون
41- رساله فی تحدید الصاع
42- رساله فی الجبر و التفویض
43- رساله فی الجنائز
44- رساله فی الجنه و النار
45- رساله فی الدیات
46- رساله فی الرجعه
47- رساله فی الزکاه
48- رساله فی زیاره أهل القبور
49- رساله فی السهام
50- رساله فی الشکوک
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 39
51- رساله فی صلاه اللیل
52- رساله فی الفرق بین الصفات الذاتیه و الفعلیه
53- رساله فی القصاص
54- رساله فی الکفارات
55- رساله فی مال الناصب
56- رساله فی النکاح
57- رساله مختصره فی التعقیب
58- رساله مختصره فی مناسک الحج
59- زاد المعاد
60- شرح الاربعین
61- شرح حدیث خضر
62- شرح دعاء الجوشن الکبیر
63- صراط النجاه شرح الکبائر من المعاصی
64- صواعق الیهود فی الجزیه و أحکام الدیه
65- صیغ العقود
66- عین الحیاه
67- الفرائد الطریفه فی شرح الصحیفه
68- مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول
69- المسائل الهندیه، سألها عنه أخوه المولی عبد اللّه من الهند
70- مشکاه الانور فی آداب قراءهالقرآن و الدعاء و شروطهما
71- مشکا الانوار مختصر عین الحیاه
72- مفاتیح الغیب فی الاستخاره
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 40
73- مفتتح الشهور
74- مقباس المصابیح
75- ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار، هذا الکتاب بین یدیک
76- مناجات نامه
77- مناسک الحج
78- الوجزیه فی الرجال
و غیرها من الکتب و الرسائل التی یطول بذکرها المقام.
قال فی الفیض القدسی نقلا عن تاریخ وقایع الایام و السنین الفاضل الامیر عبد الحسین ابن الامیر محمد باقر الخاتون آبادی قال: ولاده رئیس المحققین علی الاطلاق، و
من یجوز علیه اطلاق هذه المنقبه بالاستحقاق الفاضل العالم الکامل شیخ الاسلام و لامسلمین مولانا محمد باقر المجلسی الخلف الاعز لمولانا محمد تقی المجلسی رحمهما اللّه فی ألف و سبعه و ثلاثین.
و فی کتاب اللؤلؤه و غیره عن حاشیه بحاره: و من الغریب أنه وافق تاریخ ولادتی عدد «جامع کتاب بحار الانوار» کما تفطن به بعض علمائنا الاخیار.
قال: و فی تاریخ الخاتون آبادی المتقدم ذکره أن وفاته وقع فی الیوم السابع و الشعرین من شهر رمضان من سنه ألف و مائه و الحادیه عشر، و کان عمره الشریف ثلاثا و سبعین سنه.
و هناک قول عن حدائق المقربین أنه توفی قدس سره سنه عشره و مائه و ألف فی لیله السابع و العشرین من شهر رمضان.
و مرقده الشریف الان ملجأ الخلائق باصبهان فی الباب القبلی من الابواب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 41
التسعه من جامعها الاعظم العتیق، و من المجربات استجابه الدعوات و أصابه الرجاء تحت قبته المنیفه و فوق تربه الشریفه.
هذا الکتاب هو شرح کامل علی کتاب تهذیب الاحکام لقدوه المحدثین شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی المتوفی سنه 460 ه، و هو من أحد الکتب الاربعه و المجامعیا لحدیثیه القدیمه المعول علیها عند الشیعه الامامیه من لدن تألیفها حتی الان.
و قد أقبل علیه المحدثون و أساطین الحکمه و الفلسفه بالشرح و التعلیق، یبلغان زهاء أربعین شرحا و تعلیقا.
و من بینها ما صنفه المولی العلامه المجلسی شرحه الموسوم ب «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار» و هو من أمتن الشروح و أکملها، کتبه بسبک بدیع لم یسبقه أحد، حیث أنه رحمه اللّه تعرض أولا للسند من جهه
الجرح و التعدیل، ثم تعرض للمتن، و کذلک یتضمن دراسه لغویه حول لغه الاحادیث و ألفاظها و ما یستنبط من الاحادیث، و قد کتب کل ذلک بأسلوبه المتمیز الذی یتسم بالعذوبه و الروعه.
قال فی دیباجۀ الکتاب: و قد کنت فی غوابر الازمان و سوالف الایام عند مذاکره الطلبه الکرام و مدارسه العلماء الاعلام، ممن وفقه اللّه لسلوک سبل الهدی و العروج علی مدارج الفضل و النهی، علقت علی ما یصعب فهمه علی أکثر الافهام حواشی یکشف عنه حجاب الارتیاب، و ینتفع به المبتدی ء و المتوسط و المنتهی من الطلاب، مما حل ببالی القاصر، أو ساتفدت من المشایخ الکرام
و أجله الاصحاب فکانت مما تقل مؤونته، و یکثر نفعه، و یسهل تحصیله، و یکبر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 42
وقعه، صارت لمن لم یسمع الحدیث من أفاضل عصرنا استادا شفیقا، و لمن یستنکف أن یأخذ العلم من أهله معلما رفیقا، فالتمس منی قره عینی و ثمره فؤادی و أعز أولادی محمد الملقب بالصادق ... أو أجمعها و أنظمها حذرا من اندراسها و تفرقها و انطماسها و تمزقها من الدهور و الاعصار و کرر الازمان و الادوار.
و هو شرح کامل من أول کتاب الطهاره الی آخر کتاب الدیات، و العجب من جمع من الاعلام حیث وقعوا فی وهم و اشتباه و حکموا بنقصان الکتاب.
قال المحدث البحرانی عند تعداد مصنفات المجلسی: کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار الی حد کتاب الصوم.
و تبعه المولی الخوانساری فی کتابه الروضات قال: و کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار الی کتاب الصوم.
ثم قال: قلت و هو فی حسین ألف بیت کان عندنا منه کتاب الطهاره بخطه
الشریف، و کثیرا ما ینقل فیه من تحقیقات مولانا عبد اللّه التستری رحمه اللّه علیه.
و قال المحدث النوری فی کتاب الفیضی القدسی: کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار، خرج منه من أوله الی کتاب الصوم، و من کتاب الطلاق الی آخره، و هو موجود عندنا، و ما فی اللؤلؤه أنه الی حد کتاب الصوم اشتباه و هو خمسون ألف بیت. انتهی.
و هو «قده» أیضا وقع فی اشتباه، حیث أن کتاب الحج الی آخر کتاب المزار موجودا أیضا بخطه الشریف.
و قال الشیخ البحاثه الطهرانی فی الذریعه فی تعداد شروح کتاب التهذیب:
شرح التهذیب للعلامه المولی ... اسمه ملاذ الاخیار کما یأتی خرج منه الی آخر النکاح فی مجلد رأیته.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 43
هذا و لکن تنبه لتکمیل الکتاب فی المجلد الثانی و الشعرین قال: ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار ... شرح للتهذیب خرج من أوله الی آخره فی مجلدین: ملجد من أوله الی آخر النکاح و المجلد الثانی من الطلاق الی آخر الکتاب فی (50000) بیت. ثم ذکر نسخ الکتاب الموجوده التی رآها.
و قال المولی الافندی فی تعالیق أمل الامل المطبوع فی الریاض: کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیبالاخبار لم یتم، و لکن له تعلیقات الی آخر الکتاب.
و هناک أقوال أخری شتی حول الکتاب:
و ینقل العلامه المجلسی عبارات جمع من المحشین علی کتاب التهذیب کوالده العلامه محمد تقی المجلسی، الموسومه حاشیته ب «کتاب احیاء الاحادیث» و کحاشیه المولی عبد اللّه التستری، و یستفاد من ملاحظه الکتاب انه أدرج حاشیتهما کلها فی هذا الکتاب، فهذا الکتاب هو فی الواقع مرکب من ثلاث شروح: ملاذ الاخیار، و احیاء الاحادیث لوالده، و شرح
المولی التستری. فاغتنم.
و کذا نقل من شروح المولی المقدس الاردبیلی علی کتاب التهذیب، و الشیخ البهائی، و الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی و غیرهم من الاجلاء و الاعلام.
فهذا شرح جامع لاکثر الشروح، مع أنه یتضمن دراسه فقهیه حول الاحادیث، فجزاه اللّه عن الاسلام و أهله خیر جزاء المحسنین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 44
قوبل هذا الکتاب علی عده نسخ مخطوطه:
1- نسخه من أول کتاب الطهاره الی أول کتاب الصلاه، و علیها أثر البلاغ و التصحیح، فرغ المصنف من تألیفها سنه (1102) ه و هی تقع فی (340) صحیفه، مکتوبه بخط النسخ، و هذا النسخه هی المصدر فی تحقیق کتاب الطهاره و النسخه محفوظه فی مکتبه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف.
2- نسخه من أول کتاب الطهار الی مباحث الوضوء، و هی نسخه مشوشه قل ما توجد عباراتها صحیحه، و النسخه للعلامه الایه السید مصطفی الخوانساری، و جعلت رمز النسخه «خ».
3- نسخه من أول کتاب الصلاه الی آخر کتاب الاعتکاف، بخط مؤلفه قدس سره، فرغ المصنف من تألیف کتاب الصلاه سنه (119) ه، و هی تقع فی (530) صحیفه، و النسخه فی مکتبه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله تحت رقم (3972) و هی المصدر فی تحقیق کتاب الصلاه و الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف.
4- نسخه أیضا من أول کتاب الصلاه الی آخر کتاب الاعتکاف، بخط النسخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 45
و الکاتب عبد الرحیم الاصفهانی، و هی تقع فی (384) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه المشار الیها تحت رقم (238).
5-
نسخه أیضا من أول کتاب الصلاه الی آخر کتاب الاعتکاف، بخط النسخ الجید، و الکاتب علی الظاهر کرم علی، قابلها بنسخه الاصل، و هی تقع فی (550) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه المشار الیها.
6- نسخه من أول کتاب الحج الی آخر المزار، بخط مؤلفه الشریف قدس سره، فرغ المصنف من تألیفه سنه (1094) ه، و هی تقع فی (344) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه الشمار الیها تحت رقم (4291).
7- نسخه من أول کتاب الجهاد الی آخر کتاب النکاح، بخط النسخ، و الکاتب عبد الرحیم الاصفهانی، و علیها علامه التصحیح و المقابله، فرغ المصنف من تألیفه سنه (1096) ه، و هی تقع فی (380) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه المشار الیها تحت رقم (239).
8- نسخه من أول کتاب الطلاق الی آخر کتاب الدیات، بخط مؤلفه الشریف قدس سره، و هی تقع فی (732) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی مکتبه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله، تحت رقم (3973) و هی المصدر فی تحقیق هذا القسم من الکتاب.
9- نسخه أخری من أول کتاب الطلاق الی آخر کتاب الدیات، بخط النسخالجید، و النسخه للعلامه الایه السید مصطفی الخوانساری.
10- نسخ متفرقه أخری من مباحث الکتاب التقطناها من المکتبات العامه، و حیث أن الکتاب أکثره بخط مؤلفه موجود صور منه عندنا للتحقیق، کنا فی غنی عن سائرها و الحمد للّه.
هذا، و قد بذلت الوسع و الطاقه فی تصحیح الکتاب و مقابلته مع النسخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 46
الاصلیه، و عرضه علی الاصول المنقوله منها و غیرها، و لم آل جهدا فی تنمیقه و تحقیقه
حق التحقیق.
و سوف أذکر فی آخر الکتاب تفصیل المصادرا لمأخوذه منها فانتظر و أرجو من العلماء الافاضل و المحققین الذین یراجعون الکتاب أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الاخطاء و الاشتباهات و الزلات، فان الانسان محلا لخطأ و النسیان.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 47
.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 3
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّه الذی جعل اقتفاء «1» آثار أئمه الدین لتهذیب مسالک الیقین کافیا، و الصلا علی حجج اللّه البرره الکرام السفره، الذین جعل الاستبصار بأخبارهم لمن لا یحضره الفقیه وافیا، محمد فخر النبیین و أهل بیته الاطهرین، الذین جعل لکل عصر منهم اماما و هادیا.
أما بعد: فیقول الفقیر السی عفو ربه الغافر محمد بن محمد تقی المدعو ب «باقر» ألحقهما اللّه بموالیهما فی الیوم الاخر، انه لما کان کتاب «تهذیب الاحکام» من مؤلفات قدوه أفاخم العلما الاخیار، و ناشر آثار الائمه الاطهار، شیخ
______________________________
(1) الاقتفاء بمعنی الاتباع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 4
الطائفه المحقه الامامیه، و ملاذها و معاذها فی جمیع الاعصار و الامصار، أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، شکر اللّه مساعیه الجمیله فی الاسلام، و حشره مع الائمه الکرام، مشتهرا فی الافاق و الاقطار اشتهار الشمس فی رابعه النهار، و کان أجمع الکتب الحدیثیه لمدارک الاحکام، و أشملها لادله الحلال و الحرام.
و قد کنت فی غوابر «1» الازمان، و سوالف اایام، عند مذاکره الطلبه الکرام و مدارسه العلماء الاعلام، ممن وفقه اللّه لسلوک سبل الهدی، و العروج علی مدارج الفضل و النهی.
علقت علی ما یصعب فهمه علی أکثر الافهام، حواشی یکشف عنه حجاب الارتیاب، و ینتفع به المبتدی ء و المتوسط و المتهی من الطلاب، مما حل ببالی القاصر، أو استفدت من المشایخ الکرام و أجله الاصحاب، فکانت مما نقل مؤنته، و یکثر نفعه، و یسهل تحصیله، و یکبر وقعه، و صارت لمن لم یسمع الحدیث من أفاضل عصرنا أستادا شفیقا، و لمن یستنکف أن
یأخذ العلم من أهله معلما رفیقا.
فالتمس منی قره عینی، و ثمره فؤادی، و أعز أولادی محمد الملقب ب (الصادق) «2» جعله اللّه فی الدارین مع الصادقین، و سلکه فی زمره العلماء و المتقین
______________________________
(1) غیر غبورا: مضی.
(2) هو الفاضل المقدس الامیرزا محمد صداق، توفی فی حیاه والده، تزوج علویه من سادات أردستان، خلف منها الامیرزا محمد علیا لمتوفی بلا عقب، و أمه أخت العالم الفاضل الامیرزا علاء الدین محمد کلستانه شارح نهج البلاغه و غیره، و خلف أیضا ثلاث بنات تزوجن کلهن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 5
أن أجمعها و أنظمها، حذرا من اندراسها و تفرقها و انطماسها «1»، و تمزقها مر الدهور و الاعصار و کر الازمان و الادوار.
مع أنی أرجو من فضل ربی سبحانه أن یوقفه لاتمام ما نقص من مؤلفاتی و لاصلاح معاثری و زلاتی، و جمع ما تشتت من أفکرای، و لم ما تشعث من أنظاری، فأجبته الی مأموله، و وافقته فی مسؤوله.
و هو و ان لم یتفق- لوفور الاشغال و تشتت الاحوال- علی ما أردت من الترتیب و الانتظام، لکنه خیر من أن یلعب بها اللثام، و تغیرها قواصر الافهام و أیضا فان ما لا یدرک کله لا یترک کله، و سمیته بکتاب «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاحبار». و علی اللّه التوکل و به الاعتصام.
______________________________
(1) طمس طمسا و طموسا: درس و انمحی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 6
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِیِّ الْحَمْدِ وَ مُسْتَحِقِّهِ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَی خِیَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً
______________________________
قوله قدس سره: الحمد لولی الحمد أی: مختص بمن هو أولی بالحمد من کل أحد،
لأن الحمد: إما بإزاء صفات الکمال، أو الجلال، أو الإکرام و الإنعام، و الکل له و منه و إلیه.
أو لمتولی الحمد: أما بناء علی أن حمد غیره لا یلیق بجنابه، کما قال صلی الله علیه و آله: أنت کما أثنیت علی نفسک. أو لأن حمد الحامدین أیضا إنما هو بتوفیقه و إلهامه و تأییده، فکأنه المتولی له.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 7
ذَاکَرَنِی بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ أَیَّدَهُ اللَّهُ مِمَّنْ أُوجِبَ حَقُّهُ عَلَیْنَا بِأَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا أَیَّدَهُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَ السَّلَفَ مِنْهُمْ وَ مَا وَقَعَ فِیهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّبَایُنِ وَ الْمُنَافَاهِ
______________________________
قوله: ذاکرنی أی: فاوضنی و أجری الکلام فیه، أو ذکرنی.
قوله: بعض الأصدقاء أی: المحبین الصادقین فی المحبه.
قوله: ممن أوجب حقه علی المجهول، أو المتکلم المعلوم. و فی بعض النسخ: أوجب الله.
و ذلک: إما بسبب الأیمان، فإن من حق المؤمن علی المؤمن النصح له و إیجاب مسئوله، أو بسبب العلم و العمل فإن حقهم أوجب.
قوله: بأحادیث أصحابنا الظرف متعلق ب" ذاکرنی".
قوله: أیدهم الله أی: الموجودین منهم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 8
وَ التَّضَادِّ حَتَّی لَا یَکَادُ یَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلَّا وَ بِإِزَائِهِ مَا یُضَادُّهُ وَ لَا یَسْلَمُ حَدِیثٌ إِلَّا وَ فِی مُقَابَلَتِهِ مَا یُنَافِیهِ حَتَّی جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِکَ مِنْ أَعْظَمِ الطُّعُونِ عَلَی مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِکَ إِلَی إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَمْ یَزَلْ شُیُوخُکُمُ السَّلَفُ وَ الْخَلَفُ یَطْعُنُونَ عَلَی مُخَالِفِیهِمْ بِالاخْتِلَافِ الَّذِی یَدِینُونَ اللَّهَ تَعَالَی بِهِ وَ یُشَنِّعُونَ عَلَیْهِمْ بِافْتِرَاقِ کَلِمَتِهِمْ فِی الْفُرُوعِ وَ یَذْکُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَعَبَّدَ بِهِ الْحَکِیمُ وَ لَا أَنْ یُبِیحَ الْعَمَلَ بِهِ الْعَلِیمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاکُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافاً مِنْ مُخَالِفِیکُمْ وَ أَکْثَرَ تَبَایُناً مِنْ
مُبَایِنِیکُمْ وَ وُجُودُ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِنْکُمْ مَعَ اعْتِقَادِکُمْ بُطْلَانَ ذَلِکَ دَلِیلٌ
______________________________
قوله: و رحم السلف أی: الماضین المرحومین.
قوله: و ما وقع عطف تفسیر للأحادیث.
قوله: و ذکروا أی: المخالفون.
قوله: أن یتعبد به الحکیم أی: یطلب الرب الحکیم أن یعبده الناس بهذا الوجه، من قولهم" تعبده" اتخذه عبدا، أو جعله کالعبد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 9
عَلَی فَسَادِ الْأَصْلِ حَتَّی دَخَلَ عَلَی جَمَاعَهٍ مِمَّنْ لَیْسَ لَهُمْ قُوَّهٌ فِی الْعِلْمِ وَ لَا بَصِیرَهٌ بِوُجُوهِ النَّظَرِ وَ مَعَانِی الْأَلْفَاظِ شُبْهَهٌ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لِمَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ الشُّبْهَهِ فِیهِ سَمِعْتُ شَیْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَیَّدَهُ اللَّهُ یَذْکُرُ أَنَّ أَبَا الْحُسَیْنِ الْهَارُونِیَّ الْعَلَوِیَّ کَانَ یَعْتَقِدُ الْحَقَّ وَ یَدِینُ بِالْإِمَامَهِ فَرَجَعَ عَنْهَا لِمَا الْتَبَسَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فِی اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ وَ تَرَکَ
______________________________
قوله: علی فساد الأصل أی: أصل مذهبکم. و هذا إلزام علی الإمامیه، أی: یلزمکم علی قولکم أن الاختلاف موجب لبطلان الدین المبتنی علیه، و المستلزم له أن یکون دینکم باطلا لوجود ذلک الاختلاف فیه.
قوله: و کثیر منهم أی: من الذین لیس لهم قوه فی العلم و العمل.
قوله: سمعت شیخنا هذا کلام المصنف أورده تأییدا لکلام القائل.
قوله: و یدین بالإمامه أی: یعتقد به، أو یتعبد به، لأن الاختلاف فی الفروع هذا ینافی ظاهرا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 10
الْمَذْهَبَ- وَ دَانَ بِغَیْرِهِ لِمَا لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ وُجُوهُ الْمَعَانِی فِیهَا وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ دَخَلَ فِیهِ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَهٍ وَ اعْتَقَدَ الْمَذْهَبَ مِنْ جِهَهِ التَّقْلِیدِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِی الْفُرُوعِ لَا یُوجِبُ تَرْکَ مَا ثَبَتَ بِالْأَدِلَّهِ مِنَ الْأُصُولِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذِهِ الْجُمْلَهِ
فَالاشْتِغَالُ بِشَرْحِ کِتَابٍ یَحْتَوِی عَلَی تَأْوِیلِ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفَهِ وَ الْأَحَادِیثِ الْمُتَنَافِیَهِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُهِمَّاتِ فِی الدِّینِ
______________________________
ما نقل سابقا عن الشیوخ.
و یمکن الجواب عنه بوجوه:
الأول: أن یکون هذا الکلام نفیا لهذا القول عن الشیعه، و أنهم لا یطعنون بذلک.
و الثانی: أن طعنهم کان باعتبار کون الاختلاف بمحض الآراء الفاسده و الأهواء الکاسده، لا الاختلاف الذی یکون عن مستند شرعی، کاختلاف فهم الکتاب و السنه، أو التمسک بالأخبار المختلفه.
و الثالث: أن یکون الاختلاف الذی یدل علی فساد الأصل ما لا یمکن الجمع بینها بوجه، فلذا جمع بین الأخبار دفعا لذلک. و فیه ما تری.
قوله: و ذکر أی: بعض الأصدقاء.
قوله: علی هذه الجمله أی: علی هذه الحاله المذکوره مجملا، أو علی جمله ما ذکر من الأحوال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 11
وَ مِنْ أَقْرَبِ الْقُرُبَاتِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی لِمَا فِیهِ مِنْ کَثْرَهِ النَّفْعِ لِلْمُبْتَدِی وَ الرَّیِّضِ فِی الْعِلْمِ وَ سَأَلَنِی أَنْ أَقْصِدَ إِلَی رِسَالَهِ شَیْخِنَا- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی الْمَوْسُومَهِ
______________________________
أی: جمیعها.
قوله: و الریض فی العلم أی: المؤدب فی العلم المذلل فیه، تشبیها بالدابه التی تذلل و تدفع صعوبتها بالرکوب.
قال الفیروزآبادی راض المهر ریاضا و ریاضه ذلله، فهو رائض، من راضه و رواض. و ارتاض المهر: صار مروضا، و ناقه ریِّض کسیِّد: أول ما رضت و هی صعبه بعد.
و قال فی المصباح المنیر: رضت الدابه ریاضا ذللتها، فالفاعل رائض، و هی مروضه، و راض نفسه علی معنی حمل فهو ریِّض.
قوله: شیخنا أبی عبد الله أقول: هو الشیخ الأفخم، الأجل الأعظم، المحقق المدقق، محمد بن محمد ابن النعمان، و کان من تلامذته الشیخ الأجل المصنف قدس الله روحهما و أعظم الله فتوحهما.
قال الشیخ فی
الفهرست: یکنی أبا عبد الله، و هو المعروف ب" ابن المعلم"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 12
..........
______________________________
من جمله متکلمی الإمامیه، انتهت رئاسه الإمامیه فی وقته إلیه فی العلم، و کان متقدما فی صناعه الکلام، و کان فقیها متقدما فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنه، حاضر الجواب، و له قریب من مائتی مصنف کبار و صغار.
ولد سنه ثمان و ثلاثین و ثلاثمائه، و توفی سنه ثلاث عشره و أربعمائه، و کان یوم وفاته یوما لم یر أعظم منه من کثره الناس للصلاه علیه، و کثره البکاء من المخالف و المؤالف، سمعنا منه هذه الکتب کلها.
و قال النجاشی قدس سره: شیخنا و أستاذنا رضی الله عنه، فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه الکلام و الروایه و الثقه، له کتب، مات رحمه الله لیله الجمعه لثلاث [لیال] خلون من شهر رمضان سنه ثلاث عشره و أربعمائه.
و کان مولده یوم الحادی عشر من ذی القعده سنه ست و ثلاثین و ثلاثمائه.
و صلی علیه الشریف المرتضی أبو القاسم علی بن الحسین بمیدان الأشنان، و ضاق علی الناس مع کبره، و دفن فی داره سنین، و نقل إلی مقابر قریش بالقرب من السید أبی جعفر علیه السلام. و قیل: مولده سنه ثمان و ثلاثین ثلاثمائه.
و قال العلامه نور الله مرقده: یلقب ب" المفید" من أجل مشایخ الشیعه و رئیسهم و أستاذهم، و کل من تأخر عنه استفاد منه، و فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه و الکلام و الروایه، أوثق أهل زمانه و أعلمهم، و دفن فی داره سنین و نقل إلی مقابر قریش بالقرب من السید الإمام أبی جعفر الجواد علیه السلام عند الرجلین، إلی جانب
قبر شیخه الصدوق أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 13
..........
______________________________
انتهی.
و أقول: المصنف نور الله ضریحه شیخ الطائفه المحقه الإمامیه، و ملاذها فی جمیع الأعصار و الأمصار، و إلیه ینتهی أسانیدهم فی جمیع العلوم، و مدارهم علی تصانیفه و کتبه فی الحدیث و الفقه و الکلام و الدعاء و الرجال و الأصول و غیرها، بل قیل: إنه لم یأت بعده- قدس سره- مجتهد علی التحقیق، و کل من یأتی بعده فهو مقلده.
قال العلامه طیب الله تربته: شیخ الطائفه، رئیس الإمامیه، جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقه عین صدوق، عارف بالأخبار و الرجال و الفقه و الأصول و الکلام و الأدب، جمیع الفضائل تنسب إلیه، صنف فی کل فنون الإسلام، و هو المهذب للعقائد فی الأصول و الفروع، و الجامع لکمالات النفس فی العلم و العمل، و کان تلمیذ الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان.
ولد- قدس سره- فی شهر رمضان سنه خمس و ثمانین و ثلاثمائه، و قدم العراق فی شهور سنه ثمان و أربعمائه، و توفی- رضی الله عنه- لیله الاثنین الثانی و العشرین من المحرم سنه ستین و أربعمائه، بالمشهد المقدس الغروی علی ساکنه السلام، و دفن بداره.
و قال الحسن بن مهدی السلیقی: تولیت و الشیخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العین زربی و الشیخ أبو الحسن اللؤلؤی غسله فی تلک اللیله و دفنه، کان یقول أولا بالوعید ثم رجع. و هاجر إلی مشهد أمیر المؤمنین علیه السلام خوفا من الفتن التی تجددت ببغداد، و أحرقت کتبه و کرسی کان یجلس علیه للکلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 14
بِالْمُقْنِعَهِ لِأَنَّهَا شَافِیَهٌ فِی
مَعْنَاهَا کَافِیَهٌ فِی أَکْثَرِ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَهِ وَ أَنَّهَا بَعِیدَهٌ مِنَ الْحَشْوِ وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَی أَوَّلِ بَابٍ یَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَهِ وَ أَتْرُکَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ مِمَّا یَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْعَدْلِ وَ النُّبُوَّهِ وَ الْإِمَامَهِ لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِکَ یَطُولُ وَ لَیْسَ أَیْضاً الْمَقْصَدُ بِهَذَا الْکِتَابِ بَیَانَ مَا یَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ وَ أَنْ أُتَرْجِمَ کُلَّ بَابٍ
______________________________
قوله: لأنها شافیه أی: لأن الرساله تامه کافیه فی الغرض المقصود من وضعها و تدوینها.
و قیل: الضمیر راجع إلی اسم" المقنعه"، أی: الاسم مطابق للمسمی، فإن الرساله تقنع من رجع إلیها.
و قیل: أی ألفاظ الرساله وافیه بإفاده المعانی المقصوده منها، ظاهره الدلاله علیها. و لا یخفی بعدهما.
و یقال للوافی: إنه شاف، لأنه یشفی من مرض الفاقه و الحاجه.
قوله: الحشو أی: ما لا فائده فیه.
قوله: و لیس أیضا أقول: لعل هما وجه واحد، فإنه لو کان خارجا عن المقصود و کان مما لا یطول کان یناسب ذکره استطرادا.
قوله: و أن أترجم کل باب أی: لا أغیر العنوان فی الأبواب بل أعنون کل باب علی حسب ما عنونه،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 15
عَلَی حَسَبِ مَا تَرْجَمَهُ وَ أَذْکُرَ مَسْأَلَهً مَسْأَلَهً فَأَسْتَدِلَّ عَلَیْهَا إِمَّا مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَوْ
______________________________
و إن کنت أذکر فیه ما لم یذکره فی المقنعه من المسائل، و قد فعل ذلک کثیرا کما ستعرف.
أو أقتصر علی شرح المسائل المذکوره فیها من غیر زیاده و لا نقصان، بأن یکون أولا عازما علی ذلک ثم رجع عن ذلک. و لنعم ما فعل- قدس سره- إذ لو کان مقصورا علی المسائل المورده فی المقنعه، لکان کتابه ناقصا خالیا عن أکثر المسائل الضروریه.
قوله: إما من ظاهر القرآن و لنشر إلی
بعض تلک الاصطلاحات، لیسهل علی الطالب فهم ما ذکره فی الکتاب.
اعلم أن اللفظ: إما حقیقه، و هو اللفظ المستعمل فی ما وضع له فی اصطلاح التخاطب، کالسماء و الدابه و الصلاه. أو مجاز، و هو المستعمل فی ما لم یوضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه.
و إما عام، و هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بوضع واحد، کأسماء الشرط و الاستفهام و الموصول و الجنس و الجمع المعرفین باللام و المضافین و النکره المنفیه. أو خاص، و هو بخلافه، مثل" یٰا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا".
و إما مطلق، و هو اللفظ الدال علی الماهیه لا بقید، مثل" فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 16
..........
______________________________
قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا". أو مقید و هو مقابله، کقوله سبحانه" وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ".
و إما مجمل، و هو ما دلالته غیر واضحه، مثل" السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا" أو مبین، و هو خلاف المجمل. و إما ظاهر، و هو ما دل علی معنی دلاله ظنیه، و قد یفسر بما دل دلاله واضحه. فعلی الأول النص، و هو ما دل دلاله قطیعه، سواء کان بحسب المنطوق أو المفهوم قسیم للظاهر، و علی الثانی قسم منه. أو مأول، و هو المحمول علی المرجوح لمقتض.
ثم الدلاله: إما بحسب منطوق اللفظ، أو مفهومه. فالمنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل النطق، أی یکون [حکما] للمذکور حالا من أحواله. و المفهوم بخلافه.
و المنطوق: إما صریح، و هو ما یدل علیه بالمطابقه أو التضمن، أو غیر صریح، و هو ما یدل علیه بالالتزام.
و ینقسم الأخیر: إلی دلاله اقتضاء، و إیماء، و إشاره، لأنه إما أن یکون مقصودا للمتکلم
أو لا. فالأول بحکم الاستقراء قسمان:
أحدهما: أن یتوقف الصدق أو الصحه العقلیه أو الشرعیه علیه، و یسمی" دلاله اقتضاء".
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 17
..........
______________________________
أما الصدق: فنحو" رفع عن أمتی الخطأ و النسیان" إذ لو لم یقدر المؤاخذه و نحوها لکان کذبا، لأنهما لم یرفعا.
و أما الصحه العقلیه: فنحو" وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ" إذ لو لم یقدر أهل القریه لم یصح عقلا.
و أما الصحه الشرعیه: فنحو قول القائل" أعتق عبدک عنی علی ألف"، لأنه یستدعی تقدیر الملک، أی: ملکا لی علی ألف، لأن العتق بدون الملک لا یصح شرعا.
و المجازات بأسرها داخله فی الأقسام الثلاثه.
ثانیهما: أن یقترن الحکم بوصف لو لم یکن هو أو نظیره لتعلیل ذلک الحکم لکان بعیدا، فیحمل علی التعلیل دفعا للاستبعاد. مثال کون عینه للتعلیل: ما قال الأعرابی: هلکت و أهلکت، فقال صلی الله علیه و آله: ما ذا صنعت؟ قال: واقعت أهلی فی نهار رمضان. فقال: أعتق رقبه. فإنه یدل علی أن الوقاع عله للإعتاق.
و مثال کون نظیره للتعلیل: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه حین سألته الخثعمیه أن أبی أدرکته الوفاه و علیه فریضه الحج، فإن حججت عنه أ ینفعه ذلک؟ قال صلی الله علیه و آله: أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته أ کان ینفعه ذلک؟ قالت: نعم. قال: فدین الله أحق بأن یقضی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 18
..........
______________________________
سألته الخثعمیه عن دین الله فذکر نظیره و هو دین الآدمی، فنبه علی التعلیل به، أی: کونه عله للنفع، و إلا لزم العبث، ففهم منه أن نظیره فی المسؤول- و هو دین الله- کذلک عله لمثل ذلک الحکم
و هو النفع.
و مراتب الإیماء کثیره لا یسع المقام أکثر من ذلک.
و إن لم یکن مقصودا للمتکلم سمی" دلاله إشاره"، مثل قوله تعالی" وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً" مع قوله تعالی" وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ" فقد علم منهما أن أقل مده الحمل سته أشهر، و لا شک أنه لیس مقصودا فی الآیتین، بل المقصود فی الأول بیان حق الوالده و ما تقاسیه من التعب فی الحمل و الفصال. و فی الثانی بیان أکثر مده الفصل، و من ذلک لزم هذا کما تری.
ثم المفهوم: إما مفهوم موافقه، أو مفهوم مخالفه. فالأول هو أن یکون غیر محل النطق موافقا فی الحکم لمحل النطق نفیا و إثباتا، مثل قوله تعالی" فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ" و هذا یسمی" فحوی الخطاب" و" لحن الخطاب".
و هو قد یکون قطعیا، و هو إذا کان التعلیل بالمعنی و کونه أشد مناسبه للفرع قطعیین، کالمثال المذکور. و قد یکون ظنیا، کما إذا کان أحدهما ظنیا.
و الثانی هو أن یکون غیر محل النطق مخالفا لمحله نفیا و إثباتا، و یسمی" دلیل الخطاب" و هو أقسام:
الأول: مفهوم الشرط، نحو قوله تعالی" وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" فإنه یفهم منه: إنهن إذا لم یکن أولات حمل، فلا یجب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 19
..........
______________________________
الإنفاق علیهن.
الثانی: مفهوم الصفه، نحو: فی الغنم السائمه زکاه.
الثالث: مفهوم الغایه، مثل" فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ".
الرابع: مفهوم العدد الخاص، نحو" فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً".
الخامس: مفهوم الاستثناء، کقوله: له علی عشره إلا ثلاثه.
و السادس: مفهوم" إنما"، نحو" إنما الأعمال بالنیات".
و السابع: مفهوم الحصر، و یکون بأمور: کتقدیم ما حقه التأخیر، و
بتعریف المبتدأ أو الخبر باللام الجنسیه غالبا، أو تعریف المبتدأ بلام الاستغراق، أو بإیراد أحدهما اسم موصول قصد به الجنس، أو یکون المسند الفعلی منسوبا إلی مسند إلیه مقدم علیه واقعا بعد حرف النفی تال لها، نحو: ما أنا قلت هذا.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 19
أو یکون الخبر الفعلی مبنیا علی منکر مقدم علیه مع عدم مانع من التخصیص نحو" رجل جاءنی" بناء علی عدم جواز وقوع النکره مبتدأ علی ما ذهب إلیه عبد القاهر و السکاکی فی الأخیرین. أو بضمیر الفصل بین المبتدأ و الخبر.
و قد فصل جمیع ذلک فی علم البیان.
و غیر الصریح من جمیع الدلالات المذکوره مفهوما أو منطوقا داخله فی الدلاله الالتزامیه.
فقوله- قدس سره-" إما من ظاهر القرآن" المراد به ما هو أعم من النص و الظاهر. و" صریحه" ما یکون بدلاله المطابقه و التضمن أعم من أن یکون
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 20
مِنْ صَرِیحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ أَوْ دَلِیلِهِ أَوْ مَعْنَاهُ وَ إِمَّا مِنَ السُّنَّهِ الْمَقْطُوعِ بِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ
______________________________
بالنص أو الظاهر. و" فحواه" هو ما یکون بمفهوم الموافقه. و" دلیله" مفهوم المخالفه. و" معناه" بقیه أفراد الدلاله الالتزامیه من الاقتضاء أو الإیماء أو الإشاره.
قوله: و إما من السنه السنه: هی طریقه النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه المعصومین علیهم السلام المحکیه عنهم، من قول، أو فعل، أو تقریر.
قوله: من الأخبار المتواتره الخبر: کلام تام یصح وصفه بالمطابقه، و اللامطابقه، و یقابله
الإنشاء.
و فی اصطلاح المحدثین یرادف الحدیث، و یراد به ما نقل عن النبی أو الأئمه صلوات الله علیهم، أو الصحابه، أو التابعین، أو من فی حکمهم من العلماء و الصلحاء من قول، أو فعل، أو تقریر.
و قد یخص الحدیث بما جاء عن النبی صلی الله علیه و آله أو الأئمه علیهم السلام، و الخبر بما جاء عن غیرهم. و من ثمه قیل لمن یشتغل بالتواریخ و السیر: إخباری. و لمن یشتغل بالسنه النبویه: محدث.
و الحدیث بالمعنی الأعم یشتمل علی متن و سند، فالمتن: هو اللفظ الذی یقوم به المعنی. مأخوذا من متن الحیوان، و هو ظهره الذی یتقوی و یتقوم به.
و السند: هو طریق المتن، أی جمله من رواه، لأن استناد المتن و اعتماده علی الطریق، و رفع السند إلی من تنتهی إلیه الروایه هو الإسناد.
و الحدیث أنواع: فمنها متواتر، و هو ما بلغ عدد رواته مبلغا یستحیل عند
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 21
الْمُتَوَاتِرَهِ أَوِ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَقْتَرِنُ إِلَیْهَا الْقَرَائِنُ الَّتِی تَدُلُّ عَلَی صِحَّتِهَا وَ إِمَّا مِنْ
______________________________
العقل تواطؤهم علی الکذب. و منها آحاد، أو خبر واحد، و هو غیر ذلک.
فإن انضمت إلیه قرینه أفاد بها العلم، فهو خبر محفوف بالقرینه. فإن تجاوز عدد رواته عن الثلاثه، فهو مشهور، و یقال: المستفیض أیضا. و إن عمل به الأصحاب أو أکثرهم فمقبول.
ثم سند الحدیث إن کان متصلا بالمعصوم علیه السلام بالعدل الإمامی الضابط فی جمیع مراتبه فالحدیث صحیح، و إلا فإن انتفی قید العداله أو الضبط فی شی ء من المراتب إلی بدل المدح و الثناء علیه من الأصحاب فحسن، أو إلی بدل عدم التعرض له بشی ء من المدح و القدح فمجهول.
و إن
انتفی کونه إمامیا فقط فموثق، و یطلق علیه القوی أیضا. و إن تعرض له بالذم، أو انتفی قید کونه إمامیا مع التوثیق فضعیف. و إن لم یذکر بعض رجال السند بالاسم أو وصف ممیز فمرسل.
و إنما أشرنا إلی تلک الاصطلاحات، لأنا نتعرض لحال رجال السند جریا علی طریقه الأصحاب، فإن کان مسلکنا فیه مخالفا لمسلک القوم نشیر إلیه بقولنا" علی المشهور".
و قد حققنا ما قوی عندنا فی جمیع المسالک و الطرائق، و رعایه الأسانید و عدمها، و ما اخترناه فی مهمات المسائل الأصولیه، فی المجلد الخامس و العشرین من کتابنا الکبیر.
قوله: أو الأخبار التی تقترن إلیها القرائن أقول: بعض الأصحاب حملوا هذا الکلام علی خبر الواحد المحفوف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 22
..........
______________________________
بالقرائن المفیده للعلم.
و اختلف الأصولیون فی إمکان حصول العلم بخبر الواحد، فقیل: نعم بالقرائن لا بدونها. و قیل: بقرینه و بدونها. و قیل: لا بقرینه و لا بدونها.
و الأصح الأول، لأن دعوی حصول العلم بخبر الواحد المجرد عن القرینه مکابره محضه، و لا ریب فی أنه مع القرائن القویه یفید العلم، بل قد تفید القرائن فقط بدون انضمام الخبر أیضا العلم. لکن حمل هذا الکلام علیه بعید جدا، إذ وجود خبر کذلک فی کتب الأخبار فی غایه الندره، فکیف یستدل فی أکثر الأحکام بالأخبار؟.
مع أنه- رحمه الله- عد فی الاستبصار من القرائن المفیده للعلم کون الخبر مطابقا لأدله العقل و مقتضاه، أو کونه مطابقا لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه أو دلیل خطابه أو فحواه، أو کونه مطابقا للسنه المقطوع بها: إما صریحا أو دلیلا أو فحوی أو عموما، أو کونه مطابقا لما أجمع المسلمون علیه، أو لما اجتمعت
علیه الفرقه المحقه. و شی ء منها لا یفید القطع إلا أن یکون موافقا لنص القرآن أو السنه المتواتره أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم علیه السلام فیه، و حینئذ لا فائده للخبر. و معلوم أن ما یستدل به الشیخ لیس أکثره کذلک، فظهر أن مراده الظن القوی.
و حاصل کلامه بعد الفحص و التأمل: أنه لا یعمل بالخبر الشاذ الذی لم یکن فی الأصول المعتبره، أو لم یتکرر فیها، و ما یکون مخالفا لعمومات الکتاب أو السنه أو الأخبار المشهوره المتداوله المتکرره فی الأصول. و کانت هذه الأمور مناط صحه الحدیث و جواز العمل به بین القدماء، لا ما جری علیه اصطلاح
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 23
..........
______________________________
المتأخرین.
قال الشیخ البهائی رحمه الله: قد استقر اصطلاح المتأخرین من علمائنا رضی الله عنهم علی تنویع الحدیث المعتبر- و لو فی الجمله- إلی الأنواع الثلاثه المشهوره أعنی: الصحیح، و الحسن، و الموثق، بأنه إن کان جمیع سلسله سنده إمامیین ممدوحین بالتوثیق فصحیح، أو إمامیین بدونه کلا أو بعضا مع توثیق الباقی فحسن، أو کانوا کلا أو بعضا غیر إمامیین مع توثیق الکل فموثق.
و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا- قدس الله أرواحهم- کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم، بل کان المتعارف بینهم إطلاق الصحیح علی کل حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، أو اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون إلیه، و ذلک بأمور:
منها: وجوده فی کثیر من الأصول الأربعمائه التی نقلوها عن مشایخهم، بطرقهم المتصله بأصحاب العصمه سلام الله علیهم، و کانت متداوله لدیهم فی تلک الأعصار مشتهره فیما بینهم اشتهار الشمس فی رابعه النهار.
و منها: تکرره فی أصل أو أصلین منها فصاعدا، بطرق
مختلفه و أسانید عدیده معتبره.
و منها: وجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعه الذین أجمعوا علی تصدیقهم، کزراره و محمد بن مسلم و الفضیل بن یسار، أو علی تصحیح ما یصح عنهم، کصفوان بن یحیی و یونس بن عبد الرحمن و أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، أو علی العمل بروایاتهم کعمار الساباطی و نظرائه ممن عدهم شیخ الطائفه فی کتاب العده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 24
..........
______________________________
و منها: اندراجه فی أحد الکتب التی عرضت علی أحد الأئمه سلام الله علیهم فأثنوا علی مؤلفها، ککتاب عبید الله بن علی الحلبی الذی عرض علی الصادق علیه السلام، و کتابی یونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان المعروضین علی العسکری علیه السلام.
و منها: أخذه من أحد الکتب التی شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء کان مؤلفوها من الفرقه الناجیه الإمامیه، ککتاب الصلاه لحریز بن عبد الله السجستانی، و کتب ابنی سعید و علی بن مهزیار. أو من غیر الإمامیه، ککتاب حفص بن غیاث القاضی و الحسین بن عبید الله السعدی، و کتاب القبله لعلی بن الحسن الطاطری.
و قد جری رئیس المحدثین ثقه الإسلام محمد بن بابویه- قدس الله روحه- علی متعارف المتقدمین فی إطلاق الصحیح علی ما یرکن إلیه و یعتمد علیه، فحکم بصحه جمیع ما أورده من الأحادیث فی کتاب" من لا یحضره الفقیه"، و ذکر أنه استخرجها من کتب مشهوره علیها المعول و إلیها المرجع، و کثیر من تلک الأحادیث بمعزل عن الاندراج فی الصحیح علی مصطلح المتأخرین، و منخرط فی سلک الحسان و الموثقات بل الضعاف.
و قد سلک علی ذلک المنوال جماعه من أعلام علماء
الرجال، فحکموا بصحه حدیث بعض الرواه الغیر الإمامیه، کعلی بن محمد بن رباح و غیره، لما لاح لهم من القرائن المقتضیه للوثوق بهم و الاعتماد علیهم، و إن لم یکونوا فی عداد الجماعه الذین انعقد الإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم.
و الذی بعث المتأخرین- نور الله مراقدهم- علی العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلک الاصطلاح الجدید، هو أنه لما طالت الأزمنه بینهم و بین الصدر السلف، و آل الحال إلی اندراس بعض کتب الأصول المعتمده لتسلط حکام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 25
..........
______________________________
الجور و الضلال، و الخوف من إظهارها و انتساخها، و انضم إلی ذلک اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الأصول فی الأربعه المشهوره فی هذا الزمان.
فالتبست الأحادیث المأخوذه من الأصول المعتمده بالمأخوذه من غیر المعتمده، و اشتبهت المتکرره فی کتب الأصول بغیر المتکرره، و خفی علیهم- قدس الله أرواحهم- کثیر من تلک الأمور التی کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث، و لم یمکنهم الجری علی أثرهم فی تمیز ما یعتمد علیه مما لا یرکن إلیه.
فاحتاجوا إلی قانون یتمیز به الأحادیث المعتبره من غیرها، و الموثوق بها عما سواها. فقرروا لنا- شکر الله سعیهم- ذلک الاصطلاح الجدید، و قربوا إلینا البعید، و وصفوا لنا الأحادیث المورده فی کتبهم الاستدلالیه بما اقتضاه ذلک الاصطلاح، من الصحه و الحسن و التوثیق.
و أول من سلک هذا الطریق من علمائنا المتأخرین شیخنا العلامه جمال الحق و الدین حسن بن المطهر الحلی قدس الله روحه.
ثم إنهم- أعلی الله مقامهم- ربما یسلکون طریقه القدماء فی بعض الأحیان، فیصفون مراسیل بعض المشاهیر کابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی بالصحه، لما شاع من أنهم لا
یرسلون إلا عمن یثقون بصدقه، بل یصفون بعض الأحادیث التی فی سندها من یعتقدون أنه فطحی أو ناووسی بالصحه، نظرا إلی اندراجه فی من أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم.
و علی هذا جری العلامه- قدس الله روحه- فی المختلف حیث قال فی مسأله ظهور فسق إمام الجماعه: إن حدیث عبد الله بکیر صحیح.
و فی الخلاصه حیث قال: إن طریق الصدوق إلی أبی مریم الأنصاری
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 26
..........
______________________________
صحیح، و إن کان فی طریقه أبان بن عثمان. مستندا فی الکتابین إلی إجماع العصابه علی تصحیح ما یصح عنهما.
و قد جری شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- علی هذا المنوال أیضا، کما وصف فی بحث الرده من شرح الشرائع حدیث الحسن بن محبوب عن غیر واحد بالصحه. و أمثال ذلک فی کلامهم کثیر، فلا تغفل. انتهی کلامه رفع الله مقامه.
و أقول: ما أفاده- رحمه الله- من الاعتذار لهم بفوت کثیر من القرائن و إن کان حقا، لکن لم یفت جمیع تلک الأمور. و قد أخذ الصدوقان- رضی الله عنهما- الأخبار من تلک الأصول المعتبره، و شهدا فی کتابیهما بصحتها، و لعل شهادتهما لا تقصر عن شهاده أصحاب الرجال بعداله الرواه و ثقتهم.
و أیضا ذکر الصدوق و الشیخ- نور الله ضریحهما- فی فهرسیهما الأصول المعتبره و أسانیدهم إلیها، و أحالوا فی کتابیهما إلی الفهرستین، و یظهر للمتتبع بالقرائن الجلیه أن جمیع تلک الأحادیث مأخوذه من تلک الأصول، و کانت لهم إلیها أسانید جمه، لکنهم اکتفوا فی کل خبر ببعض تلک الأسانید اختصارا، بل کانت أکثر تلک الکتب عندهم متواتره، کتواتر الکتب الأربعه عندنا.
و لذا تری الشیخ عند اضطراره إلی رد خبر لا یقدح
فی أحد من رجال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 27
إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِینَ إِنْ کَانَ فِیهَا أَوْ إِجْمَاعِ الْفِرْقَهِ الْمُحِقَّهِ ثُمَّ أَذْکُرَ بَعْدَ ذَلِکَ مَا وَرَدَ
______________________________
إجازه الکتاب، بل جرحه: إما فی صاحب الکتاب، أو فی من بعده، مع أنه قد ضعف فی کتبه الرجال الواقعه فی السند. و لا یعتبر أیضا هذا الضعف إلا عند التعارض، فإنا نری کثیرا أنه یستدل علی الأحکام بأخبار علی بن حدید و أضرابه، ثم عند التعارض یقدح فیهم، فظهر أن جمیع هذه الأخبار کانت معتبره عندهم، و ما ذکروه فی کتب الرجال من التوثیق و التضعیف فإنما یعملون به عند التعارض، إذ العمل بالأقوی أولی.
و الذی یقوی عندی و أوردت دلائله فی الکتاب الکبیر، هو أن جمیع الأخبار المورده فی تلک الأصول الأربعه و غیرها من تألیفات الصدوق و البرقی و الصفار و الحمیری و الشیخ و المفید، و ما تیسر لنا- بحمد الله- من الأصول المعتبره المذکوره فی کتب الرجال، و قد أدخلت أخبارها فی کتاب البحار کلها مورد العمل، و أقوی من الأصول العقلیه و الاستحسانات و القیاسات المتداوله بین بعض المتأخرین من الأصحاب. لکن لا بد من رعایه أحوال الرجال عند الجمع بین الأخبار و التعارض بینها، و تفصیل القول فی أمثال ذلک موکول إلی الکتاب الکبیر.
قوله: إما من إجماع المسلمین الإجماع عندنا هو إطباق جماعه من علمائنا یعلم دخول المعصوم فیهم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 28
مِنْ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا الْمَشْهُورَهِ فِی ذَلِکَ وَ أَنْظُرَ فِیمَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِکَ مِمَّا یُنَافِیهَا وَ یُضَادُّهَا وَ أُبَیِّنَ الْوَجْهَ فِیهَا إِمَّا بِتَأْوِیلٍ أَجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهَا أَوْ أَذْکُرَ وَجْهَ الْفَسَادِ فِیهَا إِمَّا مِنْ
ضَعْفِ إِسْنَادِهَا أَوْ عَمَلِ الْعِصَابَهِ بِخِلَافِ مُتَضَمَّنِهَا فَإِذَا اتَّفَقَ الْخَبَرَانِ عَلَی وَجْهٍ لَا تَرْجِیحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَی الْآخَرِ بَیَّنْتُ أَنَّ الْعَمَلَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ بِمَا یُوَافِقُ دَلَالَهَ الْأَصْلِ وَ تُرِکَ الْعَمَلُ بِمَا یُخَالِفُهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ
______________________________
و لا یعلم بعینه، و هذا علی تقدیر تحققه لا ریب فی حجیته، لکن الکلام فی تحققه.
و الحق أنه فرض نادر، بل مستحیل عاده، لا سیما فی تلک المسائل الکثیره التی ادعوا الإجماع فیها، و لعل غرضهم من الإجماع لیس إلا الشهره بین الأصحاب کما ذکره بعض محققیهم، و هی برأسها لیست بحجه، بل یمکن تأیید الخبر بها، أو الترجیح بها مع التعارض.
قوله: من أحادیث أصحابنا المشهوره أی: المستفیضه کما عرفت.
قوله: و العصابه العصابه بالکسر: الجماعه من الناس، و المراد هنا علماء الفرقه المحقه الإمامیه.
قوله: بما یوافق دلاله الأصل أی: القواعد الکلیه المستنبطه من عمومات الآیات و الأخبار و الأدله العقلیه،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 29
الْحُکْمُ مِمَّا لَا نَصَّ فِیهِ عَلَی التَّعْیِینِ حَمَلْتُهُ عَلَی مَا یَقْتَضِیهِ الْأَصْلُ وَ مَهْمَا تَمَکَّنْتُ مِنْ تَأْوِیلِ بَعْضِ الْأَحَادِیثِ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَطْعُنَ فِی إِسْنَادِهَا فَإِنِّی لَا أَتَعَدَّاهُ وَ أَجْتَهِدُ أَنْ أَرْوِیَ فِی مَعْنَی مَا أَتَأَوَّلُ الْحَدِیثَ عَلَیْهِ حَدِیثاً آخَرَ یَتَضَمَّنُ ذَلِکَ الْمَعْنَی إِمَّا مِنْ صَرِیحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ حَتَّی أَکُونَ عَامِلًا عَلَی الْفُتْیَا وَ التَّأْوِیلِ بِالْأَثَرِ وَ إِنْ کَانَ هَذَا مِمَّا لَا یَجِبُ عَلَیْنَا لَکِنَّهُ مِمَّا یُؤْنَسَ بِالتَّمَسُّکِ بِالْأَحَادِیثِ وَ أَجْرِی عَلَی عَادَتِی هَذِهِ إِلَی آخِرِ الْکِتَابِ وَ أُوضِحُ إِیضَاحاً لَا یَلْتَبِسُ الْوَجْهُ عَلَی أَحَدٍ مِمَّنْ نَظَرَ فِیهِ فَقَصَدْتُ إِلَی عَمَلِ هَذَا الْکِتَابِ لِمَا رَأَیْتُ فِیهِ مِنْ عِظَمِ الْمَنْفَعَهِ فِی الدِّینِ وَ کَثْرَهِ الْفَائِدَهِ فِی الشَّرِیعَهِ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَیْهِ مِنْ
وُجُوبِ قَضَاءِ حَقِّ هَذَا الصَّدِیقِ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنَا أَرْجُو إِذَا سَهَّلَ اللَّهُ تَعَالَی إِتْمَامَ هَذَا الْکِتَابِ عَلَی مَا ذَکَرْتُ وَ وَفَّقَ لِخِتَامِهِ
______________________________
کأصل البراءه و الاستصحاب، إلی غیر ذلک مما ذکر فی کتب الأصول.
قوله: و إن کان هذا مما لا یجب علینا أی: و إن کان التأویل بالأثر لا یلزم علینا، لأن المعارضه مما یوجب التأویل علی وجه یرتفع به التنافی بین الأخبار، لکن الجمع علی وجه یدل علیه خبر آخر مما یوجب اطمئنان الخاطر و شده الأنس بالأخبار و العمل بها.
قوله: علی ما ذکرت بصیغه الخطاب، و یحتمل التکلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 30
حَسَبَ مَا ضَمِنْتُ أَنْ یَکُونَ کَامِلًا فِی بَابِهِ مُشْتَمِلًا عَلَی أَکْثَرِ الْأَحَادِیثِ الَّتِی تَتَعَلَّقُ بِأَحْکَامِ الشَّرِیعَهِ وَ مُنَبِّهاً عَلَی مَا عَدَاهَا مِمَّا لَمْ یَشْتَمِلْ عَلَیْهِ هَذَا الْکِتَابُ إِذْ کَانَ مَقْصُوراً عَلَی مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّسَالَهُ الْمُقْنِعَهُ مِنَ الْفَتَاوِی وَ لَمْ أَقْصِدِ الزِّیَادَهَ عَلَیْهَا لِأَنِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی إِذَا وَفَّقَ اللَّهُ الْفَرَاغَ مِنْ هَذَا الْکِتَابِ أَبْتَدِئُ بِشَرْحِ کِتَابٍ
______________________________
قوله: ضمنت بصیغه المتکلم.
قوله: أن یکون کاملا فی بابه أی: فی نوعه، أو غرضه الذی کتب لأجله، أو فی کل باب من أبوابه.
قوله: مشتملا علی أکثر الأحادیث أی: مما لها ارتباط بمتن المقنعه، و إن کان یحصل الغناء ببعضه.
قوله: و منبها علی ما عداها أی: أنبه فی الجمع بین الأخبار المتعلقه بالمقنعه إلی وجه الجمع بین أخبار سائر المسائل، أو أذکر أخبار سائر المسائل علی وجه الاختصار، و لا أستقصی فیها استقصاء ما فی الرساله.
قوله: لأنی إن شاء الله تعلیل لعدم القصد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 32
ذَکَرَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ جَمِیعَ مَا یُوجِبُ
الطَّهَارَهَ مِنَ الْأَحْدَاثِ عَشَرَهُ أَشْیَاءَ وَ هِیَ النَّوْمُ الْغَالِبُ عَلَی الْعَقْلِ
______________________________
باب الأحداث الموجبه للطهاره قوله: ذکر الشیخ أیده الله تعالی: إن جمیع ما یوجب الطهاره من الأحداث عشره أشیاء اعلم أن کان المفید- قدس الله روحه- عند شروع الشیخ- رحمه الله- فی هذا التألیف حیا، ثم توفی- نور الله ضریحه- فی أثنائه، فلذا یقول فی أوائل الکتاب عند ذکره" أیده الله" و بعدها" رحمه الله".
و قال شیخنا الأعلم الأورع المولی عبد الله بن الحسین التستری قدس سره
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 33
..........
______________________________
لعله ینبغی حمل الطهاره علی ما یشمل الوضوء و الغسل، علی ما یرشد إلیه ما سیجی ء من قوله" باب الطهاره من الأحداث" و لا فالجنابه لا توجب الوضوء عندهم، و لا الحیض و لا الاستحاضه و ما فی معناهما علی قول، فلا یحسن دعوی الإجماع من الشیخ. انتهی.
و ذکر بعض الأصحاب: إن الحدث مقول بالاشتراک اللفظی علی الأمور التی یترتب علیها فعل الطهاره، و علی الأثر الحاصل من ذلک، و المعنی الأول هو المراد هنا. و هذه الأمور قد یعبر عنها ب" الأسباب" و هی فی الأحکام الشرعیه عباره عن المعرفات، و قد یعبر عنها ب" الموجبات" نظرا إلی ترتب الوجوب علیها مع وجوب الغایه، و قد یعبر عنها ب" النواقص" باعتبار طروها علی الطهاره، و الظاهر أنها مترادفه، فإن وجه التسمیه لا یجب اطراده و انعکاسه بل یکفی فیها مجرد المناسبه.
و ذکر شیخنا الشهید- رحمه الله- فی حواشی القواعد: إن الأول أعم مطلقا، و أن بین الأخیرین عموما من وجه.
و اعترض علیه: بأن الجنابه ناقضه للوضوء و لیست سببا له، و کذا وجود الماء بالنسبه إلی المتیمم، فلا
یکون بین الناقص و الموجب عموم مطلق بل من وجه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 34
وَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّکْرِ کَالمِرَّهِ الَّتِی یَنْغَمِرُ بِهَا الْعَقْلُ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَهُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ وَ الِاسْتِحَاضَهُ مِنْهُنَّ وَ النِّفَاسُ
______________________________
و جوابه: إن الکلام إنما هو فی أسباب الطهارات و موجباتها و نواقضها، کما هو المفروض فی عباره القواعد فالنقض بالجنابه غیر جید، لأنها سبب فی الطهاره. و یمکن التزام ذلک فی وجود الماء أیضا، لأنه معرف لوجوبها.
و یرد علیه: إن النقض بالأمرین معا غیر مستقیم، فإن البحث إن کان فی أسباب الوضوء و نواقضه و موجباته لم یرد الثانی، و إن کان فی الأعم لم یرد الأول.
قوله: و المرض المانع من الذکر، کالمره التی ینغمر بها العقل المره: إحدی الطبائع الأربع علی ما ذکره الجوهری، و هی الصفراء.
و قد یطلق علی السوداء أیضا.
و قوله" ینغمر بها العقل" أی یستتر.
قال فی النهایه: فی حدیث مرضه" إنه اشتد به حتی غمر علیه" أی: أغمی علیه، کأنه غطی علی عقله و ستر. انتهی.
قوله: و الإغماء کالتفسیر للسابق، أو المراد به الإغماء الذی لم یکن من مرض، کما إذا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 35
وَ مَسُّ الْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ بَرْدِ أَجْسَامِهِمْ بِالْمَوْتِ وَ ارْتِفَاعِ الْحَیَاهِ مِنْهَا قَبْلَ تَطْهِیرِهَا بِالْغُسْلِ قَالَ وَ لَیْسَ یُوجِبُ الطَّهَارَهَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوَی مَا ذَکَرْنَاهُ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَصْلُ فِی هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنْ حَصَلَ عَلَی صِفَهٍ یَجُوزُ لَهُ مَعَهَا اسْتِبَاحَهُ الدُّخُولِ فِی الصَّلَاهِ فَیَجِبُ أَنْ لَا تُوجَبَ عَلَیْهِ طَهَارَهٌ ثَانِیَهٌ إِلَّا بِدَلِیلٍ شَرْعِیٍّ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ مَا یُوجِبُ
الطَّهَارَهَ سِوَی هَذِهِ الْعَشَرَهِ الْأَشْیَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا الطَّرِیقُ إِلَیْهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الَّتِی لَا تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لَا عَمَلًا فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْعَشَرَهَ الْأَشْیَاءِ تُوجِبُ الطَّهَارَهَ سِوَی مَسِّ الْأَمْوَاتِ الَّذِی فِیهِ الِاخْتِلَافُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَهُمْ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الْمَنِیَّ وَ الرِّیحَ وَ الْحَیْضَ وَ الِاسْتِحَاضَهَ وَ النِّفَاسَ وَ النَّوْمَ الَّذِی یُزِیلُ الْعَقْلَ وَ یَکْثُرُ حَتَّی لَا یُعْقَلَ مَعَهُ شَیْ ءٌ وَ کَذَلِکَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّکْرِ مِمَّا یُوجِبُ
______________________________
کان بشرب المغمیات.
و لم یذکر غسل الأموات، لأنه لیس من الأحداث المتعلقه بالإحیاء.
قوله: الأصل فی هذا الباب.
یمکن أن یکون تمسکه بأصل البراءه، أو بالاستصحاب، أو بهما، و الأول لا خلاف فی حجیته، و أما الثانی فالأکثر علی حجیته و السید منعها، و سنفصل القول فیه فی مقام آخر إن شاء الله.
قوله: التی لا توجب قال شیخنا المحقق الورع مولانا عبد الله التستری قدس الله روحه: ربما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 36
الطَّهَارَهَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِی النَّوْمِ الْقَلِیلِ وَ کَیْفِیَّتِهِ وَ أَنَا أُورِدُ أَیْضاً مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَی انْفِرَادِهِ لِیَزُولَ مَعَهُ الِارْتِیَابُ أَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّوْمَ یُوجِبُ الطَّهَارَهَ
1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَتَوَضَّأُ
______________________________
یحمل هذا علی کونه احترازیا لا کاشفا، علی أن ما عداها: أما شاذه، أو ضعیفه، و فیه تأمل، و سیجی ء فی باب غسل الجنابه عند
سیاق الأخبار الدلاله علی أنه لا یری وجوب العمل بأخبار الآحاد الصحیحه الموافقه للفتوی، و إنما یجعلها مؤیده. و کذا سیجی ء فی باب النفاس ما یدل علی نحو ذلک. انتهی.
و قد مر بعض القول فیه.
الحدیث الأول: موثق.
و قال الفاضل البهائی رحمه الله: قیل: ضعیف بعثمان بن عیسی، و ظنی أنه موثق. انتهی.
و اعلم أن عثمان بن عیسی واقفی و کان وکیلا.
و قال الکشی بعد ذکر من اجتمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عنهم:
و قال بعضهم مکان فضاله بن أیوب عثمان بن عیسی. و حینئذ لعل هذا مما یعطی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 37
..........
______________________________
التوثیق بل فوقه.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد ابن الحسن بن الولید، لا أحمد بن محمد بن یحیی العطار، و إن کانا فی مرتبه واحده، لما استأنسناه من الطرق المتعدده الداله علی أن أحمد بن الولید کان من الذین یروی عنهم المفید، و أن أحمد بن العطار یروی عنه الحسین بن عبید الله الغضائری و غیر المفید من مشیخه الشیخ.
و کیف ما کان فالأول لم أجده فی کتب أصحابنا المتقدمین بجرح و لا تعدیل و الثانی مذکور مهملا. و لعل جهالتهما غیر ضاره، نظرا إلی أنهما من مشایخ الإجازه، لا أنهما من المصنفین أو الحافظین للأخبار، و إنما یذکران فی الإسناد لمجرد الاتصال و عدم قطع الإسناد، و لهذا یوصف الطریق الذی أوجد فیه أحمد بالصحه إن کان باقی السند معتبرا لا لثقته.
و مما ینبه علی هذا أن الشیخ فی باب الأغسال المسنونه ذکر روایه عن الشیخ إلی أن اتصل السند إلی الحسین بن سعید علی الوجه المذکور هنا، ثم
عبر عنه بعد هذا بروایه الحسین بن سعید عن النضر. إلخ.
و لو لا أن الروایه من کتاب الحسین و أن المذکورین قبله لاتصال السند لما حسن نسبتها إلیه، بل کان نسبتها إلی المذکورین قبله أولی، أفهمه. و هکذا الکلام فیما سیأتی فی الحسین بن الحسن بن أبان.
و لا یعتمد علی ما ذکره ابن داود فی باب محمد بن أورمه، لأن کتاب ابن داود مما لم أجده صالحا للاعتماد، لما ظفرنا علیه من الخلل الکثیر فی النقل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 38
..........
______________________________
عن المتقدمین، و فی تنقید الرجال و التمییز بینهم، و یظهر ذلک بأدنی تتبع للموارد التی نقل ما فی کتابه منهم.
و لا یتراءی لک توثیق أحمد و أشباهه من کونه من مشایخ المفید- رحمه الله- و أشباهه لأن هذا إن تم فإنما یظهر فی غیر مشایخ الإجازه، و أما فی مشایخ الإجازه الذین یقصد بذکرهم مجرد التیمن و اتصال السند بالکتب المشهوره، کإسنادنا ببعض المشایخ إلی التهذیب و شبهه، فلا. فإنک لم تحتج فی أن تنقل فی زماننا هذا و ما یشبهه فی اشتهار التهذیب و الکافی و ما یحذو حذوهما من التهذیب و ما فی معناه إلی إجازه الشیخ، لأن الکتاب معلوم مشهور یقینا أنه من الشیخ الطوسی و أن الشیخ راض بالنقل عنه، فلا ثمره للمشیخه.
نعم إنما یتراءی حسن ذلک تشبها بالسلف، و تیمنا و اتصالا للسند، و دخولا فی ضمن الرواه المعنعنین، و یحصل ذلک بالإجازه ممن لا یعتقد عدالته. و هذا المعنی ظاهر لمن له دربه فی الأخبار و أمورها.
و قال أیضا: ربما یتراءی عدم قدح جهاله الرواه فی ما بین الشیخ و الحسین ابن سعید
فی الصحه، بما ذکره الشیخ فی الفهرست بما حاصله: من أنه روی کتب الحسین بن سعید و روایاته بطرق متعدده، أحدها الصحیح نظرا إلی أن هذه الروایه المشتمله علی المجهول من جمله روایات الحسین بن سعید، فمقتضی کلام الفهرست أنه کانت مرویه بالطریق الصحیح، فلا یضر الجهاله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 39
..........
______________________________
و فیه نظر، إذ الظاهر من کلام الفهرست أن ما ذکره إنما هو فی الکتب و الروایات المشهوره المنسوبه إلی الحسین، کالتهذیب المنسوب إلی الشیخ مثلا. و بهذا ینبه ما ذکره الشیخ فی أواسط هذا الکتاب، حیث ترک الإسناد إلی الکتب المأخوذ منها الخبر، ثم أحال الإسناد إلی ما سیذکره فی آخر الکتاب و فی الفهرست.
و کذا لا یظهر صحه ما قیل: من أن حکم العلامه- مثلا- بصحه الروایه المشتمله علی المجهول مما یدل علی توثیقه، إذ هو بمنزله حکمه بتوثیقه ابتداء و ذلک لأن الحکم بالتوثیق من باب الشهاده، علی ما یفهم من الکتب المصنفه فی الرجال، بخلاف حکمه بصحه الروایه، إذ هو من باب الاجتهاد، لأنه مبنی علی تمیز المشترکات، و ربما کان الحکم بالصحه مبنیا علی ما رجحه فی کتاب الرجال من التوثیق المجتهد فیه، من دون قطع فیه بالتوثیق و شهادته بذلک. انتهی کلامه قدس سره.
و ما تنظر فیه أولا لا وقع له، لأن الظاهر أن کتاب الحسین بن سعید و مرویاته واحده، و العطف تفسیری، و لیس له روایه غیر الکتاب حتی تکون غیر مشهوره کما لا یخفی علی المتتبع.
و ما ذکره من الفرق بین الاجتهاد و الشهامه حسن، إلا أن تطرق ذلک مما یرفع الاعتماد علی أقوال أصحاب الرجال، فإن فی العداله أیضا أقوالا
شتی، و لعل حکمهم بالثقه و العداله مبنیا علی ما اختاروه فی تلک المسائل، و تفصیل القول فی أمثال ذلک موکول إلی کتابنا الکبیر.
ثم إن الخبر یدل علی نقض النوم فی الجمله و لم یدل علی نقضه فی جمیع الأحوال، و لعل تخصیص الراوی السؤال ببعض الأحوال للاختلافات التی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 40
..........
______________________________
بین المخالفین فی المسأله.
و المشهور بین الأصحاب إیجاب النوم للوضوء مطلقا، سواء کان مضطجعا أو قائما أو قاعدا، منفرجا أم لا، و مع تمکن المقعده من الأرض أم لا، و فی حال الصلاه أو غیرها، لکن بشرط زوال السمع و البصر.
و قد نسب إلی العامه تقیدات ترکناها، و سنشیر إلی بعضها إن شاء الله تعالی، و ربما ینسب إلی بعض أصحابنا أیضا و إن لم یصرحوا به.
قال فی المنتهی: و روی أبو جعفر ابن بابویه قال: سأله سماعه عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاه قائما أو راکعا. فقال: لیس علیه وضوء. قال:
و سئل موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟
فقال: لا وضوء علیه قاعدا ما لم ینفرج.
فإن کانت هاتان الروایتان مذهبا له فصارت المسأله خلافیه و إلا فلا، علی أن ذلک الشیخ و أباه علی بن بابویه قالا: و لا تجب إعاده الوضوء الأمن بول أو منی أو غائط أو ریح یستیقنها، و لم یذکرا النوم. انتهی.
و لا یخفی أنه علی تقدیر کونه مخالفا للمشهور یحتمل أن یقید النوم بکونه فی غیر الصلاه بالنظر إلی الروایه الأولی، کما هو مذهب أبی حنیفه. أو بالانفراج نظرا إلی الروایه الأخیره، و قد نسب إلیه فی المنتهی و المعتبر القول الأخیر.
و
الحق عموم النقض، کما ستعرف عند سیاق الأخبار.
ثم إن الخبر یدل ظاهرا علی أن الحدث فی الصلاه مبطل لها، إذ یفهم من الانصراف ترک ما هو مشتغل به. و فیه کلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 41
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ
______________________________
الحدیث الثانی: صحیح علی الظاهر.
و الظاهر أن حماد هو ابن عیسی، و یحتمل أن یکون ابن عثمان.
قوله علیه السلام: لا ینقض الوضوء قال الوالد العلامه قدس سره: ربما یستدل به علی انتقاض الوضوء بالبول و الغائط و الریح و المنی و الحیض و الاستحاضه و النفاس، لکن الظاهر" من طرفیک" اختصاصه بما یخرج من الرجل. و الأظهر اختصاصه بالثلاثه الأول، و کون المراد من النقض الإیجاب، و الحصر إضافی بالنسبه إلی ما اشتهر من العامه من الانتقاض بما سوی ذلک من أشیاء کثیره، تأمل.
و أقول: معلوم أنه لیس المراد بالخطاب خصوص زراره، فالمراد:
إما نوعه و هو الإنسان، أو صنفه و هو الرجل. و علی التقدیرین المراد بالناقض إما معناه أو الموجب.
و للکلام منطوق، و هو عدم ناقضیه ما سوی الخارج من الطرفین و النوم.
و مفهوم، و هو ناقضیه المذکورات.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 42
3 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
______________________________
و یرد علی الأول عدم دخول الانتقاض بالجنون و السکر و الإغماء و مس المیت و الجنابه بالإیلاج إن حملنا الناقض علی معناه، و إن حملناه علی الموجب فبعدم دخول الثلاثه الأول.
و یرد علی الثانی لزوم الانتقاض بالمذی و أختیها و الدود و
أشباه ذلک إن حملنا علی معناه، و إن حملنا علی الموجب فبالمنی مطلقا و بالدماء علی أحد الاحتمالات و بعض الأقوال، و هذا إنما یرد علی تقدیر القول بعموم المفهوم.
و فیه کلام.
و أجیب بأن الحصر إضافی بالنسبه إلی ما نعده العامه ناقضا، من القی ء و الرعاف و أمثالهما مما یخرج من الإنسان، أو مطلقا، مع أن فی الانتقاض بالمس کلام و کذا بالثلاثه الأول لو لا دعوی الإجماع.
الحدیث الثالث: صحیح علی الظاهر.
قال الفاضل البهائی طاب مرقده: حسن العلامه فی المنتهی و المختلف علی ابن النعمان، و الظاهر أنه صحیح. و لمتکلف أن یدعی أن الحق مع العلامه، لأن الحسن بن علی بن النعمان ممدوح، و إنما الموثق أبوه لا هو. و الحق أنهما ثقتان.
و قال أیضا: ذکر فی الخلاصه أن عبد الحمید روی عن الکاظم علیه السلام و یذکر أنه روی عن الصادق علیه السلام. و هذا الحدیث صریح فی ذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 43
عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَی أَیِّ الْحَالاتِ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: و أحمد بن إدریس عطف علی محمد ابن یحیی، لکونهما فی درجه واحده، و هما من مشایخ الکلینی.
قوله علیه السلام: علی أی الحالات أقول: یمکن أن یکون اللام للعهد، أی: الحالات المذکوره. أو الأعم منها.
و یشکل الاستدلال بالعموم مع احتمال العهد، مع
أنه قیل: أنها حقیقه فی العهد، إلا أن یقال: التأسیس أولی من التأکید، لکن معارضته مع الحقیقه مشکل.
الحدیث الرابع: صحیح علی الظاهر أیضا.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: قد ذکر ابن داود سعد بن عبد الله فی الضعفاء، لما ظنه من کلام النجاشی، و أظن أن ذلک خطأ. فلاحظه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 44
بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَلَی دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ.
5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
______________________________
قوله علیه السلام: إذا ذهب النوم یمکن أن یستدل به علی العموم بوجهین:
أحدهما: أن کلمه" إذا" تفید العموم عرفا و إن سلم أنها لم تفد لغه.
و الثانی: و هو یجری فی أکثر الأخبار، و هو أنه علق وجوب الوضوء علی مطلق النوم أو المزیل للعقل، بدون تقیید بحال من الأحوال، فیجب الحکم به ما لم یثبت مخصص، و لم یثبت لضعف ما ظن کونه مخصصا.
و استدل بعض الأصحاب بهذه العباره و أضرابها: علی کون الإغماء و السکر و الجنون نواقض للوضوء، لأن تعلیق الحکم بالوصف یشعر بالعلیه.
و یرد علیه: أنه إنما یدل علی أن زوال العقل بسبب النوم ناقض لا مطلقا.
و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یستدل به علی انتقاض الوضوء بمقدمات النوم و إن کان السمع باقیا، إلا أن یقال: المراد انتقاضه بالکلیه، و قبله یکون من باب الیقین فی الطهاره و الشک فی الحدث، و فیه شی ء و الاحتیاط ظاهر.
و قال أیضا: و یمکن الاستدلال بهذه الأخبار علی وجوب الطهارات لنفسها کما قاله بعض العلماء.
الحدیث الخامس: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب
الأخبار، ج 1، ص: 45
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ
______________________________
قوله علیه السلام: لا ینقض الوضوء إلا حدث قال الفاضل التستری رحمه الله: کان استنباط کون النوم ناقضا إنما یحصل من باب العرف، و کون الإمام علیه السلام بصدد بیان حال النوم، و إلا فحصر الناقض فی الحدث لا یوجب أن یکون کل حدث ناقضا، أفهمه. انتهی.
و أقول: یرد علی هذا الخبر إشکال قوی، و هو أن الجزء الأول منه مشتمل علی عقدین: سلبی و إیجابی، الأول لا ینقض الوضوء غیر الحدث، و الثانی ینقض الوضوء حدث [و الحدث] لما کان منکرا فی مقام الإثبات، کان معناه فردا ما لا الطبیعه من حیث هی و لا جمیع الأفراد.
و ظاهر أن العقد الأول لا ینتج مع الجزء الثانی لعدم اتحاد الوسط.
و العقد الثانی أیضا لا یخلو: إما أن یجعل صغری أو کبری، و أیا ما کان لا ینتج، لأنه إما أن یرتب القیاس هکذا: النوم حدث و الحدث ناقض، لیکون من الشکل الأول، و حینئذ لا تکون کبراه کلیه بل مهمله لما عرفت، فلم یتحقق شرط الإنتاج.
و إما أن یرتب هکذا: الناقض حدث و النوم حدث، لیکون من الشکل الثانی، فلا إنتاج لعدم اختلاف مقدمتیه فی الکیف.
و إما أن یرتب هکذا: الحدث ناقض و النوم حدث، لیکون من الشکل الرابع، و لا ینتج أیضا لعدم کلیه الصغری.
و أجاب عنه العلامه- رحمه الله- فی المنتهی و المختلف بما حاصله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 46
..........
______________________________
أن کل واحد من الأحداث فیه جهتا اشتراک و امتیاز، و جهه الاشتراک- و هی مطلق
الحدث- مغایره لجهه الامتیاز و هی خصوصیه کل واحد منها، و لا شک أن تلک الخصوصیات لیست إحداثا، و إلا لکان ما به الاشتراک داخلا فیما به الامتیاز، فیحتاج إلی مائز آخر، و ننقل الکلام حتی یلزم التسلسل.
و إذ انتفت الحدثیه عن الممیزات، لم یکن لها مدخل فی النقض، لنفیه علیه السلام النقض عن غیر الحدث فی العقد السلبی المذکور. و إذا لم یکن للخصوصیات مدخل فی النقض و یلزم استناد النقض إلی اللفظ المشترک الذی هو مطلق الحدث، و هو موجود فی النوم، لحکمه علیه السلام فی الجزء الثانی علیه بأنه حدث.
فحینئذ نقول: کل ما تحقق النوم تحقق الحدث، و کل ما تحقق الحدث تحقق النقض، لأن وجود العله یستلزم وجود المعلول، فکل ما تحقق النوم تحقق النقض، و هو المطلوب.
و فیه نظر، أما أولا: فلأنه منقوض بمثل قولنا" لا یری إلا جسم و الهواء جسم". و لا شبهه فی صحه المقدمتین، فیلزم أن یری الهواء لجریان الدلیل فیه حرفا بحرف. و أما ثانیا فلمنع قوله" و لا شک أن تلک الخصوصیات لیست إحداثا".
قوله" و إلا لکان ما به الاشتراک داخلا فی ما به الامتیاز و لا بد من مائز آخر". قلنا: لا نسلم أنه علی تقدیر کون الخصوصیه حدثا یلزم دخول ما به الاشتراک فی ما به الامتیاز، لجواز أن یکون عارضا.
و تفصیله أن یقال: إن طبیعه الحدث المشترکه فی الأحداث لا یخلو: إما أن یکون ذاتیا لها، أو عرضیا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 47
..........
______________________________
و علی الأول: إما جنس، أو نوع، فیکون الامتیاز بین الأحداث: إما بالفصول أو بالمشخصات، و أیا ما کان لا یلزم من صدق الحدث علیها
دخوله فیها لیحتاج إلی جزء آخر ممیز، بل إنما یصدق علیها صدقا عرضیا کما تقرر، من أن الجنس عرض عام بالنسبه إلی الفصول، و حینئذ یکون الامتیاز بین الأنواع و الأفراد و بین الفصول و المشخصات المشترکه فی الحدثیه بنفس الذات لا بجزء ممیز، لعدم الاشتراک فی الجزء، إذ الحدث جزء فی الأولین و عارض فی الأخیرین.
و علی الثانی فالأمر أظهر، لأن ماده المغالطه تضمحل بالکلیه کما لا یخفی و قس علیه إذا کان ذاتیا لبعض و عرضیا لآخر.
و أما ثالثا فنقول: علی تقدیر تسلیم أن تلک الخصوصیات لیست إحداثا، لا نسلم أن لیس لها مدخل فی النقض.
قوله" إنه علیه السلام نفی النقض عن غیر الحدث". قلنا: نفی النقض عنه إنما یستلزم أن لا یکون ناقضا برأسه، لم لا یجوز أن یکون جزءا للناقض؟
فحینئذ یمکن أن یکون بعض أفراد الحدث المشتمل علی تلک الطبیعه و خصوصیه معینه ناقضا، فتکون الخصوصیه جزءا و لا یکون الفرد المشتمل علی خصوصیه غیرها ناقضا، لفوات جزء العله.
و قال شیخنا البهائی طیب الله روحه فی توجیه هذا الاستدلال بعد أن أورد هذا الإشکال: بأنه لیس فیه شرائط الإنتاج، فإما أن یجعل الحدث فی الصغری بمعنی کل حدث، کما قالوه فی قوله تعالی" عَلِمَتْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ" من أن المراد کل نفس، فیصیر فی قوه قولنا" کل حدث ناقض" و یؤول إلی الشکل الرابع، فینتج: بعض الناقض نوم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 48
..........
______________________________
و إما أن یجعل الصغری کبری و بالعکس، فیکون من الشکل الأول.
و إما أن یستدل علی استلزامه للمطلوب و إن لم یکن مستجمعا لشرائط القیاس، کما قالوه فی قولنا" زید مقتول بالسیف و
السیف آله حدیدیه" فإنه لا شک فی إنتاجه: زید مقتول بآله حدیدیه، مع عدم جریانه علی وتیره شی ء من الإشکال الأربعه. و کما فی قولنا" زید ابن عمرو، و عمرو لیس فی البلد".
فإنه إذا قام الدلیل فی بعض الصور علی استلزام المطلوب لم یضر عدم استجماع شرائط القیاس، کما فی قولنا" کل ممکن حادث، و کل واجب قدیم" إذ لا شک فی استلزامه أن لا شی ء من الممکن بواجب، مع عدم استجماعه شرائط القیاس، و قس علیه الاستدلال علی وجوب التسلیم بقولنا" شی ء من التسلیم واجب، و لا شی ء منه فی غیر الصلاه بواجب" انتهی کلامه رفع مقامه.
و فیه نظر، أما فی أول الوجهین فلان النکره فی سیاق الإثبات لا بد فی حملها علی العموم من دلیل، و لا دلیل هاهنا.
و ما یقال: من أن حملها علی فرد ما یخرج الکلام عن الفائده المعتد بها و یلزم الإغراء بالجهل. ففیه: أن حصول الفائده المعتد بها فی الجزء السلبی کاف فی أمثال هذا المقام، إذ یستفاد منه أن غیر الحدث لا ینقض، و تلک فائده تامه لوقوع الاختلاف فی نقض بعض أفراد غیر الحدث، و لا یلزم أن یستفاد منه أیضا نقض جمیع الأحداث، و الإغراء بالجهل غیر لازم، و إنما یلزم لو لم یبین أصلا، و أما إذا بین فی موضع آخر فلا.
و أما فی الثانی فلان ما ذکره من جواز استلزام الدلیل المطلوب، و إن لم یکن مستجمعا لشرائط القیاس: إما أن یراد به جواز الاستلزام و إن لم یکن مستجمعا لشرائط القیاس فی الواقع فهو باطل ضروره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 49
..........
______________________________
و ما نقله من قولهم فی" زید مقتول
بالسیف" فالحق أنه أیضا مستجمع لشرائط القیاس فی الواقع. نعم لا یلزم ملاحظه إرجاعه إلی أحد الإشکال الأربعه، و لیس هذا موضع ذکره.
و علی تقدیر تسلیم عدم استجماعه نقول: لا شک أن هذا الحکم مخصوص بهذا القیاس، أعنی: ما یکون متعلق محموله موضوعا فی الصغری، لحکم العقل فیه بالإنتاج ضروره، و لم یقل أحد من العقلاء باطراده فی غیره أصلا، کیف؟
و هو مخالف لبدیهه العقل و القیاسان اللذان ذکرهما أخیرا، فاستجماعهما للشرائط و إرجاعهما إلی الأقیسه المتعارفه ظاهر، لأن کبری الأولی بمنزله لا شی ء من الواجب بحادث، و الثانی یرجع إلی قیاس استثنائی حاصله: أنه لو لم یکن التسلیم واجبا فی الصلاه لما کان واجبا أصلا، و التالی باطل، فالمقدم مثله.
أما الملازمه: فلعدم وجوبه فی غیر الصلاه، و أما بطلان التالی: فلوجوبه فی الجمله.
و إما أن یراد به جواز حکم العقل باستلزامه للنتیجه، و إن لم یلاحظ إرجاعه إلی الأقیسه المنطقیه مفصلا، فهو حق کما تشهد به الفطره السلیمه، لکن لا بد أن یکون فی الواقع مستجمعا للشرائط المعتبره فی المنطق. و حینئذ لا نسلم أن ما نحن فیه من هذا القبیل، أی: مما یحکم به العقل ابتداء بدون ملاحظه الإرجاع کما لا یخفی، بل هو خلاف البدیهه.
و لو تنزل عن کونه خلاف البدیهه، فنقول: لو کان کما ذکره لکان راجعا إلی قیاس جامع للشرائط فی الواقع کما ذکرنا، فلیبین أنه ما ذا هذا؟.
و الأجود فی توجیه هذا الاستدلال أن یقال: إن قوله علیه السلام" و النوم حدث" بعد قوله" لا ینقض الوضوء إلا حدث" قرینه ظاهره علی أن مراده أن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 50
..........
______________________________
النوم حدث ناقض للوضوء کما
یحکم به الوجدان. علی أن الظاهر أن قوله علیه السلام لبیان حکم شرعی، إذ لیس شأنهم علیهم السلام بیان اللغه، و لا بیان حکم لا مدخل له فی الأحکام الشرعیه أو المعارف الدینیه، و بالجمله ما لا نفع له فی الدین أو الدنیا، و الظاهر أن الغرض الشرعی الذی یتعلق بحدثیته إنما هو النقض، فثبت المراد.
و أقول: و الأظهر أن یقال: إنه علیه السلام لما بین أن غیر الحدث لا ینقض الوضوء، ردا علی العامه القائلین بنقض الرعاف و أکل ما مسته النار و غیرهما مما لا یتوهم کونه حدثا، کان مظنه أن یتوهم متوهم أن النوم أیضا لیس بناقض، لأنه لیس بحدث، فأزال علیه السلام ذلک الوهم بأنه حدث، فظهر من سیاق الکلام و أسلوبه ناقضیه النوم لا من الاستدلال المنطقی.
هذا ما خطر ببالی الفاتر القاصر، و لعله أظهر الوجوه، إذ لیس شأنهم الاستدلال علی الأحکام الفرعیه، لأن قولهم حجه. نعم قد یستدلون فی أصول الدین ردا علی الملحدین و المخالفین.
لکن بقی الکلام فی أنه ما معنی الحدث فی هذا المقام؟ إن أرید به ما یکون ناقضا للوضوء یکون الکلام خالیا عن الفائده، إذ حاصله حینئذ لا ینقض الوضوء إلا ما ینقض الوضوء، و یکون المحمول عین الموضوع.
و إن أرید به معنی آخر، فأی معنی یراد به یتحقق فی الأحداث الواقعیه و لا یتحقق فیما توهمته العامه ناقضا؟
و یمکن الجواب: بأن المراد بالحدث ما یحدث فی الإنسان خباثه معنویه تتوقف إزالتها علی الطهاره، کالحاله التی تحدث بعد خروج المنی و البول و الغائط و النوم، و لا یحصل مثل ذلک بالأکل و الشرب و القی ء و أشباه ذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،
ص: 51
6 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا یَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ
______________________________
و تفهم العقول السلیمه الفرق بینهما فی الجمله، و أما تفاصیله فلا یصل إلیها عقول أکثر الخلق، کحکمه بأکثر أحکام الشریعه، و إنما تعلم ببیان صاحب الشرع، فیکون هذا الکلام بمنزله بیان الحکم مع علته، لا الإثبات علی الخصم بالدلیل. و الله الهادی إلی سواء السبیل.
الحدیث السادس: مجهول بعمران و الشیخ فی الفهرست قال: له کتاب و أسند إلیه.
و هذا لا یخلو من مدح، فیمکن أن یعد حسنا.
و" العباس" هو ابن معروف، بقرینه المروی عنه.
و" العبد الصالح" الصادق علیه السلام، بقرینه الراوی.
و یدل ظاهرا علی أن النوم جالسا غیر متعمد له لا ینقض النوم، و هو خلاف المشهور کما عرفت. و الأظهر حمله علی التقیه لموافقته لمذاهب کثیر من العامه.
قال شارح السنه- من مشاهیر مؤلفی العامه- بعد إیراد حدیث یدل علی انتقاض الوضوء بالنوم: فیه دلیل علی أن النوم حدث علی أی صفه نام، و به قال من الصحابه أبو هریره و عائشه، و من التابعین الحسن، و هو قول إسحاق و المزنی. و روی عن علی علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 52
7 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ
إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ
______________________________
وکاء السه العینان فمن نام فلیتوضأ. و السه حلقه الدبر. و قال ابن عباس: و یجب الوضوء علی کل نائم، إلا من خفق برأسه خفقه أو خفقتین.
و ذهب الشافعی إلی أنه یوجب الوضوء إلا أن ینام قاعدا فلا وضوء علیه، لما روی عن حمید قال: کان أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ینتظرون العشاء فینامون- أحسبه قال: قعودا- حتی تخفق رؤوسهم، ثم یصلون و لا یتوضؤون. و عن نافع أن عبد الله بن عمر کان ینام قاعدا، ثم یصلی و لا یتوضأ.
و ذهب جماعه إلی أنه لو نام قاعدا أو قائما أو ساجدا لا وضوء علیه حتی ینام مضطجعا، و به قال الثوری و ابن المبارک و أحمد و أصحاب الرأی، لما روی عن ابن مسعود قال: کان النبی صلی الله علیه و آله ینام و هو ساجد فما یعرف نومه إلا بنفخه، ثم یقوم و یمضی فی صلاته. و یروی عن أبی موسی الأشعری أن النوم لا یوجب الوضوء بحال، و هو قول الأعرج.
و ذهب بعضهم إلی أن قلیل النوم لا ینقض الوضوء، و قال الزهری: کانوا لا یرون بغرار النوم بأسا یعنی لا ینقض الوضوء. و هو قول مالک، و أصل الغرار النقصان، و أراد بغرار النوم قلته. انتهی.
الحدیث السابع: مجهول و الظاهر فیه أیضا الحمل علی التقیه، و یؤیده النسبه إلی الأصحاب، لأن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 53
جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
وَ کَذَلِکَ سَائِرُ الْأَخْبَارِ الَّتِی وَرَدَتْ مِمَّا یَتَضَمَّنُ نَفْیَ إِعَادَهِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ لِأَنَّهَا کَثِیرَهٌ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَغْلِبْ عَلَی الْعَقْلِ وَ یَکُونُ
الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُتَمَاسِکاً ضَابِطاً لِمَا یَکُونُ مِنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ
______________________________
التقیه فی زمن الباقر علیه السلام کانت أشد و قاله علیه السلام تقیه، و نسب الصادق علیه السلام القول إلیه أیضا تقیه من غیر تصریح بالحکم.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المنتهی رد الخبرین بأن عمران بن حمران لا یعرف حاله، و بکر بن أبی بکر کذلک.
و قال أیضا: علی بن الحکم لعله الکوفی الثقه، بقرینه أحمد بن محمد الظاهر منه أنه ابن عیسی، و إن کان ملاحظه النجاشی یوجب احتمال کونه غیره.
قوله: ضابطا لما یکون منه قال فی الصحاح: ضبط الشی ء حفظه بالحزم، و الرجل ضابط أی: حازم، و الحزم ضبط الرجل أمره و أخذه بالثقه.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد أنه یکون عالما حافظا للأفعال الصادره منه، لا أن المراد أنه یکون ضابطا لما یصدر منه من الضرطه و شبهها،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 54
8 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ وَ هُوَ
______________________________
علی ما یفهم من الروایه الآتیه. و مقتضی الأخیر عدم کون النوم حدثا فی نفسه، فیخالف الروایه المتقدمه.
و جمله القول فیه: إن الشیخ- رحمه الله- إن کان معتقده أن النوم ناقض فی نفسه، و لیس نقضه باعتبار احتمال وقوع الحدث فیه، لکن بشرط أن یذهب العقل و السمع، کما یدل علیه ظواهر
أکثر الروایات و هو المشهور بین الأصحاب، ففی تأیید الروایه الآتیه لمطلبه نظر، إذ ظاهرها نقض النوم باعتبار احتمال الحدث، لا باعتباره فی نفسه حتی إذا استیقن أنه لم یحدث لم یکن ناقضا.
و إن اعتقد عدم نقضه فی نفسه، بل باعتبار احتمال الحدث، فدلالتها حینئذ علی مدعاه ظاهره، لکنه خلاف ظاهر أکثر الروایات و خلاف المشهور.
فإن قیل: أی فائده فی هذا الفرق، إذ الیقین بعدم الحدث إنما یکون عند عدم زوال العقل و السمع، و مع زوالهما لا یقین البته.
قلت: یمکن أن یحصل الیقین بعدم الحدث مع زوال العقل و السمع بأخبار المعصوم مثلا، و حینئذ تظهر الفائده. کذا ذکره بعض مشایخنا قدس سره، و سنعید الکلام علیه فی شرح الخبر الآتی.
الحدیث الثامن: مجهول.
و قوله" عن الحسین" معطوف علی قوله" عن محمد بن الحسن" کما یظهر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 55
فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ کَانَ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَیْقِنُ أَنَّهُ لَمْ یُحْدِثْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَهٌ
______________________________
من سند الخبر الأول، فلا تغفل.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: محمد بن الحسن الصفار قد اشتبه علی ابن داود حال هذا الشیخ الجلیل، لنقله تاره بعنوان ابن الفروخ، و تاره بغیر ابن الفروخ، و وثقه فی موضع دون موضع، و الظاهر أنهما واحد، و هو ثقه جلیل القدر علی ما یفهم منهم.
و قال أیضا: الذی یفهم من الصدوق فی الفقیه، حیث روی عن محمد بن الفضیل عن أبی الصباح، ثم ذکر طریقه إلی محمد بن الفضیل، أن محمد هذا هو محمد بن الفضیل البصری صاحب الرضا علیه السلام، و لم أعرف
فی کتب الرجال من أصحاب الرضا علیه السلام من یوصف بالبصری، بل إنما وصف بالأزدی و بالکوفی و ضعف، و لعل ما فی الروایه غیر ما فی کتب الرجال.
و حکم العلامه فی المنتهی بصحه هذا الخبر، و فیه تأمل، لوجود محمد فی طریق الاستبصار و لم أر الروایه فی الکافی و الفقیه فلاحظ. انتهی.
و أقول: یظهر من بعض القرائن أن محمد بن الفضیل الراوی عن الکنانی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 56
..........
______________________________
هو محمد بن القاسم بن الفضیل الثقه، فلعل العلامه- رحمه الله- حکم بالصحه لذلک.
ثم أقول: یمکن حمل الخبر علی معنی یتم تأیید الشیخ به، و لا یرد ما مر بأن یقال: إنه علیه السلام علق وجوب الوضوء علی عدم حفظ المکلف النائم علی تقدیر وقوع الحدث. و علی تقدیر إخبار المعصوم بعدم الحدث یصدق أن المکلف لا یحفظ الحدث لو وقع، و إنما علم بأخبار المعصوم لا بحفظ المکلف. و هذا المعنی لیس ببعید.
و مقابل هذا المعنی هو المراد بقوله" و إن کان یستیقن" و المراد أنه إذا حصل له الیقین بعدم الحدث کیف کان لم یجب الوضوء، و إلا لم یکن عدم حفظ الحدث علی تقدیر الوقوع مقابلا له، لأن مقابله احتمال وقوع الحدث، و عدم العلم بالحدث لا یقابل العلم بعدم الحدث بل یجامعه.
و لو حمل الاستیقان علی ما حملناه علیه- و هو استیقانه من قبل نفسه- تمت المقابله، لأن استیقان الحدث و عدمه من قبل النفس متقابلان، لکون طرفیه من أحوال النفس و مما یعلم بالرجوع إلی الوجدان.
و لو حملناه علی العلم المطلق، صار المعنی أنه لو کان بحیث لا یحصل له العلم بوجه من الوجوه بوقوع
الحدث علی تقدیر وقوعه، و لا منافاه بینه و بین استیقان عدم الحدث إلا بتکلف، علی أن کلمه الحفظ بعید عن هذا المعنی.
فإن قلت: یفهم من قوله علیه السلام" إن کان لا یحفظ" إلی آخره، أن النوم إنما ینقض باعتبار احتمال الأحداث الأخری، و لو بالنظر إلی حال المکلف لأمر خارج لا بنفسه، و المطلوب هو الثانی لا الأول.
قلت: قد ثبت أن النوم موجب للوضوء، و إن علم أنه لم یحدث بحسب الواقع، و لا نسلم أنهم أرادوا بحدثیه النوم فی نفسه أزید من ذلک، و لا أن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 57
9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ مَا یَعْنِی بِذَلِکَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاهِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ یَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَغْلِبُ عَلَی السَّمْعِ وَ لَا یَسْمَعُ الصَّوْتَ
______________________________
الروایات تدل علیه. علی أنه قد تقرر بالروایات الأخر أن احتمال الحدث غیر ناقض، و به یثبت أن احتمال الحدث المقید بصوره النوم أو النوم الملزوم له حدث فی نفسه.
فظهر أن خبر أبی الصباح یصلح أن یکون دلیلا لتأویل الشیخ مع حمل کلامه علی ما یوافق المشهور.
الحدیث التاسع: موثق قوله: ما یعنی بذلک ذلک مبهم یفسره ما بعده" إذا قمتم من النوم" أی: إذا قمتم من النوم متوجهین إلی الصلاه مریدین لها. و هذا خلاف ما علیه جل المفسرین من الخاصه و العامه، فإنهم قالوا: المعنی إذا أردتم القیام إلی الصلاه، مثل إذا قرأت القرآن، فلذا خصصوها بالمحدثین.
و علی تفسیره علیه
السلام لا یحتاج إلی ذلک، فالوضوء من باقی الأحداث عرف من السنه.
قوله علیه السلام: و لا یسمع الصوت قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یفهم منه أن المراد بغلبه النوم علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 58
10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَهِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا الْخَفْقَهِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ
______________________________
السمع ما إذا لم یسمع صوتا، و یکون المراد بذهاب العقل ذهابه بالکلیه، و لا تکون مقدمات النوم ناقضه، و الله یعلم.
و أقول: تخصیص السمع لأنه أجلی الحواس من حیث الإدراک.
الحدیث العاشر: صحیح و فی الکافی کذلک، لکن رواه بدون توسط زید الشحام.
قوله علیه السلام: و الخفقتین علی تقدیر اشتمال الکلام علی لفظه" ما" فالخفقتین: إما علی سبیل الحکایه، أو بالعطف علی" ما" فتأمل.
و فی الصحاح: خفق الرجل أی: حرک رأسه و هو ناعس، و فی الحدیث:
کانت رؤوسهم تخفق خفقه أو خفقتین انتهی.
و کلامه علیه السلام یحتمل وجهین:
الأول: أن المعنی ما أعلم الخفقه و الخفقتین اللتین ذکرهما ابن عباس و غیره، فأشار بذلک إلی بطلانه، لأنه لو کان حقا لکان علیه السلام یعلمه.
الثانی: أن یکون المعنی لا یمکننا العلم بکون الخفقه و الخفقتین مزیلتان
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 59
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ
______________________________
للعقل و ناقضتان أم لا، لأن أفراد النعاس مختلفه، فبعضها یزیل العقل و بعضها لا یزیل، فعلینا بیان القاعده الکلیه، و الجزئیات منوطه بعلم المکلف.
قوله تعالی بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ
بَصِیرَهٌ قال المفسرون: أی حجه، أو عین بصیره. و قیل: التاء للمبالغه. و قیل: أقام جوارحه مکان نفسه و لذلک أنث.
أقول: و یمکن أن یکون التأنیث باعتبار التعدد المفهوم من الجنس المعرف باللام، کقولهم: الدینار الصفر و الدرهم البیض. أو یقال: أن البصیره مصدر بمعنی المعرفه، کما فی النهایه، و حمله علی الإنسان علی المبالغه.
و قال الأخفش: هی کقولک: فلان حجه و عبره. و دلیله قوله تعالی" کَفیٰ بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً". و قیل: معناه أن الإنسان بصیر بنفسه و عمله.
و الآیه و إن أوردت فی واقعه القیامه، لکنها جاریه مجری الأمثال لا یتخصص بواقعه أجریت فیها، و لا یلزم ارتباطها فی ما نحن فیه بما وقع بعدها فی التنزیل، و هو قوله سبحانه" وَ لَوْ أَلْقیٰ مَعٰاذِیرَهُ".
علی أنه یمکن تطبیقه علیه أیضا، بأن یقال: غرضه علیه السلام من إیراد الآیه أن من خفق کان عارفا بنفسه و حاله فی الواقع هل نام أم لا؟ و لو ألقی معاذیره إلی غیره و أظهر خلاف ما علیه حاله فی الواقع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 60
مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنَامُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَهُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ
______________________________
و" البصیره" یعدی بالباء، کقوله تعالی" بَصُرْتُ بِمٰا لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ"" إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ" و عدی هنا ب" علی" لتضمین معنی الاطلاع أو الشهاده أو الحجیه، کما ظهر من التفاسیر.
و الاستشهاد بالآیه و التأکیدات للرد علی العامه.
قوله علیه السلام: من وجد طعم النوم بأن لم یسمع شیئا، أو یشمل مقدمات
النوم أیضا، کمن سمع الصوت و لم یمیز بین الحروف.
قوله علیه السلام: فإنما أوجب بصیغه التکلم أو الغائب المجهول.
الحدیث الحادی عشر: صحیح مضمر و لا یضر الإضمار، إذ معلوم أن زراره و أمثاله لا یروون عن غیر المعصوم، فالمراد إما الباقر أو الصادق علیهما السلام.
و کان سبب ذلک أن زراره و غیره من أصحاب الکتب کانوا یذکرون الإمام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 61
فَقَالَ یَا زُرَارَهُ قَدْ تَنَامُ الْعَیْنُ وَ لَا یَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَی جَنْبِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یَجِی ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ
______________________________
علیه السلام أولا، ثم کانوا یکتفون بالضمیر، فمن أخذ من کتابهم یکتفی بالضمیر:
إما غفله، أو لظهور المراد.
قوله علیه السلام: قد تنام العین أی: یبطل إحساسها بغمضها، أو یشتبه علی الإنسان فیظن أنه تعطل إحساسها، و إلا فالظاهر أن تعطل الحواس جمیعا فی وقت واحد، مع أنه یمکن أن یکون تعطل حاسه البصر قبل السمع.
قوله: فإن حرک إلی جنبه شی ء لعله محمول علی ما إذا کان التحریک بغیر ما یحصل منه صوت. و یمکن حمله علی احتمال الغفله.
قوله علیه السلام: لا حتی یستیقن یدل علی أن یقین الوضوء لا یزیله إلا یقین الحدث کما سیأتی.
قوله علیه السلام: حتی یجی ء من ذلک أمر بین أی یتحقق الیقین بأن النوم قد عرض له.
و استدل بهذا الخبر: علی أن مقدمات النوم لا تنقض الوضوء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 62
وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ لَکِنْ یَنْقُضُهُ
بِیَقِینٍ آخَرَ
______________________________
و یرد علیه: أن مقدمات النوم إما أن تکون نوما حقیقه أم لا، فإن کانت داخله فی حقیقه النوم ذاهبه للعقل و السمع و تیقن حصوله کان ناقضا و إلا فلا. نعم قد تحصل للإنسان حاله فی مبادئ النوم یشک فی أنه هل تسمی نوما؟ و هل ذهب بها السمع؟ فیکون من قبیل الشک فی الحدث.
قال فی التذکره: لو شک فی النوم لم تنتقض طهارته، و کذا لو تخایل له شی ء و لم یعلم أنه منام أو حدیث النفس، و لو تحقق أنه رؤیا نقض. انتهی.
و ربما یقال: الأخیر أیضا محل نظر، إذ یمکن أن یتحقق الرؤیا مع عدم إبطال السمع و العقل إذا قوی الخیال، کما تشهد به التجربه، و حینئذ فالحکم بالنقض مشکل.
قوله علیه السلام: و لا ینقض الیقین أبدا بالشک استدل به علی حجیه الاستصحاب مطلقا، بأن الیقین و الشک جنسان معرفان باللام، فیفیدان العموم فی کل یقین و شک.
و یرد علیه أولا: أن إفاده المعرف باللام العموم ممنوع، لأن اللام حقیقه فی الجنس، و العهد الخارجی مجاز فی الاستغراق، و العهد الذهنی. و لا یصار إلیهما إلا بقرینه، و حیث لا عهد یصرف إلی الجنس.
و ثانیا: إن هذا رفع للإیجاب الکلی، و یتحقق فی ضمن إیجاب البعض.
و بعباره أخری: التمسک بالعموم مخل بمقصودکم، لأن المعرفه فی سیاق النفی لا یفید العموم، بل لا بد لکم من إثبات النکاره حتی یفید ذلک. اللهم إلا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 63
..........
______________________________
أن یقال: تأکیده ب" أبدا" یرفع ذلک، لأنه یبعد أن یکون قیدا للمنفی و لا لنفی التأبید فی الزمان فی البعض، فالظاهر أن یکون للتعمیم فی الأفراد. فتأمل.
و
یمکن أن یستدل علی العموم بوجه آخر، و هو: أن قوله علیه السلام" لا ینقض الیقین أبدا بالشک" بمنزله کبری الشکل الأول، و صغراه أنه علی یقین من وضوئه، و لا بد من کلیه الکبری فی هذا الشکل لینتج، و تصویره هکذا: الوضوء یقینی، و کل یقینی لا ینقض بالشک أبدا، ینتج أن هذا الوضوء لا ینقض بالشک أبدا.
فإن قلت: هذا ینفعک فی لام" الیقین" إذ به تحصل کلیه الکبری، و أما الشک فلا.
قلنا: هو أیضا یفید الاستغراق، لأن الشک تابع للیقین، لأنه لا یحسن منه علیه السلام أن یقول: کل یقین لا ینقضه شک الوضوء. مع أنه لو کان کذلک لزم أن یقول: و لکن ینقضه یقین و شک آخر لا یقین فقط. کما لا یخفی علی المتأمل.
لکن یرد علیه: أنه لا یلزم لکلیه الکبری تعمیم الیقین بحیث یشمل کل یقین، بل یکفی التعمیم فی یقین الوضوء، بأن یقال: إنه علی یقین من الوضوء، و لا ینتقض یقین وضوء بالشک، فهذا الیقین لا ینتقض بالشک.
و لا یخفی ما فیه من البعد عن سیاق الکلام.
و قال شیخنا الشهید رفع الله مقامه فی الذکری: قولنا" الیقین لا یرفعه الشک" لا نعنی به اجتماع الیقین و الشک فی الزمان الواحد، لامتناع ذلک.
ضروره أن الشک فی أحد النقیضین یرفع یقین الآخر، بل المعنی به: أن الیقین الذی فی الزمان الأول لا یخرج عن حکمه بالشک فی الزمان الثانی، لأصاله بقاء ما کان، فیؤول إلی اجتماع الظن و الشک فی الزمان الواحد، فیرجح الظن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 64
12 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ
______________________________
علیه کما هو مطرد فی العبادات. انتهی.
و أورد علیه الشیخ البهائی طیب الله تربته: بأن قوله رحمه الله" فیؤول إلی اجتماع الظن و الشک فی زمان واحد" محل کلام، إذ عند ملاحظه ذلک الاستصحاب ینقلب أحد طرفی الشک ظنا و الطرف الآخر وهما، فلم یجتمع الشک و الظن فی الزمان الواحد، و کیف یجتمعان؟ [و الشک] فی أحد النقیضین یرفع ظن الآخر کما یرفع تیقنه، و هذا ظاهر.
و المراد ب" الیقین" فی قوله علیه السلام" لا ینقض الیقین أبدا بالشک" أثر الیقین، أی: استباحه الصلاه التی هی مستصحبه من حین الفراغ من الوضوء. و المراد ب" الشک" ما یحصل للمکلف فی أول وهله قبل ملاحظه الاستصحاب المذکور. انتهی.
و قال صاحب المدارک: المراد ب" الحدث" هنا ما یترتب علیه الطهاره أعنی نفس السبب، لا الأثر الحاصل من ذلک، و تیقن حصوله بهذا المعنی لا ینافی الشک فی وقوع الطهاره بعده و إن اتحد وقتهما. انتهی.
و ما ذکره- رحمه الله- لا یجری فی الخبر إلا بنوع تکلف.
الحدیث الثانی عشر: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 65
بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ مِنَ الدُّبُرِ وَ الذَّکَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِیٌّ أَوْ رِیحٌ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ
______________________________
قوله علیه السلام: ما یخرج من طرفیک أی: طرفی الرجل.
قوله علیه السلام: و کل النوم یکره أی: یفسد الوضوء، أو یقع به الإنسان فی حاله کریهه و هی الحدث.
قوله علیه
السلام: إلا أن تکون تسمع الصوت أعم من أن یتمیز الحروف معه أم لا.
ثم اعلم أن ظاهر الخبر أن الخارج من غیر المخرجین لیس بناقض، و اختلف الأصحاب فیه، و تفصیله:
أن الخارج من المخرج الطبیعی- و إن لم یصر معتادا- ناقض بالإجماع المنقول و الروایات، و کذا نقل فی المنتهی الإجماع علی نقض الوضوء بخروج البول و الغائط من المخرج الخلقی فی غیر الموضع. و لا یبعد ادعاء دلاله الروایات علیه أیضا، و لا یشترط فیه أیضا الاعتیاد. و کذا نقل فیه الإجماع علی الانتقاض لو انسد الطبیعی و انفتح غیره، و قالوا: بعدم اشتراط الاعتیاد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 66
..........
______________________________
حینئذ أیضا، و إن کان ظاهر العلامه فی النهایه یوهم الاشتراط.
و أما لو لم ینسد الطبیعی و انفتح غیره، ففیه أقوال:
أحدها: النقض بخروج البول و الغائط من غیر الطبیعی مطلقا، سواء کان من تحت المعده أو فوقها، و سواء اعتاد أم لا، ذهب إلیه ابن إدریس و العلامه فی التذکره.
و ثانیها: النقض بخروجهما من دون المعده، و بدونه فلا، و لا یشترط الاعتیاد. ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط.
و ثالثها: النقض بهما مع الاعتیاد بدون اعتبار تحتیه المعده، ذهب إلیه المحقق فی المعتبر، و العلامه فی المنتهی، و الشهید فی الدروس و الذکری.
و رابعها: عدم النقض مطلقا، و لا یعلم قائله. لکن لا یخلو عن قوه.
قال الشیخ البهائی رحمه الله" کل النوم یکره" معناه: أن کل نوم یفسد الوضوء إلا نوما یسمع معه الصوت، فعبر علیه السلام عن الإفساد بالکراهه، و هذه الجمله بمنزله المبینه لما قبلها، فکأنه علیه السلام بین أن النوم الذی یذهب به العقل علامته عدم سماع الصوت.
ملاذ
الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 67
..........
______________________________
و إنما خالف علیه السلام بین المتعاطفات الأربعه و بین الخامس فی التعریف و أسلوب العطف، لاندراج الأربعه جمیعا تحت الموصول الواقعه بدلا عنه و کون کل منها قسما منه، و أما الخامس فمعطوف علیه و قسیم له.
و تخصیصه علیه السلام ما یخرج من السبیلین بهذه الأربعه یدل علی عدم النقض بخروج الدود و الدم و الحقنه و أمثالها. و أما الدماء الثلاثه فلعله علیه السلام إنما لم یذکرها لأن الکلام فی ما یخرج من طرفی الرجل.
و قد أجمع علماؤنا- رضوان الله علیهم- علی انتقاض الوضوء بهذه الأشیاء التی تضمنها هذا الحدیث، و ما یستفاد من کلام الصدوقین- طاب ثراهما- من کون النوم بنفسه غیر ناقض، لا یقدح فی الإجماع، و الروایات متظافره بالتسویه بینه و بین البواقی فی النقض.
و ربما یلوح من قوله علیه السلام" و النوم حتی یذهب العقل" حیث علق نقض النوم بذهاب العقل، أن کل ما یذهب العقل من سکر أو جنون أو إغماء فهو ناقض للوضوء، و إن کان للکلام فی دلاله الحدیث علی ذلک مجال، و لم أطلع فی ذلک بخصوصه علی نص، و لکن نقل أصحابنا الإجماع علیه.
ثم قال رحمه الله: ثم المستفاد من ظاهر هذا الحدیث تخصیص الغائط الناقض بما خرج من المخرج الطبیعی، و ألحق الأصحاب ما خرج من جرح و نحوه إذا صار معتادا بحسب العرف أو انسد الطبیعی، و هو حسن.
و قال الشیخ: إن خرج من تحت المعده نقض، و إن خرج من فوقها لم ینقض، لأنه لا یسمی حینئذ غائطا بل هو أشبه بالقی ء. و غرضه- رحمه الله- أنه إنما یسمی غائطا بعد انحداره من
المعده إلی الأمعاء و خلعه الصوره النوعیه الکیلوسیه التی کان علیها فی المعده. و أما قبل الانحدار عن المعده فلیس بغائط
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 68
13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ فِی حَالِ ضَرُورَهٍ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ التَّیَمُّمُ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِی بَابِ التَّیَمُّمِ ثُمَّ ذَکَرَ أَیَّدَهُ اللَّهُ بَعْدَ النَّوْمِ الْمَرَضَ الْمَانِعَ مِنَ الذُّکْرِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ
______________________________
و إنما هو من قبیل القی ء، و لیس مراده وقوع المخرج فی ما سفل عن المعده أو فی ما علاها، إذ لا عبره بتحتیه نفس المخرج و فوقیته، بل بخروج الخارج بعد انحداره عن المعده و صیرورته نجوا أو قبل ذلک، غایته أنه- رحمه الله- عبر عما یخرج قبل الانحدار عنها بما یخرج من فوقها، و عما یخرج بعده بما یخرج من تحتها، و الأمر فیه سهل. انتهی.
و أقول: هذا توجیه حسن، لکن کلام الشیخ فی المبسوط بعید عن هذا المعنی جدا.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن العباس هو ابن معروف، لأن ابن محبوب معاصر لمحمد بن أحمد بن یحیی المتقدم روایته عن ابن معروف.
و یحتمل ابن عامر. و قد وقع لابن داود فی تحقیق ابن معروف شی ء نبهنا علیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 69
14 الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع
عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّهٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءُ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَی وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ یَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا خَفِیَ عَنْهُ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَیْهِ تَمَامَ الْحَدِیثِ.
قَوْلُهُ ع إِذَا خَفِیَ عَنْهُ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرَهُ مِنْ إِعَادَهِ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِغْمَاءِ وَ الْمِرَّهِ وَ کُلِّ مَا یَمْنَعُ مِنَ الذُّکْرِ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ الْبَوْلَ وَ الرِّیحَ وَ الْغَائِطَ وَ الْجَنَابَهَ
______________________________
فی بعض تعلیقاتنا علیه، فلاحظ إن أردت حقیقه الحال. انتهی.
و الظاهر حمل الخبر علی التقیه، و علی ما حمله الشیخ- رحمه الله- علیه محمول علی ما إذا لم یمکنه الخروج للوضوء: إما لازدحام الناس، أو لضیق وقت الجمعه، و سیأتی تفصیل القول فیه إن شاء الله.
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: الوضوء یشتد علیه قال الشیخ البهائی رحمه الله: أراد به أنه یصعب علیه صعوبه قلیله لا تؤدی إلی جواز التیمم، و إلا لسوغه علیه السلام له، و إنما ذکر الراوی تعسر الوضوء علیه و أردفه بقوله" و هو قاعد" رجاء فی أن یرخص علیه السلام له فی ترک مطلق الطهاره، و طمعا فی أن یکون النوم حال القعود و تمکن المقعد من الأرض غیر ناقض للطهاره، کما ذهب إلیه بعضهم، و خصوصا إذا کانت
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 70
..........
______________________________
الطهاره متعسره.
و ما تضمنه آخر الحدیث من قوله علیه السلام" إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء" ما استدل به الشیخ علی النقض بالإغماء و المره، و تبعه المحقق فی المعتبر، و العلامه فی المنتهی، و شیخنا الشهید فی الذکری،
لکن العلامه جعل المدعی النقض بکل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سکر و تبعه الشهید رحمه الله. و لا یخفی أنه علی تقدیر تعمیم المدعی یصیر الدلیل أخص من الدعوی، إذ ربما زال العقل بجنون أو سکر من غیر خلل فی القوه السامعه.
ثم فی أصل الاستدلال بهذا الحدیث کلام أورده المحقق فی المعتبر حاصله: إن قول الراوی" فربما أغفی" بمعنی نام، فقوله علیه السلام" إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء" فی قوه قوله: إذا خفی عنه الصوت فی حاله إغفائه فقد وجب علیه الوضوء.
و أجاب عن ذلک بأن کلامه علیه السلام مطلق فلا یتقید بالمقدمه الخاصه.
و فیه: أن المحدث عنه هو ذلک الرجل الذی أغفی و هو قاعد. فتأمل.
و قال صاحب المدارک: و الأجود الاستدلال علیه بما دل علی حکم النوم من باب التنبیه، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذی یجوز معه الحدث وجب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 71
15 فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ
______________________________
بالإغماء و السکر بطریق أولی. انتهی.
و لا یخفی ما فیه. و ربما یقال: الظاهر من الإغفاء فی الروایه الإغماء:
أما أولا: فلدلاله" ربما"، لأن الغالب فیه التکثیر، کما صرح به صاحب المغنی و الشیخ الرضی، و ظاهر أن ما یتکثر فی حال المرض هو الإغماء دون النوم.
و أما ثانیا: فلدلاله تتمه الحدیث المورده فی الکافی، فقال: یؤخر الظهر و یصلیها مع العصر یجمع بینهما، و کذلک المغرب و العشاء. لأن هذه أیضا مما یشعر بتکثیر هذه الحال
و تواتره کما لا یخفی، و التکثیر و التواتر ظاهر فی الإغماء.
و لا یخفی ما فیه أیضا، و العمده فی الحکم الإجماع إن ثبت.
و قال الفیروزآبادی: غفا غفوا و غفوا: نام أو نعس کأغفی.
و قال الجزری فیه: فغفوت غفوه أی: نمت نومه خفیفه، یقال: أغفی إغفاء و إغفاءه إذا نام، و قل ما یقال: غفا. قال الأزهری: اللغه الجیده أغفیت.
الحدیث الخامس عشر: صحیح و قد تقدم بسند آخر 6.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 72
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ مِنَ الذَّکَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِیٍّ أَوْ رِیحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.
وَ هَذَا الْحَدِیثُ قَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ وَ مَسِّ الْأَمْوَاتِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ مِمَّا تُوجِبُ الْغُسْلَ فَإِذَا أَوْجَبَتِ الْغُسْلَ أَوْجَبَتِ الطَّهَارَهَ لِأَنَّ الطَّهَارَهَ الصُّغْرَی دَاخِلَهٌ فِی الْکُبْرَی فَإِذَا بَطَلَتِ الْکُبْرَی فَمُحَالٌ أَنْ تَثْبُتَ بَعْدَهَا الصُّغْرَی وَ أَنَا أَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ فِی أَبْوَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَیْسَ یُوجِبُ الطَّهَارَهَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوَی مَا ذَکَرْنَاهُ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ
______________________________
قوله رحمه الله: أوجبت الطهاره أی: الصغری، أو مطلق الطهاره أعم من الصغری و الکبری. و علی التقدیرین لعل مراده بالإیجاب الانتقاض لئلا ینتقض بالجنابه، و کان مراده بالدخول أیضا أعم من کون الکبری یترتب علیه حکم الصغری کغسل الجنابه، أو کون الصغری تجب معها کالدماء
الثلاثه، و علی التقادیر الکلام محل نظر و تأمل.
قال المحقق الأردبیلی نور الله ضریحه: استلزام إبطال الکبری للصغری محل تأمل، فإن المنع من الدخول فی الصلاه بعد هذه الأحداث الموجبه للغسل إذا کان قبلها علی الوضوء قد یکون بسبب لزوم الغسل، فإذا حصل الغسل ارتفع المانع و یکون الوضوء باقیا بالاستصحاب.
و بالجمله الإفتاء فی هذه المسأله بمجرد هذا الدلیل مشکل، سیما مع حصر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 73
16 فَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ضَرْطَهٍ أَوْ فَسْوَهٍ تَجِدُ رِیحَهَا
______________________________
الأسباب فی بعض الروایات، فلا بد من انضمام دعوی الإجماع إن کان أو غیره.
الحدیث السادس عشر: صحیح أیضا.
قوله علیه السلام: لا یوجب الوضوء إلا من الغائط" لا یوجب" علی بناء المجهول. و لعل الحصر إضافی بالنسبه إلی سائر ما یخرج من مخرجی الرجل، أو سائر ما تزعمه العامه ناقضا. و یفهم منه أن ما یخرج من غیر المخرجین من البول و الغائط ناقض مطلقا، إلا أن یقال: المطلق ینصرف إلی الفرد الشائع الغالب، مع أن فی عموم المفهوم کلاما.
و اعلم أنه لا ریب فی عدم انتقاض الوضوء بالشک فی خروج الریح، و أما إذا حصل الیقین بالخروج و لم یسمع صوت و لم یوجد ریح، ففیه إشکال من حیث التقیید فی هذه الروایه و
غیرها بأحدهما. و لم أقف فی کلام الأصحاب علی نص صریح فی هذا الباب، لکن الظاهر أنهم اکتفوا بحصول الیقین، و لا ریب أنه أولی و أحوط.
و یمکن أن یکون مراده علیه السلام حصول الیقین بالخروج و یکون ذکر الوصفین لأنهما یوجبان الیقین، أو یحمل الخبر علی صوره الشک، و هو قریب من الأول. و یؤیده ما ورد فی فقه الرضا علیه السلام حیث قال: فإن شککت
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 74
17 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
______________________________
فی ریح أنها خرجت منک أو لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ریحها، و إن استیقنت أنها خرجت منک فأعد الوضوء سمعت صوتها أو لم تسمع، و شممت ریحها أو لم تشم. انتهی.
و أما إذا خرج الریح من غیر الموضع الطبیعی، فإن کان من الدبر الخلقی أو غیر الخلقی مع انسداد الطبیعی، فالظاهر أن إیجابه للوضوء إجماعی، کما یدل علیه إطلاق المنتهی، و أما مع عدم الانسداد فالظاهر أن الخلاف المنقول سابقا عن الشیخ و ابن إدریس فی البول و الغائط لیس فیها، بل ظاهر السرائر عدم نقض الخارج من غیر الدبر مطلقا. و المعتبرون للاعتیاد و عدمه فی البول و الغائط کأنهم یعتبرونه فیها أیضا.
و قد ادعی المعتبرون للاعتیاد الإجماع علی أن الجشاء لا ینقض و فی الجشاء المنتن مع
اعتیاد خروج الغائط من الفم إشکال.
الحدیث السابع عشر: صحیح أیضا.
قال الفاضل التستری رحمه الله فی محمد بن إسماعیل: کأنه لا یبعد أن یقال:
إن محمد هذا هو ابن بزیع کما یفهم من جماعه، لکونه مع الفضل فی مرتبه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 75
..........
______________________________
واحده، فإن إبراهیم بن هاشم روی عنهما بلا واسطه، و أیضا حکی النجاشی فی شأن ابن بزیع أنه أدرک أبا جعفر الثانی علیه السلام، و قال فی حق ابن شاذان أنه یروی عن أبی جعفر الثانی علیه السلام و قیل: الرضا علیه السلام.
و کیف ما کان فزمانهما متقارب فیما یفهم، فلا یبعد اجتماعهما و روایه أحدهما عن الآخر، بخلاف صاحب الصومعه و غیره ممن یشارکه فی الاسم. و أیضا روی النجاشی عن أبی العباس أن محمد بن إسماعیل هذا سمع منصور بن یونس و حماد بن عیسی و یونس بن عبد الرحمن و هذه الطبقه کلها.
و بما ذکرنا یظهر أن ابن شاذان فی هذه الطبقه، فإن یونس بقی إلی زمن الرضا علیه السلام، و کذا حماد علی ما قیل فی شأنهما.
و قد یقال: إن محمد الذی یروی عن الفضل یروی عنه الکلینی بلا واسطه.
و بعید جدا أن یروی الکلینی عمن یروی عن الکاظم علیه السلام، فکونه صاحب الصومعه و من فی طبقته أظهر.
و أیضا قد ذکر الکشی فی ما عندنا أن الفضل بن شاذان کان یروی عن جماعه، منهم: محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و الحسن بن محبوب، و الحسن بن فضال، و محمد بن إسماعیل بن بزیع، و محمد بن الحسن الواسطی، و محمد بن سنان، وعد جماعه أخری. فلا یحسن أن یجعل محمد بن
إسماعیل ابن بزیع راویا عنه.
نعم قد ذکر فی هذا الکتاب عند ذکر الفضل: أنه حکی أبو الحسن محمد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 76
..........
______________________________
ابن إسماعیل البندقی النیشابوری أن الفضل بن شاذان نفاه عبد الله بن طاهر.
إلخ.
و ذکر عند ذکر داود بن زربی ما لفظه: حمدویه و إبراهیم قالا: حدثنا محمد بن إسماعیل الرازی قال: حدثنی- إلخ. انتهی. و یشبه أن یکون الراوی من الفضل واحدا من هذین المحمدین.
و فیما عندنا من الکافی فی باب حدوث العالم و إثبات المحدث ما لفظه:
حدثنی محمد بن جعفر الأسدی رحمه الله، عن محمد بن إسماعیل البرمکی الرازی- إلخ. و لعل محمد هذا هو البرمکی المعروف بصاحب الصومعه.
و قال الفاضل البهائی رحمه الله: لیس بابن بزیع کما ظن، لأنه من رجال الکاظم و الرضا و الجواد علیهم السلام، فکیف یعاصر الکلینی و الفضل بن شاذان؟ و الحق أنه البرمکی صاحب الصومعه. انتهی.
و أقول: الظاهر أن محمد بن إسماعیل هذا هو البندقی النیسابوری، کما حققه والدی قدس سره، لأن ابن بزیع یروی عنه الکلینی بواسطتین، و کذا غیره ممن ظن أنه هو بعید روایه الکلینی عنهم جدا.
و أما البندقی فإنه قال الکشی فی ترجمه الفضل: ذکر أبو الحسن محمد ابن إسماعیل البندقی النیسابوری أن الفضل بن شاذان نفاه عبد الله بن طاهر عن نیسابور بعد أن دعا به و استعلم کتبه و أمره أن یکتبها. إلی آخر الخبر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 77
لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.
18 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاصُورِ
______________________________
و یؤیده روایه الکشی عن محمد بن إسماعیل البندقی، و روایته عن محمد ابن إسماعیل عن الفضل بن شاذان فی ترجمه أبی ذر رضی الله عنه، فیکون مجهولا، لکن لما کان من مشایخ إجازه کتب الفضل و کانت معروفه، فلا تضر جهالته، و روایه الکلینی عنه تدل علی جلالته، فلذا نعد خبره المجهول کالصحیح مع أن أکثر الأصحاب عدوا خبره صحیحا، و هذا صحیح لاشتراکه مع الثقه.
و فی أکثر النسخ سالم بن الفضیل، و هو مجهول، و الظاهر أنه تصحیف.
و فی بعض النسخ سالم أبی الفضل، و کذا فی الکافی، و هو ثقه.
قوله علیه السلام: لیس ینقض الوضوء أی: مما یخرج من الرجل، و المراد بالناقض الناقض الموجب، إذ الحصر إضافی.
الحدیث الثامن عشر: مجهول، أو حسن علی احتمال.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 78
فَقَالَ إِنَّمَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّیحُ.
19 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ
______________________________
قوله علیه السلام: إنما ینقض الوضوء أی: مما یخرج من الأسفلین، و لا یوجب الغسل بقرینه السؤال عن الناسور.
و فی الصحاح: الناسور بالسین و الصاد جمیعا: عله تخرج فی نواحی المقعده و فی اللثه، و هو معرب.
و فی القاموس: الناسور عله فی حوالی المقعده. انتهی.
و استدل بهذا الخبر علی ما ذهب إلیه ابن إدریس: من أن الخارج من غیر الطبیعی إذا لم یکن معتادا أیضا ناقض.
و أجیب: بأن نفس الغائط و البول لیسا بناقضین حتی یکون کل ما یصدقان علیه ناقضا.
فالروایه: إما
أن یقال: بظهورها فی الخروج من الموضع الطبیعی، کما یقال بظهور" حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ" فی الأکل، أو بإجمالها. و علی التقدیرین لا دلاله. و القول بظهورها فی الخروج مطلقا بعید کما لا یخفی.
الحدیث التاسع عشر: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 79
أَخِی فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ مُلَطَّخاً بِالْعَذِرَهِ
20 بِدَلَالَهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ
______________________________
و" ابن أخی فضیل" اسمه الحسن، صرح به فی الکافی فی غیر هذه الروایه فی باب ما ینقض الوضوء. و غیر مذکور فی کتب الرجال.
قوله: قال علیه وضوء و فی الکافی" لیس علیه وضوء" و لعله الصواب. و علی هذه النسخه یمکن حمله علی التقیه، لموافقته لمذاهب کثیر من العامه.
قال فی شرح السنه: إذا خرج من أحد الفرجین شی ء ینتقض به الطهر، سواء کان عینا أو ریحا، و هو قول أکثر أهل العلم. انتهی.
و" حب القرع" دود مثله. و یمکن حمله علی أن المراد به أنه یخرج شی ء قلیل من العذره بقدر حب القرع.
الحدیث العشرون: موثق.
و یدل علی أن الحدث یبطل الصلاه، و سیأتی القول فیه إن شاء الله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 80
بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ نَظِیفاً مِنَ الْعَذِرَهِ
فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاهَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ.
21 وَ أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ مِنْهُ الدَّوَابُّ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ.
22 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.
قوله: تسقط منه الدواب المراد بالدابه هنا کل ما یدب و یتحرک علی الأرض. و فی بعض النسخ" الدود" و هو أظهر.
و الخبر محمول علی عدم التلطخ به.
الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.
قال الفاضل التستری رحمه الله: فی تعبیر العده اشتباه، و ما ذکره العلامه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 81
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ یَعْنِی ابْنَ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ مَا هُوَ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ الْقَمْلِ
______________________________
فی بیانها فی فوائد الخلاصه. لا یفی، إذ" أحمد" هنا مطلق، و قد وجدنا فی الکافی فی باب الخمس أحمد بن محمد فی هذه المرتبه مع التصریح بعدم کونه ابن عیسی و ابن خالد، مع أنه لم یذکر العلامه غیر هذین. انتهی.
و أقول: یظهر بالتتبع أنه مع الإطلاق لیس إلا ابن عیسی و ابن خالد، و هذا لا ینافی التصریح بغیره.
قوله علیه السلام: و الدیدان الصغار التقیید ب" الصغار" لکون الغالب
فی الکبار التلطخ.
قوله علیه السلام: ما هو إلا بمنزله القمل یعنی: کما أن القمل یحصل من البدن کذلک الدیدان، فکما لا ینقض الأول لا ینقض الثانی. أو یکون إشاره إلی داء یحصل فی البدن تحدث فیه ثقبه یخرج منها القمل.
و علی التقدیرین لیس هذا من باب القیاس، بل ذکر نظیر للحکم لرفع الاستبعاد. و یحتمل أن یکون إلزاما علی المخالفین. أو یقال: القیاس إنما لا یجوز مع عدم العلم بالعله، و هم علیهم السلام لما کانوا عالمین بالعلل الواقعیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 82
23 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ وَ الْقَرْقَرَهُ فِی الْبَطْنِ إِلَّا شَیْ ءٌ تَصْبِرُ عَلَیْهِ وَ الضَّحِکُ فِی الصَّلَاهِ وَ الْقَیْ ءُ.
فَمَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْحَدِیثُ مِنَ الضَّحِکِ وَ الْقَیْ ءِ فَمَحْمُولٌ عَلَی ضَحِکٍ لَا یَمْلِکُ
______________________________
یجوز لهم القیاس. و الأول أظهر.
الحدیث الثالث و العشرون: موثق.
یقال: قرقر بطنه أی: صوت. و لعله علیه السلام اکتفی فی البیان بما اشتبه علی السائل. و ربما یحمل الوضوء للضحک و القی ء علی الاستحباب، و لا خلاف عندنا فی عدم الانتقاض بهما، إلا من ابن الجنید رحمه الله حیث قال: من قهقه فی صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحکه قطع صلاته و أعاد الوضوء. و الأظهر حمله علی التقیه.
قال الرافعی فی شرح الوجیز و هو من أعاظم الشافعیه: إن القهقهه فی الصلاه و غیرها لا توجب الحدث، و عند أبی حنیفه أنها فی الصلاه توجب الحدث إلا فی صلاه الجنازه.
و فی شرح السنه: أنه ذهب جماعه إلی إیجاب الوضوء بالقی ء و الرعاف
و الحجامه، منهم سفیان الثوری، و ابن المبارک، و أصحاب الرأی، و أحمد و إسحاق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 83
مَعَهُ نَفْسَهُ وَ کَذَلِکَ عَلَی قَیْ ءٍ مُضْعِفٍ لَا یَضْبِطُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا.
24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ یَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِی الصَّلَاهِ لَا یَنْقُضُ الصَّلَاهَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَهُ.
قَوْلُهُ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَهُ رَاجِعٌ إِلَی الصَّلَاهِ دُونَ الْوُضُوءِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَهُ وَ الْقَطْعُ لَا یُقَالُ إِلَّا فِی الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَهُ بِأَنْ یُقَالَ انْقَطَعَ وُضُوئِی وَ إِنَّمَا یُقَالُ انْقَطَعَتْ صَلَاتِی وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً
______________________________
قوله رحمه الله: و کذلک علی قی ء مضعف قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل حمله علی التقیه أو علی الاستحباب أولی و رده بالضعف أوجه.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح مضمر و لا یضر جهاله الرهط؟ لأن الراوی ابن أبی عمیر.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: محط الدلاله علی ما أراده الشیخ رحمه الله عدوله علیه السلام عن النقض إلی القطع. انتهی.
و الأولی الحمل علی التقیه أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 84
25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ ءِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.
26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ وَ التَّخْلِیلُ یُسِیلُ الدَّمَ إِذَا اسْتَکْرَهْتَ شَیْئاً یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَکْرِهْهُ لَمْ یَنْقُضِ الْوُضُوءَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِیهِ عَلَی حَالٍ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً
27 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ ءِ قَالَ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَیَّأْتَ مُتَعَمِّداً
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: حسن.
الحدیث السادس و العشرون: موثق کالصحیح.
و یحتمل کون الاستکراه کنایه عن التقیه، أی: إن خفت ضررا.
الحدیث السابع و العشرون: موثق.
و الظاهر أن الحسن بن علی الکوفی هو الحسن بن علی بن عبد الله الثقه بقرینه روایه ابن محبوب عنه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 85
28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْقَیْ ءِ وُضُوءٌ.
29 وَ الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ رَأَیْتُ أَبِی ص وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ.
فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالتَّوَضِّی هَاهُنَا غَسْلَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّ تَنْظِیفَ الْعُضْوِ یُسَمَّی وُضُوءاً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَضَاءَهِ الَّتِی هِیَ الْحُسْنُ أَ لَا تَرَی أَنَّ مَنْ غَسَلَ یَدَهُ وَ نَظَّفَهَا وَ حَسَّنَهَا قِیلَ وَضَّأَهَا وَ یُقَالُ فُلَانٌ وَضِی ءُ الْوَجْهِ وَ قَوْمٌ وِضَاءٌ قَالَ الشَّاعِرُ-
مَسَامِیحُ الْفِعَالِ ذَوُو أَنَاهٍ- مَرَاجِیحُ وَ أَوْجُهُهُمْ وِضَاءٌ
______________________________
و کان" غالب بن عثمان" هو المنقری علی ما ینبه علیه ملاحظه الفهرست منضمه إلی ملاحظه النجاشی فی باب" غالب"، فتذکر لکنه واقفی الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف علی المشهور معتبر.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 85
و أبو بصیر محتمل للیث و لیحیی بن القاسم، و لعل الأول أظهر، لما سیجی ء من روایه ابن مسکان عن لیث.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
و احتمل فی الاستبصار فیها ضربا من التقیه، و لعله أولی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 86
وَ الْوَضُوءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمُ مَا یُتَوَضَّأُ بِهِ وَ الْوُضُوءُ بِضَمِّ الْوَاوِ الْمَصْدَرُ وَ کَذَلِکَ التَّوَضُّؤُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ الْوَقُودُ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمٌ لِمَا یُوقَدُ بِهِ النَّارُ وَ الْوُقُودُ بِالضَّمِّ الْمَصْدَرُ وَ مِثْلُهُ التَّوَقُّدُ فَإِنْ قِیلَ
کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَی مُقْتَضَی لَفْظِ اللُّغَهِ مَعَ انْتِقَالِهِ فِی الشَّرِیعَهِ وَ الْعُرْفِ إِلَی الْأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ لَا یُفْهَمُ
______________________________
و" المسامیح" جمع مسماح، و المسماح صیغه مبالغه من الجود.
و" الفعال" بالکسر جمع الفعل، و بالفتح الکرم، و مصدر أیضا، نحو ذهب ذهابا.
و نسبه السماحه إلی الفعل مجاز، و یحتمل أن یکون من المسامحه بمعنی المساهله، کما ورد فی الخبر: السماح رباح، أی: المساهله یربح صاحبها.
و" الأناه" کقناه: الحلم و الرفق.
و رجح المیزان، أی: مال، و القوم مراجیح فی الحلم.
و" الوضاء" ککتاب جمع وضی ء، و هو صفه من الوضاءه بمعنی الحسن و النظافه، تقول منه: وضؤ الرجل أی صار وضیئا.
قوله رحمه الله: فإن قیل قال الفاضل التستری رحمه الله: و ربما یجاب بأن انتقاله فی عرف الفقهاء مسلم، و أما انتقاله فی عرف الشرع فلا، و لا یجدی فی الحمل إلا الأخیر.
أقول: لا یخفی عدم الشک فی الانتقال فی عرف الأئمه صلوات الله علیهم و لا فرق بین عرفهم و عرف فقهائنا فی هذه الألفاظ المتداوله. فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 87
مِنْهُ فِی الْعُرْفِ إِلَّا الْوُضُوءُ فِی الشَّرِیعَهِ وَ لَا یُقَالُ لِمَنْ غَسَلَ یَدَیْهِ أَوْ غَسَلَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ تَوَضَّأَ بِالْإِطْلَاقِ قِیلَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ انْتَقَلَ إِلَی مَا ذَکَرْتُمْ فِی الْعُرْفِ فَمُضَافُهُ لَمْ یَنْتَقِلْ وَ إِنَّمَا یُفِیدُ الْمُضَافُ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا أُضِیفَ إِلَیْهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الْحَدَثِ أَوْ لِلصَّلَاهِ لَمْ یُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا الْأَفْعَالُ الْمَخْصُوصَهُ فِی الشَّرِیعَهِ وَ لَوْ قَالَ بَدَلًا مِنْ ذَلِکَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ تَوَضَّأْتُ لِلطَّعَامِ لَمْ یُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا غَسْلُ الْعُضْوِ وَ التَّنْظِیفُ وَ
الَّذِی فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ رَأَیْتُ أَبِی وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ فَکَانَ تَقْدِیرُهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ تَوَضَّأَ مِنَ الرُّعَافِ لَمَا فُهِمَ مِنْهُ إِلَّا غَسْلُ الْعُضْوِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الطَّعَامِ لَمْ یُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا تَنْظِیفُ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ وَ الَّذِی یُوضِحُ عَنْ هَذَا التَّأْوِیلِ
______________________________
قوله رحمه الله: فمضافه لم ینتقل أقول: هذا لا ینافی ما ذکره المعترض، فإنه یدعی أن تلک الألفاظ صارت حقیقه شرعیه فی المعانی الشرعیه. و ما ذکره لا ینافی ذلک، لأنه عند الإضافه المضاف إلیه قرینه صارفه عن المعنی الحقیقی، و لعل مراد الشیخ أیضا ذلک، و إن کانت عبارته قاصره، و یدعی أن فی الخبر أیضا قرینه صارفه، و فیه کلام.
قوله رحمه الله: أ لا تری قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن الفهم إنما هو لعلمه بأن الحدث سبب للأفعال المخصوصه، و الطعام بخلافه، و لو لا ذلک کان الاحتمال باقیا.
قوله رحمه الله: فکان تقدیره فیه تأمل، لأنه إذا کان الوضوء الأول بالمعنی الشرعی فکذا ما بعده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 88
30 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ یَغْسِلُ آثَارَ الدَّمِ وَ یُصَلِّی
______________________________
و أیضا من یری الرعاف حدثا کان عنده ف" توضأ من الرعاف" بمنزله توضأ من الحدث.
و یمکن أن یجاب بأن الشیخ فی مقام التوجیه و التأویل و
منصبه المنع.
و لما کان" توضأ من الرعاف" یحتمل وجهین:
الأول: أن یکون الرعاف حدثا، و الوضوء منه بمنزله الوضوء من الحدث و أن لا یکون حدثا و یکون الوضوء منه بمنزله الوضوء من الطعام، فیقول فی مقام المنع، لعله یکون المراد الثانی و لا اعتراض علیه، و کون الوضوء الأول لعدم القرینه بمعنی لا یستلزم کون الثانی أیضا مع القرینه بهذا المعنی. فتأمل.
الحدیث الثلاثون: مجهول.
قوله رحمه الله: و الذی یوضح ضمن الإیضاح معنی الکشف فعدی ب" عن".
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی التوضیح شی ء، إذ غایه ما فی الروایه أنه لا یجب فی الدم وضوء شرعی، و هذا کما سبق أنه لا ینقض الوضوء إلا ما خرج من سبیلیک الأسفلین، و هذا لا یوجب عدم الحمل علی الاستحباب. انتهی.
و أقول: مدار الشیخ فی هذا الکتاب علی أنه یعد مصحح التأویل بوجه من الوجوه موضحا و إن لم یکن معینا له. و لما کان عدم وجوب الوضوء
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 89
..........
______________________________
بالرعاف مما یدعو إلی تأویل الخبر: إما بالحمل علی الاستحباب، أو تأویل فی معنی الوضوء، فله مدخل فی الحمل فی الجمله، و إن کان الأول أظهر، إذ لیس فی الخبر ما یدل علی الوجوب بوجه. و لعل الحمل علی التقیه کما فعله فی الاستبصار أوجه الوجوه.
ثم قال المحقق التستری- رحمه الله- فی محمد بن الحسین: و الظاهر أن ما وقع من ابن داود فی شأن هذا الرجل من ذکره مرتین: تاره بعنوان ابن أبی الحسین، و تاره بعنوان المذکور فی هذه الروایه. و هم، و قد نبهنا علی وجه تلک فی حاشیه کتابه، و یظهر ذلک من ملاحظه النجاشی و
الفهرست و الخلاصه.
و قال أیضا فی أبی حبیب: کأنه ناجیه بن عمار المنسوب إلی صیدا بطن من أسد، و بالجمله یفهم من سند الفقیه أن ناجیه کنیه أبی حبیب، و ناجیه الصیداوی الأسدی یروی عن الباقر علیه السلام علی ما قیل. و کیف ما کان فلم أعرف ناجیه بتوثیق.
و قال العلامه الأردبیلی قدس سره: کأنه غیر مذکور فی الخلاصه و رجال ابن داود، نعم ابن حبیب الأسدی مذکور فیهما، اسمه أرطاه، و هو ثقه یروی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 90
31 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَلْیَتَمَضْمَضْ وَ إِذَا رَعَفَ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ فَلْیَغْسِلْ أَنْفَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.
وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا یَحْتَمِلُ فِی الشَّرِیعَهِ إِلَّا الْوُضُوءَ الْمَخْصُوصَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِی نَذْکُرُهَا
______________________________
عن أبی عبد الله علیه السلام، فإن کان هو فالخبر صحیح.
و قال الفاضل البهائی رحمه الله: أبو حبیب الأسدی غیر معلوم الحال.
الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.
و حملت المضمضه علی التنظیف استحبابا بناء علی المشهور من طهاره القی ء، و نقل الشیخ فی المبسوط القول بنجاسته عن بعض الأصحاب، و استدل له بروایه أبی هلال قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام: أ ینقض الرعاف و القی ء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال: و ما تصنع بهذا؟ هذا قول المغیره بن سعید، لعن الله المغیره، یجزیک من الرعاف و القی ء أن تغسله و لا تعید الوضوء.
و حمل علی
الاستحباب لورود روایه عمار الساباطی بعدم وجوب الغسل.
و یمکن أن یستدل علی النجاسه بهذا الخبر أیضا، و یرد علیه: أن المضمضه محموله علی الاستحباب اتفاقا، إذ نقلوا الإجماع علی أنه یکفی فی طهر البواطن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 91
32 مِنْهَا مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ رَعَفْتُ دَوْرَقاً مَا زِدْتُ عَلَی أَنْ أَمْسَحَ مِنِّی الدَّمَ وَ أُصَلِّیَ.
33 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ
______________________________
کالفم و الأنف زوال عین النجاسه، و إن کان الأحوط عند تنجیس الفم المضمضه.
الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.
و حمل المسح علی الغسل. و یمکن حمله علی ما إذا لم یتعد أکثر من الدرهم و إن کان بعیدا.
و الدورق: الجره ذات العروه، ذکره الفیروزآبادی.
الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف أیضا.
قال الفاضل التستری رحمه الله فی محمد بن الحسن: کأنه ابن الولید، و إن ذکر بین ابن الولید و بین سهل واسطه. انتهی.
أقول: الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار کما یظهر من التتبع، لأن ابن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 92
الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَهِ وَ کُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَیْسَ فِی هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.
34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَیْ ءِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمِدَّهِ أَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا قَالَ لَا تَنْقُضُ شَیْئاً
______________________________
الولید مرتبته مرتبه محمد بن یعقوب. و کثیرا ما یروی ابن الولید عن الصفار عن سهل.
قوله علیه السلام: إنما الوضوء من طرفیک الحصر إضافی بالنسبه إلی ما یخرج من بدن الإنسان، بقرینه السؤال.
فتدبر.
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
و الظاهر أن أحمد هو ابن محمد بن عیسی، لروایته عن
إبراهیم کثیرا.
قوله علیه السلام: لا ینتقض شیئا أی: من الوضوء و الغسل و التیمم، أو أفراد الوضوء، أو درجاته من الإجزاء و الکمال أو الأعم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 93
35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ نَشِیدِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْکَذِبِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شِعْراً یَصْدُقُ فِیهِ أَوْ یَکُونَ یَسِیراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْیَاتَ الثَّلَاثَهَ وَ الْأَرْبَعَهَ فَأَمَّا أَنْ یُکْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْمَسْئُولَ بِعَیْنِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَأَلَ غَیْرَ الْإِمَامِ فَأَجَابَهُ بِذَلِکَ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حُجَّهٌ عَلَیْنَا ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ سَأَلَ الْإِمَامَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ بِدَلَالَهِ
36 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
______________________________
و قال فی القاموس: المده بالکسر: القیح.
الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.
و نشد الشعر: قراءته. و النشید: الشعر المتناشد بین القوم. و المراد هنا:
إما المصدر، أو هو من قبیل إضافه الصفه إلی الموصوف، و الحمل علی التقیه هنا مشکل، لأنا لم نجد هذا القول فی کتبهم، إلا أن یقال: کان بینهم فترک.
و الأولی الحمل علی نقص الکمال مع استحباب الوضوء ثانیا، أو بدونه کما ورد فی کثیر من الأخبار أن فعل المحرمات و المکروهات ینقص کمال الإیمان و العبادات، و قد قال سبحانه" إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ".
الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 94
عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ
مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ.
فَنَفَی أَنْ یَکُونَ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنَ السَّبِیلَیْنِ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ
37 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.
فَأَمَّا الْمَذْیُ وَ الْوَذْیُ فَإِنَّهُمَا لَا یَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
38 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
إذ عثمان یحتمل ابن عیسی و ابن جعفر المحاربی للمرتبه، و یحتمل غیرهما أیضا، و إن کان فی الأول أشهر.
و وجه الدلاله ما مر، إذ الخبر لما دل علی عدم النقض، فلا بد من حمل ما یدل علی النقض علی استحباب التجدید أو وجه آخر.
الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول بمعاویه، لکن فیه له کتاب 1.
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 95
عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا هُوَ عِنْدِی إِلَّا کَالنُّخَامَهِ
______________________________
قال الفاضل التستری رحمه الله فی عمر بن حنظله: سیجی ء فی باب الأوقات روایه داله علی مدحه، و ذکر فی بعض کتب الرجال بدون جرح و لا تعدیل، و الذی یحضرنی من بعض المتأخرین أنه ذکر: أنه وجد توثیقه فی بعض المواضع، و أظن أن ذلک الموضع ما أشرنا إلیه، فإن کان نظره إلی ذلک ففیه شی ء. انتهی کلامه.
و أقول: أراد ببعض المتأخرین الشهید الثانی قدس سره، فإنه قال فی الدرایه: لم
ینص الأصحاب فیه بجرح و لا تعدیل، و لکن أمره عندی سهل، لأنی حققت توثیقه من محل آخر و إن کانوا قد أهملوه. انتهی.
و لعل هذا یکفی للحکم بتوثیقه، و لا نعلم أنه أخذه من الخبر الآتی فی باب الأوقات.
قوله: عن المذی أی: عن حکمه فی إیجاب الوضوء و النجاسه، أو الأول فقط، أو الثانی فقط.
و علی التقادیر قوله علیه السلام" ما هو عندی إلا کالنخامه" ظاهره عدم النجاسه و الانتقاض معا، و إن کان فی عموم المساواه خلاف، فمنهم من قال:
بإفادته العموم مطلقا، و منهم من قال: بإفادته العموم فی المنفی، کقوله تعالی" لٰا یَسْتَوِی أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ".
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 96
39 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ رَجُلًا مَذَّاءً وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِمَکَانِ فَاطِمَهَ ع
______________________________
ثم اعلم أنه لا خلاف بین علمائنا فی عدم الانتقاض بالمذی و الوذی إلا ابن الجنید، فإنه ذهب إلی الانتقاض بالمذی إذا کان عقیب شهوه.
و لا خلاف فی طهارتهما أیضا إلا من ابن الجنید حیث قال: ما کان من المذی ناقضا طهاره الإنسان غسل منه الثوب و الجسد، و لو غسل من جمیعه کان أحوط.
و فی القاموس: و المذی بسکون الذال، و المذی کغنی، و المذی ساکنه اللام: ما یخرج منک عند الملاعبه و التقبیل. و الودی بالمهمله:
ما یخرج عقیب البول.
و لم نجد بالمعجمه فی اللغه، و لکن ذکر الشهید- رحمه الله- أنه بالمعجمه:
ما یخرج عقیب الإنزال، و قال فی المذی: إنه ماء رقیق لزج یخرج عقیب الشهوه.
و علی ما عرفت من کلام الفقهاء و أهل اللغه لا یظهر لتقیید ابن الجنید- رحمه الله- وجه وجیه.
الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.
قوله علیه السلام: لمکان فاطمه علیها السلام لأنه کان المذی باعتبار ملاعبته معها علیها السلام،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 97
فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
40 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْبُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ.
41 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ
______________________________
لأنه کان المذی باعتبار ملاعبته معها علیها السلام، أو یکون قبل التزویج و استحیا أن یفهم الرسول صلی الله علیه و آله أن هذا حسن طلب التزویج، و الأول أظهر.
الحدیث الأربعون: صحیح.
و البزاق و البساق و البصاق بضم الجمیع: ریق الفم. و المخاط بالضم:
ما یسیل من الأنف.
الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان الحسین بن محمد هو ابن عمران
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 98
42 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ فِی سَنَهٍ أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ یَسْأَلَ النَّبِیَّ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ
______________________________
الأشعری، الذی ذکره النجاشی و وثقه، بقرینه روایه الکلینی عنه. و ربما یظهر من الفهرست و النجاشی أنه الحسین بن محمد بن عامر، عند ذکر معلی بن محمد و سالم بن مکرم و بسطام بن مره. و یحتمل أن یکونا واحدا کما یظهر من النجاشی عند ترجمه عبد الله بن عامر.
و أقول: فی نسبه القول إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و التعبیر ب" لا یری" نوع من التقیه
کما لا یخفی.
و الاستثناء فی قوله" إلا من الماء الأکبر" منقطع.
الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.
و الأولی حمل الخبر علی التقیه فی الحکم و النقل، لأن وجوب الوضوء و الخبر بهذا المضمون من المشهورات بینهم، فلذا نقل علیه السلام الخبر موافقا لهم تقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 99
فَهَذَا خَبَرٌ ضَعِیفٌ شَاذٌّ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ الَّذِی رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ قِصَّهَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَ الْمِقْدَادِ وَ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ النَّبِیَّ ص عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
فإنه نقل محیی السنه عن مسلم و غیره عن أبی عبد الرحمن السلمی عن علی علیه السلام قال: کنت رجلا مذاء فأمرت رجلا یسأل النبی صلی الله علیه و آله لمکان ابنته، فسأله فقال: توضأ و اغسل ذکرک.
و عن محمد بن الحنفیه عن علی علیه السلام قال: کنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن یسأل رسول الله صلی الله علیه و آله، فسأله فقال: فیه الوضوء.
و غیرها من الأخبار.
و قال: هذا خبر متفق علیه، و ذکر أن هذه الأخبار تدل علی نجاسه المذی و إیجابه الوضوء.
و علی تقدیر الحمل علی الاستحباب ینبغی إما أن یقال: ما لیس بشهوه لیس بمذی. أو یقال باختلاف مراتب الاستحباب، بأن یکون مع الشهوه آکد لیجمع بین الأخبار.
قوله رحمه الله: فهذا خبر ضعیف شاذ.
أقول: لعل ضعفه باعتبار مخالفته للقواعد و عدم تکرره فی الأصول، و شذوذه باعتبار عدم عمل الأصحاب به.
قال شیخنا البهائی- رحمه الله- فی الأربعین: و لعل مراده بالضعیف ما لم یتکرر فی الأصول، أو ما لم یعمل به الأصحاب، لا ما یقابل الصحیح
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،
ج 1، ص: 100
بِهِ وَ قَدْ رَوَی هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ أَنَّهُ یَجُوزُ تَرْکُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْیِ فَعُلِمَ بِذَلِکَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ
______________________________
الاصطلاحی، فإن تنویع الحدیث علی الصحیح و الحسن و الموثق من الاصطلاحات المتأخره عن عصر الشیخ رحمه الله.
و قال- رحمه الله- فی حواشی هذا الکتاب: لقائل أن یقول: کیف یکون ضعیفا و هو صحیح؟ و کیف یکون شاذا و یوافقه ما یجی ء من روایه أبی بصیر و الکاهلی و یعقوب بن یقطین، و الأخیره عامه و إن کان الأولیان مقیدین بالشهوه.
و الظاهر أنه لم یرد بالضعیف و الشاذ معناه المصطلح، و الأمر فیه سهل.
قوله رحمه الله: فعلم بذلک حاصل کلام الشیخ: أن هذا الراوی روی هذا الحدیث بعینه مع زیاده، و لا شک أن الراوی إذا روی الحدیث تاره مع زیاده و أخری بدونها یحمل علی تلک الزیاده إذا لم یکن مغیره، و تکون بمنزله الروایتین.
قال فی المنتهی: لا یقال: الزیاده مغیره، لأنها تدل علی الاستحباب، مع أن الخبر الخالی عنها یدل علی الوجوب. لأنا نقول: هذا لیس بتغییر، بل هو تفسیر لما دل علیه لفظ الأمر [الأول]، فإنه لو کان تغییرا لکان الخبر المشتمل علی الزیاده متناقضا. انتهی.
أقول: و مما یرجح الحمل علی الاستحباب أن هذه الروایه مطلقه، و لا بد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 101
43 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ سَنَهً أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
أَتَوَضَّأْ
______________________________
لابن الجنید أن یحمله علی المذی بشهوه حتی یصیر موافقا لمذهبه، و حملها علی التقیه لیس بأولی من حملها علی الاستحباب.
فإن قلت: کیف تجمع بین هذه الروایات و بین الأخبار الآتیه الداله علی الوضوء من المذی بشهوه علی تقدیر حملها علی الاستحباب، لأن الأخبار الآتیه حینئذ تدل علی عدم الاستحباب فی ما لیس بشهوه، و هذه تدل علی الاستحباب فیه مطلقا.
قلت: إن قلنا: بأن المذی ما یکون من شهوه فالأمر ظاهر، لعدم المنافاه.
و حینئذ إما أن یقال: بأن المذی الواقع فی کلام السائل فی روایه علی بن یقطین الآتیه مثلا مجاز عن الأعم منه و من الماء الذی یخرج بغیر شهوه، أو یحمل علی حقیقته و یقال: أن ضمیر" کان" فی کلامه علیه السلام راجع إلی الماء الخارج بقرینه المقام، فکأن السائل إنما سأله عن المذی، لکن أجابه علیه السلام ببیان ضابطه یعلم به حکم جمیع المیاه التی تخرج، و لیس ذلک ببعید.
و إن لم نقل به بل بتعمیمه فنقول: یمکن أن یکون للاستحباب مراتب بعضها فوق بعض، ففی الروایات الآتیه المراد الاستحباب المؤکد فیما یخرج من الشهوه، و نفیه عن غیرها، و فی هذه الروایه الاستحباب المطلق کما أومأنا إلیه سابقا.
الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 102
قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِکَ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی الْمَذْیِ الَّذِی یَخْرُجُ عَنْ شَهْوَهٍ وَ یَخْرُجُ عَنِ الْمَعْهُودِ الْمُعْتَادِ مِنْ کَثْرَتِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: و مما ینبه علی أن أوامر الأخبار لیست للوجوب، و أنه ربما یتسامح فی الکلام هذه الروایه و أشباهها.
و قال أیضا: یفهم من هذه الروایه أن الرواه
ربما کانوا یحذفون من الواقعه شیئا و یأتون بالباقی، فعلی هذا لا یبعد الجمع البعید، و إن استبعده العقل ظاهرا.
أقول: الظاهر أن الحذف من هذا الراوی الفاضل العارف بمجاری الکلام وقع تقیه لفهمه التقیه من کلامه علیه السلام. فتأمل.
قوله علیه السلام: لا بأس به أی: بعدم الوضوء، و إرجاع الضمیر إلی الوضوء بعید غایه البعد.
و قد یقال: یمکن أن یستنبط من ظاهر الحدیث عدم لزوم التعرض فی نیه الوضوء للوجه، لأن وجوبه کان مستفادا من ظاهر أمره علیه السلام لمحمد بن إسماعیل فی السنه الأولی، و قوله فی السنه الثانیه" لا بأس به" کاشف عن أنه کان للاستحباب، فلو کان نیه الوجه لازما لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، و لا یخفی ما فیه.
قوله رحمه الله: ثم لو صح ذلک قال التستری رحمه الله: کان فیه بعدا، لأن الظاهر أن السؤال هو السؤال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 103
44 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أَحُدُّ لَکَ فِیهِ حَدّاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی شَهْوَهٍ فَتَوَضَّأْ
______________________________
الذی تقدم فی روایه إسحاق، و هو فی واقعه واحده، و الأولی الحمل علی الاستحباب.
و قال العلامه الأردبیلی قدس سره: الحمل علی الاستحباب أولی، لدلیل حصر النواقض فیما مضی، و البراءه الأصلیه، و تصریح نفی الوضوء مع حصول الشهوه أیضا کما سیجی ء، و تصریح عدم البأس
فی الخبر الصحیح أسقط به الخبر الصحیح. انتهی.
ثم اعلم أنه لا مستند للقید الأخیر الذی ذکره الشیخ، بل بعض الأخبار یدل ظاهرا علی عدم نقض هذه الصوره بخصوصها، و ما ذکره من الأخبار مؤیدا للتأویل إنما یؤید الجزء الأول کما لا یخفی.
الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.
و کان موسی بن عمر هو ابن عمر بن یزید، لا ابن عمر بن بزیع، إذ یروی الأول عن سعد، و هو فی طبقه الصفار علی ما یفهم منهم. و الثانی عن ثلاث طبقات بعده.
و أبو سعید المکاری هو هاشم بن حیان، و کان وجها فی الواقفه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 104
وَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءٌ.
45 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ شَهْوَهٍ نَقَضَ.
46 الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْهُ بِشَهْوَهٍ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ.
وَ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ خَارِجاً عَنِ الْمَعْهُودِ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ الْمُعْتَادَ لَا یَجِبُ مِنْهُ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ شَهْوَهٍ أَوْ عَنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ أَوْ یَکُونُ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ
47 وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ
______________________________
قوله علیه السلام: إن خرج منک أی: الماء مطلقا، فلا ینافی کون المذی دائما بشهوه کما مر سابقا.
الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.
و الأظهر حمل تلک الأخبار کلها علی التقیه.
الحدیث السادس و الأربعون: موثق أو حسن.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 105
بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْمَذْیِ مِنَ الشَّهْوَهِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَهِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَهِ وُضُوءٌ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.
48 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِیلِ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَدْیُ وَ الْوَذْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الَّذِی تَسْتَرْخِی لَهُ الْعِظَامُ وَ یَفْتُرُ بِهِ الْجَسَدُ وَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْیُ فَیَخْرُجُ مِنَ الشَّهْوَهِ وَ لَا شَیْ ءَ فِیهِ وَ أَمَّا الْوَدْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لَا شَیْ ءَ فِیهِ
______________________________
قوله علیه السلام: و لا من الإنعاظ یحتمل أن یکون معطوفا علی کل من قولیه" من الشهوه" و" فی المذی".
و یؤید الأول العدول عن لفظه" فی" إلی لفظه" من" و ذکر الغسل آخر الخبر المناسب للمذی. و الثانی أن المذی من الشهوه یجتمع مع کل واحد من
المتعاطفات، فلا وجه للمقابله.
و القول بأن المذی من هذه الأمور إذا لم یکن ناقضا لم یکن أنفسها أیضا ناقضه، محل کلام لا یخفی علی المتأمل.
الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.
و الوذی: العیب، کما ذکره اللغویون، و کأنه أطلق علی ما یخرج من الأدواء أی الأمراض، إطلاقا للسبب علی المسبب، و عدم التعرض لحکم الودی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 106
49 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ فَمِنْهُ الْغُسْلُ وَ الْوَدْیُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ دَرِیرَهِ الْبَوْلِ قَالَ وَ الْمَذْیُ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.
قَوْلُهُ وَ الْوَدْیُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ مِنَ الْبَوْلِ بِمَا نَذْکُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ خَرَجَ مِنْهُ الْوَدْیُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لَا یَخْرُجُ إِلَّا وَ مَعَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَوْلِ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِهِ لِأَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ دَرِیرَهِ الْبَوْلِ تَنْبِیهاً عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ مَعَهُ الْبَوْلُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمَا وَجَبَ مِنْهُ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ
______________________________
لعله لملازمته للبول و الانتقاض به، و کون لا شی ء فیه المذکور أخیرا متعلقا به أیضا بعید.
الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.
و فی الاستبصار: الحسن بن محبوب، و هو الظاهر. و فی أکثر نسخ الکتاب: الحسن بن علی بن محبوب.
قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر عدمه، کما فی بعض النسخ، و یؤیده ملاحظه کتب الرجال.
و الدره بالکسر: سیلان اللبن، و لعل الدریره أیضا بمعنی السیلان، أو المعنی مما یسیل بسبب البول.
و ینبغی حمل کلام الشیخ علی ما إذا اشتبه بالبول، أو ظن مصاحبته له.
ملاذ
الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 107
50 وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ ثُمَّ یَسْتَنْجِی ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَیْنَ الْمَقْعَدَهِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَی فَإِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا یُبَالِی.
51 وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
______________________________
و یمکن حمل الخبر علی الاستحباب أیضا.
الحدیث الخمسون: حسن.
قوله علیه السلام: و غمز ما بینهما أی: المقعده و الأنثیین، فیدل علی الاکتفاء بهذا الغمز، أو أصل الذکر و رأسه بقرینه المقام، و الغمز بالأخیر أنسب. و یمکن إرجاع الضمیر إلی الأنثیین.
و المراد ب" ما بینهما" الذکر، لأنه بحسب الوضع واقع بینهما. فتدبر.
و قال فی القاموس: الساق ما بین الکعب و الرکبه، جمعه سوق و سیقان و أسوق.
و التقیید بالاستنجاء فی عدم المبالاه باعتبار النجاسه لا الانتقاض.
الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل کالصحیح، لإجماع العصابه علی حریز.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 108
الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَدْیُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.
52 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ حَدَّثَنِی زَیْدٌ الشَّحَّامُ وَ زُرَارَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ سَالَ مِنْ ذَکَرِکَ شَیْ ءٌ مِنْ مَذْیٍ أَوْ وَدْیٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاهَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ النُّخَامَهِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَرَجَ مِنْکَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.
53 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنِی یَعْقُوبُ بْنُ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ یُمْذِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ مِنْ شَهْوَهٍ أَوْ مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ قَالَ الْمَذْیُ مِنْهُ الْوُضُوءُ
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.
و سمعنا من المشایخ أن المراد ب" الحبائل" عروق الظهر، و لم أر فیما عندنا من کتب اللغه بهذا المعنی.
و فی القاموس: فی الحدیث" حبائل اللؤلؤ" کأنه جمع حبل علی غیر قیاس. و قال: الحبال فی الساق عصبها، و فی الذکر عروقها، و حبائل الموت أسبابه. انتهی.
و المراد هنا: إما العروق، أو الأسباب و العلل و الأدواء.
الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 109
قَوْلُهُ الْمَذْیُ مِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّعَجُّبِ مِنْهُ لَا الْإِخْبَارِ فَکَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ ظُهُورِهِ فِی تَرْکِ الْوُضُوءِ مِنْهُ قَالَ هَذَا شَیْ ءٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْقُبْلَهُ وَ مَسُّ الْفَرْجِ فَإِنَّهُمَا لَا یَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
قوله رحمه الله: محمول علی التعجب منه الحمل علی التقیه أظهر، و ربما یحمل علی الاستحباب.
و أورد علیه: أن کون السؤال عن المذی فی الصلاه یوجب ضعف الحمل علی الاستحباب.
و أجیب: بأنه لا بعد فی استحباب قطع الصلاه حینئذ و استئنافها
بعد الوضوء و یمکن أن یقال: بناء الضعف علی أن من قال من الأصحاب بعدم نقض المذی لا یقول باستحباب قطع الصلاه فی الصوره المفروضه، حتی أن قول العلامه- رحمه الله- و هو أول الخبر بالاستحباب غیر معلوم، فحمله علی مثل هذا الاحتمال تحرزا عن القول بما قال به ابن الجنید غیر معلوم الرجحان، بل هما فی مخالفه المشهور سیان، بل مذهب ابن الجنید أرجح.
ثم إن هذه الروایه لا تصلح أن تکون متمسکا لابن الجنید، للتصریح فیها بالتعمیم.
قوله رحمه الله: فإنهما لا ینقضان الوضوء أقول: علیه إجماع أصحابنا، إلا ابن الجنید فی القبله، و هو و ابن بابویه فی مس الفرج.
قال ابن الجنید: من قبل بشهوه للجماع و لذه فی المحرم نقض الطهاره، فالاحتیاط إذا کانت فی محلل إعاده الوضوء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 110
54 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْقُبْلَهِ وَ لَا الْمُبَاشَرَهِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.
55 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَدْعُو جَارِیَتَهُ فَتَأْخُذُ بِیَدِهِ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِکَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا یَعْنِی بِهَذَا أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَهَ دُونَ الْفَرْجِ
______________________________
و قال أیضا: إن مس ما انضم علیه الثقبان نقض وضوءه، و مس ظهر الفرج من الغیر إن کان بشهوه فیه الطهاره واجبه فی المحرم و المحلل احتیاطا، و مس باطن الفرجین من الغیر ناقض للطهاره من المحلل و المحرم.
و قال ابن بابویه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحلیله، فعلیه أن بعید الوضوء، و إن فتح إحلیله أعاد الوضوء.
الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.
و مباشره المرأه ملامستها، و یحتمل أن یکون المراد فی الخبر المجامعه أیضا، لأنه فیها الغسل لا الوضوء. فتأمل.
الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 111
56 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مِنْ شَهْوَهٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّهُ یَغْسِلُ یَدَهُ وَ غَسْلُ الْیَدِ قَدْ یُسَمَّی وُضُوءاً عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ
______________________________
و أحمد هو ابن أبی نصر، لروایته عن أبان.
" فتأخذ بیده" إما: لکونه أعمی، أو للالتذاذ.
" یزعمون أنها الملامسه" اللام للعهد، أی: الملامسه التی قال سبحانه فی قوله" أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*".
" ما یعنی بهذا" الإشاره مبهم یفسره" أو لامستم دون الفرج" أی:
فی الفرج و عنده.
و فی الاستبصار: إلا المواقعه فی الفرج. و هو أصوب.
الحدیث السادس و الخمسون: موثق أیضا.
قوله رحمه الله: أو علی أنه یغسل یده هذا الحمل یأباه لفظ الإعاده و لا یجری فی التقبیل، و الأولی الحمل علی التقیه لاشتهاره بینهم.
قال فی شرح السنه: اختلف أهل العلم فی إیجاب الوضوء من مس الذکر من نفسه أو غیره، فذهب إلی إیجابه عمر و ابنه و ابن عباس و سعد بن أبی وقاص و أبو هریره و عائشه و الشافعی و أحمد و غیرهم. و کذلک المرأه تمس فرجها أو
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 112
57 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ یَدَهُ وَ الْقُبْلَهُ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا
______________________________
فرج غیرها، غیر أن عند الشافعی قال: لا ینتقض الوضوء إلا أن یمس ببطن الکف أو ببطون الأصابع. و قال الأوزاعی و أحمد: إذا مس بظهر کفه أو ساعده ینتقض الوضوء.
و ذهب جماعه إلی أنه لا یوجب الوضوء، روی ذلک عن علی و ابن مسعود و عمار و أبی الدرداء و حذیفه.
و اختلف أهل العلم فی من قبل امرأته أو مسها و لا حائل بینهما: فذهب جماعه إلی أنه ینتقض وضوؤهما، یروی ذلک عن عمر و ابنه
و ابن مسعود و الأوزاعی و مالک و الشافعی و أحمد، و حملوا اللمس فی الآیه علی غیر الجماع.
و ذهب قوم إلی أنه لا ینتقض الوضوء بلمس المرأه، روی ذلک عن ابن عباس و الحسن و الثوری و غیرهم.
الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.
و غسل الید للتنظیف استحباب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 113
58 وَ یَدُلُّ عَلَی الْقُبْلَهِ خَاصَّهً مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَهِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا بَأْسَ.
59 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْقُبْلَهِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا الْمُلَامَسَهِ وُضُوءٌ.
60 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَسَّ کَلْباً فَلْیَتَوَضَّأْ.
یُرِیدُ بِهِ غَسْلَ الْیَدَیْنِ حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
61 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
______________________________
الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.
و الحلبیون: محمد بن علی، و عبید الله، و عمران، و عبد الأعلی، و یحیی ابن عمران، کلهم ثقات. و الظاهر هنا محمد، لروایه ابن مسکان عنه.
الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح أیضا.
و کان الأولی" و بهذا الإسناد" عن الحسین بن سعید.
الحدیث الستون: موثق.
الحدیث الحادی و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 114
الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ
______________________________
قوله علیه السلام: یغسل المکان الذی أصابه لعله محمول علی الرطب، أو فی الیابس علی الاستحباب.
و قال العلامه الأردبیلی قدس سره: فیها دلاله علی وجوب غسل موضع الملاقی بالکلب، و إن کان یابسا، و إن الکلب نجس مطلقا، و لو کان بعضا منه مما لا تحل فیه الحیاه. انتهی.
و روی الشیخ فی الاستبصار خبرا ضعیفا یدل علی انتقاض الوضوء بمس المجوسی. و باستحبابه أفتی بعض الأصحاب، و سیجی ء فی الزیادات
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 115
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی الطَّهَارَهُ الْمُزِیلَهُ لِحُکْمِ الْأَحْدَاثِ عَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا غُسْلٌ وَ الْآخَرُ وُضُوءٌ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ هِیَ تَکُونُ بِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِی النَّوْمِ وَ الْیَقَظَهِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِی الْفَرْجِ
______________________________
باب الطهاره من الأحداث قوله رحمه الله: و الآخر بالجماع فی الفرج أی: القبل، کما اختاره فی الاستبصار و النهایه، و فی غیرهما عمم وجوب الغسل فی الفرجین.
ملاذ الأخیار
فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 116
سَوَاءٌ کَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنْهُ عَنْهُنَّ وَ فِی الِاسْتِحَاضَهِ إِذَا غَلَبَ الدَّمُ عَلَیْهِنَّ وَ سَأُبَیِّنُ أَحْکَامَ ذَلِکَ فِی مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ مِنَ النِّفَاسِ عِنْدَ آخِرِهِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ مِنْهُ وَ الْغُسْلُ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ وَاجِبٌ وَ الْغُسْلُ مِنْ مَسِّهِمْ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً وَاجِبٌ وَ سَیَجِی ءُ شَرْحُ هَذَا فِیمَا بَعْدُ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ أَلْیَقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَا سِوَی هَذَا مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا فَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَاجِبٌ دُونَ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَی بَیَانُ ذَلِکَ مُسْتَقْصًی
______________________________
قوله رحمه الله: إذا انقطع الدم منه الظرف متعلق بمحذوف عام وقع حالا أو صفه، و الضمیر راجع إلی الحیض.
و" عنهن" متعلق ب" انقطع"، أی: إذا انقطع الدم الکائن من الحیض عن النساء یجب علیهن الغسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 117
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ أَرَادَ الْغَائِطَ فَلْیَرْتَدْ مَوْضِعاً یَسْتَتِرُ فِیهِ عَنِ
______________________________
باب آداب الأحداث الموجبه للطهارات قوله رحمه الله: و من أراد الغائط فلیرتد قال فی القاموس: الرود: الطلب، کالریاد و الارتیاد. انتهی.
أقول: المراد من الغائط هنا: إما الخارج المستقذر، أی: من أراد أن یتغوط، و التخصیص به لکون الاستتار فیه أهم. أو المکان المطمئن أی: من أراد الخلاء فلیرتد مکانا کذا. و الأول أظهر بقرینه ذکره فیما بعد و من أراد البول.
و الباء فی قوله" بالحاجه" إما: بمعنی" مع" أو اللام أی: لأجلها،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 118
النَّاسِ بِالْحَاجَهِ وَ لْیُغَطِّ رَأْسَهُ إِنْ کَانَ مَکْشُوفاً لِیَأْمَنَ بِذَلِکَ مِنْ عَبَثِ الشَّیْطَانِ وَ مِنْ
وُصُولِ الرَّائِحَهِ الْخَبِیثَهِ إِلَی دِمَاغِهِ وَ هُوَ سُنَّهٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِیِّ ص وَ فِیهِ إِظْهَارُ الْحَیَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی لِکَثْرَهِ نِعَمِهِ عَلَی الْعَبْدِ وَ قِلَّهِ الشُّکْرِ مِنْهُ فَهَذِهِ آدَابٌ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَسْتَعْمِلَهَا الْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا فَلَیْسَ بِمَأْثُومٍ
______________________________
أو للتعدیه، أو بمعنی" مع" و یتعلق بالارتیاد، أی: یرتاد مع الاحتیاج إلیه، بأن یکون فی مکان یکون عرضه لمرور الناس و عبورهم و اطلاعهم و عثورهم، فأما مع عدم ذلک: فإما أن ینتفی الاستحباب مطلقا، أو تأکده.
قوله رحمه الله: و لیغط رأسه قیل: المراد منه التقنیع، لانطباق الوجوه التی ذکرها علیه.
" لیأمن بذلک" إن حملنا الکلام علی التقنیع، فلعل التعلیل لأنه یستر عینیه فلا یقع نظره علی عورته، فیکون أبعد من الوساوس الشیطانیه، و یستر أنفه فیمنع وصول الرائحه الخبیثه إلی دماغه. و أما إذا کان المراد ستر الرأس فقط فلأنه علامه الحیاء و الحیاء سبب لبعد الشیطان. و أما منعه من وصول الرائحه، فلان سد المسامات المقابله لمدخل الهواء یوجب قله الدخول فیما یقابله.
و لا یخفی أن الحمل علی التقنیع أظهر، کما یدل علیه قوله" و فیه إظهار الحیاء" فإنه بالتقنیع أنسب، و لعل المعنی: أنه عند رؤیه تلک الخبائث الظاهره یتذکر القبائح المعنویه، مع وفور نعم الله علیه التی من جملتها دفع تلک الخبائث عنه فیستحی. و لعله وصل إلیه- رحمه الله- خبر مشتمل علی تلک الوجوه و إن لم یصل إلینا.
و الذی رأیت ما ورد فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لأبی ذر رضی الله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 119
1 فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ مِنْ تَغْطِیَهِ الرَّأْسِ فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ الْکَنِیفَ یُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ سِرّاً فِی نَفْسِهِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَمَامَ الْحَدِیثِ.
ثُمَّ ذَکَرَ فَقَالَ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَتَخَلَّی فِیهِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی قَبْلَ الْیُمْنَی وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- ثُمَّ لْیَجْلِسْ وَ لَا یَسْتَقْبِلْ
______________________________
عنه، علی ما رواه الشیخ فی مجالسه أنه قال صلی الله علیه و آله: یا أبا ذر استحی من الله، فإنی و الذی نفسی بیده لأظل حین أذهب إلی الغائط متقنعا بثوبی استحیاء من الملکین اللذین معی.
الحدیث الأول: مرسل.
" إنه کان یعمله" لعل الضمیر مبهم، یفسره قوله" یقنع رأسه" أو راجع إلی شی ء أسقطه الشیخ من الخبر، أو إلی شی ء مقدر بقرینه المقام، أو کان یعمل فصحف. و فی الفقیه: و کان الصادق علیه السلام إذا دخل الخلاء یقنع رأسه و یقول فی نفسه" بسم الله و بالله" الدعاء.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی ما عندنا من القاموس المقنع و المقنعه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 120
فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ لِلْفَرْقِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الشَّرِیفَهِ اسْتُحِبَّ أَنْ یُوضَعَ فِیهَا أَوَّلًا بِالْعُضْوِ الشَّرِیفِ وَ هُوَ الرِّجْلُ الْیُمْنَی وَ الْخَلَاءُ بِضِدِّ ذَلِکَ فَاخْتِیرَ لَهَا إِدْخَالُ الرِّجْلِ الْیُسْرَی ثُمَّ قَالَ وَ قُلْ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ
2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا
______________________________
بکسر میمهما: ما تقنع به المرأه رأسها، و القناع بالکسر أوسع. و کأنه یفهم من الشیخ أنه حمل ما فی الروایه علی ما یغطی الرأس کالعمامه و شبهها، لا ما یقنع به علی وجه یقنع به المرأه، و هو الظاهر من العلامه فی المنتهی. و هو غیر بعید.
قوله رحمه الله: لأن المسجد تبع علی بن بابویه فی هذا الوجه، و تبعهما الأصحاب لحسن الظن بهما أنهما أخذاه من خبر، و إلا فهو قیاس ردی ء. فتأمل.
الحدیث الثانی: صحیح علی الظاهر.
قال صاحب النهایه: الرجس القذر، و قد یعبر به عن الحرام و الفعل القبیح
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 121
..........
______________________________
و العذاب و اللعنه و الکفر. و المراد فی الحدیث الأول، قال الفراء: إذا بدؤوا بالنجس و لم یذکروا معه الرجس فتحوا النون و الجیم، و إذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه بالنجس کسروا النون و أسکنوا الجیم.
و قال: الخبیث ذو الخبث فی نفسه، و المخبث الذی أعوانه خبثاء، کما یقال للذی فرسه ضعیف: مضعف. و قیل: هو الذی یعلمهم الخبث و یوقعهم فیه.
و فی القاموس: الرجس بالکسر: القذر، و یحرک و یفتح الراء. و بکسر الجیم المأثم و کل ما استقذر من العمل و العمل المؤدی من العذاب و الشک و العقاب و الغضب.
و فیه أیضا: النجس بالفتح و بالکسر و بالتحریک و ککتف و عضد: ضد الطاهر. انتهی.
و" الشیطان" إن جعلت نونه أصلیه کان من الشطن بمعنی البعد، أی: بعد عن الخیر، أو الحبل الطویل کأنه
طال فی الشر. و إن جعلتها زائده کان من شاط یشیط إذا هلک، أو من استشاط غضبا إذا احتد غضبه و التهب، و الأول أصح.
و" الرجیم" المرجوم بلعنه الله و الملائکه و المؤمنین أو بالکواکب، کما قال سبحانه" وَ جَعَلْنٰاهٰا رُجُوماً لِلشَّیٰاطِینِ" أو المطرود من السماء و الجنه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 122
دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*
______________________________
قوله علیه السلام: بسم الله أی: أستعین أو أتبرک باسمه و بذاته، أو یکون الاسم مقحما و یکون" و بالله" تأکیدا.
و لیس فی بعض النسخ" و بالله" فی الموضعین، فیقوی هذا الاحتمال.
و الإماطه: الإبعاد.
و لعل المراد بقوله علیه السلام" إذا توضأت" الاستنجاء، و یحتمل الوضوء المصطلح، فالمراد بعد الفراغ منه، أو عند الشروع فیه، أو فی الأثناء، أو الأعم.
" اللهم اجعلنی من التوابین" لما کان الاستنجاء مزیلا للأخباث الظاهره، و التوبه مزیله للأخباث المعنویه، ناسب ذکرها هنا.
و یفهم منه أن المراد ب" المتطهرین" هنا المتطهرین بالماء، کما روی فی الفقیه فی نزول الآیه أنها نزلت فی أنصاری استنجی بالماء. و مع قطع النظر عنه یحتمل أن یکون المراد به المتطهرین من الذنوب، کما ذکره أکثر المفسرین و یکون ذکره لما ذکرنا فی التوابین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 123
ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا یَسْتَدْبِرْهَا وَ
لَکِنْ یَجْلِسُ عَلَی اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ إِنْ شَاءَ أَوِ الْمَغْرِبِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
3 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
______________________________
قوله رحمه الله: ثم قال: و لا یستقبل القبله اختلف الأصحاب فی تحریم الاستقبال و الاستدبار علی المتخلی: فذهب الشیخ و ابن البراج و ابن إدریس إلی تحریمهما فی الصحاری و البنیان.
و قال ابن الجنید: یستحب إذا أراد التغوط فی الصحراء أن یتجنب استقبال القبله، و لم یتعرض للاستدبار.
و نقل عن سلار الکراهه فی البنیان، و یلزم منه الکراهه فی الصحاری أیضا أو التحریم.
و قال المفید فی المقنعه: و لا یستقبل القبله و لا یستدبرها، ثم قال: فإن دخل دارا قد بنی فیها مقعد الغائط علی استقبال القبله و استدبارها لم یکره الجلوس علیه، و إنما یکره ذلک فی الصحاری و المواضع التی یتمکن فیها من الانحراف عن القبله.
و قال العلامه فی المختلف بعد حکایه ذلک: و هذا یعطی الکراهه فی الصحاری و الإباحه فی البنیان، و هو غیر واضح.
الحدیث الثالث: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 124
الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ قَالَ لِیَ النَّبِیُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَکِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.
4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ
______________________________
و یفهم منه أن ما بین المشرق و المغرب قبله، و إن احتمل أن یکون الأمر بالتشریق و التغریب للاستحباب، فیکون تأسیسا، و هو أولی.
ثم إن الحکم مختص بمن لم تکن قبلته نفس المشرق و المغرب، و إلا فلا بد له من الانحراف إلی الجنوب و الشمال.
و اعلم أن القائلین بالتحریم لم یقولوا بوجوب التشریق و التغریب إلا نادر من المتأخرین، فهذا یؤید کون النهی أیضا للکراهه.
الحدیث الرابع: مرسل.
و الحد: المنع و الفصل بین الشیئین، و یطلق علی أحکام الشرع، لأنها فاصله بین الحلال و الحرام.
و الظاهر أن المراد بالاستقبال الاستقبال بمقادیم البدن لا العوره.
قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل فیما سیجی ء عن قریب من قوله علیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 125
قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
5 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ فِی مَنْزِلِهِ کَنِیفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا بُنِیَ عَلَی هَذَا الْحَدِّ وَ لَمْ یَکُنْ عَنِ اخْتِیَارٍ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَیْهِ لِلضَّرُورَهِ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ رَآهُ فِی حَالِ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ
______________________________
السلام فی حد التغوط" و لا یستقبل القبله ببول و لا غائط" تنبیه علی الاکتفاء باجتناب الاستقبال بالعوره.
قوله علیه السلام: و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها لأن الریح یرده من العقب، و عمل به الشهید فی الذکری. و الأکثر اقتصروا علی ذکر الاستقبال.
الحدیث الخامس: حسن.
روی الشیخ- رحمه
الله- هذه الروایه بعینها فی الزیادات مع زیاده قوله:
سمعته یقول: من بال حذاء القبله ثم ذکر فانحرف عنها إجلالا للقبله و تعظیما لها لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له. انتهی.
فلا یرد أن تقریره علیه السلام ذلک یوجب الجواز، إذ یجوز أن یقول صلوات الله علیه ذلک لکل من یری ذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 126
مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَ إِنَّمَا قَالَ رَأَیْتُ کَنِیفاً فِی مَنْزِلِهِ بِهَذِهِ الصِّفَهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ قَدْ عُمِلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِ إِذْنِهِ بِأَنْ یَکُونَ الْمَنْزِلُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَبْنِیٌّ عَلَی هَذَا الْحَدِّ وَ هَذَا یُسْقِطُ التَّعَلُّقَ بِهَذَا الْخَبَرِ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ عَلَی الْغَائِطِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَهٌ
______________________________
قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قد عمل قیل فیه: إنه کما لا یجوز الأمر بالبناء علی ما یفهم من کلامه أو کراهته لا یجوز أو یکره تقریره لذلک.
و ربما یدفع ذلک بأن تحریم الأمر بالبناء علی تقدیر الجلوس غیر مسلم.
و علی تقدیر تسلیمه التقریر إنما لا یجوز أو یکره مع عدم النهی، و سیأتی ترغیبه علیه السلام و حثه علی الانحراف بعد ما رأی الراوی ذلک.
و أیضا لما کان الحکم بالجواز مشهورا بین المخالفین، و رووا أخبارا موضوعه داله علی أن النبی صلی الله علیه و آله جلس فی البنیان کذلک، و کان البیت الذی نزل الرضا علیه السلام لحمید بن قحطبه الناصبی، فیمکن أن یکون تقریره علیه السلام تقیه، فلا یدل ذلک علی الجواز و لا علی عدم الکراهه.
قوله رحمه الله: و لا ینبغی له أن یتکلم علی الغائط قد مر احتمال کون المراد بالغائط الخارج المستقذر،
أو المکان المطمئن فیشمل حاله البول، و هو المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 127
إِلَی ذَلِکَ أَوْ یَذْکُرَ اللَّهَ تَعَالَی فَیَحْمَدَهُ أَوْ یَسْمَعَ ذِکْرَ الرَّسُولِ فَیُصَلِّیَ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ فِی کُلِّ حَالٍ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
" إلا أن تدعوه ضروره" کان یری أعمی أو طفلا یتردی فی بئر، أو یجد غریمه یهرب، و أمثال ذلک.
" أو یذکر الله" أی: یذکر نعمه سبحانه" فیحمده" أی: یشکره، أو یذکر ذاته فیثنی علیه.
قوله رحمه الله: أو یسمع ذکر الرسول أی: فیصلی علیهم مما یجب ظاهره وجوب الصلاه و الحمد، و لعل مراده مما یعم الاستحباب المؤکد.
و سیجی ء ما یدل علی استثناء قراءه آیه الکرسی و عدم استثناء الغیر من الشیخ فی الزیادات فی باب الأحداث الموجبه للطهاره، و سیجی ء فی باب قراءه القرآن للجنب استثناء قراءه القرآن للمتغوط بقول مطلق.
و فی الفقیه فی الصحیح: سأل عمر بن یزید أبا عبد الله علیه السلام عن التسبیح فی المخرج و قراءه القرآن؟ فقال: لم یرخص فی الکنیف أکثر من آیه الکرسی و یحمد الله، أو آیه الحمد لله رب العالمین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 128
6 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَقْرَءَانِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَهَ وَ
یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.
قَوْلُهُ وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ ذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی حَالِ الْغَائِطِ
______________________________
الحدیث السادس: موثق.
" یقرءان شیئا" أی: من القرآن، و حرف الاستفهام مقدر.
" نعم ما شاءا" ظاهره عدم المنع من السبع و السبعین، و لا ینافی الکراهه إن کان ما ورد فیها قابلا لمعارضه تلک الأخبار.
" إلا السجده" یحتمل السوره و الآیه، و الأصحاب حملوه علی الأول.
قوله رحمه الله: یدل علی ما ذکرناه أورد علیه: أن الخبر إنما یدل علی عموم أحوال الحیض و الجنابه لا مطلقا.
و أجیب بوجهین:
الأول: أن السؤال و إن کان مخصوصا بحالتی الحیض و الجنابه، لکن الجواب عام، إذ من أحوال الحائض و الجنب حاله سلب تلک الحالتین عنهما.
و فیه تأمل.
و الثانی: أنه یدل بمفهوم الموافقه علی غیر تلک الحالتین، لأن الجواز إذا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 129
7 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُوسَی ع قَالَ یَا رَبِّ تَمُرُّ بِی حَالاتٌ أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَنٌ.
فَأَمَّا کَرَاهِیَهُ الْکَلَامِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
کان حاصلا مع اجتماع حالتی الجنابه و الخلاء، فإذا انفرد أحدهما فالجواز أحری.
الحدیث السابع: مجهول.
و الظاهر أن علی بن محمد من مشایخ الإجازه کما یظهر من المختلف.
و کذا أحمد بن عبدون، فلا یضر جهلهما.
و" أبو المستهل" مشترک بین کمیت الشاعر و جماعه مجاهیل، و کمیت ممدوح. و رواه فی الکافی بطریق صحیح.
و روی
أیضا بطریق ضعیف عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لا بأس بذکر الله و أنت تبول، فإن ذکر الله حسن علی کل حال، فلا تسأم من ذکر الله.
قوله علیه السلام: تمر بی حالات أی: ردیئه، کحال الخلاء، و الجنابه، و الجماع، و نجاسه الثوب و البدن و أمثالها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 130
8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُجِیبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَی الْغَائِطِ أَوْ یُکَلِّمَهُ حَتَّی یَفْرُغَ.
ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ أَرَادَ الِاسْتِبْرَاءَ فَلْیَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَی تَحْتَ أُنْثَیَیْهِ إِلَی أَصْلِ الْقَضِیبِ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ یَضَعُ مُسَبِّحَتَهُ تَحْتَ الْقَضِیبِ وَ إِبْهَامَهُ فَوْقَهُ وَ یُمِرُّهُمَا عَلَیْهِ بِاعْتِمَادٍ قَوِیٍّ مِنْ أَصْلِهِ إِلَی رَأْسِ الْحَشَفَهِ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً لِیَخْرُجَ مَا فِیهِ مِنْ بَقِیَّهِ الْبَوْلِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الثامن: مرسل.
قال الشیخ البهائی رحمه الله فیه: إنه إنما یدل علی کراهیه تکلم الغیر لا علی کراهیه مطلق الکلام، فالدلیل أخص من المدعی.
قوله رحمه الله: فإذا فرغ من حاجته قال الفاضل التستری رحمه الله: لو ضم فی الاستدلال ما تقدم مما یدل علی کیفیه الاستنجاء، و أنه یحصل بخرط ما بین المقعده و الأنثیین و غمزه کان أولی.
و یمکن الجمع بینهما بالتخییر، و الجمع بالجمع أحوط. انتهی.
و کلام الأصحاب فی کیفیه الاستبراء لا یخلو من اضطراب، فکلام المفید کما تری.
و قال الشیخ فی المبسوط: إذا أراد ذلک مسح من عند المقعده إلی تحت الأنثیین ثلاثا، و مسح القضیب و نتره ثلاثا. و کذا قال فی النهایه.
ملاذ الأخیار فی
فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 131
9 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ قَالَ یَنْتُرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السَّاقَ فَلَا یُبَالِی
______________________________
و قال المرتضی رحمه الله: و یستحب عند البول نتر الذکر من أصله إلی طرفه ثلاث مرات.
و قال الصدوق- رحمه الله- فی الفقیه: و من أراد الاستنجاء فلیمسح بإصبعه من عند المقعده إلی الأنثیین ثلاث مرات، ثم ینتر ذکره ثلاث مرات. و قریب منه کلام السرائر.
و قال العلامه و أکثر المتأخرین: یمسح من المقعده إلی أصل القضیب، ثم إلی رأسه، ثم عصر الحشفه ثلاثا و التنحنح ثلاثا، و عصر الحشفه و التنحنح لا یظهر من الأخبار.
ثم المشهور بین الأصحاب استحباب الاستبراء، و ظاهر الشیخ فی الاستبصار الوجوب، و الأول أظهر کما أن الثانی أحوط.
الحدیث التاسع: صحیح.
قوله: فی الرجل یبول أقول: الظرف إما متعلق ب" روی" المحذوف، أو ب" أخبرنی" أو ب" قال"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 132
10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ یَعْصِرُ أَصْلَ ذَکَرِهِ إِلَی طَرَفِ ذَکَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ
______________________________
المذکور بعده.
و الضمیر فی قوله علیه السلام" ینتره" راجع إلی الذکر بقرینه المقام، و إرجاعه إلی البول بعید.
قال صاحب النهایه: فیه" إذا بال
أحدکم فلینتر ذکره ثلاث نترات" النتر:
جذب فیه قوه و جفوه، و منه الحدیث" إن أحدکم یعذب فی قبره، فیقال: أنه لم یکن یستنتر عند بوله" و الاستنتار: استفعال من النتر، یرید الحرص علیه و الاهتمام به، و هو بعث علی التطهر بالاستبراء من البول. انتهی.
و الخبر یدل علی أن ما یخرج بعد الاستبراء لا ینقض الوضوء، و حمل علی صوره الاشتباه، فإنه مع العلم بکونه بولا ینقض الوضوء اتفاقا، للأخبار الداله علی نقض البول. و کذا إن علم کونه وذیا مثلا لا ینقض، للأخبار المتقدمه فبقی الاشتباه و ظاهرهم الاتفاق علی أنه ینقض حینئذ مع عدم الاستبراء، و لا ینقض معه.
الحدیث العاشر: حسن.
قوله علیه السلام: یعصر أصل ذکره إلی ذکره أی: من عند المقعده إلی القضیب،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 133
..........
______________________________
لأنه أصل الذکر، ثم یبدأ الذکر من عند الأنثیین.
و فی الکافی و مستطرفات السرائر: أصل ذکره إلی طرفه. فیحتمل وجوها:
الأول: أن یکون المراد بالطرف فی الموضعین الذکر، و فی الحدیث:
نفی الطرفین. و فسر بالذکر و اللسان.
و قال الجوهری: قال ابن الأعرابی: قولهم" لا یدری أی طرفیه أطول" طرفاه لسانه و ذکره. فیکون إشاره إلی عصرین.
الثانی: أن یکون المراد بالطرف فی الموضعین الجانب، و یکون الضمیران راجعین إلی الذکر، أی: یعصر من المقعده إلی رأس الذکر و العصران داخلان فیه، فالمراد بالأخیر عصر الحشفه، فیدل علی العصرات الثلاث التی ذکرها أکثر المتأخرین.
الثالث: أن یکون المراد بالأول عصر الذکر، و بالأول عصر الذکر، و بالثانی عصر رأس الذکر و یضعف الأخیرین أن النتر هو الجذب بقوه لا مطلق العصر، فلا یناسب عصر رأس الذکر.
و ینقل عن بعض الأفاضل أنه قرأ ذکره بضم الذال
و سکون الکاف، و فسره بطرف الذکر لینطبق علی ما ذکره الأصحاب من تثلیث العصرات بالتقریب المتقدم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 134
وَ یَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ
______________________________
و یخدشه ما یظهر من کلام أهل اللغه من أن" ذکره السیف" حدته و صرامته بالمعنی المصدری، لا الناتئ من طرفه کما فهمه، و لا یستقم إلا بارتکاب تجوز لا ینفع فی الاستدلال. فتأمل.
قوله علیه السلام: و ینتر طرفه ظاهره جواز الاکتفاء بالواحد، و تقدیر الثلاثه بقرینه السابق تکلف بعید، فیمکن حمل الثلاث علی الاستحباب.
و فائده الاستبراء هنا: أنه إن خرج بعده شی ء، أو توهم خروجه کما هو المجرب من حال من لم یغسل مخرج البول لا یضره ذلک، أما من حیث النجاسه فلأنه غیر واجد للماء، و أما من حیث الحدث فظاهر، فلا یحتاج إلی تجدید التیمم کما أحس بذلک، فتخصیص السؤال بعدم وجدان الماء لأن التوهم فی هذه الصوره أکثر.
و قیل: یحتمل أن یکون وجه التخصیص أن یکون الراوی عالما بأنه مع وجدان الماء إذا استبرأ و غسل المحل، فلا بأس بما یخرج بعد ذلک، و لکنه لم یعلم الحال فی العدم، أو یکون بناء علی ما یقال: إن الماء یقطع البول کما ذکره العلامه فی المنتهی. فتأمل.
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 135
یَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّکَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَکَتَبَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لْیُهْرِقْ عَلَی یَمِینِهِ مِنَ
الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِی الْإِنَاءِ فَیَغْسِلُهَا مَرَّتَیْنِ فَسَنَذْکُرُ الْکَلَامَ عَلَیْهِ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ ثُمَّ یُولِجُهَا فِیهِ یَعْنِی الْیَدَ فَیَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ الْمَاءَ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَیَصُبُّ عَلَی مَخْرَجِ النَّجْوِ وَ یَسْتَنْجِی بِیَدِهِ الْیُسْرَی فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ
12 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ
______________________________
قوله رحمه الله: فالوجه فی هذا الخبر قال الفاضل التستری رحمه الله: کیف یحسن هذا الحمل، و السؤال إنما وقع عن الوجوب؟ و لو رده بکونه کتابه و بعدم إسناده إلی إمام و نحوه- کما نبه علیه فی المنتهی- کان أولی.
و فی الاستبصار حمله علی الاستحباب و علی التقیه، لأنه موافق لمذاهب أکثر العامه. و الأخیر جید إن کان هذه المذاهب موجوده فی زمانه علیه السلام. انتهی.
و أقول: حمل الوجوب علی الاستحباب المؤکد غیر بعید فی الأخبار، لا سیما مع ضروره الجمع. و یمکن الحمل علی ما یخرج غب الاستبراء بسببه بلا فاصله.
الحدیث الثانی عشر: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 136
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَنْجِیَ الرَّجُلُ بِیَمِینِهِ.
13 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی حَتَّی تَزُولَ النَّجَاسَهُ وَ لَمْ یَحُدَّهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ
14 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا حَتَّی یَنْقَی مَا ثَمَّهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَنْقَی مَا ثَمَّهَ وَ یَبْقَی الرِّیحُ قَالَ الرِّیحُ لَا یُنْظَرُ إِلَیْهَا
______________________________
المقعده و قبل غسلها ربما یتعدی نجاستها إلی الید.
الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.
و استدل الأصحاب بهذا الخبر و أمثاله علی استحباب الاستنجاء بالیسار، و یتوقف علی کون الضد الخاص للمکروه مندوبا، و هو محل کلام. فتأمل.
و" الجفاء" ممدودا خلاف البر و البعد عن الآداب و غلظ الطبع.
قوله رحمه الله: و لم یحده أی: لم یذکر الشیخ المفید- رحمه الله- للاستنجاء حدا.
الحدیث الرابع عشر: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 137
ثُمَّ قَالَ وَ یَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مِنْ ذَکَرِهِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ
15 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ بِأَیِّمَا یَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَهِ أَوْ بِالْإِحْلِیلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَهِ ثُمَّ بِالْإِحْلِیلِ
______________________________
و یدل علی جواز الاکتفاء بأقل من ثلاثه أحجار إذا حصل النقاء بدونها، کما ذهب إلیه المفید و العلامه فی المختلف و التذکره، و إن استدل به علی عدم تحدید إزاله مخرج البول أیضا، فیمکن الجواب عنه بأنه لا یسمی استنجاء، لأن الاستنجاء لغه: إزاله النجو و هو الغائط. فتأمل.
و قال شیخنا
البهائی- رحمه الله- فی قوله علیه السلام" الریح لا ینظر إلیها" أی: لا یلتفت إلیها. و یمکن أن یکون مراده علیه السلام أن الرائحه لیست أمرا مدرکا بحس البصر، فلا یعبأ بها.
الحدیث الخامس عشر: موثق.
قوله علیه السلام: بالمقعده ثم بالإحلیل علل هذا الحکم فی المنتهی بافتقار الاستبراء من البول إلی المسح من
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 138
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ فَلْیَقُمْ وَ لْیَمْسَحْ بِیَدِهِ الْیُمْنَی بَطْنَهُ وَ لْیَقُلْ وَ ذَکَرَ الدُّعَائَیْنِ أَوَّلُهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ فِیهِ وَ الثَّانِی
16 أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی لَذَّتَهُ وَ أَبْقَی قُوَّتَهُ فِی جَسَدِی وَ أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ یَا لَهَا مِنْ نِعْمَهٍ ثَلَاثاً.
ثُمَّ قَالَ وَ یُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی لِخُرُوجِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَذَکَرَ ذَلِکَ لِلْفَرْقِ الَّذِی تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ بَیْنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ
______________________________
الحدیث السادس عشر: موثق.
قوله علیه السلام: رزقنی لذته أی: الطعام، بقرینه المقام. و یمکن إرجاع الضمیر إلیه تعالی، و الأول أظهر.
قوله علیه السلام: یا لها نعمه الیاء حرف تنبیه أو نداء، و اللام للتعجب نحو یا للماء. و الضمیر فی" لها" مبهم یفسره قوله" نعمه" علی نحو ما قیل فی ربه رجلا، أو راجع إلی النعم المذکورات، أو إلی ما دل علیه المقام من النعم.
و" نعمه" منصوبه علی
التمییز و التنوین للتفخیم، أی یا قوم تعجبوا من نعمه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 139
ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَی شُطُوطِ الْأَنْهَارِ لِأَنَّهَا مَوَارِدُ النَّاسِ لِلشُّرْبِ وَ الطَّهَارَهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُفْعَلَ فِیهَا مَا یَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لَا یَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لَا فِی أَفْنِیَهِ الدُّورِ وَ لَا یَجُوزُ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَهِ وَ لَا فِی الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَنْزِلُهَا الْمُسَافِرُونَ وَ لَا فِی أَفْنِیَهِ الْبُیُوتِ وَ لَا یَجُوزُ فِی مَجَارِی الْمِیَاهِ وَ لَا فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا
______________________________
و تنبهوا لنعمه عظیمه لا یقدر القادرون قدرها، کما فی الفقیه.
و معنی" لا یقدر القادرون قدرها" لا یطیق المقدرون تقدیرها، أو لا یعظمونها حق تعظیمها بمعرفتها و الشکر علیها، کما قال سبحانه" وَ مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ*".
و أیضا مسح البطن موجود فی الفقیه موافقا لما ذکره المفید رحمه الله، و لعله سقط من متن الخبر أو یکون ما ذکره مستندا إلی خبر آخر.
ثم اعلم أن الظاهر من کلام بعض الأصحاب أن استحباب الدعاء بعد الفراغ من الحدث، و من کلام بعضهم الفراغ من الاستنجاء، و ظاهر الخبر أن الدعاء عند الخروج، و متابعه الروایه أولی، و الله یعلم. قوله رحمه الله: و لا یجوز التغوط لعل مراده الکراهه.
و فی الصحاح: الجاده معظم الطریق، و الجمع جواد. و فیه أیضا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 140
17 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ص أَیْنَ یَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ فَقَالَ یَتَّقِی شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَهَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَهِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ قِیلَ لَهُ وَ أَیْنَ
______________________________
فناء الدار ما امتد من جوانبها.
و فی القاموس: فناء الدار ککساء ما اتسع من أمامها.
و فی النهایه: الفناء هو المتسع من أمام الدار، و یجمع الفناء علی أفنیه.
الحدیث السابع عشر: صحیح.
قوله: أین یتوضأ الغرباء؟ أقول: المراد إما التغوط، أو الأعم منه و من البول، و الأول أظهر.
و التخصیص بالغریب لأن البلدی یکون له مکان معد لذلک غالبا.
قوله علیه السلام: یتقی شطوط الأنهار أی: أطرافها، و هی أعم من المشارع التی هی محل ورود الوارده لأخذ الماء.
و المراد ب" الطرق النافذه" المسلوکه، احترازا عن التی هجر السلوک
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 141
مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.
18 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ خَرَجَ أَبُو حَنِیفَهَ مِنْ عِنْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَهَ یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ بِبَلَدِکُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِیَهَ الْمَسَاجِدِ
______________________________
منها، فیشمل النافذه و المرفوعه، و إن کان فی المرفوعه حراما باعتبار أنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه، بل الظاهر أن الحکم یشمل المالک أیضا لإطلاق الخبر.
و اختلف الأصحاب فی معنی المثمره: فقیل: هی ما من شأنها أن تثمر و إن لم تثمر بعد. و قیل: هی ما کان مثمرا بالفعل، أو أثمر قبل ذلک و إن لم تکن فیه ثمرته، بناء علی جواز إطلاق المشتق علی ما اتصف
سابقا بمبدإ الاشتقاق عند أکثر أهل اللغه. و بعضهم خص الحکم بالذی فیه ثمرته، و یدل علیه کثیر من الأخبار، فهو أقوی و الأول أحوط.
قوله علیه السلام: أبواب الدور یمکن أن یکون ذکر هذا علی سبیل المثال، و یکون عاما فی کل ما یتأذی به الناس، و أن یکون تخصیصا لظاهر اللفظ.
الحدیث الثامن عشر: مرفوع و حذف المفعول من قوله" یضع الغریب" لاستهجان ذکره.
قوله علیه السلام: اجتنب أفنیه المساجد الظاهر أن المراد الساحه عند باب المساجد، و یحتمل أن یکون المراد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 142
وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَکَ وَ ضَعْ حَیْثُ شِئْتَ.
19 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَهٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ مَلْعُونٌ الْمُتَغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزَّالِ
______________________________
حریمها من کل جانب. و المعنیان مذکوران فی کتب اللغه.
و الشط: جانب النهر و الوادی.
و" مساقط الثمار" محل سقوطها، و الکلام فی صدقها علی ما لم یکن مثمرا بالفعل کما مر، فمن جعله مؤیدا لکون المراد بالمثمره کونها مثمره بالفعل، فقد غفل عن کونه أیضا مشتقا کالمثمره. و لا تفاوت بینهما فی الظهور.
و الباء فی قوله" و لا تستقبل القبله بغائط" إما للسببیه أو للمصاحبه.
الحدیث التاسع عشر: مجهول.
قوله صلی الله علیه و آله: ملعون من فعلهن ظاهره الحرمه، و مع المعارض یمکن حملها علی الکراهه، إذ اللعن هو البعد من رحمه الله، و یحصل
بفعل المکروه أیضا. و حمله علی أن المعنی أنه یلعنهم الناس بعید، لقله فائده الکلام إلا بتقدیر.
" المتغوط فی ظل النزال" ظاهره اختصاص الکراهه بالمواضع التی لها ظل، کالخانات و تحت الأشجار و الجدران. و الخبر السابق یشمل کل موضع معد للنزول و إن لم یکن له ظل، فیمکن حمل هذا علی الغالب، أو تأکد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 143
وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَ سَادُّ الطَّرِیقِ الْمَسْلُوکِ.
20 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
الکراهه.
و المشهور فیه الکراهه، و یمکن القول فی بعض أفراده بالحرمه، کما إذا کان وقفا علیهم، فإن التصرف فی الوقف علی غیر الجهه التی وقف علیها حرام، و فی غیر هذه الصوره أیضا لا یبعد القول بالحرمه، لتضمنه لضرر عظیم علی المسلمین عند نزولهم فی اللیالی و غیرها.
قوله صلی الله علیه و آله: و المانع الماء المنتاب المنتاب: إما اسم مفعول صفه للماء، أی: المباح الذی یرد علیه الناس بالتناوب، أو الماء الذی یأخذونه بالنوبه لاشتراکهم فیه، أو اسم فاعل فیکون مفعولا ثانیا لمانع.
و فی الصحاح: انتاب فلان القوم انتیابا، أی: أتاهم مره بعد أخری.
انتهی.
و هذا أکثر صوره محموله علی الحرمه.
و سد الطریق: بإدخاله فی ملکه، و یحتمل شموله لقاطع الطریق و العشار، و کل من یمنع مرور الناس ظلما، و هذا أیضا علی الحرمه.
الحدیث العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 144
وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ کُرِهَ أَنْ یَبُولَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ دَاراً قَدْ بُنِیَ فِیهَا مَقْعَدٌ لِلْغَائِطِ
______________________________
و لا یخفی عدم ارتباط هذا الخبر بما ذکره المفید- رحمه الله- بوجوه:
منها: وروده فی البول، و ما ذکره الشیخ إنما هو فی الغائط، إلا أن یقال:
یدل علیه بمفهوم الموافقه.
و ما قیل: من أن" لا بأس" یومی إلی الکراهه. فهو غیر معلوم، بل ظاهره نفی جمیع أفراد البأس التی منها الکراهه.
و منها: اشتماله علی الفرق بین الجاری و الراکد، و صرح المفید بالتعمیم.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 144
و منها: أنه یمکن أن یکون المراد عدم تنجس الجاری و تنجس القلیل الراکد، کما حمله الشیخ علیه فیما سیأتی، لکن الظاهر أنه لبیان حکم أصل الفعل أو ما یعمه.
و یرد علی الوجه الثانی: أن المفید ذکر هنا مجاری المیاه لا الماء الجاری، و لعل مراده غیر الماء الجاری، و یؤیده ما سیأتی فی کلام المفید من الفرق بین الجاری و الراکد.
و الجواب: أن المراد بالمجاری إما ما یجری فیه الماء بالفعل، أو ما هو مظنه جریان الماء، أو الأعم.
و علی الأول و الثالث: دلالته علی المنع من التغوط فی الجاری ظاهر، و علی الثانی فالظاهر أن المنع إنما هو لکونه محل جریان الماء، فیکره مع وجود الماء بطریق أولی. إلا أن یقال: المنع لاحتمال مرور السیل و تضرره
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،
ص: 145
عَلَی اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَهِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ فِی الصَّحَارِی وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُمْکِنُ فِیهَا الِانْحِرَافُ عَنِ الْقِبْلَهِ وَ قَدْ مَضَی بَیَانُهُ فِیمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا کَانَ فِی یَدِ الْإِنْسَانِ الْیُسْرَی خَاتَمٌ عَلَی فَصِّهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ خَاصِّ أَسْمَاءِ أَنْبِیَائِهِ یَعْنِی أَنَّهُ لَوْ کَانَ اسْماً وَافَقَ اسْمَ نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لَمْ یُقْصَدْ بِذَلِکَ اسْمُ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع لَمْ یَجِبْ نَزْعُهُ
______________________________
به. و هو بعید، لأنه لا اختصاص لذلک بالغائط، بل کان ینبغی أن یذکر ذلک فی البول أیضا.
و ما ذکر من التأیید غیر سدید، لأن ما ذکر حکم البول و ما ذکر هنا حکم الغائط علی الاحتمال الأظهر، و لا تلازم بینهما.
و لو قیل: المراد بالمجاری المنابع، فیشمل بعض أفراد الجاری، و ینافی إطلاق الروایه. فتدبر.
و لعل مراد الشیخ فی أمثال هذه المواضع: أنه لم یصل إلینا فی هذا الباب غیر هذا الخبر، فیکون إیرادا علی المفید، مع رعایه غایه الأدب، و مع التتبع یظهر لک ما ذکرنا ظهورا بینا، فلا تغفل.
قوله رحمه الله: و إنما یکره ذلک فی الصحاری لعل مستنده فی هذا الحکم خبر ابن بزیع، و هو غیر دال علیه کما عرفت.
و ظاهر کلامه- رحمه الله- الکراهه فی الصحاری و کل موضع من الأبنیه التی لا یتعسر الانحراف عن القبله فیها، و أما المواضع التی بنیت علی القبله و یعسر الانحراف فیها فلا کراهه فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 146
ثُمَّ قَالَ وَ الْأَئِمَّهِ ع فَلْیَنْزِعْهُ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ لَا یُبَاشِرْ بِهِ النَّجَاسَهَ وَ لْیُنَزِّهْهُ عَنْ ذَلِکَ تَعْظِیماً لِلَّهِ تَعَالَی وَ لِأَوْلِیَائِهِ ع یَدُلُّ
عَلَیْه
21 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا
______________________________
و ما نسبه الأصحاب إلیه من عدم الجواز فی الصحاری و الکراهه فی مطلق البنیان، فهو غیر مرتبط بهذه العباره، إلا أن یکونوا أخذوا ذلک من کتاب آخر، و إن کان بعیدا.
قوله رحمه الله: فلینزعه أی: مع التلوث علی الوجوب، أو مع عدمه علی الاستحباب، أو الأعم منهما فیهما، و ظاهر أکثر الأصحاب تحریم تنجیس القرآن و أسماء الله تعالی و أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام، بل ظاهرهم القول بالکفر مع قصد الاستخفاف. و ربما یقال: بالکفر مع عدم القصد أیضا، لأن هذا الفعل یفید الاستخفاف عرفا و إن لم یقصده.
و ألحق جماعه اسم فاطمه علیها السلام، لاشتراک العله، و هو حسن.
الحدیث الحادی و العشرون: موثق.
قوله علیه السلام: لا یمس الجنب إما نهی، أو نفی بمعنی النهی، و ظاهره التحریم کما هو المشهور، بناء
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 147
یَسْتَنْجِی وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا یُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ لَا یَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَیْهِ.
22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْعِزَّهُ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ کَانَ فِی یَسَارِهِ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُلْکُ
لِلَّهِ وَ کَانَ فِی یَدِهِ الْیُسْرَی یَسْتَنْجِی بِهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ رَاوِیَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ عَامِّیٌّ مَتْرُوکُ الْعَمَلِ بِمَا یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ عَلَی أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ آدَابِ الطَّهَارَهِ وَ لَیْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا
______________________________
علی کون النهی و ما فی معناه للتحریم، و علیه خاتم ظاهره کونه لابسا له و فی یده، لا مطلق کونه معه، و لا یبعد حمله علی ما إذا کان فی یده الیسری.
و الظاهر أن ضمیر" یستنجی" و نظائره راجع إلی الرجل المذکور فی ضمن الجنب، أو إلی المستنجی و المجامع و الداخل بقرینه المقام لا الجنب.
و المشهور فی الجمیع الکراهه إلا مع التلوث.
الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.
قوله رحمه الله: علی أن ما قدمناه قیل: لعل حکایه الحال تدل علی مداومته علیه السلام علی ذلک، و کما لا یجوز علیه الحرام کذلک الظاهر أنه لا یجوز علیه المداومه علی المکروه، ففی هذا الحمل تأمل، و لعله لا یحتاج إلی هذا بعد الحمل علی التقیه. نعم هو جواب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 148
23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُرِیدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ قَالَ فَیَکُونُ اسْمُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَا یُنَافِی مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ ص إِنَّمَا أَجَازَهُ لِمَنْ یَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ ذَلِکَ مَعَهُ وَ لَمْ یُجِزْهُ أَنْ یَسْتَنْجِیَ وَ ذَلِکَ فِی یَدِهِ یُبَاشِرُ بِهِ النَّجَاسَهَ
______________________________
مستقل، و لا یبعد الاکتفاء
به کما فعله فیما عندنا من المنتهی انتهی.
و أقول: مما یؤید التقیه ذکر التختم بالیسار، لأنه من شعار المخالفین، و شعارهم و شیمتهم التختم بالیمین. و ما ذکره- رحمه الله- من دلاله الکلام علی الاستمرار ظاهر، لکن لا یبعد حمله علی الندره لضروره الجمع، فیکون فعلهم لبیان الجواز، و إذا کان فعلهم لذلک فلا یوصف بالکراهه، بل إما واجب أو مستحب فلا تغفل.
الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف أیضا.
و ظاهره کراهه استصحاب اسم الله، فالنهی فی الخبر السابق محمول علیها و عندی هذه الروایه أقوی سندا من روایه عمار.
و قال الفاضل التستری- رحمه الله- فی أبی القاسم: الظاهر أنه معاویه ابن عمار، و رد هذه الروایه فی المنتهی بأن رواتها لا یعرف حالهم، و فی طریقها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 149
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ السِّوَاکُ وَ الْإِنْسَانُ عَلَی حَالِ الْغَائِطِ حَتَّی یَنْصَرِفَ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ أَکْلُ الْأُشْنَانِ
______________________________
ابن زیاد فإن کان سهلا فهو ضعیف. علی أنها لا تدل علی الملاقاه، بل إنما تدل علی الدخول باستصحاب الخاتم، و فی غیر جوابه الأخیر تأمل.
أقول: یمکن حمل اسم" محمد" علی من کان اسمه محمد، و السؤال لمحض المشارکه، لکنه بعید.
قوله رحمه الله: و لا یجز السواک کان مراده الکراهه، کما فهمها الأصحاب، إذ لم ینسب إلیه القول بالحرمه.
الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف موقوف.
و قال الفاضل
التستری رحمه الله- فی علی بن سلیمان: لعله یبعد أن یکون هذا علی بن سلیمان بن الحسن بن الجهم الموثق الذی قیل: إن له اتصالا بصاحب الأمر، لمکان روایه أبی عبد الله عنه و لا أعرف غیره. انتهی کلامه.
و قال الوالد رحمه الله: یحتمل أن یکون علی بن سلیمان بن داود الرقی.
أو ابن الرشید البغدادی، فإنهما من أصحاب العسکری، و کلاهما مجهولان.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 150
یُذِیبُ الْبَدَنَ وَ التَّدَلُّکُ بِالْخَزَفِ یُبْلِی الْجَسَدَ وَ السِّوَاکُ فِی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَخَرَ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ أَرَادَ الْبَوْلَ فَلْیَرْتَدْ مَوْضِعاً لَهُ وَ یَجْتَنِبُ الْأَرْضَ
______________________________
قوله علیه السلام: یذیب البدن یقال: ذاب الشی ء نقیض جمد، و المراد أنه یضعف و یهزل البدن، و إبلاء الجسد جعله خلفا، کنایه عن ذهاب طراوته و صفائه، أو إسراع تطرق العلل فیه.
و فی القاموس: الخزف محرکه الجر و کل ما عمل من طین و شوی بالنار حتی یکون فخارا. و فیه أیضا: البخر نتن الفم.
و أقول: ربما یستدل بأمثال هذا الخبر علی کراهه هذه الأفعال.
و یمکن المناقشه فیه بأن هذه أو أمر إرشادیه لبیان المنافع و المضار الدنیویه لا التعبدیه الأخرویه، فلا تفید استحبابا و لا کراهه. إلا أن یقال: حفظ البدن واجب، فیلزم جلب المنافع له و دفع المضار عنه، فکلما علم أن فیه المنفعه العظیمه أو المضره الشدیده، فهو واجب أو حرام. و ما هو مظنه لذلک فمستحب أو مکروه، و فیه بعد کلام.
قوله رحمه الله: و من أراد البول فلیرتد قال صاحب النهایه: فی الحدیث" إذا بال أحدکم فلیرتد لبوله" أی: یطلب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 151
الصُّلْبَهَ فَإِنَّهَا تَرُدُّهُ عَلَیْهِ
فَیَدُلُّ عَلَیْهِ
25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ بِتُّ مَعَ الرِّضَا ع فِی سَفْحِ جَبَلٍ فَلَمَّا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ قَامَ فَتَنَحَّی وَ صَارَ عَلَی مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ
______________________________
مکانا لینا لئلا یرجع علیه رشاش بوله.
و فی الصحاح: ارتاده ارتیادا أی: طلبه، و فی الحدیث" إذا بال أحدکم فلیرتد لبوله" أی: یطلب مکانا لینا أو منحدرا.
الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.
و قال الفیروزآبادی: بات یفعل کذا یبیت و بیات أی: یفعله لیلا و لیس من النوم، و من أدرکه اللیل فقد بات، و قد بت القوم و بهم و عندهم.
و قال: السفح: عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضیض.
انتهی.
قوله: فتنحی أی: بعد و ذهب إلی ناحیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 152
فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ یَرْتَادَ لِمَوْضِعِ بَوْلِهِ وَ بَسَطَ سَرَاوِیلَهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ وَ صَلَّی صَلَاهَ اللَّیْلِ.
26 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
______________________________
قوله علیه السلام: من فقه الرجل أی: علمه بأحکام الشریعه، و ظاهره استحباب بسط ثوب یصلی علیه و إن کان سراویل، و إن أمکن أن یکون خصوص الموضع نجسا.
الحدیث السادس و العشرون: حسن کالصحیح.
و کان علی بن إسماعیل هو علی بن السندی، کما سیجی ء بعد هذا بأقل
من ورقه، بروایه محمد عنه. و یحتمل أن یکون ابن شعیب أو الدهقان، و کلهم ممدوحون.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الحدیث مما رواه عبد الله بن مسکان عن الصادق علیه السلام، و قد قالوا: إنه لم یرو عنه علیه السلام إلا حدیثا واحدا هو حدیث" من أدرک المشعر فقد أدرک الحج"، و علی هذا یکون هذا الحدیث مرسلا، و إلا فهو صحیح.
و الذی یظهر لی أن حصر ما رواه فی ذلک الحدیث لم یثبت، و قد تضمن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 153
أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّیاً عَنِ الْبَوْلِ کَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ یَعْمِدُ إِلَی مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ إِلَی مَکَانٍ مِنَ الْأَمْکِنَهِ یَکُونُ فِیهِ التُّرَابُ الْکَثِیرُ کَرَاهِیَهَ أَنْ یُنْضَحَ عَلَیْهِ الْبَوْلُ.
ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَسْتَقْبِلُ الرِّیحَ بِبَوْلِهِ فَإِنَّهَا تَعْکِسُهُ فَتَرُدُّهُ عَلَی جَسَدِهِ وَ ثِیَابِهِ
27 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
______________________________
الکافی و هذا الکتاب أیضا أحادیث کثیره رواها عن أبی عبد الله علیه السلام، و قد نبهت علیها فی مظانها. و فی بعضها کما فی الکافی سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول کذا، فلا مجال حینئذ لاحتمال الإرسال، بل فی هذا الحدیث و أمثاله لا مجال لذلک، لأن فتح هذا الباب یؤدی إلی عدم الوثوق بعدم إرسال أکثر الأحادیث. فتأمل.
قوله علیه السلام: إلی مکان مرتفع حمل علی ما إذا لم یکن مرتفعا کثیرا، فیصدق علیه التطمیح ببوله فی الهواء، فإنه مکروه کما سیأتی إن شاء الله.
و قال فی النهایه: نضح علیه الماء و نضحه به: إذا رشه علیه.
الحدیث السابع و العشرون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 154
الْحَسَنِ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُهُ
______________________________
قال الوالد قدس سره: قد سبق هذا الخبر بعینه مع وساطه ابن أبی عمیر بین یعقوب و عبد الحمید، و الظاهر أنه سهو من الشیخ رضی الله عنه، و مثل هذا کثیر فی کتابه، فلا تغفل.
قوله علیه السلام: و لا تستدبرها قیل: فیه تأمل، و لا یبعد أن یکون مذکورا بمجرد التقابل، کما إذا أرید النهی عن الاشتغال بقبائح الناس، فیقال: لا تشتغل بمساوئ الناس و محاسنهم و أقبل علی نفسک. و لکن عمل به الشهید و قال بکراهتهما.
أقول: لا یخفی ما فیه، إذ التأمل إن کان لضعف الخبر فکثیرا ما یعملون فی المستحبات و المکروهات بأمثاله، مع أنه قد مضی بسند صحیح عن ابن أبی عمیر، و هو ممن أجمعت العصابه علیه.
و إن کان باعتبار ترک عمل الأصحاب به، فهو أیضا سخیف، لعمل أکثر قدماء الأصحاب به و الشهید الأول و أکثر من تأخر عنه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 155
ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ اجْتِنَابُهُ أَفْضَلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ
28 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِی یُبَالُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الِاجْتِنَابَ مِنْهُ أَفْضَلُ
29 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
______________________________
و إن کان باعتبار خفاء حکمته، فمع أنه لا یصیر سببا لترک العمل به، الحکمه فیه هی الحکمه فی الاستقبال، بل فیه المفسده أشد. و التوجیه الذی ذکره فی غایه البعد و الرکاکه.
قوله رحمه الله: و اجتنابه أفضل أی: هو أخف کراهه إن لم نحمل کلامه أولا علی ظاهره.
الحدیث الثامن و العشرون: موثق مضمر.
قوله علیه السلام: لا بأس یمکن أن یکون السؤال عن الانفعال و عدمه، أو عن نفس الفعل رعایه لسکان الماء و أهله. فتأمل.
الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 156
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّهُ نُهِیَ أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا.
ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَقْبِلَ بِفَرْجِهِ قُرْصَیِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فِی بَوْلٍ وَ لَا فِی غَائِطٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ
30 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ یَبُولُ
______________________________
و کان الضمیر فی" أنه نهی" راجع إلی الرسول صلی الله علیه و آله، و إرجاعه إلی علی علیه السلام لیکون بیانا ل" قال" بعید.
قوله علیه السلام: إن الماء أی:
لجمیع المیاه" أهلا" أی: من الملائکه، أو الجن، أو الأعم منهما و فیه إیماء إلی أشدیه کراهه الراکد، لأن تأذی الأهل إذا کانوا ساکنین أشد منه إذا کانوا سائرین، کما هو المشاهد فی أحوال الناس.
الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 157
31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
______________________________
و یدل علی أن المکروه استقبال النیرین بالفرج، لا بمقادیم البدن کما فی القبله، و کذا ذکره الأصحاب أیضا.
و یدل علی أن النهی عن ذلک إنما هو فی حاله البول لا مطلقا، فلا یدل علی ما ذکره المفید من کراهه الاستقبال حال الغائط أیضا، و مفهوم الموافقه هنا ضعیف کما لا یخفی.
و ما قیل: من أن ذکره علیه السلام البول فقط من باب الاکتفاء، کما هو المتعارف من استهجان التصریح بذکر الغائط. فهو أبعد. نعم روی فی الفقیه قال: سئل الحسن بن علی علیهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها. و فی خبر آخر: و لا تستقبل الهلال و لا تستدبره.
لکنه مخصوص بالهلال، و مشتمل علی کراهه الاستدبار أیضا [و لم یذکر الأکثر]، بل صرح العلامه فی النهایه بعدم کراهه الاستدبار کصاحب المدارک، و الشهید الثانی احتملها فی شرح الإرشاد.
الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن کالصحیح.
إذ فی عبد الله بن یحیی الکاهلی أنه کان وجها عند الکاظم علیه السلام، و هو قریب من التوثیق، و لهذا حکم بعض الأصحاب بصحه الحدیث الذی هو فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 158
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی
الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبُولَنَّ أَحَدُکُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ یَسْتَقْبِلُ بِهِ.
ثُمَّ قَالَ وَ أَدْنَی مَا یُجْزِیهِ لِطَهَارَتِهِ مِنَ الْبَوْلِ أَنْ یَغْسِلَ مَوْضِعَ خُرُوجِهِ بِالْمَاءِ بِمِثْلَیْ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْبَوْلِ وَ فِی الْإِسْبَاغِ لِلطَّهَارَهِ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الْقَدْرِ
32 فَأَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ بِمِثْلَیْ مَا عَلَی الْحَشَفَهِ مِنَ الْبَلَلِ
______________________________
قوله رحمه الله: بمثلی ما علیه من البول أی: من القطره، أو البلل الذی یکون بعد الاستظهار.
الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.
و یدل علی أن أقل ما یمکن الاکتفاء به هو المثلان بقرینه السؤال. و علی جواز الاجتزاء بالمره لعدم ذکر التعدد، و یشهد له إطلاق بعض الأخبار، و ذهب إلیه بعض الأصحاب. و ذهب الأکثر إلی وجوب مرتین، و دلیلهم قاصر عن إفاده المدعی. نعم ورد فی إزاله البول عن غیر المخرج المرتان، و لا وجه لا لحاق المخرج به لعدم الأولویه، بل أمر الاستنجاء لکثره وقوعه مبنی علی التخفیف.
و قال العلامه فی المختلف: قال الشیخان و سلار و ابن بابویه: أقل ما یجزی من الماء فی البول مثلا ما علی الحشفه منه. و الحق أنه لا یتقدر، بل تجب الإزاله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 159
33 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ أَنْ یَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ.
فَهَذَا أَوَّلًا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لِأَنَّ نَشِیطاً قَالَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَعَ هَذَا قَدْ رَوَی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُسْنَداً بِخِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَیَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ وَهَمَ الرَّاوِی
عَنْهُ وَ لَوْ سَلِمَ وَ صَحَّ لَاحْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِهِ یَعْنِی بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِثْلَیْ مَا یَبْقَی عَلَی رَأْسِ الْحَشَفَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ هَذَا التَّأْوِیلِ
______________________________
مطلقا بما یسمی غسلا، سواء زالت بأقل أو بأکثر، و هو قول أبی الصلاح و ابن إدریس، و هو الظاهر من کلام ابن البراج. انتهی.
و أقول: تفصیل القول فی ذلک: أنه یحتمل أن یکون المراد من المثلین مثلی البلل الذی علی رأس الحشفه، أو مثلی القطره التی تبقی علی رأسها غالبا بعد انقطاع البول، و علی التقدیرین المراد منه الدفعتان أم لا، ففیه أربعه احتمالات الاحتمال الأول، أی: الحمل علی البلل و القول بالدفعتین بعید جدا، لعدم حصول الجریان و الغلبه علی النجاسه، و کذا علی القول بالدفعه أیضا یشکل حصول الصب و الجریان الذی یدل علیه أکثر الأخبار. نعم مع الحمل علی القطره یمکن القول بالدفعه و الدفعتین، و ظاهر الخبر الأول.
الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.
قوله علیه السلام: أن یغسله بمثله قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن أن یکون المراد" بمثله" فی المائعیه،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 160
34 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع غَیْرَ مَرَّهٍ یَبُولُ وَ یَتَنَاوَلُ کُوزاً صَغِیراً وَ یَصُبُّ الْمَاءَ عَلَیْهِ مِنْ سَاعَتِهِ.
قَوْلُهُ یَصُبُّ الْمَاءَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ قَدْرَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِیَّهِ الْبَوْلِ
______________________________
و یکون المراد أنه لا یجزی بغیر الماء کما یفهم من المعتبر، أو یکون المراد
مثل ما بقی من الماء و هو القطره، و یحمل الخبر الأول علی مثلی البلل، و الله یعلم. انتهی.
و أقول: یمکن حمل الأول علی الاستحباب، أو حمل أحدهما علی الاشتباه، لاتحاد الراوی فیهما کما ذکره الشیخ.
الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول أو حسن علی احتمال، إذ فی داود له مسائل.
و هذا الخبر بظاهره ینافی ما ذکره العلامه فی التذکره و الشهید فی الذکری و الدروس، من أنه یستحب بعد الحدث و قبل الاستبراء الصبر هنیئه، مع عدم وضوح مستند لهم علی ما ذکروه.
و یمکن أن یقال: الصبر قلیلا لا ینافی مدلول قوله" و من ساعته" عرفا، و یؤیده أنه لم یذکر الاستبراء مع أنه مستحب اتفاقا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 161
لِأَنَّهُ لَا یَنْصَبُّ إِلَّا مِقْدَارٌ یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَجْنَبَ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلَا یُدْخِلْ یَدَهُ فِی الْمَاءِ إِذَا کَانَ فِی إِنَاءٍ حَتَّی یَغْسِلَهَا ثَلَاثاً وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ الْغَائِطِ فَلْیَغْسِلْهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا مَرَّتَیْنِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ یَغْسِلُهَا مَرَّهً وَاحِدَهً قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ وَ کَذَلِکَ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
35 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
______________________________
قوله رحمه الله: فلا یدخل یده فی الماء قال فی المنتهی: إنه لم یحد الأصحاب الید هاهنا، و الأولی أن المراد هنا العضو من الکوع، لأنه هو الواجب فی مسح التیمم، و لأن الغمس لها فلا یحصل الاکتفاء ببعض المغموس، لقوله" فلا یدخل یده قبل أن یغسلها". و لا تستحب الزیاده، لأن الید من المرفق هو الواجب للوضوء، و لأنه غیر مغموس.
و أقول: سیأتی من الأخبار ما یدل علی أن غسل
الوضوء إلی الزند، و هو المشهور بین الأصحاب و أما الغسل لغسل الجنابه ففی بعض الأخبار إلی المرفقین و فی بعضها إلی الزندین کما هو المشهور، و فی بعضها من دون المرفق، و فی بعضها إلی نصف الذراع، و الکل حسن.
ثم لا یخفی أنه لا یتم ما ذکره الشیخ من هذه الأخبار، إلا إذا کان ترک المندوب مکروها، و هو أول الکلام. فتأمل.
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 162
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ کَمْ یُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِی الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَهٌ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَ الْبَوْلِ وَ اثْنَتَانِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَنَابَهِ.
36 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَغْسِلُ الرَّجُلُ یَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّهً وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَهِ ثَلَاثاً.
فَلَوْ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا لَمْ یَفْسُدِ الْمَاءُ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
و فی الصحاح: أفرغت الماء أی: أرقته، و فرغته تفریغا أی: صببته.
الحدیث السادس و الثلاثون: حسن کالصحیح.
و لعل علی بن السندی هو ابن إسماعیل، الملقب ب" السری" تاره، و ب" السندی" أخری فی کلام الأصحاب، کما فی بعض نسخ الکشی أن علی بن إسماعیل هو علی بن السندی. و عن نصر بن الصباح أنه قال: إنه
ثقه. لکن الموثق غیر موثق.
قوله علیه السلام: و من الغائط و البول مرتین یدل علی خلاف بعض المدعی، و یمکن الجمع بأن المرتین فی البول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 163
37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ تَمَسَّ یَدُهُ الْیُمْنَی شَیْئاً أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.
یَعْنِی إِذَا کَانَتْ یَدُهُ طَاهِرَهً دَلَالَهُ ذَلِکَ
38 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَتِ الرَّجُلَ جَنَابَهٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ.
39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی
______________________________
أکمل، أو یکون الواو بمعناه، و المراد الجمع بین الغائط و البول، فالمرتان للغائط و یتداخل فیه البول، و الله یعلم.
الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.
قوله: شیئا أی: من النجاسات، أو الأعم منها و الکثافات.
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.
و یدل علی انفعال القلیل، إلا أن یقال: البأس أعم من النجاسه.
الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 164
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَهَ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَهً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ مِنْ مَاءٍ کَثِیرٍ فِی غَدِیرٍ أَوْ نَهَرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
و الرکوه: إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء.
و فی الصحاح: التور إناء یشرب فیه. انتهی.
و کان المراد بجعل الرکوه أو التور وضعهما بحیث یتوضأ منهما أو یغتسل منهما.
و الظاهر أن المراد بالقذاره النجاسه.
و الإهراق علی الوجوب فی المشهور، لکن مع حمله علی ترک الاستعمال مجاز، إذ الحمل علی الوجوب مع حمله علی ظاهره مشکل.
و یمکن
حمل القذاره علی ما یشمل الکثافه أیضا، فالأمر محمول علی الأعم من الوجوب و الاستحباب. و علی الأول الاستدلال بالآیه من حیث أن الاحتراز عن الکثافات و وجوب غسل الید منها عسر جدا و التکلیف به حرج.
و علی الثانی أظهر.
قوله رحمه الله: فإن کان وضوؤه اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن استحباب غسل الیدین فی الوضوء و الغسل، إنما هو إذا کان من إناء مکشوف الرأس فیه ماء قلیل، فأما إذا کان
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 165
40 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ کُرٌّ قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ.
وَ سَنَتَکَلَّمُ فِی کَمِّیَّهِ الْکُرِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ أَدْخَلَهَا مِنْ غَیْرِ غَسْلٍ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ یَفْسُدْ بِذَلِکَ الْمَاءُ وَ لَمْ یُضِرَّ بِطَهَارَتِهِ مِنْهُ وَ قَدْ مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَدْخَلَ یَدَهُ الْمَاءَ وَ فِیهَا نَجَاسَهٌ أَفْسَدَهُ إِنْ کَانَ رَاکِداً قَلِیلًا وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ الطَّهَارَهُ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
من ماء کثیر یکون کرا فصاعدا، سواء کان فی إناء أم لا، و سواء کان الماء جاریا أم راکدا. أو یکون الماء فی إناء غیر مکشوف الرأس و إن کان قلیلا، فلا یستحب غسل الید، کما هو ظاهر الأخبار.
و قال بعض المتأخرین: یمکن أن یستدل علی غسل الیدین مطلقا بالعمومات و فیه نظر.
الحدیث الأربعون: ضعیف معتبر أیضا.
قال
الفاضل التستری رحمه الله: سیجی ء فی الورقه الآتیه عبد الله بن سنان و لعل ما هنا أصوب. و کان هذا و أشباهه مما یضعف العمل بأخبار الآحاد من دون قرینه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 166
41 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّکْوَهَ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ قَالَ یُهَرِیقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ
______________________________
و قال أیضا: کان وجه الدلاله أن عدم الإدخال لخوف نجاسه الماء، و الکثیر لا ینجس. هذا إذا عممنا کلام المفید، و إذا خصصناه بالإدخال فی حال النجاسه فالوجه واضح.
و ربما یقال: إنه کما یحتمل أن یکون وجه غسل الیدین التحرز عن نجاسه الماء، یحتمل أن یکون للتحرز عن نجاسه البدن. و ربما کانت النجاسه لا تزول بغیر نوع من الدلک، فهذه الروایه لا تدل علی نفی غسل الیدین.
و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: مقتضی ظاهر هذا الاکتفاء بضربه، و لعل المراد غیر ذلک. و ربما یقال: إنه یعبر عرفا عن الضربتین بالضربه، کما یقال عند التعبیر عن مساحه حوض مثلا: هذا الحوض ثلاث فی ثلاث. انتهی.
و یمکن أن یکون المراد بالأول السعه الشامل للطول و العرض، و بالثانی العمق.
الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.
قوله: یمس الطست أو الرکوه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد منه الموضع
الذی فیه الماء،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 167
کَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَ یَدَهُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیُهَرِقِ الْمَاءَ کُلَّهُ.
42 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَهَ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَهً فَلْیُهَرِقْهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذِرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ
______________________________
بمعنی أنه یمسه و یدخل یده فیه من غیر غسل، و أراد أنه وضع یده لطست أو رکوه فتوسخت، فأدخل یده فی الإناء الذی فیه الماء.
أقول: و یمکن أن یکون المراد بالمس تناولهما لأن یتوضأ منهما.
و فی النهایه و القاموس: الحفنه مل ء الکف.
و فی الصحاح: الحفنه مل ء الکفین.
و لعل الإهراق لرفع القذاره و الکراهه التی حصلت فی النفس بسبب إدخال الید فی الماء.
و کان الضمیر فی" إصابته" راجع إلی المدخل یده فی الإناء، و تخصیص المنی بالذکر لأنه النجاسه المتوقع وقوعها للجنب.
الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف معتبر.
مضی بعینه آنفا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 168
43 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَکَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَآتِی الْمَاءَ النَّقِیعَ وَ یَدِی قَذِرَهٌ فَأَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْ بَلَغَ مِقْدَارَ الْکُرِّ الَّذِی لَا یَقْبَلُ النَّجَاسَهَ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ ذَلِکَ
44 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.
قال شیخنا البهائی رحمه الله: زکار بن فرقد غیر مذکور فی الخلاصه و لا فی کتاب ابن داود، و إنما ذکرا زکار بن الحسن الدینوری. و الظاهر أن هنا سقطا، و کان حقه أن یقول: عن زکار عن داود بن فرقد.
و قال فی النهایه: النقع الأرض الحره الطین یستنقع فیها الماء.
و فی الصحاح: و النقیع أیضا الماء الناقع.
و هذا الخبر مما یمکن أن یستدل به علی عدم انفعال القلیل، لأن النقیع یشمل القلیل و الکثیر، و عدم الاستفصال فی الجواب یدل علی العموم.
و أجیب: بحمل النقیع علی الکثیر کما فعله الشیخ، أو القذاره علی الکثافه بغیر النجاسه جمعا بین الأخبار.
الحدیث الرابع و إلا بعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 169
نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ وَ هِیَ قَذِرَهٌ قَالَ یُکْفِی الْإِنَاءَ.
45 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَهَ الْکُوفِیِّ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدَهُ الْیُمْنَی شَیْ ءٌ أَ یُدْخِلُهَا فِی وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَغْسِلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ یَبُلْ أَ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی حَیْثُ
______________________________
و قال فی الحبل المتین: یکفی الإناء، أی: یریق ما فیه، إما بفتح حرف
المضارعه من کفا، أو بضمه من أکفأ. و یظهر من الجوهری أن أکفأ لم یثبت من العرب، فإنه قال: کفأت الإناء قلبته، و زعم ابن الأعرابی أن أکفأته لغه.
انتهی.
و الحق أنها لغه فصیحه، لورودها فی مقبوله عبد الرحمن بن کثیر، و أمره علیه السلام بإکفاء الإناء لإصابه القذر. یمکن أن یستدل به للمفید و سلار علی نجاسه الماء الکثیر فی الآنیه. و الحق أن الإطلاق مبنی علی الغالب من عدم سعه الإناء کرا، کما قاله فی المنتهی. انتهی.
الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.
قوله: أ یدخلها فی وضوئه.
الوضوء بالفتح: اسم لما یتوضأ به.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 170
بَاتَتْ یَدُهُ فَلْیَغْسِلْهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَ کُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْعِرَاقِیِّ لَمْ یُفْسِدْهُ وَ إِنْ کَانَ رَاکِداً
______________________________
قوله رحمه الله: فهذا الخبر محمول علی الاستحباب و ربما یقال: بحمله علی التقیه، لما حکی عن أحمد فی إحدی الروایتین و ابن عمر و أبی هریره و الحسن البصری من وجوبه، و لورود الخبر بهذا اللفظ فی روایاتهم بأسانید.
قوله علیه السلام: حیث باتت یده أی: لا یدری فی أی مکان کانت یده باللیل، لأن العرب کانوا ینامون غالبا بلا سراویل، فکانت تحتمل وقوع یده علی فرجه أو فرج امرأته.
قوله رحمه الله: و إن کان راکدا قد یقال: یفهم منه أنه یشترط الکریه فی الجاری أیضا. و فیه نظر، و سیأتی منه التصریح بعدم الاشتراط.
و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن الکر لا ینجس إلا بالتغیر، سواء کان فی غدیر أو قلیب أو حوض أو آنیه، إلا من
المفید و سلار رحمهما الله، فإنه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 171
46 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.
47 بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ
______________________________
نسب إلیهما القول بنجاسه میاه الحیاض و الأوانی بملاقاه النجاسه و إن زادت علی الکر، و إن لم یکن کلام المفید صریحا فی ذلک کما سیأتی.
الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.
و یقال: ولغ الکلب فی الإناء یلغ ولوغا، أی: یشرب ما فیه بأطراف لسانه.
أقول: استدل بعض الأصحاب بهذه الروایه علی نجاسه أبوال الدواب و غساله الجنب. و رد بأنه یمکن أن یکون بیانا للواقع، بأنه یرده الطاهر و النجس مع أن فی الجنب یمکن أن یکون باعتبار المنی. فتدبر.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح أیضا.
و استدل به علی ما هو المشهور من انفعال القلیل بملاقاه النجاسه بدون التغیر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 172
..........
______________________________
قال فی المختلف: اتفق علماؤنا- إلا ابن أبی عقیل- علی أن الماء القلیل ینجس بالملاقاه، سواء تغیر بها أو لم یتغیر. و قال ابن أبی عقیل: لا ینجس إلا بتغیره بالنجاسه، و ساوی بینه و بین الکثیر، و به قال مالک بن أنس من الجمهور.
و
قال ابن أبی عقیل قد تواتر عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام أن الماء طاهر لا ینجسه إلا ما غیر أحد أوصافه: لونه، أو طعمه، أو ریحه. انتهی.
و أقول: الاستدلال به و بأمثاله مبتنی علی حجیه مفهوم الشرط، و علی عموم المفهوم. و الأول مشهور و هو أقوی المفهومات، و أما الثانی فالظاهر من کلام العضدی أنه لا خلاف لا حد فی عمومه، إلا الغزالی فإنه خالف فی ذلک، ثم أول کلامه و أرجع خلافه إلی اللفظ دون المعنی.
و ناقش فیه المحقق الشیخ حسن فی فروع المعالم، و بسط القول فیه.
و قال الفضل التستری رحمه الله: یمکن أن یقال: إنه لا دلاله فیه علی أنه إذا لم یکن قدر کر ینجسه کل شی ء، لأنه غایه ما فی الباب إثبات نقیض الثانی عند إثبات نقیض الأول.
لا یقال: حینئذ یلزم اللغز، إذ إثبات النجاسه بشی ء ما غیر مفید.
قلنا: هذا إذا لم یکن سبیل إلی التعیین مطلقا، و أما معه فلا. و هنا یمکن أن یکون المراد التنجیس بالنجاسه المستولیه الکثیره التی یظهر أثرها. و یبعد هذه الاحتمالات فی روایه زراره الآتیه فی الصفحه التالیه. انتهی کلامه.
و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فیه شی ء، لأن النجاسه التی یظهر أثرها إن أرید به اللون أو الریح أو الطعم، فهی تنجس الکثیر أیضا، و أن أرید غیر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 173
48 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ
بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.
49 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِیهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ
______________________________
ذلک فمما لا قائل به.
الحدیث الثامن و الأربعون: حسن کالصحیح.
و قال الشهید الثانی رحمه الله: دلاله هذه الأحادیث علی نجاسه القلیل مبنی علی دلاله مفهوم الشرط، و فیه شی ء یظهر من ملاحظه أدلته. و ادعی بعض الفقهاء الإجماع علی العمل بمفهوم الشرط فی هذه الروایه، و إن نوزع فی غیره. انتهی.
الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.
قوله علیه السلام: لا تتوضأ منه أقول: یمکن حمله علی الکراهه للنزاهه، و علی الأعم منها و من الحرمه، لأنه إذا بال الإنسان أو غیره فی الماء الذی یکون بقدر الکر یتغیر بعض منه لا محاله، فیصیر الباقی ناقصا عن قدر الکر. و یمکن أن یعمم فی الشرب باعتبار
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 174
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
50 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِیعِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَیِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ
______________________________
الخباثه، بل فی الوضوء باعتبار صیرورته مضافا، لأن الماء الذی یکون بقدر الکر
فی الطریق و یرد علیه الدواب و تبول فیه یصیر مضافا غالبا، و الله یعلم.
و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی کراهه أبوال الدواب الثلاثه، و عدم نجاستها إلا ابن الجنید و الشیخ فی النهایه، فإنهما قالا بالنجاسه مستدلین بهذه الأخبار.
قوله رحمه الله: فالمراد به إذا تغیر قال الوالد العلامه رحمه الله: هذا إذا قلنا بنجاسه بول هذه الأنواع، و إلا ففی الصحه بعد هذا الحمل تأمل.
الحدیث الخمسون: مجهول.
و قال بعض مشایخنا: و کأنه یدل علی أعم من المدعی؟ لأن الظاهر أن النقیع یشمل القلیل و إن لم یکن ظاهرا فیه، و لعل بهذا و نحوه یمکن الاستدلال لابن أبی عقیل. و کان هذا أولی مما احتج له به. و سیجی ء عند باب صفه التیمم فی باب المیاه و أحکامها الروایه المعتبره الصالحه لهذا المعنی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 175
51 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَاءِ یَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِیعٌ فِیهِ الْمَیْتَهُ الْجِیفَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ رِیحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی کَمِّیَّهِ الْکُرِّ
______________________________
و فی القاموس: استنقع فی الغدیر اجتمع.
الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.
قال فی القاموس: الجیفه جثه المیت و قد أراح.
و الظاهر أن الجیفه صفه المیته، و هی تکون بالتشدید و بالتخفیف.
و فی الاستبصار: الجیفه و المیته بالعطف من
قبیل عطف العام علی الخاص فإن المیته أعم من أن تکون أراحت أم لا.
و قال الشیخ البهائی قدس سره: ما تضمنه الحدیث من نجاسه الماء بتغیر ریحه أو طعمه بالنجاسه مما خلاف فیه، و یدور علی ألسنه الأصحاب أن تغیر لونه أیضا کذلک، و لم أظفر به فی أخبارنا صریحا. و ما ینقل من قوله صلی الله علیه و آله: خلق الله الماء طهورا لا ینجسه إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه. فخبر عامی مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 176
..........
______________________________
و لو قیل: إن تغیر اللون بذی طعم أو ریح لا ینفک عن التغیر بأحدهما. لم یکن بعیدا، بل ربما یدعی أن انفعال الماء بلون النجاسه متأخر فی الرتبه عن انفعاله برائحتها أو طعمها، فلا ثمره مهمه فی التعرض له.
ثم قال: و قد دل الحدیث علی تحریم شرب الماء المتغیر بالنجاسه، و هو مما لا خلاف فیه، کما لا خلاف فی تحریم شرب مطلق النجس لغیر الضروره.
انتهی.
و أقول: استدل الوالد روح الله روحه علی اعتبار اللون بالأخبار الداله علی مطلق التغیر و الداله علی التغیر بالدم، فإن الظاهر فیه اللون. و بما ورد فی روایه العلاء بن الفضیل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. و بما ورد فی فقه الرضا علیه السلام من التصریح بتغیر اللون أیضا، کما أوردته فی الکتاب الکبیر، و انضمام هذه المذکورات مع الشهره بین الأصحاب لعله یکفی فی ثبوت الحکم.
و قال الوالد العلامه طاب مرقده: ربما یفهم من عموم هذا الخبر و إطلاقه عدم نجاسه القلیل بالملاقاه، فیعارض العمومات، و لا شک أن تخصیص هذا الخبر و تقییده بالکر أسهل و أحسن من
تأویل الأخبار الأوله بالحمل علی الاستحباب مثلا، لأن إطلاق النجس علی ما یستحب التنزه منه بعید جدا، مع أن الأخبار الداله علی النجاسه کثیره تصل إلی حد التواتر معنی، و الله یعلم. انتهی.
و أقول: الأخبار الداله علی عدم انفعال القلیل أیضا کثیره، کما سیقف علی بعضها فی هذا الکتاب، و ما ورد بلفظ النجاسه دلاله أکثرها بالمفهوم، و أکثر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 177
52 فَمَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
______________________________
الأخبار الداله علی العدم دلالتها بالمنطوق، و هو أقوی.
و أیضا یمکن حمل أکثر الأخبار الأوله علی التغیر، مع أن أخبار عدم الانفعال مؤیده بأصل البراءه و نفی الحرج و عمومات الآیات و الأخبار الداله علی طهاره الماء و مطهریتها. و بالجمله المسأله فی غایه الإشکال، و الاحتیاط فی العمل بالمشهور.
الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح علی المشهور.
و اعلم أن للأصحاب فی معرفه الکر طریقین: المقدار و الأشبار.
و الأول: ألف و مائتا رطل، و ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب علیه، لکن اختلفوا فی تعیین الأرطال: فذهب الأکثر إلی أنه العراقی، لکونه أوفق بأصل طهاره الماء، و لأن الظاهر أنه علیه السلام أجاب السائل علی عاده بلده، و غالب الأصحاب کانوا من العراق.
و یؤیده أن المرسل أیضا عراقی، و لصحیحه محمد بن مسلم الآتیه الداله علی أن الکر ستمائه رطل، فإنه لا یمکن أن یحمل علی العراقی و لا علی المدنی لعدم القول بهما أصلا، فلا بد من حمله علی المکی و هو مثلا العراقی فیتوافق الخبران، و یؤیده أن محمد بن مسلم طائفی فأجابه علیه السلام علی عاده بلده.
و ذهب علم الهدی فی المصباح و الصدوق
فی الفقیه إلی أنه المدنی،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 178
عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ مِمَّا یَتَضَمَّنُ التَّحْدِیدَ بِثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ
______________________________
و هو رطل و نصف بالعراقی عملا بالاحتیاط و لأن السؤال لما کان غالبا فی المدینه فحملوا الکلام علی عاده بلد السؤال و المسؤول عنه، و فیهما ما لا یخفی.
و قد یطلق الرطل علی المکی أیضا، و هو رطلان بالعراقی کما عرفت، و لم یحمل هذا الخبر علیه أحد.
و أما الثانی: و هو التحدید بالأشبار، فقد اختلف الأصحاب فیها: فذهب الأکثر إلی اعتبار بلوغ تکسیر اثنین و أربعین شبرا و سبعه أثمان شبر، و بعباره أخری: ثلاثه أشبار و نصف فی ثلاثه أشبار و نصف فی ثلاثه أشبار و نصف.
و اکتفی الصدوق و جماعه القمیین- علی ما حکی عنهم- ببلوغه سبعه و عشرین شبرا، أی: بإسقاط النصف فی الجمیع. و اختاره من المتأخرین العلامه فی المختلف، و الشهید الثانی، و مال إلیه و الذی قدس الله أرواحهم. و هو عندی قوی، لکن قول الصدوق هنا بالأقل و فی الأرطال بالأکثر غریب، للبون البعید بینهما بحسب الوزن.
و حکی عن ابن الجنید تحدیده بما بلغ تکسیره نحوا من مائه شبر. و عن القطب الراوندی بما بلغت أبعاده الثلاثه عشره أشبار و نصفا و لم یعتبر التکسیر.
و قال المتأخرون من أصحابنا: و لم نقف لهما علی دلیل.
و أنا عثرت علی ما یصلح مستندا
لابن الجنید أوردته فی الکتاب الکبیر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 179
ذَلِکَ فَلَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا رَوَیْنَاهُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مَا قَدْرُهُ هَذِهِ الْأَقْدَارُ وَزْنُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ أَنَا أُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ ذَلِکَ فَمِنْهَا
53 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
______________________________
لکن قوله- رحمه الله- بالقلتین علی ما نقل عنه و بألف و مائتی رطل، و قوله فی الأشبار بمائه مما یستغرب منه.
و أما قول الراوندی فالظاهر أن کلامه مؤل بما یؤول إلی المشهور.
و نسب إلی الشلمغانی التحدید بما لا یتحرک جنباه عند طرح حجر فی وسطه.
و ذهب ابن طاوس إلی رفع النجاسه بکل ما روی فی الأخبار.
و قال فی الذکری: قول الشلمغانی متروک بالإجماع.
ثم اعلم أن الرطل العراقی علی المشهور مائه و ثلاثون درهما، و المدنی مائه و خمسه و تسعون درهما، فألف و مائتا رطل بالعراقی مائه ألف و تسعه آلاف و مائتا مثقال صیرفی، و بالمن الشاهی الجدید ثمانیه و ستون منا و ربع من، و بالمدنی مائه من و منان و ثلاثه أثمان من بالوزن الشاهی.
قوله رحمه الله: لأنه لا یمتنع أقول: ستعرف ضعف هذا الکلام عند ذکر وزن الأشبار.
الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.
و هو أقوی الأخبار الوارده فی تحدید الکر، لا سیما بالأشبار من حیث السند
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 180
عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ
عُمْقُهُ فِی ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ
______________________________
و لم یصرح بالقول به أحد، إلا أنه یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلیه.
و ظاهره أن المراد بالسعه العرض و الطول معا، و لعله إنما عبر بذلک لأن الطول یطلق غالبا علی ما کان زائدا علی العرض، فمع التساوی لا طول و لا عرض عرفا، و یصیر حاصل الضرب حینئذ سته و ثلاثین شبرا، إذ الذراع قریب من شیرین.
و نحن قدرنا الظرف الذی یکون داخله شبرا فی شبر فی شبر یسع ألفین و ثلاثمائه و ثلاثه و أربعین مثقالا صیرفیا، فالکر بهذا التقدیر یکون بالوزن سبعین منا و ربع من بالمن الشاهی و ثمانیه و أربعین مثقالا، و هذا أقرب تقدیرات المقادیر الأشباریه بألف و مائتا رطل بالعراقی، إذ التفاوت بینهما منان و ثمانیه و أربعون مثقالا، و هذا التفاوت فی جنب اختلاف أوزان المیاه و اختلاف الأشبار قلیل.
فظهر أن أکثر الأصحاب عملوا به ذاهلین عن ذلک، و هذا مما یعظم الاستغراب بعدم عملهم بهذه الروایه مع صحتها و موافقتها للتقدیر الذی ذهب إلیه أکثرهم من التقدیر بالأرطال العراقیه.
و قال العلامه التستری قدس سره: کان المراد ذراع الید و مقداره قریب من شبرین، و لعل المراد من سعته الطول و العرض، کما یفهم من قول القائل:
هذا الکر ثلاثه فی ثلاثه أو أربعه، فی أربعه، فإن الذی یفهم منه اعتبار الثلاثه أو الأربعه فی الجهات الثلاثه.
ثم قال: لعل هذه الروایه أصح الأخبار المذکوره هنا، ففی ترکها و العمل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 181
54 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
بغیرها شی ء. و بالجمله الذی یمکن أن یفهم من هذه الأخبار أنه لا بد فی الماء الذی یحکم بعدم تنجسه بکل شی ء من نوع کثره یقرب من هذا القدر و نحوه، و أما تحدیده بقدر معین فلا، و الاحتیاط واضح، و کان ذلک دعاهم إلی العمل بروایه ثلاثه و نصف. انتهی.
و أقول: قال الوالد قدس الله روحه: یمکن حمل هذا الخبر علی ما یقرب من تحدید القمیین، و هو سبعه و عشرون شبرا، بأن یحمل السعه علی القطر، فیکون تحدیدا للکر إذا کان فی الحوض المدور، یصیر حاصل الضرب ثمانیه و عشرین شبرا و سبعی شبر، إذ قاعده ضرب المدور أن یضرب نصف قطره فی نصف دائرته و الحاصل فی عمقه، و إذا کان القطر ثلاثه أشبار یکون المحیط تسعه أشبار و ثلاثه أسباع شبر، لأنهم ذکروا أن المحیط ثلاثه أضعاف القطر و سبعه، کنسبه السبعه إلی اثنین و عشرین، فنضرب نصف القطر و هو شبر و نصف فی نصف المحیط، و هو أربعه أشبار و خمسه أسباع شبر، یخرج سبعه و نصف سبع، نضربه فی أربعه أشبار العمق یرتقی الحاصل إلی ما ذکرنا. و ربما کان الذراع أقل من الشبرین بقلیل، فینطبق علی مذهب القمیین.
أقول: و یؤیده أن الراوی لهذا الخبر و ما هو مستند القمیین واحد، و هو إسماعیل ابن جابر، و یبعد من رجل واحد روایه خبرین مختلفین متعارضین. و لا یضعفه ندره الحوض المدور، فإنه غیر مسلم، بل یمکن أن یدعی أن أکثر البرک و المصانع المعموله بین الحرمین کذلک، و کذا الحیاض المعموله من الجلد التی یستقی فیها للإبل.
الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح
علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 182
ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ قَالَ کُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ
______________________________
إذ أکثر القوم عدوه صحیحا، لأن الشیخ رواه هنا و فی الاستبصار عن عبد الله بن سنان، مع أنه روی هذا الخبر آنفا بهذا السند عن محمد بن سنان و فی الکلینی عن ابن سنان.
و لعله اشتبه علی الشیخ- رحمه الله- فظنه عبد الله، و تفطن فی موضع آخر و رواه عن محمد، و عبد الله فی هذا الموضع بعید جدا، إذ روایه عبد الله بتوسط إسماعیل عنه علیه السلام بعید، و روایه البرقی عنه أبعد. لکن الخبر مع ذلک عندی معتبر، إذ ضعف محمد غیر ثابت، و وثقه المفید و ابن طاوس و غیرهما.
و الخبر یدل علی انفعال القلیل، و علی مذهب القمیین فی الأشبار. و عدم ذکر إحدی الجهات فیه: إما علی سبیل الاکتفاء الشائع فی العرف، أو المراد بأحدهما السعه الشامله للطول و العرض. و حمله علی القطر بعید، لبعده عن جمیع الأقوال و التقدیرات الوارده فی سائر الروایات، و إن کان أقرب إلی [أخبار] الروایه و الحب و أشباههما.
و الصدوق فی الفقیه صرح بالأبعاد الثلاثه حیث قال: و الکر ما یکون ثلاثه أشبار طولا فی عرض ثلاثه أشبار فی عمق ثلاثه أشبار.
و علی ما ذکرنا سابقا من التقدیر یکون الکر علی هذا بالوزن اثنین و خمسین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 183
55 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ کَمْ یَکُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَهَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفاً فِی مِثْلِهِ ثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِی عُمْقِهِ فِی الْأَرْضِ فَذَلِکَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ
______________________________
منا و نصف من و إحدی و مائتین و ستین مثقالا، و لا یبعد القول به، و حمل الزائد علی الاستحباب جمعا بین الأخبار، و الله یعلم.
الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.
و فی الکافی أحمد بن محمد عن عثمان،" و ابن یحیی" من طغیان قلم الشیخ.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل قوله" ابن یحیی" سهو من قلم المصنف، و صوابه ابن عیسی، أو إسقاط الأب رأسا. و مما یدل علی ذلک- زائدا علی عدم وجدان ابن یحیی فی هذه المرتبه- عدم ذکر الکلینی له، مع أنه أصل الروایه. انتهی.
قوله علیه السلام: إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصفا فی الکافی و الاستبصار: و نصف. و هذا الخبر هو العمده فی الاحتجاج
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 184
..........
______________________________
للمذهب المشهور.
و اعترض علیه بأنه لیس فیه تحدید العمق. و أورد علیه بأن الظاهر أن القول بعدم تحدید العمق فی الخبر لا وجه له، بل لو کان عدم تحدید فإنما هو فی العرض.
بیانه: أن قوله علیه السلام" ثلاثه أشبار و نصف" الذی هو بدل من مثله، إن کان حال العرض فیکون فی عمقه کلاما متهافتا منقطعا، إلا أن یکون المراد فی عمقه کذلک، و حینئذ یظهر تحدید العمق أیضا، فکون التحدید للعرض دون العمق مما لا وجه له، بل الظاهر أن ثلاثه أشبار و نصف بدل من مثله، و فی عمقه حال من مثله
أو بد له، أو نعت لهما. و حینئذ یکون العمق محدودا و العرض مسکوتا عنه. انتهی.
و أقول: یمکن توجیه الخبر بوجوه:
الأول: ما سنح لی، و هو أن یکون اسم" کان" ضمیر شأن مستتر فیه، و خبره جمله" الماء ثلاثه أشبار"، و یکون المراد بها أحد طرفی الطول و العرض.
و المراد بقوله" فی مثله" الطرف الآخر، و یکون قوله" ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه" خبرا بعد خبر للماء، أو بتقدیر المبتدأ خبرا ثانیا ل" کان".
و المراد بقوله" فی عمقه" کائنا فی عمقه لا مضروبا فیه، و بقوله" فی مثله" مضروبا فی مثله. لکن هذا إنما یستقیم علی نسختی الکافی و الاستبصار، و إن أمکن التکلف علی نسخه الکتاب أیضا. بأن یکون الواو فی قوله" و نصفا" بمعنی" مع" کما فی قولهم: استوی الماء و الخشبه.
الثانی ما ذکره الشیخ البهائی و اختاره والدی- قدس الله روحهما- و هو:
أن یکون" الماء" اسم" کان" و" ثلاثه أشبار و نصفا" خبره و" فی مثله" حالا أو نعتا ل" ثلاثه أشبار"، و التقدیر مضروبا فی مثله، و" ثلاثه أشبار" الثانی منصوبا علی أنه خبر ثان ل" کان" و" فی عمقه" نعتا أو حالا ل" ثلاثه أشبار"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 185
..........
______________________________
و الضمیر فی" عمقه" راجعا إلی الماء.
و یرد علیه: أنه لا یساعده رسم الخط، لأنه علی هذا یجب أن یکون" نصف" منصوبا بالعطف علی خبر کان، إلا أن یکون سهوا من النساخ. و التقدیر بأن یقال: نصف معها. أو یقال: ثلاثه أشبار مرفوع بالخبریه لمبتدء محذوف. تکلف بعید.
و العطف علی أشبار- کما قیل- فاسد لفظا و معنی، لأنه ینسحب علیه لفظ الثلاثه، فیکون ثلاثه أنصاف لا
نصفا، فیکون العمق أربعه أشبار و نصفا، و لا ینطبق علی شی ء من المذاهب. و یحتمل أن یکون جره للجوار إن لم یأب عنه العطف، و المشهور أنه لا یجوز معه.
الثالث: ما أومأنا أولا، و هو أن یکون" الثلاثه أشبار" الثانیه بدلا من" مثله" و" فی عمقه" نعتا أو حالا من" مثله"، و تکون إحدی جهتی الطول و العرض مسکوتا عنها، إحاله لما لم یذکر علی ما ذکر، لدلاله سیاق الکلام علیه فأغنی ذلک عن ذکره، أو یکون المراد بالأول السعه فیشمل الطول و العرض معا، أو یحمل علی الحوض المدور، بأن یکون المراد بالأول القطر.
و یرد علی الأخیر: أنه لا ینطبق علی شی ء من المذاهب، و لا تساعده سائر الأخبار الوارده فی الأشبار و الأرطال، إذ یصیر حینئذ حاصل الضرب ثلاثه و ثلاثین شبرا و خمسه أثمان شبر و نصف ثمن شبر.
الرابع: ما ذکره الشیخ البهائی قدس سره أیضا، و هو أن یکون الضمیر فی" مثله" راجعا إلی ما دل علیه قوله" ثلاثه أشبار و نصفا" أی: فی مثل ذلک المقدار من الأرض لا فی مثل الماء، إذ لا محصل له. و کذا الضمیر فی قوله" فی عمقه"، أی: فی عمق ذلک المقدار من الأرض.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 186
56 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَهٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ
______________________________
و زعم- رحمه الله- أنه علی هذا یحصل جمیع الأبعاد و ینطبق علی المشهور و لا یخفی
أنه لا یستقیم إلا إذ حملت إضافه العمق إلی الضمیر علی البیانیه، و هی غیر معهوده.
فإذا عرفت هذه الوجوه فاعلم: أنه مع احتمال القطر یشکل الاستدلال بهذا الخبر علی المشهور، إلا أن یقال: لیس المقصود من ذکر هذه التوجیهات الاستدلال بتلک الوجوه المحتمله، لیکون الاستدلال مبنیا علی الاحتمال، بل الکلام مبنی علی أنه لا بد أن یکون علیه السلام بین تحدید الجهات بأجمعها، لئلا یخلو کلام الحکیم عن الفائده. و الحمل علی القطر لما کان بعیدا لا داعی علیه هنا، فلا بد من أن یکون دالا علی تحدید الجمیع بثلاثه أشبار و نصف، فهذه التوجیهات إنما هو لتطبیق ما هو معلوم أنه مراد من الخبر علی لفظه.
ثم اعلم أنه علی التقدیر الذی أشرنا إلیه سابقا الکر بهذا التقدیر من الأشبار وزنه تقریبا ثلاثه و ثمانون منا و نصف من و سته و خمسون مثقالا و ثمن مثقال بالمن الشاهی الجدید، الذی هو ألف و مائتا مثقال بالمثاقیل الصیرفیه.
فظهر أن ما ذکره الشیخ- قدس سره- من تطبیق الأشبار علی الوزن لا وجه له، إلا أن یکون مراده خبر إسماعیل بن جابر کما ذکرنا سابقا، لکنه لم یقل به فی شی ء من کتبه.
الحدیث السادس و الخمسون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 187
شَیْ ءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَجِی ءَ لَهُ رِیحٌ یَغْلِبُ عَلَی رِیحِ الْمَاءِ.
فَلَیْسَ فِیهِ خِلَافٌ لِمَا رَوَیْنَاهُ أَوَّلًا وَ ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَهٍ فَبَیَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ یَحْمِلْ نَجَاسَهً إِذَا زَادَ عَلَی الرَّاوِیَهِ وَ تِلْکَ الزِّیَادَهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهَا مَا یَکُونُ بِهِ تَمَامُ الْکُرِّ
______________________________
و قال الجوهری: الراویه البعیر أو البغل
أو الحمار الذی یستقی علیه، و العامه تسمی المزاده راویه، و ذلک جائز علی الاستعاره، و الأصل ما ذکرناه. و قال:
تفسخت الفأره فی الماء تقطعت. انتهی.
و أقول: الظاهر أن هذه الروایه جزء من روایه زراره الآتیه فی الزیادات عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته. قال: إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها، و إن کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ، و اطرح [المیته] إذا أخرجتها طریه و کذلک الجره و حب الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء. قال: و قال أبو جعفر علیه السلام: إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء، تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء.
و استدل بهذا الخبر لابن أبی عقیل فی عدم انفعال القلیل، بأنه علیه السلام علق التنجیس علی التفسخ و عدمه علی عدمه، فإن الغالب فی التفسخ التغیر فی مثل الجره و القربه، و عدمه مع عدمه کما حکم فی الصورتین بعدم التنجس فیما زاد علی الروایه، لأن الغالب فیه عدم التغیر فی الصورتین، و لذا أردفه علیه السلام بالنادر بقوله" إلا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء".
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 188
..........
______________________________
و الظاهر من الروایه و الجره و القربه و أمثالها القله و عدم وصولها إلی حد الکر.
و ما ذکره الشیخ- رحمه الله- من التأویل یحتمل وجهین:
الأول: أن یحمل الراویه علی الکبیره التی تکون الزائد عنها و لو بقلیل کرا.
و الثانی: أن یحمل الزیاده علی زیاده کثیره تبلغ حد الکر. و
هذا أبعد من سوق الکلام، و إن کان الأول بعیدا عن العاده، إلا أن یقال: الروایا التی تحمل علی الإبل ربما تسع الکر، لا سیما علی مذهب القمیین.
و یؤیده ما نقل عن الأزهری: إن الراویه تملأ قلتین، و القله حب عظیم، و هی معروفه فی الحجاز و الشام. انتهی.
و علی التقدیر الأول صدر الخبر یأبی عنه، إذ حمل الجره و القربه علی ما یسع الکر أو قریبا منه فی غایه البعد، بل الحمل الثانی أیضا فیهما أبعد، و لذا حمل الخبر فیما سیأتی علی وجه آخر أبعد من هذا الوجه.
و أقول: مع قطع النظر عن الشهره و ما نقل من الإجماع علی نجاسه المیته من ذی النفس السائله یمکن أن یقال: ظاهر الخبر عدم نجاسه المیته، و إنما نجاستها باعتبار ما فی جوفها من الدم و العذره، فمع التفسخ تصل تلک النجاسات إلی الماء فیصیر نجسا، و مع عدمه لا یحکم بنجاسه الماء، بخلاف ما إذا کان أکثر من راویه تسع قریبا من الکر، فإنه یکون کرا فلا ینفعل، سواء تفسخ أو لم یتفسخ إلا مع التغیر.
و ربما یلوح من کلام الفقیه أن الصدوق- رحمه الله- قال به، لأنه ذکر مضمون جمیع الروایه فیه، لکن لم ینسب إلیه هذا القول. و السید ابن طاوس یعمل بجمیع هذه الأخبار، و یقول بکریه جمیع تلک المقادیر الوارده فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 189
57 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّی هَذَا وَ أَشَارَ إِلَی حُبٍّ
مِنْ تِلْکَ الْحِبَابِ الَّتِی تَکُونُ بِالْمَدِینَهِ.
فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْحُبُّ یَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ کُرٍّ وَ لَیْسَ هَذَا بِبَعِیدٍ
______________________________
الأخبار.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه إذا کان أقل من کر ینجس بالمتفسخ دون ما لم یتفسخ، و قد صرح بهذا فی روایه زراره التی فی طریقها علی بن حدید فیما عندنا من الاستبصار، و جعل هذا الحکم فی القربه و الجره و حب الماء و أشباهها. و أجاب عنه الشیخ بحمل لا أراه سدیدا، و سیجی ء هذا فی الزیادات فلاحظ.
و قال رحمه الله: فی تأویل الشیخ کان فیه بعدا، و لعل الظاهر إراده زیاده یعتد به عرفا. انتهی.
الحدیث السابع و الخمسون: مرسل.
و فی الدلاله علی عدم الانفعال کسابقه، و الحمل علی الکر المشهور فی غایه البعد لأنه علیه السلام أشار إلی الحباب المعروفه فی المدینه لأحب نادر غریب یسع کرا. و بالجمله هذه الاختلافات مما یؤید مذهب ابن أبی عقیل بحمل اختلاف المقادیر علی اختلاف مراتب الاستحباب و الفضل.
و یمکن أن یجعل تلک الأخبار بناء علی القول باشتراط الکریه، مؤیدا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 190
58 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ رُوِیَ لِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُغِیرَهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکُرَّ سِتُّمِائَهِ رِطْلٍ.
فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ غَیْرُ مُسْنَدٍ وَ مَعَ ذَلِکَ مُضَادٌّ لِلْأَحَادِیثِ الَّتِی رَوَیْنَاهَا وَ مَعَ هَذَا لَمْ یَعْمَلْ عَلَیْهِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَائِنَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الَّذِی سَأَلَ عَنِ الْکُرِّ
______________________________
لمذهب القمیین. و علی مذهب السید ابن طاوس الأمر هین.
الحدیث الثامن و الخمسون: مرسل کالصحیح بل صحیح.
و حمله أکثر الأصحاب علی أرطال مکه و الطائف فیوافق المشهور،
لأن رطل مکه یوازی رطلین بالعراقی، و جعلوا هذا مؤیدا لحمل الأرطال فی الخبر السابق علی العراقی. و یؤیده أن راوی هذا الخبر کما صرح به فی الاستبصار و سیأتی فی الزیادات محمد بن مسلم، و هو طائفی. و یمکن حمله علی المدنی فیقرب من مذهب القمیین، و لم یقل فی الوزن به أحد.
و یرد علی الشیخ أن الحکم بإرسال الخبر و رده لذلک غیر جید لوجهین:
الأول: أنه رواه فی الزیادات و الاستبصار بطریق صحیح عن محمد بن مسلم.
و الثانی: أن طریقه إلی ابن أبی عمیر صحیح، و ابن أبی عمیر و ابن المغیره کلاهما ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، و مراسیلهما فی حکم المسانید، و إن کان فی الأخیر کلام.
قوله رحمه الله: لم یعمل علیه أحد من فقهائنا أی: مع حمل الأرطال علی البغدادیه لا مطلقا، إذ مع حملها علی المکیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 191
کَانَ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِی عَادَهً أَرْطَالُهُمْ مَا یُوَازِنُ رِطْلَیْنِ بِالْبَغْدَادِیِّ فَأَفْتَاهُ عَلَی مَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ وَ یَکُونُ مُشْتَمِلًا عَلَی الْقَدْرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی الْکُرِّ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَفْسُدُ الْمَاءُ الْجَارِی بِذَلِکَ قَلِیلًا کَانَ أَمْ کَثِیراً فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ
59 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ جَارِیاً
______________________________
کما فعله فی الاستبصار
و أومأ إلیه هنا یوافق المشهور.
قوله رحمه الله: و لا یفسد الماء الجاری بذلک اعلم أنه لا خلاف فی نجاسه الجاری بالتغیر کسائر المیاه، و لا فی عدم انفعاله مع عدم التغیر إذا کان کرا. و أما إذا لم یکن کرا فالمشهور عدم الانفعال أیضا، بل المحقق فی المعتبر ادعی اتفاق الأصحاب علیه، و العلامه اشترط الکریه فیه، و تبعه بعض المتأخرین، منهم الشهید الثانی فی بعض کتبه.
الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 192
..........
______________________________
و فی دلالته علی المدعی نظر، إذا تظاهر أن المقصود فی الخبر نفی البأس عن الفعل لا عدم نجاسه الماء، إذ الظاهر تقدیر حرف الاستفهام فی قوله" یبول" فالضمیر راجع إلی البول و فعله لا إلی الماء، إلا أن یقال: مع انفعال الماء یکون فی فعله بأس، فنفی جمیع أفراد البأس یدل علی نفی ذلک أیضا. و لا یخفی ما فیه.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله لهذه علی الطهاره و عدم التنجیس و هذا ظاهر، و الظاهر أن الأصل فیه اتفاق الأمه کما یفهم من المنتهی، و عدم تحقق النجاسه بالملاقاه. و العلامه اشترط فیه الکریه، و کأنه لعدم الدلاله و عدم تحقق الإجماع و علمه بالخلاف، و کأنه یدل علی الطهاره ما سیجی ء إن شاء الله فی باب البئر مما یدل علی عدم نجاسته، لأن له ماده فلاحظه. انتهی.
ثم إن قوله علیه السلام" إذا کان الماء جاریا" یمکن أن یکون تأکیدا لما یفهم من السؤال، أو یکون المعنی جاریا و نابغا بالفعل، إذ قد یطلق الجاری علی ما کان نابعا فی وقت ما ثم انقطع نبعه، بناء علی عدم اشتراط وجود المشتق
منه لصدق المشتق، و لذا اشترط بعض الأصحاب دوام النبع لذلک.
و یحتمل أن یکون المراد کونه جاریا علی الأرض بالفعل، فیدل علی أن الجاری یطلق علی النابع الذی یکون قابلا للجریان بسهوله، کما ذکره أکثر الأصحاب فی تفسیره، فیکون مؤیدا لقول العلامه باشتراط الکریه، بأن یکون اشتراط الجریان لکون الغالب فیه الکریه، هذا علی ما فهمه الأصحاب.
و أما علی ظاهر الخبر من کون السؤال عن الفعل، فلا استبعاد فی الفرق بین الجاری بالفعل و عدمه فی الکراهه، کما أومأنا إلیه سابقا من أن البول علی الواقفین أشد من البول علی المارین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 193
60 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ کُرِهَ أَنْ یَبُولَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
61 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِی الْمَاءِ الْجَارِی.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِیَ لَا یَحْتَمِلُ شَیْئاً مِنَ النَّجَاسَهِ حُکْماً ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَی الْمُتَطَهِّرِ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَ الرِّیحِ اسْتِنْجَاءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الْمُتَغَوِّطِ
______________________________
الحدیث الستون: صحیح.
و الکلام فیه کالکلام فی سابقه.
الحدیث الحادی و الستون: موثق کالصحیح.
قوله رحمه الله: حکما تمیز، أی: لا یحتمل حکم النجاسه، و هو الانفعال بالملاقاه، لا عین النجاسه فإنه یحتملها عند وجود النجس فیه.
قوله رحمه الله: إنما ذلک علی المتغوط لعل الحصر إضافی، أو أدخل البول أیضا فی ذلک توسعا و تغلیبا.
و یمکن أن یقال: الاستنجاء غسل موضع النجو و هو الغائط، فمراده أنه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 194
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّ الذِّمَمَ بَرِیئَهٌ مِنْ أَحْکَامٍ تَتَعَلَّقُ عَلَیْهَا وَ نَحْنُ لَا نُعَلِّقُ عَلَیْهَا إِلَّا مَا قَطَعَ عَلَیْهِ دَلِیلٌ شَرْعِیٌّ وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ النَّوْمِ وَ الرِّیحِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً
62 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ لَا
______________________________
لا یلزم فی الریح غسل موضع خرجت منه. و کذا النوم، لأن نقضه عند العامه لتوهم خروج الریح، و إنما غسل موضع الغائط لخروج الغائط
فقط.
قوله رحمه الله: یدل علی ذلک هذا إشاره إلی أصل البراءه، و هو قوی تدل علیه أدله العقل و الآیات الکثیره و الأخبار المتظافره.
قوله رحمه الله: تتعلق علیها أی: الأحکام علی الذمم.
الحدیث الثانی و الستون: موثق.
قوله: یکون منه الریح أی: یوجد و یحصل، بأن تکون تامه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 195
63 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَسْتَیْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ یَتَوَضَّأُ وَ لَا یَسْتَنْجِی وَ قَالَ ع کَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّیحُ اسْتَنْجَی.
فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَی الْمُتَغَوِّطِ
______________________________
الحدیث الثالث و الستون: صحیح.
و الظاهر أن أبا الحسن هو الرضا صلوات الله علیه، و تعجبه علیه السلام علی سبیل الإنکار من رجل کان یستنجی من الریح عقیب ترکه الاستنجاء بعد النوم مبنی علی ما تزعمه العامه من أن النوم إنما یکون ناقضا إذا کان مظنه خروج الریح لذلک کما مر، فدفع علیه السلام بذلک ما ربما یخطر ببال السائل من الاعتراض و الاستغراب من ترکه علیه السلام الاستنجاء بعد النوم.
ثم اعلم أن القول بوجوب الاستنجاء للریح و النوم غیر معروف الآن بین المخالفین، و لا نسب إلی أحد منهم، و لعله کان قولا لبعضهم فترک، و تحقق الإجماع علی خلافه بعده، کما یظهر من المنتهی أن عدم وجوب الاستنجاء فیهما إجماعی من الأمه.
قوله رحمه الله: فأما ما یدل قال الفاضل التستری رحمه الله: فی وجه الدلاله خفاء لا یخفی، و لعله لو استدل بما یدل علی وجوب إعاده الصلاه
بترک الاستنجاء و ما یقربه کان أولی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 196
64 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِی نِسَاءَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَسْتَنْجِینَ بِالْمَاءِ وَ یُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَهٌ لِلْحَوَاشِی وَ مَذْهَبَهٌ لِلْبَوَاسِیرِ
______________________________
الحدیث الرابع و الستون: صحیح.
و قال الشهید- رفع الله درجته- فی الأربعین بعد إیراد هذا الخبر: الحواشی جمع حاشیه، و هی الجانب، أی: مطهره لجوانب المخرج. و المطهره بفتح المیم و کسرها و الفتح أولی موضوعه فی الأصل للإداوه، و جمعها مطاهر.
و یراد بها هنا المطهره، أی: المزیله للنجاسه مثل السواک مطهره للفم، أی:
مزیله لدنس الفم.
و البواسیر: جمع باسور، و هو عله تحدث فی المقعده و فی الأنف أیضا، و المراد بها هاهنا هو الأول.
و المعنی: أنه یذهب البواسیر.
و استدل به الشیخ أبو جعفر علی وجوب الاستنجاء، لکن تقریر الدلاله من وجهین:
الأول: أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصولیین، و الأمر للوجوب، و فیهما کلام فی الأصول.
الثانی: قوله" مطهره" فقد قلنا: إن المراد بها المزیله للنجاسه، و إزاله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 197
65 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اسْتَنْجَی أَحَدُکُمْ فَلْیُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ
______________________________
النجاسه واجبه، فیکون الاستنجاء واجبا.
ثم إذا وجب الاستنجاء علی النساء وجب علی الرجال، لقوله صلی الله علیه و آله: حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، و لعدم فصل السلف بین المسألتین. انتهی.
و یرد علی ما ذکره- قدس سره- من الوجه الأخیر أنه إن ثبت وجوب إزاله
النجاسه مطلقا فلا حاجه إلی انضمام هذا الخبر إلیه، و إن لم یثبت فلا یتم الاستدلال، إذ غایه ما تدل عباره" المطهره" علیه أن الماء یطهرها، وجوب التطهیر فلا.
و لو سلم فإنما یدل علی الوجوب لو دل علی الانحصار، و کونه مزیلا للنجاسه لا یدل علیه، إلا أن یقال: مراده أعم من الوجوب العینی أو التخییری.
فتدبر.
الحدیث الخامس و الستون: مجهول.
" فلیوتر بها" کان الضمیر راجع إلی آله الاستنجاء أو إلی الأحجار المذکوره فحوی.
و قیل: یمکن الاستدلال به علی لزوم الثلاثه، لأنه معلوم أنه صلی الله علیه و آله لم یرد به الوتر الذی هو الواحد، لأنه زیاده صفه علی الاسم، و لا یحصل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 198
66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّی صَلَّی إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتِ تِلْکَ الصَّلَاهِ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی وَقْتُ تِلْکَ الصَّلَاهِ الَّتِی صَلَّی فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ
______________________________
بأقل من واحد، فعلم أنه صلی الله علیه و آله قصد به ما زاد علی الواحد و أدناه الثلاث. و لا یخفی وهنه.
ثم إنه یفهم منه أن الاستنجاء بالأحجار غیر مجز مع وجود الماء، فیکون معارضا للأخبار الداله علی الإجزاء، فیحمل علی الاستحباب أو علی صوره التعدی، مع أن الخبر لا یدل علی وجوب الاستنجاء،
بل علی الإیتار مع إراده الاستنجاء، و أکثر أفراده محموله علی الاستحباب عند القوم.
الحدیث السادس و الستون: موثق.
و ظاهر الجزء الأول منه مخالف لمذاهب الأصحاب من وجوه:
قال العلامه- رحمه الله- فی المختلف: المشهور أن من ترک الاستنجاء ناسیا حتی صلی أعاد صلاته فی الوقت و خارجه.
و قال ابن الجنید: إذا ترک غسل البول ناسیا تجب الإعاده فی الوقت، و تستحب بعد الوقت.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 199
لَا وَ قَالَ إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْ ءٌ غَیْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ إِحْلِیلَهُ
______________________________
و قال أبو جعفر ابن بابویه: من صلی و ذکر بعد ما صلی أنه لم یغسل ذکره، فعلیه أن یغسل ذکره و یعید الوضوء و الصلاه، و من نسی أن یستنجی من الغائط حتی صلی لم یعد الصلاه.
و قال فی المنتهی: إذا لم یتعد المخرج تخیر بین الماء و الأحجار، و الماء أفضل، و الجمع بینهما أکمل، و هو مذهب أهل العلم إلا من شذ. ثم قال: و أما ما یدل علی جواز الاقتصار علی الأحجار مع عدم التعدی فإجماع علماء الإسلام. انتهی.
فإذا عرفت هذا فیمکن حمل الخبر علی صوره التعدی، و الوضوء علی المعنی اللغوی، بأن یراد به الاستنجاء بالماء و الإعاده علی الفعل مجازا، أو تکون الإعاده باعتبار الاستنجاء سابقا بالأحجار، أو علی التقیه، بأن یکون هذا القول فیهم ثم ترک، و حمل الشیخ حسن.
و الأحسن طرحه بضعف عمار، لأنه و إن وثقه بعض الأصحاب، لکن لا یخفی علی المتتبع أن أکثر أخباره مشتمله علی التهافت فی اللفظ، و التعقید فی المعنی، و مخالفه سائر الأخبار و أقوال الأصحاب، فالاعتماد علی خبر مثله مع عدم تأیده بسائر
الأخبار أو عمل قدماء الأصحاب غیر متجه قوله: و قال إذا بال الرجل لا خلاف فی هذه الأحکام، و کذا فی عدم وجوب غسل الباطن، و إنما ذهب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 200
وَحْدَهُ وَ لَا یَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ الْمَقْعَدَهَ وَحْدَهَا وَ لَا یَغْسِلُ الْإِحْلِیلَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ قَدْ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِیلِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی الصَّلَاهِ قَطَعَ الصَّلَاهَ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِیلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.
فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْحَدِیثِ مِنَ الْأَمْرِ بِإِعَادَهِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاهِ إِذَا تَمَسَّحَ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ جَائِزٌ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ
______________________________
إلی وجوب إدخال الإصبع شاذ من العامه، کما یظهر من المنتهی. و أما إعاده الوضوء و الصلاه بما ذکر فی عجز الخبر فهی مخالفه للمشهور و سائر الأخبار المعتبره، و إنما ذهب إلیها شاذ من أصحابنا.
قال فی المنتهی بعد ذکر النواقض: و قد ذکر المخالفون أشیاء توجب الوضوء:
الأول مس القبل و الدبر، سواء کان له أو لغیره، امرأه أو رجلا، بشهوه أو بغیرها، باطنا أو ظاهرا، لا یوجب الوضوء، و هو مذهب الشیخین و السید المرتضی و أتباعهم. و قال ابن بابویه: من مس باطن ذکره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه. و قال ابن الجنید: من مس ما انضم علیه الثقبان انتقض وضوؤه، و من مس ظاهر الفرج
من غیره بشهوه تطهر إذا کان محرما، و من مس باطن الفرجین فعلیه الوضوء من المحرم و المحلل. انتهی.
و الأظهر حمل الخبر علی التقیه، و یمکن حمله علی ما إذا خرج شی ء من النجاسات، أو الإعاده علی الاستحباب، و هو بعید لا سیما فی الصلاه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 201
67 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَی الشَّرْجِ وَ لَا یُدْخَلُ فِیهِ الْأَنْمُلَهُ
______________________________
الحدیث السابع و الستون: صحیح.
و قال الفیروزآبادی: الشرج محرکه العری و فرج المرأه.
و قال الشیخ البهائی قدس سره: و الشرج بالشین المعجمه المفتوحه و الراء الساکنه و آخره جیم: العروه، و المراد به هاهنا حلقه الدبر، و الجمع شرج بفتحتین، و الأنمله بفتح المیم. انتهی.
و قال فی المغرب: شرج الدبر حلقته.
و قال فی المصباح المنیر: الشرج بفتحتین عری العیبه، و الجمع أشراج و أشرجتها داخلت بین أشراجها، و الشرج أیضا مجمع حلقه الدبر الذی ینطبق.
انتهی.
و أقول: المراد هنا المعنی الأخیر، و استدل به و بأمثاله علی وجوب الاستنجاء فی المتعدی، بناء علی أن الأمر و ما فی معناه للوجوب، و لا یجب فی غیر المتعدی إجماعا فیحمل علی المتعدی. و لا یخفی ما فیه، إذ التخصیص لیس بأولی من المجاز لا سیما المجاز الشائع، فیمکن حمله علی الاستحباب مع بقائه علی التعمیم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 202
68 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ فِی أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ أَنْ یَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا یَغْسِلَهُ
______________________________
و اعلم أن التفرقه بین المتعدی و غیره بوجوب الغسل و تعینه فی المتعدی، و التخییر بینه و بین الأحجار فی غیره، مما ذکره
أکثر الأصحاب، بل ادعی العلامه فی التذکره و المحقق فی المعتبر الإجماع علی أن مع التعدی عن المخرج لا بد من الماء، و استدل ببعض الأخبار العامیه.
و لو لم تکن مخالفه الإجماع لأمکن القول بجواز التمسح فی الغائط مطلقا، إلا أن یتفاحش و یخرج عن المعتاد، بحیث لا یصدق علی إزالته اسم الاستنجاء.
و لا یخفی أن هذا أنسب بالغرض المقصود من الرخصه، أی: التخفیف و دفع الحرج و المشقه، لأن عدم التعدی عن المخرج نادر جدا.
الحدیث الثامن و الستون: صحیح.
و قال الفیروزآبادی: الأثر محرکه بقیه الشی ء، و خرج فی أثره أی: بعده.
و فی النهایه: العجان الدبر. و قیل: ما بین القبل و الدبر.
و ظاهره أن السنه ترک الغسل، و یحمل علی أنه یجوز ذلک. و ربما یفهم من هذا الخبر تخصیص الحکم بغیر المتعدی للتخصیص بالعجان، إلا أن یقال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 203
وَ یَجُوزُ أَنْ یَمْسَحَ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَغْسِلَهُمَا.
69 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
المراد به العجان و ما حوله مجازا.
قوله علیه السلام: و یجوز أن یمسح رجلیه أی بالتراب إذا تنجسا و لم یغسلهما، لأن التراب مطهر لبطن القدم کما سیأتی، فیکون الحکمان علی سیاق واحد و یتناسبان. و یحتمل أن یکون المراد مسح الوضوء. و المراد بالمجاز المعنی الأعم فی ضمن الوجوب، و یکون قوله" و لا یغسلهما" عطفا علی" یجوز"، و یکون نهیا أو نفیا فی قوه النهی، أو یکون عطفا علی" یمسح"، و یکون التعبیر بالجواز تقیه مما شاه مع العامه، أو علی وفق قول القائلین بالتخییر منهم.
الحدیث التاسع و الستون: مرفوع.
و السنه فی اللغه: بمعنی الطریقه
و السیره، حسنه کانت أو قبیحه. و فی الاصطلاح تطلق علی معان:
الأول: ما یقابل الفرض، أی طریقه النبی و الإمام المحکیه عنهما من فعل أو قول أو تقریر مما لم یأت به الکتاب العزیز.
و الثانی: ما یقابل الواجب، و هو المستحب سواء دل علیه الکتاب أو السنه أو الإجماع.
و الثالث: ما واظب علیه النبی صلی الله علیه و آله مما لیس بواجب، و ربما یفهم من جریانها استمرارها و عدم نسخها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 204
قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ أَبْکَارٍ وَ یُتْبَعَ بِالْمَاءِ
______________________________
و اختلف الأصحاب فی وجوب الثلاث إذا حصل النقاء بدونها: و المشهور الوجوب، و ذهب المفید و العلامه فی التذکره إلی عدم الوجوب. و استدل للأولین بهذا الخبر. و فیه نظر، لأن الاستدلال بلفظ السنه علی الوجوب مع ما عرفت من معانیها مشکل.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 204
و اختلفوا أیضا فی الاستجمار بالحجر الواحد ذی الجهات الثلاث، و استدل به علی عدم الإجزاء، و یرد علیه أیضا ما مر.
ثم إنه لا خلاف ظاهرا فی جواز الاستجمار بکل ما یزیل النجاسه، فالتخصیص بالحجر علی المثال أو للأفضلیه.
و أما قوله" أبکار" فإن کان المراد عدم تلوثه و نجاسته، فلا خلاف ظاهرا فی اشتراط ذلک، و إن عمم بحیث یشمل ما إذا کان طاهرا، کالمستعمل بعد النقاء و المطهر، فعلی تقدیر شمول اللفظ له لعله علی الاستحباب، کما اختار فی المعتبر الجواز.
قوله علیه السلام: و یتبع
بالماء یمکن أن یقرأ بالنصب، فیکون و أو صرف، و هی التی ینتصب بها المضارع الواقع بعدها، إذا کان معطوفا علی اسم مصرح أو مأول، فالأول کقوله:
للبس عباءه و تقر عینی أحب إلی من لبس الشفوف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 205
70 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ فِیَّ خُرَاجاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ النَّدَی وَ الصُّفْرَهَ یَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَهِ أَ فَأُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ وَ قَدْ أَنْقَیْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ
______________________________
و الثانی کقوله تعالی" وَ لَمّٰا یَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِینَ جٰاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصّٰابِرِینَ".
و هنا من قبیل الأول، فإنه عطف علی الاستنجاء أو علی ثلاثه أحجار.
و یمکن أن یقرأ بالرفع عطفا علی جمله" جرت" فیدل علی فضل الجمع بین الأحجار و الماء مطلقا فی المتعدی و غیره و تخصیص بعض القوم استحباب الجمع بالمتعدی لا وجه له.
الحدیث السبعون: مجهول.
و قال الجوهری: الخراج ما یخرج فی البدن من القروح.
و" خراجا" اسم" إن" و" بی" خبره و" فی مقعدتی" بدل من الظرف أو خبر بعد خبر ل" إن" أو صفه للخراج. و الفاء فی قوله" فقال" للترتیب الذکری، و هو عطف مفصل علی مجمل، نحو قوله تعالی" فَقَدْ سَأَلُوا مُوسیٰ أَکْبَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَقٰالُوا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَهً". و فی بعض النسخ بالواو، فالعطف للتفسیر.
و الفاء فی قوله" فأتوضأ" للترتیب المعنوی.
" النداء" الصفره، فی الکافی: و الصفره. و هو أظهر، و علی ما فی المتن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،
ج 1، ص: 206
71 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ
______________________________
الصفره إما صفه حقیقیه إذا کانت بمعنی: شی ء له الصفره، کما هو المعروف فی الإطلاق. أو مجازیه إن کانت مصدرا بتأویل صفه المشبهه أو بدل من النداء. و یحتمل أن یکون" النداء" صفه لاسم الإشاره، أی: یجد بعد زوال تلک الرطوبه الحاصله من الاستنجاء صفره.
و السؤال عن الإنقاء لرفع احتمال کون الصفره من الغائط، فیحتاج إلی الإزاله، فمع الإنقاء لم یبق إلا أن تکون من الجراحه.
و لا تجب إعاده الوضوء من الدم، و کذا لا یجب غسل الصفره، لأن وجوب الغسل إما من الدم أو من صفره الدم المتکون. فأما الصفره التی تحدث من الجرح غالبا التی هی مبدأ تکون الدم و لم یصر دما بعد أو تغیر عن کونه دما و لم یصر قیحا صرفا فلا، لأن الأحکام تابعه للأسماء، و لا تسمی الصفره دما لا لغه و لا عرفا.
و یحتمل کون الوضوء فی المواضع بمعناه اللغوی، بأن یراد به الاستنجاء، و یکون قوله" و أستنجی" تأکیدا و تفسیرا لقوله" فأتوضأ" أو یکون المراد بالتوضؤ غسل القروح التی علی المقعده فیکون" أستنجی" تأسیسا.
أو یکون المراد بالوضوء فی الأول و الآخر الوضوء الشرعی، و فی قوله" أ فأعید الوضوء" المعنی اللغوی، و المراد به الأعم من الوضوء الشرعی و الاستنجاء بالماء مجازا. أو یکون فی الأخیرین للأعم. و الأول أظهر لفظا و إن کان بعض المحتملات الأخر أنسب بقوله" و لکن رشه بالماء".
الحدیث الحادی و السبعون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 207
بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ أَوْ
غَیْرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا یَقُولَانِ عُفِیَ عَمَّا بَیْنَ الْأَلْیَتَیْنِ وَ الْحَشَفَهِ لَا یُمْسَحُ وَ لَا یُغْسَلُ.
فَبَیَّنَ بِقَوْلِهِ ع عُفِیَ عَمَّا بَیْنَ الْأَلْیَتَیْنِ وَ الْحَشَفَهِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَیْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ
72 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی التقیه، إن حملناه علی أن المراد العفو عما بین الألیتین و العفو عن الحشفه، لما یحضرنی مما نقل عن أبی حنیفه. و إن حملناه علی أن المراد العفو عن الموضع المحدود بالحشفه و بالألیتین، فلا أعرف له وجه صحه.
و کیف ما کان إن حمل علی ما نفهمه من المعنی لم یبق له ارتباط بوجوب الاستنجاء بل ینافیه، و إن حمل علی المعنی الثانی دل علی عدم العفو عن الحشفه و عما بین الألیتین، إلا أنه یلزم منه ما لا یظن أن یقول أحد به. فلاحظ.
أقول: و یمکن أن یکون المراد أنه تکفی إزاله المخرجین، ردا لتوهم أنه تجب إزاله ما بینهما و إن لم یتنجس.
و قیل: یمکن حمله علی عدم وجوب غسل البواطن، و لا یخفی ما فیه. فتدبر.
قوله رحمه الله: فبین بقوله اعترض علیه: بأن دلالته بمفهوم اللقب، و هو لیس بحجه.
أقول: و یمکن إرجاعه إلی مفهوم الغایه، بل أظهر.
الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 208
قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَی اسْتِنْجَائِی ثُمَّ أَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ قَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَکَ.
73 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِی افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ یُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ
______________________________
قوله علیه السلام: و أعد صلاتک یمکن أن یکون المراد الإعاده
فی الوقت، کما ذهب إلیه ابن الجنید، لکن ظاهره موافق للمشهور من الإعاده فی الوقت و خارجه، إذ تخصیص لفظ" الإعاده" بالوقت من مصطلحات المتأخرین.
الحدیث الثالث و السبعون: موثق.
و الضمیر فی" عنه" راجع إلی الصفار، کما صرح به فی الاستبصار.
قوله: الوضوء الذی خبره مقدر، أی: ما هو؟ و" الوضوء" یحتمل أن یکون بمعنی الوضوء الشرعی أو الاستنجاء أو الأعم، و علی الأولین یکون ذکر أحد الحکمین تبرعا منه علیه السلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 209
74 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ
______________________________
و الفرض: إما بمعنی الإیجاب فی القرآن، أو مطلق الإیجاب، و علی الأول یشکل حمله علی الاستنجاء، إذ لم یظهر وجوبه من القرآن، إلا أن یحمل قوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ" علیه. أو یقال: إنه کان فیما سقط من القرآن.
ثم اعلم أنه یمکن حمل المرتین علی الغسلتین، و هو الأشهر، فلا بد من تأویل فی الفرض: إما أن یکون بمعنی التقدیر، أو غیر ذلک. و منهم من حمل علی الغسلتین و المسحتین، و منهم من حمل علی الغرفتین. و منهم من حمل علی التجدید، و علی الأخیرین أیضا لا بد من تأویل فی الفرض، إلا علی الاحتمال الأخیر من الاحتمالات الأول.
ثم لا تغفل عن تفننه علیه السلام فی التعبیر عن استنجاء البول بالغسل، و عن استنجاء الغائط بالإذهاب لیشمل الاستنجاء بالأحجار. فتأمل.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن الوضوء مرتین مرتین، و أن ذلک فرض، و أنه لم یفرض الله تعالی الوضوء علی من لم ینتقض وضوؤه انتهی.
و لعل غرضه تقیید عموم الآیه فی قوله
تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ" بالمحدثین. فتأمل.
و قال بعض المحققین: ما تضمنه الجواب بعد السؤال عن الوضوء من ذکر غسل الذکر و إذهاب الغائط، قد یتخیل منه اشتراط الوضوء بغسل الذکر و الإذهاب، فیؤید ما دل علی إعاده الوضوء من دون ذلک، إلا أن وجود المعارض یدفع هذا.
الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 210
بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ تَوَضَّأْتُ یَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی ثُمَّ صَلَّیْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.
75 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ
______________________________
و المراد" بهذا الإسناد" إسناده المتقدم عن سعد بن عبد الله، و الحسین عطف علی أبیه.
قوله: و لم أغسل ذکری یحتمل أن یکون الترک عمدا، و الإعاده علی ظاهره أعم من الوقت و خارجه وجوبا، کما هو المجمع علیه بین الأصحاب.
أو یکون سهوا کما هو الظاهر من حال الراوی، و الإعاده أعم وجوبا کما هو المشهور.
أو تکون الصوره بحالها، و الإعاده علی ظاهرها أعم من الوجوب و الاستحباب، بأن تکون فی الوقت علی الوجوب و فی خارجه علی الاستحباب کما ذهب إلیه ابن الجنید، أو فیهما علی الاستحباب کما مال إلیه بعض المتأخرین.
الحدیث الخامس و السبعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 211
هَذَا یَعْنِی بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ تَوَضَّأَ فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ
وَ نَسِیَ غَسْلَ الذَّکَرِ لَا غَیْرُ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُ الْمَوْضِعِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
و قال الجوهری: هراق الماء یهریقه بفتح الهاء هراقه، أی: صبه. و أصله أراق یریق إراقه، و أصل أراق أریق و أصل یریق یریق، و أصل یریق یأریق، و إنما قالوا: أنا أهریقه، و هم لا یقولون: أنا أءریقه، لاستثقالهم الهمزتین و قد زال ذلک بعد الإبدال.
و فیه لغه أخری: أهرق الماء یهریقه إهراقا علی أفعل یفعل.
قال سیبویه: و قد أبدلوا من الهمزه الهاء، ثم ألزمت فصارت کأنها من نفس الحرف، ثم أدخلت الألف بعد علی الهاء و ترکت الهاء عوضا من حذفهم حرکه العین، لأن أصل أهرق أریق.
و فیه لغه ثالثه: إهراق یهریق إهراقا فهو مهریق، و الشی ء مهراق و مهراق أیضا بالتحریک. و هذا شاذ، و نظیره اسطاع یسطیع إسطیاعا، بفتح الألف فی الماضی و ضم الیاء فی المستقبل لغه فی أطاع یطیع، فجعلوا السین عوضا من ذهاب حرکه عین الفعل، فکذلک حکم الهاء عندی، و فی الحدیث" أهریق دمه".
و تقدیر یهریق بفتح الهاء یهفعل، و تقدیر مهراق بالتحریک مهفعل، و أما تقدیر یهریق بالتسکین فلا یمکن أن ینطبق به، لأن الهاء و الفاء جمیعا ساکنان، و کذلک تقدیر مهراق. انتهی.
و إهراق الماء کنایه عن البول، کما هو الشائع فی عرف العرب و العجم،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 212
76 مَا رَوَاهُ لَنَا الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ ذَکَرَ أَبُو مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیُّ أَنَّ
الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ بَالَ یَوْماً وَ لَمْ یَغْسِلْ ذَکَرَهُ مُتَعَمِّداً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یُعِیدَ صَلَاتَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ
______________________________
و یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق من وجوب إعاده الوضوء بترک استنجاء البول، و یمکن حمله علی الاستحباب، و الشیخ حمل الإعاده علی أصل الفعل مجازا، و هو بعید.
الحدیث السادس و السبعون: صحیح.
قال الفاضل التستری- رحمه الله- فی قوله" و الذی یدل علی ذلک ما رواه لنا" أی: زائدا علی ما تقدم، بل ربما یقال: إن الأولی الاستغناء عنه بما تقدم، لعدم التصریح فی هذا الخبر بأنه توضأ أولا فأمر بعدم إعادته، بل جواب الإمام علیه السلام بعدم الإعاده مبنی علی وقوعه أولا، فحینئذ یشکل حمل الأول علی أن أمره علیه السلام بالإعاده إنما هو مع عدم الوضوء أولا، علی أن لفظ الإعاده یأبی هذا الحمل رأسا.
و لعل الأولی حمله علی نسیان الراوی و توهمه إعاده الصلاه بإعاده الوضوء لأن الظاهر أن حکم الصلاه أهم فترکه و التعریض لغیره غیر مناسب، و لعل المتوهم سماعه الذی لا یخلو عن کلام فیه، و سیجی ء حمل مثله علی الاستحباب، فلو ذکره هنا أیضا کان احتمالا، و لعل الأولی ما ذکرناه. و الله أعلم.
قوله علیه السلام: و لا یعید وضوءه کأنه معطوف علی قوله" علیه أن یغسل" لا علی" یغسل" لئلا ینافی حمل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 213
77 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَلَا یَغْسِلُ ذَکَرَهُ حَتَّی یَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ فَقَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.
78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.
79 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ
______________________________
الخبر السابق علی الاستحباب، و إن کان فیه أیضا کلام، لأن" لا یعید" نفی فی قوه النهی، و أقل مراتب النهی الکراهه، و هو ینافی الاستحباب. فتدبر.
الحدیث السابع و السبعون: صحیح أیضا.
و لعله محمول علی نفی اللزوم إن حملنا الخبر المعارض علی الاستحباب.
الحدیث الثامن و السبعون: موثق کالصحیح.
الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 214
فَهَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَجْزَأَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْأَحْجَارِ فَإِذَا وَجَدَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمَاءَ غَسَلَ ذَکَرَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ فَأَمَّا مَعَ وِجْدَانِ الْمَاءِ فَإِنَّ تِلْکَ الصَّلَاهَ لَا تُجْزِیهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
80 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبُولُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَیَمْسَحُ ذَکَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَابِسٍ ذَکِیٌّ
______________________________
قوله رحمه الله: فهذا الخبر مخصوص قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله یأبی هذا الحمل لفظ" ینسی"، و لعل الأولی حمله علی توهم الراوی لا یعید الوضوء ب" لا یعید الصلاه"، بقرینه أنه لم یذکر أنه صلی بل سأل عمن توضأ، و لا یبعد أن یکون هذا التوهم من أحمد ابن هلال لما ذکر فی شأنه. و الله أعلم.
أقول:
و یمکن حمل هذا الخبر علی خارج الوقت و السابقه علیه، أو هذا علی نفی الوجوب و السابقه علی الاستحباب. و قد یحمل هذا علی التقیه لما عرفت من قول بعض العامه بالعفو عن نجاسه المخرجین، لکن ینافیه الأمر بالغسل، إلا أن یحمل علی الاستحباب بزعمهم. فتأمل.
الحدیث الثمانون: موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: کل شی ء یابس ذکی یعنی: کل نجس یابس لا یتعدی إذ کان یابسا ذکی حتی یصل إلی ماء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 215
..........
______________________________
قال فی النهایه: التذکیه الذبح و النحر، یقال: ذکیت الشاه تذکیه، و الاسم الذکاه و المذبوح ذکی، و منه حدیث محمد بن علی صلوات الله علیهما" ذکاه الأرض یبسها" یرید طهارتها من النجاسه، جعل یبسها من النجاسه الرطبه فی التطهیر بمنزله تذکیه الشاه فی الإحلال، لأن الذبح یطهرها و یحل أکلها.
انتهی.
و أقول: لعل الذکاه هنا مستعمله فی عدم السرایه لا الطهاره، و إن کانت الطهاره أقرب المجازین إلی الحقیقه، لکن لا یجوز المصیر إلیها لکثره الروایات المعارضه، مع نقل الإجماع علی خلافها.
و أیضا حمله علی الظاهر إنما یستلزم التخصیص فیه، لأن النجاسه الیابسه لیست بطاهره بإجماع المسلمین، و التخصیص لیس بأولی من ارتکاب هذا المجاز الأبعد. و یمکن الحمل علی التقیه أیضا.
قال العلامه قدس سره فی المنتهی: لو لم یجد الماء لغسل البول، أو تعذر استعماله لجرح و شبهه أجزأه المسح بالحجر و شبهه مما یزیل العین، لأن الواجب إزاله العین و الأثر، فلما تعذرت إزالته لم تسقط إزاله العین، ثم أورد هذه الروایه.
و قال المحقق صاحب المعالم: هذا التعلیل موضع نظر، و لو جعل الوجه فی ذلک عدم تعدی البول إلی غیر المخرج من البدن کان
وجها. انتهی.
و الظاهر أنه لا خلاف فی أنه إذا استنجی مخرج البول کذلک للضروره ثم زالت یجب الاستنجاء بالماء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 216
81 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَنْسَی غَسْلَ ذَکَرِهِ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ ثُمَّ یُعِیدُ الْوُضُوءَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ بِدَلَالَهِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ بَیْنَ أَخْبَارِ الْأَئِمَّهِ ع وَ أَقْوَالِهِمْ
82 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّی یُصَلِّیَ
______________________________
الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.
و الفاء فی قوله" فینسی" بمعنی الواو کما قیل فی قوله تعالی" بَعُوضَهً فَمٰا فَوْقَهٰا". و یمکن حمله علی التقیه، بأن کان هذا القول فیهم ثم ترک، و ما ذکره الشیخ أحسن.
قوله رحمه الله: و أنه لا یجوز التناقض قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إذا یتیقن ورود الروایه عنهم علیهم السلام، و أما مع احتمال غلط الراوی أو اشتباهه فالجزم بمقتضی هذه الاحتمالات لا یخلو من تأمل.
الحدیث الثانی و الثمانون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 217
لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ.
فَمَعْنَاهُ إِذَا نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ بِالْمَاءِ لَا أَنَّهُ نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ عَلَی کُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَنْجَی بِالْحَجَرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنِ الْمَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً
83 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَهُ أَحْجَارٍ وَ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ
______________________________
و یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق و غیره من عدم وجوب إعاده الصلاه علی ناسی استنجاء الغائط کما مر، فتحمل أخبار الإعاده علی الاستحباب. و یمکن
حمله علی خارج الوقت، کما ذهب إلیه بعض المتأخرین، أو التقیه. فتأمل.
الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.
و الظاهر أن المراد بالطهور الطهور من الحدث، سواء کان بالماء أو التراب.
و یحتمل شموله للطهور من الخبث، لیشمل إزاله النجاسه عن الثوب و البدن و الاستنجاء بالماء و الأحجار، فیدل علی بطلان الصلاه بترک کل منها إلا ما أخرجه الدلیل، بناء علی حمل" لا صلاه" علی نفی الصحه، لأنه أقرب المجازات إلی الحقیقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 218
84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْخَلَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ ذَکَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.
فَالْوَجْهُ أَیْضاً فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَنْجَی بِالْحَجَرِ فَحِینَئِذٍ یُسْتَحَبُّ لَهُ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاهِ مَا دَامَ فِیهَا وَ یَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَوْ کَانَ لَمْ یَسْتَنْجِ أَصْلًا لَوَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ انْصَرَفَ أَوْ لَمْ یَنْصَرِفْ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً
______________________________
الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.
و" الخلاء" ممدودا المتوضأ، و المراد هنا الغائط أو مع البول، و لعل الأول أظهر هنا، و علی التقدیرین فهو من قبیل تسمیه الحال باسم المحل. و إن حمل علی الغائط فقط فهو موافق لمذهب الصدوق رحمه الله کما عرفت.
قال الوالد العلامه قدس سره: و
یحتمل أن یکون المراد مما ورد بالإعاده بعد أن یذکر بعد الفراغ من الصلاه استحبابها، و مما یدل علی نفیها حینئذ کهذه الروایه علی نفی الوجوب. و یمکن حمل أخبار عدم الإعاده علی التقیه.
أقول: و یمکن أن یحمل فی الوقت و الخارج علی الاستحباب، أو علی الوجوب فیهما کما هو المشهور، أو فی الوقت علی الوجوب و فی خارجه علی الاستحباب کما ذهب إلیه بعض، أو علی الوجوب فی الوقت فقط کما قیل أیضا، أو فی البول فیهما علی الوجوب. فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 219
85 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَیْتَ الْحَاجَهَ فَلَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ فَذَکَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ فَإِنْ کُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاهِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ.
وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الْبَوْلِ مِنَ الْمَاءِ
86 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ یُجْزِی مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ
______________________________
الحدیث الخامس و الثمانون: موثق.
قوله علیه السلام: لأن البول مثل البراز البراز کنایه عن الغائط، و منه المبرز للمتوضأ، أی: مثله فی أصل الإعاده لا فی جمیع ما مر. و الأظهر" لیس مثل البراز" کما فی بعض نسخ الکافی، و فی بعض النسخ هنا" البران" بالنون.
قال الشیخ حسین بن عبد الصمد رحمه الله قیل: أی حکم البول حکم البران، و هو جمع البرنه، و هی إناء یوضع فیه الماء، و هی لا تطهر إلا بالماء.
و قال الفاضل البهائی رحمه الله: و الأظهر أنه" البراز" بالزای لا بالنون.
الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 220
87 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَلَّیْتُ فَذَکَرْتُ أَنِّی لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ أَ فَأُعِیدُ قَالَ لَا.
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ غَسْلِ الْمَوْضِعِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً
88 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ تَوَضَّأْتُ یَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی ثُمَّ صَلَّیْتُ فَذَکَرْتُ فَسَأَلْتُ
______________________________
و حمله الأصحاب علی غیر المتعدی، و قد عرفت ما فیه.
الحدیث السابع و الثمانون: حسن.
و قد مر الکلام فی مثله.
الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.
و مضی مع اختلاف یسیر فی أول السند.
قوله رحمه الله: فأوجب إعاده الصلاه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أما الإیجاب فغیر واضح، و أما الأمر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 221
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.
فَأَوْجَبَ إِعَادَهَ الصَّلَاهِ وَ غَسْلَ الْمَوْضِعِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ
89 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَیَجِی ءُ مِنِّی الْبَلَلُ بَعْدَ اسْتِبْرَائِی مَا یُفْسِدُ سَرَاوِیلِی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْبَوْلَ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ یَجُوزُ
______________________________
به فیحتمل الاستحباب، لوروده کثیرا فی معناه و بقرینه ما تقدم و یمکن أن تکون الإعاده لتعمد الصلاه بدون الغسل لا النسیان، کما تضمنته الأخبار المتقدمه.
الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.
و الظاهر أن السائل إنما یسأل عن نقض ذلک البلل الوضوء، إذ ظاهر قوله" ما یفسد سراویلی" أنه عالم بنجاسته، فیحمل علی ما بعد الاستبراء علی المشهور.
و فی بعض النسخ" ما بعد استبرائی" فلا حاجه إلی الحمل المذکور.
و التأیید بحاله، و ذلک هو الثانی من احتمالی الشیخ رحمه الله.
و
یحتمل أن یکون السؤال عن النجاسه، کما هو مبنی أول احتمالی الشیخ.
و یحتمل الأعم منهما، فعدم البأس فی النجاسه باعتبار الضروره.
و لعل الأظهر حمله علی التقیه، لأن الاجتزاء بالأحجار مطلقا مذهب کثیر من العامه. قال فی التذکره: الحدث إذا کان بولا وجب فیه الغسل بالماء، إلی أن قال: و ذهب الجمهور إلی الاکتفاء فیه بالأحجار مع عدم التعدی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 222
أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مُخْتَصّاً بِحَالٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا وَاجِداً لِلْمَاءِ فَجَازَ لَهُ حِینَئِذٍ الِاقْتِصَارُ عَلَی الْأَحْجَارِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ یَجُوزُ لَهُ اسْتِبَاحَهُ الصَّلَاهِ بِذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهُ وَ إِنَّمَا قَالَ لَیْسَ بَأْسٌ بِذَلِکَ الْبَلَلِ الَّذِی یَخْرُجُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ ذَلِکَ صَحِیحٌ عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْبَلَلُ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ هُوَ الْوَدْیَ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَنَا ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ بَالَ فَعَلَیْهِ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ دُونَ غَیْرِهِ وَ کَذَلِکَ الْجُنُبُ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ اسْتِنْجَاءٌ مُفْرَدٌ لِأَنَّ غَسْلَ ظَاهِرِ جَمِیعِ جَسَدِهِ یَأْتِی عَلَی کُلِّ مَوْضِعٍ یَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إِلَیْهِ
______________________________
قوله رحمه الله: فجاز له حینئذ الاقتصار علی الأحجار أی: فی جواز الصلاه لا فی الطهاره، حتی لا یجب الغسل بعد وجود الماء، لنقل الإجماع علی خلافه.
و قال المحقق و العلامه بوجوب التمسح بالأحجار إذا لم یتمکن من استعمال الماء لإزاله البول، أو لم یوجد الماء. و إثباته مشکل کما عرفت.
قوله رحمه الله: و کذلک الجنب یغسل ذکره یعنی: و الجنب أیضا یجب علیه غسل الذکر دون غیره من المواضع، و لا یجب علیه استنجاء علی حده، بل یکفی الغسل الذی یتحقق فی
أثناء الغسل، لأنه یجب فی الغسل غسل ظاهر جمیع الجسد، فکل موضع وصل إلیه المنی یصل إلیه ماء الغسل و یطهره.
فالمراد ب" الماء" ماء المنی، و ضمیر" منه" راجع إلی الجنب، و ضمیر" إلیه" راجع إلی الموضع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 223
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
90 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ لَا وَ قَالَ إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْ ءٌ غَیْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ إِحْلِیلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا یَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ الْمَقْعَدَهَ وَحْدَهَا وَ لَا یَغْسِلُ الْإِحْلِیلَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا
______________________________
و یحتمل أن یکون المراد ب" الماء" ماء الغسل، أی: یتحقق الغسل فی کل موضع یصل ماء الغسل من الرجل إلیه، و هذا أحد القولین فی المسأله.
و قیل: یجب التطهیر قبل الغسل.
و علی الاحتمال الثانی یحتمل أن یکون المراد من الاستنجاء استنجاء مخرج الغائط، و یکون الحاصل أنه لا یجب غسل مخرج الغائط سوی الغسل الذی یتحقق فی ضمن الغسل، و لعل هذا أظهر. فتأمل.
قوله رحمه الله: یدل علی ذلک کأنه أراد الاستدلال علی ما ذکره فی البول.
الحدیث التسعون: موثق.
و قد مر الخبر
مبتدأ عن محمد بن أحمد بن یحیی مع زیادات.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 224
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا أَرَادَ الْمُحْدِثُ الْوُضُوءَ مِنْ بَعْضِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی تُوجِبُهُ مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا إِلَی قَوْلِهِ وَ الْکَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَیْنِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ
______________________________
باب صفه الوضوء و الفرض منه و السنه و الفضیله فیه الحدیث الأول و الثانی: ضعیف بسندیه علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 225
عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ قَالَ بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ جَالِسٌ
______________________________
لکنه متکرر فی الأصول أورده أکثر المحدثین فی کتبهم، و علیه عملهم فی الآداب و الأدعیه.
و ذکر ابن الغضائری أن علی بن حسان مولی الباقر علیه السلام.
و النجاشی أن عبد الرحمن مولی العباس بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس.
و ما ذکره الشیخ هنا لا یوافق شیئا منهما.
قوله علیه السلام: بینا أمیر المؤمنین علیه السلام أصل" بینا" بین، فأشبعت الفتحه وقفا فصارت ألفا، یقال: بینا و بینما، ثم أجری الوصل مجری الوقف، و أبقیت الألف المشبعه وصلا مثلها وقفا، و هما ظرفا زمان بمعنی المفاجأه، و یضافان إلی جمله من فعل و فاعل و مبتدأ و خبر، و یحتاجان إلی جواب یتم به المعنی.
و الأفصح فی جوابهما أن لا یکون فیه إذ و إذا، و قد جاءا فی الجواب کثیرا، تقول: بینا زید جالس دخل علیه عمرو، و إذ دخل
علیه، و إذا دخل علیه، علی ما ذکره الجوهری، لکن دخول" إذ" فی کلامه علیه السلام علی تقدیر صحه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 226
..........
______________________________
الخبر و ضبطه یدل علی کونه أفصح.
و" بینا" هنا مضاف إلی جمله ما بعده، و هی" أمیر المؤمنین علیه السلام جالس" و أقحم بین جزئی الجمله الظرف المتعلق بالخبر و قدم علیه توسعا.
و أما کلمه" ذات" فقد قال الشیخ الرضی- رضی الله عنه- فی شرح الکافیه:
و أما ذا و ذات و ما تصرف منهما، إذا أضیفت إلی المقصود بالنسبه فتأویلها قریب من التأویل المذکور، إذ معنی جئت ذا صباح، أی: وقتا صاحب هذا الاسم، ف" ذا" من الأسماء السته، و هو صفه موصوف محذوف، و کذا جئته ذات یوم، أی مده صاحبه هذا الاسم. و اختصاص ذا بالبعض و ذات بالبعض الآخر یحتاج إلی سماع، و أما ذا صبوح و ذا غبوق فلیس من هذا الباب، لأن الصبوح و الغبوق لیسا زمانین بل ما یشرب فیهما، فالمعنی: جئت زمانا صاحب هذا الشراب، فلم یضف المسمی إلی اسمه. انتهی.
و قیل: إن ذا و ذات فی أمثال هذه المقامات مقحمه بلا ضروره داعیه إلیها بحیث یفیدان معنی غیر حاصل قبل زیادتهما، مثل کاد فی قوله تعالی" وَ مٰا کٰادُوا یَفْعَلُونَ" و الاسم فی" بسم الله" علی بعض الأقوال. و ظرف المکان المتأخر- أعنی" مع"- متعلق بجالس أیضا.
و اختلف فی" إذا" الفجائیه هذه هل هی ظرف مکان أو ظرف زمان أو غیرهما؟ فذهب المبرد إلی الأول، و الزجاج إلی الثانی، و بعض إلی أنها حرف بمعنی المفاجأه، أو حرف زائد.
و علی القول بأنها ظرف مکان قال ابن جنی: عاملها الفعل
الذی بعدها، لأنها غیر مضافه إلیه. و عامل بینا و بینما محذوف یفسره الفعل المذکور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 227
مَعَ ابْنِ الْحَنَفِیَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ ائْتِنِی بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ
______________________________
فمعنی الفقره المذکوره فی الحدیث: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: بین أوقات جلوسه یوما من الأیام مع محمد بن الحنفیه، و کان ذلک القول فی مکان جلوسه.
و قال شلوبین: إذ مضافه إلی الجمله، فلا یعمل فیها الفعل و لا فی بینا و بینما، لأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف و لا فیما قبله، و إنما عاملهما محذوف یدل علیه الکلام، و" إذ" بدل من کل منهما. و یرجع الحاصل إلی ما ذکرنا علی قول ابن جنی.
و قیل: العامل ما یلی" بین" بناء علی أنها مکفوفه عن الإضافه إلیه، کما یعمل تألی اسم الشرط فیه، و الحاصل حین أمیر المؤمنین علیه السلام جالس مع محمد بین أوقات یوم من الأیام فی مکان قوله: یا محمد- إلخ.
و قیل بین خبر لمبتدء محذوف، و هو المصدر المسؤول من الجمله الواقعه بعد" إذ"، و المال حینئذ أن بین أوقات جلوسه علیه السلام مع ابنه قوله: یا محمد إلخ. ثم حذف المبتدأ مدلولا علیه بقوله: قال یا محمد إلخ.
و علی قول الزجاج- و هو کون" إذ" ظرف زمان- یکون مبتدأ مخرجا عن الظرفیه، خبره بینا و بینما، فالمعنی حین وقت [قول] أمیر المؤمنین علیه السلام حاصل بین أوقات جلوسه یوما من الأیام مع محمد بن الحنفیه.
قوله علیه السلام: ائتنی یدل علی أن طلب إحضار الماء لیس من الاستعانه المکروهه.
و قال الجوهری: کفأت الإناء کببته و قلبته، فهو مکفوء، و زعم ابن
الأعرابی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 228
بِالْمَاءِ فَأَکْفَاهُ بِیَدِهِ الْیُسْرَی عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی
______________________________
أن أکفأته لغه. انتهی.
و یظهر من الخبر أن أکفأته لغه فصیحه إن صح الضبط. و فی الکافی: فصبه.
قوله علیه السلام: بیده الیمنی کذا فی نسخ الفقیه و الکافی و بعض نسخ الکتاب، و فی أکثرها" بیده الیسری علی یده الیمنی".
و علی کلتا النسختین الأکفاء: إما للاستنجاء، أو لغسل الید قبل إدخالها الإناء، و الأول أظهر، و یؤیده استحباب استحباب الاستنجاء بالیسری علی النسخه الأولی، و علی الأخری یمکن أن یقال: الظاهر أن الاستنجاء بالیسری إنما یتحقق بأن تباشر الیسری العوره.
و أما الصب فلا بد أن یکون بالیمنی فی استنجاء الغائط، و أما استنجاء البول فإن لم تباشر الید العوره، فلا یبعد کون الأفضل الصب بالیسار، و إن باشرتها فالظاهر أن الصب بالیمین أولی.
قوله علیه السلام: بسم الله أی: أستعین، أو أتبرک باسمه تعالی." طهورا" أی مطهرا کما یناسب المقام،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 229
جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَی فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِی وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ حَرِّمْنِی عَلَی النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ- اللَّهُمَّ لَقِّنِّی حُجَّتِی یَوْمَ أَلْقَاکَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِی بِذِکْرِکَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الْجَنَّهِ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشَمُّ رِیحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِیبَهَا قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ- اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الْوُجُوهُ ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَقَالَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَ الْخُلْدَ فِی
______________________________
و لأن التأسیس أولی من التأکید علی بعض الوجوه.
"
و لم یجعله نجسا" أی متأثرا من النجاسه أو بمعناه، فإنه لو کان نجسا لم یمکن استعماله فی إزاله النجاسه.
و لعل کلمه" ثم" فی المواضع منسلخه عن معنی التراخی، کما قیل فی قوله تعالی" ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ".
و تحصین الفرج و إعفافه هو صونه عن الحرام، کما ذکره الجوهری، فعطف الإعفاف علیه تفسیری.
و یمکن أن یکون التحصین من المحرمات و الإعفاف من المکروهات و الشبهات.
و العوره: العیوب، لأنها فی اللغه لکل ما یستحیی منه.
و فی کثیر من نسخ الدعاء و الحدیث" و حرمهما" مکان" و حرمنی"، فیحتمل عوده إلی الفرج و العوره، نظرا إلی اختلاف اللفظین، بناء علی أن المراد بالعوره أیضا الفرج. و علی هذا یمکن أن یقرأ" عورتی" بالیاء المشدده بصیغه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 230
..........
______________________________
التثنیه. و علی ما ذکرناه من معنی العوره فیمکن أن یکون الضمیر راجعا إلی الفرجین بقرینه المقام، أو یرتکب تجوز فی إسناد التحریم إلی العوره.
و فی المصباح للشیخ بعد ذلک: و وفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال و الإکرام. و فی بعض النسخ: لما یرضیک عنی. و فسر الجلال بصفات القهر و الإکرام بصفات اللطف، أو الجلال بالسلبیه و الإکرام بالثبوتیه، أو الجلال بالاستغناء المطلق و الإکرام بالفضل العام.
و المضمضه: تحریک الماء فی الفم، کما ذکره الجوهری.
و التلقین: التفهیم، و هو سؤال عنه تعالی أن یلهمهم فی یوم لقائه ما یصیر سببا لفکاک رقابهم من النار، کما قال سبحانه" یَوْمَ تَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ تُجٰادِلُ عَنْ نَفْسِهٰا".
و قرئ بتخفیف النون من التلقی، کما قال تعالی" وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَهً وَ سُرُوراً" و الأول أظهر، و إن کان فی الأخیر لطف.
و یوم اللقاء: إما یوم
القیامه و الحساب، أو یوم الدفن و السؤال، أو یوم الموت، و فی الأخیر بعد، و یحتمل الأعم.
و إطلاق اللسان: إما عباره عن التوفیق للذکر مطلقا، أو عدم اعتقاله عند معاینه ملک الموت و أعوانه، و الأول أعم و أظهر.
و الذکر مصدر، و فی بعض النسخ: بذکرک، و المعنی واحد.
و یدل الخبر علی استحباب تقدیم المضمضه علی الاستنشاق، و تأخیر دعاء
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 231
..........
______________________________
کل منهما عنه، کما هو المشهور فی الکل.
و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم جواز تأخیر المضمضه عن الاستنشاق.
و قال فی الذکری: هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعیه التغییر، أما معه فلا شک فی تحریم الاعتقاد لا عن شبهه، و أما الفعل فالظاهر لا. انتهی.
و الاستنشاق: اجتذاب الماء بالأنف. و أما الاستنصار فلعله مستحب آخر، و لا یبعد کونه داخلا فی الاستنشاق عرفا.
و یشم بفتح الشین من باب علم، و یظهر من الفیروزآبادی أنه یجوز الضم، فیکون من باب نصر.
و الریح: الرائحه.
و قال الجوهری: الروح نسیم الریح، و یقال أیضا: یوم روح، أی: طیب، و روح و ریحان أی: رحمه و رزق.
و أول الدعاء استعاذه من أن یکون من أهل النار، فإنهم لا یشمون ریح الجنه حقیقه و لا مجازا.
و بیاض الوجه و سواده إما کنایتان عن بهجه السرور و الفرح و کابه الخوف و الخجله. أو المراد بهما حقیقه السواد و البیاض، و فسرتا لوجهین قوله تعالی" یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ".
و یمکن أن یقرأ قوله علیه السلام" تبیض" و" تسود" علی المضارع الغائب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 232
الْجِنَانِ بِیَسَارِی وَ حَاسِبْنِی حِسٰاباً یَسِیراً ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ
الْیُسْرَی فَقَالَ اللَّهُمَّ
______________________________
من باب الافعلال، فالوجوه مرفوعه فیهما بالفاعلیه. و أن یقرأ بصیغه المخاطب من باب التفعیل مخاطبا إلیه تعالی، فالوجوه منصوبه فیهما علی المفعولیه، کما ذکره الشهید الثانی رفع الله درجته. و الأول هو المضبوط فی کتب الدعاء المسموع عن المشایخ الأجلاء.
ثم الظاهر أن التکرار للإلحاح فی الطلب و التأکید فیه، و هو مطلوب فی الدعاء، فإنه تعالی یحب الملحین فی الدعاء. و یمکن أن تکون الثانیه تأسیسا علی التنزل، فإن ابیضاض الوجوه تنور فیها زائدا علی الحاله الطبیعیه، فکأنه یقول:
إن لم تنورها فأبقها علی الحاله الطبیعیه و لا تسودها.
و الکتاب: کتاب الحسنات، و إعطاؤه بالیمین علامه الفلاح یوم القیامه، کما قال تعالی" فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحٰاسَبُ حِسٰاباً یَسِیراً وَ یَنْقَلِبُ إِلیٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً".
قوله علیه السلام: و الخلد فی الجنان بیساری یحتمل وجوها:
الأول: أن المراد ب" الخلد" الکتاب المشتمل علی توقیع کونه مخلدا فی الجنان، علی حذف المضاف، و ب" الیسار" الید الیسری، و الباء صله ل" أعطنی"، کما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: یعطی کتاب أعمال العباد بإیمانهم، و براءه الخلد فی الجنان بشمائلهم. و هو أظهر الوجوه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 233
..........
______________________________
الثانی: أن المراد بالیسار الیسر خلاف العسر، کما قال تعالی" فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْریٰ"، فالمراد هنا طلب الخلود فی الجنه من غیر أن یتقدمه عذاب النار و أهوال یوم القیامه، أو سهوله الأعمال الموجبه له.
الثالث: أن یراد بالیسار مقابل الإعسار، أی الیسار بالطاعات، أی: أعطنی الخلد فی الجنان بکثره طاعاتی، فالباء للسببیه فیکون فی الکلام إیهام التناسب، و هو الجمع بین المعنیین المتباینین بلفظین لهما معنیان متناسبان، کما قیل فی قوله تعالی" الشَّمْسُ
وَ الْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدٰانِ"، فإن المراد ب" النجم" ما ینجم من الأرض، أی: یظهر و لا ساق له کالبقول، و ب" الشجر" ماله ساق، فالنجم بهذا المعنی و إن لم یکن مناسبا للشمس و القمر، لکنه بمعنی الکوکب یناسبهما، و هذا الوجه مع لطفه لا یخلو من بعد.
الرابع: أن الباء للسببیه، أی: أعطنی الخلد بسبب غسل یساری، و علی هذا فالباء فی قوله" بیمینی" أیضا للسببیه و لا یخفی بعده لا سیما فی الیمین، لأن إعطاء الکتاب مطلقا ضروری، و إنما المطلوب الإعطاء بالیمین الذی هو علامه الفائزین.
و قال الشهید الثانی- قدس الله روحه- فی قوله علیه السلام" و حاسبنی حسابا یسیرا" لم یطلب دخول الجنه بغیر حساب هضما لمقامه و اعترافا بتقصیره عن الوصول إلی هذا القدر من القرب، لأنه مقام الأصفیاء، بل طلب سهوله الحساب تفضلا من الله تعالی، و عفوا عن المناقشه بما یستحقه و تحریر الحساب بما هو أهله، و فیه مع ذلک [اعتراف] بحقیه الحساب، مضافا إلی الاعتراف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 234
لَا تُعْطِنِی کِتَابِی بِشِمَالِی وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَهً إِلَی عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ- اللَّهُمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِی عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْیِی فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَی مُحَمَّدٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِی
______________________________
بأخذ الکتاب، و ذلک بعض أحوال یوم الحساب. قوله علیه السلام: اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی إشاره إلی قوله سبحانه" وَ أَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ وَرٰاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُوراً.
وَ یَصْلیٰ سَعِیراً" قوله علیه
السلام: و لا من وراء ظهری، و لا تجعلها مغلوله إشاره إلی ما روی من أن المجرمین یعطی کتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حال کونها مغلوله إلی أعناقهم.
و قال الجزری: المقطع من الثیاب: کل ما یفصل و یخاط من قمیص و غیره، و ما لا یقطع منها کالأزر و الأردیه. و قیل: المقطعات لا واحد لها، فلا یقال للجبه القصیره مقطعه، و لا للقمیص مقطع، و إنما یقال لجمله الثیاب القصار مقطعات، و الواحد ثوب. انتهی.
و هذه إشاره إلی قوله تعالی" قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیٰابٌ مِنْ نٰارٍ"، فإما أن تکون جبه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 235
وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِی خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَهٍ مَلَکاً یُقَدِّسُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُکَبِّرُهُ فَیَکْتُبُ اللَّهُ
______________________________
و قمیصا حقیقه من النار. مثل الرصاص و الحدید. أو تکون کنایه عن لصوق النار بهم کالجبه و القمیص. و لعل السر فی کون ثیاب النار مقطعات أو التشبیه بها، کونها أشد اشتمالا علی البدن من غیرها، فالعذاب بها أشد.
و فی بعض النسخ" مفظعات" بالفاء و الظاء المعجمه جمع مفظعه بکسر الظاء، من فظع الأمر بالضم فظاعه فهو فظیع أی: شدید شنیع، و هو تصحیف، و الأول موافق للآیه الکریمه، حیث یقول" فَالَّذِینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیٰابٌ مِنْ نٰارٍ".
و التغشیه: التغطیه. و البرکه: النماء و الزیاده.
قال فی النهایه: فی قولهم" و بارک علی محمد و آل محمد" أی: أثبت له و أدم ما أعطیته من التشریف و الکرامه، و هو من برک البعیر إذا ناخ فی موضع فلزمه، و تطلق البرکه أیضا علی الزیاده، و الأصل الأول. انتهی.
و لعل الرحمه بالنعم الأخرویه أخص، کما أن البرکه بالدنیویه أنسب، کما
یفهم من موارد استعمالهما، و یحتمل التعمیم فیهما.
و قال الوالد قدس سره: یمکن أن تکون الرحمه عباره عن نعیم الجنه و ما یوصل إلیها، و البرکات عن نعم الدنیا الظاهره و الباطنه من التوفیقات للأعمال الصالحه، و العفو عن الخلاص من غضب الله و ما یؤدی إلیه.
قوله علیه السلام: من کل قطره أی: بسببها، أو من عملها بناء علی تجسم الأعمال.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 236
لَهُ ثَوَابَ ذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.
فَأَمَّا مَا یَتَضَمَّنُ جُمْلَهُ کَلَامِ الشَّیْخِ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی حَدِّ الْوَجْهِ فِی الْوُضُوءِ وَ أَنَّهُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی مَحَادِرِ شَعْرِ الذَّقَنِ وَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ الْإِبْهَامُ وَ الْوُسْطَی فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّ مَا اعْتَبَرْنَاهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مُخْتَلَفٌ فِیهِ فَأَخَذْنَا بِمَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّهُ عَلَیْهِ وَ تَرَکْنَا مَا اخْتَلَفَتْ فِیهِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ الْوَجْهَ هُوَ مَا وَاجَهَ بِهِ الْإِنْسَانُ لِأَنَّهُ یَلْزَمُ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ الْأُذُنَانِ مِنَ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرُ مِنَ الْوَجْهِ وَ کُلُّ عُضْوٍ یُوَاجِهُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنَ الْوَجْهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلَا خِلَافٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً
______________________________
و التسبیح و التقدیس مترادفان بمعنی التنزیه، و یمکن تخصیص التقدیس بالذات، و التسبیح بالصفات، و التکبیر بالأفعال.
قوله علیه السلام: إلی یوم القیامه إما متعلق ب" یکتب" أو ب" خلق" أو بهما و بالأفعال الثلاثه علی التنازع.
و إنما أطنبنا الکلام فی تلک الروایه لکثره رجوع الناس إلیها، و عظم جدواها و اشتهارها و تکررها فی الأصول.
قوله رحمه الله: فأخذنا بما أجمعت الأمه علیه لعله إلزام علی المخالفین القائلین بالزیاده، لأن الأخذ بالمجمع علیه بیننا و بینهم متیقن، و الأصل براءه الذمه عن الزائد
حتی یثبت بدلیل.
قوله رحمه الله: و لیس لأحد أن یقول قد یقرر هذا الاستدلال بوجهین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 237
3 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
الأول: أن" الوجه" صفه مشبهه، بمعنی ما واجه به الإنسان، و هو شامل لما اختلف فی أنه من الوجه.
و الجواب حینئذ بوجهین:
الأول: إنا لا نسلم أنه صفه مشبهه، بل هو اسم جامد موضوع للعضو المخصوص، کما هو الظاهر من کلام أکثر اللغویین. و أیضا الصفه المشبهه علی فعل یکون غالبا من باب کرم یکرم أو فرح یفرح، و لم یرد وجه بهذا المعنی بشی ء من الوجهین.
و الثانی: أنه إن سلم لزم أن یکون کل ما واجه به الإنسان من الأذن و الصدر و غیرهما مما لیس وجها بالإجماع وجها، و هذا هو الذی ذکره الشیخ.
و قال الشهید- رحمه الله- فی الذکری بعد إیراد کلام الشیخ: و لو سلم هنا لم یدل علی الزائد، لأن آخر الصدغین و البیاض الذی عند الأذنین لا تحصل بهما حقیقه المواجهه انتهی. و لا یخفی ما فیه.
و الثانی أن یقال: إن الوجه مأخوذ مما یواجه به الإنسان مشتق منه، و هو شامل للمواضع المختلف فیها.
و أجاب الولد- قدس سره- عنه: بأنا لا نسلم ذلک، بل الظاهر أن الأمر بالعکس، بأن تکون المواجهه مأخوذه من الوجه، مشتقه منه اشتقاقا جعلیا کلابن و تامر، و جواب الشیخ ظاهر. و یمکن أن یقال: خروج بعض ذلک بالإجماع لا ینافی الاستدلال به فی المتنازع فیه.
الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 238
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ
وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُوَضَّأَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِی لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَیْهِ
______________________________
و فی الفقیه رواه بسند صحیح عن زراره بتغییر ما و زیاده قوله: قال زراره قلت له: أ رأیت ما أحاط به الشعر؟ فقال: کل ما أحاط الله به من الشعر فلیس علی العباد أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه، لکن یجری علیه الماء.
و المسؤول هنا أبو جعفر علیه السلام کما صرح به فی الفقیه، و الشیخ فی الخلاف أسند عن حریز عن أحدهما علیهما السلام، و تبعه المحقق فی المعتبر.
قوله: الذی قال له نعت بعد نعت للوجه.
قوله: لا ینقص منه إما معطوف علی" لا ینبغی" أو علی یزید. فعلی الأول" لا" نافیه، و علی الثانی زائده لتأکید النفی. و احتمال کون" لا" نافیه و یکون معطوفا علی الموصول و صفه للوجه بتأویل مقول فی حقه، لا یخفی بعده و رکاکته.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 239
..........
______________________________
و جمله الشرط و الجزاء فی قوله علیه السلام" إن زاد علیه لم یؤجر" صله بعد صله للموصول، کما جوز التفتازانی فی قوله سبحانه" فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ" کون جمله" أعدت" صله ثانیه.
و یحتمل أن تکون هذه الشرطیه مع المعطوف علیها مفسره لقوله" لٰا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ" و أن تکون معترضه بین المبتدأ و الخبر. و الجار و المجرور فی قوله علیه السلام" من قصاص
الشعر" إما متعلق بقوله" دارت" أو صفه مصدر محذوف، أو حال عن الموصول الواقع خبرا عن الوجه، و هو ما إن جوزنا الحال عن الخبر. أو حال عن الضمیر المجرور العائد إلی الموصول علی تقدیر وجود" علیه" کما فی أکثر النسخ.
و لفظه" من" فیه ابتدائیه، و" إلی الذقن" مثله علی التقادیر.
" و ما حوت علیه" أی: احتوت، أو ضمن معنی الاشتمال فعدی ب" علی"، و فی بعض النسخ" جرت" کما فی الکافی و الفقیه، و هو أصوب.
و لفظه" من" فی قوله" من الوجه" بیان ل" ما" کما قیل. و الأظهر أن کلمه" من" تبعیضیه، أی: مما یحتمل کونه وجها و یتوهم کونه من الوجه.
و" مستدیرا" إما حال عن الوجه، أو عن ضمیر" علیه" أو عن الموصول إن جوز، و إما صفه مصدر محذوف. و یحتمل أن یکون تمییزا عن نسبه" جرت" إلی فاعلها، أی: ما جرت الإصبعان علیه بالاستداره، مثله فی قولهم: لله دره فارسا. و جمله" ما جرت" وقعت مؤکده لسابقتها، إن کانت لفظه" من" فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 240
لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ السَّبَّابَهُ وَ الْوُسْطَی وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَی الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ الْإِصْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ قُلْتُ الصُّدْغُ لَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ قَالَ لَا
______________________________
قوله" من قصاص" ابتدائیه لتحدید الوجه علی ما هو الظاهر، أو مؤسسه و من ابتدائیه للغسل علی ما قیل، و ضمائر" منه" و" علیه" کلها راجعه إلی الوجه.
قوله علیه السلام: ما دارت علیه السبابه و الوسطی و فی الفقیه" علیه الوسطی" بدون السبابه، و لعله الصواب،
إذ زیاده السبابه لا فائده فیها ظاهرا.
و ربما یتکلف علی هذه النسخه، بأن المراد التخییر بین ما دارت علیه السبابه و الإبهام و الوسطی و الإبهام، أو یکون أحدهما للحد الطولی و الآخر للحد العرضی، فالطولی ما دارت علیه السبابه و الإبهام، لأن ما بین القصاص إلی الذقن بقدره غالبا، و العرضی ما دارت علیه الوسطی و الإبهام، و حینئذ یکون قوله" من قصاص شعر الرأس إلی الذقن" تماما للحدین معا کما قیل، و لعل الأظهر أن ذکر السبابه وقع استطرادا، إذ قل ما تنفک عن الوسطی فی الدوران.
ثم اعلم أن قوله" لا ینبغی لا حد أن یزید علیه" مع قوله" إن زاد علیه لم یؤجر" یحتمل وجوها:
أحدها: أن یکون" لا ینبغی" محمولا علی الکراهه، کما هو الظاهر من إطلاقه فی الأخبار و کلام القوم، لا سیما و اقترن به قوله" إن زاد علیه لم یؤجر" باعتبار أنه أتی بالمأمور به مع زیاده لغو، أو یحمل علی أنه لم یفعل الزیاده بقصد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 241
..........
______________________________
کونه مأمورا به، و إلا لکان تشریعا حراما إما الفعل أو القصد، کما فصل فی کلام القوم.
الثانی: أن یحمل علی الحرمه، بأن فعله بقصد کونه مأمورا به، فیکون تشریعا حراما.
و الثالث: أن یکون المراد أعم من الحرمه و الکراهه، باعتبار الفردین المذکورین.
و کذا قوله علیه السلام" إن نقص أثم"- یحتمل وجوها:
الأول: أن یکون الإثم و العقاب باعتبار الاکتفاء بذلک الوضوء الذی ترک فیه المأمور به، لکون وضوئه و صلاته باطلین و اکتفی بهما، فیأثم و یعاقب علی ترکهما.
الثانی: أن یکون باعتبار کون هذا الوضوء و هذه الصلاه تشریعین، فیأثم علی فعلهما و إن لم
یکتف بهما.
الثالث: أن یحمل علی الأعم منهما.
و القصاص مثلثه القاف: منتهی شعر الرأس، حیث یؤخذ بالمقص من مقدمه و مؤخره، و قیل: هو منتهی منبته من مقدمه. و هو المراد هنا.
و لا خلاف بین علماء الإسلام فی أن ما یجب غسله فی الوضوء من الوجه، لیس خارجا عن المسافه التی هی من قصاص شعر الرأس إلی طرف الذقن طولا و من وتد الأذن إلی الوتد عرضا، إلا من الزهری حیث ذهب إلی أن الأذنین من الوجه یغسلان معه، لکنهم اختلفوا فی حده:
فمنهم من حده بأنه من القصاص إلی الذقن طولا و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا، و هو المشهور بین الأصحاب، بل کاد أن یکون إجماعا. و ادعی العلامه فی المنتهی و المحقق فی المعتبر أنه مذهب أهل البیت علیهم السلام،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 242
..........
______________________________
و من جمله ما استدلوا به علیه هذه الروایه، لکنهم اختلفوا فی معناها:
و الأکثر ذهبوا إلی أن قوله علیه السلام" ما دارت علیه الإبهام و الوسطی" بیان لعرض الوجه، و قوله علیه السلام" من قصاص شعر الرأس إلی الذقن" لطوله، و قوله علیه السلام" و ما جرت علیه الإصبعان" تأکید لبیان العرض.
و حملها الشیخ البهائی- قدس الله روحه- علی معنی آخر، و ادعی فی بعض حواشیه أن هذا یستفاد من کلام بعض أصحابنا المتقدمین، فإنهم حدودا الوجه بما حواه الإبهام و الوسطی، و لم یخصوا ذلک بالعرض کما فعل المتأخرون.
و نقل فی المختلف مثله عن ابن الجنید، و ما حمل الخبر علیه هو أن کلا من طول الوجه و عرضه ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی، بمعنی أن الخط الواصل من القصاص إلی طرف
الذقن، و هو مقدار ما بین الإصبعین غالبا، إذا فرض ثبات وسطه و أدیر علی نفسه، فیحصل شبه دائره، فذلک المقدار هو الذی یجب غسله.
قال فی الحبل المتین: و ذلک لأن الجار و المجرور فی قوله" من قصاص شعر الرأس" إما متعلق بقوله" دارت" أو صفه مصدر محذوف، و المعنی أن الدوران یبتدئ من القصاص منتهیا إلی الذقن. و أما حال عن الموصول الواقع خبرا عن" الوجه" إن جوزناه.
و المعنی: إن الوجه هو القدر الذی دارت علیه الإصبعان حال کونه من القصاص إلی الذقن، فإذا وضع طرف الوسطی مثلا علی قصاص الناصیه و طرف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 243
..........
______________________________
الإبهام علی آخر الذقن، ثم أثبت وسط انفراجهما و دارت طرف الوسطی مثلا علی الجانب الأیسر إلی أسفل و دار طرف الإبهام علی الجانب الأیمن إلی فوق تمت الدائره المستفاده من قوله علیه السلام" مستدیرا" و تحقق ما نطق به قوله علیه السلام" ما جرت علیه الإصبعان مستدیرا فهو من الوجه" انتهی کلامه رفع الله مقامه.
و أنت خبیر بأنه- رحمه الله- و إن دقق فی إبداع هذا الوجه، لکن الظاهر أن حمل الروایه علیه بعید جدا. و قد بسط- رحمه الله- القول فی ذلک فی کتبه بذکر مرجحات کثیره لما اختاره و إیراد اعتراضات علی ما فهمه القوم لا یرد أکثرها ترکناها حذرا من الإطاله من غیر طائل.
و أما ما دل علیه الخبر من عدم دخول الصدغ فی الوجه الذی یجب غسله، فمما ذهب إلیه أصحابنا إلا الراوندی علی ما نقله عنه فی الذکری، و لنحقق معنی الصدغ:
قال الفیروزآبادی: الصدغ بالضم: ما بین العین و الأذن و الشعر المتدلی علی هذا الموضع.
و نحوه قال الجوهری.
و قال بعض الفقهاء: هو المنخفض الذی ما بین أعلی الأذن و طرف الحاجب.
و قال فی المنتهی: هو الشعر الذی بعد انتهاء العذار المحاذی لرأس الأذن و ینزل علی رأسها قلیلا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 244
4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ
______________________________
و قال فی الذکری: هو ما حاذی العذار.
فإذا عرفت هذا فاعلم أنه إن فسر الصدغ بما بین العین و الأذن، فلا ریب فی أنه یدخل بعضه بین الإصبعین بالإداره بکل من الوجهین، و إن أرید به الموضع الذی علیه الشعر و هو ما فوق العذار، فلا یدخل بینهما شی ء منه علی شی ء من الوجهین.
فما ذکره الشیخ البهائی- قدس سره- من أن هذا أحد الوجوه المرجحه لما حققه لا وجه له عند التحقیق، فیمکن أن یحمل الصدغ الذی وقع فی کلام زراره و کلامه علیه السلام علی المعنی الثانی الذی فسره به العلامه و الشهید نور الله ضریحهما، و قد عرفت أنه لا یشمل شیئا منه الإصبعان.
و یمکن حمل الصدغ الذی فی کلام الراوندی علی البعض الذی لا شعر علیه و یشمله الإصبعان، لئلا یکون مخالفا للروایه و إجماع الأصحاب.
و یمکن أن یکون الصدغ الذی فی الروایه محمولا علی المعنی الأول، و یکون نفیه علیه السلام رفعا للإیجاب الکلی، أی: لیس کل الصدغ من الوجه، بل بعضه خارج و بعضه داخل، و الأول أظهر.
الحدیث الرابع: ضعیف.
قوله: أسأله عن حد الوجه الظاهر أنه وقع حالا عن فاعل" کتبت" و یحتمل استئنافا بتقدیر سؤال،
ملاذ الأخیار فی فهم
تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 245
فَکَتَبَ إِلَیَّ مِنْ أَوَّلِ الشَّعْرِ إِلَی آخِرِ الْوَجْهِ وَ کَذَلِکَ الْجَبِینَیْنِ حِینَئِذٍ
______________________________
و یحتمل أن یکون عطف بیان لجمله" کتبت" کما نص علیه بعض المفسرین فی قوله تعالی" فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطٰانُ قٰالَ یٰا آدَمُ" حیث قالوا:" قال یا آدم" عطف بیان لجمله" فوسوس".
لکن قال ابن هشام فی المغنی فی بیان وجوه الفرق بین البدل و عطف البیان إنه لا یکون جمله بخلاف البدل. انتهی.
و یحتمل البدلیه أیضا، کما قبل فی قوله تعالی" وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ" حیث جعلوا جمله" یُضٰاعَفْ" بدلا من جمله" یَلْقَ أَثٰاماً".
و یمکن أن یقدر فیها لام کی.
قوله علیه السلام: و کذلک الجبینین الظاهر الجبینان بالرفع، و لعله من الرواه أو النساخ، و فی الکافی أیضا بالجر.
و یمکن أن یکون بتقدیر" من"، أی: کذلک من جهه الجبینین أیضا من القصاص إلی آخر الوجه، و یکون الأول بیانا لحکم وسط الوجه، و إن لم نقدر أیضا یحتمل ذلک.
و یمکن أن یکون المراد الجبینان أیضا من الوجه. و قیل: هو بیان للحد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 246
5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ الْأُذُنَیْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.
وَ مَا ذَکَرَهُ مِنْ أَنَّهُ یَأْخُذُ الْمَاءَ لِغَسْلِ یَدِهِ الْیُمْنَی بِیَدِهِ الْیُمْنَی فَیُدِیرُهَا إِلَی یَدِهِ الْیُسْرَی ثُمَّ یَغْسِلُ یَدَهُ الْیُمْنَی فَیَدُلُّ عَلَیْهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ فِی صِفَهِ وُضُوءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً
______________________________
العرضی، و هو
قریب ما بین الإصبعین.
الحدیث الخامس: موثق.
و لا خلاف فی مضمونه بین أصحابنا کما عرفت.
قوله رحمه الله: فیدل علی ذلک یدل علی أنه کان فی نسخه الشیخ" بیده الیسری علی یده الیمنی".
و علی أی حال یرد علیه أن ما ذکر فیه من الأکفاء إنما کان للاستنجاء أو لغسل الیدین قبل الوضوء، و لم یذکر فی غسل الیدین للوضوء شیئا من ذلک، إلا أن یقال: إن ذکر ذلک فی أول الأمر و عدم التصریح بخلافه بعد ذلک، یدل علی أن هذا کان مستمرا إلی آخر الأفعال.
و لا یخفی ما فیه، و روایه زراره الآتیه تدل علی خلاف المدعی، و کان الشیخ کان نظره إلی الروایه التی بعدها، فغفل و ذکر هذه الروایه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 247
6 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ حَکَی لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث السادس: صحیح.
قیل: عد العلامه فی المنتهی و المختلف هذا الحدیث من الصحیح، و کذا الشهید فی الذکری، مع أن فی طریقه الحسین بن الحسن بن أبان، و حاله فی التوثیق غیر معلوم من کتب الرجال.
أقول: قد عرفت أن حکمهم بصحه حدیثه و أمثاله لکونه من مشایخ الإجازه و لا تضر جهالتهم، مع أن حکم هؤلاء الأفاضل بصحه حدیثه بمنزله التوثیق. و وثقه ابن داود، لکن نقل توثیقه عن الفهرست، و لیس فیه منه أثر.
قوله: حکی لنا أبو جعفر علیه السلام قال فی الصحاح: حکیت فعله و حاکیته: إذا فعلت
مثل فعله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 248
ص فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا
______________________________
قوله: فدعا بقدح من ماء یحتمل أن یکون" من" للبیان، بأن یکون المراد بالظرف المظروف، فإن المقادیر و الأعداد یراد بهما المقدر و المعدود، کقولهم: عشرون من درهم، و راقود من خل. و أن یکون ابتدائیه، و یکون المراد الظرف، أی: قدح مملوء، أو مأخوذ من ماء.
و فی قوله علیه السلام" کفا من ماء" بیانیه، و المراد من الکف مقدار الکف من الماء. و یحتمل أن یکون" من ماء" صله لقوله" أخذ"، أی: أخذ علیه السلام من الماء مقدار کف.
و الإسدال فی اللغه: إرخاء الستر و طرف العمامه و نحوها، و منه السدیل لما یرخی علی الهودج، و المراد هنا الصب، ففی الکلام استعاره تبعیه، کما ذکر شیخنا البهائی رحمه الله.
قوله: فأسدلها قال الوالد العلامه نور الله مرقده: کان فیه دلاله علی وجوب الابتداء بالأعلی نظرا إلی التزامه صلی الله علیه و آله بذلک، و لو لم یکن واجبا لما التزم به.
کما یفهم من سیرته من بعض الأخبار الوارده فی بیان الأحکام.
و فیه نظر، و المشهور وجوب الابتداء بالأعلی، إلا السید و ابن إدریس فإنهما قال بالاستحباب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 249
عَلَی وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَی الْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِیَدِهِ الْحَاجِبَیْنِ جَمِیعاً
______________________________
قوله: ثم مسح بیده الجانبین جمیعا قوله" جمیعا" تأکید للجانبین، و لا یدل إلا علی أنه علیه السلام مسحهما، و أما أنه مسح أجزاء الجانبین مرتبا الأعلی فالأعلی فلا یدل علیه.
قال الشهید الثانی رحمه الله: المعتبر فی غسل الوجه الأعلی فالأعلی، لکن لا حقیقه لتعسره أو تعذره، بل عرفا،
فلا تضر المخالفه الیسیره التی لا یخرج بها فی العرف عن کونه غسل الأعلی فالأعلی.
ثم قال: و فی الاکتفاء بکون کل جزء من العضو لا یغسل قبل ما فوقه علی خطه و إن غسل ذلک الجزء قبل الأعلی من غیر جهته، وجه وجیه.
و قال الشیخ البهائی قدس سره: و الذی یخطر بالبال أنه إذا حصل الابتداء بغسل جزء من أعلی الوجه کفی، و أن مراعاه الأعلی فالأعلی فی بقیه أجزاء الوجه غیر واجبه لا حقیقه و لا عرفا، سواء أخذت الإجزاء بالنسبه إلی ما علا خطها أو بالنسبه إلی غیره، لأصاله براءه الذمه من ذلک و لما فیه من المشقه.
و لا دلاله فی الحدیث علی أکثر من أنه علیه السلام ابتدأ بصب الماء من أعلی الوجه، و أما أنه علیه السلام راعی فی الغسل تقدیم الأعلی فالأعلی فلیس فی هذه الروایه و لا فی غیرها. و المسح فی قول زراره" ثم مسح بیده الجانبین" یتحقق فی ضمن مسح الأعلی فالأعلی، و بدونه فلا یحمل علی الأول من غیر دلیل.
انتهی.
ثم إن الخبر یدل علی رجحان الاغتراف و الصب و الغسل بالید و الدلک بها، بأن یمرها علی جمیع أجزاء المغسول، و المشهور استحباب الجمیع.
و نسب إلی ابن الجنید وجوب إمرار الید علی الوجه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 250
ثُمَّ أَعَادَ الْیُسْرَی فِی الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَی الْیُمْنَی ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْیُمْنَی فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّهَا عَلَی الْیُسْرَی فَصَنَعَ بِهَا کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی
______________________________
و یدل علی وجوب الترتیب بین الأعضاء المغسوله و بینهما و بین الممسوحه، و لا خلاف بیننا فی وجوب الترتیب فی الجمیع إلا بین الرجلین، فإن المشهور استحباب تقدیم الیمنی، و
قیل: بالوجوب. قوله: ثم أعاد الیسری قال الفاضل البهائی قدس سره: کان الظاهر" ثم أدخل الیسری" و لعله أطلق الإعاده علی الإدخال الابتدائی، لمشاکله قوله فیما بعد" ثم أعاد الیمنی" و لا یتوهم أن تقدم المشاکل بالفتح علی المشاکل بالکسر شرط. فإنهم صرحوا بأن یمشی فی قوله تعالی" فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلیٰ بَطْنِهِ" لمشاکله قوله" وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلیٰ رِجْلَیْنِ". و یمکن أن یقال: إنه أطلق الإعاده باعتبار کونها یدا لا باعتبار کونها یسری. انتهی.
و أقول: یدل الخبر علی عدم استحباب الإداره، و حمله الأصحاب علی أنه لبیان الجواز.
و تحقیقه: أن استحباب الاغتراف لغسل الوجه و غسل الید الیسری مما لا خفاء فیه، و أما استحبابه لغسل نفسها- کما ذکره الأصحاب من أنه یغترف بها و یدیر علی الیسری- ففیه خفاء، لأن جمیع الروایات الوارده فی هذا الباب إنما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 251
ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِیَّهِ مَا بَقِیَ فِی یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ
______________________________
یتضمن الاغتراف بالیسری لغسل الیمنی سوی الخبر الآتی، و ستعرف حاله.
نعم ورد فی صحیحه محمد بن مسلم فی الکافی التصریح بالإداره، لکن روایات عدم الإداره أکثر، فإما أن یقال بأفضلیه عدم الإداره، أو التساوی بینهما.
ثم اعلم أن کلمه" ثم" فی المواضع کأنها منسلخه عن معنی التراخی، و هو فی کلام البلغاء کثیر.
و یمکن أن تکون الجمل معطوفه علی الجمله الأولی، لأکل واحده علی ما قبلها کما هو المشهور، و حینئذ یکون فیها معنی التراخی، لکنه خلاف الشائع فی الاستعمالات و المتبادر عند الإطلاق، و علیه بنوا کثیرا من استدلالاتهم، کالاستدلال علی الترتیب بین الأعضاء.
قوله: ثم مسح ببقیه ما بقی و فی الکافی: ثم مسح بما بقی، و
هو الظاهر.
و تکلف الشیخ البهائی رحمه الله و قال: و کأنه لما کان موهما لکون الإمام علیه السلام مسح رأسه و رجلیه بجمیع الرطوبه الباقیه و کل الکف أدرج لفظ" البقیه" رفعا للتوهم و إشعارا بأنه علیه السلام مسح بشی ء منها. انتهی.
و لا یخفی بعده. نعم یمکن أن یقال: لعل المراد ب" ما بقی" الرطوبه الباقیه فی الید بعد الغسلات، و بالبقیه ما بقی من تلک الرطوبه بعد نفض بعض رطوبات
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 252
وَ لَمْ یُعِدْهَا فِی الْإِنَاءِ.
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَا یَسْتَقْبِلُ شَعْرَ ذِرَاعَیْهِ فَدَلَالَتُهُ
7 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ
______________________________
الید لئلا ینجر إلی الغسل، بناء علی وجوب عدم تحقق الغسل فی المسح.
قوله: و لم یعدها إفراد الضمیر لعوده إلی الیمنی فی قوله" کما صنع بالیمنی" و یمکن عوده إلی الید فی ضمن الیدین.
و ربما یوجد فی بعض النسخ" و لم یعدهما" فلا تکلف، کذا حقق الشیخ البهائی فی شرح الأربعین.
و قال فی مشرق الشمسین: و الضمیر المنصوب یحتمل عوده إلی الیسری، لأنه المحدث عنه، و إلی الیمین لقربها.
قوله رحمه الله: و لا یستقبل أی: لا یغسلهما منکوسا، لأن الشعر متدل إلی طرف الأصابع، فإذا غسل هکذا فقد استقبل الشعرین من جهه میله.
الحدیث السابع: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 253
وَ زُرَارَهَ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَغَسَلَ کَفَّیْهِ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی التَّوْرِ
فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا وَ اسْتَعَانَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی بِکَفِّهِ عَلَی غَسْلِ وَجْهِهِ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْأَصَابِعِ
______________________________
قوله: فدعا بسطت أو بتور و التردید من زراره أو غیره من الرواه، أو منه علیه السلام، للتخییر بین إحضار أیهما کان، و الباء فیها زائده للتوکید، نحو" لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" أو للتعدیه.
و الطست: بالسین المهمله، و فی القاموس: و حکی بالشین المعجمه.
و فی النهایه: التور إناء من صفر أو حدید کالإجانه، و قد یتوضأ منه.
قوله: و استعان بیده الیسری یمکن أن یکون هذا للتقیه، لأنهم قائلون برجحان الغسل بالیدین، و عندنا لیس بحرام إذا لم یقصد التعبد به، و یمکن أن یکون المراد الاستعانه بأخذ العمامه و رفعها. فتأمل.
و الکلینی أورد هذه الروایه بسند حسن کالصحیح عن زراره و بکیر، و لیس فیها هذه الاستعانه، بل فیها هکذا: فغسل بها وجهه، ثم غمس کفه الیسری فغرف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 254
لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَی یَدِهِ الْیُسْرَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْکَفِّ لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقِ کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ بِفَضْلِ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یُجَدِّدْ مَاءً.
فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمُ الْقَوْلُ بِذَلِکَ وَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَی یَدُلُّ عَلَی خِلَافِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَی قَالَ فِی آیَهِ الْوُضُوءِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ إِلَی
______________________________
بها غرفه، فأفرغ علی ذراعه الیمنی، فغسل بها ذراعه من المرفق إلی الکف لا یردها إلی المرفق- إلی آخر الخبر.
فظهر أنه یشکل الاحتجاج بهذا الخبر علی استحباب الإداره، إذ فی الکافی
صریح فی عدمها، و هو غالبا أضبط و أصح.
قوله: لا یرد الماء إلی المرفق یمکن أن یکون المراد نفی ابتداء الغسل من الأصابع کما تفعله العامه، أو أنه فی أثناء الغسل کان لا یمسح بیده إلی المرفق، بل کان یرفع یده ثم یضع علی المرفق و ینزلها، و هو أحوط و لعله أظهر.
ثم إن هذا الخبر و الخبر السابق یدلان علی عدم جواز أخذ الماء الجدید للمسح، و لا خلاف بین علمائنا فی جواز المسح ببقیه البلل، خلافا لأکثر العامه، فإنهم أوجبوا استئناف الماء الجدید.
و لا خلاف بیننا أیضا فی وجوب المسح بالبقیه مع بقاء النداوه علی الید، و أما عند جفاف الید حسب فالمشهور عدم جواز الاستئناف أیضا، بل تؤخذ من سائر الأعضاء کاللحیه و نحوها، و یستأنف لو جف الکل.
نعم جوزوا فی حال الضروره- کإفراط الحر مثلا بحیث لا یقدر علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 255
مَعْنَاهَا الِانْتِهَاءُ وَ الْغَایَهُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ خَرَجْتُ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ أَیْ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْبَصْرَهِ وَ هَذَا یُوجِبُ أَنْ یَکُونَ الْمِرْفَقُ غَایَهً فِی الْوُضُوءِ لَا أَنْ یَکُونَ الْمُبْدَأَ بِهِ قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی الْآیَهِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ إِلَی قَدْ تَکُونُ بِمَعْنَی الْغَایَهِ وَ قَدْ تَکُونُ بِمَعْنَی مَعَ وَ لَهَا تَصَرُّفٌ کَثِیرٌ وَ اسْتِعْمَالُهَا فِی ذَلِکَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَهِ قَالَ
______________________________
المسح بالبقیه- أن یستأنف ماءا جدیدا. و نسب إلی ابن الجنید جواز الاستئناف عند جفاف الید مطلقا، سواء وجد بلل علی اللحیه و نحوها أو لا، و سواء کان فی حال الضروره أم لا. و فی کلامه إجمال.
قوله رحمه الله: و إلی معناها الانتهاء و الغایه ربما یقال:
إن" إلی" لیس غایه للغسل، بل صفه للأیدی، أو حال عنها، إذ للید إطلاقات أربعه: تطلق علی التی للسرقه و هی ما تحت الکف، و علی التی فی التیمم و هی ما تحت الزند، و علی ما تحت المرفق، و علی ما تحت المنکب فبین الله تعالی فیها المراد، کما تقول لغلامک: اختضب یدل إلی الزند، و للصیقل اصقل سیفی إلی القبضه.
و لیس فی الآیه دلاله علی ابتداء الغسل بالأصابع، کما أنه لیس فی هاتین العبارتین دلاله علی ابتداء الخاضب و الصیقل بأصابع الید و طرف السیف.
علی أن ابن هشام ذکر فی طی ما ذکر من أغلاط المعربین: الحادی عشر قوله تعالی" فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ" فإن المتبادر تعلق" إلی" ب" اغسلوا" و قد رده بعضهم بأن ما قبل الغایه لا بد أن یتکرر قبل الوصول إلیها، تقول: ضربته إلی أن مات. و یمتنع قتلته إلی أن مات، و غسل الید لا یتکرر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 256
تَعَالَی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ وَ قَالَ تَعَالَی حَاکِیاً عَنْ عِیسَی ع- مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اللّٰهِ أَیْ مَعَ اللَّهِ- وَ یُقَالُ فُلَانٌ وَلِیَ الْکُوفَهَ إِلَی الْبَصْرَهِ وَ لَا یُرَادُ الْغَایَهُ بَلِ الْمَعْنَی فِیهِ مَعَ الْبَصْرَهِ وَ یَقُولُونَ فُلَانٌ فَعَلَ کَذَا وَ أَقْدَمَ عَلَی کَذَا هَذَا إِلَی مَا فَعَلَهُ مِنْ کَذَا أَیْ مَعَ مَا فَعَلَهُ وَ قَالَ إِمْرُؤُ الْقَیْسِ-
لَهُ کَفَلٌ کَالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَی- إِلَی حَارِکٍ مِثْلِ الرِّتَاجِ الْمُضَبَّبِ
أَرَادَ مَعَ حَارِکٍ
______________________________
قبل الوصول إلی المرافق، لأن الید شامله لرؤوس الأنامل و المناکب و ما بینهما.
قال: و الصواب تعلق" إلی" بأسقطوا محذوفا، و یستفاد من ذلک دخول المرافق فی الغسل، لأن الإسقاط
قام الإجماع علی أنه لیس من الأنامل، بل من المناکب و قد انتهی إلی المرفق، و الغالب أن ما بعد" إلی" غیر داخل بخلاف" حتی"، و إذا لم یدخل فی الإسقاط بقی داخلا فی المأمور بغسله. انتهی.
و الحمد لله الذی أظهر الحق علی لسان أعدائه.
قوله: و لا یراد الغایه قبل: یمکن أن یکون المراد ولی الکوفه و ما یلیها منتهیا إلی البصره، لکن یمکن فرض الکلام فیما إذا ولی البصره و الکوفه دون ما بینهما. فتأمل.
قوله: له کفل کالدعص الدعص بکسر الدال: قطعه من الرمل مستدیره، أو الکثیب منه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 257
..........
______________________________
و فی القاموس: تلبد الصوف و نحوه تداخل و لزق بعضه علی بعض.
و الندی: المطر. و الحارک: أعلی الکاهل و منبت أدنی العرف إلی الظهر الذی یأخذ به من یرکبه.
و الرتج محرکه: الباب العظیم، کالرتاج ککتاب، و هو الباب المغلق و علیه باب صغیر.
و فی الصحاح: الضبه حدیده عریضه یضب بها الباب.
و اللوح: الکتف و کل عظم عریض.
و برک بروکا و تبراکا: استناخ کبرک، و البرک الإبل الکثیره، و البرک أیضا الصدر، فإذا أدخلت علیها الهاء کسرت و قلت برکه. و قولهم: ما أحسن برکه هذه الناقه، و هو اسم للبروک مثل الرکبه و الجلسه [و الذهلول: الأملس].
أقول: حاصل البیت الأول أنه یمدح فرسه أو أبله بالسمن و العظم، فشبه کفله فی عظمه و اکتناز لحمه و تصلبه بقطعه من الرمل، أو بکثیب منه قد تصلب و تلبد من کثره ورود المطر علیه، و الکثیب هنا أبلغ. و کذا شبه کاهله فی السمن و اکتناز اللحم بالباب العظیم الذی التصقت أجزاؤه بالحدید، و سمر بالمسامیر مبالغه فی بیان
شده التصاق الأجزاء و انضمامها.
و حاصل البیت الثانی أنه یصف إبله بأن له عظم ذراعین فی البروک منضما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 258
وَ قَالَ النَّابِغَهُ الْجَعْدِیُّ-
وَ لَوْحُ ذِرَاعَیْنِ فِی مَنْکِبٍ- إِلَی جُؤْجُؤٍ رَهَّلَ الْمَنْکِبَ
أَیْ مَعَ جُؤْجُؤٍ وَ هَذَا أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یَحْتَاجَ إِلَی الْإِطْنَابِ فِیهِ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ إِلَی بِمَعْنَی مَعَ دَلَّ عَلَی وُجُوبِ غَسْلِ الْمَرَافِقِ أَیْضاً عَلَی حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْفَصْلُ وَ یُؤَکِّدُ أَنَّ إِلَی فِی الْآیَهِ لَیْسَتْ بِمَعْنَی الْغَایَهِ
______________________________
إلی صدره، و کان المراد من" لوح ذراعیه" رأس عظم الذراع الذی یجمع عند البروک و ینضم بالصدر، ثم یصفه بأنه کان له منکب أملس أبیض.
أقول: و قال ابن هشام فی المغنی عند ذکر معانی الباء: الثانی المعیه، و ذلک إذا ضممت شیئا إلی آخر، و به قال الکوفیون و جماعه من البصریین فی" مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اللّٰهِ*" و قولهم: الزود إلی الزود إبل.
و قال الجوهری أیضا: فی قولهم" الزود إلی الزود". إلی بمعنی مع.
قوله رحمه الله: و إذا ثبت یرد علیه: أن احتمال کون" إلی" بمعنی" مع" فی جواب استدلال الجمهور کان حسنا، و أما الاستدلال بهذا الاحتمال فهو مشکل، إذ احتمال کونه غایه للمغسول قائم کما عرفت، بل هو أظهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 259
8 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَهَ التَّمِیمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی- فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا تَنْزِیلُهَا إِنَّمَا
هِیَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ مِنَ الْمَرٰافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَی أَصَابِعِهِ.
وَ عَلَی هَذِهِ الْقِرَاءَهِ یَسْقُطُ السُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ
______________________________
الحدیث الثامن: ضعیف.
قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن الروایه تدل علی أن" إلی" المذکوره فی الآیه بمعنی الغایه، و الألم یحتج إلی نفی تنزیلها و العدول عنها إلی" من". و لعل مراده أن الآیه لا یراد بها الغایه، فعبر عنها ب" إلی" علی ما لعله یرشد.
قوله رحمه الله: و علی هذه القراءه و قال الفاضل البهائی رحمه الله: لعل المراد من التنزیل التأویل، کما یقال:
ینبغی تنزیل الحدیث علی کذا، و إلا فهی متواتره فکیف یمکن نفیها. انتهی.
و یرد علیه: أنه إن أردتم تواترها إلی القراء أو تواتر ما اشترک بینها إلی من جمع القرآن فمسلم، و أما تواترها عن النبی صلی الله علیه و آله فغیر مسلم.
و قد دلت الأخبار المتواتره بالمعنی علی النقص و التغییر فی الجمله، لکن لا یمکن الجزم فی خصوص موضع، و أمرنا بقراءته و العمل به علی ما ضبطه القراء إلی أن یظهر القائم علیه السلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 260
9 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ
______________________________
الحدیث التاسع: مرسل.
قوله: من أعلی القدم المراد" من أعلی القدم" إما رؤوس الأصابع، لأنها أعلی بالنسبه إلی سائر أجزاء القدم عند وضعها علی الأرض للمسح کما هو المتعارف. أو المراد منه الکعب بالمعنی المشهور، و هو العظم الناتئ، و من
الکعب المفصل. و علو الکعب باعتبار ارتفاعه علی سائر أجزاء ظهر القدم، فیکون المراد من المسح من أعلی القدم المسح من رؤوس الأصابع، و یکون الابتداء ابتداء إضافیا، أو المراد من جهته، و کذا فی الانتهاء.
و یمکن العکس أیضا، بأن یکون المراد بأعلی القدم المفصل و بالکعب الناتئ، و توجیهه مما ذکرنا ظاهر.
ثم إنه یمکن أن یکون المراد أنه علیه السلام کان یمسح تاره هکذا و تاره هکذا، أو أنه یمسح ظهر القدم و بطنه تقیه، و یؤید الأول تتمه الخبر فی الکافی، و هی قوله: و یقول: الأمر فی مسح الرجلین موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 261
فَمَقْصُورٌ عَلَی مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ وَ لَا یَتَعَدَّی إِلَی الرَّأْسِ وَ الْیَدَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً
10 مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
______________________________
قوله رحمه الله: فمقصور علی مسح الرجلین قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یحتاج هذه الروایه إلی بیان القصر، لأنها مقصوره بنصها علی مسح الرجلین، و کان مقصوده أنه لا یقاس علی القدم غیره لعلیه الاشتراک فی المعنی.
نعم یبقی أنه لیس فی الروایه المستشهد بها ما یدل علی نفی القیاس إلا بمفهوم الصفه و نحوه، و أیضا مقتضی عمومها جریان ذلک فی مسح الرأس، فلا یستخرج منها نفی قیاس الرأس به.
الحدیث العاشر: صحیح.
و العباس محتمل لابن موسی الوراق الثقه، و لابن معروف الثقه.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: سیجی ء هذه الروایه
فی ذیل قوله" و لیس فی مسح الرأس"، إلا أنه قال: لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا، و لعله لو ذکرها بهذا العنوان هنا کان أنسب بمدعاه.
و فی أمثال هذه الاختلافات تنبیه علی وقوع مسامحه کثیره فی الأخبار، و لا أدری هل ذلک من حفظهم؟ أو من غلط الکتاب؟ أو من غیر ذلک؟ و بالجمله ینبغی التنبه و عدم الاعتماد علی أخبار الآحاد کیف اتفق، بل ینبغی ملاحظه القرائن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 262
عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ یَمْسَحُ بِبَلَلِ یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَأْنِفَ مَاءً جَدِیداً فَالْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ یَدُلَّانِ عَلَیْهِ لِأَنَّ خَبَرَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع یَتَضَمَّنُ فِی آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِیَّهِ مَا بَقِیَ فِی یَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ لَمْ یُعِدْهَا فِی الْإِنَاءِ وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِی رَوَاهُ زُرَارَهُ مَعَ أَخِیهِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ بِفَضْلِ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یُجَدِّدْ مَاءً وَ هَذَا صَرِیحٌ
______________________________
و المعاونات الخارجیه، کما یرشد إلیه کلام المعتبر. انتهی.
و أقول: وقوع السهو عن بعض الرواه العدول لا یوجب ترک العمل بالأخبار التی دلت علیه الدلائل القطعیه، کما أن سهو الشاهدین لا یوجب ترک العمل بقولهما فیما لم یظهر فیه سهو.
قوله علیه السلام: مقبلا أی إلی الماسح، أو الشعر، و الأول أظهر.
و اعلم أن المشهور بین أصحابنا جواز مسح الرجلین مقبلا و مدبرا، و بعضهم أوجبوا الإقبال کالسید و الصدوق علی ما هو الظاهر من کلامهما، و ابن إدریس أوجب فی الرجلین بخلاف الرأس، و الشیخ جوز فی
المبسوط فی الرأس، و فی النهایه فی الرجلین مدبرا.
قوله رحمه الله: و هذا صریح قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یکفی الاقتصار علی سقوط الوجوب،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 263
بِسُقُوطِ وُجُوبِ تَنَاوُلِ الْمَاءِ الْجَدِیدِ لِلْمَسْحِ عَلَی مَا تَرَی وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً
11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَی ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَیْهِ
______________________________
بل ینبغی الدلاله علی فساد الوضوء مع التناول و عدم إمکان الاستدراک. و ربما یستدل علی ذلک بأن الوضوء عباده شرعیه متوقفه علی العیان، و العیان مقصور علی عدم التناول. انتهی.
و یرد علیه: أنه یمکن أن یکون غرض الشیخ- رحمه الله- الرد علی المخالفین القائلین بوجوب تناول الماء الجدید. أو استدل علی الجواز بالمعنی الأعم بهذین الخبرین، و علی الوجوب بغیرهما، أو بهما بتوسط الإجماع المرکب، لأن جمیع الأمه سوی مالک فی صوره عدم الأعذار و الموانع، إما قائلون بوجوب المسح بالماء الجدید، و إما بوجوب المسح ببقیه البلل، فإذا ثبت عدم الوجوب بالماء الجدید ثبت المطلوب.
الحدیث الحادی عشر: صحیح أیضا.
و یدل علی جواز الصب علی الکف، و لا ینافی الکراهه، فیحمل أخبار المنع علیها. و فعله علیه السلام إما للضروره بأن یکون الماء فی القربه، أو لبیان الجواز أو المرض. و کذا البول فی حضور الراوی، و إن أمکن حمله علی ما إذا کان فی حاله
البول بعیدا عنه علیه السلام فطلبه بعد ذلک، و الله یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 264
کَفّاً فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ النَّدَی رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ یُجْزِی الرَّجُلَ أَنْ یَمْسَحَ قَدَمَیْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ- فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِیدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ
______________________________
قوله: ثم مسح بفضل النداء لعل الإضافه بیانیه، أو تکون إشاره إلی أنه علیه السلام نفض بعد نداوه یده لئلا یتحقق الغسل کما مر.
الحدیث الثانی عشر: صحیح أیضا.
قوله: فقال برأسه: نعم قال شیخنا البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: الذی ما زال یختلج بخاطری أن إیماءه علیه السلام برأسه نهی لمعمر بن خلاد عن هذا السؤال، لئلا یسمعه المخالفون الحاضرون فی المجلس، فإنهم کانوا کثیرا ما یحضرون فی مجالسهم، فظن معمر أنه علیه السلام نهاه عن المسح ببقیه البلل، فقال: أ بماء جدید؟ فسمعه الحاضرون، فقال علیه السلام برأسه: نعم. و مثل هذا یقع فی المحاورات کثیرا.
انتهی.
و قال الوالد قدس سره: یمکن أن یکون علی هذا الوجه" فقال برأسه: نعم" أیضا توهما من الراوی، فإنه لما نهاه علیه السلام عن السؤال و لم یفهم و کرر السؤال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 265
13 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ بِمَا فِی یَدِی مِنَ النَّدَی رَأْسِی قَالَ لَا بَلْ تَضَعُ یَدَکَ فِی الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ وَ عَلَی مَا یُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُخَالِفِینَ وَ الَّذِی یَدُلُّ
______________________________
حط علیه السلام برأسه لیعرض عن هذا الکلام، فلم یفهم أیضا و توهم أنه علیه السلام قال نعم، و کثیرا ما یقع مثل ذلک فی أمثال هذه المقامات.
الحدیث الثالث عشر: صحیح
علی الظاهر.
و قال بعض الأفاضل: و الظاهر أن شعیبا هنا هو شعیب العقرقوفی ابن أخت أبی بصیر یحیی بن القاسم، و قد روی عن خاله، فالروایه من الموثقات، و عدها العلامه فی المختلف من الصحاح و فیه ما فیه. انتهی.
و أقول: عندی أن یحیی أیضا حدیثه من الصحاح.
قوله رحمه الله: فهذه الأخبار وردت للتقیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یقال: لا یمکن حمل الأولی علی التقیه، لأن العامه لا یجوزون مسح الرجل، لأنا نقول: هم مختلفون فی ذلک، فعن بعضهم الغسل بماء جدید، و عن بعضهم المسح بماء جدید.
أقول: نسبوا القول الأخیر إلی عبد الله بن عباس، و أنس بن مالک، و الشعبی، و أبو العالیه، و عکرمه. و قال الحسن البصری و محمد بن جریر الطبری و أبو علی الجبائی بالتخییر بین الغسل و المسح، و الباقون بوجوب الغسل.
و قال شیخنا البهائی رحمه الله: فی حمل الحدیث السابق علی التقیه نظر،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 266
عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا نَفْیَ تَنَاوُلِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ وَ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِی أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا جَفَّ وَجْهُهُ أَوْ أَعْضَاءُ
______________________________
فإن الکلام فیه فی مسح القدمین و یغسلون، و التنزیل علی مسح الخفین و إن أمکن إلا أنه بعید. و لعل الشیخ- قدس الله روحه- نظر إلی ما ذکره بعضهم من إطلاق المسح علی الغسل، کما سیذکره عن قریب، و فیه ما فیه.
قوله رحمه الله: و لا یجوز التناقض قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه ما تری، و لو استمسک فی ذلک بأن هذا یخالف مذهب الشیعه و یوافق مذهب المخالفین کان وجها.
قوله
رحمه الله: و یحتمل أن یکون أراد به إذا جف یمکن أن یکون غرضه حمل الخبر علی ما إذا جف جمیع الأجزاء، فیستأنف الوضوء لتحصیل ماء المسح، أو لأنه لما کان یترتب علیه ذلک فیکون الأخذ له أخذا للمسح، و یکون" أو" فی قوله" أو أعضاء طهارته" سهوا من النساخ، أو یکون بمعنی الواو. و فیه أن عباره الخبرین صریحه فی عدم جفاف الکل.
و أن یکون غرضه حمل الخبر علی جفاف البعض، و یقول فی مقام الجمع ببطلان الوضوء بجفاف البعض و یکون ضمیر" غسله" فی کلامه راجعا إلی الوضوء، أو إلی الرجل، أو إلی العضو، لا باعتبار إعادته فقط بل باعتبارها فی ضمن إعاده الوضوء. لکن قوله" و یکون الأخذ له" یأبی عن ذلک فی الجمله.
و یحتاج تصحیحه إلی تکلف بعید فتدبر. و یرد علی تأویله الآخر ما أوردنا علی أول التوجیهین. فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 267
طَهَارَتِهِ فَیَحْتَاجُ أَنْ یُجَدِّدَ غَسْلَهُ فَیَأْخُذُ مَاءً جَدِیداً وَ یَکُونُ الْأَخْذُ لَهُ أَخْذاً لِلْمَسْحِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالْخَبَرِ الثَّانِی مِنْ قَوْلِهِ بَلْ تَضَعُ یَدَکَ فِی الْمَاءِ یَعْنِی الْمَاءَ الَّذِی بَقِیَ فِی لِحْیَتِهِ أَوْ حَاجِبَیْهِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ یَضَعُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی فِی الْإِنَاءِ أَوْ غَیْرِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ بَطَلَ التَّعَارُضُ فِیهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ
14 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ
______________________________
قوله
رحمه الله: أو یکون الأخذ له أخذا للمسح قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر لی توجیه هذا الحمل، لأن الظاهر إما عدم البطلان بالجفاف مع الاشتغال بأفعال الوضوء، أو بطلان الوضوء رأسا من غیر اکتفاء بغسل ما جف حسب ما یشعر به قوله" إذا جف وجهه" من الاکتفاء بغسل الوجه إذا جف من أعضاء الوضوء و لم یجف البواقی کالیدین، و لعل مراده جفاف الوجه بعد الفراغ منه و الاشتغال بالیمنی، و حینئذ یرجع إلی ما ذکرناه.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 267
قوله رحمه الله: و إذا احتمل ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، لأنه و إن سلم هذا بالنظر إلی روایه زراره، لم یتضح ذلک فی روایه بکیر و زراره، لأنه اشتمل علی المسح بفضل کفیه، و لعل الأولی الحمل الأول.
الحدیث الرابع عشر: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 268
یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَمْسَحْ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ لِحْیَهٌ قَالَ یَمْسَحُ مِنْ حَاجِبِهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ.
15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ عُقْدَهَ عَنْ فَضْلِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُکَّاشَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَهَ أَبِی عُمَارَهَ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمْسَحُ رَأْسِی بِبَلَلِ یَدِی قَالَ خُذْ لِرَأْسِکَ مَاءً جَدِیداً
______________________________
و غرض الشیخ من الدلاله أنه مصحح لهذا الحمل، فإنه إذا ورد الخبر بجواز أخذ الماء للمسح من أعضاء الوضوء، فیمکن حمل الأخبار
علیه. لکن یرد ما مر أن الخبر إنما دل علی جواز الأخذ إن لم تکن فی الید نداوه، و الخبران ذکر فیهما وجود النداوه فی الید.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلاله هذا الخبر علی هذا التأویل شی ء، نعم یدل علی جواز الأخذ عند الجفاف من ماء الوضوء الذی فی محله، فإن عمل به فقضیه الاحتیاط عدم التعدی.
و قال أیضا: الأخذ من اللحیه لعله مخصوص بما حاذی الوجه لا المسترسل، نظرا إلی کونه بمنزله الساقط من ماء الوجه.
أقول فی کون قدر القبضه کذلک محل نظر، لدلاله بعض الأخبار علی استحباب إفاضه الماء علیها، کقوله: و سیله علی أطراف لحیته.
ثم إن حمل النسیان فی الخبر علی ظاهره، فهو محمول علی إعاده الصلاه بعد المسح، و إن حمل علی الشک، و قد یأتی بهذا المعنی فی الأخبار کثیرا فیبنی و یکون المسح محمولا علی الاستحباب. فتأمل.
الحدیث الخامس عشر: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 269
فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الْعَامَّهِ وَ الزَّیْدِیَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی یَمْسَحُ بِرَأْسِهِ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَهٍ مِنْ نَاصِیَتِهِ إِلَی قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ مَرَّهً وَاحِدَهً فَدَلِیلُهُ
16 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْزِی مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ کَذَلِکَ الرِّجْلُ.
فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمُ التَّعَلُّقُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ یَدْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ الْبَاءُ هَاهُنَا لِلْإِلْصَاقِ وَ إِنَّمَا
دَخَلَتْ لِتُعَلِّقَ
______________________________
الحدیث السادس عشر: مجهول.
و الظاهر أن معمرا هو الذی قیل فیه: إنه من دعاه زید.
و کان مقصود الشیخ الدلاله فی الجمله، و إلا فالمدعی مرکب لا تدل الروایه علی جمیعه.
و ظاهره وجوب المسح بثلاث أصابع، و نسب القول به إلی الشیخ فی الخلاف و المرتضی فی المصباح و الصدوق فی الفقیه. و المشهور الاجتزاء بالمسمی، و منهم من حده بالإصبع.
و یمکن حمل هذا الخبر علی الإجزاء فی الفضل، و إن کان دلالته بمفهوم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 270
الْمَسْحَ بِالرُّءُوسِ لَا أَنْ تُفِیدَ التَّبْعِیضَ لِأَنَّ إِفَادَتَهَا لِلتَّبْعِیضِ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی کَلَامِ
______________________________
اللقب، و هو ضعیف، لکن یفهم من الإجزاء ذلک عرفا.
و القائلون بثلاث أصابع الظاهر أنهم یقولون به فی عرض الرأس، و فی الطول یکتفون بالتحریک لیصدق المسح، و إن کان بمقدار ثلاث أصابع فی الطول و العرض کان أحوط، و الله یعلم.
قوله رحمه الله: لأن إفادتها للتبعیض أقول: لا یخفی علی من سلک سبیل الإنصاف و جانب التعصب و الاعتساف اللذین هما شنشنتا أهل الخلاف أنه لا ینبغی أن یشک ذو دربه بأسالیب الکلام فی مجی ء الباء للتبعیض، لاعتراف فحول علمائهم بذلک. مثل الفیروزآبادی الذی یعتمدن علیه فی جمیع أحکامهم، حیث قال: و للتبعیض" عَیْناً یَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اللّٰهِ"" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ".
و قال ابن هشام فی ترجمه الباء: الحادیه عشر للتبعیض، أثبت ذلک الأصمعی و الفارسی و القتیبی و ابن مالک، قیل: و الکوفیون، و جعلوا منه" عَیْناً یَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اللّٰهِ" و قوله:" شربن بماء البحر ثم ترفعت" و قوله" شرب النزیف ببرد ماء الحشرج" قیل: منه" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ".
و یکفی لنا ما صدر عن أئمتنا، فإنهم أفصح العرب
قد أقر به المخالف و المؤالف من أهل اللسان، و کلامهم فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، فلا یلتفت إلی إنکار سیبویه بعد ذلک مجی ء الباء فی کلام العرب للتبعیض
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 271
الْعَرَبِ فَإِذَا کَانَ هَذَا هَکَذَا فَالظَّاهِرُ یَقْتَضِی مَسْحَ جَمِیعِ الرَّأْسِ قِیلَ لَهُمْ قَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْآیَهِ عَلَی أَنَّ الْمَسْحَ فِی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ بِبَعْضِهَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَاءَ لَهَا مَرَاتِبُ فِی دُخُولِهَا فِی الْکَلَامِ فَتَارَهً تَدْخُلُ لِلزِّیَادَهِ وَ الْإِلْصَاقِ وَ تَارَهً تَدْخُلُ لِلتَّبْعِیضِ وَ لَا یَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَی الزِّیَادَهِ وَ الْإِلْصَاقِ إِلَّا لِضَرُورَهٍ لِأَنَّ حَقِیقَهَ مَوْضِعِ الْکَلَامِ لِلْفَائِدَهِ خَاصَّهً إِذَا صَدَرَ مِنْ حَکِیمٍ عَالِمٍ وَ بِهَا یَتَمَیَّزُ مِنْ کَلَامِ السَّاهِی وَ النَّائِمِ وَ الْهَاذِی وَ لِأَنَّ الْبَاءَ إِنَّمَا تَدْخُلُ لِلْإِلْصَاقِ فِی
______________________________
فی سبعه عشر موضعا من کتابه، مع أن شهادته فی ذلک شهاده المدعی و هی غیر مقبوله، و شهاده نفی و هی غیر مسموعه، مع أنه معارض بإصرار الأصمعی علی مجیئها له فی نظمهم و نثرهم، و هو أشد أنسا بکلامهم و أعرف بمقاصدهم من سیبویه.
و وافق ابن جنی سیبویه فی ذلک القول، کما صرح به الشیخ الرضی، فعد والد شیخنا البهائی رحمه الله قول ابن جنی فی المثبتین محل نظر.
قوله رحمه الله: قیل لهم: قد استدل أصحابنا قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا لا یکفی لإسکات الخصم، بل اللازم إثبات مجی ء زیادتها فی کلام العرب لذلک، و الإثبات واضح إذا عرف و أهل اللغه الباقر علیه السلام و قد نقل منه ذلک، و لعل هذا مراده أو نحوه من هذا التفصیل المذکور.
قوله رحمه الله: و لا یجوز حملها علی الزیاده
عطف الإلصاق علی الزیاده إما تفسیری، فیکون المراد بها غیر المعنی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 272
الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا یَتَعَدَّی الْفِعْلُ إِلَی الْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ مَرَرْتُ بِزَیْدٍ وَ ذَهَبْتُ بِعَمْرٍو فَالْمُرُورُ وَ الذَّهَابُ لَا یَتَعَدَّیَانِ بِأَنْفُسِهِمَا فَدَخَلَتِ الْبَاءُ لِتُوصِلَ الْفِعْلَیْنِ إِلَی الْمَفْعُولَیْنِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ الْفِعْلُ مِمَّا یَتَعَدَّی بِنَفْسِهِ وَ لَا یَفْتَقِرُ فِی تَعْدِیَتِهِ إِلَی الْبَاءِ وَ وَجَدْنَاهُمْ أَدْخَلُوا الْبَاءَ عَلَیْهِ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ أَدْخَلُوهَا لِوُجُودِ فَائِدَهٍ لَمْ تَکُنْ وَ هِیَ التَّبْعِیضُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ مِمَّا یَتَعَدَّی الْفِعْلُ بِنَفْسِهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ قَالَ امْسَحُوا رُءُوسَکُمْ کَانَ الْکَلَامُ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ مُفِیداً فَوَجَبَ أَنْ یَکُونَ لِدُخُولِهَا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَائِدَهٌ مُجَدَّدَهٌ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ لَیْسَ هُوَ إِلَّا التَّبْعِیضُ لِأَنَّا مَتَی حَمَلْنَاهَا عَلَی مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ الْخُصُومُ مِنَ الْإِلْصَاقِ وَ الزِّیَادَهِ کَانَ دُخُولُهَا وَ خُرُوجُهَا عَلَی حَدٍّ سَوَاءٍ وَ هَذَا عَبَثٌ لَا یَجُوزُ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی
______________________________
المصطلح. أو لا یکون تفسیریا، فیکون المراد المجی ء للزیاده بالمعنی المصطلح و للإلصاق معا.
و یفهم من کلامه أن باء التعدیه و الإلصاق واحد، و هو خلاف ما صرح به أکثرهم کالفیروزآبادی و ابن مالک و ابن هشام، و لعل الإلصاق فی مصطلح القدماء أعم، بحیث یشمل أکثر أفراد الباء، کما یظهر من الجوهری حیث قال فی حرف الباء: و هی لإلصاق الفعل بالمفعول به تقول" مررت بزید" کأنک ألصقت المرور به.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 273
فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی آیَهِ التَّیَمُّمِ- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِبَعْضِ الْوَجْهِ قُلْنَا کَذَلِکَ نَقُولُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَسْحَ یَجِبُ فِی التَّیَمُّمِ بِبَعْضِ الْوَجْهِ وَ هُوَ الْجَبْهَهُ
وَ الْحَاجِبَانِ وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْبَاءَ تُوجِبُ التَّبْعِیضَ مِنْ جِهَهِ الْخَبَرِ
17 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ
______________________________
قوله رحمه الله: فإن قیل: فقد قال الله تعالی قال بعض المحققین: هذا الإیراد إنما یتوجه علی الشافعی القائل بأن الباء هنا للتبعیض، فجوز مسح بعض الرأس، مع أنه أوجب مسح جمیع الوجه فی التیمم، و الباء فیه کالمسح. و هذا یؤید ما ذهبنا إلیه من الإجزاء بمسح بعض الوجه فی التیمم.
قوله رحمه الله: لأن عندنا أن المسح قال الفاضل التسری رحمه الله: فیه أنه یری وجوب مسح الحاجبین فی التیمم، بل ربما یفهم منه الاتفاق فی ذلک، و فیه شی ء.
الحدیث السابع عشر: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 274
مِنَ اللَّهِ تَعَالَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ کُلَّهُ
______________________________
و رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره.
قال الفاضل البهائی- رحمه الله- فی مشرق الشمسین: قد یتوهم أن قول زراره للإمام علیه السلام" أ لا تخبرنی من أین علمت" یوجب الطعن علیه بسوء الأدب و ضعف العقیده. و جوابه أن زراره کان ممتحنا بمخالطه علماء العامه، و کانوا یبحثون معه فی المسائل الدینیه و یطلبون منه الدلیل علی ما یعتقد حقیته، فأراد أن یسمع منه علیه
السلام ما یسکتهم به، و إلا فخلوص عقیدته [و ولایته] مما لا یحوم حوله شک و لا ریب. و ربما قرأ بعض مشایخنا: من أین علمت بتاء المتکلم، یعنی أنی عالم بذلک و لکن أرید أن تخبرنی بدلیله لاحتج به علیهم، و ضحکه علیه السلام ربما یؤید ذلک.
و قال الوالد العلامه نور ضریحه: ضحکه علیه السلام إما من تقریر زراره بما یفهم منه سوء الأدب، أو للتعجب منه، أو من العامه حیث لم یفهموا ذلک من الآیه مع ظهوره، أو من تبهیمه علیه السلام فیما بعد.
و قال أیضا قدس سره: یمکن أن یکون قوله علیه السلام" و نزل به الکتاب" بیانا لقوله" الرسول صلی الله علیه و آله"، و التأسیس أظهر.
قوله علیه السلام: فعرفنا لأن الوجه حقیقه فی الجمیع، و الأصل فی الإطلاق الحقیقه، و کذا الکلام فی الأیدی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 275
یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ ثُمَّ فَصَّلَ بَیْنَ الْکَلَامَیْنِ فَقَالَ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ بِرُؤُسِکُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَیْنِ بِالرَّأْسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ- وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَی بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ فَلَمَّا وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ
______________________________
قوله علیه السلام: ثم فصل بین الکلامین أی: غایر بینهما بإدخال الباء فی الثانی دون الأول، أو بتغییر حکم الغسل إلی المسح، و الأول أظهر.
و یدل علی أن الباء للتبعیض، و ما قیل: من أنه لعل منشأ الاستدلال محض تغییر الأسلوب لا
کون الباء للتبعیض. فلا یخفی وهنه.
قوله علیه السلام: ثم وصل أی: عطف الرجلین علی الرأس من غیر تغییر فی الأسلوب، کما عطف الیدین علی الوجه، فکما أن المعطوف فی الأولی فی حکم المعطوف علیه فی الغسل و الاستیعاب، فکذا المعطوف فی الثانیه فی حکم المعطوف علیه فی المسح و التبعیض.
قوله علیه السلام: فلما وضع الوضوء تخصیص الوضوء لأنه أهم، و لأن المقصود بیان جعل بعض الأعضاء المغسوله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 276
بِعِوَضِ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِکُمْ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَیْدِیَکُمْ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ أَیْ مِنْ ذَلِکَ التَّیَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ أَجْمَعَ لَا یَجْرِی عَلَی الْوَجْهِ لِأَنَّهُ یَعْلَقُ مِنْ ذَلِکَ الصَّعِیدِ بِبَعْضِ الْکَفِّ وَ لَا یَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ
______________________________
فی الوضوء ممسوحا.
و یحتمل أن یکون المراد بالوضوء المعنی اللغوی، فیشمل الوضوء و الغسل الشرعیین.
قوله علیه السلام: أی من ذلک التیمم قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه ینبغی علوق شی ء من التراب بالیدین، لا أنه یدل علی خلافه کما یحضرنی من الذکری. انتهی.
و قیل: لفظ" من" فی الآیه لابتداء الغایه، و الضمیر عائد إلی الصعید.
و قیل: أنها للسببیه، و الضمیر عائد إلی الحدث المدلول علیه بقوله تعالی" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ*".
و قیل: من للبدلیه، و الضمیر راجع إلی الماء.
و قیل: أنها للتبعیض، و الضمیر للصعید، کما تقول: أخذت من الدراهم و أکلت من الطعام، و هذا هو الذی رجحه صاحب الکشاف، بل ادعی أنه لا یفهم أحد من العرب من قول القائل" مسحت رأسی من الدهن و من الشراب" إلا التبعیض. و به خالف إمامه أبا حنیفه فی عدم اشتراط العلوق فی التیمم
و اختار اشتراطه فیه.
و الظاهر أنه علیه السلام جعل" من" للتبعیض، و أرجع الضمیر إلی التیمم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 277
..........
______________________________
بمعنی المتیمم به.
قوله علیه السلام: لأنه علم تعلیل لقوله علیه السلام" قال"، أی علم أن ذلک التراب، أی: وجهه الذی مسته الکفان حال الضرب علیه لا یلصق بأجمعه بالکفین، فلا یجری جمیعه علی الوجه.
و منهم من جعله تعلیلا لقوله علیه السلام" أثبت بعض الغسل مسحا" أی:
جعل بعض المغسول ممسوحا حیث قال" بِوُجُوهِکُمْ*" بالباء التبعیضیه، لأنه تعالی علم أن التراب الذی یعلق علی الید لا یجری علی کل الوجه و الیدین، لأنه یعلق ببعض الید دون بعض.
و منهم من جعل تعلیلا لقوله" قال بوجوهکم" و هو قریب من الثانی.
فتأمل.
و قیل: المراد بالطیب فی الآیه الطاهر. و قیل: الحلال. و قیل: الخالص.
و قیل: المنبت دون ما لا ینبت کالسبخه، و أید بقوله تعالی" وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ" فتدبر.
قوله علیه السلام: قال ما یرید الله لیجعل أی: لیس غرضه تعالی من مطلق التکالیف أو بالطهارات مشقتکم، بل یرید
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 278
مِنْ حَرَجٍ وَ الْحَرَجُ الضِّیقُ.
18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِی مَسَحْتُ أُذُنَیَّ قَالَ نَعَمْ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی وَ فِی عُنُقِهِ عُکْنَهٌ وَ کَانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ الْمَاءُ یَنْحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ
______________________________
أن یطهرکم من الأحداث و الذنوب أو ما یرید الله جعل الحرج علیکم بالتکالیف الشاقه، مثل تحصیل الماء علی کل وجه ممکن، بل بنی علی
الظاهر فقبل التیمم و لا کلف فی التیمم أیضا إیصال الأرض إلی جمیع البدن أو أعضاء الوضوء.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: کأنی أنظر إلی أبی أی: لما کان علیه السلام یحفی رأسه کان یجری الماء الجدید الذی یأخذ فیمسح جمیع رأسه علی عنقه، فنسب ذلک إلی أبیه علیه السلام لأنه یمکن أن یکون فعل أبوه علیه السلام ذلک تقیه. أو یکون المراد غیر حال الوضوء، و أمثال هذه التوریه شائعه فی مقامات التقیه، و الله یعلم.
و سیأتی فی الزیادات عن الحسین بن أبی العلاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المسح علی الرأس؟ فقال: کأنی أنظر إلی عکنه فی قفاء أبی یمر علیها یده، و سألته عن الوضوء یمسح الرأس مقدمه و مؤخره؟ قال: کأنی أنظر إلی عکنه فی رقبه أبی یمسح علیها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 279
19 وَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَیْضاً عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَی مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ.
فَمَحْمُولَانِ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُمَا یُنَافِیَانِ الْقُرْآنَ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ یَدْفَعَانِ
______________________________
و الحاصل أنه علیه السلام إنما ذکر عکنه العنق بعد السؤال عن مسح الإذن، لأنه مبنی علی مسح جمیع الرأس و کون الأذن منه.
و فی الصحاح: العکنه الطی الذی فی البطن من السمن.
و فی القاموس: العکنه بالضم ما انطوی و تثنی من لحم البطن سمنا. و فیه أیضا: أحفی شاربه بالغ فی أخذه.
الحدیث التاسع عشر: حسن.
قوله علیه السلام: امسح الرأس منهم من حمل علی الاستفهام الإنکاری علی صیغه المتکلم.
قوله رحمه الله: لأنهما ینافیان القرآن قال الفاضل التستری رحمه الله: المنافاه للقرآن غیر واضح، لأنه لیس فیهما
استیعاب المسح لا سیما فی الأخیر، و لعله لا یحتاج فی الحمل علی التقیه إلی الاستدلال بما ذکره، و یکفیه نوع من المنافاه مع موافقه أحدهما للعامه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 280
الْأَخْبَارَ عَلَی مَا أَثْبَتْنَاهُ وَ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِی کَلَامِهِمْ أَوْ یُسْمَعَ مِنْهُمْ مَا یُنَافِی الْقُرْآنَ وَ یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ
20 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ مَضَی فِی کَلَامِکُمْ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَی الرِّجْلَیْنِ هُوَ الْفَرْضُ وَ مُخَالِفُوکُمْ یَدْفَعُونَکُمْ عَنْ ذَلِکَ وَ یَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ بِدْعَهٌ وَ إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْغَسْلُ دُونَ الْمَسْحِ فَمَا دَلِیلُکُمْ عَلَیْهِمْ قِیلَ لَهُ دَلِیلُنَا عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی
______________________________
قوله رحمه الله: و لا یجوز التناقض أی: من غیر جهه التقیه، أو المعنی أن مع التقیه لا تناقض، لأنه حکم وقت الخوف و سائر الأخبار حکم غیر وقت الخوف، أو أن مع التقیه کأنه بیان لمذهب العامه تقیه، فلا تناقض أیضا.
الحدیث العشرون: صحیح.
و یدل علی انحصار حقیقه مسح الرأس علی کونه علی مقدمه، فما لم یکن علی مقدمه لم یکن مسحا شرعیا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 281
الْکَعْبَیْنِ فَصَرَّحَ فِی الْآیَهِ بِحُکْمَیْنِ فِی عُضْوَیْنِ ثُمَّ عَطَفَ الْأَیْدِیَ عَلَی الْوُجُوهِ فَأَوْجَبَ لَهَا بِالْعَطْفِ مِثْلَ حُکْمِهَا وَ عَطَفَ الْأَرْجُلَ عَلَی الرُّءُوسِ فَأَوْجَبَ أَنْ یَکُونَ
لَهَا فِی الْمَسْحِ مِثْلُ حُکْمِهَا بِمُقْتَضَی الْعَطْفِ وَ لَوْ جَازَ أَنْ یُخَالَفَ بَیْنَ حُکْمِهَا مَعَ الْعَطْفِ جَازَ أَنْ یُخَالَفَ بَیْنَ حُکْمِهَا فِی الْوُجُوهِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً
21 مَا رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَی قَدَمَیْهِ وَ نَعْلَیْهِ.
22 وَ رَوَوْا أَیْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَسَحَ عَلَی رِجْلَیْهِ.
23 وَ رُوِیَ عَنْهُ أَیْضاً أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ وَ یَأْبَی النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ
______________________________
قوله رحمه الله: بحکمین أی: الغسل و المسح" فی عضوین" أی: الوجه و الرأس.
" بین حکمها" أی: الأرجل. و بین الرؤوس، ففی الکلام تقدیر، أو الضمیر راجع إلی مجموع الأرجل و الرؤوس. و کذا الوجهان جاریان فیما بعده، و لو کان فی الموضعین ضمیر التثنیه کان أظهر.
قوله علیه السلام: إلا بالمسح الباء للمصاحبه.
و المراد ب" الغسلتین" غسل الوجه و الیدین، و ب" المسحتین" مسح الرأس و الرجلین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 282
24 وَ قَدْ رُوِیَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ مَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ.
25 وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَیْضاً أَنَّهُ قَالَ غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ.
وَ کُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ قَدْ رَوَاهَا مُخَالِفُونَا وَ الَّذِی تَفَرَّدَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی وَ أَنَا أَذْکُرُ طَرَفاً مِنْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمِنْ ذَلِکَ
26 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ وَ غَالِبِ بْنِ هُذَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِی نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ ع.
27 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
الحدیث السادس و العشرون: مجهول.
قوله علیه السلام: هو الذی نزل به جبرئیل علیه السلام لا یخفی أن تعریف الخبر بالموصولیه یدل علی الحصر.
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 283
28 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ کَیْفَ هُوَ فَوَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْأَصَابِعِ ثُمَّ مَسَحَهَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَکَذَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ قَالَ لَا إِلَّا بِکَفِّهِ کُلِّهَا
______________________________
و ظاهره التخییر مماشاه مع العامه تقیه.
قال العلامه- رحمه الله- فی المنتهی: لا یقال: هذا یدل علی التخییر، لأن رفع البأس یفهم منه تجویز المخالفه. لأنا نقول: نمنع ذلک، فإن نفی البأس أعم من ثبوت البأس فی نقیضه و نفیه، و لا دلاله للعام علی الخاص بإحدی الدلالات الثلاث، علی أن دلاله المفهوم إنما تکون حجه علی تقدیر عدم المنافی للمنطوق، فإنه أقوی منه، و المنافی موجود و هو ما قدمناه من الأخبار.
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح أیضا.
قوله: لو أن رجلا قال بإصبعین فی النهایه: فیه" فقال بالماء علی یده" و فی حدیث آخر" فقال بثوبی" هکذا العرب تجعل القول عباره عن جمیع الأفعال، و تطلقه علی غیر الکلام و اللسان، فتقول: قال بیده أی أخذه، و قال برجله أی مشی، و قال بثوبه أی رفعه، و کل ذلک علی المجاز و الاتساع.
قوله علیه السلام: لا إلا بکفه کلها أی: لا یمسح إلا بکفه، و
الباء فی الموضعین للاستعانه، و لعله محمول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 284
29 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ إِلَّا ذَلِکَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.
یَعْنِی إِذَا أَرَادَ بِهِ التَّنْظِیفَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
30 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ
______________________________
علی الاستحباب جمعا، و لم یعمل به أحد من الأصحاب ظاهرا، بل نقلوا الإجماع علی عدم وجوب الاستیعاب العرضی.
و المشهور وجوب الاستیعاب الطولی و لو بخط غیر مستقیم، بل یظهر من بعض الاتفاق علیه، و ظاهر أکثر الأخبار الاجتزاء بمطلق المسح و مسماه، و الله یعلم.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح أیضا.
قوله علیه السلام: الوضوء بالمسح تعریف المبتدأ باللام یفید الحصر.
قوله علیه السلام: و من غسل فلا بأس أی: بعد المسح أو قبله، تنظیفا أو بدله تقیه.
الحدیث الثلاثون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 285
عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْوُضُوءِ الْفَرِیضَهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِی الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِیفِ.
31 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَسَحَ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.
یَعْنِی إِذَا کَانَا عَرَبِیَّیْنِ لِأَنَّهُمَا لَا یَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا یَجِبُ فِیهِ عَلَیْهِ الْمَسْحُ
______________________________
قوله: فی وضوء الفریضه یحتمل أن یکون من کلام الراوی، و یکون متعلقا بمقدر کقال، و یکون ابتداء کلامه علیه السلام فی کتاب الله، و أن یکون من کلامه علیه السلام و یکون متعلقا بالمسح.
قوله علیه السلام: و الغسل فی الوضوء للتنظیف الظاهر قبل الوضوء، و لعل المراد أن الغسل الذی أمر به النبی صلی الله علیه و آله و صار سببا لاشتباه العامه کان للتنظیف.
الحدیث الحادی و
الثلاثون: صحیح أیضا.
قوله علیه السلام: و لم یستبطن الشراکین یدل علی عدم وجوب الاستیعاب العرضی إذا حملناه علی العربی، کما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 286
32 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ.
وَ قَدْ مَضَی تَفْسِیرُ هَذَا الْحَدِیثِ
33 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَهً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاهً قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.
34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
______________________________
حمله الشیخ. و کان الکعب العظم الناتئ فوق القدم. و لو کان الکعب المفصل یدل علی عدم وجوب الاستیعاب الطولی أیضا. و لو حمل علی البصری یدل علی عدم الاستیعابین علی القولین معا.
و فی القاموس: الشراک ککتاب سیر النعل.
الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل.
الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.
و یمکن أن یستدل به علی کون أوامر القرآن للوجوب.
الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 287
مُوسَی ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَکُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَیُدْخِلُ یَدَهُ فَیَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ أَ یُجْزِیهِ قَالَ نَعَمْ.
35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ لِی لَوْ أَنَّکَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَیْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرَ ذَلِکَ الْمَفْرُوضِ
______________________________
و ظاهره عدم وجوب الاستیعاب الطولی و العرضی، و إن أمکن حمله علی فرض نادر یتحقق الطولی أو هو مع العرضی، لکنه بعید.
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: ثم أضمرت أی: اکتفیت به، و فهم بعض الأصحاب منه عدم تباین حقیقتی الغسل و المسح کلیا، فإذا نوی فی الغسل المسح یجزی. و لا یخفی ما فیه.
قوله علیه السلام: فامسح بعده قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون المراد تخلل الغسل بین الوضوء، فعلی هذا یدل علی عدم وجوب المتابعه. و أن یکون المراد الغسل قبل الوضوء للتنظیف و إن کان بعیدا. انتهی
کلامه أعلی الله مقامه.
أقول: ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل یلزمه المسح ثانیا. و یمکن الحمل علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 288
36 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ کُلَّهُ إِلَّا رِجْلَیْهِ ثُمَّ یَخُوضُ الْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّهِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ إِلَّا الْمَسْحُ عَلَیْهِمَا عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا أَنْکَرْتُمْ أَنْ یَکُونَ مَا اعْتَمَدْتُمُوهُ فِی الْآیَهِ مِنَ الْقِرَاءَهِ بِالْجَرِّ لَا یُوجِبُ الْمَسْحَ وَ إِنَّمَا یُفِیدُ اشْتِرَاکَ الرِّجْلِ بِالرَّأْسِ فِی الْإِعْرَابِ لَا أَنْ یُوجِبَ
______________________________
الاستحباب.
الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.
قوله: إلا رجلیه قیل: یمکن أن یکون" إلا" عاطفه بمعنی الواو، کما قیل فی قوله تعالی" لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" و قوله عز و جل" لٰا یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلّٰا مَنْ ظَلَمَ" الآیه، صرح بمجیئه الأخفش و الفراء و أبو عبیده، و لا یخفی بعده. فتأمل.
قوله رحمه الله: ما أنکرتم أن یکون قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الصواب أن یقول: فإن قال قائل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 289
اشْتِرَاکَهُمَا فِی الْحُکْمِ فَیَکُونُ ذَلِکَ عَلَی الْمُجَاوَرَهِ کَمَا جَاءَ فِی کَثِیرٍ مِنْ کَلَامِ الْعَرَبِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ وَ إِنْ کَانَ خَرِبٌ مِنْ صِفَاتِ الْجُحْرِ لَا الضَّبِّ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِمُجَاوَرَتِهِ لِلضَّبِّ وَ کَمَا قَالَ الشَّاعِرُ-
کَأَنَّ ثَبِیراً فِی عَرَانِینِ وَبْلِهِ- کَبِیرُ أُنَاسٍ فِی بِجَادٍ مُزَمَّلِ
وَ الْمُزَمَّلُ مِنْ صِفَاتِ الْکَبِیرِ لَا
الْبِجَادِ وَ کَمَا قَالَ الْأَعْشَی-
لَقَدْ کَانَ فِی حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَیْتُهُ- تَقَضِّی لُبَانَاتٍ وَ یَسْأَمُ سَائِمُ
وَ عَلَی هَذَا لَا یُنْکَرُ أَنْ تَکُونَ الْأَرْجُلُ مَغْسُولَهً وَ إِنْ کَانَتْ مَجْرُورَهً-
______________________________
ما اعتمدتموه فی الآیه. و کان المعنی منع وجود السؤال عن شی ء ینکر فی ادعاء عدم إیجاب المسح قراءه الجر التی هی ما اعتمدتموه، فیکون" ما" بمعنی أی شی ء، أی: أی شی ء أنکرتم فی أن ما اعتمدتموه غیر موجب للمسح، مع أنه لا یوجب اشتراک الرجل و الرأس فی الإعراب، و علی هذا لو قال: ما أنکرتم لکان أنسب. انتهی.
أقول: و الأظهر کون" ما" نافیه، أی: ما أبطلتم.
و فی الصحاح: ثبیر جبل بمکه.
و فی القاموس: العرنین من کل شی ء أوله. و فیه الوبل و الوابل المطر الشدید الضخم القطر. و فیه البجاد ککتاب کساء مخطط. و فیه التزمیل الإخفاء و اللف فی الثوب، و تزمل تلفف کأزمل علی افعلل. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 290
قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ الْعَرَبِیَّهِ فِی أَنَّ الْإِعْرَابَ بِالْمُجَاوَرَهِ لَا یَتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا وَ مَا هَذِهِ مَنْزِلَتُهُ فِی الشُّذُوذِ وَ الْخُرُوجِ عَنِ الْأُصُولِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُحْمَلَ کَلَامُ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ ثَانِیهَا أَنَّ کُلَّ مَوْضِعٍ أُعْرِبَ بِالْمُجَاوَرَهِ مِمَّا ذَکَرَهُ السَّائِلُ وَ مِمَّا لَمْ یَذْکُرْهُ مَفْقُودٌ مِنْهُ حَرْفُ الْعَطْفِ الَّذِی تَضَمَّنَتْهُ الْآیَهُ وَ عَلَیْهِ اعْتَمَدْنَا فِی تَسَاوِی حُکْمِ الْأَرْجُلِ وَ الرُّءُوسِ فَلَوْ کَانَ مَا أَوْرَدَهُ مِنْ حُکْمِ الْمُجَاوَرَهِ یَسُوغُ الْقِیَاسُ عَلَیْهِ لَکَانَتِ الْآیَهُ خَارِجَهً عَنْهُ لِتَضَمُّنِهَا مِنْ دَلِیلِ
______________________________
و الضمیر فی" وبله" راجع إلی ثبیر، و الحاصل أنه شبه ثبیرا عند نزول المطر الکثیر الشدید و جریان المیاه فی شعبه و طرقه برجل کبیر
تزمل بکساء مخطط بعضها أبیض و بعضها أسود.
و قال الفیروزآبادی: ثوی المکان و به یثوی ثواءا و ثویا بالضم، و أثوی به أطال الإقامه به أو نزل.
و قال: اللبان کالرضاع و بالضم الحاجات من غیر فاقه بل من همه، جمع لبانه.
و ثواء بدل اشتمال لحول کما سیأتی، و المعنی: لقد کان فی إقامه منا حولا بالمکان المعهود تقضی حاجات و لذات و انقضاءها بحیث یسأم و یکل منها سائم لکثرتها. و لعله ظن المستشهد أن ثواءا اسم کان، و لا یخفی فساده.
قوله رحمه الله: لا یتعدی إلی غیرها أی: غیر المواضع المذکوره فی کلام العرب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 291
الْعَطْفِ مَا فَقَدْنَاهُ فِی الْمَوَاضِعِ الْمُعْرَبَهِ بِالْمُجَاوَرَهِ وَ لَا شُبْهَهَ عَلَی أَحَدٍ مِمَّنْ یَفْهَمُ الْعَرَبِیَّهَ فِی أَنَّ الْمُجَاوَرَهَ لَا حُکْمَ لَهَا مَعَ الْعَطْفِ وَ ثَالِثُهَا أَنَّ الْإِعْرَابَ بِالْجِوَارِ إِنَّمَا اسْتُحْسِنَ بِحَیْثُ تَرْتَفِعُ الشُّبْهَهُ فِی الْمَعْنَی أَ لَا تَرَی أَنَّ الشُّبْهَهَ زَائِلَهٌ فِی کَوْنِ خَرِبٍ صِفَهً لِلضَّبِّ وَ الْمَعْرِفَهُ حَاصِلَهٌ بِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْجُحْرِ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ مُزَمَّلٍ مَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْکَبِیرِ لَا الْبِجَادِ وَ لَیْسَ هَکَذَا الْآیَهُ لِأَنَّ الْأَرْجُلَ یَصِحُّ أَنْ یَکُونَ فَرْضُهَا الْمَسْحَ کَمَا یَصِحُّ أَنْ یَکُونَ الْغَسْلَ وَ الشَّکُّ فِی ذَلِکَ وَاقِعٌ غَیْرُ مُمْتَنِعٍ فَلَا یَجُوزُ إِعْمَالُ الْمُجَاوَرَهِ فِیهَا لِحُصُولِ اللَّبْسِ وَ الشُّبْهَهِ وَ لِخُرُوجِهِ عَنْ بَابِ مَا عُهِدَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ الْجِوَارَ فِیهِ فَأَمَّا الْبَیْتُ الَّذِی أَنْشَدُوهُ لِلْأَعْشَی فَقَدْ أَخْطَئُوا فِی تَوَهُّمِهِمْ أَنَّ هُنَاکَ مُجَاوَرَهً وَ إِنَّمَا جُرَّ ثَوَاءٌ بِالْبَدَلِ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْمَعْنَی لَقَدْ کَانَ فِی ثَوَاءٍ ثَوَیْتُهُ تَقَضِّی لُبَانَاتٍ وَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَدَلِ هُوَ بَدَلُ الِاشْتِمَالِ کَمَا قَالَ تَعَالَی قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ. النّٰارِ وَ قَالَ یَسْئَلُونَکَ
عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ
______________________________
قوله رحمه الله: لحصول اللبس و الشبهه قال الشیخ البهائی رحمه الله: فإن قلت: إنما یجی ء اللبس لو لم تکن فی الآیه قرینه علی أنها مغسوله، لکن تحدیدها بالغایه قرینه علی غسلها، إذا لمناسب عطف ذی الغایه علی ذی الغایه لا علی عدیمها.
قلت: هذه القرینه معارضه بقرینه أخری داله علی کونها ممسوحه، و هی المحافظه علی تناسب الجملتین المتعاطفتین، فإنه سبحانه لما عطف فی الجمله الأولی ذا الغایه علی غیر ذی الغایه ناسب أن یکون العطف فی الجمله الثانیه أیضا علی هذه الوتیره، و عند تعارض القرینتین یبقی اللبس بحاله. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 292
فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ ادَّعَیْتُمْ أَنَّ الْمُجَاوَرَهَ لَا حُکْمَ لَهَا مَعَ وَاوِ الْعَطْفِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَی یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدٰانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَکْوٰابٍ وَ أَبٰارِیقَ إِلَی قَوْلِهِ وَ حُورٌ عِینٌ فَخَفْضُهُنَّ بِالْمُجَاوَرَهِ لِأَنَّهُنَّ یَطُفْنَ وَ لَا یُطَافُ بِهِنَّ وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُ الشَّاعِرِ-
لَمْ یَبْقَ إِلَّا أَسِیرٌ غَیْرُ مُنْفَلِتٍ- وَ مُوثَقٍ فِی عِقَالِ الْأَسْرِ مَکْبُولُ
فَخَفَضَ مُوثَقاً بِالْمُجَاوَرَهِ لِلْمُنْفَلِتِ وَ کَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ یَکُونَ مَرْفُوعاً لِأَنَّ تَقْدِیرَ الْکَلَامِ لَمْ یَبْقَ إِلَّا أَسِیرٌ وَ مُوثَقٌ قُلْنَا أَوَّلُ مَا یُبْطِلُ هَذَا الْکَلَامَ أَنَّهُ لَیْسَ جَمِیعُ الْقُرَّاءِ عَلَی جَرِّ- حُورٌ عِینٌ بَلْ أَکْثَرُ قُرَّاءِ السَّبْعَهِ عَلَی الرَّفْعِ وَ هُمْ نَافِعٌ وَ ابْنُ کَثِیرٍ وَ عَاصِمٌ فِی رِوَایَهٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الَّذِی جَرَّ حَمْزَهُ وَ الْکِسَائِیُّ وَ فِی رِوَایَهِ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمٍ وَ قَدْ حُکِیَ أَنَّهُ کَانَ یَنْصِبُ وَ حُوراً عِیناً وَ لِلْجَرِّ وَجْهٌ غَیْرُ الْمُجَاوَرَهِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ
______________________________
قوله: فی عقال الأسر مکبول فی الصحاح: عقلت البعیر أعقله عقلا، و هو
أن تثنی وظیفه مع ذراعه، فتشدهما جمیعا فی وسط الذراع، و ذلک الحبل هو العقال.
و فیه: الکبل القید الضخم، یقال: کبلت الأسیر و کبلته إذا قیدته فهو مکبول و مکبل.
قوله رحمه الله: قلنا أول ما یبطل هذا الکلام قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعله ترجیح لإحدی القراءتین علی الأخری لا رد لها. فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 293
تَعَالَی- أُولٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ. فِی جَنّٰاتِ النَّعِیمِ عَطَفَ بِ حُورٌ عِینٌ عَلَی جَنّٰاتِ النَّعِیمِ فَکَأَنَّهُ قَالَ هُمْ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ وَ فِی مُقَارَنَهِ أَوْ مُعَاشَرَهِ حُورِ الْعِینِ وَ حَذَفَ الْمُضَافَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ ذَکَرَهُ أَبُو عَلِیٍّ الْفَارِسِیُّ فِی کِتَابِ الْحُجَّهِ فِی الْقِرَاءَهِ فَأَمَّا الْبَیْتُ الَّذِی أَنْشَدَهُ السَّائِلُ فَعَلَی خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ لِأَنَّ مَعْنَی قَوْلِهِ لَمْ یَبْقَ إِلَّا أَسِیرٌ أَیْ لَمْ یَبْقَ غَیْرُ أَسِیرٍ وَ غَیْرٌ تُعَاقِبُ إِلَّا فِی الِاسْتِثْنَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ مُوثَقٍ بِالْجَرِّ عَطْفاً عَلَی الْمَعْنَی وَ عَلَی مَوْضِعِ أَسِیرٌ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَمْ یَبْقَ غَیْرُ أَسِیرٍ وَ غَیْرِ مُنْفَلِتٍ وَ لَمْ یَبْقَ غَیْرُ مُوثَقٍ فَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ-
فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُکَ رَاحِلٌ- إِلَی آلِ بِسْطَامَ بْنِ قَیْسٍ فَخَاطِبِ-
______________________________
قوله رحمه الله: عطف بحور العین علی جنات النعیم قال الشیخ البهائی رحمه الله: أو علی أکواب، إما لأن معنی" یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدٰانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَکْوٰابٍ" ینعمون بأکواب، کما فی الکشاف و غیره. أو لأنه یطاف بالحور علیهم، مثل ما یجاء بسراری الملوک إلیهم، کما فی تفسیر الکواشی و غیره.
قوله رحمه الله: و غیر تعاقب إلا فی الاستثناء قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه إنما جعله بمعنی" غیر" لأن مقصود الشاعر أنه لم یبق منهم أحد غیر الأسیر و استؤصلوا بأجمعهم، و لم یبق منهم حی
إلا أن یکون أسیرا تحت قیدهم، و لو جعل بمعنی الاستثناء لکان المعنی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 294
یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِی خَاطِبِ الرَّفْعَ وَ إِنَّمَا جَرَّ الرَّاوِی وَهْماً وَ یَکُونَ عَطْفاً عَلَی رَاحِلٌ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِخَاطِبِ الْأَمْرَ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِإِطْلَاقِ الشِّعْرِ فَإِنْ قِیلَ مَا أَنْکَرْتُمْ عَلَی تَسْلِیمِ إِیجَابِ الْآیَهِ لِمَسْحِ الرِّجْلَیْنِ أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِمَعْنَی الْغَسْلِ لِأَنَّ الْمَسْحَ عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الْغَسْلُ الْخَفِیفُ حُکِیَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی زَیْدٍ الْأَنْصَارِیِّ وَ اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاهِ فَسَمَّوُا الْغَسْلَ مَسْحاً وَ عَلَی ذَلِکَ حَمَلَ الْمُفَسِّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَی- فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنٰاقِ أَیْ إِنَّهُ غَسَلَ سُوقَهَا وَ أَعْنَاقَهَاقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِاحْتِمَالِ اللَّفْظَهِ فِی اللُّغَهِ إِذَا کَانَتْ فِی عُرْفِ الشَّرْعِ مُخْتَصَّهً بِفَائِدَهٍ وَاحِدَهٍ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْغَسْلَ فِی اللُّغَهِ مَسْحٌ
______________________________
أنه لم یبق جماعه مستثنی منهم أسیر، و لم یدل علی أنه لم یبق جماعه لا یستثنی منهم أسیر، فیصیر و زانه وزان" لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا". انتهی.
و الأتان بالفتح: الحماره، أستعیر هنا للزوجه.
قوله رحمه الله: یمکن أن یکون الوجه قال الفاضل البهائی رحمه الله: بعد تسلیم کونه من قصیده مجروره القوافی لا نسلم کون لفظ" خاطب" اسم الفاعل، لجواز کونها فعل أمر، أی:
فخاطبنی و أجبنی عن سؤالی. و إن سلمنا ذلک فلا نسلم کونها مجروره لکثره الإقواء فی شعر العرب العرباء، حتی قل أن یوجد لهم قصیده سالمه عنه، کما نص علیه الأدباء، فلعل هذا منه. و إن سلمنا کونها مجروره بالجوار، فلا یلزم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 295
لَمْ یَقْدَحْ ذَلِکَ فِی تَأْوِیلِنَا الْآیَهَ لِأَنَّ
إِطْلَاقَ الْمَسْحِ فِی الشَّرْعِ یُسْتَفَادُ بِهِ مَا لَا یُسْتَفَادُ بِالْغَسْلِ وَ لِهَذَا جَعَلَ أَهْلُ الشَّرْعِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الطَّهَارَهِ مَمْسُوحاً وَ بَعْضَهَا مَغْسُولًا وَ فَصَّلُوا بَیْنَ الْحُکْمَیْنِ وَ فَرَّقُوا بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ فُلَانٌ یَرَی أَنَّ الْفَرْضَ فِی الرِّجْلَیْنِ الْمَسْحُ وَ بَیْنَ قَوْلِهِ فُلَانٌ یَرَی الْغَسْلَ وَ مِنْهَا أَنَّ الرُّءُوسَ إِذَا کَانَتْ مَمْسُوحَهً الْمَسْحَ الَّذِی لَا یَدْخُلُ فِی مَعْنَی الْغَسْلِ بِلَا خِلَافٍ وَ عُطِفَ الْأَرْجُلُ عَلَیْهَا فَوَاجِبٌ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهَا مِثْلَ حُکْمِ الرُّءُوسِ فِی الْمَسْحِ وَ کَیْفِیَّتِهِ لِأَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا مَعَ الْعَطْفِ فِی کَیْفِیَّهِ الْمَسْحِ کَمَنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فِی الْمَسْحِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْمَسْحَ لَوْ کَانَ غَسْلًا وَ الْغَسْلُ مَسْحاً لَسَقَطَ مَا لَا یَزَالُ یَسْتَدِلُّ بِهِ مُخَالِفُونَا وَ یَجْعَلُونَهُ عُمْدَتَهُمْ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنْهُ ع أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ غَسَلَ رِجْلَیْهِ لِأَنَّهُ کَانَ لَا یُنْکَرُ أَنْ یَکُونَ الْغَسْلُ الْمَذْکُورُ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ فَصَارَ تَأْوِیلُهُمُ الْآیَهَ عَلَی هَذَا یُبْطِلُ أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ فِی غَسْلِ الرِّجْلَیْنِ
______________________________
من وقوع جر الجوار مع العطف فی الشعر جوازه فی غیره، إذ یجوز فی الشعر لضروره الوزن أو القافیه ما لا یجوز فی غیرها. انتهی.
و فی القاموس: أقوی الشعر خالف قوافیه برفع بیت و جر آخر، و قلت قصیده لهم بلا إقواء.
قوله رحمه الله: ما لا یستفاد بالغسل قیل: لعل مراده مطلق الغسل الشامل للخفیف و غیره، و إلا فلم ینسد باب الغسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 296
وَ مِنْهَا أَنَّ شُبْهَهَ مَنْ جَعَلَ الْمَسْحَ غَسْلًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَهِ هِیَ مِنْ حَیْثُ اشْتِمَالِ
______________________________
قوله رحمه الله: و منها أن شبهه من جعل المسح غسلا أقول: قال الزمخشری فی الکشاف: فإن قلت فما تصنع بقراءه الجر و دخول إلا رجل فی حکم المسح؟ قلت: الأرجل
من بین الأعضاء [الثلاثه] المغسوله تغسل بصب الماء علیها، فکانت مظنه للإسراف المذموم المنهی عنه، فعطفت علی الرابع الممسوح لا لتمسح، و لکن لینبه علی وجوب الاقتصاد فی صب الماء علیها. و قیل: إلی الکعبین فجی ء بالغایه لإماطه ظن ظان یحسبها ممسوحه، لأن المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه. انتهی.
و قال شیخنا البهائی رحمه الله: لا یخفی ما فیه من التمحل و التعسف، و من ذا الذی قال بوجوب الاقتصاد فی غسل الرجلین؟ و أی إسراف یحصل بصب الماء علیها، و متی ینتقل المخاطبون بعد عطفها علی الرؤوس الممسوحه و جعلها معموله لفعل المسح إلی أن المراد غسلها غسلا یسیرا مشابها للمسح؟.
و هل هذا إلا مثل أن یقول شخص: أکرمت زیدا و عمروا و أهنت بکرا و خالدا؟
فهل یفهم أهل اللسان من کلامه هذا إلا أنه أکرم الأولین و أهان الآخرین؟ و لو قال لهم: إنی لم أقصد من عطف بکر علی خالد إنی أهنته و إنما قصدت أننی أکرمته إکراما حقیرا قریبا من الإهانه، لا کثروا ملامه و زیفوا کلامه.
و أما جعله التحدید بالکعبین قرینه علی أن الأرجل مغسوله، و استناده فی ذلک إلی أن المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه. فعجیب، لأنه أن أراد أن مطلق المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه و لم ترد به الآیه الکریمه، فهی عین المتنازع بین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 297
الْغَسْلِ عَلَی الْمَسْحِ وَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ ءٍ اشْتَمَلَ عَلَی غَیْرِهِ یَصِحُّ أَنْ یُسَمَّی بِاسْمِهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْغَسْلَ یَشْتَمِلُ عَلَی أَفْعَالٍ مِثْلِ الِاعْتِمَادِ وَ الْحَرَکَهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسَمَّی بِأَسْمَاءِ مَا یَشْتَمِلُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا اسْتِشْهَادُ أَبِی زَیْدٍ
بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاهِ فَالْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ یُخْبِرُوا عَنِ الطَّهُورِ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ وَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَقُولُوا اغْتَسَلْتُ لِلصَّلَاهِ لِأَنَّ فِی الطَّهَارَهِ مَا لَیْسَ بِغَسْلٍ وَ اسْتَطَالُوا أَنْ یَقُولُوا اغْتَسَلْتُ وَ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاهِ قَالُوا بَدَلًا مِنْ ذَلِکَ تَمَسَّحْتُ لِأَنَّ الْمَغْسُولَ مِنَ الْأَعْضَاءِ مَمْسُوحٌ أَیْضاً فَتَجَوَّزُوا بِذَلِکَ اخْتِصَاراً أَوْ تَعْوِیلًا عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مَفْهُومٌ وَ هَذَا لَا یَقْتَضِی أَنْ یَکُونُوا جَعَلُوا الْمَسْحَ مِنْ أَسْمَاءِ الْغَسْلِ فَأَمَّا الْآیَهُ فَأَکْثَرُ الْمُفَسِّرِینَ ذَهَبُوا فِیهَا إِلَی غَیْرِ مَا ذُکِرَ فِی السُّؤَالِ وَ قَالَ أَبُو عُبَیْدَهَ وَ الْفَرَّاءُ وَ غَیْرُهُمَا مَعْنَی فَطَفِقَ مَسْحاً أَیْ ضَرْباً وَ قَالَ آخَرُونَ أَرَادَ الْمَسْحَ فِی الْحَقِیقَهِ وَ أَنَّهُ کَانَ مَسَحَ أَعْرَافَهَا وَ سُوقَهَا وَ قَالَ شَاذٌّ مِنْهُمْ إِنَّهُ أَرَادَ الْغَسْلَ وَ مَنْ قَالَ بِذَلِکَ لَا یَدْفَعُ أَنْ یَکُونَ حَمْلُ الْمَسْحِ عَلَی الْغَسْلِ اسْتِعَارَهً وَ تَجَوُّزاً وَ لَیْسَ لَنَا أَنْ نَعْدِلَ فِی کَلَامِ اللَّهِ تَعَالَی عَنِ الْحَقِیقَهِ إِلَی الْمَجَازِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَهِ
______________________________
فرق الإسلام. و إن أراد أن مسح الرأس لم یضرب له غایه، فأین القرینه حینئذ علی أن الأرجل مغسوله.
و أعجب من ذلک أنه قد ناقض نفسه فی کلامین لیس بینهما إلا أسطر قلائل حیث قال: فإن قلت: هل یجوز أن یکون الأمر شاملا للمحدثین و غیرهم لهؤلاء علی سبیل الوجوب و لهؤلاء علی وجه الندب؟ قلت: لا، لأن تناول الکلمه لمعنیین مختلفین من باب الألغاز و التعمیه.
ثم إنه حمل قوله تعالی" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ" علی ما هو أشد إلغازا و تعمیه و جوز تناول الکلمه لمعنیین مختلفین، إذ المسح من حیث وروده علی الرؤوس یراد به المسح الحقیقی، و من حیث وروده علی الأرجل یراد به الغسل القریب بالمسح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب
الأخبار، ج 1، ص: 298
فَإِنْ قِیلَ مَا أَنْکَرْتُمْ أَنْ یَکُونَ الْقِرَاءَهُ بِالْجَرِّ تَقْتَضِی الْمَسْحَ إِلَّا أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُفَّیْنِ لَا بِالرِّجْلَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِرَاءَهُ بِالنَّصْبِ تُوجِبُ الْغَسْلَ الْمُتَعَلِّقَ بِالرِّجْلَیْنِ عَلَی الْحَقِیقَهِ وَ یَکُونُ الْآیَهُ بِالْقِرَاءَتَیْنِ مُفِیدَهً لِکِلَا الْأَمْرَیْنِ قُلْنَا الْخُفُّ لَا یُسَمَّی رِجْلًا فِی لُغَهٍ وَ لَا شَرْعٍ کَمَا أَنَّ الْعِمَامَهَ لَا تُسَمَّی رَأْساً وَ لَا الْبُرْقُعَ وَجْهاً فَلَوْ سَاغَ حَمْلُ مَا ذُکِرَ فِی الْآیَهِ مِنَ الْأَرْجُلِ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْخِفَافُ لَسَاغَ فِی جَمِیعِ مَا ذَکَرْنَاهُ فَإِنْ قِیلَ فَأَیْنَ أَنْتُمْ عَنِ الْقِرَاءَهِ بِنَصْبِ الْأَرْجُلِ وَ عَلَیْهَا أَکْثَرُ الْقُرَّاءِ وَ هِیَ مُوجِبَهٌ لِلْغَسْلِ وَ لَا یَحْتَمِلُ سِوَاهُ قُلْنَا أَوَّلُ مَا فِی ذَلِکَ أَنَّ الْقِرَاءَهَ بِالْجَرِّ مُجْمَعٌ عَلَیْهَا وَ الْقِرَاءَهَ بِالنَّصْبِ مُخْتَلَفٌ فِیهَا لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ الْقِرَاءَهَ بِالنَّصْبِ غَیْرُ جَائِزَهٍ وَ إِنَّمَا الْقِرَاءَهُ الْمُنْزَلَهُ هِیَ الْقِرَاءَهُ بِالْجَرِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
قوله رحمه الله: فإن قیل: ما أنکرتم أن یکون القراءه بالجر قال الفاضل البهائی رحمه الله: لا یخفی ما فیه من البعد، و لهذا أعرض عنه المحققون من المفسرین، إذ لم یجر للخفین ذکر و لا دلت علیهما قرینه، و لیس الغالب بین العرب لبسهما، و سیما أهل مکه و مدینه زادهما الله تعالی عزا و شرفا فکیف یقتصر سبحانه فی ابتداء تعلیم کیفیه الوضوء علی تعلیم کیفیه وضوء لابس الخفین فقط، و یترک وضوء من سواه و هو الغالب الأعم. قوله رحمه الله: غیر جائزه.
أقول: هذا مبنی علی عدم تواتر القراءات عن النبی صلی الله علیه و آله،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 299
37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ عَلَی الْخَفْضِ هِیَ أَمْ عَلَی النَّصْبِ قَالَ بَلْ هِیَ عَلَی الْخَفْضِ.
وَ هَذَا یُسْقِطُ أَصْلَ السُّؤَالِ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْقِرَاءَهَ بِالْجَرِّ مُسَاوِیَهٌ لِلْقِرَاءَهِ بِالنَّصْبِ مِنْ حَیْثُ قَرَأَ بِالْجَرِّ مِنَ السَّبْعَهِ- ابْنُ کَثِیرٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ حَمْزَهُ وَ فِی رِوَایَهِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَ النَّصْبُ قَرَأَ بِهِ نَافِعٌ وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الْکِسَائِیُّ وَ فِی رِوَایَهِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ لَکَانَتْ أَیْضاً مُقْتَضِیَهً لِلْمَسْحِ لِأَنَّ مَوْضِعَ الرُّءُوسِ مَوْضِعُ نَصْبٍ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ الَّذِی هُوَ الْمَسْحُ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا جُرَّ الرُّءُوسُ بِالْبَاءِ وَ عَلَی هَذَا لَا یُنْکَرُ أَنْ تُعْطَفَ الْأَرْجُلُ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ لَا لَفْظِهَا فَتُنْصَبَ وَ إِنْ کَانَ الْفَرْضُ فِیهَا الْمَسْحَ کَمَا کَانَ فِی الرُّءُوسِ
______________________________
فإنه لو سلم تواترها فإنما هی متواتره عن أصحاب القراءات کعاصم مثلا، و هذا بین لمن تتبع کتب التفسیر و القراءه و عرف کیفیه ظهور تلک القراءات، مع أن الأخبار الکثیره داله علی نقص القرآن و تغییره، و أن القرآن المنزل عند الأئمه علیهم السلام، و یظهر عند ظهور القائم علیه السلام و قد نزل بحرف واحد، و علیه جماعه من علمائنا کالسید و المفید و غیرهما.
نعم اتفقت الإمامیه و تظافرت أخبارهم بوجوب تلاوه هذا القرآن، و العمل به بقراءاته المشهوره إلی أن یظهر الحق، فلا یمکن ردها لمحض روایه ضعیفه، فلا بد من توجیه لقراءه النصب، فالمعول علی سائر الوجوه، و إنما ذکر هذا الوجه تقویه
للمنع و استظهارا فی الحجه، و الله یعلم.
الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 300
کَذَلِکَ وَ الْعَطْفُ عَلَی الْمَوْضِعِ جَائِزٌ مَشْهُورٌ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ
______________________________
و فی أکثر النسخ" فامسحوا" و هو من تصحیف النساخ.
قوله رحمه الله: و العطف علی الموضع جائز قال ابن هشام فی مغنی اللبیب: أقسام العطف ثلاثه:
أحدها: العطف علی اللفظ.
و الثانی: العطف علی المحل، نحو" لیس زید بقائم و لا قاعدا" بالنصب.
و له عند المحققین ثلاثه شروط:
أحدها إمکان ظهور ذلک المحل فی الفصیح، أ لا تری أنه یجوز فی" لیس زید بقائم" أن تسقط الباء فتنصب، فلا یجوز" مررت بزید و عمروا" خلافا لابن جنی.
و الثانی أن یکون الموضع بحق الأصاله، فلا یجوز" هذا ضارب زیدا و أخیه"، لأن الوصف المستوفی لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته.
و الثالث وجود المجوز، أی: الطالب لذلک المحل.
الثالث: العطف علی المتوهم، نحو" لیس زید قائما و لا قاعد" بالخفض علی توهم دخول الباء فی الخبر، و شرط جوازه صحه دخول ذلک العامل المتوهم و شرط حسنه کثره دخوله.
و کما وقع هذا العطف فی المجرور وقع فی المجزوم فعلا و المرفوع اسما، و فی المنصوب اسما و فعلا و فی المرکبات. فأما المجزوم فقال به الخلیل و سیبویه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 301
یَقُولُونَ لَسْتُ بِقَائِمٍ وَ لَا قَاعِداً فَیُنْصَبُ قَاعِداً عَلَی مَوْضِعِ بِقَائِمٍ لَا لَفْظِهِ وَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ خَشَّنْتُ بِصَدْرِهِ وَ صَدْرَ زَیْدٍ وَ إِنَّ زَیْداً فِی الدَّارِ وَ عَمْرٌو فَرُفِعَ عَمْرٌو عَلَی الْمَوْضِعِ لِأَنَّ إِنَّ وَ مَا عَمِلَتْ فِیهِ فِی مَوْضِعِ رَفْعٍ وَ مِثْلُهُ مِنْ کَلَامِهِمْ إِنْ تَأْتِنِی فَلَکَ دِرْهَمٌ وَ أُکْرِمْکَ
لَمَّا کَانَ قَوْلُهُمْ فَلَکَ دِرْهَمٌ فِی مَوْضِعِ جَزْمٍ عُطِفَ وَ أُکْرِمْکَ عَلَیْهِ وَ جُزِمَ وَ مِثْلُهُ مَنْ یُضْلِلِ اللّٰهُ فَلٰا هٰادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ بِالْجَزْمِ عَلَی مَوْضِعِ قَوْلِهِ هَادِیَ لِأَنَّهُ فِی مَوْضِعِ جَزْمٍ وَ قَالَ الشَّاعِرُ-
مُعَاوِیَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ- فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَ لَا الْحَدِیدَا
______________________________
فی قراءه غیر أبی عمرو" لَوْ لٰا أَخَّرْتَنِی إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُنْ" فإن معنی لو لا أخرتنی فأصدق و معنی إن أخرتنی فأصدق واحد.
و قال السیرافی و الفارسی: هو عطف علی محل" فَأَصَّدَّقَ" کقول الجمیع فی قراءه الأخوین" مَنْ یُضْلِلِ اللّٰهُ فَلٰا هٰادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ" بالجزم، و کذلک اختلف فی نحو" قام القوم غیر زید و عمروا" بالنصب، و الصواب أنه علی التوهم.
انتهی.
و أقول: یمکن أن یکون علی قراءه النصب الواو بمعنی" مع" کما ذکره الشیخ البهائی رحمه الله.
قوله: معاوی إننا بشر فأسجح فی الصحاح: الإسجاح حسن العفو، یقال: ملکت فأسجح، و یقال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 302
فَنُصِبَ الْحَدِیدَا عَلَی مَوْضِعِ بِالْجِبَالِ- وَ قَالَ آخَرُ-
هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِینَارٍ لِحَاجَتِنَا- أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقٍ
وَ إِنَّمَا نَصَبَ عَبْدَ رَبٍّ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْکَلَامِ أَنْ یَکُونَ بَاعِثٌ دِینَاراً فَحَمَلَهُ عَلَی الْمَوْضِعِ لَا اللَّفْظِ وَ قَدْ سَوَّغُوا مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُمْ عَطَفُوا عَلَی الْمَعْنَی وَ إِنْ کَانَ اللَّفْظُ لَا یَقْتَضِیهِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ-
جِئْنِی بِمِثْلِ بَنِی بَدْرٍ لِقَوْمِهِمْ- أَوْ مِثْلَ أُسْرَهِ مَنْظُورِ بْنِ سَیَّارٍ
لَمَّا کَانَ مَعْنَی جِئْنِی أَیْ هَاتِ مِثْلَهُمْ أَوْ أَعْطِنِی مِثْلَهُمْ قَالَ أَوْ مِثْلَ بِالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَی الْمَعْنَی فَإِنْ قِیلَ مَا تُنْکِرُونَ أَنْ یَکُونَ الْقِرَاءَهُ بِالنَّصْبِ لَا تَقْتَضِی إِلَّا الْغَسْلَ وَ لَا تَحْتَمِلُ الْمَسْحَ لِأَنَّ عَطْفَ الْأَرْجُلِ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ
فِی الْإِیجَابِ تَوَسُّعٌ وَ تَجَوُّزٌ
______________________________
فإذ سألت فأسجح، أی: سهل ألفاظک و أرفق.
قوله: أو مثل أسره فی القاموس: الأسره من الرجل الرهط الأدنون. انتهی.
و أقول: لعل عدم جعل هذا من قبیل العطف علی المحل، بناء علی الشرط الأول من الشروط الثلاثه التی ذکرها ابن هشام، لکن الفرق بینه و بین" خشنت بصدره" مشکل، إلا أن یقرأ هنا خشنت علی بناء التفعیل، و تکون الباء زائده و إن کان بعیدا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 303
وَ الظَّاهِرُ وَ الْحَقِیقَهُ یُوجِبَانِ عَطْفَهَا عَلَی اللَّفْظِ لَا الْمَوْضِعِ قُلْنَا لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا تَوَهَّمْتُمْ بَلِ الْعَطْفُ عَلَی الْمَوْضِعِ مُسْتَحْسَنٌ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ وَ جَائِزٌ لَا عَلَی سَبِیلِ الِاتِّسَاعِ وَ الْعُدُولِ عَنِ الْحَقِیقَهِ وَ الْمُتَکَلِّمُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ حَمْلِ الْإِعْرَابِ عَلَی اللَّفْظِ تَارَهً وَ بَیْنَ حَمْلِهِ عَلَی الْمَوْضِعِ أُخْرَی- وَ هَذَا ظَاهِرٌ فِی الْعَرَبِیَّهِ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِهَا وَ فِی الْقُرْآنِ وَ الشِّعْرِ لَهُ نَظَائِرُ کَثِیرَهٌ عَلَی أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعَطْفَ عَلَی اللَّفْظِ أَقْوَی لَکَانَ عَطْفُ الْأَرْجُلِ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَی مَعَ الْقِرَاءَهِ بِالنَّصْبِ لِأَنَّ نَصْبَ الْأَرْجُلِ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی أَحَدِ الْوَجْهَیْنِ إِمَّا بِأَنْ یُعْطَفَ عَلَی الْأَیْدِی وَ الْوُجُوهِ فِی الْغَسْلِ أَوْ یُعْطَفَ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ فَیُنْصَبَ وَ یَکُونَ حُکْمُهَا الْمَسْحَ وَ عَطْفُهَا عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَی وَ ذَلِکَ أَنَّ الْکَلَامَ إِذَا حَصَلَ فِیهِ عَامِلَانِ أَحَدُهُمَا قَرِیبٌ وَ الْآخَرُ بَعِیدٌ فَإِعْمَالُ الْأَقْرَبِ أَوْلَی مِنْ إِعْمَالِ الْأَبْعَدِ وَ قَدْ نَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِیَّهِ عَلَی هَذَا فَقَالُوا إِذَا قَالَ الْقَائِلُ أَکْرَمَنِی وَ أَکْرَمْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَکْرَمْتُ وَ أَکْرَمَنِی عَبْدُ اللَّهِ فَحَمْلُ الْمَذْکُورِ بَعْدَ الْفِعْلَیْنِ عَلَی الْفِعْلِ الثَّانِی أَوْلَی مِنْ حَمْلِهِ عَلَی الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّانِیَ أَقْرَبُ إِلَیْهِ وَ قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ
وَ أَکْثَرُ الشِّعْرِ بِإِعْمَالِ الثَّانِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا کَمٰا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللّٰهُ أَحَداً لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ کَمَا ظَنَنْتُمُوهُ وَ قَالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ أُفْرِغْهُ وَ قَالَ هٰاؤُمُ اقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ هَاؤُمُ اقْرَءُوهُ کِتَابِیَهْ وَ قَالَ الشَّاعِرُ-
______________________________
قوله رحمه الله: لقال هاؤم اقرءوا کتابیه إذ المختار عند الکوفیین و البصریین إضمار الثانی مع إعمال الأول، إذا کان الثانی طالبا للمفعول.
و قال البیضاوی:" فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ" تفصیل للغرض، فَیَقُولُ تبجحا" هٰاؤُمُ اقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ"،" ها" اسم لخذ، و فیه لغات أجودها هاء یا رجل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 304
قَضَی کُلُّ ذِی دَیْنٍ فَوَفَّی غَرِیمَهُ- وَ عَزَّهُ مَمْطُولٌ مُعَنًّی غَرِیمُهَا
فَأَعْمَلَ الثَّانِیَ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ قَضَی کُلُّ ذِی دَیْنٍ فَوَفَّاهُ غَرِیمَهُ وَ مِمَّا أُعْمِلَ فِیهِ الثَّانِی قَوْلُ الشَّاعِرِ-
______________________________
و هاء یا امرأه و هاء یا رجلان أو امرأتان و هاؤم یا رجال و هاؤن یا نسوه، و مفعوله محذوف، و" کتابیه" مفعول" اقرءوا" لأنه أقرب العاملین، و لأنه لو کان مفعول" هاؤم" لقیل: اقرءوه، إذ الأولی إضماره حیث أمکن، و الهاء فیه و فی" حسابیه" و" مالیه" و" سلطانیه" للسکت. انتهی.
و أقول: لا یخفی أن المذکور فی الآیه الکریمه لیس من باب التنازع، إذ یشترط فی التنازع تعلق الفعلین معا بذلک الاسم و احتیاجهما إلیه، و هاهنا لا احتیاج لهما إلیه و لا یعلم تعلق أحدهما به علی الخصوص.
و یمکن أن یقال: مراد الشیخ أنه إذا کان مع تعلق الفعلین و تنازعهما أعمال الثانی أولی، کان إعمال الثانی مع عدم تعلق الأول و
توسط الفعل الأجنبی بین المعطوف و المعطوف علیه أحری بطریق أولی. فتدبر.
قوله: قضی کل ذی دین فی شرح الأبیات:" قضی" بمعنی الفراغ، یقال: قضیت حاجتی أی:
فرغت منها، أو بمعنی التأدیه. وفاه و أوفاه بمعنی أی: أعطاه، و هو یقتضی مفعولین، المطل المدافعه و التسویف. و عزه اسم امرأه ذات جمال و یسار. المعنی:
المحبوس، من عناه یعنیه عنایه.
" قضی" فعل" کل ذی دین" فاعله" فوفی" عطف علی" قضی" و تنازع قضی و وفی علی غریمها، فاعمل فیه" و فی" حیث لم یقل وفاه. و" عزه"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 305
وَ کُمْتاً مُدَمَّاهً کَأَنَّ مُتُونَهَا- جَرَی فَوْقَهَا فَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ
وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَرَفَعَ لَوْنَ وَ فِی الرِّوَایَهِ مَنْصُوبٌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ-
وَ لَکِنَّ نِصْفاً لَوْ سَبَبْتُ وَ سَبَّنِی- بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَ هَاشِمِ
فَقَالَ بَنُو لِأَنَّهُ أَعْمَلَ الثَّانِیَ دُونَ الْأَوَّلِ فَأَمَّا قَوْلُ إِمْرِئِ الْقَیْسِ وَ إِعْمَالُهُ الْأَوَّلَ-
وَ لَوْ أَنَّ مَا أَسْعَی لِأَدْنَی مَعِیشَهٍ- کَفَانِی وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِیلٌ مِنَ الْمَالِ
فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ شَاذٌّ خَارِجٌ عَنْ بَابِهِ وَ لَا حُکْمَ عَلَی شَاذٍّ وَ الثَّانِی إِنَّمَا رَفَعَ لِأَنَّهُ لَمْ یَجْعَلِ الْقَلِیلَ مَطْلُوباً وَ إِنَّمَا کَانَ الْمَطْلُوبُ عِنْدَهُ الْمُلْکَ وَ جَعَلَ الْقَلِیلَ کَافِیاً
______________________________
مبتدأ" غریمها" مبتدأ ثان، و" ممطول" و" معنی" خبران لغریمها، و الجمله خبر لعزه.
و المعنی: أن الشاعر بعث غلاما للتجاره فاشترت عزه سلعه منه و مطلت بثمنها. فأنشد البیت، و کان لا یعرف أنها عزه، فأخبر بذلک فلم یأخذ منها الثمن و أخذ کثیرا فأعتقه.
قوله: و کمتا مدماه فی الصحاح: یقال: کمیت مذهب للذی تعلو حمرته صفره، فإذا اشتدت حمرته و لم تعله صفره فهو المدمی.
و فی شرح
الأبیات: الکمت جمع أکمت قیاسا، و کمیت یستوی فیه المذکر و المؤنث صفر کأنه بین السواد و الحمره، و الفرق بین الکمیت و الأشقر بالعرف و الذنب، فإن کانا أحمرین فهو أشقر، و إن کانا أسودین فهو کمیت.
و المدماه شدیده الحمره کأنه ملطخ بالدم. استشعرت جعلته شعارا، و هو
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 306
وَ لَوْ لَمْ یُرِدْ هَذَا وَ نَصَبَ فَسَدَ الْمَعْنَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْکَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَیْنِ أَمَامَ السَّاقَیْنِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ مَا عَلَا مِنْهُ فِی وَسَطِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَبَیَّنَ أَنَّ مُنْتَهَی الْمَسْحِ إِلَی
______________________________
ثوب یلی الجسد، أو أخذت الشعار و هو العلامه. و المتون جمع متن و هو الظهر. و المذهب فی الأصل المموه بالذهب، و المراد هاهنا هو الذی تعلو حمرته صفرته و إن کان شدیده الحمره و لم تعل تلک الحمره صفره فهو المدمی.
فکأنه أراد أن أصول شعرها حمر و رؤوسها صفر.
و کمتا معطوف علی واردا فی البیت السابق، و هو منصوب بفعل مقدر، أی:
نرکب أو نقود، و مدماه صفته، و کان للتشبیه أو للتحقیق مجازا، متونها اسمه، و جری فوقها خبره، و استشعرت عطف علیه، لون مذهب مفعوله. و الجمله الکبری- و هی کان مع اسمه و خبره- فی موضع النصب صفه لکمتا.
و المعنی: نرکب أو نقود خیلا کمتا شدیده الحمره کان متونها لصفاء لونها و غایه شعاعها جری علیها لون شی ء مذهب، و جعلته شعارا لها، لأنها تلمع لمعان الشی ء المذهب. یفتخر بأنه صاحب الخیل، و هذا مما یتمدح به العرب.
قوله رحمه الله: فسد المعنی لاستلزامه عدم السعی لأدنی معیشه و
انتفاء کفایه قلیل من المال، و ثبوت طلبه المنافی لکل منهما، و ذلک لأن لو یجعل مدخوله المثبت شرطا کان أو جزاء أو معطوفا علی أحدهما منفیا و المنفی مثبتا، فعلی هذا ینبغی أن یکون مفعول" لم أطلب" محذوفا، أی: لم أطلب العز و المجد، کما یدل علیه البیت المتأخر،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 307
الْکَعْبَیْنِ وَ لَوْ أَرَادَ مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ مُخَالِفُونَا لَقَالَ إِلَی الْکِعَابِ لِأَنَّ ذَلِکَ فِی کُلِّ رِجْلٍ مِنْهُ اثْنَانِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْأُمَّهِ وَ هُوَ أَنَّ الْأُمَّهَ بَیْنَ قَائِلَیْنِ قَائِلٌ یَقُولُ بِوُجُوبِ الْمَسْحِ دُونَ غَیْرِهِ وَ لَا یُجَوِّزُ التَّخْیِیرَ وَ یَقْطَعُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَعْبَیْنِ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ قَائِلٌ یَقُولُ بِوُجُوبِ الْغَسْلِ أَوِ الْغَسْلِ وَ الْمَسْحِ عَلَی طَرِیقِ التَّخْیِیرِ
______________________________
أعنی قوله:
و لکنما أسعی لمجد مؤثل و قد یدرک المجد المؤثل أمثالی
و حینئذ یستقیم المعنی، یعنی: أنا لا أسعی لأدنی معیشه و لا یکفی قلیل من المال، و لکنی أطلب المجد الأصیل الثابت و أسعی له.
قوله رحمه الله: لأن ذلک فی کل رجل منه اثنان أقول: استدل به العامه علی مطلوبهم من کون الکعب متعددا فی کل من الرجلین.
قال فی لباب التأویل بعد نقله المسح عن ابن عباس و قتاده و أنس و عکرمه و الشعبی: إن الشیعه و من قال بمسح الرجلین قالوا: الکعب عباره عن عظم مستدیر علی ظهر القدم، و یدل علی بطلان هذا أن الکعب لو کان ما ذکروه لکان فی کل رجل کعب واحد، فکان ینبغی أن یقول: إلی الکعاب، کما قال إلی المرافق.
و یرد علیه: أنه کما صح جمع المرفق بالنظر إلی أیدی المکلفین و تثنیه الکعب بالنظر إلی کل رجل
علی تقدیر صحه إطلاق الکعب علی الظنبوبین و إرادتهما کما ذکرتم، کذلک یصح الجمع فی الکعب بالنظر إلی أرجلهم، و التثنیه بالنظر إلی رجل کل شخص، و الأفراد بالنظر إلی کل رجل علی ما قلنا، و کذلک
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 308
..........
______________________________
فی المرافق.
و لا یمنع وقوع شی ء منها فی أحد الموضعین وقوع شی ء منها فی الموضع الآخر و لا یعینه فیه، علی أن ما ذکره قیاس لو قلنا به، فلیس هذا من مجاریه، کیف؟ و التفنن أفید و أبلغ و معدود من المزایا.
علی أن القیاس فی هذا المقام علی ما ذهبتم یقتضی خلاف ذلک، فإن لکل شخص حینئذ أربع کعاب، فیکون علی ضعف المرافق، فکان أولی بأن یجمع.
و لو أرید التفنن حینئذ لکان الأولی عکس ما وقع.
و أقول: هذا النوع من الکلام فی مقام المنع فی غایه الحسن، و أما الاستدلال بذلک کما هو ظاهر کلام الشیخ ففی إتمامه إشکال، إلا أن یقال: غرض الشیخ منع استدلالهم أتی بصوره الاستدلال تقویه للمنع، لکنه بعید.
و یمکن أن یقال: مقتضی هذا النوع من الخطاب أحد شیئین: إما رعایه جمعیه المخاطبین، کما وقع فی قوله" وجوهکم و أیدیکم و أرجلکم" أو رعایه کل واحد من المخاطبین، بأن یقال: اغسلوا وجهکم و یدیکم إلی المرفقین، و امسحوا برأسکم و رجلیکم إلی الکعبین أو إلی الکعاب علی طریقه المخالفین، ففی الیدین راعی جمعیه الأفراد، فقال علی سیاق سائر الجموع الوارده فی الآیه فقال" إِلَی الْمَرٰافِقِ"، فلما عدل فی الرجلین عن هذا السیاق، فلا بد من رعایه الثانی أی: کل رجل، فیستقیم کلام الشیخ. و أما کل رجل من کل رجل فهذا زیاده تکلف لا یرتکب
بغیر قرینه.
فإن قیل: لا بد من فائده فی هذا العدول، و لیس إلا بیان أن لکل رجل کعبین، فهذه هی القرینه.
قلنا: هذا مشترک، إذ لعل الفائده بیان أنه لیس لکل رجل کعبان، مع أن التفنن فی نفسه فائده لا یحتاج إلی فائده أخری، کما أومأنا إلیه سابقا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 309
وَ یَقُولُ الْکَعْبَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِیَانِ خَلْفَ السَّاقِ وَ لَا قَوْلَ ثَالِثَ فَإِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِیلِ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ وُجُوبُ مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ ثَبَتَ مَا قُلْنَا مِنَ مَاهِیَّهِ الْکَعْبَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً
______________________________
قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: حیث قال" إِلَی الْکَعْبَیْنِ" دل علی أن لکل رجل کعبان، لأن المطلوب مسح کل فرد من الرجل و لکل فرد کعبان، و یجاب بأن المفرد لهذا الجمع رجل کل رجل، و رجل کل رجل رجلان و الکعبین للتصریح بأن المراد مسح کل رجل من رجل کل رجل، فمرجع المفرد إلی الصنفی لا إلی الشخصی الذی لا یقبل التعدد. أفهمه.
قوله رحمه الله: و لا قول ثالث لأن الماسح یقول بوجوب المسح کذلک، فلو قیل بوجوب المسح إلی غایه أخری کان إحداث قول ثالث فی نفس الغسل و المسح. فتدبر.
قوله رحمه الله: و یدل علی ذلک أیضا قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله مما یظهر لهذه الأخبار علی ما ذکره، بل روایه زراره و بکیر صریحه فی أن الکعب هو المفصل، کما اختاره العلامه فی المختلف و القواعد، و یمکن تنزیل باقی الأخبار علیه. نعم لو نزل قول المفید- رحمه الله- علی قول العلامه علی ما یحضرنی من المختلف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 310
38 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدٌ وَ وَصَفَ الْکَعْبَ فِی ظَهْرِ الْقَدَمِ
______________________________
تمت الدلاله.
إذا عرفت هذا ظهر لک ما فی قول من یدعی أن الأخبار صریحه فی أنهما قبتا القدم دون المفصل.
الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.
قوله: و وصف الکعب فی ظهر القدم قال الشیخ البهائی رحمه الله: لیس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ارتفع منه، کما یقال لما ارتفع و غلظ من الأرض" ظهر".
أقول: الکعب یطلق علی معان أربعه:
الأول: العظم المرتفع فی ظهر القدم الواقع فیما بین المفصل و المشط.
الثانی: المفصل بین الساق و القدم.
الثالث: عظم مائل إلی الاستداره واقع ملتقی الساق و القدم له زائدتان فی أعلاه، تدخلان فی حفرتی قصبه الساق و زائدتان فی أسفله تدخلان فی حفرتی العقب، و هو نأت فی وسط ظهر القدم، أعنی: وسط العرضی لکن نتوؤه غیر ظاهر لحس البصر، لارتکاز أعلاه فی حفرتی الساق. و قد یعبر عنه بالمفصل أیضا: إما بالمجاوره أو من قبیل تسمیه الحال باسم المحل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 311
..........
______________________________
و الرابع: أحد النابتین عن یمین القدم و شماله. و الأخیر هو الذی حمل أکثر العامه الکعب فی الآیه علیه، و أصحابنا مطبقون علی خلافه.
و أما الثلاثه الأول فکلامهم لا یخرج عنها، فالأول: ذکره عمید الرؤساء، و به صرح المفید رحمه الله.
و الثانی: ذکره جماعه من أهل اللغه و روایه الأخوین ظاهره فیه، و هو ظاهر کلام ابن الجنید رحمه الله.
و الثالث:
هو الذی یکون فی رجل البقر و الغنم أیضا، و ربما یلعب به الناس، و هو الذی بحث عنه علماء التشریح، و هو الکعب علی التحقیق عند العلامه رحمه الله، و عبر عنه فی بعض کتبه بحد المفصل، و فی بعضها بمجمع الساق و القدم، و فی بعضها بالناتئ وسط القدم، و فی بعضها بالمفصل، و صب عبارات الأصحاب علیه. و شنع علیه من تأخر عنه و نسبوه إلی خرق الإجماع.
و أجاب عن تشنیعاتهم شیخنا البهائی- رحمه الله- فی کتبه و اختار مذهبه، و ادعی أن ظاهر الأخبار و الأقوال معه، و هذا التأویل منه لهذا الخبر مبنی علیه.
و لا یخفی بعد التأویل و ظهوره فی المشهور.
و أما قوله- رحمه الله- فی بعض کتبه أن قوله" وصف الکعب فی ظهر القدم" یعطی أن الإمام علیه السلام ذکر للکعب أوصافا لیعرفه الراوی بها، و لو کان الکعب هذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم یحتج إلی الوصف، بل قال: ینبغی أن یقول بهذا.
فضعیف جدا، إذ المراد من وصفه علیه السلام الکعب فی ظهر القدم بیانه علیه السلام أن الکعب هو ما فی ظهر القدم، لا أنه علیه السلام ذکر أوصافا لیعرفه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 312
39 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ الْأُخْرَی ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی ظَهْرِ
الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْکَعْبُ قَالَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ
______________________________
الراوی، و الله یعلم.
الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: إلی أسفل العرقوب فی القاموس: العرقوب عصب غلیظ فوق عقب الإنسان، و من الدابه فی رجلها بمنزله الرکبه فی یدها.
و فی النهایه: فیه" لا تعرقبها" أی لا تقطع عرقوبها، و هو الوتر الذی خلف الکعبین بین مفصل الساق و القدم من ذوات الأربع، و هو من الإنسان فویق العقب.
و فی القاموس: الظنبوب حرف الساق من القدم أو عظمه أو حرف عظمه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 313
40 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ ثُمَّ حَکَی وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنِ انْتَهَی إِلَی آخِرِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ رِجْلَیْهِ مَا بَیْنَ الْکَعْبَیْنِ إِلَی آخِرِ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قُلْنَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَیْنَ الْکَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا یَعْنِی الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقَالا هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ السَّاقِ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا فَرَغَ الْمُتَوَضِّی مِنَ الْوُضُوءِ فَلْیَقُلِ الدُّعَاءَ- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ
______________________________
الحدیث الأربعون: صحیح.
قوله: قال هاهنا یعنی المفصل قال الشیخ البهائی رحمه الله: لفظه" دون" إما بمعنی تحت، أو بمعنی عند، أو بمعنی غیر. انتهی.
و أقول: زاد فی الکافی بعد قوله: هذا من عظم الساق" و الکعب أسفل
من ذلک". و هذا عمده ما استدل به للعلامه رحمه الله، و یمکن حمله علی المفصل الخفی الذی عند الکعب المشهور، فإن الذی یقطع عند الإمامیه من السارق و قاطع الطریق قریب منه.
و قال بعض الأفاضل: و إن کان یتراءی من هذا الخبر فی بادئ النظر أن الکعب هو المفصل، لکن عند التأمل یظهر خلافه، نظرا إلی الضمیمه التی فی الکافی،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 314
41 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.
ثُمَّ قَالَ وَ وُضُوءُ الْمَرْأَهِ کَوُضُوءِ الرَّجُلِ سَوَاءً إِلَّا أَنَّ السُّنَّهَ أَنْ تَبْتَدِئَ الْمَرْأَهُ فِی غَسْلِ یَدَیْهَا بَعْدَ وَجْهِهَا بِبَاطِنِ ذِرَاعَیْهَا وَ یَبْتَدِئَ الرَّجُلُ بِغَسْلِ الظَّاهِرِ مِنْهُمَا
______________________________
و ذلک لأن قوله" هذا عظم الساق" إما إشاره إلی المنجم أو إلی منتهی عظم الساق.
فإن کان الأول، فهو عند المفصل، فحکمه بأن الکعب أسفل منه ظاهر فی أنه المعنی المعروف. و إن کان الثانی فالأمر واضح، فعلی هذا ظهر أنه یجب حمل قوله" هاهنا یعنی المفصل" علی أنه أشار إلی قریب من المفصل لئلا یلزم التناقض.
فإن قلت: یمکن حمل قوله" أسفل من ذلک" علی التحتیه أو نحوها، فلا یلزم التناقض لو لم یرتکب التأویل فی الأول.
قلت: التأویل الثانی أبعد من الأول، و لا أقل من مساواتهما، فلم یبق للروایه ظهور فی المدعی، سلمنا ظهورها فیه فلتحمل علی التجوز
جمعا بینها و بین المعارضات.
الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.
و ما ذکره المفید رحمه الله: الحمد لله رب العالمین، اللهم اجعلنی من
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 315
42 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَخِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی النِّسَاءِ فِی الْوُضُوءِ أَنْ یَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِی الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مُرَخَّصٌ لِلْمَرْأَهِ فِی مَسْحِ رَأْسِهَا أَنْ تَمْسَحَ مِنْهُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَهٍ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْهُ وَ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا تَحْتَ قِنَاعِهَا فَتَمْسَحَ عَلَی شَعْرِهَا وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِقْدَارَ أَنْمُلَهٍ فِی صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ تَنْزِعُ قِنَاعَهَا
______________________________
التوابین و اجعلنی من المتطهرین. و الروایه تدل علی بعض أجزاء الدعاء، و لم أر فی الروایات ما یدل علی تمامه.
الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.
قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه لیس فی هذه الروایه دلاله علی الاختصاص بالغسله الأولی أو الثانیه، بل لعل مقتضی الإطلاق تمشی ذلک فی الغسلتین کما یفهم من النافع. انتهی.
و أقول: ذکر جماعه من المتأخرین استحباب ابتداء الرجل فی الغسله الأولی بظاهر الذراعین و فی الثانیه بباطنهما، و المرأه بالعکس. و ذکر جماعه منهم استحباب ابتداء الرجل بظاهر الذراعین و المرأه بباطنهما، کما فی الروایه من غیر تفصیل. و الظاهر أن مرادهم الاستحباب فی الغسلتین کما فهمه الشهید الثانی و صاحب المدارک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 316
فِی صَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ الْمَغْرِبِ فَتَمْسَحُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْهُ
______________________________
و قال بعض مشایخنا قدس سره:
غایه ما تدل علیه الروایه و کلام الأصحاب رجحان البدأه بالظاهر و الباطن، و عند الابتداء بهما فی الأولی یتحقق هذا المعنی، ففی رجحانه أیضا فی الثانیه لا بد من دلیل آخر، إذ دلالتها علی رجحان الابتداء فی کل غسله ممنوع، و لعل الأظهر ما فهمه الفاضلان إن قلنا باستحباب الغسله الثانیه.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: ثم لا یخفی أن الحدیث دال علی الوجوب، و حمله علی الاستحباب بعید جدا.
أقول: لعلهم إنما حملوا علی الاستحباب أو الفرض علی التقدیر، لجهاله الخبر و عدم صلوحه لإثبات الوجوب، و الأحوط عدم الترک.
قوله رحمه الله: فتمسح بثلاث أصابع منه فی المقنع: بمقدار ثلاث أصابع منه، ثم قال: ثم قال: حتی تکون سبغه لطهارتها بذلک. و إنما رخص لها فی الصلوات الثلاث المذکوره أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقه عنها بنزعه فی هذا الأوقات، و وجب علیها إیصال المسح إلی حده، و إنما کان ذلک لا یتم إلا بنزع القناع فی وضوء المغرب و الغداه، لأن من عاده النساء أن یضعن ثیابهن فی هذین الوقتین، فلا یشق علیهن مسحه علی الإسباغ.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 317
43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَهُ بِالرَّأْسِ کَمَا یَمْسَحُ الرِّجَالُ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا کَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِیَتِهَا
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.
و ظاهره مسح کل الرأس فی صلاه الغداه للمرأه و للرجال
فی جمیع الصلوات، و لعله محمول علی التقیه. و یمکن تأویله بما یرجع إلی مذهب الإمامیه، و مع ذلک لا یدل علی ما ذکره المفید.
و لعل مستند المفید ما رواه الصدوق فی کتاب الخصال بسند فیه جهاله عن جابر الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام قال: المرأه تبدأ فی الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره، و لا تمسح کما تمسح الرجال، بل علیها أن تلقی الخمار عن موضع مسح رأسها فی صلاه الغداه و المغرب و تمسح علیه، و فی سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح علی رأسها من غیر أن تلقی عنها خمارها.
و قال فی الذکری: یستحب للمرأه وضع القناع فی وضوء الغداه و المغرب، لأنه مظنه التبدل، و تمسح بثلاث أصابع، و یجوز فی غیرهما إدخال الإصبع تحت القناع و یجزی الأنمله، قاله الصدوق و المفید.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 318
44 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَهُ یُجْزِیهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِی عَنْهَا خِمَارَهَا.
45 وَ أَخْبَرَنِی بِهَذَا الْحَدِیثِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ تَرَکَ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِی الْوُضُوءِ لَمْ یُخِلَّ تَرْکُهُ بِطَهَارَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَکُونُ تَارِکاً فَضْلًا
46 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.
و سنده الثانی صحیح.
و قال شیخنا البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: یمکن أن یستدل به للشیخ فی النهایه و ابن بابویه من وجوب المسح بثلاث أصابع، و عدم جواز الأقل مع الاختیار، و یمکن حملها علی الاستحباب، عملا بالمشهور بین الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحیحه الصریحه، و سلوک سبیل الاحتیاط أولی.
الحدیث السادس و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 319
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّهِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا لَمْ تَکُنْ عَلَیْکَ إِعَادَهٌ.
47 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ
______________________________
و ضمائر التثنیه فی المواضع راجعه إلی المضمضه و الاستنشاق المذکورین فی صدر الخبر الذی أسقطه الشیخ، تعویلا علی قرینه المقام، أو الحسین بن سعید اعتمادا علی عنوان الباب.
و یدل علی کونهما من السنن الأکیده لا من التطوعات.
و قال السید رحمه الله فی المدارک: الحکم باستحباب المضمضه و الاستنشاق هو المعروف من المذهب و النصوص به مستفیضه. و قال ابن أبی عقیل إنهما لیس بفرض و لا سنه، و له شواهد من الأخبار إلا أنها مع ضعفها قابله للتأویل. و اشترط جماعه من الأصحاب تقدیم المضمضه أو لا و صرحوا باستحباب إعاده الاستنشاق مع العکس، و قرب العلامه فی النهایه جواز الجمع بینهما، بأن یتمضمض مره ثم یستنشق مره و هکذا ثلاثا، و الکل حسن.
الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.
الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 320
زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَضْمَضَهُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَیْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.
یَعْنِی لَیْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
49 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.
50 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
______________________________
قوله علیه السلام: لیسا من الوضوء یمکن أن یکون المراد أنهما لیسا من الأجزاء المسنونه، بل من السنن المقدمه علی الوضوء کالسواک مثلا.
الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.
قوله علیه السلام: هما من الوضوء أی: من مقدماته أو من سننه.
الحدیث الخمسون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 321
لَیْسَ عَلَیْکَ اسْتِنْشَاقٌ وَ لَا مَضْمَضَهٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
51 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ الْمَضْمَضَهُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِیضَهً وَ لَا سُنَّهً إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
فَالْوَجْهُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا سُنَّهً هُوَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ السُّنَّهِ الَّتِی لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ فِعْلُهُ بِدْعَهً فَلَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
قوله علیه السلام: لیس علیک استنشاق قال الشیخ البهائی رحمه الله: یمکن أن یکون الکلام واردا فی غسل المیت، و لیس فیه مضمضه و لا استنشاق عندنا. انتهی.
و لا یخفی بعده، بل الظاهر حمله علی عدم الوجوب کما هو ظاهر" علیک".
الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.
قوله علیه السلام: و لا سنه یمکن أن یکون المراد نفی کونهما من الأجزاء المسنونه، و أنهما من التطوعات لا من السنن و الفرق بینهما فی الأخبار ظاهر، فیتکلف فی الخبر الآتی و الماضی.
قوله رحمه الله: هو أنه لیس من السنه یدل علیه قوله علیه السلام فیما بعد" إنما
علیک"، و علیک یستعمل فی الوجوب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 322
52 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَضْمَضَهُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّهً مَرَّهً أَدَّی الْوَاجِبَ وَ إِذَا غَسَلَ هَذِهِ الْأَبْعَاضَ مَرَّتَیْنِ حَازَ بِهِ أَجْراً وَ أَصَابَ فَضْلًا وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً فَقَدْ دَخَلَ فِی امْتِثَالِ مَا یَقْتَضِیهِ الظَّاهِرُ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ یَحْتَاجُ إِلَی دَلَالَهٍ شَرْعِیَّهٍ وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلَالَهٌ عَلَی أَنَّ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ فَرْضٌ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول أیضا.
قوله رحمه الله: و إذا غسل هذه الأبعاض مرتین فی المقنعه: مرتین مرتین حاز به أجرا و أصاب به فضلا، و أسبغ وضوءه بذلک و احتاط لنفسه.
و أقول: استحباب الغسله الثانیه هو المشهور بین الأصحاب، بل ادعی ابن إدریس علیه الإجماع.
و قال الصدوق بعدم استحبابهما، و هو موافق لمقاله الکلینی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 323
53 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَی ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ
وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَهِ النَّدَی رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ
______________________________
و قال ابن أبی نصر: و اعلم أن الفضل فی واحده واحده، و من زاد علی اثنین لم یؤجر.
و قد مر هذا الخبر فی أوائل الباب مع زیاده فی وسط السند، و فیه: ثم صببت علیه کفا فغسل وجهه. و قد تقدم القول فیه، و علی ما ذکرنا یمکن حمل التوضؤ علی الإعانه فی الاستنجاء فقط.
الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.
ثم إن کلام الکلینی صریح فی عدم حرمته، و هو الظاهر من کلام الصدوق أیضا، لکن ابن إدریس نسب إلی بعض الأصحاب القول بالتحریم، و یظهر منه أنه الصدوق، و الشیخ أیضا فی الخلاف نسب التحریم إلی بعض الأصحاب،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 324
54 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ عَنْ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدَهً وَاحِدَهً وَ وَصَفَ الْکَعْبَ فِی ظَهْرِ الْقَدَمِ.
55 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ فَقَالَ مَرَّهً مَرَّهً.
56 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَا کَانَ وُضُوءُ عَلِیٍّ ع إِلَّا مَرَّهً مَرَّهً
______________________________
و ظاهر أکثر الأخبار عدم الاستحباب و عدم التحریم و الاحتیاط فی الاکتفاء بالمره الواحده.
الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.
قد مر هذا الخبر بتغییر ما.
الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.
الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.
و یدل علی عدم استحباب الزائد علی الواحده، لأن أمیر المؤمنین علیه السلام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 325
57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَی مَثْنَی.
58 وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی.
فَمَحْمُولَانِ عَلَی السُّنَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِی الْأَخْبَارِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
لم یکن یترک السنه، فکیف کان یواظب علیه، و تأویله بأن وضوءه الواجب لم یکن إلا مره بعید جدا.
الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.
و قال فی المنتقی: نص العلامه علی کون هذا الخبر من الصحیح، و التحقیق أنه لیس بصحیح، لأن صفوان إن کان هو ابن مهران کما یقتضیه ظاهر الروایه عن أبی عبد الله علیه السلام بغیر واسطه، فینبغی أن یکون أحمد [بن محمد] هو ابن أبی نصر، لأن روایه ابن عیسی و ابن خالد عنه بواسطه، و طریق الشیخ فی الفهرست إلی أحد کتابی ابن أبی نصر لیس بصحیح. و إراده ابن عیسی- و کأنها أظهر- أو ابن خالد- و هی بعیده- توجب القطع لثبوت الواسطه و عدم ذکرها.
و إن کان صفوان هو ابن یحیی فروایته عنه علیه السلام إنما تکون بواسطه.
و المتجه حمل الخبر علی التقیه، لأن العامه تنکر الواحده، و تروی فی أخبارهم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 326
59 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ
______________________________
التثنیه، و یمکن أن یکون المراد تثنیه الغرفه علی طریق نفی البأس لا إثبات المزیه.
انتهی.
الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.
و الصدوق- رحمه الله- حمل تلک الأخبار علی التجدید، و هو
بعید.
و حملها شیخنا البهائی- قدس سره- علی أن المراد غسلتین و مسحتین، خلافا للعامه حیث إنهم یقولون بغسلات و مسحه، و أیده بما روی عن ابن عباس أن الوضوء غسلتان و مسحتان.
و حمل المحقق التستری- روح الله روحه- مثنی مثنی علی الغرفتین لغسله واحده، و إنما الکلام فی الغسلتین و به جمع بین الأخبار و فیه أن أکثر الأخبار تنفی الغرفتین أیضا.
و منهم من جمع بینها بأن الاثنتین إنما هو من باب الرخصه لا الاستحباب، کما هو ظاهر الکلینی رحمه الله، حیث قال عند ذکر خبر عبد الکریم: هذا دلیل علی أن الوضوء إنما هو مره مره، لأنه صلوات الله علیه و آله کان إذا ورد علیه أمران کلاهما [لله] طاعه أخذ بأحوطهما و أشدهما علی بدنه، و أن الذی جاء عنهم أنه قال: الوضوء مرتان. إنما هو لمن لم یقنعه مره و استزاده فقال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 327
زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی مَنْ زَادَ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ حَکَی لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَ رِجْلَیْهِ
______________________________
مرتان، ثم قال: و من زاد علی مرتین لم یؤجر. و هو أقصی غایه الحد فی الوضوء الذی من تجاوز أثم و لم یکن له وضوء، و کان کمن صلی الظهر خمس رکعات، و لو لم یطلق علیه السلام فی المرتین لکان سبیلهما سبیل الثلاث. انتهی.
قوله علیه السلام: من زاد لم یؤجر علیه أی: علی الزائد، و ظاهره عدم التحریم و الإبطال. أو لم یؤجر علی الوضوء فظاهره التحریم و البطلان.
و اعلم أنه لا شک
فی عدم استحباب الغسله للإجماع و الروایات.
ثم المشهور بین الأصحاب تحریمها کما فی الذکری. و قال الصدوق:
من توضأ اثنتین لم یؤجر، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع. و کذا قال الشیخ فی المبسوط و النهایه، و قال ابن أبی عقیل و ابن الجنید بعدم التحریم، و هو الظاهر من کلام المفید فی المقنعه حیث قال: و الثالثه کلفه، و احتج للأخیر بهذا الخبر، و قد عرفت الاحتمال الآخر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 328
حِکَایَتُهُ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَرَّهً مَرَّهً تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی السُّنَّهَ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْفَرِیضَهُ مَرَّتَیْنِ وَ النَّبِیُّ ص یَفْعَلُ مَرَّهً مَرَّهً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
ثم اختلفوا فی بطلان الوضوء بذلک علی أربعه أقوال:
الأول: بطلان الوضوء بالغسله الثالثه، سواء مسح بمائها أم لا، و هو ظاهر أبی الصلاح.
الثانی: عدم البطلان مطلقا، سواء مسح بمائها أو لا، و هو مختار المعتبر.
الثالث: البطلان إن مسح بمائها مطلقا، سواء کانت الغسله فی الید الیسری أم لا، و هو ظاهر الشهید فی الذکری.
الرابع: البطلان إن کانت فی الید الیسری و مسح بمائها، و هو مختار العلامه فی النهایه.
و الثانی لا یخلو عن قوه، و الأول أحوط.
قوله رحمه الله: حکایته لوضوء رسول الله صلی الله علیه و آله قال الفاضل التستری رحمه الله: کیف؟ و الرسول صلی الله علیه و آله لا یخالف السنه دائما، و ما تقدم مشعر بمداومته صلی الله علیه و آله لذلک، کما صرح بذلک فی وضوء علی علیه السلام. فلعل حمله علی إراده عدم البدعه و التجویز لا سیما فیما إذا أراد التکمله و إزاله الشبهه فی عدم کفایه الغسله الأولی
و عدم إتیانها علی جمیع الموضع أولی، و ینبه علی ذلک قوله علیه السلام" و الثنتان تأتیان".
نعم هذا لا یتأتی فیما ورد من قوله" مرتین" جوابا عن السؤال عما فرض
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 329
60 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْنَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَالْغُرْفَهُ الْوَاحِدَهُ تُجْزِی لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَهٌ لِلذِّرَاعِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِیهَا وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِیَانِ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ
______________________________
الله من الوضوء، و قد سبق بعید قوله" و لیس علی المتطهر من حدث النوم و الریح استنجاء". و لا یبعد حمله علی نسیان الراوی و توهمه و أنه سمع مره مره فتوهم مرتین مرتین. انتهی.
الحدیث الستون: حسن.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أنه لیس فی هذا الحدیث الغسلات لأن الغرفتین قد تکونان لغسله واحده.
قوله: و غرفه للذراع یحتمل علی بعد أن تکون الغرفه للذراعین معا. فتدبر.
قوله علیه السلام: نعم إذا بالغت فیها قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی إذا بالغت فی أخذ الماء بها، بأن ملأها منه بحیث لا تسع معه شیئا. و یمکن أن یکون المعنی إذا بالغت فی غسل العضو بها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 330
61 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زِیَادٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدَهٌ فَرْضٌ وَ اثْنَتَانِ لَا یُؤْجَرُ وَ الثَّالِثَهُ بِدْعَهٌ.
قَوْلُهُ وَ اثْنَتَانِ لَا یُؤْجَرُ یَعْنِی إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ لَا یُؤْجَرُ عَلَیْهِمَا فَأَمَّا
إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا سُنَّهٌ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَی ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ
62 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
______________________________
بإمرار الید لیصل ماؤها إلی کل جزء.
و قوله علیه السلام" و الثنتان" أی: الغرفتان تکفیان فی استیعاب العضو بدون مبالغه. انتهی.
فیحتمل أن یکون هذا رخصه للتوسعه علی الناس من غیر استحباب، إما لضعفهم عن المبالغه فی إیصال الغرفه الواحده إلی جمیع أجزاء العضو، أو لضعف عقولهم حیث یعرض لهم الوساوس الوهمیه فی وصول الماء إلیها.
الحدیث الحادی و الستون: مجهول.
قوله: فأما إذا اعتقد أنهما سنه فیه شی ء، و المراد واضح.
الحدیث الثانی و الستون: موثق.
قوله علیه السلام: لم یؤجر علی الثنتین یحتمل وجهین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 331
سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ أَنَّ وَاحِدَهً مِنَ الْوُضُوءِ تُجْزِیهِ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَی الثِّنْتَیْنِ.
63 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِی تَوَضَّأْ ثَلَاثاً قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَ لَیْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاکِرَهُمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَکُنْتُ یَوْماً أَتَوَضَّأُ فِی دَارِ الْمَهْدِیِّ فَرَآنِی بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ فُلَانِیٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اللَّهِ أَمَرَنِی.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ فِی الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ سُنَّهٌ
______________________________
أحدهما: أنه لا یؤجر علی الثانیه، لأنه اعتقد وجوب الثانیه فیکون مبدعا، فیدل علی أنه یؤجر علی الثانیه مع عدم هذا الاعتقاد فیدل علی استحبابها.
و ثانیهما: أن المعنی لم یؤجر
علی مجموع الثنتین لا المره الثانیه فقط.
و الحاصل عدم الأجر علی هذا العمل أصلا، فیکون مفهومه الأجر علی العمل مع الیقین بإجزاء الواحده، و هو حاصل: إما باعتباره مجموعا أیضا، بناء علی أنه أحد الفردین الواجبین، علی قول من یجعل فی أمثال هذه الصوره الامتثال بالمجموع، و لا یلزم منه حصول الأجر علی المره الثانیه بنفسها.
و علی الأول فعلی تقدیر اعتقاد الوجوب هل یحرم الاعتقاد أو الفعل أیضا؟
و علی تقدیر الحرمه هل یبطل الوضوء لکون المسح بالماء الجدید أم لا؟ فیه کلام لیس هذا موضع ذکره.
الحدیث الثالث و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 332
أَکْثَرُ مِنْ مَرَّهٍ وَ هُوَ الْفَرْضُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ مَنْ مَسَحَ دَفْعَهً وَاحِدَهً فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ الظَّاهِرِ وَ مَا زَادَ عَلَی الْمَرَّهِ الْوَاحِدَهِ یَحْتَاجُ إِلَی دَلَالَهٍ شَرْعِیَّهٍ
______________________________
و وثق المفید داود بن زربی فی إرشاده.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: قیل: إنه وثقه النجاشی، و کأنه وثقه فی غیر بابه کما یفعل کثیرا، غیر أنی تصفحته و لم أجده فیه. انتهی.
و القائل هو العلامه فی الخلاصه و ابن داود.
ثم اعلم أن الکشی ذکر هذه الروایه فی رجاله عن داود الرقی بوجه مبسوط یصلح شرحا لما أورد هنا، روی عن حمدویه و إبراهیم قالا: حدثنا محمد بن إسماعیل الرازی قال: حدثنی أحمد بن سلیمان قال: حدثنی داود الرقی قال:
دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فقلت [له]: جعلت فداک کم عده الطهاره؟
فقال: ما أوجبه الله تعالی فواحده، فأضاف إلیها رسول الله صلی الله علیه و آله [واحده] لضعف الناس، و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاه له، و أنا معه فی داره
حتی جاء داود بن زربی، فأخذ زاویه من البیت فسأله عما سألت فی عده الطهاره؟
فقال له: ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاه له. قال: فارتعدت فرائصی و کاد أن یدخلنی الشیطان، فأبصر أبو عبد الله علیه السلام إلی و قد تغیر لونی، فقال: اسکن یا داود هذا هو الکفر أو ضرب الأعناق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 333
..........
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 333
______________________________
قال: فخرجنا من عنده و کان ابن زربی إلی جوار بستان أبی جعفر المنصور، و کان قد ألقی إلی أبی جعفر أمر داود بن زربی و أنه رافضی یختلف إلی جعفر ابن محمد علیهما السلام، فقال أبو جعفر: إنی مطلع إلی طهارته، فإن هو یتوضأ وضوء جعفر بن محمد، فإنی لا عرف طهارته و حققت علیه القول و قتلته.
فاطلع و داود یتهیأ للصلاه من حیث لا یراه، فأسبغ داود بن زربی الوضوء ثلاثا ثلاثا کما أمره أبو عبد الله علیه السلام، فأتم وضوءه حتی بعث إلیه أبو جعفر فدعاه.
قال: فقال داود: فلما أن دخلت علیه رحب بی و قال: یا داود قیل فیک شی ء باطل و ما أنت کذلک، قد اطلعت علی طهارتک و لیست طهارتک طهاره الرافضه، فاجعلنی فی حل و أمر له بمائه ألف درهم.
قال: فقال داود الرقی: ألقیت أنا داود بن زربی عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له داود بن زربی: جعلنی الله فداک حقنت دماءنا فی دار الدنیا، و نرجو
أن ندخل بیمنک و برکتک الجنه. فقال أبو عبد الله علیه السلام: فعل الله ذلک بک و بإخوانک من جمیع المؤمنین.
فقال أبو عبد الله علیه السلام لداود بن زربی: حدث داود الرقی بما مر علیکم حتی تسکن روعته. قال: فحدثه بالأمر کله.
قال: فقال أبو عبد الله علیه السلام: لهذا أقتیته لأنه کان أشرف علی القتل من ید هذا العدو. ثم قال: یا داود بن زربی توضأ مثنی مثنی و لا تزدن علیه، فإنک إن زدت فیه فلا صلاه لک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 334
وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلَالَهٌ شَرْعِیَّهٌ عَلَی أَنَّ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَکْثَرُ مِنْ دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ وَ أَکْثَرُ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَقَدَّمَ ذِکْرُهَا فِی صِفَهِ الْوُضُوءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً لِأَنَّهُمْ لَمَّا فَرَغُوا ع مِنْ صِفَهِ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ قَالُوا وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ لَمْ یَقُولُوا دَفْعَهً أَوْ دَفْعَتَیْنِ وَ لَوْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَبَیَّنُوا وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً
64 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْحِ الْقَدَمَیْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ قَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَهٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ الْقَدَمَیْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا
______________________________
قوله رحمه الله: و لیس هاهنا دلاله علی أن المسح قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن الروایات المتقدمه المشتمله علی مرتین و مثنی غیر مختصه بفعل دون فعل من أفعال الوضوء، فالدلاله علی حکم الغسل و المسح واحد. اللهم إلا أن یقال: إن الروایه الآتیه تدل علی إراده الواحده، و فیه شی ء. انتهی.
قوله رحمه الله:
لأنهم لما فرغوا علیهم السلام قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظاهره أن ضمیر" فرغوا" عائد علی الرواه الذین نقلوا عنهم علیهم السلام أنهم قالوا: و مسح برأسه و رجلیه. و إنما هذا قول رواه لا غیر، فلفظه" علیهم السلام" بعد لفظه" فرغوا" زیاده.
الحدیث الرابع و الستون: مرفوع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 335
قَوْلُهُ وَ مَسْحُ الْقَدَمَیْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا یُرِیدُ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ إِلَی الْأَصَابِعِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً
65 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ
______________________________
و محمول علی التقیه، لدلالته ظاهرا علی شمول المسح لمجموع الرأس و القدمین، و القائلون بالمسح علی الرجلین من العامه قائلون بالاستیعاب، و کان الشیخ- رحمه الله- حمل مسح الرأس أیضا علی تجویز الاستقبال و الاستدبار.
و لا یخفی بعد تأویله فیهما.
قوله رحمه الله: یرید مقبلا و مدبرا قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و لعله کما یحتاج إلی التوجیه فی هذا یحتاج إلی التوجیه فی المقدم و المؤخر، و الظاهر أن طرحها لجهاله السند أولی من هذا الحمل و أشباهه مما یوجب تجویز هذه المسامحات فی کلامهم علیهم السلام، و هلا حمله علی التقیه کما یحمل نحوه بعد ورقتین علیها.
الحدیث الخامس و الستون: مرسل.
و قد تقدم الکلام فیه.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیه دلاله علی أن الکعب هو المفصل
فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 336
66 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَیْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْوُضُوءُ قُرْبَهٌ إِلَی اللَّهِ فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ یُخْلِصَ النِّیَّهَ فِیهِ وَ یَجْعَلَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی
______________________________
و قد تکرر إیراد الشیخ طاب ثراه هذا الحدیث مرتین و هذه الثالثه.
الحدیث السادس الستون: صحیح.
قال الفاضل التستری رحمه الله: قد تقدم، إلا أنه من طریق ابن قولویه عن سعد، و لم یقید المسح هناک بالقدمین بل قال: مسح الوضوء.
قوله رحمه الله: و الوضوء قربه إلی الله تعالی کان المراد أنه من العبادات المقربه إلی الله تعالی، و إثبات کون الوضوء عباده لا یخلو من إشکال. و یمکن أن یستدل علیه بحدیث الرضا علیه السلام حیث منع من الإعانه فی الوضوء و قال: لا أحب أن أشرک فی عباده ربی أحدا.
و یومئ إلیه غیره من الأخبار، و ادعوا علیه الإجماع.
و الظاهر أنه عباده و لا بد فی العباده من النیه، لکن لا دلیل علی اعتبار ما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 337
فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ النِّیَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الْآیَهَ قَوْلُهُ فَاغْسِلُوا أَیْ فَاغْسِلُوا لِلصَّلَاهِ وَ إِنَّمَا حُذِفَ
______________________________
سوی توجه القصد إلی الفعل المعین بحیث یتمیز عن غیره، و الإخلاص فی النیه بحیث لا یکون معه ریاء. و أما غیر ذلک فدلائلهم مدخوله کما ستعرف بعضها.
قوله رحمه
الله: فالذی یدل علی وجوب النیه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقصوده الدلاله علی وجوب أصل القصد، لا الدلاله علی الخصوصیه من کون الفعل لله، فعلی هذا لا توافق بین کلامه و بین المدعی. انتهی.
و أقول: لما کان مذهبه فی النیه مخالفا لمذهب شیخه من الاکتفاء بالقربه استدل علی مذهبه بما أورده، لأنه یوجب نیه الاستباحه. و ما ذکره أخیرا یدل علی الجزء الذی ذکره المفید.
و اعلم أنهم اختلفوا فی اشتراط نیه رفع الحدث أو استباحه الصلاه علی أقوال:
الأول: اشتراط أحدهما. ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، و العلامه فی جمله من کتبه، و المحقق فی المعتبر، و ابن إدریس مدعیا علیه الإجماع.
و الثانی: اشتراط خصوص الاستباحه. نسب إلی السید رحمه الله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 338
ذِکْرُ الصَّلَاهِ اخْتِصَاراً وَ مَذْهَبُ الْعَرَبِ فِی ذَلِکَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْأَمِیرِ فَالْبَسْ ثِیَابَکَ وَ إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَخُذْ سِلَاحَکَ فَتَقْدِیرُ الْکَلَامِ فَالْبَسْ ثِیَابَکَ لِلِقَاءِ الْأَمِیرِ وَ خُذْ سِلَاحَکَ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَ إِذَا أُمِرْنَا بِالْغَسْلِ لِلصَّلَاهِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّیَّهِ لِأَنَّ بِالنِّیَّهِ یَتَوَجَّهُ الْفِعْلُ إِلَی الصَّلَاهِ دُونَ غَیْرِهَا وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی وُجُوبِ النِّیَّهِ
______________________________
و الثالث: اشتراطهما معا. ذهب إلیه أبو الصلاح و ابن زهره و ابن البراج و ابن حمزه.
الرابع: عدم اشتراط شی ء منهما. ذهب إلیه الشیخ فی النهایه، و المحقق فی المعتبر، و السید ابن طاوس فی البشری. و هذا أقوی کما عرفت.
قوله رحمه الله: لأنهم قالوا" إذا أردت لقاء الأمیر" قال الفاضل التستری رحمه الله: إن جعل متعلقا باللبس، أی: أوجد لبسا مقیدا بکونه للقائه، أشکل الإثبات، و إن أراد أن الأمر باللبس متعلق به، بمعنی أنه یعرف
من أمره هذا أنه إنما أمر بذلک للقاء الأمیر، سهل الإثبات.
إلا أنه لا یلزم من هذا أن ینوی أن هذا الوضوء للصلاه و الدخول فیها، حتی إذا قصد من الاشتغال بالوضوء ما أمره الله تعالی به عند الصلاه و خطر بباله الصلاه، ثم لم یخطر بباله أن هذا الوضوء یفعله لأجل الدخول فی الصلاه و حلیتها، فلم یکن آتیا بالمأمور به، و لعل ظاهر کلامه یقتضی إراده الثانی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 339
67 الْخَبَرُ الْمَرْوِیُّ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی الْخَبَرَ.
فَلَمَّا وَجَدْنَا الْأَعْمَالَ قَدْ تُوجَدُ أَجْنَاسُهَا مِنْ غَیْرِ نِیَّهٍ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ أَنَّهَا لَا تَکُونُ قُرْبَهً وَ شَرْعِیَّهً مُجْزِیَهً إِلَّا بِالنِّیَّاتِ وَ قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَا لَمْ یَنْوِ وَ هَذَا حُکْمُ لَفْظَهِ إِنَّمَا فِی مُقْتَضَی اللُّغَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ إِنَّمَا لَکَ عِنْدِی دِرْهَمٌ وَ إِنَّمَا أَکَلْتُ رَغِیفاً دَلَّ عَلَی نَفْیِ أَکْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَ أَکْلِ أَکْثَرَ مِنْ رَغِیفٍ وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لَفْظَهَ إِنَّمَا مَوْضُوعَهٌ لِمَا ذَکَرْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ کَانَ یَرَی جَوَازَ بَیْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ نَقْداً وَ نَاظَرَهُ عَلَی ذَلِکَ وُجُوهُ
______________________________
قوله رحمه الله: أنها لا تکون قربه و شرعیه قال الفاضل التستری رحمه الله: و إلا لزم الکذب، و حاصله: أن قضیه ظاهر اللفظ انتفاء الحقیقه، و لا یمکن إرادته ضروره تحقق الحقیقه من دون النیه، فلا بد من الحمل علی عدم کونها قربه و شرعیه.
و ربما یقال: إنه یصحح التقدیر بأدنی من هذا، کما یصح فی قوله" لا صلاه لجار المسجد إلا فی المسجد" و نحوها. و
أیضا علی التسلیم إنما یلزم انتفاء الاعتناء الشرعی بالفعل الذی لیس معها النیه و القصد. و لا یلزم منه إیجاب النیه المصطلحه، إذ یمکن أن یکون المقصود إخراج ما لیس معه القصد، مثل فعل الناسی و النائم و أشباههما. أفهمه.
و قال أیضا فی قوله" و یدل علی أن لفظه" إنما" موضوعه لما ذکرناه"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 340
..........
______________________________
هذا ممنوع إلا أن فی إیجابه النیه المطلوبه ما ذکرناه. انتهی.
و لا یخفی متانه کلامه فی الموضعین. و الحاصل أن عدم إمکان إراده نفی الحقیقه لا یعین کون المراد نفی الصحه، بل یمکن أن یکون المراد نفی الکمال، کما فی" لا صلاه لجار المسجد"، و هذا استعمال شائع أو نفی الثواب.
و لو سلم أنه أقرب المجازات إلی نفی الحقیقه فنقول: إن حملها علیه یستلزم التخصیص، لخروج کثیر من الأعمال حینئذ من الحکم اتفاقا، بخلاف حملها علی نفی الثواب أو الکمال، فلا أولویه أیضا علی التقدیرین.
و أما قوله" و إنما لامرئ ما نوی" فظاهر أن المراد به ما نواه بعمله من الأغراض الصحیحه و الباطله، و المثوبات الأخرویه و الأغراض الدنیویه، لا نیه الوجوب و الاستباحه و رفع الحدث و أمثالها، بقرینه أن هاتین الفقرتین تتمه خبر رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من کانت هجرته إلی المال فالمال له، و من کانت هجرته إلی زوجته فهی له، و من کانت هجرته إلی ولده فالولد له، ثم قال: إنما الأعمال بالنیات، و إنما لامرئ ما نوی.
کیف؟ و لو حمل علی العموم، فلو صلی المرء صلاه الظهر فی الساعه الثانیه من الزوال و لم یقصد ذلک، لا یتصف فعله بهذا الوصف.
فکذا الوجوب صفه واقعیه للفعل، فإذا لم یقصد الوجوب لا یحصل لفعله صفه الوجوب، و کذا الأداء و القضاء و غیرها من خصوصیات الفعل.
فظهر أن هاتین الفقرتین لا تدلان إلا علی اشتراط نیه القربه و المثوبات الأخرویه فی ترتب الثواب، و أین هذا عما قصدوا إثباته فی هذا المقام؟ و الله یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 341
الصَّحَابَهِ وَ احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِنَهْیِ النَّبِیِّ ص عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ بِالْفِضَّهِ فَعَارَضَهُمْ
68 بِقَوْلِهِ ع إِنَّمَا الرِّبَا فِی النَّسِیئَهِ.
فَرَأَی ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَبَرَ دَلِیلًا عَلَی أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِی النَّسِیئَهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ لَفْظَهَ إِنَّمَا تُفِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ الصَّحَابَهَ لَمَّا تَنَازَعَتْ فِی الْتِقَاءِ الْخِتَانَیْنِ وَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ یَرَ ذَلِکَ مُوجِباً لِلْغُسْلِ
69 بِقَوْلِهِ ع: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
قَالَ الْآخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَهِ هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ فَلَوْ لَا أَنَّ الْفَرِیقَیْنِ رَأَوْا هَذِهِ اللَّفْظَهَ مَانِعَهً مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غَیْرِ إِنْزَالٍ لَمَا احْتَجَّ بِالْخَبَرِ نَافُو وُجُوبِ الْغُسْلِ وَ لَا ادَّعَی نَسْخَهُ الْبَاقُونَ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمٌ فَلْیُدِرْهُ أَوْ یُحَرِّکُهُ عِنْدَ غَسْلِ یَدِهِ لِیَصِلَ الْمَاءُ إِلَی تَحْتِهِ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا سِوَارٌ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَیْسَ یَضُرُّ الْمُتَوَضِّئَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
قوله: عن بیع الذهب بالذهب أی: بالتفاضل.
قوله رحمه الله: إذا کان علیها سوار أو نحوه فینبغی أن تدیره أو تحرکه لیدخل الماء تحته، فإن کان الخاتم ضیقا لا یمکن تحریکه فلینزعه عند الوضوء، و کذلک الحکم فی الدملج عند الطهاره المفروضه بالغسل، و السیر یکون فی عضد الإنسان و أشباهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 342
70 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ الْخَاتَمُ الضَّیِّقُ لَا یَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
71 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِی أَ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ تُحَرِّکُهُ حَتَّی تُدْخِلَ الْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَا یَدْرِی
______________________________
الحدیث السبعون: صحیح.
قوله علیه السلام: إن علم أن الماء لا یدخله یدل علی أنه مع الشک بل مع ظن عدم وصول الماء لا یجب الإخراج و التحریک، و لم یقل به ظاهرا أحد، إلا أن یحمل العلم علی الاحتمال، کما یدل علیه صدر الخبر الآتی.
قال الفاضل التستری رحمه الله: فی العمل بمقتضاه شی ء، و الظاهر لزوم التحریک إذا لم یعلم وصول الماء من دون التحریک. و بالجمله الشرط للتحریک عدم العلم لا العلم بالعدم.
الحدیث الحادی و السبعون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 343
هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ
اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ یَضُرُّ الْمُتَوَضِّیَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَاءِ الْوَاقِعِ إِلَی الْأَرْضِ أَوْ غَیْرِهَا عَلَی ثِیَابِهِ وَ بَدَنِهِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ وَ کَذَلِکَ مَا یَقَعُ عَلَی الْأَرْضِ الطَّاهِرَهِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَسْتَنْجِی بِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَلَیْهِ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا یُنَجِّسُ شَیْئاً مِنْ ثِیَابِهِ وَ بَدَنِهِ إِلَّا أَنْ یَقَعَ عَلَی نَجَاسَهٍ ظَاهِرَهٍ فَیَحْمِلَهَا فِی رُجُوعِهِ عَلَیْهِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ
______________________________
قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل علی بن جعفر أطلق الذراع علی مجموع الید تجوزا. انتهی.
و فی القاموس: الدملج المعضد.
قوله رحمه الله: علی نجاسه ظاهره أی: علی وجه الأرض، أو معلومه، أو حقیقیه لا کالنجاسه الحکمیه التی تکون علی بدن المحدث بالحدثین. و الظاهر أن مراده نجاسه أخری غیر التی علی المخرج" فیحملها" أی: عین النجاسه أو أثرها، و هو التنجس إلیه.
و یحتمل أن یکون فی الکلام استخدام، بأن یکون المراد بلفظ النجاسه الشی ء النجس و بالضمیر المصدر، أو الحاصل بالمصدر.
و یحتمل أن یکون الحمل کنایه عن التغیر، فلا یحتاج إلی التقید بغیر نجاسه المخرج. فتأمل.
ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فی غساله الخبث، فذهب جماعه إلی النجاسه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 344
72 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ- فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
73 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ الْمَاءُ فِی إِنَائِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ
______________________________
و جماعه من القدماء إلی الطهاره، و استثنی منه غساله الاستنجاء، فإن المشهور فیه الطهاره، و قیل: إنه نجس لکنه معفو.
و اشترط فیه عدم التغیر و عدم وقوعه علی نجاسه خارجه، و بعض عدم تمیز أجزاء النجاسه فی الماء، و بعض عدم تقدم الید علی الماء فی الورود علی النجاسه، و بعضهم عدم زیاده الوزن.
و أما غساله الوضوء، فلا خلاف فی کونها طاهره مطهره. خلافا لأبی حنیفه فإنه یقول بنجاستها.
و أما غساله الغسل، فلا خلاف بیننا ظاهرا فی طهارتها و کونها مزیله للخبث و إنما الخلاف فی کونها مزیله للحدث ثانیا أم لا، و المشهور الأول و هو أقوی.
الحدیث الثانی و السبعون: حسن.
الحدیث الثالث و السبعون: مجهول کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 345
74 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِی الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
75 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ ثَوْبُهُ قَرِیبٌ مِنْهُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی تصحیح هذا الخبر و ما فی معناه هنا یحتاج إلی نوع عنایه، من حمله علی أنه یدل علی بعض المدعی من باب الأولی. انتهی.
و غرضه أن ما ذکره المفید- رحمه الله- إنما هو حکم غساله الوضوء، و الأخبار إنما تدل علی حکم غساله الجنب، فلا یطابق الدلیل المدعی، إلا أن یقال: إذا کانت غساله الحدث الأکبر طاهره کانت غساله الحدث الأصغر طاهره بمفهوم الموافقه.
الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.
الحدیث الخامس و السبعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 346
76 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِی ثُمَّ یَقَعُ ثَوْبِی فِیهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
77 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی بِهِ أَ یُنَجِّسُ ذَلِکَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا.
78 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ فَیَقَعُ الْمَاءُ عَلَی الصَّفَا فَیَنْزُو فَیَقَعُ عَلَی الثَّوْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
______________________________
الحدیث السادس و السبعون: موثق کالصحیح.
و لعل فیه إیماء إلی طهاره غساله المنی أیضا. فتدبر.
الحدیث السابع و السبعون: صحیح.
قال بعض المحققین: فیه تصریح بطهاره ماء الاستنجاء، فلا یقال: إنه معفو نجس، و نفی البأس عنه فی الأخبار السالفه ظاهر فیه و إن لم یکن نصا.
الحدیث الثامن و السبعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 347
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ التَّفْرِیقُ بَیْنَ الْوُضُوءِ إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَّقَ وُضُوءَهُ لِضَرُورَهٍ حَتَّی یَجِفَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجِفَّ وَصَلَهُ مِنْ حَیْثُ قَطَعَهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ
______________________________
قوله رحمه الله: و لا یجوز التفریق بین الوضوء لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الموالاه، لکن اختلفوا فی معناه، فذهب جماعه منهم المصنف و الشارح فی بعض کتبه و کذا المرتضی إلی وجوب المتابعه و فسروا بها الموالاه. و الأکثرون علی أن الموالاه هی رعایه عدم الجفاف.
و
اختلفوا فی الجفاف، فذهب ابن الجنید إلی أن جفاف بعض من عضو کاف فی البطلان، و الأکثر علی أن جفاف الجمیع مبطل، و ذهب المرتضی و ابن إدریس إلی أن جفاف العضو السابق علی ما هو فیه مبطل.
ثم المشهور بین القائلین بالمتابعه عدم بطلان الوضوء إلا بالجفاف، و إنما یظهر الأثر فی ترتب الإثم، و الشیخ فی المبسوط علی البطلان.
و الظاهر من الأدله عدم وجوب الموالاه بمعنی المتابعه، و إنما المعتبر مراعاه الجفاف بمعنی اشتراطها فی الوضوء، لا وجوبها بمعنی الإثم علی ترکها إلا أن یثبت إجماع علی الوجوب أو علی حرمه إبطال العمل. و لعل مراعاه جمیع الأعضاء المتقدمه أقوی کما هو المشهور، و إن کان الأحوط رعایه عدم جفاف شی ء من عضو من الأعضاء السابقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 348
وَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا أَنَّ الْأَمْرَ یَقْتَضِی الْفَوْرَ وَ لَا یَسُوغُ فِیهِ التَّرَاخِی فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ وَ کَانَ الْمَأْمُورُ بِالصَّلَاهِ مَأْمُوراً بِالْوُضُوءِ قَبْلَهُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ فِعْلُ الْوُضُوءِ عَقِیبَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ إِلَیْهِ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَهِ لِأَنَّهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بَعْدَ ذَلِکَ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ تَأْخِیرُهُ وَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ
______________________________
ثم الظاهر من کلام ابنی بابویه أنه مع مراعاه الموالاه بمعنی المتابعه إذا جف الأعضاء، فلا بأس به مطلقا. نعم إذا لم یتوال بهذا المعنی سواء کان لضروره أو لا و جف أعضاء الوضوء بطل. و الشهید- رحمه الله- فی الذکری و الدروس قال بالإبطال مع الجفاف فی الصوره الأولی أیضا لا مع الضروره، مثل إفراط الحر و شبهه، و مختار ابن بابویه أقوی.
قوله رحمه الله: فإذا ثبت ذلک و کان المأمور أقول: استدل بالآیه بوجهین:
أحدهما: أن
الأمر للفور، لقوله تعالی" سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ"" فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ*".
و ثانیهما: أنه أوجب غسل الوجه و الیدین و المسح عقیب إراده القیام إلی الصلاه بلا فصل للفاء، و فعل الجمیع دفعه متعذر فیحمل علی الممکن و هو المتابعه.
و الجواب عنه، أما عن الوجه الأول فبمنع أن الأمر للفور، و موضع بحثه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 349
79 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ فَعَرَضَتْ لَکَ حَاجَهٌ حَتَّی یَبِسَ وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ
______________________________
فی الأصول، و لو سلم فلیس هذا الأمر للفور إجماعا، و إلا لزم أن یکون تأخیر الوضوء عن أول الوقت ممن یرید القیام إلی الصلاه عصیانا، و لم یقل به أحد.
و أما عن الثانی فبمنع أن هذه الفاء للتعقیب بلا فصل، لأن الفاء الموضوعه له إنما هی الفاء العاطفه لا الداخله علی الجزاء، و أیضا لو کان کذلک لزم ما ذکرنا آنفا.
الحدیث التاسع و السبعون: موثق.
قوله علیه السلام: حتی یبس وضوؤک الوضوء بفتح الواو، أی: ماء الوضوء. و جفاف الجمیع بناء علی کون الجنس المضاف مفیدا للعموم، لکن التعلیل یدل علی الاکتفاء بالبعض، إلا أن یقال: المراد بالتبعیض أن یجف جمیع الأعضاء السابقه فلا یبقی فیه أثر، فغسل العضو اللاحق حینئذ استئناف لفعل الوضوء فی البعض فیکون تبعیضا.
و قد یستدل به علی وجوب المتابعه بحمل التبعیض علی التفریق. و لا یخفی بعده،
مع أنه یدل حینئذ علی البطلان مع عدم الجفاف أیضا و لم یقولوا به.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 350
80 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَهَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی قَالَ أَعِدْ.
81 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوَضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ
______________________________
الحدیث الثمانون: صحیح.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: روایه الحسین بن سعید عن الصادق علیه السلام بواسطه واحده قلیله نادره، سیما بتوسط معاویه بن عمار. فتدبر.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا تدل هذه الأخبار علی البطلان لمطلق الجفاف و لو کان مشتغلا بالوضوء، فتبقی روایه حریز سالمه عن المعارض.
الحدیث الحادی و الثمانون: موقوف کالصحیح.
و ظاهره عدم وجوب الموالاه فی الوضوء بشی ء من المعنیین، و لعله محمول علی التقیه. و علی تأویل الشیخ لعله یحمل قوله" قلت و إن کان" علی أنه متعلق بالغسل فقط.
قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه دلاله علی عدم المتابعه فی الوضوء أیضا قضیه للمشابهه، و فیه شی ء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 351
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَقْطَعِ الْمُتَوَضِّی وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا یُجَفِّفُهُ الرِّیحُ الشَّدِیدُ أَوِ الْحَرُّ الْعَظِیمُ فَعِنْدَ ذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَتُهُ وَ مَتَی قَطَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ جَفَّ مَا کَانَ وَضَّأَهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ
کَذَلِکَ إِنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَکَرَ وَ فِی یَدِهِ بَلَلٌ مِنَ الْوَضُوءِ فَلْیَمْسَحْ بِذَلِکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْهِ وَ إِنْ نَسِیَ مَسْحَ رِجْلَیْهِ فَلْیَمْسَحْهُمَا إِذَا ذَکَرَ بِبَلَلِ وَضُوئِهِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی یَدِهِ بَلَلٌ وَ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ أَوْ فِی حَاجِبِهِ أَخَذَ مِنْهُ مَا تَنَدَّتْ بِهِ أَطْرَافُ أَصَابِعِ یَدِهِ وَ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَ ظَاهِرَ قَدَمَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا فَإِنْ ذَکَرَ مَا نَسِیَهُ وَ قَدْ جَفَّ وَضُوؤُهُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْ نَدَاوَتِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَسْتَأْنِفِ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
82 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
83 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ یُعِیدُ
______________________________
الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.
الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 352
84 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ قَالَ وَ إِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِمَا نَسِیَ وَ یُعِیدَ مَا بَقِیَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
85 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ أَعَادَ الصَّلَاهَ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُجْزِی الْإِنْسَانَ فِی مَسْحِ رَأْسِهِ أَنْ یَمْسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِقْدَارَ إِصْبَعٍ یَضَعُهَا عَلَیْهِ عَرْضاً مَعَ الشَّعْرِ إِلَی قُصَاصِهِ وَ إِنْ مَسَحَ مِنْهُ مِقْدَارَ
______________________________
الحدیث الرابع و الثمانون: مجهول.
الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.
قوله علیه السلام: أعاد الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد" من فرغ من صلاته" علی ما یرشد إلیه الإعاده، و لا یبعد الحمل علی من یذکر بعد الجفاف بالکلیه.
قوله رحمه الله: عرضا مع الشعر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد" من فرغ من صلاته" علی ما یرشد إلیه الإعاده، و لا یبعد الحمل علی من یذکر بعد الجفاف بالکلیه.
قوله رحمه الله: عرضا مع الشعر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله متعلق بالمقدار، و إنما أخره عن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 353
..........
______________________________
" یضعها" حذرا عن الفاصله بین الصفه و موصوفها بالأجنبی، و کان مراده من وصف الإصبع بالوضع الإشعار بأنه
لا بد من أن یکون المسح بالإصبع، لا أنه یکتفی بمسح مقدار الإصبع، و إن کانت الآله غیر الإصبع کبعض الکف و الذراع و لعل حینئذ یسهل الإشکال الوارد علی ظاهر قول الشیخ.
لکن السنه منعت منه، إذ حینئذ یصیر المدعی مرکبا من وجوب مسح مقدار الإصبع و من وجوب کون ذلک بالإصبع، فیمکن تنزیل کلام الشیخ علی إراده الدلاله علی اشتراط الإصبع الواحده و فحوی علی اشتراط مسح مقدار الإصبع و فی السنه ما یشهد للإصبع کما یأتی عن قریب. و لعل إلی فهم هذه المعانی من أمثال هذه الألفاظ یشیر ما ذکره فی الذکری فی المسأله الثالثه من مسائل مسح الرأس. انتهی.
أقول: یحتمل أن یکون قوله" عرضا" تمیزا لنسبه المقدار إلی الإصبع، أی: مقدار عرض إصبع لا طوله.
و یحتمل أن یکون عرضا ظرفا متعلقا بقوله" یمسح"، أی: یکون ذلک المسح فی عرض الرأس بهذا المقدار لا فی طوله، و علی الثانی یمکن جعله حالا عن المقدار.
و کذا قوله" بالعرض" یحتمل المعنیین، بأن یکون المراد عرض ثلاث أصابع، أو یکون ثلاث أصابع فی عرض الرأس لا فی طوله.
و قوله" مع الشعر" متعلق بالمسح إما بأن یکون ذکرا للفرد الخفی، أی:
لا ینافی ستر الشعر بشره الرأس المسح، أو بأن یکون تحدیدا لما یمسح علیه من مقدم الرأس، أی کلما یکون مع الشعر إلی القصاص.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 354
ثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَهٍ بِالْعَرْضِ کَانَ قَدْ أَسْبَغَ وَ فَعَلَ الْأَفْضَلَ وَ کَذَلِکَ یُجْزِیهِ فِی مَسْحِ رِجْلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا بِرَأْسِ مُسَبِّحَتِهِ مِنْ أَصَابِعِهِمَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَإِذَا مَسَحَهُمَا بِکَفَّیْهِ کَانَ أَفْضَلَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ
وَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَهٍ فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ الِاسْمِ وَ یُسَمَّی مَاسِحاً وَ لَا یَلْزَمُ عَلَی ذَلِکَ مَا دُونَ الْإِصْبَعِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّینَا وَ الظَّاهِرَ لَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِکَ لَکِنَّ السُّنَّهَ مَنَعَتْ مِنْهُ وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ أَیْضاً
______________________________
و علی التقادیر لا تخلو العباره من تشویش و اضطراب.
قوله رحمه الله: و لا یلزم علی ذلک ما دون الإصبع قال الفاضل التستری رحمه الله: کنصف الإصبع، أو یکون المراد ما عدا الإصبع حتی یحصل التطابق لظاهر قوله بإصبع.
قوله رحمه الله: لکن السنه منعت منه قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد أن السنه منعت من غیر الإصبع أمکن القبول، و إن أراد أن السنه منعت من الاکتفاء بأقل من مقدار الإصبع، ففیه ما تری، للروایه المتقدمه الداله علی التبعیض للإتیان بلفظ الباء و للروایه الآتیه بلا فاصله. انتهی.
و اعلم أن المشهور بین الأصحاب الاکتفاء بالمسمی فی مسح الرأس، و ظاهر الشیخین وجوب قدر الإصبع عرضا، و نسب فی الذکری القول به
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 355
86 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَا تُدْخِلُ یَدَکَ تَحْتَ الشِّرَاکِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْسِکَ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ قَدَمَیْکَ مَا بَیْنَ کَعْبَیْکَ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَکَ.
وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً
______________________________
إلی الراوندی فی أحکام القرآن، و یظهر
من المختلف أیضا حیث قال: المشهور فیما بین علمائنا الاکتفاء فی مسح الرأس و الرجلین بإصبع واحده. لکن الظاهر من کلام الأکثر عدم التحدید بهذا الحد أیضا، بل یکفی ما یسمی مسحا، و هو أظهر.
و یظهر من الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی النهایه وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومه من مقدم الرأس، و فی النهایه فإن خاف البرد من کشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحده، و نسب إلی المرتضی أیضا القول بذلک. و أول فی المختلف کلام الفقیه و النهایه بالحمل علی الفضیله.
الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.
و یدل أول الخبر علی عدم وجوب الاستیعاب العرضی، و لا ینافی الطولی إن حملنا النعل علی العربی کما هو الظاهر، و الکعب علی المشهور. و إن قلنا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 356
87 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَهُ قَالَ یَرْفَعُ الْعِمَامَهَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَیَمْسَحُ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
88 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ
______________________________
فی الکعب بالمفصل، فیدل علی عدم وجوب الاستیعاب الطولی أیضا. و آخر الخبر صریح فی عدم استیعاب الرأس و الاکتفاء بالمسمی، بل الرجلین أیضا، و عدم وجوب العرضی و الطولی أیضا، إذ قوله علیه السلام" ما بین کعبیک" بیان للمحل الذی یقع علیه المسمی لا وجوب الاستیعاب کما لا یخفی.
الحدیث السابع و الثمانون: مرسل کالصحیح، لأنه مرسل حماد.
قوله علیه السلام: یرفع العمامه قال شیخنا البهائی رحمه الله: المراد برفع العمامه تنحیتها عن محل المسح إلی قدام، لا رفعها عنه إلی فوق بقرینه قوله علیه السلام" بقدر ما یدخل إصبعه" و یجوز قراءته بکسر الخاء و نصب الإصبع بالمفعولیه و بضمها و رفعه بالفاعلیه. انتهی.
أقول: و لعل فیه إشعارا بالمنع عن المسح منکوسا. فتدبر.
الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 357
النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ وَ ثَقُلَ عَلَیْهِ نَزْعُ الْعِمَامَهِ لِمَکَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِیُدْخِلْ إِصْبَعَهُ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَی الْإِصْبَعِ الْوَاحِدَهِ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ
مِنَ الْبَرْدِ أَوْ غَیْرِهِ مُجْزٍ وَ قَدْ مَضَی أَنَّ الْمَسْحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَفْضَلُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ
89 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَیْهِ عِمَامَهٌ بِإِصْبَعِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ.
فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ لِأَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یُدْخِلَ الْإِنْسَانُ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ مَعَ ذَلِکَ فَیَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ
______________________________
قوله رحمه الله: و هذا الخبر یدل علی أن الاقتصار قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه یری عدم الاجتزاء بالإصبع لو لم یکن ضروره، و لا دلاله فی الروایه علیه. أفهمه.
أقول: لعل مراده الضروره لدفع الکراهه لا الحرمه، کما یدل علیه قوله" أفضل".
الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.
و حمل علی التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 358
90 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ.
91 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَهٍ فِی قَفَا أَبِی یُمِرُّ عَلَیْهَا یَدَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ یُمْسَحُ الرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ قَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَهٍ فِی رَقَبَهِ أَبِی یَمْسَحُ عَلَیْهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مِثْلُ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً
92 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع
______________________________
الحدیث التسعون: صحیح.
" امسح" ظاهره الأمر، و یحتمل فعل المتکلم، و علی الأول لا دلاله فیه علی الوجوب. و لو لا الإجماع المنقول و موافقه الأخبار المعارضه للعامه لکان حمل تلک الأخبار علی الاستحباب وجه جمع حسن.
الحدیث الحادی و التسعون: حسن.
و قد مر الکلام علی مثله.
الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 359
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ کَیْفَ هُوَ فَوَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ إِلَی ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا بِکَفِّهِ.
فَمَعْنَاهُ لَا یَکُونُ مُسْتَکْمِلًا لِخِصَالِ الْفَضْلِ
93 کَمَا قَالَ النَّبِیُّ ص لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِهِ.
وَ إِنَّمَا أَرَادَ لَا صَلَاهَ فَاضِلَهَ کَثِیرَهَ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ نَفْیَ الْإِجْزَاءِ عَلَی کُلِّ وَجْهٍ
______________________________
قال الفاضل التستری رحمه الله: احتج فی المختلف بهذه الروایه للقائلین بمسح الرأس بثلاث أصابع، و لم یجب عنه لعدم الدلاله، و کأنه نظر إلی هذا الکلام من الشیخ، و فیه ما تری.
قوله: إلی ظاهر القدم إما بدل أو عطف بیان لقوله" إِلَی الْکَعْبَیْنِ" لبیان أن الکعب فی ظهر القدم.
و یحتمل أن یکون لبیان أن المسح من الأصابع إلی الکعبین، کان من جهه ظاهر القدم لا من جهه باطنها، أی: متوجها إلی جانب ظهر القدم، و الله یعلم.
قوله علیه السلام: لا إلا بکفه قال الفاضل التستری رحمه الله: لو قال إن النهی محمول علی الکراهه کان أحسن، إذ لم ینف الحقیقه حتی یکون مثل الممثل.
ملاذ
الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 360
94 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَیْکَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْکَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَی الْأَصَابِعِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ مِمَّنْ یَرَی الْمَسْحَ وَ یَقُولُ بِاسْتِیعَابِ الرِّجْلِ وَ هُوَ خِلَافُ الْحَقِّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ مَوْضِعَ الْمَسْحِ مِنْ رِجْلَیْهِ غَسْلًا وَ لَا یُبَدِّلَ مَسْحَ رَأْسِهِ بِغَسْلِهِ کَمَا لَا یَجُوزُ أَنْ یَجْعَلَ مَوْضِعَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ مَسْحاً بَلْ یَضَعُ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ الْآیَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَأَوْجَبَ الْغَسْلَ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ فَرَضَ الْمَسْحَ فِی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ مَنْ مَسَحَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْغَسْلِ أَوْ غَسَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْمَسْحِ لَمْ یَکُنْ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ وَ مُخَالَفَهُ الْأَمْرِ لَا تُجْزِی وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً
______________________________
الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف.
قوله رحمه الله: و مخالفه الأمر لا تجزی قال الفاضل التستری رحمه الله: المدعی عدم الجواز لا عدم الإجزاء. و یمکن الاستدلال بأن الغسل عوض المسح بدعه، و قد یعلم ما فی البدعه. و إن أرید المنع فی الوضوء الذی یوقع الغسل فیه موضع المسح و یکتفی به فی الدخول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 361
95 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ
أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَهً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاهً قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.
96 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی أَبِی لَوْ أَنَّکَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَیْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ
______________________________
فی الواجب و إثبات حرمته، أمکن الإثبات بالآیه الداله علی أن الدخول فی الصلاه متوقف علی الوضوء المأمور به.
الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.
الحدیث السادس و التسعون: صحیح.
و قد مر هذا الخبر و تکلمنا علیه.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی ما فیه من الدلاله: إما علی جواز تثنیه المسح و لا قائل به هنا، أو علی جواز الإخلال بالموالاه بمعنی المتابعه فتأمل.
قوله علیه السلام: ثم أضمرت لعل المراد الإضمار مع الاکتفاء، و إلا فلو أضمر ثم رجع قبل الجفاف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 362
عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرَ ذَلِکَ الْمَفْرُوضِ.
وَ مَا ذَکَرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَحَبَّ الْإِنْسَانُ أَنْ یَغْسِلَ رِجْلَیْهِ لِإِزَالَهِ أَذًی عَنْهُمَا وَ تَنْظِیفِهِمَا أَوْ تَبْرِیدِهِمَا فَلْیُقَدِّمْ ذَلِکَ قَبْلَ الْوُضُوءِ ثُمَّ لْیَتَوَضَّأْ بَعْدَهُ وَ یَخْتِمُ وُضُوءَهُ بِمَسْحِ رِجْلَیْهِ حَتَّی یَکُونَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی فِی تَرْتِیبِ الْوُضُوءِ
فَالْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ یَدُلُّ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ یَعْنِی إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُنَظِّفَهُمَا فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرَ ذَلِکَ الْمَفْرُوضِ
97 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ ابْتَدَأْتُ فِی الْوُضُوءِ
______________________________
أشکل الحکم بالبطلان.
قوله رحمه الله: فالخبر المتقدم یدل علیه فی دلالته علی مدعی المفید- رحمه الله- شی ء، لأن الظاهر من الروایه أن یتخلل الغسل بین الوضوء، لا أن یتقدم علی الوضوء، لکن قد عرفت سابقا أن هذا أحد وجوه تأویل الخبر، و المفید- رحمه الله- حمله علیه لئلا ینافی ما هو المقرر عنده من وجوب الموالاه و المنع عن تکرار المسح. فتفطن.
الحدیث السابع و التسعون: موثق.
و قد یعد ضعیفا، و أخبار الزیدیه أکثرها موافقه للعامه، و هم من رجالهم، و ینقلها الشیخ فی المواضع و یأولها، و کان الأحسن ترکها بالکلیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 363
فَقَالَ لِی تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ وَ اسْتَنَّ ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِی ثَلَاثاً فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّتَانِ قَالَ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَیَّ وَ مَسَحْتُ بِرَأْسِی مَرَّتَیْنِ فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّهُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَیَّ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ خَلِّلْ مَا بَیْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَذْهَبِ الْأَئِمَّهِ ع مَسْحُ الرِّجْلَیْنِ فِی الْوُضُوءِ دُونَ غَسْلِهِمَا وَ ذَلِکَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ یَخْتَلِجَ أَحَداً فِیهِ الرَّیْبُ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ لَمْ یَجُزْ أَنْ تُعَارَضَ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَا
ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ نَسِیَ تَنْظِیفَ رِجْلَیْهِ بِالْغَسْلِ قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوْ أَخَّرَهُ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَلْیَجْعَلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ وُضُوئِهِ مُهْلَهً وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا بِزَمَانٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَا یُتَابِعُ بَیْنَهُ لِیَفْصِلَ الْوُضُوءَ الْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ
______________________________
قوله صلی الله علیه و آله: و استن أی: استک، و فی النهایه: فی حدیث السواک" أنه کان یستن بعود من الأراک" الاستنان استعمال السواک، و هو افتعال من الأسنان، أی: یمره علیها.
و فی الصحاح: استن الرجل بمعنی استاک.
قوله رحمه الله: قد ورد مورد التقیه قال والد شیخنا البهائی رحمه الله علیهما: فی حمله علی التقیه نظر، و الأولی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 364
فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ وَ مَا فِی مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ فِی مَسْحِ الْأُذُنَیْنِ سُنَّهٌ وَ لَا فَضِیلَهٌ وَ مَنْ مَسَحَ
______________________________
حمله علی أن ذلک قبل نزول آیه المسح، کما حکاه بعض أهل التفسیر. انتهی.
و أقول: لعل غرض الشیخ أن نقل زید أو آبائه علیهم السلام کان علی وجه التقیه، لاشتهار ذلک بین العامه، لا أن النبی صلی الله علیه و آله اتقی فی ذلک.
قوله رحمه الله: فقد مضی شرحه أقول: لم یتقدم منه شرح ذلک، و ما ذکره سابقا لا یدل علیه، بل ظاهر الخبر یدل علی خلافه، و لعل غرضه- رحمه الله- أنه لیس علی ذلک نص، و الذی ورد فی ذلک ما قدمناه، و هو لا یدل علیه.
و أما الدلیل الذی أو ما إلیه المفید رحمه الله، فهو مدخول، إذ یکفی للفصل بین المأمور به و غیره النیه و أما الفصل بحسب الزمان فهو أول الکلام، و إلا فکل فعل یفعله
بعد الوضوء فهو مما یمکن أن یتوهم أنه جزء الوضوء، إلا أن یقال:
إن هذا الفعل فی هذا الموضع لما کان شبیها بفعل المخالفین لا سیما القائلین بالجمع، فلا بد من ترکه لئلا یشبههم أو لئلا یظن أحد به أنه منهم. و لو حمل کلامه علی الاستحباب أو الکراهه لعله یکفی لا ثباتهما مثل ذلک.
و یمکن أن یقال: إنه لما فهم من الخبر مرجوحیه فعله فی هذا الموضع علی ما فهمه الشیخ من الخبر، و التقدیم إنما هو مع الذکر، و مع عدمه فلا بد من التأخیر زمانا تفصیا عن ذلک. و فیه أیضا کلام لا یخفی علی المتأمل، و الله یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 365
ظَاهِرَ أُذُنَیْهِ وَ بَاطِنَهُمَا فَقَدْ أَبْدَعَ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ فِی الطَّهَارَهِ وَ مَسْحَهَا حُکْمٌ شَرْعِیٌّ فَیَنْبَغِی أَنْ یَتَّبِعَ فِی ذَلِکَ دَلِیلًا شَرْعِیّاً وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ مَسْحِ الْأُذُنَیْنِ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ أَثْبَتَ فِی الشَّرِیعَهِ حُکْماً مِنْ غَیْرِ دَلِیلٍ شَرْعِیٍّ فَهُوَ مُبْدِعٌ بِلَا خِلَافٍ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً
98 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَیْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ
______________________________
قوله رحمه الله: فقد أبدع أقول: و بعد ذلک فی المقنعه: و کان مأزورا.
الحدیث الثامن و التسعون: موثق کالصحیح.
قوله: من الوجه أی: یجب غسلهما،" من الرأس" أی: یجب مسحهما، لزعمهم وجوب
الاستیعاب فی المسح، فلذا أجاب علیه السلام بنفی الغسل و المسح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 366
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فِی الْوُضُوءِ مَرَّهً إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَسْتَأْنِفُ مَاءً لِلْمَسْحِ جَدِیداً بَلْ یَسْتَعْمِلُ فِیهِ نَدَاوَهَ الْوَضُوءِ فَقَدْ بَیَّنَّا مَا فِی ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَخْطَأَ فِی الْوُضُوءِ فَقَدَّمَ غَسْلَ یَدَیْهِ عَلَی غَسْلِ وَجْهِهِ رَجَعَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَ غَسْلَ یَدَیْهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ قَدَّمَ غَسْلَ یَدِهِ الْیُسْرَی عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی وَجَبَ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ إِلَی غَسْلِ یَدِهِ الْیُمْنَی وَ أَعَادَ غَسْلَ یَدِهِ الْیُسْرَی وَ کَذَلِکَ إِنْ قَدَّمَ مَسْحَ رِجْلَیْهِ عَلَی مَسْحِ رَأْسِهِ رَجَعَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ مَسْحَ رِجْلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْآیَهُ وَ هِیَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ قَدْ قَالَ جَمَاعَهٌ مِنَ النَّحْوِیِّینَ إِنَّ الْوَاوَ یُوجِبُ التَّرْتِیبَ مِنْهُمُ الْفَرَّاءُ وَ أَبُو عُبَیْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَ غَیْرُهُمَا وَ إِذَا کَانَتْ مُوجِبَهً لِلتَّرْتِیبِ فَلَا یَجُوزُ تَقْدِیمُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَی بَعْضٍ وَ تَدُلُّ الْآیَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ فَأَوْجَبَ غَسْلَ الْوَجْهِ عَقِیبَ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاهِ
______________________________
قوله رحمه الله: فی الوضوء مره و بعد ذلک: و لا یجوز المسح بالرأس فی الوضوء أکثر من مره واحده، و کذلک مسح الرجلین، لأنه موضوع علی التخفیف، و لا یستأنف- إلی قوله- نداوه الوضوء بالغسل، علی ما قدمناه.
قوله رحمه الله: و قد قال جماعه من النحویین أقول: هذا خلاف مشهور بین الأصولیین و النحاه، فالاستدلال به مشکل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب
الأخبار، ج 1، ص: 367
بِدَلَالَهِ الْفَاءِ فِی قَوْلِهِ فَاغْسِلُوا وَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْفَاءَ تُوجِبُ التَّعْقِیبَ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَدْأَهَ فِی الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ ثَبَتَ فِی بَاقِی الْأَعْضَاءِ لِأَنَّ الْأُمَّهَ بَیْنَ قَائِلَیْنِ قَائِلٌ یَقُولُ بِعَدَمِ التَّرْتِیبِ وَ یُجَوِّزُ أَنْ یُبْدَأَ بِالرِّجْلَیْنِ أَوَّلًا وَ یُخْتَمَ بِالْوَجْهِ وَ قَائِلٌ یَقُولُ إِنَّ الْبَدْأَهَ فِی الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ وَ یُوجِبُ فِی بَاقِی الْأَعْضَاءِ کَذَلِکَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ عَلَی هَذِهِ الطَّرِیقَهِ إِنَّ الْفَاءَ فِی الْآیَهِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ لَیْسَتْ لِلتَّعْقِیبِ بَلْ هِیَ لِلْجَزَاءِ وَ الْفَاءُ الَّتِی تُوجِبُ التَّعْقِیبَ مِثْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ اضْرِبْ زَیْداً فَعَمْراً وَ الْفَاءُ فِی الْآیَهِ تَجْرِی فِی الْجَزَاءِ مَجْرَی قَوْلِ الْقَائِلِ إِذَا جَاءَ زَیْدٌ فَأَکْرِمْهُ وَ الْفَرْقُ بَیْنَ الْفَائَیْنِ أَنَّ الْفَاءَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْجَزَاءِ لَا یَصِحُّ قَطْعُ الْکَلَامِ عَنْهَا وَ إِذَا کَانَتْ لِلتَّعْقِیبِ یَصِحُّ قَطْعُ الْکَلَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَصِحُّ فِی قَوْلِکَ اضْرِبْ زَیْداً فَعَمْراً
______________________________
قوله رحمه الله: و لا خلاف أن الفاء توجب التعقیب قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا سلمنا أن الفاء هنا للتعقیب، فإنما یدل علی تعقیب مدخوله عما قبله، و مدخولها هنا المجموع من حیث هو مجموع، لأنه الجزاء حقیقه، و لا یلزم من تعقیب المجموع وجوب تقدیم جزء علی جزء، کما إذا قلنا: إذا جاء زید فأعطه درهما و أکرمه و قل له کذا و کذا، فإن الظاهر لا یلزمه غیر الاشتغال بالجزاء عقیب تحقق الشرط لا تقدیم الإعطاء علی الباقی، و فی بطلان خرق مثل هذا الإجماع المرکب تأمل.
قوله رحمه الله: ثبت فی باقی الأعضاء لا یخفی ما فیه، فإن أبا حنیفه و مالکا لا یوجبان الترتیب أصلا، فیحصل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،
ج 1، ص: 368
أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَی قَوْلِکَ اضْرِبْ زَیْداً وَ لَا یَصِحُّ فِی قَوْلِکَ إِذَا جَاءَ زَیْدٌ فَأَکْرِمْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَی الشَّرْطِ فَقَطْ قُلْنَا لَا فَرْقَ بَیْنَ الْفَائَیْنِ فِی اللُّغَهِ لِأَنَّهُ لَا إِشْکَالَ فِی أَنَّ الْفَاءَ فِی اللُّغَهِ تَقْتَضِی التَّعْقِیبَ بَعْدَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْ نَفْسِ الْکَلِمَهِ وَ لَا فَرْقَ فِی اقْتِضَائِهَا مَا ذَکَرْنَاهُ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ جَزَاءً أَوْ عَطْفاً لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ إِذَا دَخَلَ زَیْدٌ فَأَعْطِهِ دِرْهَماً الْفَاءُ فِیهِ مُوجِبَهٌ لِلتَّعْقِیبِ وَ إِنْ کَانَ جَزَاءً لِأَنَّهُ حِینَ وَقَعَ مِنْهُ الدُّخُولُ اسْتَحَقَّ الْإِعْطَاءَ کَمَا أَنَّهُ فِی قَوْلِ الْقَائِلِ
______________________________
علی مذهبهما سبعمائه و عشرون صوره غیر صور الجمع بین الفعلین. و الشافعی و أحمد لا یقولان بالترتیب، إلا بین الوجه و مجموع الیدین و الرأس و مجموع الرجلین، فلا ینفی هذا مذهب الأخیرین، إلا أن یکون غرضه من الاستدلال بالآیه إثبات هذا القدر من الترتیب ردا علی من ینفیه، و تمام الترتیب یثبت من الأخبار، و یؤیده أنه لم یدل سائر الدلائل إلا علی ذلک.
قوله رحمه الله: لأنه لا إشکال فی أن الفاء فی اللغه هذا فی محل المنع، إذ المشهور بین النحاه أن الفاء العاطفه للتعقیب لا الجزائیه فتدبر، کذا ذکره شیخنا البهائی و الشهید الثانی رحمهما الله.
قوله رحمه الله: بعد أن لا یکون من نفس الکلمه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المستتر راجع إلی الفاء، بمعنی أن الفاء الداخله علی الکلمه محکوم علیها بهذا لا ما یکون جزء الکلمه.
قوله رحمه الله: استحق الإعطاء قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل استفاده هذا من التعلیق بالشرط، أ لا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 369
اضْرِبْ زَیْداً فَعَمْراً إِذَا وَقَعَ الضَّرْبُ بِزَیْدٍ یَجِبُ أَنْ یُوقِعَهُ
بِعَمْرٍو فَکَیْفَ یُظَنُّ الْفَرْقُ بَیْنَ الْفَائَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ
99 مَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
وَ قَوْلُهُ عَلَی لَفْظَهِ أَمْرٍ وَ هُوَ یَقْتَضِی الْوُجُوبَ بِأَنْ یَبْدَأَ فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ قِیلَ قَوْلُهُ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ یَقْتَضِی أَنْ یَبْدَءُوا قَوْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَوْلًا وَ الْخِلَافُ إِنَّمَا وَقَعَ فِی الْبَدَاءَهِ بِالْفِعْلِ قُلْنَا لَا یَجُوزُ حَمْلُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْلِ مِنْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ لَفْظَ عُمُومٍ یَدْخُلُ تَحْتَهُ الْقَوْلُ وَ الْفِعْلُ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نُخَصِّصَ إِلَّا بِدَلِیلٍ وَ الثَّانِی أَنَّهُ ع بَدَأَ فِعْلًا بِالصَّفَا وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَاقْتَضَی ذَلِکَ ابْدَءُوا فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَوْلًا فَإِنْ قِیلَ عَلَی الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إِنَّ قَوْلَهُ ع ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ یَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ قَوْلِهِ ابْدَءُوا عَلَی الْعُمُومِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ اضْرِبْ زَیْداً بِمَا
______________________________
تری أنک لو حذفت الفاء و قلت" إذا جاء أکرمه" فهم منه عرفا أن الإکرام المأمور به إنما هو حین یتحقق المجی ء. انتهی.
و أقول: لا یخفی أن استحقاق الإعطاء لا یستلزم الفوریه، کما أنه إذا أمر بالإعطاء من دون تعلیق بشرط فإنه یستحق الإعطاء، لکن الفوریه أمر آخر اختلفوا فی اقتضاء الأمر ذلک. فتدبر.
قوله صلی الله علیه و آله: ابدءوا بما بدأ الله به قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن هذا الترکیب لا یقتضی غیر أن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 370
ضَرَبَهُ بِهِ عَمْرٌو وَ کَانَ عَمْرٌو إِنَّمَا ضَرَبَهُ بِعَصاً
لَمْ یَجُزْ أَنْ یُحْمَلَ قَوْلُهُ اضْرِبْ زَیْداً عَلَی الْعُمُومِ فِی کُلِّ مَا یُضْرَبُ بِهِ بَلْ یَجِبُ قَصْرُهُ عَلَی مَا ضُرِبَ قُلْنَا بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ فَرْقٌ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ أَنْ یَضْرِبَهُ عَلَی وُجُوهٍ مُخْتَلِفَهٍ بِغَیْرِ الْعَصَا وَ یَکُونَ ضَارِباً بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو فَلِهَذَا اخْتَصَّ الْکَلَامُ بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو بِعَیْنِهِ وَ لَیْسَ هَکَذَا الْخَبَرُ لِأَنَّهُ یُمْکِنُ أَنْ یَبْدَءُوا قَوْلًا وَ فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ قَوْلًا وَ نَحْنُ إِذَا
______________________________
یکون المبتدأ للمأمور به عین المبتدأ للمنسوب إلیه، کالنیه فیما نحن فیه. أما کون المبتدأ بالقول أو الفعل فلا یقتضیه الترکیب. أفهمه.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الدلیل إنما یدل علی الترتیب الذی ذهب إلیه الشافعی، لا علی الترتیب المختص بالإمامیه. و یخطر بالبال أنه لا یدل علیه أیضا، بل إنما یدل علی وجوب الابتداء بالوجه، و أما الترتیب بینه و بین بقیه الأعضاء فلا، و الحدیث إنما دل علی الابتداء بما بدأ الله به، لا علی التثنیه بما ثنی و التثلیث بما ثلاث، و هذا ظاهر. و أما الابتداء الإضافی فتجوز، و من رام الاستدلال فلیضف إلیه عدم القول بالفضل. قوله رحمه الله: و کان ذلک لفظ عموم یشکل الاستدلال بالعموم لظهور العهد فی هذا المقام، إلا أن یقال: هذا من قبیل النص علی العله. و هو ممنوع.
و یشکل إثبات العدم فی الکیفیات و الأنواع فی الفعل الإیجابی، إذ لیس مدلول قولنا" اضرب" إلا أوقع ضربا لا أوقع جمیع أنحاء الضرب. نعم فی الفعل المنفی فی قوه النکره فی سیاق المنفی فیفید العموم. فتدبر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 371
بَدَأْنَا بِهِ فِعْلًا نَکُونُ مُبْتَدِءِینَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ عَلَی الْحَقِیقَهِ فَبَانَ
الْفَرْقُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ أَیْضاً
100 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْیَدَیْنِ ثُمَّ امْسَحْ بِالرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً بَیْنَ یَدَیْ شَیْ ءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَی الذِّرَاعِ فَإِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَی الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَی الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ
______________________________
قوله رحمه الله: بین الأمرین فرق قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الفرق بأن المراد بما فی الآیه المبتدأ به لا کیفیه الابتداء و بما فی المثال، و إما کیفیه الضرب أو آلته فتکون الکیفیه فی الأولی مطلقه، و فی الثانیه مقیده بما وقع علی عمرو، و کان هذا حاصل الجواب.
الحدیث المائه: حسن کالصحیح.
قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: المراد بالمتابعه بین الوضوء المتابعه بین أفعاله، علی حذف مضاف، أی: اجعل بعض أفعاله تابعا أی مؤخرا، و بعضها متبوعا أی مقدما، من قولهم" تبع فلان فلانا" أی: مشی خلفه، و لیس المراد المتابعه بالمعنی المتعارف بین الفقهاء أی: أحد فردی الموالاه. و ینبغی أن یقرأ قوله علیه السلام" تخالف ما أمرت به" بالرفع علی أن الجمله حال من فاعل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 372
101 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ
بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِیَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَیْهِ قَبْلَ یَدَیْهِ قَالَ یَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ لْیُعِدْ مَا کَانَ
______________________________
" تقدمن" کما فی قوله تعالی" وَ یَذَرُهُمْ فِی طُغْیٰانِهِمْ یَعْمَهُونَ". أو علی أنها مستأنفه، کما فی قول الشاعر:
و قال رائدهم أرسوا نزاولها و أما قراءته مجزوما علی أنه جواب النهی، کما فی نحو لا تکفر تدخل الجنه، فممنوع عند جمهور النحاه، لأن الجزم فی الحقیقه إنما هو ب" إن" الشرطیه المقدره، و لا یجوز أن یکون التقدیر: أن لا تقدمن شیئا بین یدی شی ء تخالف ما أمرت به. لأنه من قبیل لا تکفر تدخل النار، و هو ممتنع عندهم، و لا عبره لخلاف الکسائی فی ذلک.
الحدیث الحادی و المائه: صحیح.
و فی هذا الخبر و ما تقدمه دلاله علی لزوم متابعه الترتیب الذکری فی الفعل، و أن الابتداء فی الخبر لیس المراد به الابتداء الحقیقی فقط.
ثم اعلم أنه یمکن أن یکون قوله علیه السلام ذلک بیان قاعده فی جمیع الموارد، أو فی خصوص هذا المقام، أو استدلالا بقول النبی صلی الله علیه و آله، و لعل الأوسط أظهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 373
102 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْیَمِینِ قَالَ یَغْسِلُ الْیَمِینَ وَ یُعِیدُ الْیَسَارَ
______________________________
ثم قوله" و برجلیه" الظاهر أنه سؤال آخر. و لو کان سؤالا واحدا فظاهره وجوب إعاده غسل الوجه مع حصوله قبل ذلک، فیمکن حمله علی أن الإعاده إنما
هی لعدم مقارنه النیه، إذ المتعارف أن لا تبقی الاستدامه الحقیقیه إلی آخر الوضوء، فحکمه علیه السلام بالإعاده مطلقا بناء علی الغالب.
و یمکن أیضا أن تحمل الإعاده علی إعاده ما یحصل معه الترتیب، أو علی الاستحباب، لکنه یشکل فیما یلزم فیه قطع العمل، بناء علی القول بالتحریم.
الحدیث الثانی و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: یغسل الیمین أی: مع عدم غسل الیمین، کما یدل علیه تغییر العباره فی یغسل و یعید، فأما مع غسل الیمین بعد الیسار، فلا یجب إلا إعاده غسل الیسار، لأنه یحصل بذلک الترتیب. و ما یتوهم من بطلان غسل الیمین لکونه بعد غسل الشمال، ففساده ظاهر. نعم خبر أبی بصیر الآتی یدل علی ذلک، و لکن لما لم یذهب إلیه أحد من الأصحاب یمکن حمل الإعاده علی أصل الفعل بمجاز المشاکله، أو باعتبار أصل الغسل لا غسل الوجه.
و یمکن حمله علی العامد أو علی الاستحباب، لکن لم یذکرهما الأصحاب.
نعم یمکن أن یقال علی طریقه الأصحاب فی النیه و مقارنتها: إنه إذا تقدم الیدین علی الوجه فاتت منه مقارنه النیه للوجه، إلا إذا قارنها مع غسل الیدین مستحبا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 374
103 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ تَرَکَ ذَلِکَ حَتَّی یَجِفَّ مَا وَضَّأَهُ مِنْ جَوَارِحِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ مُسْتَأْنِفاً لِیَکُونَ وُضُوؤُهُ مُتَتَابِعاً غَیْرَ مُتَفَرِّقٍ فَالَّذِی
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
104 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ
______________________________
قبل الوضوء. فتدبر.
الحدیث الثالث و المائه: صحیح.
و یدل علی أن الإخلال ببعض الوضوء تبطل الصلاه و إن کان نسیانا، و علیه الأصحاب.
الحدیث الرابع و المائه: موثق.
و قد مر بتغییر فی أول السند.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: قیل فی شأن سلیمان بن سفیان ما حاصله:
إنه یکنی بأبی داود المسترق. و لعله ما هو المذکور هنا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 375
جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ فَعَرَضَتْ لَکَ حَاجَهٌ حَتَّی یَبِسَ وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ.
105 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَهَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی فَقَالَ أَعِدْ.
فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ
106 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ غَسْلَ یَسَارِهِ فَقَالَ یَغْسِلُ یَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَ شَیْ ءٍ غَیْرِهَا.
فَقَالَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی خِلَافِ مَا ذَکَرْتُمُوهُ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ وَاجِباً لَمَا أَجَازَ إِعَادَهَ غَسْلِ الْیَسَارِ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا حِینَئِذٍ تَکُونُ آخِرَ الْأَعْضَاءِ فِی
______________________________
الحدیث الخامس و المائه: مجهول.
و هذا لفظ الکافی، و لعله أخذه منه، لا من کتاب علی، و قد مر بسند آخر عن معاویه.
الحدیث السادس و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 376
الطَّهَارَهِ- قُلْنَا مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یُعِیدُ وُضُوءَ شَیْ ءٍ غَیْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَهَا دُونَ مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا مِثْلِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْیَدِ الْیُمْنَی فَأَمَّا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا فَإِنَّهُ یَجِبُ إِعَادَهُ مَسْحِهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
107 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
قوله علیه السلام: و لا یعید وضوء شی ء غیرها أقول: وجوب الإتیان بما بعد الفعل المنسی مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ادعی علیه فی التذکره الإجماع، إلا أن الشهید فی الذکری نقل عن ابن الجنید أنه قال: لو بقی موضع لم یبتل، فإن کان دون الدرهم بلها و صلی، و إن کانت أوسع أعاد علی العضو و ما بعده، و إن جف ما قبله استأنف. انتهی.
ثم فی هذا الخبر یمکن أن یکون" الوضوء" بمعنی الغسل علی إطلاقه اللغوی بل هو الظاهر، لأن الوضوء علی الإطلاق الشرعی حقیقه فی الکل، فإطلاقه علی البعض مجاز، فلیس هو أولی بالنظر إلی الشرعی من
اللغوی، فکونه حقیقه لغویه یرجح هذا المجاز. فتدبر.
الحدیث السابع و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: ثم اغسل رجلیک محمول علی التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 377
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَسِیتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ قَبْلَ وَجْهِکَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِکَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِکَ الْأَیْسَرِ قَبْلَ الْأَیْمَنِ فَأَعِدْ عَلَی الْأَیْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْیَسَارَ وَ إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ حَتَّی تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ فَامْسَحْ رَأْسَکَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَیْکَ.
108 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أَنْ یَغْسِلَ یَمِینَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ غَسَلَ یَمِینَهُ وَ شِمَالَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا نَسِیَ شِمَالَهُ فَلْیَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی مَا کَانَ تَوَضَّأَ قَالَ وَ أَتْبِعْ وُضُوءَکَ بَعْضَهُ بَعْضاً.
109 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ
______________________________
الحدیث الثامن و المائه: حسن.
قوله علیه السلام: اتبع وضوءک استدل به علی وجوب المتابعه، بأن التأسیس أولی من التأکید.
و أقول: لو سلم أولویه التأسیس لا نسلم هاهنا، لأن سیاق الکلام یشعر بأن المراد به الترتیب.
الحدیث التاسع و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 378
إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ- قَالَ وَ إِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِمَا نَسِیَ وَ یُعِیدَ مَا بَقِیَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ کَانَ جَالِساً عَلَی حَالِ الْوُضُوءِ وَ لَمْ یَفْرُغْ مِنْهُ فَعَرَضَ لَهُ ظَنُّ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مَا یَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَوْ تَوَهُّمُ أَنَّهُ قَدَّمَ مُؤَخَّراً مِنْهُ أَوْ أَخَّرَ مُقَدَّماً مِنْهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ مِنْ أَوَّلِهِ لِیَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَی یَقِینٍ لِسَلَامَتِهِ مِنَ الْفَسَادِ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَکٌّ فِیهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ وَ قِیَامِهِ مِنْ مَکَانِهِ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَی ذَلِکَ وَ قَضَی بِالْیَقِینِ عَلَیْهِ فَإِنْ تَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدِ انْتَقَضَ بِحَادِثٍ یُفْسِدُ الطَّهَارَهَ أَوْ
بِتَقْدِیمِ مُؤَخَّرٍ أَوْ تَأْخِیرِ مُقَدَّمٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
قوله علیه السلام: لتمام الوضوء یمکن أن یکون تعلیلا للجزء الأول و للجزءین معا أیضا، لأن الترتیب شرط فی الوضوء، فهو من متمماته.
قوله رحمه الله: وجب علیه إعاده الوضوء قال الفاضل التستری رحمه الله: فی إعاده الوضوء من أوله فی صوره توهم التقدم و التأخر بحث، و کذا فی صوره عروض ظن الناقض، و لیس فی الأخبار الآتیه دلاله علیه.
أقول: لعل مراده الإعاده من الموضع الذی یحصل معه الترتیب، لکنه بعید.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 379
110 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ قَاعِداً عَلَی وُضُوئِکَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَیْهِمَا وَ عَلَی جَمِیعِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ أَنَّکَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ مَا دُمْتَ فِی حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِی حَالٍ أُخْرَی فِی الصَّلَاهِ أَوْ فِی غَیْرِهَا فَشَکَکْتَ فِی بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّی اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لَا شَیْ ءَ
______________________________
الحدیث العاشر و المائه: صحیح.
و قال الوالد رحمه الله: و لعله یدل علی المدعی الأخیر فقط. و فیه أنه لا عبره بالشک بعد الفراغ فی الوضوء و الغسل، و إن کان الإتیان بما شک فیه أولی.
فیه أیضا
أن الشک فی الغسل بعد الفراغ و الدخول فی الصلاه غیر معتبر، و لعل هذا حکم الدخول فی غیر الصلاه أیضا. و فیه أیضا أن المسح بدون الجریان کاف فی الغسل کما نبه علیه أخبار أخر.
قوله علیه السلام: و علی جمیع ما شککت فیه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الإتیان بالمشکوک و بما بعده عند عروض الشک حال الوضوء و عدم الحاجه إلی الاستئناف، و فی عدم اعتبار الشک بعد الوضوء.
و هل المراد بحال الوضوء عدم القیام عن الحاله التی کان علیها حال الوضوء
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 380
عَلَیْکَ فِیهِ فَإِنْ شَکَکْتَ فِی مَسْحِ رَأْسِکَ فَأَصَبْتَ فِی لِحْیَتِکَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَیْهِ وَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْکَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّکِّ وَ امْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ إِنْ تَیَقَّنْتَ أَنَّکَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَکَ فَأَعِدْ عَلَی مَا تَرَکْتَ یَقِیناً حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی الْوُضُوءِ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ حَرِیزٌ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ إِذَا شَکَّ وَ کَانَتْ بِهِ بِلَّهٌ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ
______________________________
أو الفراغ من أفعاله؟ ظاهر الأکثر الأول، و یدل علیه قوله علیه السلام" فإذا قمت". إلا أن یقال: المراد به الفراغ بناء علی الأغلب، و یؤیده قوله علیه السلام" و فرغت منه".
و لو تیقن ترک عضو أتی به و بما بعده إجماعا، سواء کان فی حال الوضوء أو بعده، إلا ما مر عن ابن الجنید.
ثم اعلم أن حکم الظن لم نجد فی کلامهم، و إلحاقه بکلا الطرفین محتمل، و الله یعلم.
قوله علیه السلام: فامسح بها علیه و علی ظهر قدمیک الظاهر أن المراد به بعد الفراغ، و
حمل علی الاستحباب لعدم القول بالوجوب، مع اعتضاده بالعمومات، و الله یعلم.
قوله علیه السلام: مسح بها علیه أی: استحبابا لا وجوبا إجماعا، لیزیل الشک.
و قال شیخنا البهائی رحمه الله: الجمع بین قوله علیه السلام" مسح بها علیه" و بین قوله علیه السلام" فإن دخله الشک" یحتاج إلی إمعان نظر. فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 381
مَسَحَ بِهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِمَا مَا لَمْ یُصِبْ بِلَّهً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ
______________________________
قوله علیه السلام: فأعاد علیهما أی: علی الغسل و الصلاه.
و قوله علیه السلام" ما لم یصب بله" لبیان أنه لو أصابها لا یلزمه إعاده الغسل، فأما إعاده الصلاه فیلزمه فی الحالین.
و فی الکافی بدل علیهما" علیه الماء" و هو أظهر، فیکون شرط لإعاده الماء فقط لا الرجوع أیضا.
و یمکن علی الأول إرجاع ضمیر التثنیه إلی بعض الذراع و بعض الجسد، إذ یشکل الحکم بإعاده الغسل مع الجفاف أیضا، لعدم لزوم الموالاه فیه.
قوله علیه السلام: و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته أقول: فی الکافی" و قد دخل فی حال أخری" و لا یتوهم المنافاه بینه و بین ما مر، إذ هذا فی صوره عدم إصابه البله، و لما کان مستلزما لقطع الصلاه سقط استحباب المسح و ما سبق فی صوره إصابتها، و هما ظاهران من العباره. فتدبر.
قوله علیه السلام: و إن استیقن الظاهر أنه تأکید لما سبق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 382
الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّهٌ مَسَحَ عَلَیْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ بِاسْتِیقَانٍ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً
فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی شَکِّهِ شَیْ ءٌ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.
111 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلَیْسَ شَکُّکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ
______________________________
و قوله" و إن کان شاکا" لبیان أن ما مر من المسح علی الاستحباب، و حمله علی عدم البله بعید.
الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.
و قال الوالد رحمه الله: کان عبد الکریم هو ابن صالح الخثعمی الذی نقل فیه أنه واقفی حیث وثقه النجاشی.
قوله علیه السلام: و قد دخلت فی غیره یمکن إرجاع ضمیر" غیره" إلی الشی ء و إلی الوضوء، و لما لم یقل بالأول أحد حمل علی الثانی، و یؤید الأول عموم ما سیجی ء فی الزیادات فی باب أحکام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 383
112 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ یَکْفِیکَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْیَتِکَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِیتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَکَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِکَ.
113 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.
114 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ
______________________________
السهو فی خبر زراره و محمد بن مسلم.
ثم الظاهر من هذا الخبر أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء.
الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.
قوله علیه السلام: فتمسح به مقدم رأسک أی: مع الرجلین، کما دلت علیه الأخبار الأخر.
الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.
الحدیث الرابع عشر و المائه: حسن أو موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 384
115 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَیْهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاهِ.
116 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشُکُّ فِی الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ تَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَ تَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ وَ لَمْ
______________________________
و هذا الخبر أیضا یدل علی أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء.
الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق.
و فیه اشتراط الوضوء، و أن من نسی عضوا من الوضوء کان علیه إعاده الوضوء و الصلاه.
قوله علیه السلام: کان علیه إعاده الوضوء یمکن أن یکون المراد بإعاده الوضوء الفعل المنسی و ما بعده تجوزا، و أن یکون محمولا علی الجفاف بقرینه إعاده الصلاه، إذ مع الإتیان بالصلاه لا تبقی البله غالبا.
الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.
و القید المأخوذ فی کلام السائل غیر معتبر، إذ لو کان الشک قبل الصلاه و بعد الفراغ من الوضوء أیضا لم یوجب إعاده الوضوء و لا الصلاه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 385
یَعْلَمْ أَیُّهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِیَزُولَ الشَّکُّ عَنْهُ وَ یَدْخُلَ فِی صَلَاتِهِ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الطَّهَارَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ لَا یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ إِلَّا بِطَهَارَهٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ مُسْتَیْقِناً بِحُصُولِ الطَّهَارَهِ لَهُ لِیَسُوغَ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا فِی الصَّلَاهِ وَ مَنْ لَا یَعْلَمْ أَنَّ طَهَارَتَهُ سَابِقَهٌ لِلْحَدَثِ فَلَیْسَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُهَا حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ
______________________________
قوله
رحمه الله: وجب علیه الوضوء لیزول هذا القول هو المشهور بین الأصحاب، و نقل العلامه فی التذکره قولین آخرین:
أحدهما: أنه إن لم یسبق له وقت یعلم حاله فیه أعاد، و إن سبق بنی علی ضد تلک الحال.
و ثانیهما: أنه یراعی فی الشق الأخیر الحال السابق، فیبنی علیه إن محدثا فمحدث و إن متطهرا فمتطهر.
ثم قال: و الأقرب أن نقول: إن تیقن الطهاره و الحدث متحدین متعاقبین و لم یسبق حاله علم علی زمانهما تطهر، و إن سبق استصحب. و هذا مختاره فی القواعد أیضا.
و مراده بقوله" متحدین متعاقبین" استواؤهما فی العدد، و کون الطهاره رافعه للحدث و الحدث ناقضا لها، بمعنی أنه تیقن أن الوضوء الذی علم تحققه کان وضوءا رافعا لا یجدد، و کذا الحدث المتحقق وقوعه کان حدثا ناقضا لا حدثا بعد الحدث.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 386
..........
______________________________
فأما الدلیل الذی ذکره الشیخ للقول الأول، فإنه إنما یتم لو ثبت عموم قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ" الآیه. و هو ممنوع، إذ یمکن أن یکون" إذا" فیه للإهمال، أو یکون مقیدا بأن کنتم محدثین، کما ذهب إلیه جماعه.
فعلی الأول إنما یسلم وجوب الوضوء فیما لو کان فیه إجماع أو دلیل آخر، و لم یتحقق فیما نحن فیه فلا وجوب.
و أما علی الثانی فغایه ما نسلم فیه وجوب الوضوء عند الیقین بالحدث و لیس هاهنا فلیس. مع أنه لو سلم العموم أیضا لأمکن أن یقال: إن موثقه ابن بکیر الآتیه قد خصصها بغیر هذه الصور، لأنها دلت علی أنه إذا حصلت الیقین بالوضوء فلا یتوضأ إلا إذا حصل الیقین بالحدث، و هاهنا لا یقین بالحدث.
لا یقال: الیقین بالحدث حاصل، لأن الظاهر
أن المراد الیقین بالحدث بعده. إذ لو کان الیقین بالحدث مطلقا کافیا لکان الیقین بالحدث السابق أیضا ناقضا.
إلا أن یقال: الیقین بالحدث مطلق قد خرج عنه الیقین بالحدث السابق بالضروره و بقی الباقی، و دلائل الأقوال الأخر فی غایه الضعف مذکوره فی الکتب المبسوطه، و لا فائده فی إیرادها.
و أما الصوره التی ذکرها العلامه أخیرا، فهی خارجه عن صوره الشک، إذ بعد التأمل یحصل العلم.
و فی سائر الصور الحکم بوجوب الطهاره مشکل، و الاحتیاط متبع، لا سیما فی غیر صوره العلم بالحال السابق علیهما، فإن الظاهر اتفاقهم فیه علی وجوب الطهاره، و الله یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 387
قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الطَّهَارَهِ وَ شَکَّ فِی انْتِقَاضِهَا فَلْیَعْمَلْ عَلَی یَقِینِهِ وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَی الشَّکِّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَهَارَهٌ إِلَّا أَنْ تَیَقَّنَ الْحَدَثَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
117 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِیَّاکَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ
______________________________
قوله رحمه الله: و من کان علی یقین من الطهاره أی: فی إیقاعها لا فی بقاء الطهاره، لئلا یلزم اجتماع الیقین و الشک، و عبر أکثر الأصحاب عن هذا الحکم بمن تیقن الطهاره و شک فی الحدث، و عن عکسه بعکس ذلک.
و أورد علیه: بأن الشک فی أحد النقیضین ینافی الیقین بالنقیض الآخر، فکیف یمکن اجتماع الشک فی الحدث مع
الیقین بالطهاره، و کذا العکس.
و أجیب: بأن المراد بیقین الحدث الیقین فی زمان معین کالظهر مثلا، بوقوع حدث فی زمان سابق علیه کالغداه، و سواء کان المراد بالحدث نفس البول مثلا أو أثره الحاصل منه، و بالشک فی الطهاره الشک فی ذلک الزمان أیضا فی حدوث الطهاره بعد الغداه، و سواء کان المراد بالطهاره أیضا الوضوء أو أثره، و لا شک أن اجتماع الشک و الیقین بهذا المعنی ممکن متحقق، لعدم تناقض متعلقیهما لاختلاف الزمان.
الحدیث السابع عشر و المائه: حسن أو موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 388
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الْحَدَثِ وَ شَکَّ فِی الطَّهَارَهِ فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الطَّهَارَهِ لِیَحْصُلَ لَهُ الْیَقِینُ بِهَا وَ لَا تُجْزِیهِ صَلَاهٌ مَعَ شَکٍّ فِی الطَّهَارَهِ لَهَا فَیَنْبَغِی أَنْ یَعْرِفَ هَذَا الْبَابَ لِیَکُونَ الْعَمَلُ عَلَیْهِ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ لَا یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَإِذَا تَیَقَّنَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا یَنْصَرِفَ عَنْ هَذَا الْیَقِینِ مِنْ حُصُولِ الطَّهَارَهِ لَهُ
______________________________
قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: عباره الکافی هکذا: قال قال لی أبو عبد الله علیه السلام: إذا استیقنت أنک قد أحدثت فتوضأ و إیاک أن تحدث وضوءا أبدا- إلی آخره.
و یظهر منها الأحکام الثلاثه، و لا یحتاج إلی ما ذکره رحمه الله. مع أنه لا یفید لأنه کیف یمکن القول بأنه یجب أن یکون مستیقنا بحصول الطهاره له، لأنه إن أرید به أثرها ففی الیقین بالوضوء و الشک فی الحدث بل الظن به لا یبقی إلا الشک أو الوهم فی الوضوء. و إن أرید به أصل الوضوء ففی تیقنهما و
الشک فی اللاحق یقین الوضوء حاصل. فتدبر.
قوله رحمه الله: قد بینا أنه مأخوذ علی الإنسان قال بعض المحققین: استدل الشهید- رحمه الله- فی الذکری علی هذا المطلب بروایه ابن بکیر المتقدمه، نظرا إلی أن مفهوم" إذا استیقنت" یدل علی اعتبار الیقین فی الوضوء.
و فیه نظر، لأن مفهومه لا یدل إلا علی أن لا تحذیر عن إحداث الوضوء بالشک
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 389
..........
______________________________
فی الحدث إذا لم یستیقن الوضوء، و هو لا یستلزم المراد من اعتبار الیقین فی الوضوء، إذ یجوز أن یکفی الشک فیه أیضا، لکن یکون إحداث الوضوء حینئذ غیر محذور عنه، بخلاف ما إذا لم یتیقنه.
و اعلم أن ظاهر کلام الأصحاب أن الظن أیضا حکمه حکم الشک، و هو ظاهر بالنسبه إلی الحکم الأول، لظهور دلاله الروایه المذکوره علیه. و أما فی الحکم الثانی ففیه إشکال، لأن صحیحه زراره کما یمکن أن یستدل بها علی عدم اعتبار الظن نظرا إلی مفهوم" و لکن ینقضه بیقین آخر" کذلک یمکن أن یستدل بها علی اعتباره بمفهوم" لا ینقض الیقین بالشک"، مع أن الأصل براءه الذمه، إلا أن یتمسک بعموم الآیه أو بالإجماع. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 390
یَشْتَمِلُ هَذَا الْبَابُ عَلَی أَرْبَعَهٍ وَ ثَلَاثِینَ غُسْلًا ذَکَرَ أَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا سِتَّهَ أَغْسَالٍ مُفْتَرَضَاتٍ وَ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ غُسْلًا مَسْنُونَاتٍ وَ أَنَا مُورِدٌ فِیهِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْفَرْقِ بَیْنَ الْمُفْتَرَضِ وَ الْمَسْنُونِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَأَمَّا الْمُفْتَرَضَاتُ مِنَ الْأَغْسَالِ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ الْغُسْلُ عَلَی النِّسَاءِ مِنَ الْحَیْضِ وَ الْغُسْلُ عَلَیْهِنَّ مِنَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ الْغُسْلُ مِنَ النِّفَاسِ وَ الْغُسْلُ مِنْ مَسِّ
أَجْسَادِ الْمَوْتَی مِنَ النَّاسِ بَعْدَ بَرْدِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَ تَطْهِیرِهَا بِالْغُسْلِ وَ تَغْسِیلُ الْأَمْوَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَطْفَالِ مُفْتَرَضٌ فِی مِلَّهِ الْإِسْلَامِ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَاجِبٌ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
______________________________
باب الأغسال المفترضات و المسنونات قوله رحمه الله: الذی یدل علی أن غسل الجنابه واجب قال شیخنا البهائی رحمه الله فی مشرق الشمسین: الجمله الشرطیه- أی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 391
وَ الِاطِّهَارُ هُوَ الِاغْتِسَالُ بِلَا خِلَافٍ بَیْنَ أَهْلِ اللِّسَانِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الْغُسْلَ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَهُمْ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ غُسْلِ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُ لَا تَنَازُعَ فِیهِ بَیْنَهُمْ وَ یَدُلُّ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ یَسْئَلُونَکَ
______________________________
" وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً"- یجوز أن تکون معطوفه علی جمله الشرط الواقعه فی صدرها أی" ذا قمتم" فلا تکون مندرجه تحت القیام بل مستقله.
و یجوز أن تکون معطوفه علی جزاء الشرط الأول أعنی" فاغسلوا" فتندرج تحت الشرط، و یکون المراد: إذا قمتم إلی الصلاه فإن کنتم محدثین فتوضأوا و إن کنتم جنبا فاطهروا. فعلی الأول یستنبط منها وجوب الغسل لنفسه، و علی الثانی الوجوب لغیره.
قوله رحمه الله: و یدل علیه أیضا قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی هذا المدعی تأمل، إذ لا یلزم من حرمه المجامعه بدون الغسل وجوبه، کما لا یلزم من حرمه صلاه النافله بدون الوضوء وجوب الوضوء، و إن تشبث فی ذلک بوجوب التمکین من المجامعه علی الزوجه، و هو إنما یتم بالغسل، فیجب من باب المقدمه، فهو علی تقدیر تمامه إنما
یتم فیما إذا کانت مزوجه و کان الزوج حاضرا مریدا لذلک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 392
عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فِیمَنْ قَرَأَ بِهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الِاطِّهَارَ مَعْنَاهُ مَعْنَی الِاغْتِسَالِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ
______________________________
قوله رحمه الله: فی من قرأ به [قال الفاضل التستری رحمه الله] أی: یتطهرن المشدد، و مع ذلک یحتاج إلی بعض المقدمات، و لعله لو تمسک فی ذلک بقوله تعالی" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" کان أوجه و أولی، إذ یحتاج حینئذ إلی إثبات صحه قراءه التشدید.
و قال شیخنا البهائی رحمه الله فی مشرق الشمسین: المحیض یأتی بمعنی المصدر، تقول: حاضت المرأه محیضا کباتت مبیتا، و معنی اسم الزمان أی:
مده الحیض، و بمعنی اسم المکان أی: محل الحیض و هو القبل. و المحیض الأول فی الآیه بالمعنی الأول، أی: یسألونک عن الحیض و أحکامه، و السائل أبو الدحداح فی جمع من الصحابه.
و قوله تعالی" هُوَ أَذیً" أی: هو أمر مستقذر مؤذ ینفر الطبع عنه، و الاعتزال:
التنحی عن الشی ء. و أما المحیض الثانی فیحتمل کلا من المعانی الثلاثه السابقه، و ستسمع الکلام فیه.
و قوله تعالی" وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ" تأکید للأمر بالاعتزال و بیان لغایته و قد قرأ حمزه و الکسائی" یطهرن" بالتشدید أی: یتطهرن، و ظاهره أن غایه الاعتزال هی الغسل. و قرأ الباقون" یطهرن" بالتخفیف، و ظاهره أن غایته انقطاع
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 393
1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَصْنَعُ
______________________________
الدم، و الخلاف فی ذلک مشهور.
و قوله تعالی" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" یؤید القراءه الأولی و الأمر بالإتیان للإباحه، کقوله تعالی" وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا" و أما وجوب الإتیان لو کان قد اعتزلها أربعه أشهر مثلا، فقد استفید من خارج.
الحدیث الأول: حسن.
قال الفاضل البهائی رحمه الله: إن کان أبا بکر الحضرمی کما هو الظاهر فالحدیث صحیح. انتهی. و فیه نظر.
قوله علیه السلام: اغسل کفیک یدل علی کون الغسل المستحب من الزندین، و الجعفی قال إلی المرفقین أو إلی نصفهما، و الظاهر أن الجمیع مستحب، و إن کان الفضل إلی المرفقین و الله یعلم.
و قال السید- رحمه الله- فی المدارک: المشهور استحباب کون الغسل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 394
إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ کَفَّیْکَ وَ فَرْجَکَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
______________________________
من الزندین، و الأولی غسلهما من المرفقین.
قوله علیه السلام: و توضأ وضوء الصلاه الوضوء مع غسل الجنابه مخالف للإجماع، فهذا إما محمول علی التقیه، فإن المشهور بین العامه استحباب الوضوء قبله، أو علی الوضوء اللغوی أی:
الاستنجاء، و الله یعلم.
الحدیث الثانی: موثق. قوله علیه السلام: واجب فی السفر و الحضر المشهور الاستحباب، و ذهب الصدوقان إلی الوجوب، فمن قال بالاستحباب یحمل الوجوب علی تأکده، لعدم العلم یکون الوجوب حقیقه فی المعنی
المصطلح، بل الظاهر من الأخبار خلافه، و من قال بالوجوب یحمل السنه علی مقابل الفرض، أی: ما ثبت وجوبه بالسنه لا بالقرآن، و هذا أیضا یظهر من الأخبار.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 395
غُسْلِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّهِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَهِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّهً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاهٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ یَوْمِ
______________________________
قوله علیه السلام: لقله الماء یحتمل کونه عله للسقوط رأسا فی السفر عنهن، أو تقییدا للسقوط لقله الماء.
و فی الکافی" و قله الماء" فیدل علی الثانی إن لم تکن الواو بمعنی" أو".
قوله علیه السلام: فإن لم یجز الدم یدل علی حکم المتوسطه فی الجمله، لکن لا یدل علی کون الغسل لصلاه الصبح، و سیأتی الکلام فیه.
قوله علیه السلام: و غسل المولود واجب المشهور أن غسل المولود غسل کسائر الأغسال لأغسل، و أیضا المشهور استحبابه، و قال ابن حمزه بوجوبه لهذه الأخبار، و حمل علی تأکد الاستحباب.
قوله علیه السلام: و غسل المحرم أی: للإحرام قبله، و قال ابن أبی عقیل بوجوبه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 396
عَرَفَهَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّیَارَهِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَیْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَهِ وَاجِبٌ وَ
غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ یُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ
______________________________
قوله علیه السلام: و غسل یوم عرفه واجب حمل علی تأکد الاستحباب، و قد نقلوا الإجماع علی استحبابه.
و المراد ب" غسل الزیاره" إما زیاره البیت لطواف الحج، کما هو الأظهر من بعض الأخبار، بل من هذا الخبر أیضا، أو زیاره النبی و الأئمه علیهم السلام، و قد ورد بها أخبار أخر فی الزیادات.
قوله علیه السلام: و غسل المباهله واجب فهم الأصحاب منه غسل یوم المباهله، و هو الرابع و العشرون من ذی الحجه و قیل: الخامس و العشرون. و حملوا الوجوب علی تأکد الاستحباب.
و أفاد الوالد العلامه قدس سره: أنه یمکن أن یکون المراد الغسل لفعل المباهله، لورود الغسل فیها فی الکافی فی بابها، و لعله الأظهر من حیث اللفظ، لعدم الاحتیاج فیه إلی التقدیر و النقل، لکن فهم عامه الأصحاب یرجح الأول، و الله یعلم.
قوله علیه السلام: و غسل الاستسقاء واجب حمل علی الاستحباب المؤکد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 397
لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّهٌ لَا یَتْرُکْهَا لِأَنَّهُ یُرْجَی فِی إِحْدَاهُنَّ لَیْلَهُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّهٌ لَا أُحِبُّ تَرْکَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَهِ مُسْتَحَبٌّ.
فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ وُجُوبَ الْأَغْسَالِ السِّتَّهِ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لَا یُمْکِنُکُمُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ وُجُوبِ أَغْسَالٍ اتَّفَقْتُمْ عَلَی أَنَّهَا غَیْرُ وَاجِبَهٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّینَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ
______________________________
قوله علیه السلام: لأنه یرجی فی إحداهن کذا فی الکافی أیضا، و فی الفقیه" إحداهما" و هو الأظهر. و علی ما فی هنا و الکافی
إما تجوز فی الجمع، أو بإضافه اللیله الأولی.
قوله علیه السلام: و غسل یوم الفطر نسب القول بالوجوب فی العیدین إلی الظاهریه.
قوله علیه السلام: و غسل الاستخاره مستحب ذکر الأکثر أنه لیس المراد الغسل لکل استخاره، بل لصلاه الاستخاره المنقوله، و قد ورد فیها الغسل فی الخبر المخصوص. و یشکل التخصیص لإطلاق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 398
کُلَّهَا وَاجِبَهٌ إِلَّا أَنَّهُ مَنَعَنَا عَنْ ذَلِکَ أَخْبَارٌ مُبَیِّنَهٌ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ وَ أَنَّهَا لَیْسَتْ بِوَاجِبَهٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ حَمَلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَأْکِیدُ السُّنَّهِ وَ نَحْنُ نُورِدُ مِنْ بَعْدُ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
3 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُسْلُ فِی سَبْعَهَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَهٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ
______________________________
هذا الخبر، و حمله علی العید بعید، بل الظاهر أن لا یقید بصلاتها أیضا.
ثم لا یخفی ما فی هذا الخبر من بیان اختلاف مراتب الفضل و الاستحباب، بالتعبیر عن بعضها بالوجوب و بعضها بالسنه و بعضها بالاستحباب. فتدبر.
قوله رحمه الله: و أنها لیست بواجبه قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا ثبت بالأخبار المعتبره أن الوجوب المستعمل فی کثیر من مواضع هذا الخبر بمعنی الاستحباب مع عدم قرینه متصله فکیف یبقی ظن إراده الوجوب بمعناه المتعارف من المواضع الأخر.
الحدیث الثالث: مرسل.
قوله علیه السلام: و غسل من غسل میتا
الظاهر منه غسل المس، و یمکن أن یکون المراد به غسل المیت، کما فهمه الشیخ- رحمه الله- فیما سیجی ء منه، لکنه بعید جدا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 399
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَیْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْفَرِیضَهِ
4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَهِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ ثَلَاثِ لَیَالٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِینَ تَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ
______________________________
قوله رحمه الله: و أما قوله قال الفاضل التستری رحمه الله: الضمیر راجع إلی أبی عبد الله علیه السلام فی هذه الروایه، و أراد إصلاح ما ذکر فیها أن غسل الإحرام فرض. و حاصل التوجیه أن غسل الإحرام لیس فرضا عندنا، و لا یمکن إبقاء الروایه علی ظاهرها فنحملها علی أن ثوابه ثواب الفریضه. و لا یخفی ما فیه.
قوله رحمه الله: و إن کان عندنا لا یخفی أنه قال بعض بوجوبه، لکن الشیخ لم یعتد به، و ظاهره الإجماع علی عدمه.
الحدیث الرابع: مجهول.
قوله علیه السلام: و العیدین حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال و بعضهم بالصلاه، و ظاهر هذا الخبر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 400
5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اغْتَسِلْ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَهِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.
6 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ
______________________________
امتداد وقتهما إلی آخر الیوم، إلا أن یقال: المراد بالعیدین صلاتهما، و کذا یوم عرفه. و الخبر الثانی یؤید ما ذکرناه أولا.
و المراد ب" ثلاث لیال" لیله تسع عشره و إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین، أو الأخیرتان مع أول لیله من الشهر، کما مر فی خبر سماعه.
الحدیث الخامس: صحیح.
قوله علیه السلام: و لا إذا حملته یعنی: لدخول القبر، أو بعد الغسل مطلقا، أو مع الثیاب سواء کان قبل الغسل أو بعده.
الحدیث السادس: موثق.
قوله علیه السلام: واحد لعله یعنی فی الکیفیه، و ربما یستدل به علی أنه لا یجب فی غسل الحیض
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 401
7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی الْحَائِضَ.
8 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَهِ أَرْطَالٍ مِنَ الْمَاءِ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ الْخَبَرِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ لِاسْتِحَالَهِ
______________________________
الوضوء، کما ذهب إلیه جمع من الأصحاب، و یؤیده قوله علیه السلام" و أی وضوء أطهر من الغسل".
و یمکن أن یقال: لعل المراد الاتحاد فی أصل کیفیه الغسل، و الوضوء أمر خارج عنه. مع أنه یحتمل أن یکون المراد أنه یکفی غسل واحد للجنابه و الحیض کما ذهب إلیه جماعه، و الله یعلم.
الحدیث السابع: موثق.
و الکلام فیه کالکلام فی الخبر السابق، لکن إثبات عموم المماثله هنا أصعب من السابق.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 401
الحدیث الثامن: مجهول.
قوله رحمه الله: ظاهر الخبر المراد منه ما یقابل الإنشاء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 402
أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْخَبَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْخَبَرَ لَکَانَ کَذِباً وَ یَجْرِی هَذَا مَجْرَی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ آمِنُوهُ
9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا
جَازَتْ أَیَّامَهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تَحْنِی وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ
______________________________
قوله رحمه الله: فإن المراد به الأمر قال الفاضل التستری رحمه الله: لو حملناه علی الأمر فالظاهر أنه لا بد من حمله علی الاستحباب، نظرا إلی عدم وجوب الغسل بالمقدار المذکور.
الحدیث التاسع: مجهول کالصحیح معتبر.
و سیجی ء هذا الخبر بعینه فی باب الحیض.
قوله علیه السلام: فإذا جازت أیامها قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: لفظه" أیامها" یجوز
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 403
..........
______________________________
کونها فاعلا و مفعولا. و الاحتشاء: استدخال الکرسف و نحوه لحبس الدم.
و الاستثفار بالثاء المثلثه و الفاء من استثفر الکلب: إذا أدخل ذنبه بین فخذیه.
و المراد به أن تعمد إلی خرقه طویله تشد أحد طرفیها من قدام و تخرجها من بین فخذیها و تشد طرفها الآخر من خلف.
و قوله علیه السلام" و تحشی" مضبوطه فی بعض نسخ التهذیب المعتمده بالشین المعجمه المشدده، و فی بعضها" تحتبی" بالتاء المثناه من فوق و الباء الموحده. و قد یفسر علی الأول بربط خرقه محشوه بالقطن، یقال لها: المحتشی علی عجیزتها للتحفظ من تعدی الدم حال القعود.
و فی الصحاح: المحشی العظامه تعظم بها المرأه عجیزتها.
و فی القاموس: المحشی کمنبر و محراب کساء غلیظ أبیض صغیر تتزر به.
و یفسر علی الثانی بالاحتباء، و هو جمع الساقین و الفخذین
إلی الصدر بعمامه و نحوها، لیکون ذلک موجبا لزیاده تحفظها من تعدی الدم.
و فی بعض نسخ التهذیب" و لا تحنی" و المراد أنها لا تختضب بالحناء. و لعل النسخه الأولی أصح.
و الفعل فی قوله علیه السلام" و تضم فخذیها" لعله متضمن معنی الإدخال، و لذلک عدی ب" فی"، و إن جعلت الظرف حالا من المستتر لم یحتج إلی التضمین.
و الواو فی قوله" و سائر جسدها خارج" واو الحال. و قد تضمن الحدیث
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 404
..........
______________________________
إباحه وطئ المستحاضه، و هی مما لا خلاف فی جوازه فی الجمله، إنما الخلاف فی اشتراطه بما یتوقف علیه الصلاه من الغسل و الوضوء، ففی بعض الروایات الضعیفه ما یدل علیه، و ظاهر الأحادیث المعتبره إطلاق الجواز، و سبیل الاحتیاط واضح. انتهی.
و أقول: فیما عندنا من النسخ" و تحتشی" علی صیغه الافتعال، و هو أظهر.
قال فی النهایه: فی حدیث المستحاضه" أمرها أن تغتسل، فإن رأت شیئا احتشت" أی استدخلت شیئا یمنع الدم من القطر، و به سمی الحشو للقطن لأنه یحشی به الفرش و غیرها.
قال فیه: إنه أمر المستحاضه أن تستثفر هو أن تشد فرجها بخرقه عریضه بعد أن تحتشی قطنا، و توثق طرفیها فی شی ء تشده علی وسطها، فتمنع بذلک سیل الدم، و هو مأخوذ من ثفر الدابه الذی یجعل تحت ذنبها.
و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فی قوله" و لا تحیی" إن قرئ بالیاء المثناه من تحت بعد الحاء، کان المعنی أنها لا تحیی تحیه المسجد، کما نقل عن بعض أنه کان لأزواج النبی صلی الله علیه و آله بیوتا و کان أبوابها إلی المسجد. انتهی.
و إن قرئ بالنون، فالمعنی: لا
تحنی ظهرها لیسیل الدم.
و فی الصحاح: الحنیه القوس، و الحنی القسی، و حنیت ظهری و حنیت العود عطفته.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 405
صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا.
10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.
11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَهِ وَ الْجُمُعَهِ وَ عَرَفَهَ وَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْکَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا
______________________________
قوله علیه السلام: و هذه یأتیها بعلها قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یعنی مع الأفعال الواجبه علیها کما فهمه بعض، أو الأعم کما نفهمه، و الله یعلم.
الحدیث العاشر: حسن.
و یدل علی أن النفساء ترجع إلی عادتها فی الحیض، کما ذکره الأصحاب.
الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.
قال السید- رحمه الله- فی المدارک: إذا اجتمع علی المکلف غسلان فصاعدا، فإما أن یکون کلها واجبه أو مستحبه، أو یجتمع الأمران.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 406
12 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِی السَّفَرِ.
إِنَّمَا یُرِیدُ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِمَّا لِعَوَزِ الْمَاءِ أَوْ مَخَافَهِ الْبَرْدِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَیْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ
______________________________
الأول: بأن یکون کلها واجبه، و الأظهر التداخل مع الاقتصار علی نیه القربه، کما ذکره المصنف رحمه الله، و کذا ضم الرفع أو الاستباحه مطلقا. و لو عین أحد الأحداث، فإن کان المعین هو الجنابه فالمشهور إجزاؤه عن غیره، بل قیل: إنه
متفق علیه. و إن کان غیره، ففیه قولان، أظهر هما أنه کالأول.
الثانی: أن یکون کلها مستحبه، و الأظهر التداخل مع تعیین الأسباب أو الاقتصار علی القربه لفحوی الأخبار، و مع تعیین البعض یتوجه الإشکال السابق، و إن کان القول بالإجزاء غیر بعید أیضا.
الثالث: أن یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا، و الأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أیضا. انتهی.
و الأجود التداخل فی کل الصور، کما اختاره رحمه الله، و الاحتیاط أولی.
الحدیث الثانی عشر: موثق أو حسن.
قوله علیه السلام: لیس علی النفساء و فی بعض النسخ: لیس علی النساء.
قال الوالد العلامه تغمده الله بعفوه: علی تقدیر أن تکون النسخه" النساء"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 407
13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلِ اغْتَسَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص حِینَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَجَابَهُ النَّبِیُّ ص طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ وَ لَکِنْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ
______________________________
فالمعنی: لیس علیها غسل الجمعه، کما فی الأخبار الأخر.
الحدیث الثالث عشر: مجهول.
قوله علیه السلام: طاهر مطهر یشعر بنجاسه المیت غیر المعصوم، و أن الغسل لمکان النجاسه.
قوله علیه السلام: و لکن أمیر المؤمنین علیه السلام فعل یمکن أن یکون المراد أن أمیر المؤمنین علیه السلام اغتسل استحبابا لا وجوبا لأنه صلی الله علیه و آله کان طاهرا مطهرا. أو أنه صلی الله علیه و آله و إن کان طاهرا، لکن وجوب الغسل مطرد، کما أنه تغسیله علیه السلام لا ینافی عدم تنجسه صلی الله علیه و آله بالموت.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذه الروایه تحتاج إلی التأویل، بناء علی ما قدمه من وجوب الغسل.
انتهی.
و أقول: قوله علیه السلام" جرت به السنه" یعنی: صار مشروعا مقررا أعم من الوجوب و الندب، کما عرفت أنه عرف شائع فی الأخبار.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 408
14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَی أَثَرِ ذَلِکَ غَسْلَهً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ ذَرِیرَهٍ إِنْ کَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَهَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ کُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَکُونُ عَلَیْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ تُغَسِّلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدِهِ الْخِرْقَهَ حِینَ یُغَسِّلُهُ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: سیجی ء هذا الحدیث فی أحکام الأموات، و هناک فی مکان فقال" فقلت" و لم یتوسط بین" قراح" و" ثلاث" لفظه" قلت".
قوله علیه السلام: إن استطعت أن یکون أقول: جزاء الشرط محذوف أی: حسن، أو فافعل. و کان فیه أن الثوب الذی علی المیت یطهر من دون عصر، و الظاهر أن لف الخرقه لعدم مس عوره المیت عند إزاله النجاسه، فیومئ إلی کراهه المس. و ذهب جماعه إلی التحریم، نظرا إلی أن المس أشد من النظر.
و احتمال کون اللف لعدم وجوب الغسل بالمس بعید، و إن کان أوفق، لذکره الشیخ فی سیاق أخبار المس.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 409
15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ قَالَ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ
فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْهِ إِنَّمَا یَمَسُّ الثِّیَابَ
______________________________
الحدیث الخامس عشر: حسن.
قوله: قال: و إن مسه ما دام فی الکافی" قلت: فإن مسه ما دام حارا، قال: فلا غسل" و لعله أولی.
و نقل العلامه فی المنتهی الإجماع علی أن غسل المس إنما یجب بعد البرد و قبل الغسل. و قال السید باستحباب الغسل مطلقا.
قوله علیه السلام: إنما یمس الثیاب قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یشعر بأنه لو مس بدنه بعد الغسل یکون فیه الغسل کما قال به بعض. و یمکن حمله علی الاستحباب، أو یکون المراد- و الله أعلم- أنه علیه السلام رد السائل بأنه یمس الثیاب، فکیف یکون فیه ریبه وجوب الغسل. انتهی.
و الحاصل: أنه کلام علی سبیل التنزل، و المعنی أنه لو کان یجب بمسه غسل لکان هنا ساقطا، لأنه لم یمس بدنه و إنما مس ثیابه، فکیف؟ و لا یجب بمسه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 410
16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَغْتَسِلُ الَّذِی غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَیِّتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ هُوَ حَارٌّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَبِّلَهُ.
فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ مِنْ مَسِّ الْمَیِّتِ وَ تَغْسِیلِ الْأَمْوَاتِ یَدُلُّ عَلَی الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْأَمْرَ یَقْتَضِی بِظَاهِرِهِ الْوُجُوبَ وَ لَا یُعْدَلُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَی النَّدْبِ إِلَّا بِدَلَالَهٍ
______________________________
أیضا غسل.
أقول: و یحتمل أن یکون تقییده
علیه السلام مبنیا علی بعض الاحتمالات و إن کان بعیدا، و هو ما إذا کان دفنه قبل الغسل و بعد التیمم لفقد الماء، فإنه حینئذ یجب الغسل علی من مسه علی الأظهر.
الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.
قوله رحمه الله: و تغسیل الأموات الظاهر عطفه علی" مس المیت" فیکون راجعا إلی غسل المس، و یحتمل عطفه علی الغسل، فیکون أوفق بظاهر روایه ابن مسکان. فتأمل.
قوله رحمه الله: لأن الأمر یقتضی بظاهره الوجوب قال الفاضل التستری رحمه الله: إن سلم أن الأمر من حیث هو للوجوب،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 411
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ نَفَرٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِی مَیِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمْ مَنْ یَأْخُذُ الْمَاءَ وَ یَغْتَسِلُ بِهِ وَ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُدْفَنُ الْمَیِّتُ وَ تَیَمَّمَ الَّذِی عَلَیْهِ وُضُوءٌ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَهِ فَرِیضَهٌ
______________________________
ففی تسلیم هذا فی الأوامر الوارده فی الأخبار تأمل، لکثره ورود الأوامر فیها للندب، و إراده المجاز إذا کثر فی کلام أحد من غیر قرینه متصله، ففی تنزیل ذلک الشی ء علی الحقیقه من دون قرینه تأمل.
و لاحظ ما ذکرناه فی المحاورات و فی الأشخاص الذین یصدر منهم المجاز کثیرا یظهر لک سر ما ذکرناه، و لا یبعد القول هنا بالاستحباب بقرینه بعض الأخبار، الاحتیاط بین، و ربما یختلف المواضع.
الحدیث السابع عشر: مرسل.
و اعلم أنه إذا اجتمع میت و محدث و جنب و معهم من الماء ما
یکفی أحدهم، فإن کان ملکا لأحدهم اختص به و لم یکن له بذله لغیره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه فی طهارته.
و لو کان مباحا وجب علی کل من المحدث و الجنب المبادره إلی حیازته، فإن سبق إلیه أحدهما و حازه اختص به.
و لو توافیا دفعه اشترکا، و لو تغلب أحدهما أثم و ملک.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 412
وَ غُسْلَ الْمَیِّتِ سُنَّهٌ وَ التَّیَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْمَیِّتِ سُنَّهٌ لَا یَعْتَرِضُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ عَنْ رَجُلٍ وَ لَمْ یَذْکُرْهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ غَیْرَ مَأْمُونٍ وَ لَا مَوْثُوقٍ بِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَکَانَ الْمُرَادُ فِی إِضَافَهِ هَذَا الْغُسْلِ إِلَی السُّنَّهِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَدُلُّ عَلَی فَرْضِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا عَلِمْنَاهُ بِالسُّنَّهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَایَهَ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْأَغْسَالُ مِنْهَا ثَلَاثَهٌ فَرْضٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْهَا غُسْلَ الْمَیِّتِ وَ قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَی هَذَا الْخَبَرِ فِیمَا مَضَی
______________________________
و إن کان ملکا لهم جمیعا، أو لمالک یسمح ببزله، فلا ریب أن لملاکه الخیره فی تخصیص من شاءوا به.
و إنما الکلام فی من الأولی؟ فقال الشیخ فی النهایه: إنه الجنب. و قیل:
المیت، حکاه المصنف و لا أعرف قائله، و قال الشیخ فی الخلاف: إن کان الماء لأحدهم فهو أحق به، و إن لم یکن لواحد بعینه تخیروا فی التخصیص. و الأصح تخصیص الجنب به.
قوله علیه السلام: و التیمم للآخر جائز مع أن حدثه أخف، و لعل بهذه العنایه تتم الدلاله.
قوله رحمه الله: ثم ذکر منها غسل
المیت قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل إضافه غسل من غسل میتا علی أدنی ملابسه و أراد الغسل الصادر عنه الواقع علی المیت. و فیه شی ء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 413
18 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَیِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّهٌ وَ فَرِیضَهٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ.
19 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْقَوْمُ یَکُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَبْدَأُ بِهِ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَکُ الْمَیِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِیضَهٌ وَ هَذَا سُنَّهٌ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمَیِّتُ وَ الْجُنُبُ غُسِّلَ الْمَیِّتُ وَ تَیَمَّمَ الْجُنُبُ
20 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمَیِّتُ وَ الْجُنُبُ یَتَّفِقَانِ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ لَا یَکُونُ فِیهِ الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا یَکْتَفِی بِهِ أَحَدُهُمَا أَیُّهُمَا أَوْلَی أَنْ یُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ قَالَ تَیَمَّمَ الْجُنُبُ وَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ بِالْمَاءِ
______________________________
الحدیث الثامن عشر: مجهول.
الحدیث التاسع عشر: مجهول أیضا.
الحدیث العشرون: مرسل.
و یمکن حمله علی الجواز و الأخبار الأوله علی الاستحباب، أو هذا علی ما إذا کان الماء للمیت، أو علی التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 414
21 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغُسْلُ فِی أَرْبَعَهَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِیضَهٌ وَ الْبَاقِی سُنَّهٌ.
فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَیْسَ بِفَرْضِ الْمَذْکُورِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ فِی الْقُرْآنِ وَ إِنْ جَازَ أَنْ تَثْبُتَ بِالسُّنَّهِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَهٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا وَرَدَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ مِمَّا یَتَضَمَّنُ وُجُوبَ هَذِهِ الْأَغْسَالِ ثُمَّ ابْتَدَأَ بِذِکْرِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَهِ فَقَالَ وَ أَمَّا الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَهُ فَغُسْلُ الْجُمُعَهِ سُنَّهٌ مُؤَکَّدَهٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا یَتَضَمَّنُ حَدِیثُ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُ وَ أَیْضاً
22 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.
و فی بعض النسخ" الحسن بن الحسین اللؤلؤی"، و هو الظاهر کما یظهر من کتب الرجال.
قوله علیه السلام: و الباقی سنه یظهر منه أن الآیه لا تدل علی وجوب غسل الحیض بظاهرها، و قد تقدم القول فیه.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 415
ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ یَوْمَ عَرَفَهَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ حِینَ یُحْرِمُ وَ عِنْدَ دُخُولِ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ دُخُولِ الْکَعْبَهِ وَ غُسْلُ الزِّیَارَهِ وَ الثَّلَاثِ اللَّیَالِی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
23 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
24 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
25 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع کَیْفَ صَارَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَاجِباً قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَتَمَّ صَلَاهَ الْفَرِیضَهِ بِصَلَاهِ النَّافِلَهِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَهِ بِصِیَامِ النَّافِلَهِ
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون: حسن.
الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.
الحدیث الخامس و العشرون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 416
وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَهِ بِغُسْلِ الْجُمُعَهِ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِیرٍ أَوْ نُقْصَانٍ.
26 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ أَ عَلَیْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَهِ قَالَ نَعَمْ
______________________________
إن کان الحسین هو ابن أبی العلاء الخفاف الممدوح، و الظاهر أنه الصیرفی المجهول لروایته کثیرا عن الرضا علیه السلام بروایه الصدوق فی کتبه، فعلی هذا الخبر مجهول.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرفه علی هذا الوجه، و إن کان هو الحسن بن خالد علی ما ینبه علیه بعض أخبار الفقیه، حیث یروی عن الحسن بن خالد عن أبی الحسن الأول، فقد وثق، و کذا الکلام فی نحوه، و الله أعلم. انتهی.
و فیه ما فیه.
قوله علیه السلام: و أتم وضوء النافله کذا فی الکافی، و سیجی ء هذا الخبر فی الزیادات، و فیه بدل النافله" الفریضه" و هو أنسب بما تقدم. و فی الفقیه" الوضوء" بدونهما.
و علی التقادیر فیه إشعار بالاستحباب، إذ فی قرینیه کانا مستحبین.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم
تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 417
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کَیْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ هِیَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَهِ وَاجِبٌ وَ عِنْدَکُمْ أَنَّهُ سُنَّهٌ لَیْسَ بِفَرِیضَهٍ قُلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَی عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ قَدْ یُسَمَّی الشَّیْ ءُ وَاجِباً إِذَا کَانَ الْأَوْلَی فِعْلُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ لَیْسَ بِهِ الْفَرْضَ الَّذِی لَا یَسُوغُ تَرْکُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ
27 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْجُمُعَهِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّهٌ وَ لَیْسَ بِفَرِیضَهٍ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: بناء علی أن أخبار الآحاد الصحیحه حجه لا تخرج عن ظاهرها إلا بدلیل مثلها، إن روایه عبد الله بن المغیره مشتمله علی وجوب غسل الجمعه و هی صحیحه، و ما یصلح لمعارضتها مثل روایه ابن یقطین لیست نصا علی نفی الوجوب، لورود السنه لما لم یعرف وجوبه من ظاهر القرآن کما تقدم، فالمناسب إبقاء الأول علی ظاهره و حمل الأخیر علی ما ذکر.
نعم یضعف هذا البحث إذا تدبرت فی حجیه أخبار الآحاد، و عدم انتهاضها علی الحجه ما لم یغلب الظن الصالح المتآخم للعلم، إذ الظاهر أن مع هذه الاختلافات لا یبقی ظن إراده الوجوب المصطلح. أفهمه.
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 418
28 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ سُنَّهٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَی نَفْسِهِ الْقُرَّ.
29 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ هُوَ سُنَّهٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَهُ قَالَ هُوَ سُنَّهٌ
______________________________
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
و فی الصحاح: القر بالضم البرد أو یخص بالشده.
الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.
قوله رحمه الله: فهذا الخبر یدل علی أن فیه ما فیه، إذ لیس فیه إلا التصریح بکونهما سنه، و قد عرفت عدم دلالتها علی الاستحباب المصطلح.
نعم الخبر الأخیر لما کانت السنه فیه فی مقابله الواجب فیه دلاله علی الاستحباب، لکنه ضعیف.
ثم ما ذکره من اشتمال حدیث عثمان بن عیسی علی وجوب غسل العیدین مبنی علی الاشتباه، بل فیه أنهما سنه، نعم روی الصدوق فی الفقیه عن القاسم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 419
فَهَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ حَدِیثُ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ مِنْ ذِکْرِ وُجُوبِ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ تَأْکِیدِ السُّنَّهِ
30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ حَتَّی صَلَّی قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاهَ وَ إِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی قَضَاءِ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ مِنَ الْغَدِ وَ تَقْدِیمِهِ یَوْمَ الْخَمِیسِ إِذَا خِیفَ الْفَوْتُ الْوَجْهُ فِیهِ الِاسْتِحْبَابُ
______________________________
ابن الولید قال: سألته عن غسل الأضحی؟ قال: واجب إلا بمنی. و سیأتی فی صحیحه الحلبی: اغتسل یوم الأضحی و
الفطر و الجمعه. بلفظ الأمر.
الحدیث الثلاثون: موثق.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی أن غسل الجمعه له دخل فی الصلاه، فعلی هذا لو لاحظ أن لا ینخلل بین الغسل و الصلاه حدث کان أولی.
انتهی.
و فیه نظر، لأن مدخلیته فی الصلاه لا یستلزم عدم تخلل الحدث، إذ بطلان أثر الغسل به ممنوع.
قوله رحمه الله: إذا خیف الفوت ظاهر الأخبار عوز الماء لا خوف الفوات مطلقا، و الحمل علی الاستحباب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 420
عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ
31 رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ یَوْمِ الْجُمُعَهِ نَاسِیاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.
32 الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَا یَغْتَسِلُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی
______________________________
لأن الأداء إذا کان مستحبا فالقضاء کذلک.
الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.
و فیه مبالغه شدیده علی الغسل یوم الجمعه، و أن له دخلا فی الصلاه.
و فی قوله علیه السلام" فلیستغفر الله" دلاله علی الوجوب، إلا أن یقال:
الاستغفار للذنوب الأخر تدارکا للغسل، فإن الغسل أیضا سبب لمحو الذنوب و التطهر منها.
و قوله علیه السلام:" فالغسل أحب إلی" یحتمل وجهین: الأول أن قضاء الغسل محبوب. و الثانی أن عدم ترک الغسل عمدا أحب إلی. و الظاهر هو الثانی بقرینه ما بعده، فلا دلاله له علی مطلوب الشیخ رحمه الله.
الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 421
أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ یَقْضِیهِ فِی آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَقْضِهِ یَوْمَ السَّبْتِ.
33 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَالَ یَغْتَسِلُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ یَوْمَ السَّبْتِ
______________________________
قوله علیه السلام: یقضیه من آخر النهار فیه دلاله علی أن وقته إلی الزوال، لکن القضاء بمعنی الفعل أیضا شائع، و لعل الأولی عدم التعرض لنیه الأداء و القضاء بعد الزوال.
قوله علیه السلام: فلیقضه یوم السبت ظاهر أکثر الأصحاب عدم الفرق بین کون الفوات عمدا أو نسیانا لعذر و غیره.
قال الصدوق رحمه الله: و من نسی الغسل أو فاته لعذر فلیغتسل بعد العصر أو یوم السبت. فشرط العذر و الأخبار
مطلقه.
ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء لیله السبت و التقدیم لیله الجمعه و الأخبار خالیه عنهما.
و یمکن أن یقال: یوم السبت یشمل اللیل لکونه أحد إطلاقیه، لکن یشکل الاستدلال به، و الله یعلم.
الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 422
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ سُنَّهٌ أَیْضاً بِلَا خِلَافٍ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ لِلْعُمْرَهِ سُنَّهٌ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْخَبَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ قَوْلِهِ وَ حِینَ یُحْرِمُ وَ إِذَا کَانَ الْإِحْرَامُ قَدْ یَکُونُ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ السُّنَّهَ فِیهِمَا جَمِیعاً الْغُسْلُ ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّهٌ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الْمَذْکُورُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ وَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْأَضْحَی ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْغَدِیرِ سُنَّهٌ وَ نَحْنُ نَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ عِنْدَ ذِکْرِنَا صَلَاهَ یَوْمِ الْغَدِیرِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْغُسْلَ فِی هَذَا الْیَوْمِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ وَ عَلَیْهِ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْفِرْقَهِ الْمُحِقَّهِ لَا یَخْتَلِفُونَ
______________________________
قوله رحمه الله: سنه بلا خلاف فیه تأمل، لنقل المرتضی- رضی الله عنه- القول بوجوبه عن أکثر الأصحاب و دلاله بعض الأخبار علیه، إلا أن یراد ب" السنه" ما لا یعرف وجوبه من القرآن.
قوله رحمه الله: ما أوردناه من الخبر قال الفاضل التستری رحمه الله: أی فی الصفحه المتقدمه، و عنوانه" ما أخبرنی به الشیخ"، و فی هذا الکلام إشعار بأن المذکور إلی الحسین بن سعید إنما ذکر لاتصال السند، و أن الخبر من کتاب الحسین، و بهذا یشهد ظاهر حالهم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،
ص: 423
فِی ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَهَ سُنَّهٌ فَالْحَدِیثُ الَّذِی رَوَیْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَهَ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَیْلَهِ النِّصْفِ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَیْلَهِ سَبْعَ عَشْرَهَ مِنْهُ وَ لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّهٌ مُؤَکَّدَهٌ یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ هَذِهِ الْأَغْسَالِ الْخَبَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ- الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً
______________________________
قوله رحمه الله: یتضمن ذکر غسل یوم عرفه و کذلک خبر الحسین بن سعید و غیره أیضا یتضمنه.
قوله رحمه الله: و غسل لیله النصف منه لیس فی الأخبار المذکوره هاهنا ذکره، لکنه مذکور فی أخبار أوردها السید ابن طاوس فی کتاب الإقبال و غیره.
قوله رحمه الله: و کذلک الخبر الذی رواه الحسین و یتضمن بعضها أخبار أخری تقدمت.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 424
34 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْغُسْلُ فِی سَبْعَهَ عَشَرَ مَوْطِناً لَیْلَهِ سَبْعَ عَشْرَهَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ لَیْلَهُ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ* وَ لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ فِیهَا یُکْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَهِ وَ لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ هِیَ اللَّیْلَهُ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا أَوْصِیَاءُ الْأَنْبِیَاءِ وَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ قُبِضَ مُوسَی ع وَ لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ
عِشْرِینَ یُرْجَی فِیهَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ وَ یَوْمَیِ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ وَ یَوْمِ تُحْرِمُ وَ یَوْمِ الزِّیَارَهِ وَ یَوْمِ تَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً
______________________________
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح. قوله علیه السلام: الغسل فی سبعه عشر موطنا قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: لعل المراد ما عدا الأغسال المختصه بالنساء، فلذا لم یذکر أغسال الدماء الثلاثه. و ربما کان الاقتصار علی ذکر بعض الأغسال المسنونه للإشعار بشده الاهتمام بشأنها، و إلا فهی علی ما یستفاد من الروایات و کلام بعض الأصحاب تزید علی الخمسین بل علی الستین.
ثم لا یخفی أن الأغسال التی تضمنها هذا الحدیث [بحسب الظاهر] تسعه عشر، فلعله علیه السلام عد الغسل فی قوله: یوم العیدین، و إذا دخلت الحرمین غسلین لا أربعه. أو أن غرضه علیه السلام تعداد الأغسال المسنونه، فغسل من مس المیت و غسل الجنابه غیر داخلین فی العدد و إن دخلا فی الذکر. أو أن یکون غسل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 425
أَوْ کَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ فَرِیضَهٌ
______________________________
من غسل میتا أو کفنه أو مسه واحدا.
و المراد بالتقاء الجمعین تلاقی فئتی المسلمین و المشرکین للقتال یوم أحد.
و الوفد [بفتح الواو و إسکان الفاء] جمع وافد، کصحب جمع صاحب، و هم الجماعه القادمون علی الأعاظم برساله أو غیرها. و المراد بهم هنا من قدر لهم أن یحجوا فی تلک السنه.
و المراد بالحرمین حرما مکه و المدینه، و یمکن أن یراد بهما نفس البلدین.
و قوله علیه السلام" یوم تحرم" یعم إحرام الحج و العمره، کما أن الزیاره تعم زیاره النبی و
الأئمه و فاطمه علیهم السلام و البیت زاده الله شرفا.
و سمی ثامن ذی الحجه" بیوم الترویه" لأنهم کانوا یرتوون فیه من الماء و یحملون معهم إلی عرفه، لأنه لم یکن بها ماء فی ذلک الزمان.
و ذکر غسل المس فی تضاعیف الأغسال المسنونه ربما یحتج به للسید المرتضی- رحمه الله- فی القول باستحبابه. و قد یقال: إنه لا دلاله فیه علی ذلک، فقد ذکر علیه السلام فی تضاعیفها غسل الجنابه أیضا.
و فیه: أنه علیه السلام ذکر المس علی وتیره باقی الأغسال، و ذکر غسل الجنابه علی أسلوب آخر یخالف أسلوبها و بین أنه فریضه، و للسید أن یجعل هذا قرینه علی ما ادعاه.
قوله علیه السلام: أو کفنته أی: أردت تکفینه تغتسل غسل المس، لا أنه یستحب الغسل بعد التکفین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 426
وَ غُسْلُ الْکُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ لَیْلَهِ الْفِطْرِ سُنَّهٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ
______________________________
کما قیل، و یحتمل استحباب الغسل بعد التکفین. و یحتمل- علی بعد- أن یکون المراد أنه تخییر فی إیقاع غسل المس بعد التغسیل أو بعد التکفین.
قوله علیه السلام: و غسل الکسوف إذا احترق القرص قال السید- رحمه الله- فی المدارک: اختلف الأصحاب فی غسل قاضی الکسوف، فقال الشیخ فی الجمل باستحبابه إذا احترق القرص کله و ترک الصلاه متعمدا، و اقتصر المفید فی المقنعه و المرتضی فی المصباح علی الترک متعمدا و لم یذکر استیعاب الاحتراق. و قال سلار: بوجوب الغسل و الحال هذه.
و الذی وقفت علیه من الأخبار فیه روایه حریز و روایه محمد بن مسلم، و لیس فی الثانیه إشعار یکون الغسل للقضاء، بل المستفاد من
ظاهرها أن الغسل للأداء، و الروایه قاصره من حیث السند و خالیه من قید الاستیعاب، لکن سیجی ء أن القضاء إنما یثبت مع ذلک. و الأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترک، أخذا بظاهر الروایه المتقدمه و إن ضعف سندها. و أما الغسل للأداء مع استیعاب الاحتراق، فلا ریب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 427
35 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَهَ تَنْزِلُ عَلَی مَنْ صَامَ- شَهْرَ رَمَضَانَ لَیْلَهَ الْقَدْرِ فَقَالَ یَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِیجَارَ إِنَّمَا یُعْطَی أَجْرَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ قُلْتُ فَمَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّیْتَ الثَّلَاثَ رَکَعَاتٍ فَارْفَعْ یَدَکَ وَ قُلْ تَمَامَ الْحَدِیثِ
______________________________
فی استحبابه لصحه مستنده. انتهی.
و کلامه متین، لکن روی الصدوق هذا الخبر فی کتاب الخصال عن أبیه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم مثله، إلا أن فی آخره هکذا: و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاستیقظت و لم تصل فاغتسل و اقض الصلاه. و هذا صریح فی کون الغسل للقضاء مع اتحاد أکثر الرواه و الخبر و موافق للخبر الآخر، فیشکل الاستدلال بما رواه الشیخ علی وجوب الغسل للأداء مع عدم قول ظاهر من الأصحاب به.
الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.
قوله علیه السلام: یا حسن القاریجار: معرب کارگر أی: ذا الصنعه یعطی أجره عند الفراغ من العمل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب
الأخبار، ج 1، ص: 428
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ دُخُولِ مَدِینَهِ الرَّسُولِ ص لِأَدَاءِ فَرْضٍ فِیهَا أَوْ نَفْلٍ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَکَّهَ لِمِثْلِ ذَلِکَ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ زِیَارَهِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص سُنَّهٌ وَ غُسْلُ زِیَارَهِ قُبُورِ الْأَئِمَّهِ ع سُنَّهٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْکَعْبَهِ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَهِ سُنَّهٌ فَهَذِهِ الْأَغْسَالُ قَدْ مَضَی ذِکْرُهَا فِی حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ بَعْضُهَا فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهُ وَ فِیهِمَا غِنًی عَنْ إِیرَادِ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ التَّوْبَهِ مِنَ الْکَبَائِرِ سُنَّهٌ
______________________________
و هذا هو المسموع من المشایخ.
و ینسب إلی المحقق التستری قدس سره أنه کان قرأ" الفاریجار" بالفاء، أی: من فر إلی الله فی لیله القدر یجیره، لکن الأجر إنما یعطی فی لیله العید.
و قال السید الداماد رحمه الله و صهره السید أحمد قدس سره: أکثر النسخ التی وقعت إلی من الکافی و الفقیه" الفاریجان" و هو الحصاد الذی یحصد بالفرجون کبرذون أی: المحسه بکسر المیم و إهمال الحاء المفتوحه فإعجام السین المشدده، و هی آله حدیدیه مستعمله فی الحصاد.
إلی أن قال: و فی نسخه عندی مصححه معول علی صحتها، و أصلها بخط السعید الفاضل رضی الدین المزیدی" الناریجان" بالنون مکان الفاء، و لم یشخص ما هو؟
إلی أن قال: و من المصحفین فی عصرنا أبدل الفاء بالقاف و النون بالراء، و زعم أن القاریجار معرب کارگر، و لم یعلم أن التعریب موقوف علی السماع،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 429
..........
______________________________
و لم یذکر أحد من علماء العربیه القاریجار، انتهی.
و أقول: یرد علیه أمور:
الأول: أن" الفاریجان" لم
أجده فی النسخ المعتبره من الکتب الثلاثه التهذیب و الفقیه و الکافی، إلا قلیل من النسخ المنتهیه إلی هذا الفاضل و أتباعه، حیث غیر بعضها و کتب فی بعضها علی الهامش مکتوبا علیه" ظ".
الثانی: أن الفرجون لم یرد فی اللغه بالمعنی الذی ذکره.
قال الفیروزآبادی: الفرجون کبرذون المحسه، و فرجن الدابه حسها به، و قال الحسن نفض التراب عن الدابه بالمحسه للفرجون. انتهی. و نحوه قال الجوهری.
الثالث: إن اشتقاق الفاریجان من الفرجون غیر معهود و لا مذکور فی کتب اللغه.
و العجب أنه اعترض علی الوجه الصحیح بأن التعریب موقوف علی السماع مع أن المعربات المولده کثیره کالتختج و أمثاله، و هذا الاشتقاق الغریب عنده غیر موقوف علی السماع.
و فی أکثر النسخ المصححه من الفقیه" القائل لحان" و لعله أیضا لحسن.
و الأظهر ما ذکرناه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 430
36 رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِی جِیرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَخْرَجَ فَأُطِیلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَیْ ءٌ آتِیهِ بِرِجْلِی
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون: مرسل.
قوله رحمه الله: روی عن أبی عبد الله علیه السلام قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الحدیث رواه فی الکافی فی باب الغناء بطریق موثق هکذا: علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن زیاد قال:
کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له رجل: بأبی أنت و أمی إننی أدخل کنیفا ولی جیران و عندهم جوار یتغنین- إلی آخره.
و قال فی الحبل المتین: هذا الخبر هو المستند فی استحباب الغسل للتوبه عن الفسق، و
استحبه جماعه للتوبه عن الکفر أیضا، فقد روی أمر النبی صلی الله علیه و آله قیس بن عاصم و ثمامه بن أثال بعد إسلامهما بالغسل، لکن لا یخفی أن احتمال کونه غسل الجنابه قائم.
و اعلم أن أکثر علمائنا أطلق غسل التوبه، و لم یقیدها بالتوبه عن الکبائر، و فی کلام المفید- رحمه الله- التقیید بذلک، و اعترض المحقق الشیخ علی بأن الخبر یدفعه، و لعل نظره إلی أن استماع الغناء لیس من الکبائر.
و یخطر بالبال أنه یمکن أن یقال: إن فی الخبر دلاله علی أن ذلک الرجل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 431
إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِی فَقَالَ الصَّادِقُ ع تَاللَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ الرَّجُلُ کَأَنِّی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِیٍّ وَ لَا عَجَمِیٍّ لَا جَرَمَ أَنِّی قَدْ تَرَکْتُهَا
______________________________
کان مصرا کما هو الظاهر من قوله" فربما أطلت"، فإن رب تأتی فی الأغلب للتکثیر، کما صرح به فی مغنی اللبیب، بل ذکر الشیخ الرضی رضی الله عنه أن التکثیر صار لها کالمعنی الحقیقی و التقلیل کالمعنی المجازی المحتاج إلی القرینه.
و قد ذکر الشهید- رحمه الله- فی قواعده أن الإصرار یحصل بالإکثار من جنس الصغائر بلا توبه، و لا ریب أن الإصرار علی الصغیر کبیره.
و أیضا فالمنقول عن المفید و ابن البراج و ابن إدریس و أبی الصلاح أن الذنوب کلها کبائر، و إنما یطلق الکبر و الصغر علی الذنب بالإضافه إلی ما تحته و ما فوقه.
و أیضا فکون الغناء من الصغائر محل تأمل، فقد روی أنه مما وعد الله علیه
النار.
قوله علیه السلام: تالله أنت قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فی الکافی" لله أنت"، و فی بعض
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 432
وَ أَنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَکَ فَلَقَدْ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ اسْأَلْهُ التَّوْبَهَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْرَهُ إِلَّا الْقَبِیحَ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أَهْلًا.
ثُمَّ ذَکَرَ غُسْلَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُهُ فِی حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَهُ غُسْلَ صَلَاهِ الِاسْتِخَارَهِ وَ غُسْلَ صَلَاهِ الْحَوَائِجِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ
______________________________
نسخ الفقیه" بت" بدل" أنت" فعلی الأصل مناشده له بترک هذا الکلام أو الفعل.
و یمکن أن یکون" أنت" ابتداء الکلام، و علی نسخه الکافی إرفاق، کما فی قولهم" لله أبوک". أی ترید أن تکون لله و موافقا لرضاه و تتکلم بهذا الکلام.
و فی کل من النسخ احتمالات أخر.
أقول: اعلم أن تاء القسم تورد فی مقام التعجب، و الظاهر أن خبر الضمیر هنا محذوف، أی: تالله أنت هکذا، علی سبیل التعجب.
قوله علیه السلام: وصل ما بدا لک لم یذکر الأصحاب الصلاه مع اشتمال الخبر علیه.
الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 433
فِدَاکَ إِنِّی اخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ دَعْنِی مِنِ اخْتِرَاعِکَ إِذَا نَزَلَ
بِکَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُهْدِیهِمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا الضَّامِنُ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا تَبْرَحَ مِنْ مَکَانِکَ حَتَّی تُقْضَی حَاجَتُکَ.
38 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ ذُوَیْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَهٌ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مُهِمَّهٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ
______________________________
قوله علیه السلام: دعنی من اختراعک کأنه ضمن معنی الإعراض، بأن یکون" من" بمعنی" عن"، و ظاهره المنع من إنشاء الدعاء و کأنه علی الکراهه، لا سیما عند إمکان سماع الدعاء عن الإمام.
أو هو تحریص علی التعلم، و إلا فقد ورد فی الأخبار الکثیره جواز إنشاء الدعاء، بل ورد: خیر الدعاء ما جری علی لسانک. و إن احتمل أن یکون المراد من الأدعیه المنقوله.
الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 434
39 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ فِی یَوْمِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ فَاغْتَسَلَ فِی ثُلُثِ اللَّیْلِ الثَّانِی وَ یَلْبَسُ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِی السَّجْدَهِ الثَّانِیَهِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَهَ مَرَّهٍ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ لَیْلَهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سُنَّهٌ
40 أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ الْقِطَعِیِّ الْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِکِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَبَرْتَائِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَیْلَهَ النِّصْفِ مِنْهُ ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ.
ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ قَاضِی صَلَاهِ الْکُسُوفِ لِتَرْکِهِ إِیَّاهَا مُتَعَمِّداً سُنَّهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الأربعون: ضعیف.
قوله رحمه الله: و غسل قاضی صلاه الکسوف قول الشیخ مطلق، و الروایه مقیده باللیل و انکساف القمر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 435
41 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْیَقْضِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِانْکِسَافِ الْقَمَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَیْرِ غُسْلٍ.
وَ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ سُنَّهٌ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ
______________________________
الحدیث الحادی و الأربعون: مرسل.
قوله علیه السلام: إذا انکسف القمر لیس فی هذا الخبر تصریح باحتراق القرص، لکن تقدم فی حدیث محمد ابن مسلم، فیجمع بینهما بالحمل علیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 436
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْجَنَابَهُ تَکُونُ بِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِی النَّوْمِ وَ الْیَقَظَهِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِی الْفَرْجِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ الْمُجَامِعُ أَوْ لَمْ یُنْزِلْ هَذَانِ حُکْمَانِ یَشْتَرِکُ فِیهِمَا الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا أَمْنَتْ سَوَاءٌ کَانَتْ فِی النَّوْمِ أَوِ الْیَقَظَهِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ کَذَلِکَ إِذَا دَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ سَوَاءٌ أَنْزَلَا أَمْ لَمْ یُنْزِلَا وَجَبَ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ وَ أَنَا أُبَیِّنُ مَا فِی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
باب حکم الجنابه و صفه الطهاره قوله رحمه الله: إنزال الماء الدافق لا خلاف بین المسلمین ظاهرا فی أن إنزال المنی سبب للجنابه الموجبه للغسل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 437
1 مَا أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
______________________________
بالإجماع أیضا، سواء کان فی النوم أو الیقظه، و سواء کان للرجل أو المرأه، إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنه الشهوه و الدفق.
و فی القاموس: دفقه یدفقه و یدفقه صبه، و هو ماء دافق أی: مدفوق، لأن دفق متعد عند الجمهور.
الحدیث الأول: صحیح.
قوله علیه السلام: إذا أدخله أی: الذکر، و حمل علی غیبوبه الحشفه" فقد وجب الغسل" و یمکن الاستدلال بعمومه بوجوب الغسل فی الوطء، فی الدبر، و علی وجوب الغسل لنفسه.
و اختلف الأصحاب فی وجوب الغسل بوطئ دبر المرأه، فالأکثرون و منهم السید و ابن
الجنید و ابن حمزه و ابن إدریس و المحقق و العلامه فی جمله من کتبه علی الوجوب، و الشیخ فی الاستبصار و النهایه، و کذا الصدوق و سلار
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 438
وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا
______________________________
علی عدم الوجوب. و أما دبر الرجل ففیه أیضا خلاف، و السید قائل هنا أیضا بالوجوب، و تردد الشیخ فی المبسوط، و ذهب المحقق هنا إلی عدم الوجوب.
و لم یفرقوا فی جمیع المراتب بین الفاعل و المفعول، و کذا فی وطئ البهیمه ذهب السید رحمه الله إلی وجوب الغسل، بل ادعی السید علی الجمیع إجماع الأصحاب، و استدل علی الجمیع بهذا الخبر و بکثیر من الأخبار الآتیه.
و لا یخفی ما فی الجمیع من المناقشه، إذ یمکن حمل الإدخال هنا علی المتعارف، و أیضا علی تقدیر عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانین.
قوله علیه السلام: و المهر أی: تمامه، أو یستقر وجوب التمام علی الخلاف، و فیه إشعار باختصاص الحکم بوطئ المرأه.
و" الرجم" فیه إیماء بتخصیص الحکم بالإنسان.
الحدیث الثانی: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 439
الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ هُوَ غَیْبُوبَهُ الْحَشَفَهِ قَالَ نَعَمْ.
3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْجَارِیَهَ الْبِکْرَ لَا یُفْضِی إِلَیْهَا أَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْخِتَانُ عَلَی الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُ الْبِکْرِ.
4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفَخِّذِ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ
______________________________
قوله: هو غیبوبه الحشفه من قبیل حمل السبب علی المسبب، و المراد أنه یحصل بها.
الحدیث الثالث: صحیح.
قوله: لا یفضی إلیها یحمل الإفضاء علی الإفضاء التام، أی: لا یولجه بأجمعه أو لا ینزل.
قوله: البکر و غیر البکر مبتدأ و خبره محذوف، أی: سواء.
الحدیث الرابع: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 440
5 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُوجِبُونَ
______________________________
الحدیث الخامس: صحیح.
قوله: فیخالطها أی: یجامعها.
قوله: الماء من الماء إما خبر رووه أو رأی رأوه، و علی الأول یکون المعنی أنه یجب فیه الغسل لا أنه منحصر فیه للأخبار الأخر.
قوله: إذا التقی الختانان فسر الأصحاب التقاء هما بمحاذاتهما، لأن الملاقاه حقیقه غیر متصوره، فإن مدخل الذکر أسفل الفرج، و هو مخرج الولد و الحیض، و موضع الختان أعلاه، و بینهما ثقبه البول. و حصول الجنابه بالتقاء الختانین إجماعی.
و الظاهر أنه لا خلاف أیضا فی وجوب الغسل عند مواراه الحشفه مطلقا، سواء
حصل التقاء الختانین أو لا، و إن کان إثباته فی الصوره الأخیره بالنظر إلی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 441
عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ
______________________________
الروایات لا یخلو من إشکال.
قوله علیه السلام: و لا توجبون علیه صاعا قال الشیخ البهائی قدس سره: الضمیر فی لفظه" علیه" فی المواضع الأربعه یعود إلی الرجل، و احتمال عوده إلی التقاء الختانین المدلول علیه بالفعل غیر بعید، فإن مجی ء حرف الاستعلاء للتعلیل شائع فی اللغه، و وقع فی القرآن المجید فی قوله تعالی" وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ" أی: لأجل هدایته إیاکم فالمراد أنکم توجبون بسبب التقاء الختانین أمرا شاقا علی المکلف و لا توجبون أمرا سهلا. هذا.
ثم إن کلامه علیه السلام یعطی وجوب غسل الجنابه لنفسه، لدلالته بإطلاقه علی وجوبه علی الجنب من الزنا إذا أراد الحاکم رجمه، سواء کان مشغول الذمه بعباده مشروطه بالغسل أو لا. و یمکن أن یستنبط منه وجوب الجمع بین الرجم و الجلد فی المحصن، و الخلاف فیه مشهور، و حینئذ لا نحتاج إلی حمل الواو علی المعنی المجازی، أعنی: معنی" أو".
و قد یتبادر إلی بعض الأوهام أن الاستدلال علی وجوب الغسل بوجوب الرجم و الجلد قیاس و نحن لا نقول به.
و الجواب: أنه من قیاس الأولویه، کما ذکرته فی زبده الأصول. و قد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 442
..........
______________________________
یتراءی هاهنا جواب آخر، و هو أن یکون استدلاله علیه السلام إلزامیا للحاضرین القائلین بالعمل بالقیاس. فتدبر.
ثم لا یخفی أنه یمکن أن یستنبط
أیضا من هذا الحدیث أنه لا بد من الصاع فی غسل الجنابه و عدم أجزاء ما دونه، و یؤید ذلک ما یأتی. و هو استدلال جید إن لم ینعقد الإجماع علی الاکتفاء بما دون الصاع. انتهی.
و أقول: الجواب الأول عن القیاس لعل فیه ضعفا، لأن مع معلومیه العله لا یعتبر شی ء من الأقیسه، و مع العلم بها لیس من القیاس المنهی عنه فی شی ء.
و إنما المعتبر من قیاس الأولویه ما یکون بحسب العرف دالا علیه، کقوله تعالی" فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ" و قد حققنا ذلک فی موضعه. فالأحسن الجواب الثانی، و أنه إلزامی علی المخالفین.
أو یقال: إن القیاس إنما لا یجوز مع عدم العلم بالعله، و الإمام لما کان عالما بالعله الواقعیه یجوز له ذلک.
و أما وجوب الصاع فمع قطع النظر عن الإجماع علی عدمه الأخبار المعارضه له کثیره، فیمکن أن یؤول بأن المراد لا توجبون علیه غسلا أکثر مراتبه أن یکون بصاع من ماء، و هذا أمر سهل. فلا تغفل عن هذه الدقیقه.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه دلاله علی وجوب الغسل بالإدخال فی دبر المرأه و الغلام.
و یمکن أن یقال: قوله علیه السلام" أ توجبون" کان بحثا إلزامیا لا تحقیقا، فلهذا عقبه بقوله" إذا التقی" إلی آخره، فلا دلاله. أفهمه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 443
6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی شَیْ ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.
هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ سَوَاءٌ أُنْزِلَ بِشَهْوَهٍ أَوْ بِغَیْرِ شَهْوَهٍ فِی النَّوْمِ
کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی الْیَقَظَهِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ قَوْلُهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ فَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدِ الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَلَیْسَ فِی شَیْ ءٍ بَعْدَ ذَلِکَ غُسْلٌ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ
7 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
______________________________
الحدیث السادس: ضعیف.
و لعل قوله علیه السلام" لا یری فی شی ء" أی: مما یخرج من الرجل.
قوله رحمه الله: سواء أنزل بشهوه قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، لأن المعنی نفی الغسل عما عدا الأکبر، و أما إثباته لجمیع أفراده فلا، و لعل العموم یستفاد من العرف.
قوله رحمه الله: فمعناه إذا لم یکن قال الفاضل التستری رحمه الله: و یحتاج مع ذلک أیضا إلی حمل الغسل علی غسل الجنابه، و إلا فموجب غیره غیر منحصر فیما ذکر.
الحدیث السابع: حسن.
و لا خلاف فیه بین الأصحاب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 444
مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی الْمَنَامِ حَتَّی یَجِدَ الشَّهْوَهَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَ إِذَا اسْتَیْقَظَ لَمْ یَرَ فِی ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِی جَسَدِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ فَإِذَا رَأَی فِی مَنَامِهِ وَ لَمْ یَرَ الْمَاءَ الْأَکْبَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَهِ وَ یُقَبِّلُهَا فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِیُّ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ وَ دَفَعَ وَ فَتَرَ بِخُرُوجِهِ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَهً وَ لَا شَهْوَهً فَلَا بَأْسَ.
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَهً وَ لَا شَهْوَهً فَلَا بَأْسَ
مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْخَارِجُ الْمَاءَ الْأَکْبَرَ لِأَنَّ مِنَ الْمُسْتَبْعَدِ فِی الْعَادَهِ وَ الطَّبَائِعِ أَنْ یَخْرُجَ الْمَنِیُّ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ لَا یَجِدَ مِنْهُ شَهْوَهً وَ لَا لَذَّهً وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَی الْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِیٌّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الْحَقِیقَهِ مَنِیّاً یَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ الشَّهْوَهِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِذَا وَجَدَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِذَا لَمْ یَجِدْ عَلِمَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ لَیْسَ بِمَنِیٍّ
______________________________
الحدیث الثامن: صحیح.
و لا یخفی تعارض مفهوم الجزئین فی هذه الروایه. فتدبر.
قوله علیه السلام: و دفع و فتر بخروجه قال الشیخ البهائی رحمه الله: الضمیر المستتر یعود إلی الرجل المذکور
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 445
9 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
______________________________
فی السؤال، و البارز إلی الشهوه، لأن المراد بها المنی. انتهی.
أقول: یمکن إرجاع الضمیر إلی المنی المذکور فی کلام السائل، لکن یشکل فی القسم الثانی، إلا أن یکون المراد بالمنی أعم منه و مما یظن أنه منی، أو الضمیر راجع إلی الخارج بقرینه المقام.
ثم اعلم أنه إذا تیقن أن الخارج منی فیجب علیه الغسل، سواء کان مع الصفات الذی ذکرها الأصحاب من مقارنه الشهوه و غیرها أم لا، و هذا مما أجمع علیه أصحابنا.
و أما إذا اشتبه الخارج و لم یعلم أنه منی أو لا، فقد ذکر جمع من الأصحاب، کالمحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی، أنه یعتبر فی حال الصحه باللذه و الدفق و فتور الجسد، و فی المرض باللذه و فتور البدن، و لا عبره فیه بالدفق، لأن قوه المریض
ربما عجزت عن دفقه.
و زاد جمع آخر کالشهید فی الذکری علامه أخری، و هی قرب رائحته من رائحه الطلع و العجین إذا کان رطبا، و بیاض البیض إذا کان جافا.
الحدیث التاسع: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 446
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی الْمَنَامِ فِی فَرْجِهَا حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.
10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی مَنَامِهَا مَا یَرَی الرَّجُلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَیَتَّخِذْنَهُ عِلَّهً
______________________________
قوله علیه السلام: حتی تنزل أی: واقعا لا أنها تری فی المنام ذلک، و الحاصل أنه غایه للرؤیه لا للجماع.
الحدیث العاشر: صحیح.
و" أدیم" بضم الهمزه و فتح الدال.
قوله علیه السلام: و لا تحدثوهن قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا یجب تعلیم الجاهل و تنبیه الغافل، و لیس ببعید إذا لم یعلم تحقق سببه، إذ لعله لا یحتلم أبدا. نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمه کتمان ما یعلمه إلا لضروره.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل مراده علیه السلام أنکم لا تذکروا لهن ذلک، لئلا یجعلن ذلک وسیله للخروج إلی الحمامات متی شئن من غیر أن یکن صادقات فی ذلک.
أو أنهن ربما جومعن خفیه عن أقاربهن، فإذا رآهن أقاربهن یغتسلن و لیس
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 447
11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ تَلْزَمُنِی الْمَرْأَهُ أَوِ الْجَارِیَهُ مِنْ خَلْفِی وَ أَنَا مُتَّکٍ عَلَی جَنْبِی فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِی فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
12 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَهِ فَیُمْنِی أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ
______________________________
لهن بعل جعلن الاحتلام عله لذلک. و هذا هو الأظهر، و سیجی ء فی الحدیث المتأخر عن هذا الحدیث بأحد عشر حدیثا ما یؤید هذا المعنی.
و قال فی موضع آخر: یمکن أن یکون مراده علیه السلام أنکم لا تخبروهن بذلک، لئلا یخطر ذلک ببالهن عند النوم و یتفکرن فیه فیحتلمن، إذ الأغلب أن ما یخطر ببال الإنسان حین النوم و یتفکر فیه فإنه یراه فی المنام. و فیه دلاله علی أنه لا یجب علی العالم بأمثال هذه المسائل تعلیمها للجاهل بها، بل یکره له ذلک إذا ظن ترتب المفسده علیها.
الحدیث الحادی عشر: مجهول.
و کان أبا الحسن هو موسی بن جعفر علیهما السلام.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 448
أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِیَ وَ لَمْ یُدْخِلْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
13 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَهِ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ بِالْمَدِینَهِ وَ لَبِسْتُ ثِیَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَهٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَیْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ ضَیْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ.
فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ السَّامِعُ قَدْ وَهَمَ فِی سَمَاعِهِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَمْذَتْ فَوَقَعَ لَهُ أَمْنَتْ
______________________________
الحدیث الثالث عشر: مرسل.
و المراد بقوله" و
روی هذا الحدیث" أی: مثله فی الحکم.
و قال الجوهری: الوصیف الخادم غلاما کان أو جاریه، یقال: وصف الغلام إذا بلغ الخدمه، و ربما قالوا للجاریه وصیفه. انتهی.
و طرح الأصحاب هذا الخبر و أمثاله لمخالفتها لإجماع المسلمین. و احتمل العلامه فی المنتهی أن یکون المنی مجازا عن المذی للمصاحبه.
و قال بعض المحققین: لو لم یکن دعوی الإجماع علی وجوب الغسل علی المرأه بمجرد الإنزال. سواء کان فی النوم أو الیقظه- لأمکن حمل الأحادیث الداله علی الغسل علیها بالإنزال علی الاستحباب، جمعا بین الأخبار، لکن الأولی حینئذ العمل علی الإجماع و الأخذ بالاحتیاط.
قوله رحمه الله: فیحتمل أن یکون مع تطرق احتمال الغلط فی الأخبار المعتبره و تجویز مثله لا یبقی الوثوق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 449
فَرَوَاهُ عَلَی مَا ظَنَّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَابَهُ ع عَلَی حَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِی الْحَالِ مِنْهُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهَا أَمْنَتْ وَ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَأَجَابَهُ ع عَلَی مَا یَقْتَضِیهِ الْحُکْمُ لَا عَلَی اعْتِقَادِهِ
14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
______________________________
التام علیها.
قوله رحمه الله: و یحتمل أن یکون إنما إجابه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یستقیم هذا فی الروایه الأولی، لأنه إنما سأله عن مطلق المرأه لا عن امرأه معینه. انتهی.
و لعل الشیخ حمله علی أنه علیه السلام علم أنه سأل عن واقعه خاصه، فأجابه بما علم منها.
قوله رحمه الله: علی حسب ما ظهر له کان الضمیر راجع إلی الإمام علیه السلام.
قوله رحمه الله: و لو لم یکن کذلک قال الشیخ البهائی رحمه الله: و یؤید ذلک أیضا أن اطلاع الرجل علی أمناء
المرأه و خصوصا بمجرد التفخیذ أمر نادر، و قل أن یحصل الإحساس به، نعم ربما یحصل مع الإیلاج.
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 450
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ جُعِلَ عَلَی الْمَرْأَهِ إِذَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِی الْیَقَظَهِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَهِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
قوله علیه السلام: و الآخر إنما جامعها قیل: لفظ الجماع یدل علی أن دون الفرج هی الدبر.
قوله رحمه الله: فالوجه فی هذا الخبر قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أری أن ما ذکره هناک متمش فی جمیع ما اشتملت علیه هذه الروایه، نعم لا یبعد تمشی ما علی طریقه من مخالفه الجواب.
و یقال: إن الإمام علیه السلام لم یذکر أن هذا الحکم صواب فی الواقع، بل إنما رفع استبعاده بما أجاب به علیه السلام، لأن السائل إنما استبعد الحکم بعد ما اعتقد صحته لقیاسه بالیقظه، فأجاب علیه السلام أنه لا مشارکه بین النائم و المستیقظ هنا و بین وجه الفرق، و إن أمکنه علیه السلام حینئذ أن یجیب عنه بفساد الحکم المذکور.
و لعل هذا حسن فی المباحثات، و إن کان فیه شائبه التقریر علی القبیح و الغلط
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،
ص: 451
15 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَهُ وَ الْأَمَهُ مِنْ شَهْوَهٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ یُجَامِعْهَا فِی نَوْمٍ کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی یَقَظَهٍ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْغُسْلَ
______________________________
و لعله علیه السلام إنما قرره فی هذا الکلام علی ذلک علما منه بأنه لا یظهر السامع خلاف حق لما علم منه من تنبیهه علیه السلام إیاه علی ذلک عند الحاجه.
و یحتمل التقریر وجها آخر.
و کیف ما کان فکأن الشیخ فی مقام تصحیح قوله" و لم یجعل علیها إذا جامعها دون الفرج فأمنت" و ترک تصحیح قوله" کیف جعل علی المرأه إذا رأت فی النوم" فأراد التأویل بحمل أمنت علی أمذت، و هو أحد التأویلین المتقدمین، و لا یتمشی فیه التأویل الآخر.
و لک أن تقول: إن الإمام علیه السلام حیث أجابه لم یلتزم فی جوابه عدم وجوب الغسل إذا جامعها دون الفرج و تمنی هی، بل ذلک فی کلام الراوی، فلا یحتاج إلی التأویل المهم، إلا أن یقال: إنه ظن تقریر الإمام علیه السلام علی ذلک، و فیه شی ء.
الحدیث الخامس عشر: موثق.
و فی أکثر النسخ: عن أحمد بن الحسین بن عبد الکریم، و فی بعضها ابن عبد الملک، و هو أصوب کما ذکره الشیخ فی الفهرست، و ذکر أنه هو الذی بوب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 452
16 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَاذَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَلْحَهَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ
أَوْ جَارِیَتِهِ یَعْبَثُ بِهَا حَتَّی أَنْزَلَتْ عَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
17 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا
______________________________
کتاب المشیخه و وثقه، و روایته هنا عن ابن محبوب یؤید ذلک.
الحدیث السادس عشر: مجهول.
الحدیث السابع عشر: مجهول.
قال الوالد رحمه الله: و الحسین بن محمد یمکن أن یکون ابن عمران الأشعری، و یحتمل أن یکون ابن عامر، و یحتمل اتحادهما، و ربما یفهم ذلک من النجاشی عند عبد الله بن عامر، و قد مر آنفا عن محمد بن الفضیل بسند آخر.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 453
ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسَ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی یَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ.
19 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ فَتُنْزِلُ الْمَرْأَهُ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
20 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَحْتَلِمُ فِی الْمَنَامِ فَتُهَرِیقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.
21 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَ ذَلِکَ.
فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ فِی حَالِ مَنَامِهَا فَإِذَا انْتَبَهَتْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ
22 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ
______________________________
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
الحدیث العشرون: صحیح بسندیه.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 454
23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَی الْمَرْأَهِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ یَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَیُّکُمْ یَرْضَی أَنْ یَرَی أَوْ یَصْبِرُ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَرَی ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَهً تَغْتَسِلُ فَیَقُولَ مَا لَکِ فَتَقُولَ احْتَلَمْتُ وَ لَیْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِنَّ ذَلِکَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْکُمْ قَالَ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لَهُنَّ.
فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَا یُعَارَضُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا قُلْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً
24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
25 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح أیضا.
و قد مر بعینه قبل ذلک بورقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 455
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی الْمَنَامِ فِی فَرْجِهَا حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.
26 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ
______________________________
الحدیث السادس و العشرون: صحیح أیضا.
قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخیذ و نحوه. و یمکن أن یحمل الفرج علی ما یشمل القبل و الدبر. و قد استدل الشیخ بإطلاق هذا الحدیث علی ما ذهب إلیه فی الاستبصار و النهایه من عدم وجوب الغسل بوطئ المرأه فی دبرها، و قد ورد بذلک روایه ضعیفه، و الحق وجوب الغسل کما علیه جمهور الأصحاب.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أنه لا غسل علی المرأه إذا أتی فی دبرها و لم تنزل هی، کذا لا غسل علی الرجل مع عدم الإنزال حینئذ. و دفعه لا یخلو عن إشکال، لما تقدم فی روایه علی، و لأن روایته: إذا أدخله فقد وجب علیه الحد و الرجم. یحتمل للتنزیل علی الإدخال فی القبل،
حملا للفظ علی المتعارف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 456
27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا فَلَمْ یُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِمَا فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا.
28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَهُ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا أَجْنَبَ الْإِنْسَانُ بِأَحَدِ هَذَیْنِ الشَّیْئَیْنِ فَلَا یَقْرَبِ الْمَسَاجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِیلٍ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَهٍ فَیَدُلُّ عَلَیْهِ
______________________________
من شأن التناکح، و أخبار الآحاد لیست بمثابه لا یجوز فیها نحو هذا الاحتمال.
الحدیث السابع و العشرون: مرسل.
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
قوله رحمه الله: فلا یقرب المسجد إلا عابر سبیل قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: عدم جواز اللبث للجنب فی المسجد هو المعروف من مذهب الأصحاب، و لم یخالف فی ذلک سوی سلار فقد جوزه علی کراهیه. و قد تضمن بعض الأخبار التنبیه علی الاستدلال علی عدم جوازه بالآیه الکریمه، أعنی قوله" یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ" الآیه، فالمراد بالصلاه حینئذ مواضعها أعنی: المساجد، من قبیل تسمیه المحل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 457
..........
______________________________
باسم الحال، أو علی حذف المضاف.
و المعنی- و الله یعلم- لا تقربوا المساجد فی حالتین إحداهما حاله السکر، فإن الأغلب أن الذی یأتی المسجد إنما یأتیه للصلاه و هی مشتمله علی أذکار و أقوال یمنع السکر من الإتیان بها علی وجهها.
و الحاله الثانیه حاله الجنابه، و استثنی من الحاله ما إذا کنتم عابری سبیل أی:
مارین فی المسجد و مجتازین فیه. و تفسیر الآیه علی هذا الوجه منقول أیضا عن جماعه من
خواص الصحابه و التابعین.
و فیها وجه آخر نقله بعض المفسرین عن ابن عباس و سعید بن جبیر، و ربما رواه بعضهم عن أمیر المؤمنین علیه السلام، و هو أن المراد- و الله أعلم- لا تصلوا فی حالین: حال السکر و حال الجنابه إلا إذا کنتم عابری سبیل أی: مسافرین، فیجوز لکم حینئذ الصلاه بالتیمم الذی لا یرتفع به الحدث و إنما یباح به الدخول فی الصلاه.
و حمل أصحابنا- رضی الله عنهم- علی الوجه الأول، و ربما یرجح علی الثانی بسلامته من شائبه التکرار، فإنه سبحانه بین حکم الجنب العادم للماء فی آخر الآیه، و أما الروایه [التی رووها] عن أمیر المؤمنین فلم تثبت.
و قد بقی فی الآیه وجه آخر حکاه بعض فضلاء فن العربیه من أصحابنا فی کتاب ألفه فی الصناعات البدیعیه، و هو أن تکون الصلاه فی قوله تعالی" لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ" علی معناها الحقیقی، و فی قوله تعالی" وَ لٰا جُنُباً" مواضعها- أعنی:
المساجد- علی طریقه الاستخدام. و لم یشتهر الاستخدام بهذا المعنی بین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 458
29 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا کُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.
30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ یَکُونُ فِیهِ
______________________________
المتأخرین فلا یضر. انتهی.
و أقول: جوز سلار اللبث للجنب فی المسجد علی کراهیه، و أطلق الحکم و لم یفرق بین المسجدین و غیرهما، و الصدوق أطلق بجواز الجواز و لم یستثن المسجدین، و نسب الشهید هذا الإطلاق إلی أبیه و المفید أیضا، و ذکر الصدوق أیضا أنه لا بأس أن ینام الجنب فی المسجد.
الحدیث التاسع و العشرون: حسن.
و لا یدل علی إطلاق المفید رحمه الله، و لعل مراده التخصیص.
الحدیث الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 459
قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضَعَانِ فِی الْمَسْجِدِ شَیْئاً.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَمَسَّ اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی مَکْتُوباً فِی لَوْحٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ فَصٍّ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
31 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ
______________________________
قوله علیه السلام: و لکن لا یضعان قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: النهی عن الوضع محمول عند أکثر الأصحاب علی التحریم، و عند سلار علی الکراهه، و العمل علی المشهور. و الظاهر أنه لا فرق فی الوضع بین کونه من خارج المسجد أو داخله.
الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: الاستدلال علی الکراهه بمثل هذه الروایه لا یخلو عن إشکال. و زاد فی التذکره أن فیه
تعظیما لشعائر الله. و الکلام فیه قریب من الأول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 460
عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا
32 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ یَمَسَّانِ بِأَیْدِیهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِکَ لَهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَتْ دَرَاهِمَ بِیضاً وَ الْأَوَّلُ نَهَی إِذَا کَانَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ
______________________________
قوله علیه السلام: لا یمس الجنب درهما المشهور الحرمه، و ألحق الشیخان باسم الله تعالی أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام للتعظیم.
و أقول: علی القول بالتحریم هل یحرم مس ما ینقش علی الخواتیم من الآیات و الأسماء؟ یحتمل العدم، لأن موضع الخط لا یمس و إنما یمس ما لیس بخط.
و یحتمل التحریم لأنه یمس الهواء الذی بین الفرج. و هو ضعیف، لأن هذا الهواء لا یعد عرفا و لا لغه خطا و لا کتابه، و إلا لزم تحریم تقریب الید إلی فم القاری لانتقاش الحروف فی الهواء.
نعم یمکن أن یقال: طرفا الموضع الخالی نقش یدل علی الحروف. و فیه أیضا بعد، و لو قیس بالدراهم فالفرق ظاهر، لأن النقش فیها نأت موجود، فالظاهر عدم التحریم، لا سیما فیما ینقش معکوسا، و إن کان الأحوط ترک المس مطلقا.
الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 461
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی
وَ لَا یَمَسَّ الْقُرْآنَ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَحَظَرَ مَسَّ الْکِتَابِ مَعَ ارْتِفَاعِ الطَّهَارَهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَذَا یَلْزَمُکُمْ عَلَیْهِ أَلَّا تُجَوِّزُوا مَنْ لَیْسَ عَلَی الطَّهَارَهِ الصُّغْرَی أَنْ یَمَسَّ الْقُرْآنَ قِیلَ لَهُ کَذَلِکَ نَقُولُ وَ إِنَّمَا نُجِیزُ لَهُ أَنْ یَمَسَّ حَوَاشِیَ الْمُصْحَفِ فَأَمَّا نَفْسَ الْمَکْتُوبِ فَلَا نُجَوِّزُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
قوله رحمه الله: و لا یمس القرآن نقل فی المعتبر و المنتهی إجماع فقهاء الإسلام علی حرمته، و لعلهما حملا الکراهیه فی کلام ابن الجنید علی التحریم، أو لم یعتدا بخلافه.
قوله رحمه الله: فیدل علی ذلک قوله تعالی" لٰا یَمَسُّهُ" قال الفاضل التستری رحمه الله: إن جعلنا الضمیر للقرآن فذاک، و إن جعلنا للوح المحفوظ کما احتمل فلا. و نقل فی التذکره إجماع العلماء علیه، معللا بهذه الآیه و بقول الصادق علیه السلام، و فی الکل إشکال.
و قال بعض المحققین: فیه أن الاستدلال بهذه الآیه موقوف علی أن یکون ضمیر" لٰا یَمَسُّهُ" راجعا إلی القرآن، و هو ممنوع لجواز رجوعه إلی کتاب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 462
33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ
______________________________
مکنون، کما جوزه بعض المفسرین، بل هو أقرب لقربه.
و یکون المعنی: أنه لا یطلع علی الکتاب المکنون أی: المستور المصون، إما عن الناس أو عن التغییر و التبدیل أو الغلط و الباطل أو التضییع، و المراد به اللوح المحفوظ کما قال المفسرون، إلا الملائکه
المطهرون من الکدورات الجسمانیه أو أدناس المعاصی.
و قد یضعف هذا الاحتمال بوجوه:
أحدها: أن قوله" لٰا یَمَسُّهُ" حینئذ یکون تأکیدا لقوله تعالی" مَکْنُونٍ" و الحمل علی التأسیس أولی. و بما ذکرنا من الاحتمالات فی معنی المکنون یظهر لک الجواب عنه.
و ثانیها: أن اطلاع الملائکه علی اللوح غیر ثابت، بل فی بعض الأخبار ما یدل علی خلافه.
و فیه أن عدم ثبوت اطلاعهم لا یکفی، بل لا بد من ثبوت العدم، و ما وقع فی الخبر علی تقدیر وقوعه لعل المراد منه عد اطلاعهم بدون الإذن.
و ثالثها: أن سیاق الکلام لإظهار شرف القرآن لا اللوح.
و فیه أن ثبوته فی اللوح الذی لا یمسه إلا المطهرون شرف، أ لا تری إلی قوله تعالی" فِی کِتٰابٍ مَکْنُونٍ" انتهی.
الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 463
إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّی لَسْتُ عَلَی وُضُوءٍ فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْکِتَابَ وَ مَسِّ الْوَرَقَ وَ اقْرَأْهُ.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 463
34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِی الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَمَسَّ الْکِتَابَ
______________________________
و اختلف الأصحاب فی تحریم مس
المحدث خط المصحف و کراهته، فذهب الشیخ هنا و فی الخلاف و أبو الصلاح و المحقق و العلامه إلی التحریم، و هو الظاهر من الصدوق أیضا. و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و ابن البراج إلی الکراهه، و لعله أقوی و الأول أحوط.
و مما استدل به علی التحریم هذا الخبر، و فی سنده ضعف. و کون النهی للتحریم لا سیما فی الأخبار ممنوع، و کذا الروایه الثانیه النفی الوارد فیه إن کان بمعنی النهی، فعلی تقدیر تسلیم أن النهی للتحریم لا نسلم أن النفی الذی بمعناه للتحریم.
الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 464
35 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَیْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
36 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَکْتُبَ الْقُرْآنَ فِی الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِیفَهِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبْعِ آیَاتٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.
قوله علیه السلام: لا تمسه استدل به علی تحریم مس الکتابه، و هو مع جهالته ظاهر فی الکراهه، لکون النهی عن مس الخیط کما فی أکثر النسخ، و عن التعلیق بأن یشده علی یده أو یعلقه علی عنقه علی الکراهه إجماعا، بل ظاهر السیاق أن المراد به مس أصل المصحف لا کتابته.
نعم فی بعض النسخ" خطه" بدل خیطه، لکن الاستدلال بالنهی الوارد فی هذا السیاق علی الحرمه مشکل، و نسب إلی السید القول بتحریم مس الجنب المصحف و إن لم یمس الخط للآیه و هذا الخبر، فهو منه عجیب.
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 465
..........
______________________________
و استدل به علی تحریم المس للمحدث بوجهین:
الأول: أنه إذا کانت الکتابه حراما فالمس حرام بالطریق الأولی.
للثانی: أن أصل الکتابه لا یحرم علی المحدث إجماعا، فالنهی یکون باعتبار عدم الانفکاک عن المس غالبا.
و أجیب عن الأول: بمنع الأولویه، إذ یمکن أن یقال: إیجاد الکتابه لعله
أشد من المس.
و عن الثانی: بأن الإجماع ممنوع، بل لم ینقل قول من الأصحاب به، و هذا لیس بإجماع. و علی تقدیر ثبوته فالحمل علی الکراهه أولی من حمله علی فرد بعید یتحقق المس معه، و عدم الانفکاک غالبا ممنوع.
قال الفاضل التستری رحمه الله: إن حملنا هذه الروایه علی الحرمه لم یبعد إثبات المدعی بها من باب الأولی. هذا إذا قلنا بصحه الروایه، و إن تکلمنا فی طریق الشیخ إلی علی سقطت عن صلاحیه الاستدلال. و بالجمله لم یحضرنی قائل هنا بحرمه الکتابه من غیر طهاره، و کیف ما کان فالمسأله موضع بحث و نظر.
قوله رحمه الله: و لا بأس أن یقرأ من سور القرآن المشهور بین الأصحاب جواز قراءه ما عد العزائم مطلقا، و کراهه ما زاد علی السبع أو السبعین.
و فی التذکره: أن ما زاد علی السبعین أشد کراهه.
و قال فی المختلف: و بعض أصحابنا لا یجوز إلا ما بینه و بین سبع آیات أو
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 466
37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.
38 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ
______________________________
سبعین و الزائد علی ذلک محرمه.
و قال فی المنتهی: و قال بعض الأصحاب: و یحرم ما زاد علی السبعین و کان المراد به ابن البراج، و نقل عن سلار تحریم القراءه مطلقا.
و الظاهر من الأخبار المعتبره عدم التحریم و الکراهه مطلقا، و مع المساهله فی دلائل الکراهه یمکن القول بکراهه ما زاد علی السبع و أشدیه کراهه ما زاد علی السبعین، لکن مع المعارضات الکثیره الصحیحه الظاهره فی نفی الکراهه أیضا یشکل المساهله فی دلیلها.
الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 467
لَا بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.
39 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ الْمُتَغَوِّطُ الْقُرْآنَ فَقَالَ یَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.
40 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.
فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إِبَاحَهِ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ فَمَعْنَاهُ مَا شَاءَ مِنْ أَیِّ سُورَهٍ شَاءَ سَبْعَ آیَاتٍ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ
41 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبْعِ آیَاتٍ
______________________________
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الأربعون: صحیح أیضا.
قوله رحمه الله: فمعناه لا یخفی بعد هذا التأویل و الحمل علی الجواز أولی.
الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 468
42 وَ فِی رِوَایَهِ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ سَبْعِینَ آیَهً.
فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَقْرَأُهَا حَتَّی یَتَطَهَّرَ وَ هِیَ سُورَهُ سَجْدَهِ لُقْمَانَ وَ حم السَّجْدَهِ وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَی وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ فَالْوَجْهُ
______________________________
و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی تخصیص الروایه الصحیحه بالضعیفه نظر، لا سیما إذا احتملت الجواز، کما یحتمل روایه سماعه للکراهه، و کان بهذا أفتی المفید فی العباره المتقدمه بما یحتمل کراهه ما زاد، و قطع فیما عندنا من التذکره بکراهه سبع و أشده کراهیه سبعون، و هو أولی.
قوله رحمه الله: و فی روایه زرعه قال الوالد رحمه الله: إذا کان فی هذه الروایه سبعون، فکیف یستقیم التخصیص بالسبعه من دون بیان فساد السبعین.
قوله رحمه الله: إلا أربع سور منه لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی عدم جواز قراءه الجنب و الحائض السور العزائم و لا أبعاضها، و ظاهر الأخبار آیه السجده، و مع عدم الظهور فهی محتمله لها احتمالا ظاهرا یمنع الاستدلال، لکن الإجماع إن ثبت یحملها علی الأول و الله یعلم.
قوله رحمه الله: و هی سوره سجده لقمان لعل الصواب بدله" الم السجده" و کأنه لقرب لقمان إلیه و
اتصاله به نسبها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 469
فِیهِ مَا ذَکَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ فِی هَذِهِ السُّوَرِ سُجُوداً وَاجِباً وَ لَا یَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِطَاهِرٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِلَا خِلَافٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً
43 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
______________________________
إلی لقمان.
قوله رحمه الله: و الوجه فیه ما ذکره قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی هذا الکلام اختصاص المنع بموضع السجده، و هو الذی یقتضیه الأصول. و فی ما ذکره من التعلیل بحث واضح، لما نقل عن بعض العلماء من عدم اشتراط الطهاره، و اعتمد علیه فی التذکره، و هو الذی یقتضیه الأصول و ما یفتی الشیخ به عن قریب، و لأنه لا منافاه بین وجوب شی ء علی المحدث مع عدم صحته منه بشرط الحدث، و إن نظر إلی أن السجود فوری أشکل إثبات الوجوب مع القول بعدم الصحه لو أتی بالواجب.
قوله رحمه الله: و لا یجوز السجود إلا لطاهر قال الوالد قدس سره: سیجی ء تصریحه بخلافه عن قریب، و بالجمله هذا هذا الدعوی غیر مسموع. انتهی.
و ذهب أکثر المتأخرین إلی عدم الاشتراط، فکان مراده من النجاسات أعم من الحکمیه و العینیه. فتدبر.
الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 470
الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَقْرَءَانِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَهَ وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی
کُلِّ حَالٍ.
وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ
44 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَهَ قَالَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا.
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ
45 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون: موثق أیضا.
قوله رحمه الله: لأن هذه الروایه محموله لعل مراده بعدم الجواز فیما سبق الوجوب و إن کان بعیدا.
قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی من التنافی بین هذا الجمع و قوله رحمه الله" لا یجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف" مع قربه، و حمل ذلک علی أن المراد عدم جواز سجود الواجب و هذا علی السجود المستحب بعید من العباره، مع عدم تعقل فارق معنوی.
الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 471
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ غَسَلَ یَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَکَلَ وَ شَرِبَ.
46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَدَّهِنُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَالَ لَا
______________________________
قوله علیه السلام: غسل یده و تمضمض المشهور کراهه الأکل و الشرب قبل المضمضه و الاستنشاق للجنب، و ألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء، و المحقق فی المعتبر ذهب إلی أنه یکفیه غسل یده و المضمضه، و ظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل الید و المضمضه و الاستنشاق. و لا یبعد حمل کلامه علی الکراهه الشدیده، و الأخبار خالیه عن ذکر الاستنشاق، و لعل الأصحاب نظروا إلی تلازمهما غالبا، و لا یخفی ما فیه.
ثم إن هذا الخبر المعتبر یدل علی غسل الوجه و لم یذکره الأصحاب، و مقتضی الجمع بین الأخبار إما القول برفع الکراهه بفعل واحد مما ورد فی الروایات، أو تخفیف الکراهه به.
الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.
و یمکن حمله علی ما إذا
کان مانعا من وصول الماء إلی البشره، و ذکر الشهید- رحمه الله- فی الدروس کراهه الادهان للجنب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 472
47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّیبُ وَ الشَّیْ ءُ اللَّزِقُ مِثْلُ عِلْکِ الرُّومِ وَ الطَّرَارِ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَیَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَیْئاً فِی جَسَدِهِ قَدْ بَقِیَ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّیبِ وَ غَیْرِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
قوله: و الشی ء اللزق فی الصحاح: لزق به أی: لصق به.
و فی بعض النسخ: اللکد.
و فی القاموس: لکد علیه الوسخ کفرح لزمه و لصق به.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی قوله" و الطراز" أی: علک الطراز و الطراز موضع أو صمغ. انتهی.
و فی القاموس: الطراز الموضع الذی تنسج فیه الثیاب الجیده.
و فی بعض النسخ" و الضرب" بدل قوله" و الطراز".
و فی الصحاح: الضرب بالتحریک العسل الأبیض الغلیظ.
و فی القاموس: الضرب العسل الأبیض.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 473
48 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ یُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْبَحَ وَ لَا یَذُوقُ شَیْئاً حَتَّی یَغْسِلَ یَدَیْهِ وَ یَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ یُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ
______________________________
و فی بعضها" و الصرار" و لعله تصحیف" الصران".
فی القاموس: الصران بالضم ما نبت بالجلد من شجر العلک.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فی هذه الروایه دلاله علی عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجمیع الجسد، و لعل هذا إذا فرغ من الغسل، و لا یبعد العمل بالأول إذا کان شیئا یسیرا، نظرا إلی تحقق المسمی عرفا، إلا أنی لا أعرف به قائلا منا.
و قال الوالد رحمه الله: کأنه نفی
البأس نظرا إلی أن الماء یصل إلی ما تحت هذه الأشیاء، و فی علک الروم تأمل.
الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.
و فی الکافی: بأن یختضب الجنب. و المشهور کراهه اختضاب الجنب، و یفهم من ظاهر المعتبر و المنتهی نسبه القول بعدم الکراهه إلی الصدوق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 474
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا عَزَمَ الْجُنُبُ عَلَی التَّطْهِیرِ بِالْغُسْلِ فَلْیَسْتَبْرِئْ بِالْبَوْلِ لِیَخْرُجَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَنِیِّ فِی مَجَارِیهِ فَإِنْ لَمْ یَتَیَسَّرْ لَهُ ذَلِکَ فَلْیَجْتَهِدْ بِالاسْتِبْرَاءِ یَمْسَحُ تَحْتَ الْأُنْثَیَیْنِ إِلَی أَصْلِ الْقَضِیبِ وَ عَصَرَهُ إِلَی رَأْسِ الْحَشَفَهِ لِیَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَاقٍ فِیهِ مِنْ نَجَاسَهٍ ثُمَّ لْیَغْسِلْ رَأْسَ إِحْلِیلِهِ وَ مَخْرَجَ الْمَنِیِّ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَ فَخِذَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْ جَسَدِهِ مَنِیٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ لْیَتَمَضْمَضْ وَ یَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً سُنَّهً وَ فَضِیلَهً ثُمَّ یَأْخُذُ
______________________________
و فی القاموس: الوضح محرکه بیاض الصبح و القمر و البرص. و المراد هنا الأخیر.
قوله رحمه الله: فلیستبرئ بالبول اختلف الأصحاب فی وجوب الاستبراء، فذهب الشیخ و جماعه إلی وجوب البول، و إن لم یتیسر فالاجتهاد، و یظهر من کلام ابن البراج وجوبهما معا، و المشهور بین المتأخرین الاستحباب.
قوله رحمه الله: و مخرج المنی العطف للتفسیر و لبیان أن الغسل لإزاله المنی أیضا لیجهد فی إزالته.
قوله رحمه الله: ثم لیتمضمض لم نر فی الکتب المشهوره ما یدل علی تثلیثهما، نعم رأیت فی أمالی الشیخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 475
کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَمِینِهِ فَیُفِیضُهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ وَ یَغْسِلُهُ بِهِ وَ یَمِیزُ الشَّعْرَ مِنْهُ حَتَّی یَصِلَ الْمَاءُ إِلَی أُصُولِهِ وَ إِنْ أَخَذَ بِکَفَّیْهِ الْمَاءَ فَأَفَاضَهُ عَلَی رَأْسِهِ کَانَ أَسْبَغَ فَإِنْ أَتَی ذَلِکَ عَلَی غَسْلِ رَأْسِهِ وَ
لِحْیَتِهِ وَ عُنُقِهِ إِلَی أَصْلِ کَتِفَیْهِ وَ إِلَّا غَسَلَ بِکَفٍّ آخَرَ وَ یُدْخِلُ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ فَیَغْسِلُ بَاطِنَهُمَا بِالْمَاءِ وَ یُلْحِقُ ذَلِکَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِمَا ثُمَّ یَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَیْمَنَ مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَی تَحْتِ قَدَمِهِ الْیُمْنَی بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَکُفٍّ مِنَ الْمَاءِ إِلَی مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَیْسَرَ کَذَلِکَ وَ یَمْسَحُ بِیَدَیْهِ جَمِیعاً سَائِرَ جَسَدِهِ لِیَصِلَ إِلَی جَمِیعِهِ الْمَاءُ
49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.
50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی
______________________________
رحمه الله- فی کتاب أمیر المؤمنین علیه السلام إلی أهل مصر تثلیثهما فی الوضوء.
الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.
أی لا یجب غسلهما بالمضمضه و الاستنشاق، و لعل التعلیل للإلزام علی المخالفین القائلین بالاستحسانات العقلیه، أو لعلمهم بالعله الواقعیه. و یحتمل أن یکون کنایه عن کونهما من الجوف، فیرجع إلی الخبر الآتی.
الحدیث الخمسون: حسن موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 476
بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ مَضْمَضَهٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
51 عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا إِنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ.
52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ الْفَقِیهُ الْعَسْکَرِیُّ ع لَیْسَ فِی الْغُسْلِ وَ لَا فِی الْوُضُوءِ مَضْمَضَهٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ لَیْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا هُمَا مِنَ الْمَسْنُونَاتِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمَا مَسْنُونَانِ فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ
53 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ
______________________________
و حاصله أن وجوب الغسل إنما تعلق بظواهر البدن دون بواطنه.
الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.
الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.
و الفقیه أبو الحسن الثالث علیه السلام.
قوله رحمه الله: و إنما هما من المسنونات لا خلاف ظاهرا فی استحباب المضمضه و الاستنشاق، و لا فی عدم وجوبهما.
الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 477
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَی یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَی جَسَدِکَ الْمَاءَ
______________________________
و یدل علی رجحان غسل الیدین قبل الغسل، و أنهما من الزندین لأنهما منتهی الکف، و کذا ذکره الأکثر.
و قال الجعفی: باستحباب الغسل إلی المرفقین أو إلی نصفهما.
و الظاهر أن الجمیع مستحب، و إن کان الفضل فی الغسل إلی المرفقین.
و العلامه- رحمه الله- صرح بالاستحباب مطلقا و إن کان مرتمسا، أو تحت المطر، أو مغتسلا من إناء یصبه علیه من غیر إدخال للید، لإطلاق بعض الأخبار.
و للمناقشه فیه مجال، إذ ظاهر هذا الخبر و غیره أن الغسل للإدخال، و ظاهره الاکتفاء بالمره، و المشهور استحبابه ثلاثا.
و یدل علی
رجحان المضمضه و الاستنشاق و الاکتفاء بالمره فیهما، و علی رجحان صب ثلاث أکف علی الرأس، و علی نفی الترتیب بین الجانبین، کما هو ظاهر أکثر الأخبار.
و اعلم أن الشیخ فی الخلاف ادعی الإجماع علی وجوب غسل الرأس ابتداء ثم المیامن ثم المیاسر، و ذکر أنه من متفردات أصحابنا.
و غایه ما یمکن أن یستدل علیه بالأخبار هو تقدیم الرأس علی الجسد، و أما تقدیم الیمین علی الیسار فلم أر ما یدل علیه صریحا. نعم قد ورد التصریح به فی غسل المیت، إذ یشکل غسل الجانبین معا فیه، و ورد تشبیهه بغسل الجنابه، و بمحض ذلک یشکل إثبات وجوب الترتیب فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 478
54 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ
______________________________
قال فی المعتبر: و اعلم أن الروایات دلت علی وجوب تقدیم الرأس علی الجسد، أما الیمین علی الشمال فغیر صریحه بذلک، و روایه زراره دلت علی تقدیم الرأس علی الیمین، و لم تدل علی تقدیم الیمین علی الشمال، لأن الواو لا یقتضی ترتیبا، فإنک لو قلت" قام زید ثم عمرو و خالد" دل ذلک علی تقدیم قیام زید علی عمرو، أما تقدیم عمرو علی خالد فلا، لکن فقهاءنا الیوم بأجمعهم یفتون بتقدیم الیمین علی الشمال، و یجعلونه شرطا فی صحه الغسل، و قد أفتی بذلک الثلاثه و أتباعهم. انتهی.
و الصدوقان لم یصرحا بالترتیب بین الجسد و لا بنفیه، لکن الظاهر أنهما لا یریان الترتیب. و الظاهر من کلام ابن الجنید أیضا عدم الترتیب فی البدن، فالإجماع أیضا غیر
معلوم.
ثم اعلم أن المفید- رحمه الله- ضم العنق إلی الرأس، کما مر فی کلامه، و نسب فی الذکری إلی الجماعه أیضا، و لم أر فی الروایات المعتبره تصریحا به. نعم فی بعضها إشعار بذلک، فالأحوط أن یغسل الرأس بتمامه أو لا و یتبعه بالعنق بتمامه، ثم یدخل نصفه فی غسل المیامن و نصفه الآخر فی المیاسر، و الله یعلم.
ثم اعلم أنه یمکن أن یستفاد من الإفاضه الجریان.
و قوله" ثم تمضمض" الظاهر أنه مضارع بحذف أحد التائین.
الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 479
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَی أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.
55 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَهٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ
______________________________
و یدل علی أن الغسل من المرفقین، و علی الاکتفاء بغسل الیمنی، و هو خلاف المشهور، إلا أن یحمل علی أنه یغسل الیمنی أولا، ثم یدخلها و یغسل الیسری، و استدل به علی وجوب البول علی القادر علیه.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: و الحق أنه لا دلاله فیه علی وجوبه و إنما یدل علی رجحانه، إذ الظاهر جریان الجملتین الخبریتین علی وتیره واحده، مع أن دلاله الجمله الخبریه علی الوجوب محل توقف و المجرور فی قوله" ثم اغسل ما أصابک منه" إما عائد إلی البول،
أو إلی المنی المدلول علیه بالجنابه، و ظاهر الأمر بالبول یعم المنزل و المولج من دون إنزال، و قد خصه الأصحاب بالمنزل، و هو حسن، و لا یدل الخبر علی شی ء من الترتیب.
الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.
قوله علیه السلام: فلیغسلهما دون المرفق أی: أسفل منه أو عنده، و علی التقدیرین لا یدل علی نصف الساعدین کما قیل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 480
لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَی صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.
56 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ
______________________________
قوله علیه السلام: ثم یضرب بکف یحتمل أن یکون للغسل، فیدل علی سقوط الترتیب بین الجانبین.
و یحتمل أن یکون الصب لقله انتضاح الغساله حال الغسل، کما سیأتی فی روایه علی بن جعفر و غیرها، فیکون هذا مقدمه للغسل، و یؤیده قوله علیه السلام" فما انتضح من مائه".
و علی الأول یحتمل أن یکون المراد أن النضح لا یعد من الغساله و لا یضر، فیکون مبنیا علی عدم جواز استعمال الغساله ثانیا.
و یحتمل أن یکون المعنی أنه إذا صنع ما وصفت- أی إزاله النجاسه عن الفرج و الید و البدن- فلا تضر الغساله، فیستقیم علی المشهور أیضا.
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
و یمکن أن یستدل بهذا الخبر علی وجوب تقدیم رفع الخبث علی الحدث لاشتراط طهاره البدن عند الغسل، إلا أن یقال: إن هذا محمول علی الاستحباب علی المذهبین، إذ لم یقل أحد ظاهرا بوجوب تقدیم رفع الخبث علی جمیع الغسل، بل علی
غسل ذلک العضو، و الله یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 481
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ- الْجَنَابَهِ قَالَ تَبْدَأُ بِکَفَّیْکَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی الْمَاءُ عَلَیْهِ فَقَدْ طَهَّرَهُ
______________________________
قوله علیه السلام: تبدأ بکفیک یظهر منه استحباب الغسل من الزند، و منه و من غیره من الأخبار عدم وجوب الترتیب بین الجانبین.
و قوله علیه السلام" مرتین" یمکن أن یکون التعدد باعتبار الجانبین، لکنه بعید.
و قوله علیه السلام" فما جری الماء علیه فقد طهره" یحتمل أن یکون المراد به محض اشتراط الجریان، أو مع تبعض الغسل أیضا، بمعنی أن کل عضو تحقق غسله فهو بحکم الطاهر فی جواز المس به و إدخاله المسجد و غیرهما من الأحکام و ظاهر أکثر الأصحاب عدم لحوق حکم الغسل لشی ء من الأعضاء إلا بعد إتمام الغسل.
و قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی قوله علیه السلام" ثم تصب علی رأسک ثلاثا": یحتمل أن یکون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات، و أن یکون أراد علیه السلام غسله بثلاث أکف من غیر دلاله علی تثلیث الغسل. و قد حکم جماعه من الأصحاب باستحباب تکرار الغسل ثلاثا فی کل عضو. و قد دل هذا الحدیث و غیره علی المرتین فیما عدا الرأس، و حکم ابن الجنید بغسل الرأس ثلاثا، و اجتزأ بالدهن فی البدن، و استحب للمرتمس ثلاث غوصات.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 482
57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ کَرِبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ
الْجَنَابَهِ أَ یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ یَسِیلُ الْمَاءُ عَلَی رِجْلَیْهِ فَلَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ تَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِی الْمَاءِ فَلْیَغْسِلْهُمَا
______________________________
الحدیث السابع و الخمسون: مجهول.
قوله علیه السلام: یستنقع رجلاه فی الماء أقول الخبر یحتمل وجوها:
الأول: أن یکون المراد ب" الماء" الطین مجازا، و الأمر بالغسل لکون الطین مانعا عن وصول الماء إلی البشره، و إن لم یکن کذلک بل یسیل الماء الذی یجری علی بدنه علی رجلیه، فلا یجب الغسل بعد الغسل بالضم أو الغسل بالفتح.
و الثانی: أن یکون المراد أنه یشترط فی تحقق الغسل عدم کون الرجلین فی الماء، لعدم کفایه الغسل الاستمراری کما قیل.
الثالث: أن یکون المراد أنه إن کان یغتسل فی الماء الجاری و الماء یسیل علی قدمیه، فلا یجب غسله. و إن کان فی الماء الواقف القلیل، فإنه یصیر غساله و لا یکفی لغسل الرجلین.
الرابع: أن یکون المراد به أنه کان یغتسل فی مکان یجری ماء الغسل علی رجلیه و یذهب و لا یجتمع. فلا یحتاج إلی غسل الرجلین بعد الغسل. و إن کان یجتمع ماء الغساله تحت رجلیه، فلا یکتفی فی غسل الرجلین بذلک، بناء علی عدم جواز التطهر بالغساله بل یغسلهما بماء آخر.
و کان هذا أظهر الوجوه، کما أن الثالث أبعدها، و مع تطرق هذه الاحتمالات
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 483
58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَغْتَسِلُ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَی نَعْلٍ سِنْدِیَّهٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ
قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَیْکَ.
59 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
______________________________
یشکل الاستدلال بالثانی علی وجوب الخروج من الماء، و عدم الاکتفاء بالارتماسی إذا کان فی الماء، کما حکم به بعض المعاصرین. و لا ریب فی أنه أحوط، و الظاهر عدم الوجوب، و الله یعلم.
الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.
و رواه الصدوق فی الصحیح بزیاده ما تضمنه الخبر السابق.
قوله: اغتسل فی الکنیف الظاهر أن غرض السائل أنه یلزمنی لا جل اغتسالی فی الکنیف أن أکون علی نعل سندیه، لئلا تتعدی النجاسه إلی رجلی، فهل یجوز الغسل معها؟ فأجاب علیه السلام بأنه إن علم وصول الماء فلا بأس، کذا أفاده الوالد العلامه قدس سره.
و یحتمل أن یکون سؤاله عن النجاسه، فأجاب علیه السلام بما یظهر منه عدم التنجس، مع إفاده لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل، و الله یعلم.
الحدیث التاسع و الخمسون: حسن أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 484
مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ مَنِیٌّ غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لِمَا عَطَفَ حُکْمَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَی بَعْضٍ بِثُمَّ وَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِیبِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ أَیْضاً وُجُوباً
60 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَمْ یَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَهِ الْغُسْلِ.
فَبَیَّنَ ع أَنَّ مَنْ أَخَّرَ غَسْلَ الرَّأْسِ حَتَّی یَغْسِلَ بَاقِیَ أَعْضَائِهِ فَإِنَّهُ یَجِبُ
______________________________
قوله رحمه الله: و هذه الأخبار کلها تدل قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد أنها تدل علی ترتیب الرأس فی الصب علی الصب علی الأیمن و الأیسر سلم منه ذلک، و إن أراد أنها تدل علی ترتیب غسل الرأس بجمیعه علی غسل الأیمن کذلک فلا. و أیضا هذا إن سلم فبالنظر إلی الرأس و جمیع البدن، لا بالنظر إلی الرأس و الجانب الأیمن مع الجانب الأیسر، لأن" ثم" إنما وقع بعد الرأس لا بین الأیمن و الأیسر. أفهمه.
الحدیث الستون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 485
عَلَیْهِ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ إِعَادَهُ غَسْلِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ فَلَوْ لَا أَنَّ التَّرْتِیبَ وَاجِبٌ لَمَا أَوْجَبَ إِعَادَهَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَ قَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَکْفِی فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مَعاً وَ أَوْرَدْنَا هَاهُنَا مَا یُؤَکِّدُ ذَلِکَ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی
61 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِیَهٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَکَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْکَبِی فَاغْسِلِی رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ فَعَلِمَتْ بِذَلِکَ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی ذَلِکَ الْمَکَانِ فَقَالَتْ
لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ أَیُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ عَامَ أَوَّلَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِیهِ وَ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَمِعَ
______________________________
قوله رحمه الله: فلو لا أن الترتیب واجب قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یدل علی الترتیب بین الیمین و الیسار، و حکایه عدم القائل بالفرق خارج عن التحقیق.
قوله رحمه الله: و قد مضی فیما تقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: و سیجی ء بعد ورقتین تقدیم لفظ" ثم" علی حکم الرأس و عدم ذکره ثانیا، بل اکتفی بالواو، ففیه دلاله علی عدم اشتراط الترتیب بین الرأس و باقی الأعضاء، فلاحظ و اجمع بینهما بما أمکن.
الحدیث الحادی و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 486
أَنْ یَقُولَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلِی رَأْسَکِ فَإِذَا أَرَدْتِ الرُّکُوبَ فَاغْسِلِی جَسَدَکِ فَاشْتَبَهَ عَلَی الرَّاوِی فَرَوَی بِالْعَکْسِ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِیَ هَذَا الْحَدِیثِ قَدْ رَوَی مَا قُلْنَاهُ
62 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ یُکَلِّمُ امْرَأَهً فَأَبْطَأْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ کُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِیَ الْمَاءَ فِی الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِیَهُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِی رَأْسَکِ وَ امْسَحِیهِ مَسْحاً شَدِیداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُکِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِی جَسَدَکِ وَ لَا تَغْسِلِی رَأْسَکِ فَتَسْتَرِیبَ مَوْلَاتُکِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَیْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَهُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا
وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ
______________________________
قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک أن هشام بن سالم قال الفاضل التستری رحمه الله: و أنت إذا جوزت مثل هذا فی الخبر الصحیح العالی السند، ظهر لک عدم إفاده أخبار الآحاد للظن القوی مطلقا.
الحدیث الثانی و الستون: صحیح.
قوله: فسطاطه کأنه بالنصب حملا علی محل أبی عبد الله علیه السلام، و یحتمل الجر أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 487
..........
______________________________
قال الشیخ البهائی رحمه الله: الفسطاط بضم الفاء و کسرها بیت من الشعر.
و قوله" فأبطأت" أی: توقفت و لم أسرع فی الدنو إلیه، لاشتغاله علیه السلام بکلامها، و کأنه کان من وراء ستر و نحوه.
و الهاء فی قوله علیه السلام" ادنه" هاء السکت لحقت بفعل الأمر.
و" جنت" بالجیم و النون أی: صدر منها جنایه و أراد علیه السلام حلقها لرأس الجاریه.
و أقول: فی أکثر النسخ" جاءت".
و قال رحمه الله: و الخباء بکسر الخاء المعجمه خیمه من وبر أو صوف و لا یکون من شعر، و هو علی عمودین أو ثلاثه و ما فوق ذلک، فهو بیت، کذا فی الصحاح.
و قوله" فاستخففتها" أی: وجدتها خفیفه علی طبعی، و هو کنایه عن حصول المیل إلیها. انتهی.
و أقول: لعله کنایه عن رفع الموانع، أی: وجدت مواقعتها خفیفه سهله للخلوه، أو طلبت منها الخفه فی مطاوعتی، أو کنایه عن خدعها.
قال البیضاوی فی قوله تعالی" فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ" أی فطلب منهم الخفه فی مطاوعته أو فاستخف أحلامهم.
و فی القاموس: استخفه ضد استثقله، و فلانا عن رأیه حمله علی الجهل و الخفه و أزاله عما کان علیه من الصواب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 488
..........
______________________________
ثم
قال: و قوله علیه السلام" لا تعلم به مولاتک" یجوز نصبه بأن مقدره، أی: لئلا تعلم، و الضمیر المجرور یعود إلی الغسل. و یجوز رفعه علی أن یکون جمله" لا تعلم" نعتا للمسح و المجرور عائد إلیه.
و الفعل فی قوله علیه السلام" فتستریب مولاتک" منصوب بفاء السببیه بعد النهی.
و قال رحمه الله: لا یخفی أن ما تضمنه الحدیث السابق من قوله علیه السلام" إذا أردت أن ترکبی" و ما تضمنه هذا الحدیث من قوله علیه السلام" إذا أردت الإحرام" یعم ما إذا توسط بین غسل الرأس و الجسد مده قصیره و طویله لا ینفک المکلف فیها عن الحدث عنها غالبا، فیمکن الاعتضاد بذلک علی أن تخلل الحدث الأصغر فی غسل الجنابه غیر مضر، و الحدیث الذی بعد هذا الحدیث من غسل الرأس غدوه و سائر البدن عند الصلاه من المؤیدات لذلک أیضا.
و أقول: هذا الخبر و الذی بعده صریحان فی عدم وجوب الموالاه فی الغسل بشی ء من المعنیین المذکورین فی الوضوء، و هو المشهور بین الأصحاب، بل الظاهر أنه إجماعی، و عباره الکتاب مشعره بالإجماع، لکن قالوا باستحبابها و لا بأس به.
و أما تخلل الحدث الأصغر بین الغسل، فقد اختلف الأصحاب فیه، فذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط و العلامه فی جمله من کتبه و الشهید الثانی من المتأخرین إلی إعاده الغسل، و نقله الصدوق عن أبیه أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 489
..........
______________________________
و ذهب ابن البراج إلی أنه یتم الغسل و لا وضوء علیه، و اختاره ابن إدریس و من المتأخرین الشیخ علی رحمه الله، و حکم السید- رضی الله عنه- بالإتمام و الوضوء، و اختاره المحقق فی المعتبر، و من
المتأخرین المحقق الأردبیلی قدس سره و صاحب المدارک رحمه الله.
و فی فقه الرضا علیه السلام: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوله. و ذکر والد الصدوق رحمهما الله هذه العباره فی رسالته إلیه.
و ذکر الشهید الثانی و سبطه صاحب المدارک أن الصدوق روی هذه العباره بعینها فی کتاب عرض المجالس عن الصادق علیه السلام. و لم نجده فی النسخ التی عندنا.
و قال فی الذکری: و قد قیل: إنه مروی عن الصادق علیه السلام فی کتاب عرض المجالس.
و لعلهم أرادوا کتابا آخر غیر الأمالی، أو کان فی نسخهم و سقط من نسخنا، و کلاهما بعیدان. و المسأله فی غایه الإشکال، و الاحتیاط فی الإتمام و الوضوء ثم الإعاده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 490
63 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَرَ بَأْساً أَنْ یَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَهً وَ یَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاهِ.
فَلَا یَدُلُّ عَلَی خِلَافِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُوَالاهَ غَیْرُ وَاجِبَهٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُوَالاهَ لَا تَجِبُ فِی الْغُسْلِ إِنَّمَا تَجِبُ فِی الْوُضُوءِ وَ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَیْهَا بِمَا فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ أَفَاضَ الْمَاءَ بِإِنَاءٍ یَسْتَعِینُ بِهِ فَلْیَصْنَعْ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الِابْتِدَاءِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ مَیَامِنِ الْجَسَدِ ثُمَّ مَیَاسِرِهِ فَقَدْ بَیَّنَّا مَا فِی ذَلِکَ مِنْ وُجُوبِ
التَّرْتِیبِ
______________________________
الحدیث الثالث و الستون: حسن کالصحیح.
و اعلم أنه ذهب ابن إدریس و المحقق و جماعه إلی وجوب غسل الجنابه لغیره، و الراوندی و العلامه و والده و جماعه إلی الوجوب لنفسه، و یفهم من کلام الشهید- رحمه الله- فی الذکری وقوع الخلاف فی غیر غسل الجنابه أیضا من الطهارات.
و لا یتوهم إمکان الاستدلال بهذا الخبر علی وجوب الغسل لنفسه، لأنه لا خلاف فی استحبابه قبل الوقت. فإن استدل بأنه یلزم أن یکون بعضه واجبا و بعضه مستحبا، عورض بأنه علی تقدیر الوجوب لنفسه أیضا یلزم کون بعضه واجبا لنفسه و بعضه واجبا لغیره، و الجواب بعدم الفساد مشترک. و القول بالفرق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 491
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لْیَجْتَهِدْ أَنْ لَا یَتْرُکَ شَیْئاً مِنْ ظَاهِرِ جَسَدِهِ إِلَّا وَ یَمَسُّهُ الْمَاءُ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
64 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
لا یخلو من إشکال، و الله یعلم.
قوله رحمه الله: من ظاهر جسده قال الشیخ محمد رحمه الله: ظاهر المفید و الشیخ- رحمهما الله- عدم وجوب غسل الشعر، لعدم تناول الجسد له، و جعل الشیخ الروایه مستندا. و ظاهر المعتبر أن ذلک مجمع علیه، و لولاه لأمکن عدم دلاله کلام الشیخ علیه من حیث أن الدلیل یتناول مدعی المفید رحمه الله. نعم ربما ینافی ذلک صحیح الحلبی الإضافی عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام عن علی علیهما السلام قال: لا تنقض المرأه شعرها إذا اغتسلت من الجنابه.
و ربما یقال: إن عدم النقض لا یستلزم عدم
غسله. و فیه بعد، و أما ما ذکره شیخنا- قدس سره- فی الاستدلال بعدم وجوب غسل الشعر بالأصل، فلا یخلو من شی ء بعد ما سمعته، و قد ذکرنا ما لا بد منه فی حاشیه الروضه. انتهی.
الحدیث الرابع و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 492
بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَرَکَ شَعْرَهً مِنَ الْجَنَابَهِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْرُهُ تِسْعَهُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِیِّ وَ ذَلِکَ إِسْبَاغٌ وَ دُونَ ذَلِکَ مُجْزٍ فِی الطَّهَارَهِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
65 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَهُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّهِ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّهِ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّهُ وَزْنُ حَبَّتَیْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ کِبَارِهِ
______________________________
قوله علیه السلام: من ترک شعره قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد ما تحت الشعره، أو مثل الشعره، و إلا فلا أعرف قولا بوجوب غسل الشعر و لا دلیلا واضحا.
أقول: یفهم من ظاهر المعتبر و الذکری الإجماع علی عدم الوجوب.
الحدیث الخامس و الستون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 493
66 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ
______________________________
الحدیث السادس و الستون: مجهول.
و اعلم أنه لا خلاف بین العامه و الخاصه فی أن الصاع أربعه أمداد، و المشهور أن المدر طلان و ربع بالعراقی، یکون الصاع تسعه أرطال و رطل و نصف بالمدنی یکون الصاع سته أرطال بالمدنی، بل الشیخ ادعی علیه الإجماع.
و قال ابن أبی نصر: إن المد رطل و ربع. و الرطل العراقی علی المشهور أحد و تسعون مثقالا و مائه و ثلاثون درهما، لأنهم اتفقوا علی أن عشره دراهم وزن سبعه مثاقیل، و المثقال الشرعی هو الدینار الصیرفی المشهور، و
الدرهم علی المشهور سته دوانیق، و الدوانق وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعیر.
فظهر أن خبر المروزی یخالف المشهور بوجوه:
الأول: فی عدد الأمداد، و قد عرفت اتفاقهم علی الأربعه.
و الثانی: کون المد مائتین و ثمانین درهما، و علی المشهور مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم.
الثالث: فی عدد حبات الدانق، فإنها علی المشهور ثمان حبات و علیه اثنتا عشره حبه، فالصاع علی المشهور ألف و مائه و سبعون درهما، و ما ذکر فی هذا الخبر إذا حسب علی الدراهم المشهوره یصیر ألفین و مائه درهم، و هو قریب من ضعف الصاع المشهور.
و یمکن الجمع بین الأخبار بوجوه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 494
..........
______________________________
الأول: ما یظهر من کلام الصدوق- رضی الله عنه فی الفقیه و کتاب معانی الأخبار، فإنه حمل خبر المروزی علی صاع الغسل لوروده فیه، و الخبر الدال علی المشهور علی صاع الفطره لوروده فیها. و هذا وجه حسن من جهه الأخبار و الاعتبار.
أما الأول فلانا عملنا بکل خبر فی مورده. و الثانی من جهه أن الظاهر أن الرطل و المد و الصاع کانت مکائیل معینه، فقدرت بوزن الدراهم و شبهها صونا عن التغییر الذی کثیرا ما یتطرق إلی المکاییل، و معلوم أن الأجسام المختلفه یختلف قدرها بالنسبه إلی کیل معین، فلا یمکن أن یکون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطه و الشعیر و شبههما.
فلذا کان الصاع و المد و الرطل المعتبر فی وزن الماء المعتبر فی الوضوء و الغسل و أمثالهما أثقل مما ورد فی الفطره و النصاب و أشباههما، لکون الماء أثقل من تلک الحبوب مع تساوی الحجم، کما هو المعلوم عند الاعتبار.
الثانی: حمل
خبر المروزی علی الفضل و الاستحباب.
الثالث: ما ذکره الوالد قدس الله روحه، حیث حمل خبر المروزی علی الصاع الذی اغتسل به رسول الله صلی الله علیه و آله مع زوجته، کما یظهر من خبر محمد بن مسلم و معاویه بن عمار و غیرهما، و النقصان من الصاعین لأجل الاشتراک. و هذا أیضا وجه حسن مؤید بالأخبار.
ثم اعلم أن الصاع و الرطل و غیرهما بین العلماء تحدیدها علی الشعیر، و هی تختلف کثیرا، و الوالد العلامه قدس سره بناه علی المتفق علیه من النسبه بین الدینار و الدرهم و عدم تغیر الدینار، و علیه یکون الصاع ستمائه مثقال و أربعه عشر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 495
67 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ کَانَ الصَّاعُ عَلَی عَهْدِهِ خَمْسَهَ أَرْطَالٍ وَ کَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ
______________________________
مثقالا و ربع مثقال من الصیرفی.
و قد بسطنا الکلام فیها فی رسالتنا المعموله لذلک.
الحدیث السابع و الستون: موثق.
قوله علیه السلام: خمسه أمداد قال المحقق التستری رحمه الله: کان فی النسخ الکثیره خمسه أمداد، کما فی المنتهی و یؤیده قوله علیه السلام" و کان المد قدر رطل" و ما سیجی ء عن قریب، غیر أن فی النسخ المتعدده کما هنا. انتهی.
و أقول: علی ما فی أکثر النسخ- أعنی: خمسه أرطال- یدل علی مذهب ابن أبی نصر إذا کان عنده الصاع أربعه أمداد، لکن لا یمکن استعلام شی ء من هذا الخبر، لعدم معلومیه کون الرطل المأخوذ فیه أی
رطل و الأوقیه أیه أوقیه، إذ الأوقیه تطلق علی أربعین درهما و علی سبعه مثاقیل أیضا.
و الظاهر الأول، إذ هو الموافق لمصطلح الأخبار و قدماء اللغویین، و الثانی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 496
68 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ
______________________________
اصطلاح بعض الأطباء و بعض المتأخرین، و لو حمل علی الثانی یقرب من الصاع المشهور، بناء علی کون النسخه خمسه أمداد و حمل الرطل علی المدنی، و علی الأول یصیر ألفا و مائتین و خمسین درهما، فیزید علی المشهور بکثیر.
و تفصیل القول موکول إلی رسالتنا المعموله لذلک.
الحدیث الثامن و الستون: صحیح.
و لا خلاف بین أصحابنا فی عدم وجوب الغسل بصاع، بل یکفی عندهم أقل ما یسمی غسلا، و نسب إلی أبی حنیفه القول بالوجوب، و لا خلاف أیضا عندنا فی استحباب الغسل بصاع، و هل یستحب الزیاده؟ ظاهر بعض الأخبار بل أکثرها العدم.
و قال المحقق فی المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد، لا خلاف بین فقهائنا فی استحبابه. و نحوه قال العلامه فی المنتهی، و قیده فی الذکری بعدم الإسراف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 497
69 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.
70 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ الصَّاعُ سِتَّهُ أَرْطَالٍ.
یَعْنِی أَرْطَالَ الْمَدِینَهِ فَیَکُونُ تِسْعَهَ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ
71 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ
______________________________
الحدیث التاسع و الستون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث السبعون: صحیح.
قوله: یعنی أرطال المدینه الظاهر أنه کلام الشیخ، لعدم ذکره فی الاستبصار، و ظنه العلامه فی المنتهی جزء الخبر.
الحدیث الحادی و السبعون: حسن.
و ظاهره لزوم الجریان.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 498
زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَکَ الْمَاءُ فَحَسْبُکَ.
73 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ غُسْلِ الْجَنَابَهِ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِخَمْسَهِ أَمْدَادٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبَتِهِ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
74 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا کَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکُونُ
______________________________
الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.
و حمل علی الجریان.
الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.
و یدل علی الاکتفاء بأقل من الصاع مع الاشتراک، و هذا مما یؤید الجمع الذی ذکره الوالد قدس سره.
الحدیث الرابع و السبعون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 499
کَالدُّهْنِ لِلْبَدَنِ یَمْسَحُ بِهِ الْإِنْسَانُ عِنْدَ الضَّرُورَهِ لِشِدَّهِ الْبَرْدِ أَوْ عَوَزِ الْمَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
75 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
______________________________
قوله رحمه الله: یمسح به الإنسان عند الضروره یدل کلامه ظاهرا علی الاکتفاء بالمسح عند الضروره، کما نسب إلیه و إلی غیره، و ظاهر الأصحاب اتفاقهم علی لزوم الجریان فی غیر حال الضروره.
و لا یخفی علیک أن ظاهر الأخبار الاکتفاء بالمسح کالدهن، و حمل الأصحاب تلک الأخبار علی أقل مراتب الجریان مبالغه، و ینبغی أن لا یترک الاحتیاط فی ذلک بالسعی فی تحصیل الجریان مع المکنه، و مع عدمها الاکتفاء بالدهن مع ضم التیمم، و الله یعلم.
الحدیث الخامس و السبعون: موثق.
قوله رحمه
الله: و الحسین بن سعید قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أنه عطف علی الحسن و صفوان راو عن عبد الله بن بکیر، بأن یکون له إلی عبد الله سندان: أحدهما من طریق ابن فضال، و الآخر من طریق صفوان.
ثم سنده الذی من طریق ابن فضال علی وجهین: أحدهما من طریق أحمد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 500
ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ أَکُفٍّ وَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ إِنَّمَا یَکْفِیکَ مِثْلُ الدَّهْنِ.
76 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ الْوُضُوءُ یُجْزِی مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدُّهْنِ الَّذِی یَبُلُّ الْجَسَدَ
______________________________
عن الحسن، و الآخر من طریق محمد عن الحسن، بأن یکون محمد بن خالد عطفا علی أحمد، غیر أنه کان ینبغی أن یذکر ابن بکیر بعد صفوان.
قوله علیه السلام: أفض علی رأسک الظاهر أن یراد أن أخذ الأکف الثلاث للرأس و الاثنان للجانبین، کذا ذکره الوالد قدس سره، و الأظهر عندی أن الثلاث للرأس.
و قوله علیه السلام" و عن یمینک و عن یسارک" المراد به الصب ثلاثا علی کل منهما، أو مطلق الصب، و الأخیر أظهر.
قوله علیه السلام: إنما یکفیک مثل الدهن قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی ظاهر الروایه الاکتفاء بذلک اختیارا فإما أن یحمل علی المبالغه، أو یکون المراد الجریان الیسیر، أو تخصیص المدعی بحال الضروره.
الحدیث السادس و السبعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب
الأخبار، ج 1، ص: 501
77 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَلْتَ یَدَکَ.
78 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ إِنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ
______________________________
الحدیث السابع و السبعون: حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام: ما بللت یدک حمل علی المبالغه فی القله، و الحکم فی الاستنجاء أشکل، إلا أن یحمل علی الاستنجاء من البول.
الحدیث الثامن و السبعون: حسن.
قوله علیه السلام: و إن المؤمن لا ینجسه شی ء قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی أعضاؤه لا ینجس بشی ء من الأحداث نجاسه خبثیه حتی یحتاج فی إزالتها إلی صب ماء زائد علی ما یشبه الدهن، کما هو الواقع فی أغلب النجاسات الحدثیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 502
79 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ یَکْفِیکَ الْیَسِیرُ.
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَی الْجُنُبِ وُضُوءٌ مَعَ الْغُسْلِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فِی آیَهِ الطَّهَارَهِ- وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ مَنِ
______________________________
الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.
قوله علیه السلام: فإنه یکفیک الیسیر قال الوالد رحمه الله: لعل هذا یصلح لمدعی الکتاب و الظاهر منه الاستحباب فلا تتم الدلاله به أیضا.
قوله رحمه الله: و لیس علی الجنب قال السید- رحمه الله- فی المدارک: أجمع علماؤنا علی أن غسل الجنابه یجزی عن الوضوء، و اختلف فی غیره من الأغسال، فالمشهور أنه لا یکفی بل یجب معه الوضوء، سواء کان فرضا أو سنه. و قال المرتضی رحمه الله: لا
یجب الوضوء مع الغسل، سواء کان فرضا أو نفلا، و هو اختیار ابن الجنید، و قواه شیخنا المعاصر سلمه الله.
قوله رحمه الله: و یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد أنه یدل علی عدم وجوب الوضوء
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 503
اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَهِ فَقَدِ اطَّهَّرَ بِلَا خِلَافٍ وَ أَیْضاً
______________________________
لرفع حدث الجنابه فممنوع، و إن أراد أنه یدل علی عدم الوجوب للصلاه، فلا یفهم دلاله الآیه علیه، إلا أن یجعل قوله تعالی" وَ إِنْ کُنْتُمْ" معطوفا علی قوله" فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ" و لا دلیل فی نظرنا علی ذلک، و لعله ابتداء کلام منه تعالی من غیر أن یتعلق بأحکام الصلاه.
و بالجمله یفهم من صدر الآیه وجوب الوضوء للصلاه، فمن أراد إسقاط هذا فی صوره الغسل، فعلیه إثبات أن قوله" وَ إِنْ کُنْتُمْ" معطوف علی ما ذکرناه و فی الإثبات شی ء واضح. انتهی.
و جمله القول فی ذلک أن قوله سبحانه" وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً" یجوز أن تکون معطوفه علی جمله الشرط الواقعه فی صدرها، و هی قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ" فلا تکون مندرجه تحت القیام إلی الصلاه، بل مستقله برأسها، و المراد یا أیها الذین آمنوا إن کنتم جنبا فاطهروا.
و یجوز أن تکون معطوفه علی جزاء الشرط الأول، أعنی:" فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ" فیندرج تحت الشرط، و یکون تقدیر الکلام: إذا قمتم إلی الصلاه فإن کنتم محدثین فتوضأوا و إن کنتم جنبا فاطهروا.
و علی الأول یستنبط منها وجوب غسل الجنابه لنفسه، بخلاف الثانی.
و أیضا علی الأول ظاهره وجوب الوضوء عند کل قیام إلی الصلاه و إن کان جنبا دون الثانی.
و قال بعض المحققین: ربما یقال: إن الآیه بتقدیر الاستئناف لا
تدل إلا علی وجوب الغسل، و أما کونه مغنیا عن الوضوء فلا. نعم بتقدیر العطف قد یحوم حولها التوجیه، و مع قیام الاحتمال لا یتم الاستدلال.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 504
80 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَهِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ قَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع مَا وَجَدْنَا ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
81 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ
______________________________
و یمکن الجواب بأن حکم التیمم یقتضی ترجیح العطف، و إلا لاختلف نظم القرآن، و إن کان فیه نوع کلام أیضا.
الحدیث الثمانون: مرسل.
و الاستدلال بالآیه مبنی علی ما مر من أن ظاهر التقابل کون حکم الوضوء لغیر المجنبین، و لا ریب أنه أظهر من سیاق الآیه و إن احتاج إلی تقدیر. فتدبر.
الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.
و یدل بظاهره علی ما ذهب إلیه السید من أنه لا وضوء مع غسل، سواء کان واجبا أو مندوبا، و به قال ابن الجنید رحمه الله، و هو قوی، و حمله علی أنه لا مدخلیه للوضوء فی إتمام الغسل بعید جدا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 505
82 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ- ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَهِ.
83 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ
______________________________
الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح أیضا.
قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی هذه الروایه أنه لیس فی غسل الجنابه قبله وضوء، و هذا لا یدل علی أنه لا وضوء بعده للصلاه.
فإن قلت: إذا حملت روایه ابن مسلم و نحوها علی نفی الوضوء فی جمیع الأغسال لرفع حدث الغسل لا علی نفی الصلاه، فکیف تجمع بینها و بین مرسله ابن أبی عمیر هذه؟
قلت: إن قبلنا هذه المرسله لما نقل من سکون أصحابنا إلی مراسیله، قلنا:
یحتمل أن یکون المراد من المرسله إثبات الوضوء لرفع حدث الغسل فی غیر غسل الجنابه علی سبیل الاستحباب، و فی روایه ابن مسلم یفید نفی وجوب الوضوء لرفع حدث الغسل، و یکون وجوب الوضوء للصلاه داخلا تحت عموم الآیه. انتهی.
و لا یخفی ما فیه من التکلف و التعسف، بل الأولی حمل هذا الخبر علی الاستحباب فی غیر الجنابه مطلقا و علی کونه بدعه فی الجنابه، و سائر الأخبار علی عدم الوجوب فی شی ء منها.
الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 506
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَی کَفِّکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا
ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَکَ مِنْ أَذًی ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَکَ وَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ فَاغْتَسِلْ فَإِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ فَلَا یَضُرُّکَ أَلَّا تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ لَیْسَ بِنَظِیفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَیْکَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِکَ وَ قَالَ أَیُّ وُضُوءٍ أَنْقَی مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ
______________________________
قوله علیه السلام: و أی وضوء أنقی من الغسل قال الفاضل التستری رحمه الله: إن قلت: قد نفی علیه السلام وضوء الصلاه فی هذه الروایه معللا بما حاصله أن الغسل یکفی فیه، فکیف یمکن إیجاب الوضوء مع غسل الجنابه علی ما اقتضاه الکلمات المتقدمه؟
قلت: یحتمل أن یکون المراد من قوله" وضوء الصلاه" الإشعار بأن الناس یثبتون الوضوء المتعارف عند الشرع المبین کیفیته فی باب الصلاه" أی وضوء" علی ذلک الوجه، دفعا لما یتخیل من حمل الوضوء علی معناه اللغوی، لأن المراد نفی وضوء الصلاه لأجل الصلاه.
و الحاصل أن هذه الإضافه لیست نصا علی معنی اللام، و یحتمل أن تکون لأدنی ملابسه کما سیجی ء، و لو صرح باللام أمکننا أن نقول: المنفی الوضوء الذی جعل للصلاه لأجل رفع حدث الجنابه لا لأجل الصلاه، و لعل علی هذا تنزل الأخبار الآتیه.
و بالجمله إن قلنا بعموم قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ" الآیه- کما یفهم من طائفه-
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 507
84 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ کَفَّکَ وَ فَرْجَکَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
قَوْلُهُ ع تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّدْبَ وَ الِاسْتِحْبَابَ لَا
الْوُجُوبَ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا یَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِیلَ
85 الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَهٌ
______________________________
أشکل الخروج عنها بأخبار الآحاد إذا تطرق فی متنها الاحتمال کما یتطرق فی سندها. نعم إن ثبت فی هذا المقام بالإجماع و قبلنا ذلک سقطت ثمره النزاع فی دلاله الأخبار علی ذلک و عدمها.
الحدیث الرابع و الثمانون: حسن.
قوله علیه السلام: و توضأ وضوء الصلاه الظاهر حمله علی التقیه، و یمکن حمله علی إزاله النجاسه عن غیر الفرج، لأنها طهاره للصلاه أیضا.
قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی التقیه و إثبات الاستحباب بمثله لا یخلو عن أشکال. نعم لو أراد من هذا الوضوء للصلاه لم یکتف بالاستحباب.
الحدیث الخامس و الثمانون: مرسل موقوف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 508
لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَمْ یُسْنِدْهُ إِلَی إِمَامٍ وَ لَوْ صَحَّ لَکَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ فَرْضٌ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ یَکُونُ مُبْدِعاً فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ نَدْباً وَ اسْتِحْبَاباً فَلَیْسَ بِمُبْدِعٍ
86 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَهٌ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْغُسْلَ لَا یُجْزِیهِ فَیَکُونُ مُبْدِعاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا غُسْلَ الْجَنَابَهِ لِأَنَّ مِنَ الْمَسْنُونِ فِی هَذِهِ الْأَغْسَالِ أَنْ یَکُونَ الْوُضُوءُ فِیهَا قَبْلَهَا فَإِذَا أَخَّرَهُ إِلَی بَعْدِ الْغُسْلِ کَانَ مُبْدِعاً
______________________________
قوله رحمه الله: و لو صح لکان معناه قال الشیخ البهائی رحمه الله: للشیخ أن یجعل الظرف- أعنی: قوله" قبل الغسل"- خبرا عن الوضوء، و یکون قوله" و
بعده بدعه" کلاما آخر.
الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.
قوله رحمه الله: لأن من المسنون کان مراده بالسنه ما یقابل البدعه لیشمل الواجب أیضا، لئلا یخالف ما سیأتی من مختاره.
و الحاصل أن الوضوء المستحب فی الأغسال غیر غسل الجنابه وجوبا علی المشهور و استحبابا علی ما اخترناه إنما هو قبل الغسل، و لا ریب أنه أحوط.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 509
87 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَهٌ.
فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ سَوَاءً فَأَمَّا فِی سَائِرِ الْأَغْسَالِ فَیَجِبُ تَقْدِیمُ الطَّهَارَهِ عَلَیْهَا وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی وَرَدَتْ بِأَنْ لَا وُضُوءَ فِیهَا مِثْلُ
88 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِیَّ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ فِی غُسْلِ الْجُمُعَهِ فَکَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاهِ فِی غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ لَا غَیْرِهِ.
89 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ سَعْدٌ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ یَوْمَ جُمُعَهٍ أَوْ یَوْمَ عِیدٍ هَلْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِکَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَهُ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَیْضٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ وَ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ
______________________________
الحدیث السابع و الثمانون: موثق.
الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.
و یدل علی مذهب السید، و الحمل علی الوضوء المتمم للغسل بعید.
الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 510
90 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَ یُجْزِیهِ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
فَمَعْنَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَإِنَّهُ یَسْقُطُ الْوُضُوءُ فَإِذَا انْفَرَدَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ قَبْلَهَا بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ع کُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً
91 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَهِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ قَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع مَا وَجَدُوا ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ
______________________________
الحدیث التسعون: مرسل.
قوله رحمه الله: فمعنی هذه الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد عظیم فی فهمنا، و لعل ما ذکرناه فی الحاشیه من التنزل هو الأولی، و یجعل النفی نفی الوجوب.
قوله رحمه الله: بدلاله ما تقدم یمکن حمل هذا الخبر علی أن کل غسل معه الوضوء استحبابا إلا غسل الجنابه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 511
ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ
92 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَهِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ.
وَ أَقْوَی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّ الْوُضُوءَ فَرِیضَهٌ لَا یَجُوزُ اسْتِبَاحَهُ الصَّلَاهِ مِنْ دُونِهَا إِلَّا بِدَلِیلٍ شَرْعِیٍّ وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلِیلٌ شَرْعِیٌّ فِی سُقُوطِ الطَّهَارَهِ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ یَقْطَعُ الْعُذْرَ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ وُجُوبُهُ لَازِماً وَ لَا یَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِکَ فِی سُقُوطِهَا فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ ذَلِکَ إِلَّا بِدَلِیلٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْعِصَابَهِ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَ الطَّهَارَهَ مِنَ الْوُضُوءِ إِذَا اجْتَمَعَا فَإِنَّهُ یُجْزِی الْغُسْلُ عَنْهُمَا وَ مَا رَوَیْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِیثِ مُؤَکِّدٌ لِذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً
93 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فِیهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِیمَا نَزَلَ بِهِ
______________________________
الحدیث الثانی و التسعون: مجهول.
قوله رحمه الله: فیجب أن یکون وجوبه لازما قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذا الکلام دلاله علی أن أخبار الآحاد لا یصلح لتخصیص القرآن، فإن أراد [هذا] فکلام متین.
الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 512
جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ الْجُنُبُ یَغْتَسِلُ یَبْدَأُ فَیَغْسِلُ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَغْمِسَهُمَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًی ثُمَّ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی وَجْهِهِ وَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَی الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ.
قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کُلُّ غُسْلٍ لِغَیْرِ الْجَنَابَهِ فَهُوَ غَیْرُ مُجْزٍ فِی الطَّهَارَهِ حَتَّی
یَتَوَضَّأَ مَعَهُ الْإِنْسَانُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَی مَا فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً
94 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَهَ.
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا وَجَدَ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ بَلَلًا عَلَی رَأْسِ
______________________________
قوله رحمه الله: فهو غیر مجز فی الطهاره قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مراده أنه غیر مجز للصلاه، و یکون المراد من الطهاره الحاله التی یصح دخول الصلاه بها، و إلا فالطهاره فی الجمله حاصله بمجرد الغسل.
الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.
قوله رحمه الله: و إذا وجد المغتسل اعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا یخلو: إما أن یعلم أنه منی، أو بول، أو غیرهما، أو لا یعلم. فإن علم أنه منی فلا خلاف فی وجوب الغسل، و کذا إن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 513
إِحْلِیلِهِ أَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِ شَیْ ءٍ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَبْرَأَ بِمَا ذَکَرْنَاهُ قَبْلَ
______________________________
علم أنه بول فی عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء، و کذا إن علم أنه غیرهما فی عدم وجوب شی ء منهما إلا علی مذهب ابن الجنید فی المذی عقیب الشهوه.
و أما إذا اشتبه ففیه أربع صور: لأن الغسل إما أن یکون بعد البول و الاجتهاد معا، أو بدونهما، أو بدون البول فقط، أو بدون الاجتهاد فقط.
أما الأولی: فقد ادعوا الإجماع علی عدم وجوب شی ء من الغسل و الوضوء فیه.
و أما الثانیه: فالمشهور فیها وجوب إعاده الغسل، و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع، و إن کان فی الجمع
بین الأخبار القول بالاستحباب أظهر، و یظهر من کلام الصدوق رحمه الله الاکتفاء بالوضوء فی هذه الصوره.
و أما الثالثه: فهو إما مع تیسر البول أو لا، أما الأول فالظاهر من کلامهم وجوب إعاده الغسل حینئذ، و یفهم من ظاهر الشرائع و النافع عدم الوجوب.
و أما الثانی فظاهر المقنعه عدم وجوب شی ء من الوضوء و الغسل حینئذ، و هو الظاهر من کلام الأکثر، و ظاهر أکثر الأخبار وجوب إعاده الغسل.
و أما الرابعه: فالمعروف بینهم إعاده الوضوء حینئذ خاصه، و قد نقل ابن إدریس علیه الإجماع، و إن کانت من حیث الجمع بین الأخبار لا یبعد القول بالاستحباب.
هذا کله فی الرجل، فأما المرأه فقال المفید فی المقنعه: ینبغی لها أن تستبرئ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 514
..........
______________________________
قبل الغسل بالبول، فإن لم یتیسر لها ذلک لم یکن علیها شی ء. و توقف العلامه فی المنتهی فی استبرائها، بناء علی أن مخرج البول غیر مخرج المنی، فلا فائده فیه، و ظاهر المبسوط أنه لا استبراء علیها، و نسب هذا فی الذکری إلی ظاهر الجمل و ابن البراج فی الکامل، و قال أیضا: و أطلق أبو الصلاح الاستبراء و ابنا بابویه و الجعفی و لم یذکروا المرأه انتهی.
و الشیخ فی النهایه سوی بین الرجل و المرأه فی الاستبراء بالبول و الاجتهاد فالکلام فی مقامات ثلاثه: الأول هل علیها استبراء أم لا؟ الثانی أن حکمها بعد وجود البلل ما ذا؟ الثالث هل تستبرئ بعد البول أم لا؟.
أما الأول: فالظاهر عدم وجوبه بل و لا استحبابه، إذ أخبار الاستبراء مخصوصه بالرجال. و یمکن القول باستحبابه للاستظهار، و لذهاب بعض الأصحاب إلیه و قالوا: إن استبراء المرأه بالاجتهاد إنما یکون
بالعرض.
و أما الثانی: فإما أن یکون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبله، و علی التقدیرین إما أن تعلم أنه منی أو اشتبه علیها.
فإن کان بعد الاستبراء و علمت أنه منی، فلا یخلو: إما أن یکون فی فرجها منی رجل أو لا، فإن لم یکن فالظاهر وجوب الغسل. و إن کان فی فرجها منی رجل، فإما أن تعلم أن الخارج منی نفسها أو لا، فعلی الأول الظاهر أنه أیضا کسابقه فی وجوب الغسل، و علی الثانی الظاهر عدم الوجوب، لموثقه سلیمان
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 515
..........
______________________________
ابن خالد الآتیه و غیرها، و للروایات الداله علی عدم نقض الیقین بالشک، و قطع ابن إدریس فی هذه الصوره أیضا بوجوب الغسل و طرح الأخبار، لعموم" الماء من الماء". و لا یخفی وهنه، لکن الأحوط الإعاده.
و إن لم تعلم أنه منی، فلا یخلو أیضا إما أن یکون فی فرجها منی رجل أو لا فإن کان فلا خفاء فی عدم وجوب الغسل، للأصل و الأخبار، و إن لم یکن فالظاهر أیضا عدم الوجوب، للأصل و لاستصحاب فی هاتین الصورتین أیضا نفی الإعاده.
و إن کان قبل الاستبراء، فإما أن تعلم أنه منی أو لا، فإن علمت فلا یخلو أیضا: إما أن یکون فی فرجها منی رجل أو لا، فإن لم یکن فالظاهر وجوب الغسل و إن کان فإما أن تعلم أنه منی نفسها أو لا، فإن علمت فالظاهر أیضا الوجوب.
و إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب، للأصل و الاستصحاب و الروایات، و خلاف ابن إدریس جار هنا أیضا، و الاحتیاط فی الإعاده.
و إن لم تعلم أنه منی، فلا یخلو أیضا من الوجهین: فعلی الأول الظاهر عدم الوجوب،
لأن الروایات المتضمنه لوجوب الإعاده مع عدم البول مختصه بالرجل سوی روایه ضعیفه فیها إطلاق، و الاحتیاط أیضا فی الإعاده، و تمام الاحتیاط فی ضم الوضوء. و علی الثانی فالظاهر أیضا أنه مثل سابقه فی الحکم و الاحتیاط.
و أما الثالث: فالظاهر أیضا عدم لزوم الاستبراء، لا وجوبا و لا استحبابا.
و ربما یقال بالاستحباب للاستظهار، و لقول بعض الأصحاب. فلو وجدت بللا مشتبها، فإن کان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات، للأصل و الاستصحاب و الإجماع أیضا ظاهرا، و إن کان قبله فالظاهر أیضا ذلک، إذ الروایات مختصه بالرجل ظاهرا، و الاحتیاط ظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 516
هَذَا مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الِاجْتِهَادِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَهُ غُسْلٍ لِأَنَّ ذَلِکَ رُبَّمَا کَانَ وَذْیاً أَوْ مَذْیاً وَ لَیْسَ یَنْتَقِضُ مِنْ هَذَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَبْرَأَ بِمَا شَرَحْنَاهُ أَعَادَ الْغُسْلَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
95 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ یَخْرُجُ
______________________________
و أما المجنب بالجماع بدون الإنزال، فلا استبراء علیه. و إذا رأی بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل، سواء استبرأ أم لا. و ربما یحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء، لإطلاق بعض الروایات، و هو ضعیف، و إن کان الأحوط الغسل مع ضم الوضوء.
ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب عدم وجوب إعاده ما صلی بعد الغسل و قبل خروج البلل، و نسب القول بالوجوب إلی بعض أصحابنا، و الله یعلم حقائق الأحکام و حججه الکرام علیهم السلام.
قوله رحمه الله: لأن
ذلک ربما کان وذیا أو مذیا قال الفاضل التستری رحمه الله: و لا دلیل علی وجوب الغسل، بخلاف ما یجی ء من غیر استبراء، فإنه و إن احتمل لغیر المنی أیضا، إلا أن الروایه أوجبت الغسل به.
الحدیث الخامس و التسعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 517
مِنْهَا شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ
______________________________
قوله علیه السلام: لأن ما یخرج من المرأه قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان هذه الروایه منه علیه السلام، فلعل ما ذکره علیه السلام مبنی علی أن ماء المرأه و إن کان یخرج من محله فلا یخرج إلی الخارج بل إنما یبقی فی الداخل، و یکون ذلک من مخزون علمهم علیهم السلام. و إلا فالظاهر أن المرأه تنزل أیضا کالرجل کثیرا، و حالها بالنسبه إلی مائها کحالها بالنسبه إلی ماء الرجل، بل یختلط ماؤها بمائه.
و یحتمل أن یکون الوجه فیما ذکره- صلوات الله علیه- أن المرأه ربما لم تنزل بمجرد المجامعه و إنزال الرجل فی فرجها، و یکون جوابه علیه السلام منزلا علی هذه المرأه و أمثالها.
و یحتمل أن یکون المراد امرأه تعلم أن ما یخرج منها ماء الرجل، کما سیجی ء التصریح به فی الصفحه التالیه، و فیه بعد.
و یحتمل رد الروایه بالضعف، فلا تحتاج إلی هذه المقدمات. انتهی.
و أقول: لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی أنه إذا خلط ماء الرجل و المرأه و خرج و علم أن الخارج مشتمل علی ماء المرأه، یجب علیها الغسل. و أما إذا شکت فقرب فی الدروس الوجوب، و هو مشکل بعد ورود هذا الخبر و تأیده بأخبار یقین
الطهاره و الشک فی الحدث، و قد تقدم القول فیه مبسوطا.
و الظاهر أن مراده علیه السلام أنه یحتمل أن یکون من ماء الرجل، و إذا احتمل هذا فالأصل بقاء الطهاره، و الله تعالی یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 518
96 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَلَلًا وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا یُعِیدُ الْغُسْلَ.
97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَیَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ فَإِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَا یُعِیدُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ یَتَوَضَّأُ وَ یَسْتَنْجِی.
98 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ إِحْلِیلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَیْ ءٌ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَالَ
______________________________
الحدیث السادس و التسعون: حسن.
و یدل بمفهومه علی إعاده الغسل مع عدم البول، و یشمل ما إذا اجتهد أیضا.
الحدیث السابع و التسعون: موثق.
قوله علیه السلام: و لکن یتوضأ و یستنجی حمل علی عدم الاستبراء بالبول.
الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.
و یدل علی وجوب إعاده الصلاه الواقعه بعد البلل، کما نسبه ابن إدریس
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 519
قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا یُعِیدُ غُسْلَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ کَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَیْسَ یَنْقُضُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً.
99 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ رَأَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ یَبُلْ حَتَّی اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ.
فَمَا یَتَضَمَّنُ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مِنْ ذِکْرِ إِعَادَهِ الْوُضُوءِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَی طَرِیقَهِ
______________________________
و العلامه فی المنتهی إلی بعض الأصحاب، لکن کلام المنتهی فی البلل الذی یعلم أنه منی. و المشهور عدم الإعاده، و حمل علی الاستحباب، أو علی من صلی بعد البلل، و الأول أولی و
الأحوط الإعاده.
الحدیث التاسع و التسعون: مجهول.
قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده إدخال ما تقدم من السند إلی حماد بأن یکون الراوی عنه بلا واسطه الحسین بن سعید.
و بالجمله لم أجد قوله" و بهذا الإسناد" فی مثل هذا المقام مستقیما. نعم لو ذکر الحسین بن سعید و قال" بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله" کان حسنا، و لعله إنما ترک الحسین- إن لم نحمله علی سقط من القلم- لدعوی ظهور أن الراوی عن فضاله هو الحسین بن سعید. و الله أعلم.
قوله رحمه الله: فما یتضمن أقول: الأولی الحمل علی عدم الاستبراء للبول، کما أومأنا إلیه سابقا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 520
الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ بِمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَهِ مُجْزٍ عَنِ الْوُضُوءِ
______________________________
و قال بعض المحققین: یدل علی أنه لا یری وجوب الوضوء لو وجد بللا مشتبها بعد البول و قبل الاستبراء، لکنه قد صرح فی المبسوط بالوجوب، و کأنه لما کانت الروایتان دالتین علی إعاده الوضوء مطلقا حملهما علی الاستحباب فی أحد نوعیه و هو ما بعد الاستبراء، أو حمل البلل أولا علی البلل الذی لا یشتبه بالبول، فلذا حمل علی الاستحباب، و حمله ثانیا علی البلل المشتبه به فحکم بوجوب الوضوء.
و قال سبط الشهید الثانی رضی الله عنهما: العجب من الشیخ حیث حمل الحدیثین علی الاستحباب مع عدم المقتضی، فإن أجزاء غسل الجنابه عن الوضوء إنما یؤثر فی المقام لو کان الوضوء المذکور فی الروایتین حال إعاده الغسل و لیس کذلک.
قوله رحمه الله: و لم یحدث هاهنا ما ینقض الوضوء فی حیز النظر، لأن ما وجده من البلل إذا لم یحصل الاستبراء موجب للوضوء، و الروایتان
و إن لم یصرحا بعدم الاستبراء إلا أن الجمع یقتضیه کما لا یخفی علی من تأمل فیه.
فإن قلت: لعل الشیخ- رحمه الله- ناظر إلی أن مقتضی الروایتین إعاده الوضوء لا غیر، و لو کان البلل حاصلا من دون الاستبراء لأوجب إزاله النجاسه أیضا، و حینئذ ففی ظاهر هما دلاله علی حصول الاستبراء، و معه یقرب ما قاله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 521
وَ لَمْ یُحْدِثْ هَاهُنَا مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا یَجِبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّهَارَهِ وَ لَا تَعَلَّقَ عَلَی ذِمَّتِهِ الطَّهَارَهُ إِلَّا بِدَلِیلٍ قَاطِعٍ وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلِیلٌ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ مَا خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ کَانَ بَوْلًا فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ الْوُضُوءُ وَ إِنْ لَمْ یَجِبِ الْغُسْلُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ
100 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ
______________________________
الشیخ من الحمل علی الاستحباب.
قلت: إن الشیخ غیر ناظر إلی هذا، کما یعلم بالتأمل فی کلامه، و لو فرض النظر إلیه لتوجه علیه أن مقام السؤال إنما هو من إعاده الغسل و الوضوء، أما النجاسه و عدمها فلیست محل السؤال، و للکلام فیها مجال.
ثم ما ذکره الشیخ أخیرا بقوله" و یحتمل" هو المطلوب من کلامنا، و یؤید عدم تمامیه الکلام منه أولا.
و لا یخفی علیک ما فی روایه محمد من الدلاله علی إعاده الصلاه أعم من کونها قبل الرؤیه و بعدها، فینافی ما صرح به الشهیدان قدس سرهما فی اللمعه و شرحها، و لعل ظهور الروایه فی إراده الصلاه الواقعه بعد البلل غیر بعید.
قوله رحمه الله:
فینبغی أن لا یجب علیه قال الوالد رحمه الله: یرد مثله فی إبطال وجوب الغسل، و الجواب الجواب الحدیث المائه: کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 522
الْجَنَابَهُ فَیَنْسَی أَنْ یَبُولَ حَتَّی یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَرَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً أَ یَغْتَسِلُ أَیْضاً قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ مَذْیٌ فَحِینَئِذٍ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْغُسْلِ لِأَنَّ الَّذِی یُوجِبُ إِعَادَهَ الْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِیِّ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً
______________________________
قوله علیه السلام: قد تعصرت أی: تعصرت الحبائل و نزل منها.
قوله رحمه الله: فهذا الخبر محمول علی أنه قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل حمله علی أنه علیه السلام إنما نفی الغسل إذا استبرأ بالعصر أولی، فیکون المراد إن بال أو استبرأ بالعصر إن لم یجئه البول لم یجب علیه إعاده الغسل، و بهذا تحصل الدلاله علی کلام المصنف.
قوله رحمه الله: لأن الذی یوجب قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذا یوهم أن الأخبار المتقدمه الداله علی وجوب إعاده الغسل منزله فی نظره علی ما إذا علم أن الخارج منی، و فیه ما تری بل الظاهر أن مجرد احتمال کونه منیا یکفی فی ذلک. انتهی.
أقول: یمکن تأویل کلامه بأن مراده أن إعاده الغسل فی الصور المفروضه إنما کان باعتبار احتمال المنی، و فی تلک الصوره الاحتمال مرفوع. فتدبر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 523
101 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَکَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً فَلَا یُعِیدُ مِنْهُ الْغُسْلَ.
فَیَحْتَمِلُ هَذَا
الْخَبَرُ وَ الَّذِی تَقَدَّمَ أَنْ یَکُونَا مُخْتَصَّیْنِ بِمَنْ تَرَکَ ذَلِکَ نَاسِیاً
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 523
102 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنَّ ذَلِکَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ.
103 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ
______________________________
الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.
و استدل بهذا الخبر علی ما نسب إلی بعض الأصحاب من وجوب إعاده ما صلی قبل خروج البلل، لدلالته علی عدم الاعتداد بذلک الغسل، و لا یخفی عدم صراحته مع ضعفه.
الحدیث الثانی و المائه: مجهول.
و ربما یحمل علی ما إذا کانت الجنابه بالجماع بغیر إنزال، و کذا الخبر الآتی.
الحدیث الثالث و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 524
رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ رَأَی شَیْئاً قَالَ لَا یُعِیدُ الْغُسْلَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی رَأَی شَیْئاً.
فَمَعْنَاهُ إِذَا کَانَ قَدِ اجْتَهَدَ قَبْلَ الْغُسْلِ بِأَنْ یَبُولَ فَلَمْ یَتَمَکَّنْ وَ لَمْ یَتَأَتَّ لَهُ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ حِینَئِذٍ إِعَادَهَ الْغُسْلِ فَأَمَّا مَعَ التَّفْرِیطِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُ إِعَادَهُ الْغُسْلِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ
104 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبَانِ
______________________________
قوله رحمه الله: فمعناه إذا کان قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعله لو حمله علی أنه استبراء بالعصر إن لم یتمکن من البول کان أولی، و کان یتم الدلاله علی کلام المصنف الذی هو بصدد شرح کلامه.
و لا یبعد أن تنزل هذه الروایات علی عدم الوجوب و الروایات المتقدمه علی الاستحباب، مع تحقق الاشتباه بأن الخارج منی أو لا، أو حمل هذه علی عدم الوجوب إن علم أن الخارج لیس بمنی و حمل تلک علی الوجوب إن لم یعلم ذلک.
و الحمل الأوسط أعدل و أوفق بالأصول، و الأول أوفق فی شرح الکتاب، و الثالث أحوط و أنسب بقول
من یعمل بالأخبار الآحاد، لأن طریق هذه الأخبار لیس کطریق تلک.
الحدیث الرابع و المائه: مجهول.
و علیه الفتوی مع العلم بأنه نطفه الرجل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 525
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ ثُمَّ تَرَی نُطْفَهَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَنْبَغِی لِلْجُنُبِ أَنْ لَا یُدْخِلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ حَتَّی یَغْسِلَهَا ثَلَاثاً فَقَدْ مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی بَابِ أَحْکَامِ الطَّهَارَهِ ثُمَّ قَالَ وَ یُسَمِّی اللَّهَ تَعَالَی عِنْدَ اغْتِسَالِهِ وَ یُمَجِّدُهُ وَ یُسَبِّحُهُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْیَقُلِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی
105 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجُمُعَهِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَهٍ تَمْحَقُ بِهَا دِینِی وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِی وَ تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی
______________________________
الحدیث الخامس و المائه: مجهول.
و المحق: المحو و الإبطال. و فی الکافی" تمحق بها" فهو علی صیغه الخطاب و علی ما فی الکتاب علی الغیبه، بإرجاع الضمیر إلی الآفه، و المراد بها العقائد الفاسده فإنها توجب محق الدین و إبطال العمل، و یحتمل شمولها للأخلاق السیئه أیضا، ففی المحق و الإبطال توسع و تجوز.
" طهر قلبی" أی: من الشبهات المضله و العقائد الفاسده و الأخلاق الردیئه، أی: کما طهرت ظاهری فطهر باطنی.
ملاذ الأخیار فی فهم
تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 526
106 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الْمَرْأَهِ مِنَ الْجَنَابَهِ کَغُسْلِ الرَّجُلِ فِی التَّرْتِیبِ تَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا حَتَّی تُوصِلَ الْمَاءَ إِلَی أُصُولِ شَعْرِهَا قَدْ بَیَّنَّا بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْکَامَ تَلْزَمُ الْجُنُبَ وَ الْجُنُبُ یَقَعُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْحُکْمُ لَازِماً لَهُمَا
______________________________
" و زک عملی" أی: اجعله زاکیا نامیا، بأن تضاعف أعمالی فی الدنیا أو ثوابها فی الآخره، أو اجعله طاهرا مما یدنسه من الریاء و العجب و سائر ما یفسده أو ینقص ثوابه، أو امدحه بأن تقبله و تثیبنی علیه.
" و اجعل ما عندک خیرا لی" أی: اجعل حالی فی الآخره خیرا مما أنا فیه فی الدنیا، أو اجعلنی بحیث أوثر الآخره علی الدنیا.
" و فی حدیث آخر" أی: بزیاده هذه التتمه علی الدعاء السابق.
قوله رحمه الله: و الجنب یقع هذا حق و قد ذکر اللغویون أن الجنب من الجنابه یقع علی الواحد و الجمع و المذکر و المؤنث، لکن لا یقع فی الآیه، لأن قبله و بعده خطاب للذکور، فالأولی التمسک بالإجماع و ضروره الدین علی اشتراک الأحکام بین الذکور و الإناث إلا ما أخرجه الدلیل، و بالأخبار الوارده فی خصوص المرأه.
و یحتمل أن یکون مراده الجنب الواقع فی الأخبار، بحیث لا یأبی عن حمله علیهما.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 527
ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الشَّعْرُ مَشْدُوداً حَلَّتْهُ یُرِیدُ بِهِ إِذَا لَمْ یَصِلِ الْمَاءُ إِلَیْهِ إِلَّا بَعْدَ حَلِّهِ فَأَمَّا مَعَ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی أَصْلِ الشَّعْرِ فَلَا یَجِبُ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
107 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَهِ.
108 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَهِ
______________________________
قوله رحمه الله: و إن کان الشعر مشدودا یفهم من ظاهر المعتبر و الذکری الإجماع علی عدم وجوب غسل الشعر، و لا یظهر من کلام أحد وجوبه إلا ما یفهم من ظاهر هذه العباره من المفید رحمه الله و قد أوله الشیخ رحمه الله بما تری.
الحدیث السابع و المائه: مرسل.
الحدیث الثامن و المائه: مرسل أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 528
109 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا تَصْنَعُ النِّسَاءُ فِی الشَّعْرِ وَ الْقُرُونِ فَقَالَ لَمْ تَکُنْ هَذِهِ الْمِشْطَهُ إِنَّمَا کُنَّ یَجْمَعْنَهُ ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَهَ أَمْکِنَهٍ ثُمَّ قَالَ یُبَالِغْنَ فِی الْغَسْلِ
______________________________
الحدیث التاسع و المائه: حسن.
قوله علیه السلام: لم تکن هذه المشطه قال الوالد العلامه رحمه الله: یعنی لم تکن فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله هذه الضفائر، بل کن یتفرقن أشعار رؤوسهن فی أربعه أمکنه، و کان إیصال الماء إلی ما تحت الشعر سهلا، و أما الآن فیلزم أن یبالغن حتی یصل الماء إلی البشره، کما یظهر من الخبر الذی بعده. انتهی.
و فی القاموس: القرن ذؤابه المرأه. و فیه أیضا: المشط ترجیل الشعر.
و المشطه: بسکون الشین مصدر، و یحتمل الفتح أیضا جمع ماشطه.
قوله: ثم وصف أربعه
أمکنه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذه الأمکنه موضع الشعر المجموع و لعلها المقدم و المؤخر و الیمین و الیسار.
و قال أیضا: فی دلالته علی المدعی شی ء، بل ربما یقال: إنه یتوهم منه خلاف المدعی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 529
110 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَتْنِی سَلْمَی خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ کَانَ أَشْعَارُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَکَانَ یَکْفِیهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ قَلِیلٌ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ یَنْبَغِی لَهُنَّ أَنْ یُبَالِغْنَ فِی الْمَاءِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ الْآنَ قَبْلَ الْغُسْلِ بِالْبَوْلِ فَإِنْ لَمْ یَتَیَسَّرْ لَهَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ
______________________________
الحدیث العاشر و المائه: صحیح.
و کأنه کانت أشعار نساء النبی صلی الله علیه و آله فی المقدم و سائر النساء فی أربعه مواضع، أو المراد أن أکثرها کان فی المقدم، مع أنه یحتمل أن یکون المراد بالحدیث المقدم أنهن کن قد یجمعنه فی المقدم، أو فی المؤخر أو فی الیمین أو فی الشمال علی اختلاف عاداتهن، أو تکون الأماکن الأربعه کلها فی المقدم.
و قیل: المراد بالأمکنه ما حول المدینه من عاده العرب فی اختلاف جمع الشعر فی کل مکان. و لا یخفی بعده.
قوله رحمه الله: و ینبغی لها أن تستبرئ قال السید رحمه الله فی المدارک: فی استحباب الاستبراء للمرأه قولان، أظهرهما العدم، و ما تجده من البلل المشتبه فلا یترتب علیه وضوء و لا غسل، لأن الیقین لا یرتفع بالشک، و لاختصاص الروایات المتضمنه لإعاده الغسل و الوضوء بذلک بالرجل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب
الأخبار، ج 1، ص: 530
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
111 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ یَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ
______________________________
و قال أیضا فیه: سوی الشیخ فی النهایه بین الرجل و المرأه فی الاستبراء بالبول و الاجتهاد. انتهی.
و یدل کلام المفید علی أنهن یستبرئن بالبول دون الاجتهاد، و قد مر القول فیه.
قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الدلاله علی عدم وجوب شی ء مع ترک البول، و إلا فلا یدل علی تمام ما ذکر.
الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.
و قد مر بتغییر فی أول السند.
قوله علیه السلام: لأن ما یخرج قال الفاضل التستری رحمه الله: لو لا أن هذا الحکم یوافق الأصل، لأن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 531
مِنَ الْمَرْأَهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
112 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَهِ مَاءُ الرَّجُلِ.
ثُمَّ قَالَ وَ الْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ أَجْزَأَهُ لِطَهَارَتِهِ ارْتِمَاسَهٌ وَاحِدَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
الظاهر أن مثل هذا الخروج بعد تحقق الإنزال منها لا یسمی جنابه، کان الظاهر تحقق الجنابه فی حقها إذا استشعرت بالإنزال و وضعت یدها فوجدت الماء فی فرجها من غیر حاجه إلی
خروجه بالدفق، نظرا إلی أن الظاهر فی حق الرجال أنه کلما تحقق الإنزال خرج بالدفق إذا لم یمنع مانع دون النساء.
و قال أیضا: لعل فی هذا اللفظ إشعارا بأنه لو خرج ماؤها لزمها الغسل، فیکون بیان الإمام علیه السلام منزلا علی حکم الغالب من حال النساء.
الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.
قوله رحمه الله: و الجنب إذا ارتمس فی الماء قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: الاجتزاء فی غسل الجنابه بارتماسه واحده مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، و ألحقوا به بقیه الأغسال، و نقل الشیخ فی المبسوط قولا بأن فی الارتماس ترتیبا حکمیا، و هذا القول لا یعرف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 532
..........
______________________________
قائله غیر أن الشیخ صرح بأنه من علمائنا، و فسر تاره بقصد الترتیب و اعتقاده حاله الارتماس، و أخری بأن الغسل یترتب فی نفسه، و إن لم یلاحظ المغتسل ترتیبه.
و قال المحقق الشیخ علی تبعا للشهید: إن فائده التفسیرین تظهر فی من وجد لمعه، فیعید علی الأولی و یغسلها علی الثانیه، و فی ناذر الغسل مرتبا، فیبرأ بالارتماس علی الثانی دون الأول. انتهی.
و للبحث فیه مجال واسع، و لا یخفی أن رعایه الترتیب الحکمی بهذین التفسیرین ربما تقتضی مقارنه النیه بجزء من الرأس. انتهی.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: یحتمل أن یکون مراده أن ما تقدم هو حکم من صب الماء علیه، و أما حکم من یغمس نفسه فی الماء فلا یحتاج إلی ارتماسات متعدده منفصلات بعضها عن بعض لا فی مجموع الأجزاء، فلا یکرر غمس جمیع البدن و لا فی الأبعاض، فلا یجب غمس الرأس منفصلا عن غمس الیمنی، و غمس الیمنی منفصلا
عن الیسری، فحینئذ لا یخرج عن العباره إیجاب الوحده العرفیه فی غمس جمیع البدن، و یتمشی هذا فی عباره الحدیث أیضا، و یؤیده حدیث علی بن جعفر. فافهم و لا تغفل.
و لو أوجبنا الوحده العرفیه فی ارتماس جمیع البدن أشکل الأمر فی غسل القاعد فی الماء الغامس رأسه مع بعض أعضائه حسب فی الماء بعد النیه و سبق بعض الأعضاء فی الغمس. أفهمه.
و الحاصل أن الوحده: أما لبیان الکمیه و هو مرجع المعنی الأول، و إما لبیان الکیفیه و هو مرجع إیجاب الوحده العرفیه. و الروایه تحتملهما، فلا یمکن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 533
113 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ وَ مَرَافِقَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَی قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ
______________________________
إیجاب الأخیر و إن کان أحوط.
الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: ثم تفرغ بیمینک قال الشیخ البهائی رحمه الله: ربما یستفاد منه استحباب اختیار الشمال فی غسل الفرج، و تنزیه الیمین عن مباشرته، و قد یستأنس له بما روی من کراهه الاستنجاء بالیمین. انتهی.
و فی القاموس: مرافق الدار مصاب الماء و نحوها.
أقول: لعلها فی الخبر کنایه عن الخصیتین
و سائر ما وصلت إلیه النجاسه.
و احتمال کون المراد غسل الید إلی المرفق استحبابا بعید.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 534
114 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ.
115 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ هَلْ یُجْزِیهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی یَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ یَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.
ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرْتَمِسَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ قَلِیلًا أَفْسَدَهُ
______________________________
الحدیث الرابع عشر و المائه: حسن.
و فی الفقیه: قال الحلبی: و حدثنی من سمعه یقول: إذا اغتمس الجنب فی الماء اغتماسه واحده أجزأه ذلک من غسله.
الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: إن کان یغسله قال الفاضل التستری رحمه الله: إن قلنا إن هذا فی صوره الترتیب و لیس المراد صوره الارتماس، کان فیه دلاله علی أنه لا یشترط فی الماء الصب بالید
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 535
..........
______________________________
و نحوه، بل یکفی مجرد وصول الماء، فیحمل الأخبار المتقدمه فی کیفیه الترتیب المشتمله علی الصب علی التمثیل، و علی المتعارف فی الغالب و نحو ذلک، و کان فیه دلاله أیضا علی عدم اشتراط الترتیب، لاکتفائه علیه السلام فی الجواب بتحقق الغسل. انتهی.
أقول: اعلم أنه قد أجری الشیخ فی المبسوط القعود تحت المجری و الوقوف تحت المطر مجری
الارتماس فی سقوط الترتیب، و إلیه ذهب العلامه فی جمله من کتبه، و ذهب ابن إدریس إلی اختصاص الحکم بالارتماس.
و استدل الأولون بهذا الخبر، و هو یحتمل وجوها:
أحدها: أن یکون المراد فی قوله علیه السلام" اغتساله بالماء" التشبیه فی أصل الغسل لحصول الجریان.
الثانی: أن یکون التشبیه فی حصول الترتیب، کان ینوی أولا غسل رأسه ثم الأیمن ثم الأیسر.
الثالث: أن یکون التشبیه فی حصول الارتماس، بأن یکون مطرا غزیرا یشمله دفعه عرفیه.
الرابع: أن یکون المراد أعم من الوجهین، فالمراد التشبیه بنوعی الغسل، أی: إذا حصل أحدهما فقد أجزأ.
و الأولون بنوا استدلالهم علی الوجه الأول، و لعله أظهر من الخبر. و بناء الوجوه الأخر علی أن ظاهر المساواه المطلقه بالتساوی فی کل ما یمکن التساوی فیه، و هو فی محل المنع، مع أنه یمکن أن یقال: فی غالب الأمطار لا یمکن الدفعه العرفیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 536
فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ الْجُنُبَ حُکْمُهُ حُکْمُ النَّجِسِ إِلَی أَنْ یَغْتَسِلَ فَمَتَی لَاقَی الْمَاءَ الَّذِی یَصِحُّ فِیهِ قَبُولُ النَّجَاسَهِ فَسَدَ وَ لَیْسَ یَنْقُضُ هَذَا الْحَدِیثُ الَّذِی
116 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُیَسِّرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و قال شیخنا البهائی رحمه الله: لفظه" ما" فی هذا الخبر یجوز أن یجعل کسرها لفظیا و أن یکون محلیا، أی: و هو یقدر علی ماء غیر ماء المطر، أو علی غسل سوی ذلک الغسل. انتهی و الله یعلم.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی إدخاله فی الارتماس المکتفی فیه بالارتماسه الواحده إشعار بأنه لیس المراد من الواحده الوحده العرفیه، بل
مجرد الإشعار بالاکتفاء بالمره الواحده، إذ الظاهر أن القطر لا یغسل الشخص دفعه واحده عرفیه.
قوله رحمه الله: فالوجه فیه أن الجنب حکمه غیر ممنوع مع خلوه عن النجاسه، و لعل مراد المصنف مع النجاسه حیث ذکر فی أحکام الجنب غسل ذکره. أفهمه.
قوله رحمه الله: یصح فیه قبول النجاسه کان مراده النجاسه علی ما یرشد إلیه ما ذکره فی آخر هذا البحث.
الحدیث السادس عشر و المائه: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 537
عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ یَغْتَرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ یَضَعُ یَدَهُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.
لِأَنَّ مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَأْخُذَ الْمَاءَ مِنَ الْمُسْتَنْقَعِ بِیَدِهِ وَ لَا یَنْزِلَهُ بِنَفْسِهِ وَ یَغْتَسِلَ بِصَبِّهِ عَلَی الْبَدَنِ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَهُ فَسَدَ حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ
______________________________
قوله: ینتهی إلی الماء القلیل یمکن أن یحمل علی القلیل العرفی لا الشرعی بأن یکون کرا، أو یکون المراد بالقذر الوسخ، و ظاهره عدم انفعال القلیل، کما هو مذهب ابن أبی عقیل.
قوله رحمه الله: لأن معنی هذا الخبر قال بعض المحققین: لا یخفی ما فیه من النظر لصراحه الحدیث فی أن یدی الجنب قذرتان، فلا یتم التوجیه بأخذ الماء بیده، إلا إذا کان الماء کرا، و معه لا یتم التعلیل فی الروایه، و لا یتحقق معنی لقول الشیخ أنه لا ینزله و إذا نزله فسد الماء، و صیروره الماء مستعملا مع الکثره غیر معهود منه و لا من غیره، و بتقدیره فصیروره الماء مستعملا مع الکثره غیر معهود منه و
لا من غیره، و بتقدیره فصیروره الماء مستعملا بعد تمام الغسل لا قبله، مضافا إلی ما سیأتی من کلام المفید حیث ذکر الکثیر.
و ما استدل به رحمه الله علی ما ذکره لا یخلو من غرابه، لثبوت حکم البئر مخالفا لغیره من المیاه، و ربما أمکن حمل الماء علی الکر، و یوجه التعلیل بما یوافقه فی الجمله، و هو و إن بعد من وجه إلا أنه من کلام الشیخ أقرب.
و ینبغی أن یعلم أن مقتضی کلام المفید أن الماء إنما یفسد بارتماس الجنب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 538
117 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَ رَبَّ الصَّعِیدِ وَاحِدٌ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً خَالَفَ السُّنَّهَ بِالاغْتِسَالِ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
______________________________
فیه، و حینئذ یمکن أن یوجه بأنه إذا کان قلیلا صار مستعملا بعد الارتماس، و یصیر معنی الإفساد عدم الانتفاع به فی رفع الحدث ثانیا، لدعوی الإجماع علی الطهاره. و إنما الخلاف فی رفع الحدث. و الذی یقتضیه کلام الشیخ حصول التنجس متی لاقی الماء، و إن کان البدن خالیا من النجاسه، و ربما نافی الإجماع المدعی. انتهی.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان
حکمه حکم النجس، فلا فرق بین الأخذ منه بیده و نزوله فیه.
الحدیث السابع عشر و المائه: کالصحیح.
قوله علیه السلام: لا تقع فی البئر قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن أن یکون المراد بالنهی عن عدم النزول لأجل تنزه أهل البئر عن استعمال مائها بسبب دخول الجنب فیها، أو یکون
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 539
118 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِیرِ یَجْتَمِعُ فِیهِ مَاءُ السَّمَاءِ أَوْ یُسْتَقَی فِیهِ مِنْ بِئْرٍ فَیَسْتَنْجِی فِیهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِی لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ إِلَیْهِ
______________________________
لأجل امتزاج مائها بالحمأه و الطین کما هو الظاهر، و الله یعلم.
و قال الفاضل التستری رحمه الله: لم أجد فیه دلاله لاحتمال أن یکون المراد إذا لم تجد دلوا و أردت تحصیل الماء بالنزول لا تنزل، لاحتمال أن تنزل فتموت فی البئر فتفسد علی القوم ماءهم، أو أن یکون المراد بیان حال الجنب الذی قد سبق فی أحکامه بغسل الفرج، و لعله أقرب.
و علی الأخیر لا تنافی الدلاله علی کلام المصنف علی ما حملنا کلامه علیه، و إن کان منافیا لها علی ظاهر تنزیل الشیخ الشارح.
الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.
قوله: ما حده الذی لا یجوز قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی لا یتعدی فیه، أو المراد لا یجوز الوضوء منه بقرینه جواب الإمام علیه السلام. انتهی.
و أقول: یمکن حمله علی الماء الآجن، و حمل النهی
علی الکراهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 540
قَوْلُهُ ع لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ إِلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَهِ النُّزُولِ فِیهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ مَکْرُوهاً لَمَا قَیَّدَ الْوُضُوءَ وَ الْغُسْلَ مِنْهُ بِحَالِ الضَّرُورَهِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَفْسُدُ الْمَاءُ إِذَا زَادَ عَلَی الْکُرِّ بِنُزُولِ الْجُنُبِ فِیهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ کُرّاً لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ
______________________________
قوله رحمه الله: یدل علی کراهیه النزول فیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یفهم منه هذه، و إنما یدل فی فهمنا علی النهی عن الوضوء عما استنجی و غسل فیه، و أما أن الغسل فی النزول فی الکثیر مکروه- سواء کان مما وقع فیه بول أو غسل أم لا- فلا.
و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أن النزول فی هذا الماء لم یجر ذکره فی السؤال و لا فی الجواب، و عطف الشیخ- قدس سره- الغسل علی الوضوء لم یجر له ذکر فی الجواب.
قوله رحمه الله: لما قید الوضوء قال الفاضل التستری رحمه الله: کما یدل علی هذا علی تقدیر التسلیم یدل علی کراهیه الاغتسال فیه و إن لم یکن بالارتماس، و هو خلاف المدعی، و لعل وجه الکراهه الاستحباب.
و قال أیضا: کأنه قاس الغسل بالوضوء، و إلا فالمذکور هو الوضوء، و علی تقدیر تسلیم القیاس لا دلاله فیه ظاهرا أفهمه. انتهی.
و أقول: لعل الشیخ- رحمه الله- جعل قوله" فیستنجی" ابتداء السؤال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 541
..........
______________________________
و الاستفهام، و لما لم یجز الوضوء ذکر علی ما حمله علیه فحمل الوضوء علی المعنی اللغوی لیشمل الوضوء و الغسل و الاستنجاء، و لذا ضم
الغسل إلیه، و حمله علی الکثیر لأنه إذا کان قلیلا ینجس بملاقاه النجاسه، فلا تکون الضروره مجوزه لاستعماله.
و لا یخفی ما فیه، فإن الظاهر أن قوله" فیستنجی" من صفات الماء المسؤول عنه، و قوله" ما حده" استفهام للحکم، فیمکن حمله علی الماء القلیل و کراهه الغساله، إذ ماء الاستنجاء طاهر لا یصیر سببا لنجاسه الماء، و یکون تخصیص الوضوء بکونه مراد السائل.
و یمکن حمله علی کونه آجنا بسبب هذه الاستعمالات، فلذا حکم بالکراهه.
و یمکن تصحیح کلام الشیخ بحمله علی الوجه الأول، و وجه استدلاله أن عدم استفصاله علیه السلام فی الجواب یدل علی شمول الحکم للقلیل و الکثیر، و قوله" یغتسل فیه الجنب" یدل علی أنه نزل فی الماء، و إلا قال: یغتسل منه الجنب.
فیظهر من الحدیث أن نزول الجنب سبب لکراهه استعماله، فنضم إلیه مقدمه أخری، و هی أن جعل الماء الذی مما یحتاج الناس إلیه فی طهاراتهم بحیث یکره استعماله فیها من غیر ضروره مکروه، إذ یمکن استعماله بغیر نزول فیه، فلا یمنع استعمال غیره ففعل ذلک مکروه، لاشتماله علی الإضرار بالغیر و تضییع الماء، لا سیما إذا کان ماءا مباحا یشترک فیه.
بل یمکن أن یقال علی ما ذهب إلیه الشیخ من المنع من استعمال غساله القلیل مطلقا، لا بد من حمل الکلام علی الکثیر، و إلا لم یقید الحکم بغیر حال الضروره. هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تصحیح هذا الکلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 542
119 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاهَ وَ الصِّیَامَ
______________________________
الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: علیه أن یقضی الصلاه و الصیام قال السید- رحمه الله- فی المدارک: أما وجوب قضاء الصلاه، فلا ریب فیه لمکان الحدث و هو إجماع، و إنما الخلاف فی قضاء الصوم، فذهب الأکثر إلی وجوبه، کما یدل علیه صحیحه الحلبی و غیرها.
و قال ابن بابویه رحمه الله: و فی خبر آخر أن من جامع فی أول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان أن علیه أن یغسل و یقضی صلاته و صومه إلا أن یکون قد اغتسل للجمعه فإنه یقضی صلاته و صیامه إلی ذلک الیوم و لا یقضی بعد ذلک.
و قال ابن إدریس: لا یجب علیه قضاء الصوم لبراءه الذمه، و لأن الصوم لیس من شرطه الطهاره. انتهی.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق